نقش تراكم سرمايه( پس انداز) بر اقتصاد كشورها

به نام خداوند بخشنده و مهربان )) ))

نام پژوهش : تاثير تراكم سرمايه بر اقتصاد كشورها

نام پژوهشگران :

خانم نامور

خانم نوروزي

خانم مهريان

خانم حاجي زاده

نام استاد مربوطه : جناب آقاي خادم

نام دانشگاه : آزاد اسلامي - واحد داريون

نقش تراكم سرمايه( پس انداز) بر اقتصاد كشورها :

تراكم بازار سرمايه امروزه از بخش هاي حياتي اقتصاد كشورهاست كه با رشد و توسعه اقتصاد همواره اين بازار جايگاه گسترده تر و مهمتري يافته است . بازار سرمايه همواره به شكل سازمان يافته تري در اقتصاد كشورها حضور دارد و نقش آن در زمينه توسعه از اهميت بيشتري برخوردارمي شود. بازار سرمايه با هدايت سرمايه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ايجاد شغل و افزايش سطح رفاه عمومي را هموار مي كند. در ايران به دلايل گوناگون از جمله اقتصاد نفتي بازار سرمايه همواره ضعيف و ناتوان بوده است و تنها در سال هاي اخير است كه توجه به آن افزايش يافته و با سياست هاي اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فيزيكي و جذب سرمايه هستيم . گزارش حاضر به ديدگاه هاي اقتصادي جاري در زمينه بازار سرمايه و نقش آن در توسعه اقتصادي پرداخته است . بيان مسأله از جمله مهمترين عوامل تأثيرگذار بر رشد اقتصادي ، شكل گيري پس انداز و تجهيز آن به سمت سرمايه گذاري است . مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد هر عاملي كه بر الگوي درآمد و مصرف افراد در طول دوره زندگي تأثير داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتيجه بر نرخ پس انداز و سرمايه گذاري ملي مؤثر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادي، درآمد سرانه، فرهنگ پس انداز، تورم، نقدينگي، نسبت شهرنشيني، ساختار سني و جمعيت، نرخ بيكاري، ميزان تحصيلات، رشد و توسعه بازارهاي مالي، امنيت و ثبات سياسي، قوانين حقوقي مستحكم ، تربيت نيروي انساني متخصص در جهت مديريت منابع و بسياري از عوامل ديگر هستند كه بر نرخ پس انداز و تشكيل سرمايه مؤثر بوده و به نوبه خود امكان بحث و بررسي دارند . مباني نظري در زمينه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي از طريق فرآيند پس انداز- سرمايه گذاري بر وجود رابطه مثبت بين رشد اقتصادي و توسعه بازارهاي مالي تأكيد مي كنند . مطالعات گسترده در اين زمينه سه فرضيه اصلي را شكل داده است :
۱- فرضيه «عرضه- هدايت» (۳) براساس اين فرضيه توسعه بخش مالي و رشد اقتصادي در صورت وجود يك بخش مالي قوي همراه با زيرساخت ها و نهادهاي مالي، امكان تخصيص بهينه منابع محدود مالي از بخشهاي داراي مازاد به سمت بخش هاي داراي كسري فراهم كرده و به دنبال خود ساير بخش هاي اقتصادي را به سمت توسعه اقتصادي رهنمون مي سازد(شومپيتر ،۱۹۱۲ لوين ۱۹۹۷).
۲- فرضيه «واكنش- تقاضا» (۴) بيان مي كند رشد اقتصادي بالا مي تواند تقاضاي لازم جهت شكل گيري و ايجاد ابزارها و مقدمات توسعه بازار مالي را فراهم آورده و بازارهاي مالي ناچارند خود را با تقاضا و تغييرات ايجاد شده در بخش هاي مختلف اقتصادي هماهنگ سازند(رابينسون ،۱۹۵۲ رومر ۱۹۹۰).
۳- فرضيه «بازخور» (۵) برپايه اين فرضيه، يك رابطه علي دو طرفه بين توسعه بازارهاي مالي و عملكرد اقتصادي وجود دارد. در اين فرضيه عنوان مي شود كه يك كشور با بهره گيري از يك سيستم توسعه يافته بازارهاي مالي مي تواند، زمينه هاي رشد اقتصادي را از طريق تغييرات تكنيكي و نوآوري در خدمات و محصولات ايجاد كند(شومپيتر ۱۹۱۲). از طريق اين فرايند، شاهد ايجاد تقاضاي قابل توجه براي محصولات و خدمات مالي خواهيم بود (لويي ۱۹۹۷).
