اعسار از دعاوي غيرمالي است

1 ـ صلاحيت دادگاه ـ صلاحيت نسبي دادگاههاي نخستين در رسيدگي بدعاوي تابع خواسته است و دعوي مالي با توجه به ميزان خواسته تا يكصد هزار ريال در دادگاه بخش و بيش ازآن دردادگاه شهرستان رسيدگي ميشود ولي دعاوي غيرمالي برحسب خصوصيت آنها بعضي در صلاحيت دادگاه بخش و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه شهرستان است مثلا دعوي تصرف عدواني ورفع مزاحمت اخنصاصا” در دادگاه بخش و دعوي وراثت و وصايت اختصاصا” دردادگاه شهرستان رسيدگي ميشود .
2 ـ قابل پژوهش و فرجام بودن احكام و قرارها ـ احكام و قرارهاي صادر در دعاوي مالي از حيث قابل پژوهش و فرجام بودن تابع ميزان خواسته است و اگر بهاي خواسته بيست هزار ريال يا كمتر باشد حكم و قرارگاه بخش قابل پژوهش نيست و چنانچه بهاي خواسته بيش از دويست هزار ريال نباشد حكم و قرارگاه در چنين دعوائي قابل فرجام نخواهد بود ولي احكام و قرارهاي صادر در دعاوي غيرمالي قطع نظر از موضوع خواسته قابل پژوهش و فرجام ميباشند مگر اينكه قانون خلاف آنرا تصريح نمايد مثل اينكه ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 احكام صادره در دعاوي راجع باسناد سجلي را كه غيرمالي است فقط قابل پژوهش شناخته است .
3 ـ هزينه دادرسي ـ پرداخت هزينه دادرسي يكي از شرايط اصلي براي جريان دادخواست است و ميزان آن در عاوي مالي و غيرمالي تفاوت دارد . در دعاوي مالي هزينه دادرسي بماخذ بهاي خواسته در دادگاه نخستين سه ربع درصد و در دادگاه پژوهش يك و نيم درصد و در مرحله رسيدگي فرجامي دو و ربع درصد تعيين گرديده ولي در دعاوي غيرمالي هزينه دادرسي بطور مقطوع معين شده كه در دادگاه بخش يكصد ريال ودر ساير دادگاهها دويست ريال است .
4 ـ خسارت حق الوكاله ـ حق الوكاله وكيل و يا خسارت حق الوكاله محكوم له در دعاوي مالي با توجه به ميزان بهاي خواسته طبق آئين نامه قانون وكالت معين ميشود و اگر بهاي خواسته تا پانصد هزار ريال باشد يازده درصد و نسبت بمازاد از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال صدي هشت از بهاي خواسته و نسبت بمازاد از يك ميليون ريال صدي شش از بهاي خواسته براي تمام مراحل دادرسي است كه پنجاه درصد آن براي مرحله نخستين و سي درصد براي مرحله پژوهش و بيست درصد براي مرحله فرجام است و اگر قراردادي بين وكيل و موكل راجع بحق الوكاله بميزان كمتر از آئين نامه قانون وكالت تنظيم شده باشد خسارت حق الوكاله بماخذ قرارداد تعيين ميشود ولي در دعاوي غيرمالي ، حق الوكاله وكيل يا خسارت حق الوكاله محكوم له با توجه به كميت و كيفيت كاري كه انجام شده بوسيله دادگاه تعين ميگردد بقسمي كه در دادگاه بخش از مبلغ دو هزار يال و در ساير دادگاهها از چهار هزار ريال كمتر نباشد .
بنابراين اختلافاتي كه از نظر رعايت مقررات آئين دادرسي مدني بين دعاوي مالي و غيرمالي وجود دارد ايجاب مينمايد كه قبل از رسيدگي بهر دعوي حقوقي و حتي پيش از آنكه دادخواست بجريان گذارده شود مالي يا غيرمالي بودن دعوي تشخيص گردد تا اشكالاتي پيش نيايد .
دعوي اعسار يكي از دعاوي حقوقي ميباشد كه قسمت زيادي از وقت دادگاهها را اشغال نموده و بحث راجع بمالي يا غيرمالي بودن آن موضوع اين مقاله است. قبل از شروع اين بحث راجع بدعوي اعسار واقسام آن توضيح اجمالي داده ميشود .
دعوي اعسار و اقسام آن ـ بنا بتعريف ماده اول قانون اعسار مصوب 1313 « معسر كسي است كه بواسطه عدم كفايت دارائي يا عدم دسترسي بمال خود قادربتاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد . »ازتعريف مزبور اين نتيجه حاصل ميشود كه دعوي اعسار ممكن است براي عدم پرداخت هزينه دادرسي و ياعدم تاديه دين اقامه شود و مقصود از دين بمعني اعم كلمه شامل هرنوع مالي است كه بزدمه باشد .
1 ـ اعسار از هزينه دادرسي ـ هزينه دادرسي يكي ازاركان اصلي دادخواست حقوق است ومادام كه هزينه دادرسي تاديه نشود دادخواست جريان پيدا نميكند مگر اينكه دادخواست دهنده از پرداخت هزينه دادرسي مدعي اعسار باشد . دعوي اعسار از هزينه دادرسي ممكن است براي هزينه دادرسي مرحله نخستين يا پژوهشي يا فرجامي اقامه شود. اگر دعوي براي اعسار ازهزينه دادرسي مرحله نخستين باشد دادگاه نخستين بدعوي اعسار از هزينه دادرسي جداگانه ازدعوي اصلي رسيدگي مينمايد و دعوي اعسار از هزينه دادرسي مرحله پژوهشي و فرجامي هم در دادگاهي كه رسيدگي نخستين بدعوي اصلي نموده اقامه ورسيدگي ميشود . سابقا” دادگاههاي حقوقي در مورد دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله نخسيتن بمستفاد از ماده 702 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي بدعوي اصلي را متوقف بر تعيين تكليف دعوي اعسار ازهزينه دادرسي مينمودند و راجع بدعوي اعسار از هزينه دادرسي مرحله پژوهشي و فرجامي هم طبق ماده 703 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي بدعوي اصلي متوقف بر تعيين تكليف دعوي اعسار بود و چون ادامه اين وضع موجب ركود پرونده ها و بطوء جريان دادرسي شده بود و غالبا” در مراحل پژوهشي وفرجامي دعاوي بيموردي تحت عنوان اعسار از هزينه دادرسي اقامه ميگرديد تا بدينوسيله جريان دادرسي دعوي اصلي براي مدت طولاني متوقف بماند از اين لحاظ تبصره اي بماده 501 قانون آئين دادرسي مدني اضافه گرديد كه مقرر ميدارد « دادخواست اعسار در هر يك ازمراحل دعوي مانع رسيدگي بدعوي اصلي نيست » با تصويب تبصره قانوني مزبور ديگردرهيچيك ازمراحل نخستين و پژوهشي و فرجامي رسيدگي بدعوي اصلي متوقف بر تعيين تكليف دعوي اعسار از هزينه دادرسي نميباشد و دعوي اعسار و همچنين دعوي اصلي جداگانه و مستقلا” رسيدگي ميشوند .
