دكتر محمد حسين اديب: اقتصاد ديگر هيچ اشتباهي را نخواهد بخشيد
كشاورزي
ايراني ۳برابر عرف جهان آب مصرف مي كند و يك چهارم متوسط جهان محصول به
دست مي آورد نتيجه عملكرد يك دوازدهم جهان است. *ايران ۵.۵ميليون نفر بهره
بردار كشاورزي دارد كه بايد يك ميليون نفر باشند. در روستا ۲۴ميليون نفر
ساكن اند. براي تامين غذاي جامعه شهري بايد زندگي ۶ميليون روستايي تامين مي
شد، اما زندگي ۲۴ميليون روستايي تامين مي شود.
اقتصادایران آنلاین-دكتر محمد حسين اديب(عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان):
در سال۱۳۹۱ با شرايط ثابت سال۱۳۸۱:
۱ درآمد نفت ۳۸درصد كاهش
۲ واردات ۲۰درصد افزايش
۳ بودجه دولت (عملكرد) ۴۸درصد كاهش
۴ حقوق كارمندان ۵۳درصد كاهش
۵ قدرت خريد جامعه با شاخص حجم پول ۴۹درصد كاهش
۶
سپرده هاي بانكي با حذف تورم داخلي و داخل جهاني در سال۱۳۸۱،
۴۷ميليارددلار و در آذر۱۳۹۱ نيز ۴۷ميليارددلار (ثابت بودن سپرده ها، همه
سودي كه بانك ها به سپرده ها داده اند با افزايش نرخ ارز در ايران و تورم
جهاني خنثي شده است)
۷ تسهيلات بانكي رشد ۱۰درصدي طي ۱۰سال يا به طور متوسط در سال۱۳۹۱ نسبت به سال۱۳۸۱ سالانه يك درصد رشد
۸ دوبرابر شدن تعداد واحدهاي مسكوني داراي انشعاب برق در قطب تهران
تفاوت هاي اقتصاد در سال۱۳۹۱ با سال۱۳۸۱
۱ در سال۱۳۸۱ حدود ۱۸ميليون جوان بين ۱۱ تا ۲۱سال داشتند و اكنون ۱۸ميليون جوان بين ۲۱ تا ۳۱سال قرار دارند و به شغل احتياج دارند.
۲ افزايش ۸ميليون نفر به جمعيت كشور
۳ افزايش ۱.۷ميليون نفري بازنشستگان
۴ در گذشته حقوق بازنشستگان يك سوم حقوق شاغلين بود و اكنون فقط ۶درصد كمتر است.
۵
با وجود ۱۸ميليون جوان كه به شغل احتياج دارند تعداد بازنشستگان به
۳.۸ميليون نفر رسيده كه از تعداد شاغلين بخش عمومي ۱۰۰هزار نفر بيشتر است.
۶
يارانه فرآورده هاي نفتي از ۹ميليارددلار در سال۱۳۸۱ به ۵۲ميليارددلار و
يارانه گاز از ۳ميليارددلار به ۴۰ميليارددلار افزايش يافته است. يارانه
انرژي ۸۰ميليارددلار افزايش يافته است. اگر يارانه انرژي افزايش نيافته بود
با كاهش درآمد نفت، اقتصاد دچار ركود سنگين شده بود، حذف يارانه انرژي در
كوتاه مدت نبايد در دستور كار دولت آينده باشد.
آينده اقتصاد
۱ بهره وري واحد كار در ايران يك دهم كشورهاي داراي توليد ديجيتال است.
پرسنل صنايع فولاد، در كره جنوبي سالانه ۲۸۰۰كيلوگرم و در ايران ۲۸۰كيلوگرم فولاد توليد مي كنند.
۲ بهره وري ماشين آلات در ايران در حوزه انرژي يك چهارم معدل جهاني است.
شدت مصرف انرژي در ايران ۴برابر معدل جهاني است. شدت مصرف انرژي، مصرف يك واحد انرژي به ازاي توليد ناخالص ملي است.
۳
متوسط نرخ بهره در جهان ۵درصد و در ايران حداقل ۵برابر معدل جهاني است،
متوسط خواب سرمايه در تركيه (گردش سرمايه) ۱۲بار در سال و در ايران ۳بار در
سال است. به عبارت ديگر، ايران در هر مورد ۴برابر تركيه نياز به تسهيلات
دارد، نياز به تسهيلات ۴برابر عرف جهاني و نرخ بهره هم ۵برابر عرف جهاني
است.
۴ متوسط نرخ بيمه در جهان ۲۴درصد و در ايران ۲۷درصد است.
۵ هر خانواده ايراني در ماه ۵۵۲هزارتومان يارانه انرژي به استثناي يارانه نقدي دريافت مي كند.
۶ هر خانواده ايراني در ماه ۱۸۰هزارتومان يارانه نقدي مي گيرد.
۷ يارانه حمل ونقل در ايران ۱۱۸هزار ميلياردتومان معادل ۱۴۷درصد بودجه دولت است.
۸ يارانه توليد در ايران سالانه ۱۸۸هزار ميلياردتومان معادل ۲۳۵درصد بودجه دولت است.
