توصیه های انتظامی 2

صولت ياوري مسئول دفترحقوقي كانون اصفهان

بنام خدا

مخاطب اصلی بخش نخست بازخوانی مقررات شغلی با عنوان هشدارهای انتظامی به همکاران سردفترودفتریار ،همکاران استان اصفهان بودندکه به نوعی این کارپاسخ به سئوالات موردی آنها درجلسات عمومی هفتگی وبه منظورجلوگیری ازطرح سئوالات تکراری نیزبود. لیکن دربرخی استانها این نوشته بازتاب هائی داشت که ازجمله می توان به نظرات سودمند برخی همکاران دراستان خراسان رضوی اشاره نمود.ازسوئی باتوجه به سمت بنده دردادگاه انتظامی ،برخی گمان برده اند که نظرات ابرازی بنده جنبه تعریف وتمجید ازمقررات موجود یاتوجیه آنها را داشته ویا درراستای دیدگاههای سازمان ثبت اسنادواملاک ویا برداشتهای مطلقا شخصی ازمقررات است ویا منحصرا با قصد محکومیت وارعاب همکاران است درحالی که مطلقا چنین نبوده ونیست.لذا ازاین پس عنوان نوشته ها که احساس می کنم کمی خوشایند برخی همکاران نبوده به "بازخوانی مقررات شغلی "تغییر خواهد یافت افزون براین ،درابتدا متذکرمی شوم که حقیر نسبت به کل مقررات جاری مربوط به دفاتراسنادرسمی اعم ازقانون دفاتر وآیین نامه ها ودستورالعمل ها وبخشنامه های صادره قبلی وفعلی نقد ونظروانتقاد داشته ودارم وازبدوشروع به کار تاکنون به کرات نظرات انتقادی واصلاحی خودرادرهرمورد با پیشنهادات مشخص به سازمان ثبت وکانون تهران وبه صورت نقدهای پراکنده نوشته ام وهمواره آمادگی خودرا جهت هرنوع همکاری درراستای اصلاح مقررات اعلام نموده ومینمایم..بسیاری ازهمکاران نیزچنین کرده ومی کنند. بنابراین توصیه به رعایت مقررات موجود -که تکلیف قانونی ماست -هرگزبه منزله تایید مطلق مقررات ویا نفی نقد وبحث های نظری نمی باشد.درمورد طرح اصلاح موادی ازقانون دفاتر اسناد رسمی نیزنقدمشروحی نوشته ام که عنداللزوم منتشرخواهد شد.مقررات شغلی ما دربسیاری ازموارد دارای ابهام ،اجمال ،سکوت و...می باشد.به همین دلیل نیزسازمان ثبت درطول سالیان درازخلاءهای قانونی را با بخشنامه های متعدد وبه صورت موقتی مرتفع نموده است.لیکن درعمل ،بدلیل سرعت حیرت انگیزتحولات اجتماعی ،همگامی با دنیای گریزپای تجارت الکترونیک با ابزارهای یک  قرن پیش میسورومقدورنیست. لذاضرورت بازنگری واصلاح وتدوین مقررات ثبت اسناد واملاک اجتناب ناپذیراست که امید است با استفاده ازنظرات کارشناسان ومتخصصان ثبتی تمامی کشور ونیزحقوق دانان وهمفکری سران دفاتر متخصص ، دست کم مقررات مربوط به دفاتر به نحومطلوبی اصلاح وتصویب شود. درخاتمه این مقدمه طولانی باردیگر ازکلیه همکاران درسطح کشوراستدعا وانتظاردارم با نظرات کارشناسی وانتقادی خود خطاهای بنده را متذکرشده ودرارتقاء کیفی این مطالب دریغ نفرمایند. مضافا درراستای عمل به مقررات قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم ودرجهت شفاف سازی امورقضائی به زودی وبه تناوب نسبت به شرح ویا توضیح برخی آراء منتخب صادره ازدادگاه انتظامی اصفهان اقدام خواهد شد تا همکاران بهتردرجریان نحوه رسیدگی به پرونده های انتظامی وکیفیت وشیوه استدلال دادگاههای انتظامی قرارگیرند.
