قولنامه معارض

قولنامه معارض

در ایران غالباً اشخاص غیرمتخصص در تنظیم قولنامه دخالت می‌کنند

از جمله ابتکارات آموزش استان تهران در سنوات اخیر برگزاری دوره‌های آموزشی در واحدهای قضایی با حضور اساتید مطرح حقوق است. مبحث قولنامه از جمله دوره‌های آموزشی می‌باشد که در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران برگزار‌ شده‌است که به لحاظ اهمیت موضوع اقدام به نشر سلسله مباحث مطرح‌شده نمودیم. با هم قسمت پایانی مبحث قولنامه موضوع تدریس دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را مرور می‌کنیم

هنگامی که یک قولنامه برای فروش غیر منقول میان فروشنده و خریدار امضا می‌شود، فروشنده تعهد می‌کند در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و ملک را با سند رسمی به خریدار انتقال دهد.
ممکن است فروشنده به دلایل گوناگونی مانند انجام نشدن تعهدات خریدار ویا افزایش بهای مورد معامله، قولنامه دیگری در مورد همان ملک با خریدار دوم امضاء کند. این دو قولنامه که پی‌درپی در مورد یک ملک امضاء شده‌اند معارض هستند. این دو قولنامه می‌توانند هردو عادی باشند ویا آنکه فروشنده در پی امضای قولنامه دوم، مورد معامله را با سند رسمی به خریدار دوم منتقل کرده باشد. این موارد را جداگانه بررسی می‌کنیم:

1ـ هر دو قولنامه با سند عادی هستند.
هنگامی که دو قولنامه معارض با سند عادی در مورد یک ملک امضا می‌شود اگر یکی از دو خریدار برای الزام فروشنده به تنظیم سند طرح دعوی کند ممکن است خریدار دیگر که خود را ذینفع می‌داند به عنوان ثالث وارد دعوی شود و درخواست الزام فروشنده را به تنظیم سند در مورد قولنامه خود بنماید. برای حل تعارض میان این دو قولنامه عادی دو نظر حقوقی زیر مطرح می‌شوند:

