مقاله

عنوان تحقیق : بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ

چکیده:

یکی از مهم ترین برای شرکتها و واحد های نوپا جهت تامین منابع مالی ، استفاده از لیزینگ است. صنعت لیزینگ در ایران ، جدید و جوان است و برای پر کردن جاهای خالی قانونی مرتبط با آن جهت تصویب نیاز دارد. قرار داد فعلی شرکتهای لیزینگ ایران قرارداد های ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است . اجاره به شرط تملیک ، عنوانی جدید است که در سالهای اخیر به لحاظ نیاز های روز در عرصه حقوق وارد شده ، این روش نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد بلکه پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قرارداد های اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان اهداف مورد نظر نائل آمد.

واژه کلیدی:

لیزینگ- اجاره به شرط تمیلک – ماهیت – صلح

فهرست مطالب

عنوان ---------------------------------------------------------صفحه

چکیده -------------------------------------------------------- 2

مقدمه --------------------------------------------------------- 5

مفهوم لیزینگ -------------------------------------------------- 6

طبقه بندی انواع لیزینگ ------------------------------------------ 7

لیزینگ عملیاتی ------------------------------------------------ 7

لیزینگ مالی --------------------------------------------------- 8

لیزینگ فروش و اجاره مجدد -------------------------------------- 8

لیزینگ به شرط خرید ------------------------------------------- 8

نحوه عمل در معاملات شرکتهای لیزینگ ---------------------------- 9

شیوه محاسباتی شرکتهای لیزینگ --------------------------------- 9

ماهیت قرارداد های لیزینگ -------------------------------------- 10

تحلیلی پیرامون اجاره به شرط تملیک ------------------------------ 11

انواع اجاره به شرط تملیک --------------------------------------- 13

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک ----------------------------- 15

اجاره ------------------------------------------------------- 15

بیع -------------------------------------------------------- 18

رهن ------------------------------------------------------- 21

عقد ویژه --------------------------------------------------- 22

آثار تحلیلی ماهیت اجاره به شرط تملیک با عقد معین -------------- 23

تعدیل معاملات شرکتهای لیزینگ ------------------------------ 24

نتیجه ---------------------------------------------------- 26

منابع و مآخذ ----------------------------------------------27

1- مقدمه

گران بودن هزینه تهیه کالا و بالا بودن بهای مسکن از یک طرف و پایین بودن حقوق از طرف دیگر ، مردم را نیازمند وسیله ای کرده تا بتوانند قبل از پرداخت کامل ثمن ، حق تصرف کالا و استفاده از مسکن را به دست آورند(عیسائی تفرشی و وحدتی شبیری ،1380:117 ) امروزه یکی از نهاد های مهم اقتصادی برای این منظور شرکتهای لیزینگ هستند . گرچه مدت زیادی از ایجاد این شرکتها نمی گذرد ، با این حال رشدی چشمگیر داشته و از جهت حجم معاملات و تنوع خدمات به حدی رسیده اند که بعد از بانکها گسترده ترین معاملات اعتباری را دارند با توجه به گسترش روز افزون صنعت لیزینگ در ایران و معاملات گسترده مردم و بنگاههای اقتصادی با این شرکتها ، ضرورت دارد ماهیت فقهی و حقوقی معملات ایت شرکتها مورد بررسی قرار گرفته و احکام و مقررات آنها به دقت تبیین شود . سوالات این پژوهش عبارتند از :

لیزینگ چیست؟ شیوه عملکرد در معاملات شرکتهای لیزینگ چگونه است ؟ ماهیت حقوقی قراردادهای لیزینگ چیست؟ قراردادهای لیزینگ چه تفاوت یا اشتراکی با سایر عقود مشابه دارد؟ آیا می توان قائل به ماهیت مستقل برای قرارداد لیزینگ شد؟

یافته ها و فرضیات پژوهش حاضر ما را در این سمت قرار می دهد که آنچه امروز تحت عنوان لیزینگ برای واگذاری ماشیم آلات مختلف و به ویژه وسایل نقلیه شهرت یافته با قرار داداجاره به شرط تملیک اجام می شود . در واقع قراردا شرکت لیزینگ قرارداد اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست . با ترکیب قرارداد های اجاره به شرط تملیک و صلح بتوان به اهداف مورد نظر رسید.

2- مفهوم لیزینگ

واژه لیزینگ (leasing) در فرهنگ های لغات اقتصادی به معنای اجاره اعتباری است و در اصطلاح نوع خاصی از قرارداد اجاره که بین دو یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی به منظور بهره برداری از منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی با دوام که قابلیت اجاره دارد منعقد می شود . به گونه ای که در پایان قرارداد مستاجر ، مالک عین مستاجره شود .

شکل ساده و نخستین صنعت لیزینگ سابقه طولانی دارد. برخی آغاز آن را به سه هزار سال پیش ، زمانی که فنیقی ها کشتی های خود را به شکل خاصی به ملوانان و دریانوردان اجاره می دادند ، برمی گردداما شکل رسمی و تکامل یافته آن به اوایل دهه 1950 میلادی مربوط می شود . در این سالها نخستین موسسه لیزینگ در کشور آمریکا به صورت رسمی و با عنوان لیزینگ آغاز به کار کرد ؛ سپس با گذشت کمتر از یک دهه ، عملیات لیزینگ وارد کشورهای کشورهای اروپایی و ژاپن شد و در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه نیز گسترش یافت.

شرکتهای لیزینگ از جهت حجم فعالیت ها نیز چنان توسعه یافته اند که روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ میان ساز و کارهای گوناگون اعتباری بعد از وام و اعتبارات مستقیم بانکی در رتبه دوم قرار دارد و بیش از یک سوم اعتبارات از این طریق تامین مالی می شوند . صنعت لیزینگ از جهت قلمرو نیز گسترش بسیاری داشته است به گونه ای که امروزه از خرید کالای مصرفی با دوام گرفته تا انواع کالای سرمایه ای چون هواپیمای مسافری ، کشتی های اقیانوس پیما ، ماهواره های مخابراتی، خطوط تولید صنایع و کارخانه ها را در بر می گیرد.