1- درزمان بازرسی و بعدازابلاغ مراتب تخلفات احتمالی توسط بازرسان سازمان ثبت ، ویا بازرسان کانونهای استانی ویا کانون مرکز ،همکاران با صبروحوصله ودقت پاسخهای قانونی ومستدل خودرا درصورتجلسه بازرسی درج نمایند وچنانچه ازنظرذهنی آمادگی لازم راندارند با استمهال یک یا دوروزه نسبت به تهیه پاسخ مکتوب موارد مطروحه اقدام وبه اداره ثبت محل تسلیم نمایند.شیوه همکاران ثبتی ما دراصفهان برهمین منوال است .وهمواره با استمهال موافقت میکنند.
2- بعدازصدور کیفرخواست ازطرف جانشین محترم دادستان انتظامی وابلاغ به مخاطب ، همکاران باید ظرف مدت ده روز پاسخ لازم به تخلفات اسنادی را باذکرکلیه دلایل ومستندات  مربوط به ادارات ثبت محل تسلیم نمایند.درحالی که متاسفانه بسیاری ازهمکاران باعدم استفاده ازحق قانونی خود، گوئی تمامی تخلفات اسنادی را پیشاپیش پذیرفته اند. بدیهی است چنین پرونده ای هیچ لذتی برای اعضاء دادگاه ازجمله بنده حقیر به عنوان مدافع همکاران نخواهد داشت .لذا عاجزانه استدعا دارم ازخود دفاع کنید خوب ومستند ومستدل دفاع کنید .زیرا دفاع حق قانونی شماست .  
3- آراء صادره ازدادگاههای انتظامی که مبتنی برمجازات های درجه سه وبالاتر ازآن باشد(انفصال) ، ظرف مدت ده روزقابل تجدید نظرخواهی است وهمکاران باید درمهلت مذکورازحق قانونی خود استفاده کنند.البته روزابلاغ وروزاقدام بنابه ملاک های مقرردرآیین دادرسی مدنی محاسبه نمی شود.
4- رویکرد جدید سازمان ثبت اسناد واملاک کشوردرجهت تفویض اختیارات لازم به استانها موجب شده که اجرای ماده 32 قانون دفاتر اسنادرسمی به استانها محول شده که این امرموجب تسهیل وتسریع دررسیدگی به پرونده ها شده است .ازسوی دیگر امکان حضور همکاران جهت ادای توضیحات بیشتر درجلسات رسیدگی نیزبانظرمساعد سازمان ثبت فراهم شده است.وشیوه ما دراصفهان نیزبه همین سیاق است . 
5- بازرسان سازمان ثبت ونیز بازرسان کانونها همگی همکاران ودوستان ما بوده وهستند.لذا نهایت احترام متقابل جزء وظایف انسانی و اسلامی ماست .واختلاف سلیقه وتفاوت جایگاهها موجبی برای خروج ازاعتدال وخدای ناکرده بروزسوءتفاهمات احتمالی نخواهد بود. 
6- باتوجه به دستورالعمل اجراي ثبت آني ازتاريخ 26/06/1392 به بعد هيچ يك ازسردفتران حق درج هرنوع توضيح وحاشيه نويسي اسناد تنظيمي درسامانه راندارند .وعدم رعايت اين ترتيب ازمصاديق تنظيم سندبرخلاف مقررات مي باشد .ولذا انجام هرنوع اصلاح مربوط به مندرجات اسناد تنظيمي ،حسب مورد ازطريق تنظيم سند اصلاحي درسامانه ثبت آني امكان پذيرخواهد بود.
