جايگاه عرف در نظام حقوقي ايران

همچنين عملكرد دادگاه‌ها و اينكه مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد، با ارجاع به عرف تعيين مي‌شود و اين ارجاع ضمني قانون به عرف مي‌باشد و در مواد 258 و 427 و 474 صراحتاً قرعه را كه يكي از روشهاي عرفي حل مسائل و مشكلات است به عنوان راه حل معرفي كرده است علاوه بر اين كه ترتيب انجام قرعه را نيز عرف تعيين مي‌كند. همچنين در بندهاي ششگانه ماده 514، در بند الف و د صريحاً و در بندهاي ديگر ضمناً به عرف ارجاع داده شده است. چراكه تشخيص شأن افراد و يا ضروري بودن حوائج و مسائلي اين چنين به عهده عرف است. ماده 524 قانون آئين دادرسي مدني در مورد مستثنيات دين است و تشخيص موارد مندرج در بندهاي پنج گانه اين ماده با عرف است. يعني عرف تعيين كننده مصاديق منطبق بر مستثنيات دين است. در حقوق جزا با توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها، نقش عرف صرفاً ارشادي بوده و در تعيين مجازاتها دخالتي ندارد و قاضي در تشخيص و تطبيق موضوع و ماهيت اعمال مجرمانه و مواردي كه قانون تعريفي از ان نكرده مانند اعمال منافي عفت، جريحه دار كردن عفت و اخلاق عمومي و هتك حرز ... و تطبيق موضوع به عرف مراجعه مي‌كند.

ضمائم:

نمونه آراء دادگاه‌ها

منابع و مأخذ:

1- كاتوزيان ناصر، فلسفه حقوق، جلد دوم، چاپ اول، شركت سهامي انتشار، تهران، 1377

2- كاتوزيان ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، ناشر شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا

3- كاتوزيان ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ دوم، نشر دادگستر، تهران 1377

4- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دانشنامه حقوقي اميركبير، تهران 1375

5- وليدي، محمدصالح، حقوق جزاي عمومي يك ، سمت، چاپ اول، زمستان 1377

6- شهيدي، مهديف اصول قرادادهاي و تعهدات، ناشر عصر حقوق، چاپ نخست، 1379

7- سلجوقي محمود، نقش عرف در حقوق مدني ايران، رساله پايان تحصيل در دكتري حقوق، بيناف چاپ نخست، 1347

8- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمونولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، 137

جايگاه عرف در نظام حقوقي ايران

مطالب مشابه :

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری۹۲

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

حسابداری : محاسبه ماليات حقوق و دستمزد اکسل

قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری

جايگاه عرف در نظام حقوقي ايران

صدور قرار منع تعقب به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی (آیین دادرسی کیفری)

حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری