ترجمه متون حقوقی 1 --نظامهای حقوقی

ترجمه متون حقوقی 1

درس اول

نظامهای حقوقی

نظامهای حقوقی جهان معاصر غرب ، بطور کلی به دو دسته تقسیم میشوند: نظام حقوقی کامن لو و نظام حقوقی رومی- ژرمنی.

نظام حقوقی کامن لو در ابتدا در کشور انگلیس شکل گرفت و سپس مبنای کلی نظم حقوقی ایالات متحده را تشکیل داد. نظام رومی- زرمنی در قاره ی اروپا پدید آمد و امروزه در کشورهایی همچون فرانسه،آلمان ، ایتالیا اجرا میگردد.

هردو نظام حقوقی بزرگ با اهداف استعمارگرانه وبوسیله ی قدرتهای سیاسی و اقتصادی به خارج از مهد اصلی خود شیوع وگسترش پیدا کرده اند.امروزه نظامهای حقوقی امریکای لاتین وقسمتی از افریقا و بخش اعظمی از آسیا ، یا دارای نظام رومی-ژرمنی هستند یا به شدت متأثر از سنت نظام مذکور میباشند.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در جهان معاصر به نظام رومی- ژرمنی و کامن لو عملا طبقه بندی کاملی نمیباشد.برخی نظامهای حقوقی مانند نظام حقوقی کشورهای اسکاندیناوی به آسانی با هیچکدام از نظامهای حقوقی مذکور قابل انطباق نمی باشند. بعلاو با ظهور کمونیست در کشورهای اروپای شرقی ،نظام حقوقی رومی-ژرمنی آن کشورها دچار تغییر و تحولی عمیق گردید.با این وجود ودرصورت لزوم با درنظر گرفتن اوصاف مناسب این دو نظام ،شناخت ویژگی های دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لو میتواند بعنوان مقدمه ای برای نظام حقوقی بسیاری از جوامع امروزی ،مفید باشد.باید دانست که هردونظام حقوقی مذکور مطابق با فرهنگ اروپایی غربی توسعه یافته اند و دارای ارزشهای مشترک زیادی میباشند و هردو نظام محصول مشترک تمدن غربی هستند

درس دوم :

نظام حقوقی کامن لو

کامن لو مجموعه ای از قواعد عرفی میتنی بر تصمیمات وآراء دادگا هها است که متشکل از گزارشات پرونده های مختومه میباشد. این نظام در دادگاههای انگلیسی در قرون وسطی اعمال میگردید.کامن لو با قواعد بر گرفته از دادگاههای انصاف ، قانون موضوعه و قواعد شکل گرفته در نظام حقوقی رومی-ژمنی که درحال حاضر در قاره ی اروپا و جاهای دیگر رواج دارد ، در تضاد میباشد

شکل گیری نظام کامن لو زمانی صورت گرفت که قوانین مدون یا سایر نوشته یبسیار کمی وجود داشت.بر این اساس قضات برای حفظ هماهنگی بین آراء ( جلوگیری از آراء متعارض) به جستجوی رویه قضایی میپردازند. به عبارت دیگر دکترین

رویه ی قضایی در دادگاههای کامن لویی شروع به پدیدار شدن گشت.برای اینکه از رویه ی قضایی تبعیت شود لازم است که آراء و تصمیمات قضات ثبت شود. ثبت این گزارش ها در ابتدا بوسیله ی حقوقدانان غیر معروف صورت میگرفت بنابراین فرایند اصلی شکل گیری حقوق انگلیس با یکنواختی عرفهای محلی برای تشکیل حقوق مشترک ( عرفی) آغاز گردید و کم کم تا زمان حاضر بوسیله قضات گسترش پیدا کرد. کامن لو اصطلاحی است که به سیستم حقوقی اشاره دارد که در انگلستان شکل گرفته و سپس به دیگر مناطق جهان که تحت سلطه ی بریتانیا میباشند ،نفوذ کرده است. امروزه کامن لو در کشورهایی که دیگر تحت سلطه بریتانیا نمیباشند بویژه آمریکا و بسیاری از کشورهای مشترک المنافع از جمله کانادا و استرالیا نیز در حال توسعه است.