صنعت لیزینگ در ایران با تاسیس شرکت لیزینگ ایران در سال 1354 و لیزینگ صنعت و معدن در 1356 شکل گرفت که به ترتیب زیر نظر بانک تجارت ، بانک صنعت و معدن فعالیت می کند. این دو شرکت گرچه از تجارت کالای خارجی بهره می گرفتند، به جهت عدم وجود فرهنگ و بستر مناسب تا سال 1380 رشد مناسبی نداشتند؛ اما از آن سال به بعد با فراهم شدن اوضاع اقتصادی و آشنایی مردم با این صنعت رشد کمی و کیفی قابل توجهی در آن مشاهده شد ، امروزه تعداد شرکتهای لیزینگ از رقم 260 شرکت گذشته و حجم معملات آنها در سال 1382 از مرز 2300 میلیارد ریال تجاوز کرده است گرچه غالب شرکت های لیزینگ ایران از جهت قلمرو معاملات محدود هستند و روی موضوعات خاصی چون خودرو متمرکزند ولی شواهد نشان می دهد که در آینده نزدیک رشد کمی و کیفی فراوانی خواهند یافت . بر این اساس ضرورت دارد زمینه ها و موانع رشد و توسعه این صنعت شناسایی و تدبیر شود.

3- طبقه بندی انواع لیزینگ

مهم ترین روش هاب لیزینگ عبارتند از : لیزینگ عملیاتی ، لیزینگ مالی ، لیزینگ فروش و اجاره مجدد لیزینگ به شرط خرید

3-1- لیزینگ عملیاتی

لیزینگ عملیاتی یا ساده ، قدیمی ترین و ساده ترین روش عملیات لیزینگ است که در آن شرکت لیزینگ کالای با دوام را بر اساس قرارداد اجاره ساده و صرفا" به قصد بهره برداری و انتفاع از منافع کالا در اختیار متقاضی / مستاجر قرار می دهد و مستاجر متعهد می شود افزون بر اجاره بهای ماهانه ، کالای مورد اجاره را در پایان قرارداد به شرکت / موجر مسترد کند. در این روش شرکت لیزینگ بعد از پس گرفتن کالا یا آن را به مستاجر دیگری می دهد یا در بازار به عنوان کالای دست دوم به فروش می رساند.

3-2- لیزینگ مالی

لیزینگ مالی یا اعتباری که امروزه رایج ترین روش عملیاتی شرکتهای ایزینگ است مشابهت زیادی با قرارداد اجاره به شرط تملیک در قانون بانکداری بدون ربا دارد . در این روش نخست مشتری طبق درخواست کتبی ، تقاضای خود را برای کالای خاص به شرکت لیزینگ اعلام می کند و در آن میزان پیش پرداخت ، نحوی پرداخت اقساط از جهت مبلغ و تعداد را مشخص کرده سپس شرکت لیزینگ کالای مورد درخواست را تهیه و براساس قرارداد خاص به متقاضی واگذار می کند متقاضی متعهد می شود در قبال دریافت کالا، اجاره بهای ماهیانه آن را بپردازد و شرکت نیز متعهد می شود در پایان قرارداد ، کالا به تملیک مستاجر در آورد و یا در صورت درخواست وی به او بفروشد.

3-3- لیزینگ فروش و اجاره مجدد

گاهی واحد های اقتصادی به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز ، کالای سرمایه ای خود را به شرکت لیزینگ می فروشند . سپس همان کالا را در قالب قرارداد لیزینگ مالی دریافت می کنند . به این ترتیب واحد های اقتصادی ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز ، در پایان قرارداد کالای سرمایه ای را نیز تملک می کنند. به این کار در اصطلاح روش لیزینگ فروش و اجاره مجدد می گویند .

3-4- لیزینگ به شرط خرید

لیزینگ به شرط خرید شبیه لیزینگ مالی است برای تامین مالی خرید تجهیزات از این روش معمولا" برای اقلام کوچک مثل چرخ خیاطی، یخچال و.. استفاده می شود . در لیزینگ به شرط خرید در هر بار پرداخت اجاره ، بخشی از مالکیت به مستاجر منتقل می شود و با پرداخت آخرین قسط ، مالک کامل تجهیزات می شود.

4- نحوی عمل در معاملات شرکتهای لیزینگ

به طور معمول در هر معامله لیزینگ چهار طرف قرارداد حضور دارند که در نمودار زیر به خوبی نشان داده می شود :

وام دهنده

مستأجر

موجر

فروشنده

فروش

دلار

دلار اجاره بها

موجر که مالک قانونی تجهیزات است ، تجهیزات را از تاین کننده تجهیزات خریداری و قیمت آن را پرداخت می کند . مستاجر از طریق انعقاد قرارداد لیزینگ ، تجهیزات را از موجر اجاره کرده و اجاره بهای دوره ای را به او می پردازد.

5- شیوه محاسباتی شرکتهای لیزینگ

شرکتهای لیزینگ شیوه های گوناگون محاسباتی دارند . شرکتهای لیزینگ ایران به ویژه شرکتهای لیزینگ خودرو از شیوه محاسبات بانکی استفاده می کنند . بعد از خرید کالا ، با توجه به قیمت تمام شده ، مبلغ پیش پرداخت و نرخ سود ، اجاره بهای کل ، اجاره بهای ماهانه و سو کل شرکت لیزینگ از روابط زیر محاسبه می شود:

C=A+π

π=A-B.r.n2.12

Ci=C-Bn

که در این روابط A قیمت تمام شده ، B پیش پرداخت اجاره، ...سود کل شرکت لیزینگ، R نرخ سود، N تعداد اقساط ، C اجاره بهای کل ، Ciاجاره ماهانه است . برای مثال ، اگر مشتری تقاضای خودروی سواری به قیمت تمام شده ده میلیون تومان با پیش پرداخت پنج میلیون تومان برای 60 قسط کند ، اگر نرخ سود شرکت 16% باشد ، اجاره بهای کل و ماهانه به ترتیب ذیل است:

π=10000000-5000000.16.60100.2.12

6- ماهیت قرارداد های لیزینگ

با روشن شدن ابعاد معاملات و قرارداد های شرکت لیزینگ می توان میزان انطباق آنها را با عقود بررسی کرد. نوع قراردادهای شرکت با مشتریان و شیوه محاسبه شرکت باید به گونه ای انتخاب و طراحی شود که در عین رعایت جوانب فقهی و شرعی معاملات ، انعطاف لازم برای پوشش دادن انواع تقاضاهای مشتریان را داشته باشد. در وضعیت فعلی ، شرکتهای لیزینگ ایران از شکل ساده قرارداد اجاره به شرط تملیک و شیوه ساده محاسباتی بانکی استفاده می کنند 1 . در ذیل ، بعد از تحلیلی راجع به اجاره به شرط تملیک به بیان انواع و ماهیت آن می پردازیم:

6-1- تحلیلی پیرامون اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک به صورتی که امروزه مطرح است ، سابقه فقهی ندارد. البته این نوع قرارداد که ترکیبی از اجاره و بیع است در متون فقهی امامیه مورد اشاره قرار گرفته است . علامه حلی – ابن علامه در ایضاح – محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مورد آن گفته اند.