یکم ـ تقدم تاریخ
اگر قولنامه عادی در مورد ملک ثبت شده یک قرارداد تعهدآور شناخته شود می‌توان قولنامه‌ای را که تاریخ آن مقدم است بر قولنامه بعدی برتر دانست. زیرا فروشنده در قولنامه‌ای که تاریخ آن مقدم است تعهد به انتقال ملک معین و تنظیم سند به سود خریدار نخست کرده است. بر پایه اینکه قولنامه عادی یک سند تعهدآور برای فروشنده است می‌توان تعهد نخست را برتر دانست و حکم به الزام به تنظیم سند به سود خریدار اول داد.
با این حال مقدم بودن تاریخ یکی از دو قولنامه عادی بر دیگری به خودی خود دلیل برتری قولنامه اول بر قولنامه دوم نیست. چه بسا خریدار اول از انجام تعهدات خود در زمینه پرداخت اقساط ثمن خودداری کرده و فروشنده اعلام فسخ قولنامه را به او کرده باشد.
بنابراین اگر خریدار نخست، ابتدا طرح دعوی کند و یا در پی طرح دعوی از سوی دارنده قولنامه دوم وارد دعوی شود موظف است انجام تعهدات قراردادی خود را در زمینه پرداخت ثمن ثابت کند. اگر خریدار نخستین هیچ بخشی از ثمن را نپرداخته و یا آنچه را پرداخته است در حّدی است که می‌توان گفت تعهدات خود را به گونه بنیادی نقض کرده است در این صورت فروشنده را نباید ملتزم به تعهد تنظیم سند نسبت به چنین خریداری دانست. فروشنده در برابر این خریدار می‌تواند «ایراد عدم انجام تعهد» و یا «اعلام فسخ قرارداد» را بنماید.
اگر چه ایراد عدم انجام تعهد طرف مقابل ویا اعلام فسخ قرارداد به دلیل تخلف طرف دیگر در حقوق ایران به روشنی نیامده است ولی همانگونه که در قوانین کشورهای غربی تصریح کرده‌اند این ایراد و فسخ از اراده متعاملین سرچشمه می‌گیرند وبخش جدایی ناپذیر و ذاتی هر قراردادی است. ماده 1184 قانون مدنی فرانسه حق فسخ به دلیل تخلف طرف دیگر را چنین بیان کرده است:
«قراردادهایی که به موجب آنها طرفین تعهدات متقابلی را به عهده می‌گیرند، همیشه در برگیرنده یک شرط فسخ ضمنی در موردی است که یکی از طرفین به تعهد خود عمل نمی‌کند».
ماده 39 قانون بیع انگلیس مصوب 1379 نیز به فروشنده‌ای که ثمن به او پرداخت نشده است حق فسخ را با شروطی داده است. پرداخت بخشی از ثمن را نیز مانع از به کاربردن حق فسخ از سوی فروشنده ندانسته است. قوانین دیگر از جمله قانون مدنی آلمان و قانون تعهدات سوئیس چنین حقی را برای فروشنده پذیرفته‌اند. بند یک ماده 64 کنوانسیون وین در زمینه فروش بین المللی کالا نیز مقرر داشته است:هنگامی که خریدار هریک از تعهدات خود را به گونه بنیادی نقض می‌کند فروشنده دارای حق فسخ خواهد بود.
در قانون مدنی ما چنین قاعده کلی تصریح نشده است ولی از پاره‌ای از مواد قانون مدنی از جمله ماده 379 که در فروش غیر نقدی تخلف مشتری از معرفی ضامن یا دادن رهن برای پرداخت ثمن را از موجبات حق فسخ فروشنده دانسته است می‌توان چنین قاعده‌ای را استنباط کرد.
در واقع رضایت فروشنده به انتقال مال خود به گونه نسیه، مشروط به معرفی ضامن یا دادن رهن از سوی خریدار بوده است و اگر خریدار به این شرط عمل نکند تضمینی برای فروشنده به دریافت ثمن وجود ندارد و از همین رو ماده 379 به فروشنده حق فسخ داده است. در قولنامه‌ها زمان‌بندی پرداخت ثمن از سوی خریدار در قولنامه پیش‌بینی می‌شود.
اگر خریدار از پرداخت همه ثمن خودداری کند ویا بخش عمده‌ای از آن را نپردازد و انتظار مشروع فروشنده از امضای این قولنامه را فراهم نیاورد، نمی‌توان فروشنده را پایبند به چنین قولنامه‌ای دانست و حق فسخ به دلیل تخلف خریدار را باید برای فروشنده پذیرفت. البته چنین حقی برای فروشنده فراتر از مقررات خیار تاخیر ثمن در ماده 402 قانون مدنی است.
به این ترتیب در دو قولنامه معارض که هر دو عادی است، دادگاه باید برتری قولنامه نخست را در پرتو چگونگی انجام تعهدات خریدار اول بررسی کند و اگر فروشنده نشان دهد خریدار نخست تعهدات خود را به گونه بنیادی نقض کرده است حق فسخ برای فروشنده به وجود می‌آید و امضای قولنامه دوم را یا باید فسخ ضمنی قولنامه نخست دانست و یا آنکه ممکن است فروشنده فسخ قولنامه اول را به دلیل تخلف خریدار به او اعلام کرده باشد و در این صورت دعوی الزام به تنظیم سند از سوی خریدار نخست می‌تواند مردود اعلام شود.