درس سوم

انصاف

در اصل انصاف شیوه های جبران خسارت را برای حالاتی پیش بینی میکند که درآن حالات رویه ی قضایی و قانون موضوعه یا کاربرد ندارد یا اعمال انها غیر منصفانه است. در اواخر قرن سیزدهم دادگاههای کامن لویی پادشاهی انگلیس بطور کلی جبران خسارتها را به پرداخت خسارت و اعاده مالکیت املاک محدود کرده بود وانها این شیوه های جبران خسارت رابه نحوی که درموقعیت های جدید و خیلی پیچیده مفید باشند را گسترش و تنوع ندادند.

خواهان های ناکام با در دست داشتن دادخواست مطالبه حق به پیش پادشاه برمیگشتند زیرا دادگاه ها یا جبران خسارتی را درنظر نمیگرفتند ویا اینکه شیوه های اتخاذ شده در جبران خسارت موثر نیست( نبودند) این دادخواست ها به" لرد چانسلر"وزیر اعظم شاه بود ارجاع می شد . دراوایل قرن 14 دادخواست ها مستقیما به لرد چانسلر ارجاع میشد.و تا اواسط این قرن دادگاههای جدید و مجزا به رسمیت شناخته میشدند. حقوق مبتنی بر انصاف همانند کامن لو، یک سیستم حقوقی جامع نبود اما نقش مهمی در توسعه حقوق ایفا میکند این قواعد شیوه ی جبران خسارتی را در جایی که توافق وجود داردف پیشبینی میکند برای مثال در جاییکه در نتیجه تدلیس یک طرف معامله،طرف دیگر را مجاز به فسخ معامله و برگشت به وضعیت سابق ، میداند

درس ششم

نظام رومی-ژرمنی

نظام حقوقی سیویل لو که رومی-ژرمنی نیز گفته میشود ، نظام حقوقی قاره اروپا است که مبتنی بر ترکیبی از حقوق روم،ژرمنی، فئودالی ،تجاری و حقوق عرفی است. نظام حقوقی رومی-ژرمنی اروپایی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و همانطور قسمتی ازآسیا وآفریقا پذیرفته شده است و این نظام از نظام حقوقی کامن لو کشورهای انگلوساکسون متمایز است. درمقایسه بین نظام کامن لو و نظام رومی-ژرمنی معمولا بر روی سه نکته تأکید میشود . اول: در نظام رومی-ژرمنی قسمت عمده حقوق خصوصی، تدوین شده است و تدوین خاص نظام کامن لو نمیباشد. دوم: نظام حقوقی رومی-ژرمنی در بسیاری از جهات بشدت متأثر از حقوق روم میباشد در حالیکه در نظام کامن لو حقوق روم تأثیری به مراتب کمتری دارد و تأثیر آن به هیچ وجه گسترده نیست. سوم : وجود یا عدم وجود رویه ی قضایی تفاوت اصل دو نظام مذکور میباشد با این وجود چنین تفاوتهایی نباید به حدی باشد که سنت مشترک این دو نظام را بپوشاند. اصطلاح سیویل لو معانی دیگری دارد این اصطلاح برای تمایز حقوق خصوصی که حاکم بر روابط میان اشخاص است از حقوق عمومی و حقوق کیفری بکار میرود در نهایت گاهی اوقات به حقوق ملی( داخلی) در مقابل حقوق بین الملل گفته میشود و امروزه حقوق خاص هر دولت حقوق داخلی گفته می شود

درس پانزدهم

حاكميت (اقتدار)قانون

در اصطلاح حاكميت قانون، حاكميت (rule) نشان دهنده ، غلبه، اقتدار قانون است. سيستمي كه در آن قانون حكومت مي كند با سیستمي كه در آن حكومت استبدادي است متفاوت است. حاكميت قانون 3 اصل را در بر ميگيرد:

1. هيچ کس قابل مجازات نيست مگر بدلیل نقض قانوني كه به شيوه معمول تصويب شده است . يك شخص بايد از پيش قادر باشد بداند كه آيا عمل كه قصد انجام آنرا دارد قانوني است يا غير قانوني.