اگر دعوي اعسار از هزينه دادرسي مرحله نخستين باشد دادگاه بدلايل دعوي اعسار رسيدگي مينمايد و چنانكه حكم بر قبول اعسار صادر شود حكم مزبور قطعي محسوب است و خواهان ميتواند در تمام مراحل دادرسي از حكم قبول اعسار استفاده كند و بعلاوه ميتواند وكيل مجاني بخواهد و درموارديكه انتشار آگهي براي دعوت خوانده و امثال آن ضرورت پيدا نمايد از پرداخت هزينه انتشار آگهي نيز معاف است ولي اگر حكم بررد اعسار صادر شود دادگاه مدعي اعسار را بتاديه دو برابر هزينه دادرسي درصورت تعقيب دعوي اصلي و در غير اينصورت معادل هزينه دادرسي محكوم مينمايد و اين حكم فقط قابل پژوهش است . حكم پژوهشي اگر برفسخ حكم نخستين و قبول اعسار صادر شود خواهان از معافيت هاي مذكور در فوق استفاده مينمايد و چنانكه حكم رد اعسار در مرحله پژوهشي استوارگردد و مدعي اعسار در ظرف ده روز ازتاريخ ابلاغ حكم قطعي رد اعسار ـ هزينه دادرسي راتاديه ننمايد طبق ماده 702 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دادخواست دعوي اصلي صادر ميگردد . صدور قراررد دادخواست دعوي اصلي مانع از اين نيست كه حكم رد اعسار در مورد وصول جريمه معادل هزينه دادرسي بمرحله اجرا گذارده شود و مبلغ مزبور بعنوان جريمه ازمدعي اعسار وصول گردد بعبارت ديگر بعد از صدورحكم رد اعسار از هزينه دادرسي وقطعيت آن ، مدعي اعسار ميتواند دو برابر هزينه دادرسي دعوي اصلي را پرداخته و دعوي را تعقيب نمايد و يا ازتعقيب دعوي اصلي صرفنظر نموده و فقط معادل هزينه دادرسي را بعنوان جريمه بپردازد و درموارديكه دعوي اصلي باستناد تبصره ماده 501 قانون آئين دادرسي مدني جريان يافته اگر پرونده بصدور حكم منتهي نشده و مدعي اعسار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي رد اعسار براي پرداخت دو برابر هزينه دادرسي اقدام ننمايد دادگاه قرار رد دادخواست دعوي اصلي را صادر ميكند و چنانكه رسيدگي دعوي اصلي خاتمه يافته و بصدور حكم منتهي شده باشد دادگاه معادل دو برابر هزينه دادرسي را ازمدعي اعسار وصول مينمايد . رسيدگي بدعوي اعسار ازهزينه دادرسي مرحله پژوهشي و فرجامي هم كه در دادگاه نخستين بعمل ميايد . بهمين ترتيب است و بهرحال حكم راجع بدعوي اعسار ازهزينه دادرسي بهيچوجه قابل فرجام نيست .
2 ـ اعسار از تاديه دين ـ اين نوع دعوي اعسار ممكن است نسبت باسناد لازم الاجراي ثبت يا محكوم دادگاه و يا بعنوان اعسار ازخواسته قبل از صدور حكم طبق ماده 34 قانون آئين دادرسي مدني اظهارشود .
دردعوي اعسار از پرداخت محكوم به يا سند لازم الاجراي ثبت اگر خواهان از پرداخت هزينه دادرسي هم مدعي اعسار گردد موقتا” از تاديه آن معاف است و دادگاه پس از رسيدگي بدلايل دعوي اعسار ، حكم بر قبول يارد اعسار صادر مينمايد . اگر حكم بررد اعسار صادر شود وخواهان ازهزينه دادرسي هم ادعاي اعسار نموده باشد دادگاه او را بپرداخت دو برابر هزينه دادرسي محكوم ميكند ولي چنانچه هزينه دادرسي دعوي اعسار تاديه شده باشد صدور حكم رداعسار مستلزم جريمه خاصي نخواهد بود . حكم قبول يا رداعسار قطع نظر از ميزان و مبلغ دين ،فقط قابل پژوهش است و مدعي اعسار ميتواند از حكم رد اعسار وداين از حكم قبول اعسار پژوهش بخواهد و بموجب اصلاحاتي كه در سال 1349 در قانون آئين دادرسي مدني بعمل آمده حكم دادگاه مرجع پژوهش دردعوي اعسار قابل فرجام نيست .
