سرمايه‌‌گذاري خارجي در بخش كشاورزي كشورهاي درحال توسعه

مفيد يا مخرب؟

دنیس درشلر‌‌، دیوید هلم
مترجم: محمد امین صادق زاده
حقایق کلیدی سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین المللی در بخش کشاورزی
افزایش سرمایه‌‌گذاری‌‌ها
معاملات در جست‌وجوی منابع هستند نه بازارها؛

شکل غالب سرمایه‌‌گذاری‌‌ها خرید یا اجاره بلند مدت زمین است؛
سهم کل زمین‌‌های تحت تملک خارجی‌‌ها اندک است؛
عمده سرمایه‌‌گذاران از کشورهای حاشیه خلیج فارس‌‌، چین و کره جنوبی هستند.
منطقه هدف اصلی : آفریقا
سرمایه‌‌گذاران اغلب از بخش خصوصی بوده، اما با مداخلات دولت روبه‌رو هستند.
شرکای سرمایه‌‌گذاری در کشور میزبان اکثرا خود دولت‌‌ها هستند؛
تمرکز سرمایه‌‌گذاران اخیرا به سوی تولید محصولات پایه‌‌ای و خوراک دامي‌ ‌‌جلب شده است.
مساله تملک زمین‌‌های کشاورزی توسط افراد خارجی در آفریقا و برخی نقاط دیگر سبب ایجاد برخی نگرانی‌‌ها شده است. بسیاری از ناظران‌‌، گسترش این پدیده را نوع جدیدی از استعمار مي‌‌‌دانند که امنیت غذایی فقرا را تهدید مي‌‌‌کند(Economist‌‌، 2009). به هر حال چنین سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی مي‌‌‌توانند نوید بخش نیز باشند اگرکه اهداف خریداران زمین در راستای نیازهای سرمایه‌‌گذاری کشورهای در حال توسعه باشد.
شکاف‌‌های سرمایه هشدار دهنده
بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به شدت محتاج سرمایه است. ده‌‌‌ها سرمایه‌‌گذاری اندک منجر به از حرکت افتادن بهره‌وری و سطوح تولید شده است. در راستای اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبنی بر نصف شدن میزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواروبار جهانی نشان داده است که سالانه حداقل 30‌‌میلیارد دلار وجوه اضافی مورد نیاز است. همچنین ریشه کنی کامل گرسنگی تا سال 2050 سالانه چیزی در حدود 90 تا100‌‌میلیارد دلار هزینه اضافی در برخواهد داشت.
ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای پر کردن این شکاف‌‌ها محدود بوده و کمک‌‌های مالی دیگر کشورها نیز گزینه چندان کارگشایی نیستند (شکل شماره 1). در حقیقت سهم کمک‌‌هایی که به سوی بخش کشاورزی سرازیر مي‌‌‌شوند، به زیر 5درصد کاهش یافته است. حال سوال اصلی این نیست که آیا سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین‌المللی مي‌‌‌توانند نقش مکمل را در کنار دیگر جریانات سرمایه‌‌ای ایفا کنند یا خیر، بلکه باید پرسید تاثیر این سرمایه‌‌گذاری‌‌ها چگونه مي‌‌‌تواند بهینه گردد.
اطلاعات موجود پیرامون سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین المللی در بخش کشاورزی بسیار اندک و اغلب بر پایه شواهد روایت شده است. از همین اطلاعات محدود موجود (کادر شماره 1) نیز 3 مساله را مي‌‌‌توان دریافت:
1. سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین‌المللی در بخش کشاورزی افزایش یافته، اما زمین‌‌های تحت کنترل افراد خارجی همچنان سهم کوچکی در کشورهای درحال توسعه دارند.
2. با وجود آنکه سرمایه‌‌گذاری‌‌ها اکثرا خصوصی هستند، دولت‌‌ها علی‌الخصوص در کشورهای پذیرای سرمایه نقش مداخله‌گری دارند.
3. کانون توجه سرمایه‌‌ها از محصولات نقدی به سوی تولید محصولات پایه‌‌ای انتقال یافته است.