به موجب ماده یک آیین نامه موقت اجرای اجاره به شرط تملیک مصوب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار ، اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شده است مستاجر در پایان مدت اجاره عین مستاجره را در صورت عمل به شرایط قرارداد مالک شود.2 در ماده 13 آیین نامه مزبور چنین آمده است: "بانکها موظفند در قرارداد شرط نمایند که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره و یا پس از پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره (قبل از پایان مدت اجاره) و در صورتی که کلیه تعهدات دیگر مستاجر طبق قرارداد کاملا" انجام شده باشد، عین مستاجره به ملکیت مستاجر درآید" .

اصطلاح عقد اجاره به شرط تملیک بدون ذکر تعریفی از آن در تبصره 3 و مواد 10، 12 و بند 6 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 نیز به کار رفته است . با توجه به تعریف مزبور در آیین نامه موقت اجرایی اجاره به شرط تملیک ،

1- در حال حاظر عقد اجاره به شرط تملیک به همراه عقد فروش اقساطی 65% کل عملیات باکی کشور را تشکیل می دهد ( مجید انصاری ( رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی ) . روزنامه ایران . تاریخ 15/4/82 . شماره 2512

2- ماده 1 کنوانسیون وحدت قوانین در مورد قراردادهای بین المللی اجرا به شرط تملیک (که از 1995 به مرحله اجرا رسید) در تعاریف اجاره به شرط تملیک چنین مقرر می دارد:

ماده 1 : کنوانسیون حاضر بر عملیات اجاره به شرط تملیک اعمال می شود که در چنین معامله ای یک طرف اعتابار دهنده (موجر): الف: به درخواست طرف دیگر که اعتبار گیرنده (مستاجر ) نامیده می شود قراردادی را با شخص ثالث (تولید کننده) منعقد می نماید که به موجب این قرارداد (قرارداد تهیه ملزومات ) ثالث تجهیزات ، کالا یا وسایلی را طبق دستور اعتبار دهنده فراهم می کند.

ب: قراردادی با اعتبار گیرنده منعقد می نماید (قرارداد اجاره به شرط تملیک ) که به موجب آن به اعتبار گیرنده حق استفاده کالا در برابر پرداخت اجاره را دارد.

شرطی در قرارداد اجاره درج می شود که مستاجر / مشروط له با پرداخت اقساط اجاره ، حق تملک کالا را خواهد داشت. تملیک کالا برحسب اینکه شرط مندرج در قرارداد از نوع نتیجه یا فعل باشد متفاوت خواهد بود. ظاهر تعریف، حکایت از این امر دارد که شرط از نوع نتیجه می باشد ؛ زیرا مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد ، عین مستاجره را مالک می شود و این انتقال مالکیت ، خود به خود و به نفس اشتراط حاصل می شود . با وجود این ، برخی از حقوقدانان معتقدند شرط تملیک ، شرط فعل است نه شرط نتیجه ؛ بدین معنا که در پایان مدت اجاره ، بانک مالکیت مورد اجاره ، بانک مالکیت مورد اجاره را به مشتری منتقل خواهد کرد. بنابراین در عقد اجاره به شرط تملیک ، رابطه بین مشتری و بانک رابطه استیجاری خواهد بود . پس بر این مبنا اگر شرط مندرج در قرارداد را تنها شرط فعل قلمداد کنیم بدیهی است که ایفای همه تعهدات از جانب مستاجر تنها برای او حق تملکی ایجاد می کند که این حق تملک نیز تعهد به انتقال عین مستاجره را برای بانک به دنبال دارد . لذا قراردادی که فیمابین طرفین واقع می شود تنها عقد اجاره ای است که با ایجاب بیع همراه است و لذا انعقادعقد بیع که به تبع حق تملک ایجاد شده برای مستاجر متصور است منوط به انشای اراده مستاجر و اعلام قبولی مبنی بر بیع است که در این صورت نیز انتقال مالکیت واقع می شود؛ چنانکه در تایید این نظر عنوان شده آنچه واقع می شود اجاره است که با وعده یک طرفی بیع همراه شده و در شمار اجاره های اعتباری است . در واقع نیاز بیع به انتخاب مستاجر و وقوع عمل حقوقی دیگر، وجود آنرا از اجاره متمایز می کند . لذا در صورتی که شرط تملیک در ضمن عقد منجر به حصول مالکیت عین مستاجره برای مستاجر شود عقد دوم تابع بیع خواهد بود . امروزه به اشتباه ، عقد اجاره به شرط تملیک را دارای این ویژگی می دانند که خود به خود یا به انتخاب مستاجر به تملیک عین منتهی می شود ؛ لیکن بایددر فرضی که مالکیت خود به خود منتقل می شود با فرضی که اختیار تملک برای مستاجر ایجاد می شود قائل به تفاوت شویم . این نوع قرارداد ها این گونه هستند که در نوع اول کالای مورد نظر یا ملک در اختیار مشتری قرار می گیرد و ثمن آن را در اقساط معین و در طی مدت خاص پرداخت می کند؛ لیکن شرط می شود همزمان با پرداخت آخرین قسط مالکیت خود به خود به طرف مقابل منتقل گردد. در این نوع قرارداد بدیهی است که قصد مشترک طرفین از ابتدا چیزی جز انتقال مالکیت نبوده است و آنچه محرک اصلی متعاقدین بوده است انتقال مالکیت مال مورد مصرف بوده است لیکن انتقال مالکیت را به زمان موخری که پرداخت آخرین قسط توافق شده به تاخیر انداختند. لذا نباید آن را اجاره به شرط تملیک دانست ، بلکه در حقیقت بیعی است که انتقال مالکیت تا پرداخت آخرین قسط به تاخیر افتاده است که از آن بیع اقساطی یاد می شود و نه بیع موجل ، زیرا در بیع موجل مالکیت در زمان وقوع عقد منتقل می شود ولی پرداخت ثمن به زمان موخری موکول می شود. حال آنکه در فرض مزبور وضع گونه ای دیگر است . یعنی انتقال تنها با پرداخت آخرین قسط ثمن و انجام تعهدات طرف مقابل خود به خود صورت می گیرد.