برنامه دولت آينده
*
تعداد كارمندان دولتي در ايران ۴برابر استاندارد ژاپن است. در ايران براي
استفاده از خدمات دولتي بايد زندگي يك ميليون كارمند با بعد خانوار
۳.۸ميليون نفر تامين مي شد درحالي كه زندگي ۴ميليون كارمند با بعد خانوار
۱۵ميليون نفر تامين مي شود، دولت بسيار گران اداره مي شود. *پرسنل بانك ها
۱۸۰هزار نفر هستند كه در يك نظام ديجيتال بايد ۳۰هزار نفر باشند، اكنون به
استثناي دريافت وام در ۹۵درصد موارد ديگر مردم مي توانند امور بانكي خود را
از منزل يا محيط كار انجام دهند و نيازي به مراجعه به شعبه نيست، فرآيند
فوق باعث شده تا هزينه عمليات بانكي در ايران ۶درصد بهره تسهيلات باشد. نرخ
بهره در دنيا ۵درصد و در ايران هزينه اداره بانك ها ۶درصد است، بانك ها در
ايران گرانتر اداره مي شوند.
*۴ميليون واحد بهره بردار كشاورزي
وجود دارد كه با عرف جهاني بايد يك ميليون واحد بهره بردار باشد. براي
تامين غذاي جامعه شهري بايد زندگي ۶ميليون كشاورز تامين مي شد درحالي كه
زندگي ۲۴ميليون كشاورز تامين مي شود، غذا بسيار گران توليد مي شود. *۳.۶
ميليون مغازه در ايران وجود دارد كه بايد حداكثر ۹۰۰هزار واحد باشند، اگر
خانواده هر مغازه دار ۳.۸نفر باشد بخش بازرگاني بايد با خانواده ۳.۵ميليون
نفر باشد اما ۱۴ميليون نفر است. زندگي ۱۴ميليون نفر بايد اداره مي شد تا
كالا از دست توليدكننده به دست مصرف كننده مي رسيد اما به واقع بايد زندگي
۳.۵ميليون نفر تامين مي شد، بخش بازرگاني بسيار گران اداره مي شود.
برنامه دولت آينده (دولت يازدهم)
*چالش
دولت آينده با زمان است. *بزرگترين مشكل دولت آينده پايين بودن بهره وري
است. *پايين بودن بهره وري علت اصلي تورم در ايران است اگر بهره وري افزايش
نيابد مهار تورم ممكن نيست. *اگر رشد بهره وري در ايران در دستور كار دولت
آينده نباشد مهار تورم موفق نخواهد بود و امكان ايجاد ثبات اقتصادي ممكن
نخواهد شد. *بدون ثبات اقتصادي، امكان ايجاد اشتغال براي ۱۸ميليون جوان
ممكن نخواهد بود؛ اولين وظيفه دولت آينده ايجاد ثبات اقتصادي است. بايد به
التهابات تورمي موجود خاتمه داد، دولت يازدهم بايد نشان دهد چگونه مي خواهد
با توجه به محدوديت هاي ذكرشده تورم را مهار كند.
*با يك واسطه
بزرگترين مشكل دولت آينده ايجاد اشتغال براي ۱۸ميليون جوان است و ايجاد
اشتغال بدون ثبات اقتصادي ممكن نيست. *كانديداها بايد با يك عيار قضاوت
شوند مطالبي كه مي گويند تا چه اندازه در كشور شغل ايجاد مي كند. *با عمده
مطالبي كه در فصل انتخابات طرح مي شود و جذابيت هاي بسياری نيز براي مردم
ايجاد مي كند حتي يك شغل نيز ايجاد نمي شود. *كشور تاكنون به كمك درآمد هاي
نفتي اداره مي شد و من بعد درآمد نفت چنداني وجود ندارد و براي ۱۸ميليون
جوان نيز بايد كار ايجاد كرد و اين در حالي است كه ورود آب به حوزه هاي
اصلي آبريز كشور نسبت به معدل ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۰ حدود ۵۰درصد كاهش يافته است.
*صورت مساله بسيار مشخص است؛ دولت يازدهم بايد درحالي كه درآمد نفت يك سوم
شده، ورودي آب به نصف كاهش يافته، بهره وري صنعت در ايران يك دهم عرف جهاني
است، براي ۱۸ميليون جوان شغل ايجاد كند.
*در ذيل سه مطلب تشريح مي شود:
*متغيرهاي
اقتصاد كلان در چه نقطه اي قرار دارند؟ *چرا متغيرهاي اقتصاد كلان در اين
نقطه قرار دارند؟ *راهكار برون رفت از شرايط موجود كدامند؟
۱ شاخص قيمت
كالاهاي منتخب صادراتي در جهان نشان مي دهد در سال۲۰۱۲ نسبت به سال۲۰۰۰
قيمت كالاهاي منتخب صادراتي در جهان ۱۴۴درصد افزايش داشته است، افزايش
متوسط سالانه ۱۲ درصد است.
۲ در سال۲۰۱۲ ميلادي نسبت به سال۲۰۰۰ با ۱۰۰دلار فقط معادل ۴۰دلار سال۲۰۰۰ مي توان از بازار جهاني كالا خريداري كرد.