7- دروكالت نامه هاي مدت دار كه بااراده وخواست موكل يا موكلين، مدت محدودي جهت اجراي مورد وكالت معين شده ، بعدازانقضاي مدت مقرر، وكالت به خودي خود منفسخ ووكيل بعدازمهلت مقرر،اختياري دراجراي مورد وكالت نخواهدداشت وتمديداين مهلت منحصرادرصلاحيت موكل بوده و با تنظيم سند جديد امكان پذيراست .لذا ازهرنوع حاشيه نويسي اين نوع اسناد درخصوص تمديد مدت اكيدااجتناب شود.
8-درعمل به مفاد ومندرجات وكالت نامه ها اصل برعدم اختياروكيل است مگرآنكه به صراحت ويا به کمک قراين دلالت براختياروي بكند.لذاما مجازبه توسعه دامنه اختيارات وكيل نمي باشيم.زيرااصل برعدم ولايت بردیگران است .لذا توصيه اكيد به همكاران مطالعه كامل ودقيق وكالت نامه هاي ابرازي واحرازاصالت آنها وسپس عمل به مفاد آن ها درحدود اختيارات وكيل است .عدم توجه به اين مهم مارا با تبعات انتظامي ومدني ناشي ازاين غفلت مواجه خواهد نمود.
9-درتنظیم سندوکالت بلاعزل خاصه درفروش املاک وخودروها ، صرف اکتفاء به "عبارت حق عزل وکیل ندارد" به ترتیبی که درسامانه ثبت آنی مقرر شده کافی به مقصود نمی باشد. زیرا شرط عدم عزل وکیل یا وکالت وی به استناد ماده 679 قانون مدنی باید منحصرا ضمن عقد خارج لازم درج شده باشد .درغیر این صورت بلاعزل بودن آن دست کم به نظرمشهور درحقوق ما، محل تردید بوده وموجب بروز دعاوی حقوقی خواهد شد.لذا توصیه می شود بعدازانتخاب "ندارد" عبارات لازم که مفید اسقاط حق عزل وکیل توسط موکل است ، به شیوه سنتی درمتون حقوقی سند درج شود.زیرا سامانه ثبت آنی منحصرانوعی نرم افزاراست .وتکلیف ما درعمل به مقررات جاری ارتباطی به تغییر شکل تنظیم اسناد ندارد.
10- طبق ملاك مقرر درماده 62 قانون ثبت هرنوع تراشيدن وپاك كردن والحاق كردن به هرنحوي ازانحاء درمتن اسناد وثبت دفاتر جاري ودفترگواهي امضاء‌ ممنوع بوده وموجب بي اعتباري عبارات والحاقات خواهد شد.لذا باعنايت به آن كه به كارگيري هرنوع لاك ومواد پاكننده تحت هرعنوان با ماهیت وطبع كاردفاتر اسنادرسمي هيچ سنخيتي نداشته وندارد.بنابراين اجتناب ازكاربردآنها توصيه ما به همكاران عزيزاست .
11- درمورد گواهي امضاء‌اشخاص بي سواد رعايت مواد 64و66 و67 قانون ثبت طبق بند سه ماده دوازده آيين نامه اجرائي قانون دفاتراسنادرسمي مصوب 17/10/1354 ازحيث اخذ امين براي فرد بي سواد وتفهيم متن مورد گواهي امضاء‌به وي الزامي است .عدم رعایت این مهم خاصه دربرخی موارد علاوه برمسئولیت انتظامی ، منجربه مسئولیت های مدنی گزاف خواهد شد.
12-نوشته های مالی ویا متضمن نقل وانتقال عین یا منافع املاک به استناد بنددوماده 12آیین نامه اجرائی قانون دفاتر مصوب 1354 وتوجها به مواد 46 و47 و48 قانون ثبت قابلیت گواهی امضاء ندارند.همکاران جوان را به دقت بسیاردراین نوع موارد توصیه می نمایم .
صولت ياوري مسئول دفترحقوقي كانون اصفهان