6-2- انواع اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک به دو صورت قابل تصور است :

الف. قرارداد اجاره به شرط نتیجه تملک : در این نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک ، مستاجر با پرداخت اقساط در انتهای قرارداد خود به خود عین مستاجره را مالک می شود و نیازی نیست موجر کاری انجام دهد.

ب. قرارداد اجاره به شرط فعل تملیک : در این نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک ، پرداخت اقساط به خودی خود کافی نیست و مستاجر با پرداخت اقساط به مقتضای شرطی که در قرارداد آمده ، استحقاق تملک می یابد و موجر عین مستاجره را در مقابل مبلغی که در ابتدای قرارداد تعیین شده در قبال قیمت روز کالای مستهلک و یا به صورت مجانی به تملیک مستاجر در می آورد.

در حقوق ایران ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اجاره به شرط تملیک به صورت مفروض طرح شده است . در این ماده آمده : بانکها می توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود ، خریداری و به صورت اجاره به تملیک به مشتری واگذار نماید .

در ماده 57 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است : اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد ، عین مستاجره را مالک گردد . ارائه تعریف فوق به استناد اختیاری است که مقنن به هیات وزیران اعطا کرده، لذا باید آنرا مورد تایید قانونگذار دانست و چنین فرض کرد که قصد قانونگذار از اجاره به شرط تملیک در قانون عملیات بانکی بدون ربا ، همین تعریفی است که بوسیله هیات وزیران بیان شده است . چنانکه از ماده 12 قانون و ماده 57 آیین نامه پیداست قانونگذار تعیین نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک را از جهت شرط نتیجه یا فعل بودن در پرده ابهام گذاشته است. به نظر عده ای ، شرط ضمن قرارداد اجاره به شرط تملیک ، شرط نتیجه است. آنها از قسمت پایانی ماده 57 آیین نامه و ماده 64 همان آیین نامه 3 چنین استدلال می کنند که شرط ضمن قرارداد اجاره به شرط تملیک از نوع شرط نتیجه است. اما در پاسخ باید گفت که تبصره ماده 64 آیین نامه مزبور 4 وضعی را پیش بینی کرده است که مستاجر قبل از انقضای مدت اجاره نسبت به پرداخت باقیمانده مال الاجاره و تسویه حساب کامل اقدام می کند. در این حالت چون هنوز موعد اجاره منقضی نشده است؛ مالکیت مستاجر نمی تواند به وسیله شرط مذکور انجام شود؛ لذا بانکها را مجاز به انتقال عین مستاجره به مستاجر کرده است. در این شکل ، چون موجر اقدام به انتقال می کند ؛ شرط به صورت شرط فعل بروز خواهد کرد . هرچند برخی معتقدند شرط مزبور شرط فعل است.

3- ماده 64 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا : در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره ، در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرار داد انجام شده باشد.عین مستاجره در ملکیت مستاجر در آید.

4- تبصره ماده 64 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا : " در صورتی که مستاجر قبل از پایان مدت اجاره ، مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید ، بانکها مجاز می باشند که علاوه بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند"

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه درباره اجاره به شرط تملیک از مراجع تقلید استفتاء کرده است . اغلب مراجع بین شرط نتیجه و شرط فعل تفصیل قائل شده ، اولی را باطل و دومی را صحیح دانسته اند متن سوال و جواب به قرار ذیل است:

سوال. ملکی به صورت مشارکت خریداری شده و سپس یکی از شرکا سهم خود را به شریک دیگر اجاره به شرط تملیک می دهد ؛ به طوری که بعد از پرداخت همه اقساط (که طبعا" بیش از پولی است که شریک برای سهم داده) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستاجر در می آید. آیا می توان این کار را که در بانک یا شرکتها و بعضا" به وسیله اشخاص حقیقی صورت می گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟

آیت الله فاضل لنکرانی در جواب مساله می گوید: اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره خود به خود به ملکیت مشتری و مستاجر درآید؛ صحت آن مشکل است . لیکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد مشروط به آنکه در پایان مدت اجاره مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغی بسیار ناچیز به تملک مستاجر در آورد ؛ این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی نیست . سایر مراجع نیز پاسخ مشابه داده اند .

6-3- ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

شناخت ماهیت اجاره به شرط تملیک نقشی مهم در تعیین آثار و احکام آن دارد . در مورد ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک نظریات گوناگون ارائه شده است که در این قسمت مهم ترین آنها بررسی می شود :

6-3-1- اجاره

آنچه در وهله اول و با توجه به ظاهر عقد به ذهن متبادر می شود ، اجاره بودن عقد اجاره به شرط تملیک است . بیشتر حقوقدانان این عقد را از نظر تحلیلی عقد اجاره ای می دانند که با وعده ای بیع همراه است . یکی از حقوقدانان می نویسد : قرارداد اجاره به شرط تملیک در تمامی صورتها و انواعش از ماهیت اجاره بیرون نیست و تملیک در قصد انشای دو طرف قرارداد حالت فرعی پیدا کرده است ، هرچند امکان دارد در انگیزه دو طرف ، تملیک هدف اصلی باشد بنابراین تملیک شرط ضمن عقد است.