2. تمام اشخاص در برابر قوانين عادي مربوط به املاك كه بوسيله دادگاههاي عادي اجرا مي شوند برابر هستند. و اين بدين معني نيست كه ماموران دولت نسبت به ساير شهروندان از اختيار بيشتري برخوردار نيستند. بلكه باید گفت که چنانچه مأمور دولت از اختيارات داده شده تجاوز كند، تخلف مذکور پيامد هاي را به دنبال خواهد داشت كه شخص عادي مرتكب چنين تخلفي شده است.

3. آزادي هاي اشخاصي مانند آزادي شخصي، آزادي بيان، آزادي تجمعات عمومي که چيزي بيشتر از حقوق فردي نمي باشند ، نبايد بطور غير قانوني مورد مداخله قرار گيرند. آنهايي كه قانون تصويب مي كنند ممكن است با سوء استفاده از قدرت خود در تصويب قانون آنرا ابزاري براي رسيدن به سياست هاي خود قرار دهند، سوء استفاده از این اختیار بوسيله قانونگزاران می تواند اقتدار قانون را نشان دهد. با اين وجود اقتدار قانون عبارت است از بكارگيري قانون براي كنترل و مهار سوء استفاده قانونگذاري بوسيله دولت است. سوء استفاده از اقتدار قانون خود را در تصويب قوانين غير عادلانه ابراز ميكند.

درس شانزدهم

قرارداد چيست؟

قرارداد يك توافق الزام آور است. معمولا قرارداد عبارت است از تعهد متقابل به انجام عملي به شيوه هاي خاص، تهيه كالاي خاص يا پرداخت پولي معيني است. براي مثال در جائيكه شخص تعهد كند كه در برابر تعداد ساعات كاُر معين مبلغي را پرداخت نمايند می تواند قرارداد باشد. هر يك از طرفين قرارداد متعهد به انجام قسمتي از معامله كه مربوط به خود است، می باشد. و طرفي كه در انجام تعهدات خود كوتاهي كند گفته ميشود كه قرارداد را نقض كرده است و مي بايست نقض قرارداد را برطرف كند و يا اينكه خسارت وارده را جبران كند.

يك قرارداد زماني تشكيل ميشود كه بين طرفين توافقي در خصوص تعهدات خاص وجود داشته باشد و توافق تنها زماني حاصل ميشود كه ایجابی مبني بر انجام عمل خاصي از طرف شخصي و قبولي غير مشروط همان ايجاب از طرف دیگر صورت گيرد. قرارداد در لحظه اي كه ايجاب، قبول مي شود، محقق مي شود. هر نوع تلاش و اقدامي كه جهت تغيير يا اصلاح ايجابي كه سابقا قبول شده، صورت گيرد، اثر ندارد.

يك ايجاب زماني محقق ميشود كه پيشنهادي دال برآمادگي پیشنهاد دهنده به انجام مفاد ايجاب،جود داشته باشد . قبول زماني محقق ميشود كه مخاطب ايجاب بطور غير مشروط به انجام آنچه در عوض مفاد ايجاب مقرر شده است تعهد بنمايد و يا مخاطب ايجاب عملي را انجام دهد كه اين عمل خود نشان دهنده قبول ايجاب است.

ترجمه متون حقوقی 1 --نظامهای حقوقی

مطالب مشابه :

ترجمه حقوقی: چالش ها و نظریه های معاصر

ترجمه متون تخصصی حقوقی

ترجمه

متون حقوقی(انگلیسی) » گنجینه لغات متون حقوقی یک(به صورت تستی)

ترجمه متون حقوقی 1 --نظامهای حقوقی

مترجم عربی حرفه ای

ترجمه درس هفدهم متون حقوقی 1

نگاهی به نحوه وبررسی مطالعه متون حقوقی و متون فقه

نگاهی نو به منابع آزمونهای حقوقی: متون حقوقی‌‌ ‌و متون فقه