۳- مقايسه درآمد نفت در سال۱۳۹۱ با ۱۳۸۱
كاهش ۳۵درصدي درآمد نفت نسبت به سال۱۳۸۱
مقايسه واردات در سال۱۳۹۱ با سال ۱۳۸۱
افزايش واردات به ميزان ۲۰درصد در سال۱۳۹۱ نسبت به سال۱۳۸۱
مقايسه بودجه دولت در سال۱۳۹۱ با ۱۳۸۱
كاهش ۴۸درصدي بودجه دولت در سال۱۳۹۱ نسبت به ۱۳۸۱ به دلار و با كسر تورم جهاني
۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۱
۳۴ ۸۹ ۲۳ درآمد نفت به قيمت جاري
۱۵ ۴۳ ۲۳ درآمد نفت به قيمت ثابت سال۱۳۸۱
۳۵- ۸۷+ نرخ رشد نسبت به سال۱۳۸۱
مقايسه حقوق كارمندان دولت در سال۱۳۹۱ با سال۱۳۸۱
كاهش حقوق كارمندان دولت در سال۱۳۹۱ نسبت به سال۱۳۸۱ به دلار و با كسر تورم جهاني
۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۱
۵۳ ۵۹ ۲۰ واردات به قيمت جاري
۲۴ ۲۸.۴ ۲۰ واردات به قيمت ثابت سال۱۳۸۱
۲۰+ ۴۲+ - نرخ رشد نسبت به سال۱۳۸۱
مقايسه حجم پول در سال۱۳۹۱ با ۱۳۸۱
*حجم
پول قدرت خريد بالفعل جامعه است و مناسب ترين شاخصي است كه به كمك آن قدرت
خريد با آن ارزيابي مي شود حجم پول جمع حساب ديداري بخش غيردولتي در بانك
ها به اضافه اسكناس در اختيار مردم بيرون از شبكه بانكي است. *كساني كه
امروز در بازار خريد نقدي مي كنند فقط كساني هستند كه يا در حساب ديداري
خود در بانك ها پول دارند يا كساني هستند كه با اسكناس در اختيار خود خريد
مي كنند.
وضعيت سپرده ها
*نرخ دلار از
۸۱۴تومان در سال۱۳۸۱ به ۳۵۰۰تومان افزايش يافته است. *در پايان سال۹۱ نسبت
به سال۸۱ تورم در جهان در مورد كالاهاي صادراتي ۶۰درصد بوده است. *در
آذر۱۳۹۱ سپرده هاي بانكي با ۹۶۵درصد رشد از ۳۸هزار ميلياردتومان در سال۱۳۸۱
به ۴۰۵هزار ميلياردتومان در آذر۱۳۹۱ افزايش يافته است. *اگر سپرده هاي
بانكي به دلار تبديل شود سپرده بانكي از ۴۷ميليارددلار به ۱۱۵ميليارددلا
رافزايش يافته است. (ميزان رشد ۱۴۴درصد) *اما با يك دلار درسال۱۳۸۱ از
بازار جهاني ۱۰ليوان خريداري مي شد و اكنون فقط ۴ليوان مي توان خريد. با
لحاظ كردن تورم جهاني ۱۱۵ميليارددلار سال۱۳۹۱ با شرايط ثابت سال۱۳۸۱ معادل
۴۷ميليارددلار در بازار جهاني قدرت خريد دارد.
*رشد سپرده در ايران با
كاهش ارزش پول ملي و كاهش ارزش دلار در بازار جهاني خنثي شده است. *در عمل
سود سپرده با تورم در ايران و تورم در بازار جهاني خنثي شده است، منهاي
تورم در ايران و تورم در بازار جهاني سود سپرده صفر بوده است.
وضعيت تسهيلات
*با
لحاظ كردن كاهش ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد دلار در بازار جهاني،
تسهيلات بانكي از ۴۱ميليارددلار در سال۱۳۸۱ با ۱۰درصد رشد به ۴۵ميليارددلار
افزايش يافته است، به طور متوسط نرخ بهره تسهيلات يك درصد در سال بوده
است. (تسهيلات از ۳۳هزار ميلياردتومان در اسفند۱۳۸۱ به ۳۹۱هزار
ميلياردتومان در آذر۱۳۹۱ افزايش يافته است) *تسهيلات از ۱۱۶ميليارددلار در
آذر۱۳۸۹ به ۴۵ميليارددلار كاهش يافته است كه گواه ۶۱درصد كاهش است. *با
شرايط ثابت، بدهي مردم به بانك ها نسبت به سال۱۳۸۹ حدود ۶۱درصد كاهش يافته
است كه دو نكته را نشان مي دهد؛ كوچك شدن بانك ها و كاهش وزن بانك ها در
اقتصاد ملي و از سوي ديگر كاهش فشار به بدهكاران بانكي كه به رونق در
اقتصاد مي انجامد، ۶۰درصد بدهي بدهكاران بانكي با تورم پرداخت شد.