اين مطالعه با بيان شواهد آماري وضعيت پس انداز و سرمايه گذاري در ايران را بررسي كرده و نقش توسعه بازار مالي برفرآيند پس انداز- سرمايه گذاري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. شواهد آماري در پنج سال ۱۹۹۷ تا ،۲۰۰۱ ميانگين نسبت تشكيل پس انداز به توليد ناخالص ملي براي كشورهاي با درآمد كمتر از متوسط ۶/۲۹ درصد و در اين دوره زماني اين نسبت براي ايران ۶/۲۶ درصد ثبت شده است. همچنين در فاصله زماني مذكور نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص ملي براي كشورهاي با درآمد كمتر از متوسط ۲۶ درصد و براي ايران ۹/۲۴ درصد بوده است. در عين حال نسبت پس انداز به توليد ناخالص ملي براي كشورهاي آسياي شرقي و حوزه درياي پاسيفيك به طور ميانگين بيش از ۳۵ درصد، براي كشورهاي شمال آفريقا و منطقه خاورميانه در حدود ۳۰ درصد و نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص ملي براي اين مناطق به ترتيب حدود ۳۲ درصد و ۲۱ درصد بوده است.علاوه بر نسبت هاي فوق، يكي از مهمترين شاخص هايي كه در بررسي تشكيل سرمايه و پس انداز به كار برده مي شود، سرمايه گذاري و پس انداز سرانه است. طي يك دوره ۲۰ ساله بررسي روند سرمايه گذاري و پس انداز سرانه در ايران حاكي از آن است كه اين شاخص ها روندي نزولي داشته اند و ميزان پس انداز و سرمايه گذاري همراه با رشد جمعيت افزايش نيافته است.با نگاهي به آمارهاي درآمدسرانه در كشور طي ۳۰ سال گذشته ملاحظه مي شود كه درآمد سرانه مردم ايران به قيمت هاي ثابت حدود ۱۲۰ درصد كاهش يافته است. همچنين آمارهاي بودجه خانوار در سال ۱۳۸۲ نشان مي دهند بين هزينه و درآمد خانوار در شهر ۳۳۰ هزار تومان كسري وجود دارد. براساس همين آمار در سال ۱۳۷۶ اين شكاف بين هزينه و درآمد خانوار ۱۲۳ هزار تومان و در سال ۱۳۸۱ ، ۲۵۰هزار تومان برآورد شده بود. برپايه همين آمار فاصله طبقاتي قابل توجهي بين دهكهاي درآمدي وجود دارد، در سال ۱۳۸۲ درآمد گروه هاي ثروتمند در دو دهك نه و ده به ترتيب حداقل ۵/۱ و ۳ برابر بيشتر از ميانگين جامعه و دهك آخر درآمدي ۲۵ برابر بيش از دهك اول درآمد داشته است. مطالعات انجام يافته پيرامون توزيع درآمد در ايران نيز حاكي از آن است كه در عين اين كه هر ساله توزيع درآمد در مقايسه با سالهاي قبل اندكي بهتر شده اما درآمد گروههاي متوسط به درآمد گروه هاي فقير نزديكتر شده و چنين مسأله اي باعث شده كه شاخص هاي توزيعي شرايط بهتري از توزيع درآمد را بيان كنند ولي به مفهوم ديگر گسترش طبقه كم درآمد را نشان مي دهند.از جمله عوامل ديگري كه فرآيند پس انداز سرمايه گذاري را در كشور تحت تأثير قرار داده، گستردگي نااطميناني در عرصه هاي مختلف سياسي و اقتصادي و به تبع آن متغير بودن درآمد خانوارها است. اصولا در كشورهاي در حال توسعه گروه هاي فقير و متوسط جامعه نسبت به درآمد خود نااطمينان بوده و خريد كالاهاي سرمايه اي مصرفي كه به پول نقد نزديكند مانند طلا و در ايران موبايل به عنوان يك عرف پس انداز محسوب مي شود. اين مسأله خصوصا با فقدان زمينه هاي مناسب و مطمئن سرمايه گذاري تقويت شده و باعث شده است كه پس انداز اغلب خانوارها محدود به زمينه هاي نقدي، سپرده گذاري در بانكها و خريد كالاهاي بادوام باشد.
در همين راستا مي توان عوامل ديگري را برشمرد كه موجب كندي روند پس انداز و سرمايه گذاري در ايران شده و نياز به سياستگذاري هاي دولتي در اين زمينه را گوشزد مي كند. از آن جمله مي توان به عاملي مانند ساختار سني جمعيت اشاره كرد. در ايران كه جوانان سهم بزرگي از جمعيت را تشكيل مي دهند، از يك سو گروه بزرگي از جامعه تنها مصرف كننده هستند و از سوي ديگر، به دليل نبود شرايط شغلي مناسب در گروه سني جوانان ميانگين دستمزدها پايين بوده و امكان پس انداز مناسب وجود نخواهد داشت بنابراين سياستگذاري هاي دولت در اين زمينه در راستاي گسترش فرهنگ پس انداز و امكان جذب پس اندازهاي اندك ضروري جلوه مي دهد.