جلسه ششم حقوق اداری

اقسام موسسات عمومی:

موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

موسسات غیر انتفاعی: موسساتی هستند که در پی سود مادی نیستند مانند دانشگاهها، مراکز علمی پژوهشی، بیمارستان ها و مراکز امور خیریه.

اما مراکز انتفاعی موسساتی هستند که تنها به سود مادی فکر می کنند مانند بانک ها، کارخانه جات فرق بین شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی در این است که فرم سازمانی شرکت ها تابع شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند در صورتی که موسسات انتفاعی دولت تاجر نیستند و مثل تاجر عمل نمی کنند مانند هر شخص حقیقی اموالی را در اختیار دارند که آن را مورد بهره برداری قرار می دهند از این حیث تابع حقوق خصوصی اند.

نکته: (موسسات انتفاعی دولت تابع حقوق عمومی اند اما شرکت های بازرگانی تابع حقوق خصوصی اند) به طور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم شدند: 1- موسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند. 2- دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون استخدام کشوری نیستند اما از قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند.

بنابراین موسسات عمومی طبق قانون محاسبات عمومی به سه دسته تقسیم می شوند:

1-موسسات دولتی: که به موجب قوانین کشور ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه انجام وظیفه می نماید اما عنوان وزارت خانه را ندارند.

2- شرکت های دولتی: که با اجازه ی قانون به صورت شرکت تاسیس شده و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح مصادره می گردد به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.

3- موسسات عمومی غیر دولتی: که با اجازه ی قانون ایجاد شده و اصطلاح غیر دولتی آن مستثنی کردن این دستگاهها از مقررات مالی محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.

تفاوت موسسات عمومی و موسسات خصوصی:

موسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شود و تابع قانون مدنی و قانون تجارت است وجوه و سرمایه آنها جزء اموال خصوصی است. کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی اند اختلافات آنها در صلاحیت دادگاه عمومی است.

نظام حقوقی حقوق عمومی: به زبان ساده تر در کنار موسسات دولتی که با نظام حقوقی حقوق عمومی اداره می شوند موسسات دیگری هستند مانند بانک ها، شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه ی وجود گذاشتند و اداره ی امور انتفاعی و بازرگانی دولت را بر عهده دارند اما با نظام حقوق خصوصی به ویژه نظام حقوق بازرگانی اداره می شوند این موسسات تابع قواعد و مقررات حقوق خصوصی هستند جز در موارد زیر:

1-عزل و نصب مدیران موسسه به موجب تصمیمات هیأت مدیره دولت تعیین می شوند و دولت در این موسسات اختیارات زیادی دارند.

2- این موسسات به موجب قانون از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند.

3- اموال آنها تابع مقررات و احکام اموال عمومی است معاملات و قرار دادهای آنها قرار دادهای عمومی و اداری محسوب می شود.

4- اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه ی قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود.

5- این موسسات تابع نظام های اداری و مالی ویژه بوده از طرف مقامات پارلمانی(مجلس) و دولتی اداره می شود و کلیه ی اعمال مالی آنها تحت نظارت دیوان محاسبات عمومی است.

سازمان اداری موسسات عمومی:

موسسات عمومی وابسته به دولت از حیطه ی قدرت و اختیارات وزیران خارج نیستند این موسسات تحت نظارت غیر مستقیم دولت هستند و وابسته به وزارت خانه ها بوده و زیر نظر وزرای وزارت خانه انجام وظیفه می نماید. چنانچه اساسنامه ی قانونی بعضی از این موسسات معلوم نباشد رئیس جمهور شخصاً بر آن موسسه نظارت داشته و مسئول حسن اداره ی آن موسسه در مقابل مجلس شورای اسلامی است. نظر به اینکه سازمان اداری موسسات دولتی با یکدیگر فرق خواهند داشت. هر موسسه عمومی بر حسب نوع مشاغلش که عهده دارد سازمانی است که تعهدات آن در اساسنامه ی آن قید شده است. موسساتی که به صورت شرکت سهامی اداره می شوند طبق قانون بازرگانی دارای یک مجمع عمومی، یک هیأت مدیره یک مدیر عامل و یک هیأت بازرسی هستند. اتخاذ تصمیمات با مجمع عمومی بوده و اجرای این تصمیمات بر عهده ی هیأت مدیره و مدیر عامل خواهد بود در شرکت های دولتی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل را دولت برای مدت معینی منصوب می کند به عنوان مثال شرکت بیمه ی ایران یا شرکت هواپیمایی ماهان دارای یک مجمع عمومی، یک شورای عالی، یک هیأت مدیره و یک هیأت عالی بازرسی که همه ی آنها از طرف دولت مشخص می گردد

جلسه ششم حقوق اداری

مطالب مشابه :

جلسه سوم آیین دادرسی کیفری

جلسه چهاردهم آیین دادرسی مدنی 1

جلسه دوم حقوق مدنی 2

جلسه ششم حقوق اداری

جلسه پنجم حقوق جزای عمومی 2

حقوق ثبتی ( 10 مقاله )

جلسه نهم آیین دادرسی مدنی 1

جلسه یازدهم آیین دادرسی مدنی1

جلسه یازدهم آیین دادرسی کیفری