وضعيت بانك هاي خصوصي (خصوصي و دولتي خصوصي شده)
۱۳۹۱ ۱۳۸۱
۹۰۰۰۰ ۱۸۵۵۱ بودجه دولت
(عملكرد به ميلياردتومان )
۲۵.۷ ۲۲.۷ بودجه دولت به دلار
۱۱.۷ ۲۲.۷ بودجه دولت به دلار و
با كسر تورم جهاني
۴۸- - نرخ رشد نسبت به سال۱۳۸۱
*سپرده
ريالي پس از تبديل به دلار و با كسر تورم جهاني ۷۵ميليارددلار. *تسهيلات
بانكي پس از تبديل به دلار و با كسر تورم جهاني ۵۷ميليارددلار. *نسبت
تسهيلات بانكي به سپرده ۷۶درصد است، ۲۴درصد از سپرده ها به تسهيلات تبديل
نشده است. *بانك هاي خصوصي ۲۶ميليارددلار سپرده ارزي نوعا با دلار ۱۰۰۰ يا
۱۲۲۶ تومان جذب كرده اند كه پرداخت آن با دلار ۳۵۰۰تومان، ۴۰هزار
ميلياردتومان زيان ايجاد مي كند كه به دلار معادل ۱۱ميليارددلار است.
*تسهيلات بانكي به استثناي تسهيلات مسكن ۲۷۵هزار ميلياردتومان است و معوقات
بانكي نيز ۷۰هزار ميلياردتومان است، نسبت معوقات بانكي به تسهيلات منهاي
مسكن ۲۵.۵درصد است. *براساس الگوي فوق تسهيلات بانك هاي خصوصي بدون معوقه
۴۲ميليارددلار است. *نسبت تسهيلات بانكي بدون معوقه نسبت به سپرده ۵۶درصد
است. *با اين فرض كه ۵۰درصد تسهيلات بانكي در
عمل وصول نمي شود و فقط در سررسيد تمديد مي شود، نسبت تسهيلات بانكي بدون معوقه به سپرده ۲۸درصد است.
مقايسه قطب تهران در سال۱۳۹۱ با ۱۳۸۱
*تعداد
واحد هاي مسكوني داراي انشعاب برق در تهران در سال۱۳۹۱ نسبت به سال۱۳۸۱
دوبرابر مي شود. *رشد تهران به سبب افزايش ۸۷درصدي درآمد نفت بود. *با كاهش
درآمد نفت ۳۸درصد كمتر از سال۱۳۸۱ رشد تهران بعد از سال۱۳۸۱ بلاموضوع شده
است. *تهران بايد به شدت كوچك شود. *با كوچك شدن تهران حداقل ۲۰درصد از
خانه هاي تهران مازاد خواهد شد. جمعيت تهران طي ۱۰سال گذشته دوبرابر شده
است، دوبرابر شدن جمعيت تهران به سبب افزايش درآمد نفت بود حال با كاهش
درآمد نفت، قسمت عمده اي از مشاغل تهران از دست مي رود. *طي دو سال گذشته
۴۰۰هزار پروانه ساختماني در تهران صادر شده و ۲۰۰هزار واحد مسكن مهر نيز در
تهران در دست ساخت است، ۴۰۰هزار واحد مسكوني مازاد نيز در تهران وجود
دارد. *اضافه شدن يك ميليون واحد مسكوني در تهران در كنار از دست رفتن
۵۰درصد مشاغل تهران به سبب كاهش درآمد نفت، به سقوط شديد قيمت مسكن در
تهران مي انجامد.
*۵۶ درصد تسهيلات بانكي در قطب تهران است، با
كوچك شدن قطب تهران فعالان اقتصادي قادر به بازپرداخت تسهيلات نبوده و بانك
ها سقوط مي كنند. *با سقوط قطب تهران و سقوط بانك ها همه حباب هاي قيمتي
در تهران مي تركد و عايدي بسيار حداقلي مي شود. *شركت هاي دولتي اولين
قرباني شرايط جديد هستند، سنسورهاي شركت هاي دولتي نسبت به تغييرات محيطي
فعال نيست و شركت هاي دولتي بسيار دير نسبت به تغييرات محيطي عكس العمل
نشان مي دهند. شركت هاي دولتي كه عمده تسهيلات بانكي را دريافت كرده اند در
مرحله بعد ناتوان از بازپرداخت تسهيلات بانكي مشكل را به بانك ها منتقل مي
كنند. *شركت هاي دولتي و فعالان بخش خصوصي كه فاقد بدهي بانكي باشند نوعا
باقي مي مانند. فعالان اقتصادي كه به سرعت با عملكرد بخش خصوصي اداره نشوند
و بدهي بانكي آنها بيش از يك سوم فروش باشد با ناتواني از بازپرداخت بدهي
بانكي از محيط حذف مي شوند.