توسعه بازار مالي و اثر آن بر رشد اقتصادي يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار در شكل گيري انواع پس انداز ها و هدايت آن به سمت سرمايه گذاري توسعه بازارهاي مالي است. تجارب كشورهاي مختلف و مطالعات متعدد تجربي در اين زمينه، بيان كننده اين واقعيت است كه توسعه بازار مالي اثر خالص مثبت برپس انداز، تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي داشته است(پاتريك ،۱۹۹۶ جانسون ،۱۹۹۶ گرين وود،۱۹۹۷ راس لوين ،۱۹۹۸،۱۹۹۹،۲۰۰۱،۲۰۰۰ چونگ ۲۰۰۱ و كلي ۲۰۰۴). از جنبه كاربردي نيز مي توان ادعا كرد كه با گسترش بازارهاي مالي امكان و زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري شكل گرفته و بخش خصوصي قادر است انواع راهكارهاي مناسب با نيازهاي خود براي پس انداز با اطمينان بالا انتخاب كند. به بيان ديگر با گسترش زمينه هاي جذب پس انداز اين امكان فراهم مي گردد كه افراد، امكانات بيشتري براي مصرف منابع اضافي خود با توجه به نيازها و مطلوبيت هاي خود دراختيار داشته باشند. چنين ديدگاهي كه ازمكتب نئوشومپيتري نشأت مي گيرد و به عنوان اجماع صاحبنظران تلقي مي شود.
ساختار بخش مالي در ايران بخش مالي در دو بازار پول و بازار اوراق بهادار هويدا مي شود. به روشني پيداست كه در اقتصاد ايران دو كفه بازار پول و سرمايه به نفع بازار پول سنگيني مي كند. ناتواني بازار سرمايه در جذب سرمايه گذاران، نبود قوانين با پشتوانه اجرايي، فقدان انضباط و ثبات مالي در كشور و جهت گيري هاي حمايتي دولت به سمت بخش دولتي باعث شده است كه بازار سرمايه ايران دورتر از پتانسيل هاي واقعي خود ايفاي نقش نمايد.
همچنين براساس تقسيم بندي نظام هاي مالي از دو بعد پايه- بانك(۶) و پايه- اوراق بهادار(۷) (يا مبتني بر بانك و مبتني بر اوراق بهادار) نظام مالي در ايران مبتني بر بانك است. نوع نهادها، ميزان تكامل و بازيگران اصلي بازار مالي كشور و همچنين سهم متغيرهايي مانند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمايه به توليد ناخالص داخلي نشان مي دهند كه پخش بانكي با تأكيد بر پشتوانه دولتي در مقايسه با بازار سرمايه حضور فراگيرتري در بازارهاي مالي كشور دارد.جداولي كه ارائه شده تعدادي از شاخص هاي بخش پولي و اوراق بهادار را طي دهه گذشته در اقتصاد كشور نشان مي دهندجداول ارائه شده نشان مي دهد كه طي چند سال اخير سهم بازار سرمايه در اقتصاد كشور افزايش يافته و ارزش بازار در سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۱/۶ درصد از توليد ناخالص ملي شده است. همچنين روند ريالي شاخص هاي مذكور نيز بيان كننده نقش بازار سرمايه كشور طي چند سال اخير هستند.از ديگر سو، مسلما ً جذب پس انداز به بازار سهام نيازمند ايجاد زمينه ها و بسترهاي مناسب است. بررسي هاي در اين زمينه حاكي از آن است در شرايطي كه يك سرمايه گذار با ريسك صفر و بدون پرداخت ماليات قادر است با سرمايه گذاري در بانك هاي دولتي و خصوصي به طور ميانگين به ترتيب ۱۶ درصد و ۲۳ درصد سود و در صورت خريد اوراق مشاركت تا سقف ۱۷ درصد سود كسب كند، عملا در شرايط تصميم گيري عقلايي جذابيت سرمايه گذاري در بورس كاهش خواهد يافت.آمارها نشان مي دهند: صنعت در مقايسه با بخش هاي ديگر اقتصادي از نوسانات و ريسك هاي بيشتري برخوردار بوده و بورس اوراق بهادار كه متشكل از شركت هاي صنعتي است، نيز به نوبه خود با ريسك بالا روبه رو است. بازدهي در بورس به قيمتهاي ثابت و در مقايسه با نرخ تورم نيز نشان مي دهد، به جز سال ۱۳۸۲ كه بازدهي در بازار سهام در مقايسه با نرخ تورم بسيار بيشتر بوده و عملا زمينه حضور گسترده سرمايه گذاران در سال ۱۳۸۳ را در بورس فراهم كرده است، در سالهاي قبل از آن و در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۳ميانگين بازدهي سرمايه گذاري در بورس (۸/۱۸) با توجه به ريسك بالاي سرمايه گذاري در آن و فقدان ابزار و نهادهاي كاهش ريسك در اين بازار در شرايطي نبوده است كه بتواند سهم قابل توجهي از پس انداز بخش خصوصي را جذب كند.اين مسأله در روند تجميع منابع مالي و تشكيل سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۸۲-۱۳۷۵و مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه مشهود است. از مجموع ۵/۹۸۵ ميليارد ريال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در كشور، طي سالهاي ۱۳۷۵ تا ،۱۳۸۱ به شكل ميانگين فقط ۴/۳ درصد حاصل از سازوكار عملياتي در بورس بوده است.