دوم ـ اختیار فروشنده
از مواد 22 و بند یک ماده 46 و ماده 48 قانون ثبت می‌توان چنین بر داشت کرد که رسمی بودن سند معامله و ثبت آن در دفتر املاک دارای اثر سازنده و از ارکان قرارداد فروش ملک ثبت شده می‌باشد. براین پایه اگر مالک غیر منقول ثبت شده قولنامه‌های پی در پی با چند شخص امضاء کند و هیچ یک از این دو قولنامه به تنظیم سند رسمی نرسند این قولنامه‌ها قراردادهای کامل نیستند و برای فروشنده الزام آور نمی‌باشند. در این شرایط فروشنده اختیار دارد یکی از دو خریدار را به اختیار خود برگزیند و سند رسمی انتقال را به نام او در دفتر اسناد رسمی تنظیم کند و مقدم بودن تاریخ یکی از دو قولنامه امتیازی برای دارنده آن به وجود نمی‌آورد.
در یک تحلیل حقوقی این دو قولنامه عادی را می‌توان به سان دو عقد هبه جداگانه دانست که شخصی مال خود را به دو شخص هبه می‌کند ولی آن را به هیچ یک از آن دو تسلیم نمی‌کند. از آنجا که عقد هبه بر طبق ماده 798 بدون قبض هبه گیرنده واقع نمی‌شود و کامل نیست و تسلیم مال به هبه گیرنده حق و اختیار هبه کننده است بنابراین هیچ یک از دو شخص مزبور نمی‌تواند الزام هبه کننده را به تسلیم مال خود از دادگاه درخواست کند و مقدم بودن تاریخ یکی از دو هبه تاثیری ندارد. هبه‌کننده اختیار مال خود را همچنان در دست دارد و به هر یک تسلیم کند آن هبه کامل می‌گردد. همین حکم در مورد دو قولنامه عادی معارض نیز جاری است.

2- قولنامه دوم به تنظیم سند رسمی انجامیده است.
هنگامی که مالک پس از امضای قولنامه نخست، ملک خود را با شخص دیگری قولنامه می‌کند و این قولنامه به تنظیم سند رسمی می‌انجامد انتقال ملک به نام خریدار دوم در دفتر املاک به ثبت می‌رسد. در اینصورت خریدار نخست چه حقی خواهد داشت؟ در پاسخ این پرسش باید به مقررات قانون ثبت اسناد و املاک توجه کنیم.
ماده 22 و بند یک ماده 46 و ماده 72 قانون ثبت مالکیت خریدار دوم را به رسمیت می‌شناسند. رسمی بودن معامله دوم و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث که ماده 72 قانون ثبت به آن تاکید کرده است شامل همه اشخاص از جمله خریدار نخست می‌باشد.
نظام ثبتی ایران بر پایه اعتبار مطلق دفتر املاک استوار است. هنگامی که ملکی در دفتر املاک به نام کسی به ثبت می‌رسد، ثبت دفتر املاک معیار مالکیت و دیگر حقوق عینی چون حق رهن و حق ارتفاق است. مواد قانون ثبت ایران بر گرفته از نظام ثبتی سوئیس و آلمان هستند. در حقوق این کشورها انتقال مالکیت نیازمند تراضی طرفین و ثبت معامله در دفتر املاک است. این مقررات موجب می‌شوند مندرجات دفتر املاک مورد اعتماد قرار گیرد و درباره آن اماره صحت به وجود آید و کسانی که به اعتبار آن معامله‌ای انجام می‌دهند مورد پشتیبانی قانون قرار گیرند. این اماره صحت و اعتماد بر مندرجات دفتر املاک در قوانین ثبتی ایران هم وجود دارد. ماده 22 قانون ثبت تصریح می‌کند پس از ثبت ملک در دفتر املاک دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که این ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده است. ماده 24 قانون ثبت نیز پس از ثبت اولیه ملک، دعوی تضییع حق را نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگری خواه حقوقی باشد خواه جزایی نپذیرفته است. مواد 105 و 106 قانون ثبت نیز نشان می‌دهند حتی در موردی که شخصی بی آنکه مالک ملک باشد اگر این ملک به نام او ثبت شود مالکیت او به رسمیت شناخته می‌شود ولی به دلیل سوءاستفاده از تشریفات مقررات ثبت به کیفر می‌رسد.