آذر ۱۳۹۱ ۱۳۸۱ حجم پول
۹۸ ۱۸.۳ حجم پول (ميليارد تومان)
۲۸ ۲۲.۴ حجم پول (ميليارددلار)
۱۱.۵ ۲۲.۴ حجم پول (با كسر تورم جهاني)
۴۹- ۲۲.۴ رشد
پارادوكس در محيط اقتصاد كلان ناشي از تعادل هاي جديد
با وجودي كه قدرت خريد بودجه دولت در سال۱۳۹۱ نسبت به سال۱۳۸۱ در بازار
جهاني ۴۸درصد كمتر است و دولت اكنون ۴۸درصد كوچك تر از سال۱۳۸۱ است، اما
چهار تفاوت اساسي در محيط اقتصاد كلان ايجاد شده است.
۱ ايجاد شغل جديد معادل ۸۸ درصد از شاغلين كشور
در
سال۱۳۸۱ حدود ۱۸ميليون جوان، بين ۱۱ تا ۲۱سال داشتند و اكنون ۱۸ميليون
جوان، بين ۲۱ تا ۳۱سال قرار دارند كه به شغل احتياج دارند. بلافاصله اولين
دغدغه كشور ايجاد اشتغال براي ۱۸ميليون جوان است، معادل ۸۸درصد از شاغلين
فعلي به شغل جديد احتياج است.
۲ افزايش ۸ ميليون نفر به جمعيت كشور طي ۱۰سال
با وجود كاهش ۴۸درصدي بودجه دولت در فاصله سال۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ حدود ۸ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شده است.
۳ افزايش ۱.۷ ميليون نفر به تعداد بازنشستگان
۱.۷ميليون
نفر به تعداد بازنشستگان كشور در سال۱۳۹۰ نسبت به سال۱۳۸۱ افزوده شده است.
اين درحالي است كه كل شاغلين وزارتخانه هاي دولتي ۲.۲ميليون نفر است،
معادل ۷۷درصد شاغلين فعلي طي ۱۰سال به تعداد بازنشستگان افزوده شده است.
۴ افزايش حقوق بازنشستگان
در
سال۱۳۶۵ متوسط حقوق شاغلين صندوق بازنشستگي كشوري ۱۲۴درصد بيش از حقوق
بازنشستگان كشوري بود، درحالي كه اين نسبت در سال۱۳۸۹ به ۶درصد كاهش يافته
است.
كاهش درآمد نفت چگونه جبران شد؟
در
سال۱۳۹۱ يارانه فرآورده نفتي و گاز به شرح ذيل است: ۱ يارانه فرآورده نفتي
در سال۱۳۹۱، ۵۲ميليارددلار كه ۵۳درصد بيش از درآمد صادرات نفت در سال۱۳۹۱
است. ۲ يارانه گاز در سال۱۳۹۱ حدود ۴۰ميليارددلار كه ۱۸درصد بيش از درآمد
نفت در همين سال است.
يارانه فرآورده نفتي و گاز در سال۱۳۸۱:
يارانه فرآورده نفتي: ۹ ميليارد دلار
يارانه گاز : ۳ ميليارد دلار
مقايسه يارانه فرآورده نفتي و گاز در سال۱۳۹۱ با سال ۱۳۸۱
نرخ رشد در سال۱۳۹۱ نسبت به ۱۳۸۱ اسفند ۱۳۹۱ ۱۳۸۱
۴۷۷+ ۵۲ ۹ يارانه فرآورده نفتي
۱۲۳۳+ ۴۰ ۳ يارانه گاز
اقتصاد ايران از سال۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰
قيمت
نفت از يك بشكه ۲۳دلار در سال۱۳۸۱ به ۱۰۶دلار در سال۱۳۹۰ افزايش يافت،
درآمد نفت ۴.۵برابر شد. با ۴.۵برابر شدن درآمد نفت عمده مشكلات اقتصاد
ايران بدون اين كه حل شود با درآمد نفت پوشش داده شد، ضعف مديريت و
سوءمديريت با درآمد نفت امكان بقا يافت.
اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۱
در سال۱۳۹۱ دو اتفاق افتاد:
*صادرات
نفت نسبت به سال۱۳۸۱ حدود يك سوم شد. *از سال۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ كالاهاي
صادراتي جهان ۶۰درصد افزايش قيمت يافت. اگر در سال۱۳۸۱ با يك دلار در بازار
جهاني ۱۰ليوان خريداري مي شد اين تعداد به ۴ليوان كاهش يافت. *يك سوم شدن
درآمد نفت در كنار كاهش قدرت خريد درآمد نفت به ميزان ۶۰درصد، قدرت خريد
درآمد نفت را در سطحي كاهش داد كه به كمك درآمد نفت ضعف مديريت و سوءمديريت
موجود در اقتصاد ديگر پوشش داده نمي شود.
سه دسته دچار مشكل شدند:
الف)بخش
ها، شركت ها و افرادي كه ضعف مديريت و سوءمديريت آنها با درآمد نفت پوشش
داده مي شد به حال خود رها شده اند. ب) نفت صادر مي شد و ۵۴درصد درآمد نفت
به تهران تزريق مي شد و بعد در قطب تهران مردم با درآمد نفت و ارزش افزوده
آن، شروع به خريد و فروش از همديگر مي كردند و قطب تهران چيزي بيش از اين
نيست. ج) با يك سوم شدن صادرات نفت و كاهش ۶۰درصدي قدرت خريد نفت به سبب
تورم، تهران بايد به همين ميزان كوچك شود. د) كوچك شدن تهران با كوچك شدن
بخش بازرگاني و خدمات حاصل مي شود. به عبارت ديگر بايد ۴۰درصد گذشته كالا
در تهران مبادله شود و هيچ كس نمي تواند مانع اين شود، در عمل مبادله كالا
به قيمت ثابت در تهران ۶۰درصد كاهش يافت.