ارتباط بخش مالي و توسعه اقتصادي در ارتباط با مدل سازي اثرات توسعه بخش مالي بر رشد اقتصادي تجربيات متفاوتي وجود دارد. درجه توسعه اقتصادي و توسعه بازارهاي مالي، ساختار مالي كشورها بر حسب اين كه بانك محور هستند و يا بازار محور، نقش دولتها در اقتصاد و جايگاه بازار سرمايه از جمله عواملي هستند كه در ساخت مدلها، كشف ارتباط و دستيابي به نتايج، مؤثر بوده است.در مورد ايران نيز بررسي اي كه در سال ۱۳۸۲ (۸) پيرامون با ارتباط بازارهاي مالي و رشد اقتصادي انجام شده است، نتايج متفاوتي در مقايسه با تجربه جهاني را نشان مي دهد. در مطالعات فوق الذكر چهار متغير نسبت سپرده هاي غيرديداري به توليد ناخالص ملي، نسبت دارايي بانك هاي تجاري به مجموع دارايي هاي بانك مركزي، نسبت اعتبار سيستم بانكي به بخش خصوصي به كل دارايي نظام بانكي و نسبت اعتبارات بانك هاي تجاري به بخش خصوصي به توليد ناخالص ملي مد نظر قرار گرفته و اثرات آنها در رشد اقتصادي، رشد انباشت سرمايه سرانه و بهره وري سرمايه بررسي شده است. نتايج حاكي از آن بود كه به دليل وجود اثر غالب دولت در اقتصاد و تأثيرگذاري درآمدهاي نفتي در كشورهاي صادركننده نفت بر رشد توليد ناخالص ملي، اثرات توسعه بخش پولي در مقايسه با ديگر كشورها(در مطالعه مذكور كشورهاي آسياي جنوبي شرقي) بسيار كمرنگ و در مواردي منفي است. به عبارتي رابطه مثبت بين توسعه بخش پولي در كشورهاي ايران و ساير كشورهاي مشابه و رشد اقتصادي عملا اثبات نشده است.
همچنين در ساخت مدل با تأكيد بر بخش بازار سرمايه، كوچك بودن اثرگذاري اين بخش در بازار مالي (به استثناء روند چند سال اخير) و فقدان اطلاعات مطلوب سري زماني در اين ارتباط، برازش مدلي مناسب و قابل اتكا را با كاستي مواجه مي سازد.
نتيجه گيري شرايط خاص بازارهاي مالي ايران و ساختار مالي مبتني بر بانك از يك سو و اقتصاد تك محصولي وابسته به درآمدهاي نفتي و حضور دولت در اقتصاد از سوي ديگر باعث شده است كه مباني نظري پازل رشد اقتصادي- توسعه بازارهاي مالي در بخش مالي ايران با اما و اگرهاي متعدد روبه رو باشد.با وجود آنكه بسياري از مطالعات در سطح بين المللي رابطه مثبت بين توسعه بخش مالي و رشد اقتصادي را اثبات مي كنند، اما كوچك بودن اثرگذاري بخش بازار سرمايه در بازار مالي و فقدان اطلاعات سري زماني در اين ارتباط، رابطه مثبت بين رشد اقتصادي و توسعه بازارهاي مالي در كشور را با شبهه همراه ساخته و امكان بررسي درباره بخش مالي اقتصاد ايران را در بازار پول خلاصه كرده است.
بنابراين با توجه به نتايج آزمون هاي انجام شده، بورس اوراق بهادار را كه هنوز در مرحله نوزايي است، مي توان با تدوين نظام حقوقي كارآمد و قوانين مؤثر، ايجاد ثبات و امنيت در سياستگذاري، تسهيل نوآوري هاي مالي و طراحي ابزارها و نهادهاي مالي لازم در كشور، تعميق دانش سرمايه گذاري نزد دست اندركاران بازار اوراق بهادار و نهايتا گسترش فرهنگ سهامداري نزد خانوار ايراني توسعه بخشيد، تا شاهد شكل گيري فرايند پايدار پس انداز- سرمايه گذاري- توسعه اقتصادي در كشور باشيم.جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد مليو نقش آن در توسعه اقتصادي* در ۳۰ سال گذشته درآمد سرانه مردم ايران به قيمت هاي ثابت ۱۲۰ درصد كاهش يافته است.* در سال ۱۳۸۲ درآمد گروه هاي ثروتمند در دهك آخر درآمدي ۲۵ برابر دهك نخست بوده است.* گستردگي نااطميناني درعرصه هاي مختلف سياسي و اقتصادي و به تبع آن متغير بودن درآمد خانوارها فرآيند «پس انداز- سرمايه گذاري» را در كشور تحت تأثير قرار داده است.