ماده 57 آیین نامه قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز آن را اجاره فرض کرده است . کنوانسیون وحدت قوانین در مورد قرارداد های بین المللی اجاره به شرط تملیک نیز مقررات مربوط به اجاره را بر آن بار می کند . ماده 9 کنوانسیون مقرر می دارد : اعتبار گیرنده/ مستاجر از کالا مواظبت و بطور معقول از آن استفاده و آن را به صورتی که تحویل گرفته حفظ می کند . البته با توجه به استهلاک طبیعی کالا و هرگونه تغییراتی که حسب توافق طرفین در آن داده می شود در پایان مدت اجاره به شرط تملیک ، اعتبار گیرنده کالا را به اعتبار دهنده / موجر پس می دهد. مگر اینکه اعتبار گیرنده کالا را خریداری یا اجاره آن را تجدید نموده باشد . همچنین بند 4 ماده 12 می گوید: اگر اعتبار گیرنده قرارداد اجاره به شرط تملیک را فسخ نماید ، می تواند تمام اجاره های پرداختی و دیگر مبالغ پرداختی به عنوان پیش پرداخت را پس گیرد ؛ البته مبلغی معادل انتفاعی که بطور معقول از مال برده شده ، کسر می شود.

با این حال تفاوتهایی عمده بین دو عقد اجاره به شرط تملیک و عقد اجاره وجود دارد که مانع پذیرش این نظریه است:

الف : در عقد اجاره آنچه متعلق قصد طرفین قرار می گیرد انتقال منافع عین مستاجره در مدت محدود است و انتقال مالکیت به هیچ وجه منظور اصلی نیست.

ب: در اجاره به شرط تملیک، برخلاف عقد اجاره (ماده 473قانون مدنی) 5 موجر حتما"

باید مالک عین مستاجره باشد تا بتواند در انتهای قرارداد آن را به مالکیت مستاجر درآورد.

5. ماده 473 ق.م " لازم نیست که موجر مالک عیم مستاجره باشد ولی باید مالک منافع باشد"

ج: اگر اجاره به شرط تملیک را عقد اجاره بدانیم ، در صورت ورشکستگی موجر طلبکاران می توانند موضوع قرارداد را در زمره ی اموال موجر دانسته و آن را از دست مستاجر خارج سازند. مستاجر نیز نه حق اعتراض خواهد داشت و نه می تواند مبالغ پرداختی ادعایی کند چرا که او تنها یک مستاجر بوده و حقی بیشتر نسبت به مورد اجاره ندارد.

د: عقد اجاره هیچ گونه محدودیت زمانی چه از نظر حداقل و چه حداکثر ندارد و تنها وابسته به تراضی طرفین قرارداد است . اما در اجاره به شرط تملیک محدودیت هایی در مدت زمان قرارداد وجود دارد. طبق تبصره ماده 61 آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی ، معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دوسال باشد برای بانک ممنوع است (حداقل) و طبق ماده 61 همین آیین نامه مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال تجاوز کند. (حداکثر)

ه : اگر اجاره به شرط تملیک را اجاره بدانیم ، چنانچه مستاجر به شروط توافق شده عمل نکند و مثلا" اقساط را در موعد مقرر نپردازد ، موجر حق دارد عقد را فسخ کرده ، از جریان شرط تملیک جلوگیری کند. نتیجه این اقدام این است که موجر در برخی فروض ، می تواند تخلیه عین مستاجره را بخواهد . در حالی که این امکان با مفاد قانون مالک و مستاجر سال 1356 در تعارض است . به اعتقاد برخی از حقوقدانان ، در مواردی که بانک ها به عنوان موجر عمل می کنند ، اجرای قانون مالک و مستاجر برای بانکها به مشکلاتی را ایجاد می کند . در این باره لازم است تمهید قانونی اندیشیده شود تا اجرای قانون مزبور نسبت به آنها مستثنا و حکومت مقررات قانون مدنی بر آن مستقر شود. بر اساس ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، اجاره همه اماکن ، تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر است. بنابراین مشکل در صورتی است که تاریخ انعقاد اجاره قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور باشد؛ آن هم در صورتی که مورد اجاره ، تجاری باشد؛ زیرا این گونه اماکن تابع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1356 بوده اند.

رویه قضایی محاکم فرانسه چنان است که بعضی از حقوقدانان فرانسوی ، قرارداد اجاره به شرط تملیک را در روابط موجر و مستاجر اجاره و میان آنها و اشخاص ثالث ، بیع تلقی کرده اند . نتیجه آن که ، مستاجر پس از پایان اقساط ، مالک شمرده نمی شود؛ ولی در عین حال ، اشخاص ثالث طلبکار می توانند مال را از اموال مستاجر ورشکسته محسوب دارند . بنابراین در عین اینکه مستاجر قبل از پایان دوره اجاره و پرداختن اقساط آن در برابر موجر مالک نیست ولی طلبکاران مستاجر در هنگام ورشکستگی می توانند مورد اجاره را از اموال مستاجر بشمار آورده و موجر نیز نمی تواند به عنوان مالک عین ، خواهان رد آن باشد. این نظر ممکن است در عمل از مشکلات دادگاه بکاهد ؛ ولی با منطق سازگار نیست ، زیرا یک عقد نمی تواند مصداق دو عنوان حقوقی باشد . به بیان دیگر اگر قصد انشای دو طرف قرارداد به اجاره تعلق گرفته باشد، قراردا بیع نیست و اگر متعلق قصد آنان بیع باشد ، قرارداد اجاره نخواهد بود .

6-3-2- بیع

برخی حقوقدانان در مورد ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک ، آن را با عقد بیع مقایسه کرده و با ارائه مستنداتی اظهار داشته اند که عقد اجاره تنها یک عقد صوری و ظاهری است که طرفین برای پنهان کردن عقد بیع و همچنین دریافت ثمن تحت عنوان مال الاجاره منعقد کرده اند .