آينده بخش بازرگاني و خدمات
اقتصاد ايران به زبان بسيار ساده در قالب يك مثال:
*جزيره
اي وجود دارد كه در آن ۱۰۱نفر ساكن اند. *در اين جزيره ۱۰۰مغازه وجود
دارد و هر مغازه فقط يك ليوان در سال مي فروشد. *قيمت هر ليوان يك تومان
است. *در اين جزيره يك خريدار وجود دارد آن خريدار نيز فقط ليوان مي خرد.
*خريدار ۱۰۰تومان وجه نقد دارد. *خريدار مي تواند با وجه نقد خود ۱۰۰ليوان
بخرد. *مثال فوق وضعيت اقتصاد ايران در سال۱۳۹۰ بود.
سال ۱۳۹۱
*تعداد ليوان به ۴۰ليوان كاهش مي يابد.
*وجه نقد خريدار به ۱۴۱تومان افزايش مي يابد.
در جزيره چه اتفاقي مي افتد؟
در
جزيره دو اتفاق مي افتد: *قيمت هر ليوان از يك تومان به ۳.۵تومان افزايش
مي يابد. *۶۰ مغازه چيزي براي فروش ندارند و بايد جزيره را ترك كنند.
سال ۱۳۹۲
*در
مثال قبل فراموش شد اشاره شود مغازه داران به بانك ها بدهي دارند. *بدهي
مغازه داران به بانك ها در سال۱۳۹۱ نسبت به ۱۳۹۰ حدود ۴۱درصد افزايش يافته
است. *براي مغازه داراني كه فروش نداشته اند اما بدهي بانكي دارند چه
اتفاقي مي افتد؟ *براي بانك ها چه اتفاقي مي افتد؟
اقتصاد ايران در
سال۱۳۹۱ در واقع *در سال۱۳۹۱ نسبت به سال۱۳۹۰ درآمد نفت ۶۰درصد كاهش و
سپرده هاي بانكي ۴۱درصد افزايش يافت. *يا عرضه كالا ۶۰درصد كاهش و قدرت
خريد كالا ۴۱درصد افزايش يافت. *لذا ارز از ۹۵۰تومان بايد با ۳۵۰درصد
افزايش به ۳۳۲۵تومان افزايش مي يافت تا بين عرضه ليوان و قدرت خريد ليوان
تعادل ايجاد مي شد. *افزايش نرخ ارز بين كاهش عرضه (كاهش درآمد نفت) و
افزايش تقاضا (افزايش سپرده يا افزايش قدرت خريد) تعادل ايجاد كرد. *با
كاهش ۶۰درصدي درآمد نفت دو راه حل وجود داشت يا اين كه ۶۰درصد مردم تهران
اين شهر را ترك كنند يا اين كه معدل شهر ۶۰درصد كمتر مصرف كند و در سال۱۳۹۱
قطب تهران راه حل دوم را انتخاب كرد. *اما در سال۱۳۹۲ اتفاق ديگري مي
افتد.
آينده صنعت در ايران
هزينه در توليد از سه قسمت تشكيل مي شود:
*هزينه سرانه توليد *هزينه انرژي *هزينه مواد خام
هزينه سرانه توليد
به
طور متوسط يك پرسنل در صنعت فولاد كره جنوبی، ۲۸۰۰کیلوگرم فولاد توليد مي
كند و در ايران ۲۸۰کیلوگرم، تقريبا در بقيه صنايع ايران نيز وضعيت شبيه
همين مثال است.
هزينه انرژي
يك هواپيما ۷۴۷
از تهران تا مالزي ۱۰.۵تن بنزين مصرف مي كند اما هواپيماهاي جديد فقط ۳.۵تن
مصرف بنزين دارند. تقريبا مصرف انرژي در صنايع ايران شبيه همين مثال است.
هزينه مواد خام
وزن
يك اتومبيل توليد داخل ۲برابر ماشين خارجي است. به عبارت ديگر مصرف
موادخام در ايران ۲برابر عرف جهاني است، در بقيه صنايع ايران نيز كم وبيش
مصرف موادخام در همين سطح است.
چگونه ممكن است صنايع داخلي با روند فوق توليد كنند و بتوانند همچنان به توليد ادامه دهند؟
صنايع ايران سه دسته اند:
*يارانه
انرژي به صنعت ايران ۱۰۰هزار ميلياردتومان در سال است. صنايعي كه وزن
یارانه انرژي در توليد بالا باشد با يارانه به توليد ادامه مي دهند.