مقدمه

از دیدگاه نظریه‌های کلان اقتصادی انباشت سرمایه فیزیکی واقعی شرط لازم (اما نه کافی) برای توسعه اقتصادی ملی است، لذا انباشت سرمایه به عنوان مهمترین عامل برانگیزاننده توسعه و رشد اقتصادی در سرمایه‌گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کارکرد مناسب بازار سرمایه می تواند از طریق کاهش هزینه‌های مبادله حق مالکیت بنگاه‌ها،‌ کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی، ‌افزایش نرخ رشد سرمایه‌های فیزیکی، تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات، توزیع ریسک اقتصادی، مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی، مهار تورم و بیکاری و غیره کارایی، سرمایه‌گذاری و رشد را افزایش دهد.

با توجه به اهمیت بازار سرمایه به طور تعجب آوری بسیاری از خانوارها در سهام سرمایهگذاری نمیکنند. نتایج برخی از پژوهش‌ها نشان میدهد که 51 درصد ازخانوارهای آمریکایی(هانگ و دیگران[1]،2004) و 72 درصد از خانوارهای اروپایی(جویسو[2] و جاپلی[3]، 2003) در سال 1998 فاقد سهام بودهاند و معمای خود را این چنین مطرح می کنند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمیکنند؟

مقاله حاضر در نظر دارد با بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه از یک سو ادبیات نظری مناسبی را در حوزه تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه در ادبیات پژوهشی کشور فراهم می آورد و از سوی دیگر ابزار مناسبی را در اختیار تصمیم گیرندگان بازار سرمایه و سایر محققین قرار می دهد.

بازار سرمایه

توسعه اقتصادی، مستلزم انباشت سرمایهاست. اکثر گرایش‌ها و مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که تراکم سرمایه نخستین شرط توسعه اقتصادی است. بازار سرمایه به عنوان یک بازار متشکل، نقش موثری در بسیج امکانات مالی و سرمایهای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته است و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارد.

بازار سرمایه تنها مکانی است که می تواند زمینه تشکیل سرمایه را ایجاد نموده و با عملکرد مطلوب خود سبب فراهم آوردن منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولید گردیده و امکانات لازم برای انتقال وجوه پس اندازهای مردم را به فرصت های سرمایه‌گذاری فراهم آورد.

کارکرد مناسب بازار سرمایه میتواند کارایی، سرمایهگذاری و رشد را افزایش دهد. ایجاد بازار سرمایه میتواند رشد اقتصادی را از طریق کاهش هزینههای مبادله حق مالکیت بنگاه‌ها افزایش دهد (بایر و دیگران[4]، 2003).

بازار سرمایه میتواند از طریق کاهش نگهداری دارائی‌های نقدی و افزایش نرخ رشد سرمایههای فیزیکی حداقل در بلند مدت رشد اقتصادی را افزایش دهد(بن سیونگا[5] وبروس[6]، 1991).

مهمترین کارکرد بازارهای مالی در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی است، ضمن آن که تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی، اغلب در شمار کارکردهای این بازار محسوب میشوند (دوانی، 1384).

همچنین در مورد مهم ترین نقش‌های محوری بازار سرمایه می‌توان مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی را ذکر کرد. در واقع بازار سرمایه از یک سو با اتکاء به بازار پول،‌ زمینه‌ساز و رشد دهنده بازار مالی است و از سوی دیگر به علت برخورداری مستقیم از عوامل کار و نیروهای تخصصی، فراهم کننده شرایط تثبیت و اشتغال می‌باشد.

به عبارت دیگر،‌گسترش بازار سرمایه و رشد تکامل ابعاد مختلف آن به مهار تورم و مبارزه با بیکاری کمک می‌‌کند. به طور کلی بازار سرمایه با فراهم آوردن زمینه ادغام شرکت‌ها، توسعه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری‌های مولد و توزیع مخاطرات سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه منابع سرمایه‌ای جدید به گسترش زمینه‌های اشتغال کمک می‌کند(کدخدایی، 1379).

مشارکت در بازار سرمایه

ادبیات پژوهشی در حوزه مشارکت افراد در بازار سرمایه، به دو بخش تقسیم میشود:

الف) مشارکت در بازار سرمایه قبل از ورود به این بازار، این حوزه مربوط به تصمیماتی است که سرمایهگذاران جهت انجام اولین خرید سهام و ورود به بازار سرمایه میگیرند.

ب) مشارکت در بازار سرمایه بعد از ورود به این بازار، این حوزه مربوط به تصمیماتی از قبیل خرید و فروش سهام در بازار سرمایه میباشد که بعد از ورود به بازار سرمایه را شامل میشود (کریستینسن و دیگران، 2005).

در مقاله حاضر حوزه اول مورد نظر می باشد. به بیان دیگر در این مقاله سعی گردیده است به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر تصمیمات افراد برای مشارکت در بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید سهام پرداخته شود.

متغیرهای مالی

با توجه به ادبیات پژوهشی موجود در حوزه موضوع مورد بررسی در این مقاله متغیرهای مالی نظیر هزینه های مشارکت در بازار سرمایه، درآمد غیر مالی، دارایی های نقدی و ثروت سرمایه گذار به عنوان متغیرهای مالی انتخاب شده اند و تاثیر آنها بر مشارکت افراد در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.