مهم ترین دلیل طرفداران این نظریه قصد اصلی طرفین است (العقود تابعه للقصود) ، چرا که در عقد اجاره به شرط تملیک طرفین قرارداد در واقع قصد انتقال مالکیت را دارند ولی به دلیل شرایطی انتقال مالکیت را به تعویق می اندازند . فقها ء عقود را تابع قصد می دانند . در صورتی که آنچه در خارج انشاء می کنند با آنچه که متعاملین قصد کرده اند یکی نباشد قرارداد و معامله باطل است. لذا یکی از فقها می گوید : انشاء عناوین عقود مانند بیع ، اجاره ، صلح و رهن باید از حیث ایجاب و قبول مقصود متعاقدین با شد ، زیرا قراردادها از عناوین قصدیه به حساب می آیند که بدون قصد محقق نمی شود. زمانی که متعاملین عنوان عقد را قصد کنند و با لفظ که صریح در معنای مقصود در عالم اعتبار تشریعی محقق می شود . اما زمانی که این لفظ در معنای مقصود در عالم اعتبار دلالت ندارد ، معنای مقصود در عالم اعتبار تشریعی محقق نمی شود ولو متعاقدین قصد آن معنا را هم داشته باشند زیرا قصد تنها کفایت نمی کند بلکه در تحقق قرارداد دو امر باید وجود داشته باشد: قصد و انشاء مقصود با لفظ صریح ، و الا دو محذور لازم می آید؛ یا آنچه قصد کرده واقع نشده است یا آنچه واقع شده قصد نکرده است . در برخی موارد ممکن است هردو محذور لازم آیند مثل اینکه قصد اجاره خانه ای را بنماید و با لفظ بیع انشاء کند . در اینجا نه بیع محقق می شود نه اجاره .

موافقان این نظریه در مورد اینکه عقد اجاره به شرط تملیک خود چه نوعی از عقد بیع است، با یکدیگر اختلاف دارند ؛ گروهی آن را عقد بیع معلق و گروهی دیگر آن را بیع با شرط فاسخ معلق می دانند . اما نظرات مزبور با توجه به ایراداتی که در ذیل می آید ، قابل انتقاد است:

الف : اشکال اصلی این است که لازمه چنین تحلیلی صوری دانستن عقد اصلی یعنی اجاره است . وقتی گفته می شود عقد اجاره ای که طی آن تملیک عین مستاجره به مستاجر در پایان قرارداد شرط شده است ، یک عقد عقد بیع است و نه اجاره ، با این وصف عقد اجاره یک عقد ظاهری و صوری است و این به معنای بطلان عقد اجاره است چرا که قرارداد صوری باطل است که در آن دو طرف ، قصد نتیجه آن را ندارد و باطل بودن عقد اصلی ، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود و در نتیجه ، عقدی باقی نمی ماند که قابلیت اجرا داشته باشد.

ب: بیع دانستن عقد اجاره به شرط تملیک مستلزم این خواهد بود که همه آثار و احکام بیع را در عقد اجاره به شرط تملیک نیز جاری دانسته و در هنگام بروز اختلاف بین طرفین عقد ، به قوانین و عرف رایج در مورد بیع رجوع کنیم . آیا چنین امری امکان پذیر است؟

یکی از آثار عقد بیع طبق بند 1 ماده 362 ق . م این است که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود . چنانچه عقد اجاره به شرط تملیک را بیع بدانیم پس باید اثر بیع یعنی انتقال مالکیت عین مستاجره به مستاجر را از ابتدای قرارداد نیز قبول کنیم . در این صورت طلبکاران مستاجر می توانند مال موضوع قرارداد را از اموال مستاجر محسوب کرده آن را از دست وی خارج سازند . همچنین مستاجر از زمان انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک مالک عین مستاجره محسوب می شود و می تواند هرگونه اعمال حاکمیتی نسبت به آن از قبیل فروش یا به رهن گذاشتن انجام دهد . او تنها حق استیفای منفعت را از عین مستاجره تا پایان قرارداد خواهد داشت ، درست مانند یک مستاجر واقعی و نه بیشتر . همچنین اگر اجاره به شرط تملیک عقد بیع باشد، پرداخت های مستاجر را باید اقساط ثمن در نظر گرفت و در نتیجه، در صورت انحلال عقد ، موجر باید تمامی اقساط را به صورت کامل به مستاجر بازگرداند.

ج: در مورد بیع معلق نیز باید گفته شود اصولا" عقد معلق تا زمان پیدایش و حصول معلق علیه هیچ اثری ندارد و هرگاه معلق علیه موجود نشود مانند آن است که عقدی واقع نشده است . همچنین از آنجا که خریدار از تاریخ حصول معلق علیه مالک مبیع می شود؛ نماآت و منافع هم از این تاریخ و نه تاریخ عقد به او تعلق می گیرد و حدوث معلق علیه اثر قهقرایی از این جهت ندارد . پس چنانچه اجاره به شرط تملیک بیعی معلق باشد مستاجر نمی تواند تا حصول معلق علیه از مبیع استیفای منفعت نماید چرا که هیچ گونه مالکیتی اعم از عین و منافع نسبت به آن ندارد ؛ مگر آنکه گفته شود طرفین قرارداد ، استیفای منفعت از مبیع را در ضمن عقد بیع معلق ، شرط کرده اند که در آن صورت نیز با این معضل لاینحل روبرو خواهیم شد که چگونه می توان در ضمن قرارداد اصلی که خود هنوز معلق است شرطی وارد کرد که آن شرط قبل از قطعیت قرارداد اصلی لازم الاجرا باشد . آیا ممکن است که بیع معلق قبل از حصول معلق علیه آثار و احکام لازم الاجرا داشته باشد؟

در بیع معلق هرچند که مانند اجاره به شرط تملیک ، انتقال مالکیت کالا منوط به پرداخت آخرین قسط است، ولی استفاده خریدار از مبیع در فاصله بین عقد و پرداخت آخرین قسط ، وجهه حقوقی ندارد ؛ زیرا مالکیت او نسبت به عین مورد معامله ، فعلیت نیافته تا موجبی برای جواز تصرف او باشد . وانگهی بر فرض که مالک از زمان عقد ، اذن در تصرف به خریدار بدهد ، چنانچه خریدار به دلیلی امکان پرداخت همه اقساط را در آینده نیابد. تصرفات او در مورد معامله مجانی است و مالک باید اقساط گرفته شده را به مستاجر پس دهد، در حالی که اجاره به شرط تملیک این اشکالات را ندارد ؛ زیرا از یک طرف ، مستاجر بلافاصله پس از عقد ، حق تصرف می یابد . پس اذن مالک در تصرف ، اذن معاوضی است و چنانچه پرداختها ناقص بمانند ، اقساط پرداخت شده در برابر تصرفات قرار می گیرد . از طرف دیگر ، چون مالکیت در کالا برای موجر باقی می ماند . مستاجر حق انتقال آن را به غیر ندارد و اگر ورشکسته شود کالا باید به موجر تسلیم شود و بنابر این ضرورتی ندارد که موجر در کنار دیگر طلبکاران قرار گیرد.