مشاهدات مطرح شده در كادر، اشاره به نیروی محرکه‌‌ای در پس موج جاری سرمایه‌‌گذاری‌‌ها دارد. بسیاری از معاملات و قراردادها به واسطه نگرانی‌‌های ناشی از امنیت غذایی تحریک مي‌‌‌شوند‌‌، علی‌الخصوص نگرانی‌‌های برآمده از کشورهای ثروتمند با محدودیت‌‌های آبی و زراعی. قیمت‌‌های بالای مواد غذایی و شوک‌‌های عرضه ناشی از سیاست‌‌گذاری‌‌ها به وضوح نگرانی‌‌هایی را ایجاد کرده که وابستگی به بازارهای جهانی جهت تامین تقاضای داخلی این کشورها تا حدودی مخاطره آمیز شده است. حال جای شک و تردید است که آیا تملک زمین توسط افراد غیر بومي‌ ‌‌بهترین پاسخ به این چالش خواهد بود یا نه.
غنیمت شمردن فرصت‌‌ها از طریق مشارکت
فروش یک زمین زراعی به سرمایه‌‌گذاران بین‌المللی چندان برای کشورهای در حال توسعه به دور از مخاطره نیست. تجربه نشان مي‌‌‌دهد که چنین فروش‌‌هایی مي‌‌‌تواند منجر به سلب مالکیت زمین یا استفاده ناپایدار از منابع شده و لذا معاش ساکنان محلی را مختل نماید.
این سرمایه‌‌گذاران همچنین وعده فرصت‌‌های بیشماری را از جمله انتقال تکنولوژی برای تحریک نوآوری و افزایش بهره‌وری‌‌، بهبود کیفیت‌‌، ایجاد اشتغال‌‌، پیوند‌‌های پسین و پیشین و آثارتکاثری از طریق تامین بومي‌‌‌نیروی کار و دیگر نهاده‌‌ها مي‌‌‌دهند. به هر حال این مزایا به‌طور خودکار ایجاد نمي‌‌‌شوند و هر دو طرف یعنی سرمایه‌‌گذاران و میزبانان سرمایه باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا به تمام استعداد‌‌های بالقوه خود جامه عمل بپوشانند. و مهمتر از همه اینکه این امر مستلزم درک این مطلب است که همکاری و مشارکت نوید بخش مزایا و منافعی دوطرفه است.
بهره برداری مناسب از سرمایه‌‌گذاری‌‌ها
عمده مسووليت جذب سرمایه در نقاطی که بیشترین نیازهای استراتژیک را دارد ونیز حصول اطمینان از برآورده شدن این نیازها بر دوش کشور میزبان است. به نظر مي‌‌‌رسد که بسیاری از معاملات ملکی میان سرمایه‌‌گذاران و دولت‌‌های میزبان در کنار این نگرانی‌‌ها ایجاد شده  که آیا منافع حاصله به ساکنان محلی خواهد رسید یا نه. مستندسازی ناکافی از حقوق صاحبان زمین‌‌های کوچک مانع از این مي‌‌‌شود که این افراد هر گونه ادعایی در این زمینه داشته باشند. از آنجاکه  بیشتر زمین‌‌ها در کشورهای در حال توسعه هم‌اکنون به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نمي‌‌‌گیرند‌‌، ظاهرا «مازاد» زمین به معنای نامستعمل یا بدون صاحب بودن آن نیست. از این‌رو الزاما نظام‌‌های کارآمدتری برای به رسمیت شناختن حقوق زمین‌‌ها مورد نیاز است. متشابها دولت‌‌ها نیز باید تلاش کنند تا از سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی که منجر به خلق یک بخش کشاورزی پیشرفته، اما در اختیار افراد خارجی و بدون درنظر گرفتن واقعیت‌‌های داخلی می‌شود‌‌، اجتناب ورزند. این امر کمي‌‌‌ سطح تولید صاحبان زمین‌‌های کوچک را بهبود بخشیده یا درآمد اضافی و فرصت‌‌های شغلی برای آنها ایجاد خواهد کرد.