نتایج و نظریه های مربوط به پژوهش های انجام شده در حوزه، رابطه متغیرهای مالی و مشارکت در بازارسرمایه

ویسرا[7](2001) معتقد است، ناهمگونی پرتفوی خانوار با توجه به میزان سرمایهگذاری شده در دارائی‌های بدون ریسک وپرتفوی بازار دارای ریسک به طورمرتب، به میزان ریسک گریزی سرمایه‌گذاران بستگی دارد و ناهمگونی پرتفوی خانوار با همبستگی درآمد غیرمالی و بازده پرتفوی دارای ریسک مرتبط است.

تحت شرایط عدم اطمینان و سخت سرمایهگذار یا به شدت ریسک گریز است و یا درآمدهای غیرمالی او به شدت نوسان دارددر نتیجه،عدم مشارکت خانوارها در بازار سهام به طور کامل با بازده سهامی که سرمایهگذار انتخاب نمیکند مرتبط است.

نتایج برخی پژوهش ها نشان میدهد، مشارکت دربازار سهام باسلامت بازار، در آمد و سطح سواد سرمایهگذار مرتبط است(مکنیو[8] و زلدس[9]، 1991؛ هلیاسوس[10]و برتوت[11]، 1995؛ برتوت ، 1998 و جویسو و جاپلی، 2003).

در بازار سرمایه هزینههایی وجود دارد که با سرمایهگذاری در آن مرتبط هستند. این هزینهها شامل هزینه‌های پولی و زمانی مشارکت در بازار سهام میباشند(ویسینگ یورگنسن[12]، 2002 ؛ جویسو و جاپلی، 2003 و آلن[13]، 2005).

یور گنسن(2002) در پژوهشی نشان داد، در آمد غیر مالی و هزینه های مشارکت در بازار سهام بر تصمیم افراد برای مشارکت در بازار سهام موثر هستند. وی بیان می کند، در آمد غیر‌مالی بر احتمال مشارکت در بازار سهام و میزان ثروت سرمایه گذاری شده در سهام دارای یک اثر مثبت و قوی می باشد.

یافته‌های پژوهش او حاکی از آن است، نوسان در آمد غیر مالی بر روی هر دو کمیت فوق‌‌الذکر اثر منفی بر جای خواهد گذاشت.

وسینیگ یورگنسن هزینههای مشارکت در بازار سهام را به چهار گروه، هزینههای ثابت ورود، هزینههای ثابت و متغیر معاملات و هزینههای تجاری هر دوره تقسیم میکند و معتقد است بین این هزینه‌ها و تصمیم مشارکت خانوارها در بازار سهام وابستگی ساختاری قوی وجود دارد.

با توجه به پژوهش مذ کور، هزینه ثابت ورود عبارت است از پول و زمانی که فرد صرف شناسایی و ارزیابی سهام و انتخاب بهترین ترکیب سهام (پرتفوی) می کند.

هزینه های معامله(ثابت و متغیر) هزینه هایی هستند که فرد درهنگام خرید و فروش سهام آنها را می پردازد ما نند پرداخت کمسیون، مالیات و سایر پرداخت های دیگر که در هنگام انجام مبادله وجود دارد.

هزینه های هر دوره مشارکت دربازار سهام یا هزینه های تجاری هر دوره عبارتند از زمان صرف شده جهت انجام معاملات و بررسی بازار و ارزیابی سرمایه گذاری های انجام شده در سهام.

آلن(2005) با استناد به شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته بیان می کند، حداقل 50 درصد خانوارها به طورمستقیم و غیرمستقیم سهام نگهداری نمی کنند، بنابراین میانه سن ورود به بازار سهام بالاست (حدود 45 سال).

او بیان می کند، با توجه به اهمیت هزینه های مشارکت و تاثیر آن بر تصمیم افراد در نگهداری سهام، پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام گرفته است که هر کدام به معرفی هزینه ها و تاثیرآنها بر مشارکت پرداخته اند، اما وی پژوهش خود را اولین پژوهش در این حوزه می داند که به تعیین میزان هزینه مشارکت می پردازد.

آلن در این پژوهش از میان هزینه های مشارکت تنها هزینه ثابت ورود را مورد بررسی قرارداد و با ارایه مدلی به تخمین هزینه ثابت ورود پرداخت.

تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی پرابیت[14] نشان می دهد، بین هزینه های ثابت ورود ومشارکت در بازار سرمایه رابطه قوی وجود دارد. وی معتقد است، وجود این هزینه ها پس اندازکنندگان کوچک را از تصمیم خرید سهام منصرف می کند لذا کاهش هزینه های ثابت ورود باعث می شود این پس اندازکنندگان از سمت ابزارهای پس انداز با ریسک و بازده کم مثل حساب‌های بانکی و اوراق بهادار بازار پول به سمت بازار سرمایه و سهام تغییر جهت دهند. بنابراین کاهش هزینه های ثابت ورود منجر به افزایش تعداد سهامداران خواهد شد.

بنسیونگا و بروس(1991) بیان می کنند، بین اثر بخشی بازار سرمایه وسطح توسعه یافتگی کشورها ارتباط وجود دارد و این می تواند به این جهت باشد که بازار مالی نقدینگی لازم را فراهم آورده و تقسیم اطلاعات را ارتقا می بخشد و به علت وجود نمایندگان ومشاوران مجاز، تخصص لازم را فراهم می آورد.