د: اگر عقد اجاره به شرط تملیک را عقد بیعی با شرط فاسخ معلق بدانیم با این اشکال مواجه می شویم که شرط فاسخ معلق مانع از ایجاد آثار عقد بیع نمی شود . بنابر این مالکیت عین مستاجره از لحظه انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک به مستاجر منتقل کی شود و تنها در اثر تخلف از شرایط ، قرارداد از آغاز منحل خواهد شد. اما این امر مغایر با قصد اصلی موجر یعنی عدم انتقال مالکیت کالا به مستاجر تا پایان قرارداد اجاره به شرط تملیک است.

6-3-3- رهن

وجه تشابه اجاره به شرط تملیک و عقد رهن در آن است که موجر بنا به درخواست مستاجر کالا را می خرد و برای دسترسی به وجه پرداختی خود آن را اجاره می دهد ولی با شرایط اجاره به شرط تملیک مالکیت کالا را تا پرداخت آخرین قسط خود منتقل نمی کند . به همین دلیل بعضی حقوقدانان اجاره به شرط تملیک را در حقیقت جانشین و قائم مقام عقد رهن دانسته اند. آیا در حقوق ما قرارداد اجاره به شرط تملیک مشمول ماده 34 مکرر تا 36 قانون ثبت است؟ زمانی این تردید حاصل می شود که قرارداد اجاره به شرط تملیک خواه با ماهیت اجاره یا بیع یا عقد معین و مستقل ، با توجه به اعتباری که در قبال حفظ عنوان مالکیت مورد اجاره به مستاجر داده می شود و در نهایت ، یک قرارداد تضمینی تصور می شود که در وثیقه حفظ عنوان مالکیت است . این هدف با عبارتی که ذیل ماده 34 قانون ثبت مندرج است ، تقویت می گردد . ماده 34 می گوید : در مواردی هم که مال جهت وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود برحسب آنکه مال مزبور منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد. ایجاد تضمین در قرارداد های اجاره به شرط تملیک ، قصد اولیه نیست . همچنین در طول مدت قرارداد ، مال الاجاره ای که مستاجر می پردازد با توجه به مدت قرارداد و قیمت پرداختی ، برای خرید آن معادل استهلاک مورد اجاره است . مستاجر با پرداخت اقساط ، مالکیتی روی عین مورد اجاره پیدا نمی کند که بتوان به ازاء اجاره بهایی که پرداخت می نماید ، مالک جزیی از عین شود ، لذا به عنوان قسمتی از کل دارایی او به حساب آمده و متعلق حق سایر طلبکاران قرار می گیرد . بنابر این ، اصولا" قرارداد اجاره به شرط تملیک مشمول مقررات ماده 34 نخواهد شد. تنها موردی که مستاجر برای فرار از قوانین مربوطه قرض یا وثیقه ، اقدام به فروش کالای خود به بانک می کند تا بعد موسسه اعتباری آن را به مستاجر بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک اجاره دهد. در چنین صورتی قصد طرفین ایجاد یک تضمین و وثیقه برای پول است پس دادگاهها می توانند به دلیل صوری بودن قرارداد اجاره به شرط تملیک و همچنین برای جلوگیری از فرار از قانون آن را باطل اعلام نمایند و یا مقررات مربوط به رهن و قرض را جاری سازند.

در مورد ماهیت حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک نظریات دیگری نیز بوسیله حقوقدانان بیان شده است ، مثل آنکه " ماهیت این عقد بستگی به نوع آن دارد" یا " عقد اجاره به شرط تملیک عقد قرض است" و یا " اجاره به شرط تملیک در رابطه موجر و مستاجر ، اجاره و در رابطه مستاجر و اشخاص ثالث ، بیع محسوب می شود " که البته این نظریات هم دارای ایرادات و نواقص بسیاری هستند .

6-3-4- عقد ویژه (نظر مختار)

اگر چه هر یک از نظریات گفته شده در بردارنده پاره ای از اوصاف و مقتضیات عقد اجاره به شرط تملیک است ، با این حال هیچیک از این نظریات در ارائه یک ماهیت حقوقی روشن و صریح از اجاره به شرط تملیک کامل نیست . چرا که هر یک در پاره ای موارد تفاوت هایی با این تاسیس حقوقی دارند. تفاوتهایی که مانع انطباق آنها با یکدیگر می شود . یکی از نویسندگان می نویسد : " اجاره به شرط تملیک عقدی است جدید که با توجه به نیازهای جامعه به وجود آمده و به سوی استقلال پیش می رود . برای تمیز احکام آن ، لازم است تا عقد اجاره و شرط را با هم در نظر گرفت و شرط تملیک در هر صورت فرع بر عقد اجاره است که با از بین خواهد رفت، ولی اگر مقصود اجاره با شد ، در صورت بطلان شرط ، عقد اجاره نیز باطل نخواهد شد ، اما اگر مقصود واقعی ، بیع باشد ، در این صورت با بطلان شرط ، عقد اجاره نیز باطل خواهد شد" . در واقع ساده اندیشی است که بخواهیم با گنجاندن عقد اجاره به شرط تملیک در قالب یکی از عقود معین ، مشکل ماهیت حقوقی آن را حل کنیم . اصولا" اگر این عقد جزئی از عقود معین سنتی مثل بیع و اجاره بود، دیگر نیازی به تعیین نام و عنوان خاص برای آن احساس نمی شد . روشن است که پدید آورندگان عقد اجاره به شرط تملیک به طور کامل با عقود بیع ، قرض و رهن آشنایی داشته اند و چنانچه برای ایشان امکان داشت ، حتما" اهداف و مقاصد خود را در قالب یکی از این عقود شناخته شده وارد می کردند . بنابر این چاره ای نیست جز آنکه عقد اجاره به شرط تملیک را عقدی خاص و جدای از سایر عقود بدانیم.

آثار تحلیل ماهیت اجاره به شرط تملیک با عقد معین عبارتند از :

نخست . تملک منفعت عین مستاجره در طول مدت قرارداد و تملیک عین مستاجره در انتهای قرارداد به مستاجر که این امر قصد نهایی طرفین عقد است و تمام شروط و قیود دیگر برای نیل به این هدف در قرارداد لحاظ شده و همگی نسبت به آن جنبه فرعی دارند.