راجع بادعاي اعسار نسبت بخواسته هم كه از طرف خوانده در قبال دعوي خواهان اظهارميشود دادگاه بدلايل ادعاي اعسار رسيدگي و ضمن حكم راجع باصل دعوي در مورد دعوي اعسار هم اظهار نظر مينمايد و حكم دادگاه برقبول يا رد اعسار قابل پژوهش است .
بطور كلي در دعوي اعسارخواه راجع بهزينه دادرسي يا محكوم به غيره باشد مدعي اعسار بايد استشهادنامه اي كه لااقل بامضاء چهارنفر رسيده و از وضع معشيت و زندگي واسم وشغل و وسيله گذاردن وعدم تمكن مدعي اعسار اظهار اطلاع نموده باشند ضميمه دادخواست نمايد و داين يعني طرف دعوي اعسار هم ميتواند اگر دلائلي بر اثبات تمكن ودارائي مدعي اعسار داشته باشد ارائه دهد و دادگاه با توجه به شهادت شهود مدعي اعسار و ارزش واعتبار شهادت آنان و دلايلي كه ممكن است داين در زمينه تمكن مدعي اعسار بدادگاه ارائه نمايد صحت وسقم دعوي را تشخيص داده و حكم برقبول يا رد اعسار صادر مينمايد .
دعوي اعسار مالي است يا غيرمالي ـ راجع باينكه اعسار از دعاوي مالي يا غيرمالي است دو نظر حقوقي اضهار شده :
كسانيكه دعوي اعسار را مالي ميدانند چنين استدلال ميكنند كه دعوي اعسار اعم از اينكه براي هزينه دادرسي يا محكوم به يا اجرائيه باشد براي عدم پرداخت پول تمبر يا مبلغ محكوم به يا مال مورد حكم ويا دين موضوع سند لازم الاجراي ثبت اقامه ميشود و خواسته چنين دعاوي پول يا مال ميباشد و بنابراين اعسار ازدعاوي مالي است .
عده اي ديگر عقيده دارند كه دعوي اعسار براي اثبات حالت ووضع خاصي كه براي مديون ايجاد شده اقامه ميشود و مدعي اعسار ميخواهد عسرت و عدم توانائي خود رابراي پرداخت بدهيو يا عدم دسترسي بمال خود راثابت نمايدو اثبات اين حالت و وضعيت جنبه مادي ندارد تا دعوي مالي تلقي شود . طرفداران اين عقيده چنين استدلال ميكنند كه عسرت براي غير تاجر مانند توقف براي تاجر است و همانطور كه دعوي توقف و ورشستگي تاجر بصورت دعوي غيرمالي رسيدگي ميشود ودر رسيدگي بچنين دعوائي مقدار و ميزان بدهي مورد توجه نيست در دعوي اعسار هم عسرت وعدم تمكن مدعي اعسار يا عدم دسترسي او بمال خود مورد رسيدگي دادگاه قرار ميگيرد و بين دعوي اعسار و توقف تفاوتي نيست و اين دو نوع دعوي غيرمالي ميباشند .
هر چند كه تاكنون بيشتر محاكم حقوقي بدون اينكه راجع بمالي بودن يا غيرمالي بودن دعوي اعسار استدلالي نموده باشند دعوي اعسار را بصورت دعوي مالي جريان داده و رسيدگي كرده اند ولي مواردي كه هم اكنون به آنها اشاره ميشود صحت استدلال ونظريه كسانيكه دعوي اعسار راغيرمالي ميدانند تاييد مينمايد :
1 ـ دعوي اعسار نسبت بهر مبلغ وميزاني كه باشد با شهادت شهود قابل اثبات است و ماده 23 قانون اعسار وماده 699 قانون آئين دادرسي مدني مويد اين امر ميباشد و در ساير دعاوي غيرمالي هم مثل تصرف عدواني يا وارثت وامثال آن شهادت اثر موثر دارد در صورتيكه در دعاوي مالي ودراثبات عقود ومعاملات وتعهدات ارزش واعتبار شهادت نمي تواند از مبلغ پانصد ريال خواسته تجازو كند .
2 ـ در دعاوي مالي ، ملاك پژوهشخواهي از احكام و قرارها ، ميزان خواسته است و اگر بهاي خواسته از بيست هزار ريال بيشتر نباشد حكم يا قرار قابل پژوهش نيست ولي در دعاوي غيرمالي و هم چنين دردعوي اعسار حكم و قراردادگاه قطع نظر از خواسته و ميزان بدهي مدعي اعسار ، قابل پژوهش شناخته شده است .