نتایج پژوهش مذکور نشان می دهد، هزینه های مبادله می تواند میزان سرمایه گذاری در سهام را افزایش یا کاهش دهد. بنابراین کاهش در هزینه های مبادله نوعا ترکیب پس انداز و سرمایه گذاری را تغییر داده و همچنین می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری در سهام گردد.

جویسو و دیگران[15] (2002) با ارائه شواهدی در مورد وجود هزینه های مشارکت در میان کشورهای مختلف نتیجه می گیرند، تفاوت کشورها در نرخ مشارکت در بازار سرمایه می تواند از طریق موانع بنیادی و اطلاعاتی بهتر از تفاوت در نرخ بازده توجیه شود.

منیکو و زلدس(1991) در پژوهشی به مقایسه سهامداران و غیرسهامداران پرداختند. آنها دو دسته سوال تهیه کرده بودند که دسته اول در مورد ارزش بازار سرمایه گذاری افراد در سهام شرکت ها، صندوق های سرمایه گذاری ، صندوق های بازنشستگی و دسته دیگر در مورد میزان سرمایه گذاری افراد در حساب های پس انداز، گواهینامه های سپرده ، اوراق پس انداز دولتی، اوراق خزانه می‌پرسید.

آنها داده های مورد نیاز پژوهش (در رابطه با سوال های انجام شده) را از پایگاه داده هایHHDP[16] تهیه کردند و از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر اساس مصرف [17]جهت تحلیل داده ها کمک گرفتند.

آنها بیان می‌کنند، دلیلی که افراد غیر سهامدار اقدام به خرید سهام نمی کنند این است که سهم بزرگی از غیرسهامداران دارای ، دارایی های نقدی کمی هستند، لذا کمبود ثروت نقدی را عامل مهمی برای عدم سرمایه گذاری افراد در سهام می دانند.

پژوهشگران در ادامه بیان می‌کنند، کمبود نقدینگی تنها عامل در عدم سرمایه گذاری افراد نمی‌باشد. آنها با بیان این مطلب که بسیاری از افراد که دارای دارایی‌های نقدی مناسبی هستند در سهام سرمایه گذاری نمی کنند، وجود عوامل دیگر مثل هزینه ثابت اطلاعات یا عوامل غیر اقتصادی را برعدم سرمایه گذاری افراد در سهام موثر می دانند.

پژوهش آنها نشان می دهد میزان سرمایه گذاری افراددر سهام با افزایش درآمد افزایش می یابد حتی زمانی که سطح تحصیلات افراد ثابت نگه داشته می شد و از طرف دیگر با افزایش سطح تحصیلات افراد حتی زمانی که در آمد ثابت نگه داشته می‌شد، میزان سرمایه گذاری آنها در سهام افزایش می‌یافت.

این نتایج با تاثیر هزینه ثابت اطلاعات بر سرمایه گذاری افراد در سهام سازگار است. به عبارت دیگر خانوارهای با درآمد بالا به علت داشتن پرتفوهای بزرگ و نیز افراد با تحصیلات بالا به خاطر داشتن دسترسی به اطلاعات و توانایی تحلیل آنها، هزینه های ثابت کمتری می پردازند و این امر احتمال سرمایه گذاری آنها را افزایش می دهد.

کریستینسن و دیگران[18] (2005) معتقدند برخی از کارگزاران قادرند اطلاعات بازار سهام و فرصت‌های سرمایهگذاری را شناسایی کرده و در نتیجه هزینه مشارکت در بازار سهام را برای خانوارها کاهش داده و از این طریق احتمال مشارکت خانوارها در بازار سهام را افزایش دهند.

آنها معتقدند، هزینه های مرتبط با زمان صرف شده جهت جمع آوری و فهم اطلاعات در مورد بازار سرمایه برای سرمایه گذاران دارای توانایی بیشتر(مثلا تحصیلات بالا تر) و بالاخص برای سرمایه گذاران با دانش اقتصادی ، کمتر است و در نتیجه احتمال مشارکت آنها در بازار سرمایه افزایش می یابد.

نتایج پژوهش آنها نشان می دهد، احتمال مشارکت افراد در بازار سرمایه با افزایش درآمد غیرمالی، افزایش نرخ بازده بازار سهام و مشارکت در اوراق قرضه ، افزایش می یابد.

آنها بیان می کنند، احتمال مالکیت سهام زمانی که بازده سهام افزایش مییابد بیشتر است، همچنین نتایج پژوهش آنها نشان میدهد، سرمایهگذارانی که در بازار اوراق قرضه مشارکت میکنند با احتمال بیشتری در بازار سرمایه مشارکت خواهند کرد و این مطلب با ادبیات موجود در زمینه تأثیر یادگیری و تجربه بر مشارکت در بازار سهام سازگار است.

برتوت (1998) بیان می کند، از آنجایی که جستجو و ارزیابی مستمر بازار و سرمایه گذاری ها هزینه بسیار بیشتری نسبت به منافع مورد انتظار از مشارکت در بازار سهام دارد، لذا اکثر خانوارها دارایی‌های بدون ریسک (ونه سهام) را انتخاب می کنند.