دوم. پرداخت عوض ، البته لازم به ذکر است که اجاره بها در عقد اجاره به شرط تملیک حالتی دوگانه دارد ؛ چنانچه قرارداد تا انتها دوام بیاورد و مستاجر تمام اقساط مال الاجاره را پرداخت کرده باشد. مجموع این اقساط به عنوان ثمن محسوب شده و عوض انتقال مالکیت قرار می گیرد . اما در صورتی که عقد اجاره به شرط تملیک به هر علتی منحل شود، اجاره های پرداختی به عنوان مال الاجاره محسوب شده و مستاجر حقی نسبت به آنها نخواهد داشت.

7-تعدیل معاملات شرکتهای لیزینگ

همان طور که ذکر شد قرارداد های کنونی شرکتهای لیزینگ ایران اجاره به شرط تملیک ساده است که بر اساس گزینه های محدود و مشخص منعقد می شود که شرکت پیشنهاد و مشتری را انتخاب می کند . این قرارداد همان طور که در ابتدای انعقاد ، محدود و منحصر در چند گزینه خاص است، از جهت شرایط بعدی نیز انعطاف لازم را ندارد و متناسب با تغییر اوضاع اقتصادی مشتریان و خود شرکت قابل تغییر نیست . به نظر می رسد می توان با ترکیب"قرارداد اجاره به شرط تملیک با قرارداد صلح ( ضع و تعجل)"6 به ترتیب ذیل ، به انعطاف لازم دست یافت.

الف . قرارداد پایه اجاره به شرط تملیک بر اساس حداقل ها : در این قرارداد شرکت لیزینگ با در نظر گرفتن سیاست های خود درباره حداقل پیش پرداخت ، حداقل مبلغ اقساط ، حداکثر تعداد اقساط و حداقل کیفیت پرداخت ، قرارداد اجاره به شرط تملیک پایه محاسبات برای قرارداد متغیر صلح ( ضع و تعجیل ) خواهد بود و در مواقع نیاز قرارداد متغیر ، فسخ و به این قرارداد (قرارداد پایه ) رجوع خواهد شد.

6 . در معاملات مدت دار مانند بیع . نسیه . سلف. اجاره . قرض که مدیون متعهد است بدهی خود را طبق زمان بندی معین بپردازد ، کاهی مدیون علاقه دارد در مقابل کم کردن بخشی از بدهی ، دین خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد ؛ چنان که گاهی طلبکار دوست دارد در برابر دریافت زودتر از سر رسید از بخشی از بدهی صرف نظر کند . این موضوع از زمان امامان معصوم (ع) محل بحث بوده و در روایاتی مورد سوال واقع شده است ؛ برای نمونه به یک روایت اشاره می شود . محمد بن مسلم در روایت صحیحی از امام باقر (ع) نقل می کند : از امام باقر (ع) در مورد شخصی سوال شد که دین مدت داری بر عهده دارد . طلبکار نزد وی می آید و می گوید : فلان مقدار بدهی ات را نقد بپرداز تا از بقیه اش صرف نظر کنم یا می گوید مقداری نقد بپرداز تا نسبت به باقی آن مهلت را اضافه کنم . امام (ع) فرمودند . مادامی که اصل بدهی چیزی اضافه نکند ، اشکالی ندارد.خداوند (در آیه 279 سوره بقره) می فرماید . " برای شما است سرمایه هایتان . نه ستم کنید و نه بر شما ستم شود " (شیخ صدوق 1404. 3/34-33؛ شیخ طوسی . 1365. 6/207 ؛ کلینی . 1367. 5/259، حر عاملی . بی تا . 13/120 ؛ مجلسی . 1403. 100/123 ؛ بروجردی . 1410 . 18/337) .

از آنجا که در روایات روی رابطه ای خاص تاکید نشده و اصل عمل مجاز شمرده شده است . طرفین می توانند بر اساس هر یک از راهکارهای پیش گفته رفتار کند . شایان ذکر است که کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید گرچه به صورت ساده و ابتدایی بین مردم به ویژه تاجران شایع است در متون حقوقی ایران تعریف روشنی ارائه نشده و ابعاد حقوقی آن تبعین نشده است . همانند قرارداد اجاره به شرط تملیک ، قرارداد صلح نیز با استفاده از روایات و متون فقهی تنظیم حقوقی شده ابعاد کوناگون آن قانونگذاری شود . توضیح این است که این نوع تنزیل که در در اصطلاح به آن " ضع و تعجل " می گویند. با تنزیل بدهی نزد شخص ثالث متفاوت است . در تنزیل متعارف طلبکار طلب مدت دار خود را به شخص ثالثی به مبلغ کمتر از مبلغ اسمی بدهی می فروشد که در متون حقوقی و قانون ایران از آن به " خرید و فروش دین " یاد می شود . در حالی که در تنزیل پیشنهادی طلبکار با خود بدهکار معمله می کند . هر چند ممکن است این معامله در قالب خرید و فروش دین یا صلح یا ابراء یه شرح پیشین باشد.

ب . قرارداد متغیر صلح بر اساس شرایط : بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک پایه و تعیین مبلغ بدهی (اجاره بهای کل و اقساط آن ) ، به تناسب وضعیت اقتصادی مشتری از جهت مقدار پیش پرداخت ، مبلغ اقساط ، تعداد اقساط و کیفیت پرداخت ، طبق قرارداد دومی به نام صلح (ضع و تعجیل) مبلغ بدهی (اجاره بهای کل) بر اساس شرایط هر یک از مشتریان قسط بندی مجدد می شود . با این توضیح که ، از آن جا که قرارداد پایه بر اساس حداقل ها تنظیم و محاسبه شده است . به طور قطع پیشنهاد مشتری بر اساس وضع اقتصادی خود در جهت افزایش پیش پرداخت ، افزایش مبلغ اقساط ، کاهش تعداد اقساط

مقاله

مطالب مشابه :

تحقیق در مورد حقوق تجارت

تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)

حقوق تجارت

حقوق تجارت (مقاله وتحقیق)

موضوع تحقیق درس حقوق تجارت تطبیقی

تحقیق سازمان تجارت جهانی WTO

لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری اطلاعات

قانون های تجارت مقاله درباره سفته

تحقیق در مورد حقوق زنان

مقاله