*صنايعي كه وزن يارانه انرژي در توليد بالا نباشد يا تعطيل شده اند يا به
كمك استقراض از بانك ها به توليد ادامه مي دهند. *۷۰ درصد صنايع موجود در
شهرك هاي صنعتي تعطيل شده اند. اين قبيل صنايع نمونه واحدهايي هستند كه نه
از تسهيلات بانكي استفاده كرده اند و نه وزن يارانه انرژي در هزينه تمام
شده بالاست. *دسته سوم صنايع آينده دار هستند مثل پتروشيمي و سيمان. *بانك
ملت از پرداخت تسهيلات به صنايع دسته دوم بايد خودداري كند.
بخش بازرگاني
بازرگاني كشاورزي
*يك
كيلو پرتقال از باغدار ۳۰۰تومان خريداري مي شود و بين ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰تومان
به مصرف كننده شهري فروخته مي شود. سود واسطه تقريبا ۷۰درصد و توليدكننده
۳۰درصد است. *قبل از اصلاحات ارضي نيز كه عمده روستاهاي ايران در تملك
اربابان بود وضعيت همين گونه بود؛ ۷۰درصد سود به ارباب و ۳۰درصد به رعيت
تعلق مي گرفت. نظام ارباب و رعيتي به گونه ديگري احيا شده است. *كشاورزي
ايراني ۳برابر عرف جهان آب مصرف مي كند و يك چهارم متوسط جهان محصول به دست
مي آورد نتيجه عملكرد يك دوازدهم جهان است. *ايران ۵.۵ميليون نفر بهره
بردار كشاورزي دارد كه بايد يك ميليون نفر باشند. در روستا ۲۴ميليون نفر
ساكن اند. براي تامين غذاي جامعه شهري بايد زندگي ۶ميليون روستايي تامين مي
شد، اما زندگي ۲۴ميليون روستايي تامين مي شود. *آيا غذا در ايران به نحو
غيرلازمي گران توليد مي شود و به نحو غيرلازمي گران از توليدكننده به دست
مصرف كننده مي رسد؟
بازرگاني خارجي
*تفاوت
قيمت عمده فروشي كالا در شرق آسيا با خرده فروشي در تهران در مورد ۱۰۰قلم
كالاي مورد تحقيق، ۶۵درصد بود، كالا تا از عمده فروش به دست مصرف كننده
برسد ۶۵درصد افزايش بها پيدا مي كند. *دلار كالاهاي وارداتي در عمل
۵۸۰۰تومان است. *۳.۶ميليون مغازه در ايران وجود دارد كه با خانواده آنها
حدود ۱۴ميليون نفر مي شود، حداقل سه چهارم آنها مازاد هستند، كالا تا از
توليدكننده اصلي در خارج يا داخل به دست مصرف كننده برسد بايد زندگي
۳.۵ميليون نفر تامين مي شد اما در عمل زندگي ۱۴ميليون نفر تامين مي شود.
*۴۵ ميليون نفر در شهر ها زندگي مي كنند كه عمدتا از طريق بازرگاني امرار
معاش مي كنند اگر اختلاف بين توليدكننده تا مصرف كننده تا اين سطح نباشد
امكان تامين زندگي ۴۵ميليون نفر وجود ندارد. *رشد بخش بازرگاني تا اين سطح
به سبب رشد درآمد نفت بوده لذا با كاهش شديد درآمد نفت طي سه سال آينده،
بخش بازرگاني سالانه ۲۵درصد كوچك تر مي شود.
واحدهاي تجاري به چند دسته تقسيم مي شوند:
*واحدهاي
تجاري كه ملك تجاري به مالك تعلق دارد و بدهي بانكي نيز ندارند. *واحد هاي
تجاري كه بدهي بانكي آنها كمتر از ۳۳درصد فروش سالانه است، اين گروه قادر
به تطبيق با شرايط جديد هستند. *واحدهاي تجاري كه بدهي بانكي بيش از ۳۳درصد
فروش است و مالك واحد تجاري نيز نيستند قرباني اول اين بخش اند. *واحد
هاي تجاري كه مالك واحد تجاري اند اما بدهي بانكي بيش از ۳۳درصد فروش است
قرباني دوم هستند.
انديشيدن در ذيل سرمشق جديد
(پيش
بيني محيط اقتصاد كلان با صادرات ۸۰۰هزار بشكه نفت، انطباق با ۲۰درصد مجدد
در كاهش صادرات نفت) *اقتصاد ديگر هيچ اشتباهي را نخواهد بخشيد. *انطباق
با شرايط جديد به صورت كاهش مصرف خواهد بود، مصرف اكنون به يك دوم تا يك
سوم كاهش يافته كه به يك چهارم كاهش مي يابد. *كاهش مصرف با افزايش نرخ ارز
خواهد بود. از شيوه هاي ديگر كاهش مصرف به سبب فقدان آمادگي نهاد هاي
عمومي (كاهش تقاضاي كل) در سه سال آينده استفاده نخواهد شد. *بازنده شرايط
جديد بخش هاي مصرف كننده ارز هستند (قطب تهران، بخش بازرگاني، بخش خدمات و
صنايع ارزبر) *با كاهش مجدد ۲۰درصدي سهم نفت، نرخ ارز افزايش سنگين تري
خواهد داشت. *واحدهایي برنده شرايط جديد هستند كه سنسورهاي آنها نسبت به
تغييرات محيطي فعال تر عمل كند. *شركت هاي دولتي و شبه دولتي نسبت به
تغيیرات محيطي فعال نيستند لذا بزرگترين بازنده شرايط جديد هستند.