3ـ راه حل کیفری

الف ـ معامله معارض

ماده 117 قانون ثبت، اصلاح شده در 1312/5/7 معامله معارض را پیش بینی و آن را چنین تعریف کرده است:
«هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
این ماده که سخن از دو معامله معارض به میان آورده در برگیرنده دو قولنامه معارض نیز می‌باشد. زیرا در یک قولنامه عادی تعهدی در برابر خریدار نخست انجام می‌شود ولی با امضای قولنامه دوم و تنظیم سندرسمی این حق نفی می‌شود. در هنگام تصویب قانون ثبت، اسناد عادی، انتقال رایج بوده ولی پس از آنکه قولنامه در عرف حقوقی ایران پدیدار شد قولنامه معارض نیز مطرح گردید.
ماده 117 برای فروشنده‌ای که از قرارداد عادی اول تخلف کند و در قرارداد دوم درباره همان ملک با شخص دیگری سند رسمی تنظیم کند ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. زیرا با تنظیم سند انتقال رسمی به سود خریدار دوم، راه بر انجام تعهدی که به سود خریدار نخست پذیرفته شده است بسته می‌شود بنابراین راه حل کیفری، تنها راه دانسته شده است. این امر نشان می‌دهد قولنامه دوم و سند رسمی انتقال که بر پایه آن تنظیم شده است از نظر حقوقی معتبر شناخته می‌شود و قابل ابطال نیست.
پیش بینی کیفر سنگین (حبس از 3 تا 10 سال) برای آن بوده است که فروشنده با امضای سند عادی (یا قولنامه) به رعایت تعهد خود پای‌بند بماند و اندیشه معامله معارض را به سرراه ندهد. دراین مورد هم قانون ثبت در مقام حفظ اعتبار ثبت دفتر املاک و اماره صحت مطلق آن است. به‌ویژه هنگامی که خریدار دوم از قولنامه نخست نا آگاه و با حسن نیت می‌باشد و بر پاسخ استعلام از اداره ثبت مبنی بر تعلق ملک به فروشنده در دفتر املاک اعتماد کرده است نباید معامله و سند رسمی او بی اعتبار گردد. او به اعتبار ثبت دفتر املاک وارد معامله با فروشنده شده و نمی‌توان به دستاویز وجود تعهد پیشین فروشنده و وجود قولنامه نخست، سند رسمی خریدار دوم را بی اعتبار کرد.

ب ـ اثر قانونی معامله معارض
ماده 117 با پیش‌بینی کیفر سنگین، فروشنده را از دست زدن به یک معامله معارض بر حذر داشته را وادار می‌کرد به تعهد خود به تنظیم سند با خریدار نخست پای‌بند بماند. ولی اگر دست به امضای معامله معارض می‌زد در حالی که راهی برای ابطال سند رسمی قولنامه دوم وجود نداشت ولی خریدار نخست می‌توانست با پیگرد کیفری فروشنده از او ضرر و زیان ناشی از جرم معامله معارض را درخواست کند.
این در حالی است که ماده 24 قانون ثبت در مورد ثبت اولیه تصریح کرده است پس از سپری شدن مدت اعتراض، دعوی اینکه در جریان ثبت، تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین یا قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی و یا کیفری. بنابراین می‌توان گفت از آنجا که ماده 117، معامله معارض را جرم شناخته است، خریدار نخست می‌توانست ضرر و زیانی را که در پی ارتکاب این جرم از سوی فروشنده به او وارد شده است مطالبه کند.
در این مورد هم شرط شایستگی او به دریافت ضرر و زیان این است که انجام تعهدات قراردادی خود را بر پایه قولنامه نخست نشان دهد. با این حال رویه قضایی مندرجات این ماده را دگرگون ساخت.