3 ـ ماده 26 قانون اعسار هم كه تا قبل از اصلاح قانون آئين دادرسي مدني در سال 1349 قابل اجرا بوده حكم رد يا قبول اعسار را بطور كلي و قطع نظر از مبلغ دين يا محكوم به قابل استيناف و تميز شناخته بود .
4 ـ طبق ماده 34 قانون اعسار ، مرور زمان دين نسيت بكسي كه معسر شناخته شود از تاريخ تمكن جاري ميگردد و مدت آن ده سال است واز ماده مزبور چنين مستفاد ميشود كه در دعوي اعسار ، حالت و وضعيت خاص مدعي اعسار مورد توجه دادگاه قرار ميگيرد نه مقدار و ميزان بدهي و مبداء مرور زمان تاريخ تمكن است نه تاريخ دين يا موعد پرداخت آن .
5 ـ اعسار امري حادث است واگر ثابت نشود مدعي است ميتواند بعنوان اينكه عسرت و تنگدستي براي او پيش آمده مجددا” دعوي اعسار اقامه نمايد درصورتيكه اگر دعوي مزبور مالي تلقي شود تجديد آن منع قانوني داشته و اين امر مخالف تعريف قانون از دعوي اعسار است .
2 ـ اعسار مانند ورشكستگي است و همانطور كه حكم ورشكستگي تاجر نسبت بتمام بستانكاران او موثر ميباشد اگر حكم قبول اعسار كسي از پرداخت هزينه دادرسي صادر شود معسر ميتواند در دعاوي متعددي كه كليه يكنفر اقامه كرده از همان حكم قبول اعسار استفاده نمايد و ماده 696 قانون آئين دادرسي مدني صريح در اين مورد است .
7 ـ بموجب ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني كه تاسال 1349 حكومت داشته اعسار از پرداخت محكوم به از متفرعات دعوي اصلي بوده و عنوان دعوي مالي جداگانه و مستقلي نداشته و چون هدف قانونگزار اين بوده كه حكم راجع به اعسار بطور كلي قابل رسيدگي فرجامي نباشد در بند 5 ماده 522 اصلاحي باين امر تصريح نموده واز ماده اصلاحي هم برميايد كه موضوع اعسار دعوي مالي تلقي نشده است .
با اين ترتيب دعوي اعسار اعم از اينكه راجع به هزينه دادرسي يا محكوم يا سند لازم الاجرا ثبتي و امثال آن باشد از دعاوي غيرمالي محسوب و آثار زير برآن مترتب است :
الف ـ هزينه دادرسي دعوي اعسار از پرداخت محكوم به يا اجرائيه ثبتي بماخذ غيرمالي مطالبه و وصول شود .
ب ـ حق الوكاله وكيل مدعي اعسار يا خسارت حق الوكاله وكيل طرف بماخذ دعاوي غيرمالي معين گردد .
فتح اله ياوري
مستشارديوانعالي كشور

اعسار از دعاوي غيرمالي است

مطالب مشابه :

نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی

افراز واملاک مشاع

معرفی اسناد رسمی

بررسی قانون افراز و املاك مشاع (مصوب 22/8/1357 )

خواسته اصلاح تاریخ تولد(ادعای ولی قهری)ورای وحدت رویه

در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند

رأی وحدت رویه در خصوص تجدید نظرخواهی آراء از دادگاههای حقوقی و کیفری

اعسار از دعاوي غيرمالي است

کلیه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر خصوص حقوق خانواده واسناد سجلی ( قسمت دوم )

لايحه دفاعي در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی/ دفاعيات خوانده