وی معتقد است، عواملی از قبیل افزایش ریسک گریزی، ریسک در آمد و کمبود منابع می‌توانند بر تصمیم سرمایه گذاری افراد تاثیر گذاشته و مطلوبیت حاصل از مشارکت در بازار سرمایه را کاهش دهند. نتایج پژوهش او نشان می دهد، خانوارهای با ثروت کم و ریسک گریزی بالا با احتمال کمتری در طی سال های 1983 تا 1989 در سهام سرمایه گذاری کرده اند.

او بیان می‌کند، این فرضیه که هزینه اطلاعات عامل مهمی در مشارکت یا عدم مشارکت افراد در بازار سرمایه می باشد با توجه به یافته های پژوهش تایید شد. از طرفی نتایج پژوهش مذکور نشان می‌دهد، عوامل دیگری از قبیل سن، تحصیلات، شغل مدیریتی و ثروت به ارث رسیده همه به طور معنی داری بر احتمال مشارکت افراد در بازار سرمایه موثرند.

نتیجه گیری

دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه گسترده وکارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. دریک اقتصاد سالم وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه ومنابع مالی نقش اساسی دارد (راعی وتلنگی، 5 : 1383).

پژوهش های مختلفی به بیان اهمیت و کارکردهای متعدد بازار سرمایه پرداخته اند. اما در عین اذعان به نقش موثر بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها معتقدند، بسیاری از خانوارها در سهام سرمایه گذاری نمی کنند و اکثر پژوهش های انجام شده در این حوزه به دنبال پاسخ به این سوال بوده اند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟

مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع و در راستای ادبیات پژوهشی موجود در رابطه با عوامل موثر بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ( در حوزه قبل از ورود افراد به بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید) از میان متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد در سهام، به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه پرداخت.

نتایج پژوهش های متعدد حکایت از آن دارد، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری افراد در بازار سرمایه اعم از هزینه های پولی و زمانی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه موثر هستند. نتایج پژوهش های مذکور نشان می دهد، هزینه های فوق الذکر تاثیر منفی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه دارد. به عبارت دیگر با افزایش (کاهش) هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام میزان مشارکت افراد در بازار سرمایه کاهش (افزایش) می یابد.

یافته پژوهش های مختلف در زمینه تاثیر درآمدهای غیر مالی و ثروت سرمایه گذاران بر مشارکت آنها در بازار سرمایه نشان می دهد، عوامل فوق بر مشارکت افراد در بازار سرمایه دارای تاثیر مثبت هستند. آنها بیان می‌کنند، دلیلی که افراد غیر سهامدار اقدام به خرید سهام نمی کنند این است که سهم بزرگی از غیر سهامداران دارای، دارایی های نقدی کمی هستند، لذا کمبود ثروت و دارایی های نقدی را عامل مهمی برای عدم سرمایه گذاری افراد در سهام می دانند.

همچنین نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد، افرادی که دارای درآمد و ثروت زیادی هستند قادرند پرتفوی های بزرگ و متنوعی تشکیل دهند، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام کمتری می پردازند و این امر احتمال مشارکت در سهام را برای آنها افزایش می دهد. از سوی دیگر برخی پژوهش ها نشان می دهند، هزینه های مرتبط با زمان صرف شده جهت جمع آوری و فهم اطلاعات در مورد بازار سرمایه برای سرمایه گذاران دارای توانایی بیشتر(مثلا تحصیلات بالا تر) و بالاخص برای سرمایه گذاران با دانش اقتصادی، کمتر است و در نتیجه احتمال مشارکت آنها در بازار سرمایه افزایش می یابد.

منابع و مآخذ

دوانی، غلامحسین.(1384). بورس، سهام و نحوه قیمتگذاری سهام، نشر نخستین، چاپ چهارم.

راعی، رضا و تلنگی، احمد.(1383). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، نشر سمت، تهران.

کدخدایی، حسین.(1379). توسعه بازار سرمایه و نقش موثر آن در کاهش ناهنجاریهای اقتصادی، مجموعه مقالات دهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی.

(( پايان ))

آذر ماه 88

نقش تراكم سرمايه( پس انداز) بر اقتصاد كشورها

مطالب مشابه :

نقش تراكم سرمايه( پس انداز) بر اقتصاد كشورها

20 پروژه آموزشي و آزمايشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز به بهره برداري مي رسد

مروري بر فعاليتهاي كانون انصار المهدي عج در نيمه نخست سال همت مضاعف و كار مضاعف

عجایب زندگی آخوند خراسانی

آسيابهاي آبي شوشتر

ليست تعاوني هاي كشاورزي كشور

نقش تراكم سرمايه( پس انداز) بر اقتصاد كشورها

20 پروژه آموزشي و آزمايشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز به بهره برداري مي رسد

مروري بر فعاليتهاي كانون انصار المهدي عج در نيمه نخست سال همت مضاعف و كار مضاعف

عجایب زندگی آخوند خراسانی