*شركت
هاي دولتي و شبه دولتي كه بدهي بانكي آنها بيش از ۳۳درصد فروش آنها باشد
اولين قرباني شرايط جديد هستند. *فروش بخش بازرگاني و خدمات به قيمت ثابت
به يك چهارم كاهش مي يابد و بخش بازرگاني و خدماتي كه بدهي بانكي آنها بيش
از ۳۳درصد فروش سالانه باشد دومين قرباني شرايط جديد هستند. *صنايع ارزبر
كه بدهي بانكي آنها بيش از ۳۳درصد فروش باشد سومين قرباني شرايط جديد
هستند. *به نسبتي كه فروش كاهش مي يابد بدهي بانكي كاهش نمي يابد يا به
نسبتي كه فروش كوچك مي شود بدهي بانكي كوچك نمي شود و اين ريسك به موسسات
مالي و بانك ها منتقل مي شود. تعدادي از موسسات مالي و بانك ها ورشكست مي
شوند و احتمالا دولت بانك ها و موسسات مالي را ملي و درهم ادغام مي كند.
تعداد بانك ها به كمتر از ۱۰بانك كاهش مي يابد.
*اگر تسويه حساب ارزي
در بانك هاي ارزمحور، با دلار آزاد براساس بخشنامه هاي بانک مركزي انجام
شود، بانك هاي ارزمحور ملي و درهم ادغام مي شوند. *قيمت مسكن در كلانشهرها
به دلار فقط ۱۳درصد كاهش داشته است، اما در مناطق درگير تنش آبي قيمت زمين
و مسكن به شدت كاهش يافته است، معدل قيمت زمين و مسكن در كشور به دلار
حدود يك سوم شده است علت افزايش قيمت مسكن در كلانشهر ها غيراقتصادي شدن
زندگي در مناطق درگير كم آبي است. *قيمت مسكن در كلانشهر ها با يك سوم شدن
درآمد نفت و حذف سه چهارم مشاغل نفتي ايجادشده طي ۱۰سال گذشته سقوط مي
كند.
*قيمت مسكن در كلانشهرها با نرخ ارز حركت مي كند تا زماني كه
تقاضاي كل سقوط كند. *در بخشي از صنايع كه تكنولوژي روز ندارند با افزايش
سنگين ارز، توليد اقتصادي مي شود. *با كاهش مجدد صادرات نفت و افزايش مجدد
نرخ ارز، زندگي ادامه خواهد داشت، يك سري از مشاغل ايجاد مي شود كه تاكنون
نبوده است برندگان كساني هستند كه وارد اين بخش هاي جديد مي شوند. *با
نرخ جديد ارز، صنايع و بخش هایي باقي مي مانند كه هزينه را به شدت كاهش
دهند و بانك ها بايد اين دسته را مورد حمايت قرار دهند.
*در عمل
اگر بانك ها براساس فرمان قبل حركت كنند بخش هایي كه نمي توانند هزينه را
كاهش دهند بيشترين متقاضي دريافت تسهيلات خواهند بود و بخش هاي جديدي كه به
تازگي شكل گرفته اند از دريافت تسهيلات محروم مي شوند و اين روند بايد
اصلاح شود. *بخش هایي كه توان رقابت با نرخ جديد ارز را ندارند به بانك ها
متوسل مي شوند و ريسك را به بانك منتقل مي كنند. *كساني كه فرمول كاهش
هزينه را مي يابند در اقتصاد باقي مي مانند و بقيه حذف مي شوند. *شبكه
بانكي ايران در حال گذار از نظام بانكي «شعبه محور» به شبكه بانكي «بدون
شعبه» است. در حال حاضر جز دريافت تسهيلات، بقيه امور بانكي از منزل قابل
انجام است، مشتريان بانك ها كساني هستند كه شيوه استفاده از نظام بانكداري
مجازي را نمي دانند. *چالش آينده اقتصاد ايران چالش هزينه است.
جوهر كلام
*چالش
اصلي دولت آينده چالش هزينه است. *كانديداها بايد برنامه عملياتي خود را
براي كاهش هزينه به قضاوت آراي عمومي واگذار كنند. *در انتخابات مردم بايد
به برنامه راي دهند تا افراد.
مطالب مشابه :
قرعه کشی پرداخت وام ضروری بازنشستگان 15 دی برگزار می شود
سایت صندوق بازنشستگی کشوری تکمیل کرده اند که از طریق قرعه کشی برندگان كشاورزي بانك
تازه های کتب کمک درسی
مجموعه سوال هاي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي كنكور كارشناسي ارشد بانك برندگان
دكتر محمد حسين اديب: اقتصاد ديگر هيچ اشتباهي را نخواهد بخشيد
(ثابت بودن سپرده ها، همه سودي كه بانك ها به *كشاورزي ايراني است برندگان
برچسب :
برندگان بانك كشاورزي 92