رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: کد رهگیری خودرو، نافی ثبت معاملات در دفاتر اسنادرسمی نیست

رئيس كانون سردفتران و دفترياران درباره طرح اتحاديه صنف كشوري نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو مبني بر اعطاي كد رهگيري در معاملات اين حوزه به منظور جلوگيري از تنظيم اسناد عادي گفت: كد رهگيري خودرو، نافي ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمي نيست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفتراارن به نقل از روزنامه ايران، محمدرضا دشتي اردكاني افزود: ماده 29 قانون جرايم رانندگي مصوب سال 89، تكليف را مشخص و نقل و انتقال خودرو را به عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته است.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: آئين نامه اجرايي اين قانون نيز توسط دولت تدوين و هم‌اكنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي قرار دارد.

به گفته دشتي اردكاني،كد رهگيري خودرو مانند كد رهگيري معاملات املاك در بنگاه هاست و همچنان سند عادي محسوب مي‌شود.رئيس كانون سردفتران و دفترياران تأكيد كرد:كساني كه قصد تعويض پلاك يا خريد و فروش خودرويي را دارند، براي رسميت بخشيدن به مالكيت خود بايد عمليات نقل و انتقال را در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسانند.

دشتي اردكاني ادامه داد: در قانون، سند عادي از سند رسمي تمييز داده شده و قانون تكليف همه دستگاه‌ها را در برابر سند رسمي مشخص كرده است.

وي تأكيد كرد: تصميمي كه يك صنف مي‌گيرد، نافي قانون نيست و معاملات خودرو براي رسميت يافتن، بايد همچنان در دفاتر اسناد رسمي انجام شود.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران در ادامه به تنظيم اسناد عادي در معاملات املاك در بنگاه‌ها اشاره كرد و گفت: همان گونه كه دستگاه قضايي اعلام كرده، بيشتر پرونده‌هاي مربوط به دعاوي املاك در محاكم قضايي، ناشي از تنظيم سند عادي و قولنامه‌ها در بنگاه‌هاي معاملات املاك است.

به گفته دشتي اردكاني در قانون ثبت و قانون مدني، تعريف سند رسمي مشخص شده و مفاد اسناد رسمي بدون مراجعه به محاكم قضايي لازم الاجراست.

بر اساس اين گزارش، اتحاديه كشوري صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو هفته گذشته از اجراي طرحي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، تحت عنوان اعطاي كد رهگيري در معاملات خودرو مبني بر جلوگيري از تنظيم اسناد عادي و قولنامه‌ها در اين حوزه خبر داد.