پ ـ رویه قضایی
با وجود روشنی ماده 117، آراء گوناگونی از دادگاه‌ها و شعبه‌های دیوان کشور در زمینه شیوه اجرای آن صادر گردید. پاره‌ای از این آراء دست به تفسیر این ماده زدند و چنین اظهارنظر کردند که اگر معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد این عمل معامله معارض و مشمول ماده 117 قانون ثبت نیست.
استدلال این دسته از آراء این بود که چون معامله نخست با سند عادی واقع شده و مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد عادی را در مورد انتقال املاک ثبت شده بی‌اعتبار می‌دانند و در محاکم قابل استناد نمی‌دانند بنابراین قابلیت تعارض با معامله دوم را که با سند رسمی واقع شده است ندارد و فروشنده مشمول کیفر مقرر در ماده 117 نخواهد بود. ولی پاره‌ای از شعبه‌های دیوان کشور با تکیه بر نص ماده 117 چنین اظهارنظر کردند که صرف انجام دو معامله نسبت به یک ملک ثبت شده که معامله اول عادی و معامله دوم با سند رسمی است معامله معارض شمرده می‌شود و مشمول ماده 117 قانون ثبت می‌باشد.
با پیدایش اختلاف نظر در شعبه‌های دیوان کشور دادستان کل کشور بر پایه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی سال 1328 این آراء معارض را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح کرد و هیئت عمومی در آبان سال 1351 با تائید رای اصراری قبلی خود چنین اظهارنظر کرد:
«نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 46 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
به این ترتیب رای وحدت رویه مزبور که در حکم قانون است به سند رسمی خریدار دوم و ثبت دفتر املاک اعتبار مطلق داده و راهی برای ابطال معامله دوم باقی نگذارده است. این رای همچنین از دو معامله معارض در زمینه یک ملک ثبت شده که اولی با سند عادی و دومی با سند رسمی است و صف کیفری را بر داشته و در واقع ماده 117 قانون ثبت را نسخ کرده است. برخلاف آنچه در ذیل این رای وحدت رویه آمده است معامله معارض مشمول هیچ عنوان کیفری دیگر به ویژه جرم کلاهبرداری نیز نمی‌باشد.
بنابراین با برداشتن وصف کیفری از معامله معارض، خریدار اول نمی‌تواند از باب ضرر و زیان ناشی از جرم، خساراتی را که در پی انجام معامله معارض از سوی فروشنده متحمل شده است مطالبه کند.
خریدار اول تنها می‌تواند از باب دارا شدن ناعادلانه به فروشنده رجوع کند و پرداخت‌های انجام شده، زیان دیرکرد از هنگام پرداخت پیش پرداخت و دیگر اقساط ثمن و همچنین افزایش بهایی را که فروشنده در معامله معارض به دست آورده است مطالبه کند. در این صورت خواسته خواهان نمی‌تواند بیش از کل رقم معامله دوم باشد.

• نتیجه‌گیری
اینک باید پس از بحث‌هایی که در خلال هفت جلسه در زمینه مسائل حقوقی قولنامه کردیم به نتیجه گیری بپردازم. پیدایش قولنامه از حدود دهه 1340 در معاملات فروش غیرمنقول یک ضرورت عرفی بوده است.
به دلیل الزاماتی که برای تنظیم سند رسمی در معامله غیر منقول از جهت استعلام از ثبت، پرداخت عوارض شهرداری، مالیات‌ها وگرفتن استعلام از مراجع گوناگون اداری یا دولتی وجود دارد و این واقعیت که خریداران عموماً نمی‌توانند ثمن معامله را نقداً پرداخت کنند، تنظیم قولنامه به عنوان یک قرارداد مقدماتی ضرورت یافته است تا پس از فراهم شدن همه مقدمات و پرداخت بخش عمده ثمن طرفین در دفتر اسناد رسمی حضور یابند و به تنظیم سند رسمی بپردازند.
افزون برآن فروشنده‌ای که نمی‌تواند همه ثمن را نقداً دریافت کند انتظار دارد پس از امضای قولنامه، خریدار اقساط ثمن یا بخش عمده آن را تا پیش از فرارسیدن زمان حضور در دفتر اسناد رسمی پرداخت کند. خریدار نیز انتظار دارد که با پرداخت بخش عمده ثمن، فروشنده از امضای سند رسمی به دلایل گوناگون مانند افزایش بهای املاک سرپیچی نکند و ناگزیر از طرح دعوی الزام به تنظیم سند علیه فروشنده نگردد.
برای پاسخگویی به این انتظارات متقابل و همچنین فرصت یافتن فروشنده برای گرد آوری مدارک لازم برای انتقال رسمی ملک خود باید تدبیری اندیشید که از پیدایش اختلافات میان فروشنده و خریدار وطرح دعاوی در دادگاه‌ها پرهیز شود. قانون مدنی آلمان این نکات را در نظر گرفته و به این منظور مقرراتی را در زمینه قولنامه به شرح زیر وضع کرده است:

یکم ـ قولنامه باید با سند رسمی تنظیم شود. سردفتر اسناد رسمی با توجه به تجربه و تخصصی که در زمینه معاملات غیر منقول دارد طرفین را راهنمایی می‌کند تا قولنامه به گونه‌ای تنظیم شود که از پیدایش اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

دوم ـ با تنظیم سند رسمی قولنامه فروش، طرفین توافق می‌کنند که از سوی سر دفتر یک اخطار به اداره ثبت و دفتر املاک فرستاده شود.
هدف از این یادداشت این است که حق خریدار بر قطعه زمین یا غیر منقول ثبت شده ثابت گردد. اثر صدور این اخطار این است که هرگونه تصرفی پس از صدور این یادداشت به دفتر املاک انجام شود غیر نافذ است. زیرا موجب خسارت به خریدار اول می‌شود.

سوم ـ پس از صدور این اخطار هرچند فروشنده تا پیش از تنظیم سنند رسمی انتقال همچنان مالک ملک می‌باشد ولی هرگونه معامله بعدی او در برابر ذینفع این اخطار باطل خواهد بود حتی اگر خریدار دوم با حسن نیت باشد.

چهارم ـ برای حفظ حقوق فروشنده در دریافت کامل ثمن، طرفین دریک معامله غیر منقول نوعاً تراضی می‌کنند که سر دفتر ثمن معامله را از حساب خریدار به فروشنده پرداخت کند.
در حقوق ایران نیز تدوین چنین ترتیباتی ضرورت دارد. جلد یکم قانون مدنی که در برگیرنده عقود معین از جمله بیع می‌باشد در سال 1307 خورشیدی به تصویب رسید. با تصویب قانون ثبت در سال 1310 مقررات عقد بیع غیر منقول تحت تاثیر قواعد آمره قانون ثبت قرار گرفت. با پیدایش قولنامه در عرف معاملات در ایران لازم بوده است در این زمینه قانونگذاری شود تا روابط خریدار و فروشنده و حقوق آنان تضمین گردد.
مقتضای بند یک ماده 46 قانون ثبت، که ثبت عقود و معاملات راجع به انتقال املاک ثبت شده را الزامی کرده است آن بوده است که در زمینه قولنامه فروش غیر منقول هم ترتیباتی از نظر رسمی بودن سند آن از سوی قانونگذار پیش‌بینی شود. لازمه این قانونگذاری، تدوین لایحه‌ای دراین زمینه از سوی قوه قضائیه بوده است ولی به دلیل انجام نشدن این تکلیف از سوی قوه قضائیه در خلال چند دهه گذشته انبوهی از دعاوی و اختلافات میان خریدار و فروشنده به وجود آمده و دادگاه‌ها را درگیرپرونده‌های فراوانی دراین زمینه کرده است که همه ساله هزینه‌های بزرگی را به مردم و دستگاه قضایی کشور تحمیل می‌کند.
برای پرهیز از پیدایش اینگونه دعاوی و پیشگیری از اتلاف وقت و تحمیل هزینه به مردم و دولت باید در زمینه قولنامه قانونگذاری شود و در تدوین لایحه‌ای در این زمینه باید از حقوقدانان کشور و دستاوردهای نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر و تجربه قضات کشور کمک گرفته شود.

http://www.ghazavat.com/47/montakhab.htm

قولنامه معارض

مطالب مشابه :

فرم قولنامه ماشین

قولنامه مسكن، قولنامه‌ای برای زندگی

قولنامه فروش خوردو

مبایعه نامه - قولنامه - مبایه نامه املاک و مستغلات

قولنامه

قولنامه چیست؟

دانستنی های املاک:مبایعه نامه – قولنامه

قولنامه یا مبایعه‌نامه؟ مساله این است!

دانلود قولنامه فروش خودرو (کامل و مختصر به صورت فایل پی دی اف )

قولنامه معارض