سرمایه‌‌گذاران بین‌المللی به طور یکسان به میدان عمل دعوت مي‌‌‌شوند. این افراد مي‌‌‌بایست پیامدهای داخلی سرمایه‌‌گذاری‌شان را شناخته و نگرانی‌‌های ناشی از امنیت غذایی‌‌، درگیر بودن  عناصر ذینفع و ذیربط، استاندارد‌‌های محیط زیستی و مسائل اجتماعی و نیروی کار را مد نظر قرار دهند- نه به دلیل آنکه متعهد به انجام این کار هستند، بلکه به خاطر منافع خودشان. ماداگاسکار در این زمینه مثال مناسبی محسوب مي‌‌‌شود. ناآرامی‌‌های اجتماعی منجر به توقف یک قرارداد شد که به موجب آن دولت قصد داشت تا به‌طور یکجا 3/1‌‌میلیون هکتار از زمین‌‌ها را به سرمایه‌‌گذاران  کره‌جنوبی بفروشد. وقایع مشابهی نیز مانع از برخی سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در اندوزی(500 هزار هکتار به سرمایه‌‌گذاران سعودی) و در فیلیپین (2. 1‌‌میلیون هکتار به چین) شد. لذا استراتژی‌‌های مقتضی‌تر خواهند توانست که راه‌حلی را پیش روی دولت‌‌ها قرار دهند.
کشف گزینه‌‌های دیگر
جدا از بهبود شرایط معاملات زمین‌‌های زراعی‌‌، چندین ترتیب قراردادی کم قید و بندتر دیگر نیز باید مدنظر قرار گیرند. در حقیقت خرید و استفاده مستقیم از منبع زمین تنها یک پاسخ استراتژیک به مشکلات امنیت غذایی کشورهایی است که با محدودیت زمین و آب مواجهند. در این زمینه مجموعه متنوعی از ساز وکار‌‌ها مي‌‌‌توان ارائه کرد که همان میزان یا امنیت عرضه بیشتری را به ارمغان مي‌‌‌آورند از جمله: زراعت قراردادی(کنتراتی)، طرح‌‌های موسوم به Out-Grower‌‌، توافقات دوجانبه از قبیل داد و ستد متقابل و نیز بهبود نظام‌‌های اطلاعاتی بازار مواد غذایی بین المللی.
سرمایه‌‌گذاری‌‌ها مي‌‌‌توانند در زیرساخت‌‌ها و نهادهایی صورت پذیرند که در حال حاضر محدودیت‌‌هایی برای کشاورزی در کشورهای در حال توسعه علی‌الخصوص مناطق مرکزی و جنوبی قاره آفریقا ایجاد کرده‌اند. تمامي‌‌‌ این راهکارها در کنار تلاش‌‌هایی در جهت بهبود بازدهی و قابلیت اعتماد بازارهای جهانی به عنوان منابع غذایی مي‌‌‌توانند از طریق افزایش تولید و امکانات تجاری‌‌، امنیت غذایی کشورهای نگران در این زمینه را ارتقا بخشند.
راه‌‌های پیش‌رو
مخاطراتی که همواره در کنار سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین‌المللی وجود دارند، منجر به ایجاد یک نظام نامه رفتاری الزام آور شده‌اند. گرچه ممکن است این الزام مشکل ساز باشد؛ اما با این همه چارچوبی را ارائه مي‌‌‌نماید که قواعد ملی مي‌‌‌توانند به آن معطوف گردند، به خصوص اگر طرفین دریابند که برآورد استانداردهای رایج به نفع هر دو مي‌‌‌باشد. مهمتر اینکه سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین‌المللی در بخش کشاورزی مي‌‌‌بایست بیش از مساله مالکیت زمین مورد توجه قرار گرفته و ترویج داده شوند. برای دستیابی به این هدف لازم است که وسعت‌‌، ماهیت و تاثیر سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین‌المللی که به سوی کشورهای در حال توسعه روانه مي‌‌‌شوند،  بهتر درک و نظارت شوند. تجارب ارزنده در این زمینه مي‌‌‌بایست در حوزه قانون و سیاست‌گذاری طبقه‌بندی شوند تا سطح آگاهی هر دوی کشورهای سرمایه‌گذار و میزبان ارتقا یابد.