شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اعلام كر

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اعلام كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب جلسه مورخ نوزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

1_ در بند (د) ماده يك، از آنجا كه فرآورده‌هاي توليدي شامل فرآورده‌هاي صادراتي هم مي‌شوند، مغاير بند 1-22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم و بالنتيجه مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين بند الحاقي يك به ماده مذكور، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

2_ در ماده 4، عنوان «شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران»، همان ابهام معموله اين شورا در خصوص لايحه بودجه سال‌هاي قبل كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ تبصره ماده 6، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

4_ فراز دوم ماده 7، نظر به اينكه طبق اصل 53 قانون اساسي بايد همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام بگيرد، بنابراين از اين حيث مخالف اصل مرقوم است.

5_ بند (الف) ماده 11، مغاير اصول 52، 53 و 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين بند (ب) اين ماده مغاير اصول 52 و 75 قانون اساسي مي‌باشد. به علاوه بند (ج) اين ماده نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي است.

6_ در ماده 12، معادل فارسي واژه «اپراتور» ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.

7_ اطلاق ماده 16، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

8_ ماده 17، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

9_ ماده 20، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

10_ فراز اول ماده 21، از حيث تقليل درآمد عمومي، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

11_ در ماده 22، تكليف دولت به اينكه صد در صد (100%) وجوه حاصله در بودجه سالانه، از محل اعتباري كه در بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود بابت هزينه‌ها اختصاص داده و پرداخت شود، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق تصويب آيين‌نامه توسط هيأت دولت نسبت به امور قضايي، مغاير اصل 157 قانون اساسي است.

12_ ماده 23، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

13_ در ماده 24، اطلاق منوط نمودن اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

14_ فراز دوم ماده 25، مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين از آنجا كه واژه «تهيه» ظهور در تصويب دستورالعمل توسط مرجع مذكور دارد، دخالت ديوان محاسبات كشور در تصويب دستورالعمل، مغاير اصل 55 قانون اساسي شناخته شد.

15_ تبصره 2 ماده 30، هم از حيث پرداخت از محل‌هاي مذكور و هم از جهت تهاتر، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

16_ در بند (هـ) ماده 32، معادل فارسي واژه «وبگاه» ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.

17_ جزء يك بند (ي) و همچنين بند (ل) ماده 37، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي مي‌باشند، و همچنين فراز اول و دوم بند (س) اين ماده، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد. به علاوه فراز دوم و سوم بند (ف) اين ماده، داراي ابهام فراوان بوده و نيازمند اصلاح عبارتي است و نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد. علاوه بر موارد مذكور، بند الحاقي به اين ماده نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

18_ ماده 39، از آن جهت كه طبق اصل 53 بايد همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد، مغاير اصل مذكور مي‌باشد.

19_ ماده 46، از جهت در اختيار قرار دادن معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات مذكور، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي شناخته شد.

20_ ماده 49، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره 3 اين ماده، منظور از عبارت «هزينه‌هاي معيشت» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

21_ ماده 54، از آنجا كه محل مصرف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را تغيير داده است، مغاير اصل 112 قانون اساسي و نظريه تفسيري شمارة 5318 مورخ 24/7/1372 اين شورا مي‌باشد. همچنين مصرف درآمدهاي مذكور در اين ماده، بايد مقيّد به بودجه سالانه گردد و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

22_ ماده الحاقي 6، از حيث افزايش بار مالي و عدم تأمين منبع، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

23_ در ماده الحاقي 11، از آنجا كه طبق تبصره 3 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعطاي تسهيلات صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و خصوصي خواهد بود، اعطاي تسهيلات از طريق صندوق مهر امام رضا(عليه‌السلام)، مغاير اصل 112 و نظريه و نظريه تفسيري شمارة 5318 مورخ 24/7/1372 اين شورا شناخته شد.

24_ ماده الحاقي 18، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

25_ جزء يك بند (الف) ماده الحاقي 23، منظور از «كميسيون موضوع ماده 32 اين قانون» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين اجزاء 2 و 3 اين بند، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.

26_ ماده الحاقي 24، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

27_ اطلاق ماده الحاقي 27، نسبت به بعد از سال‌هاي برنامه، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

28_ بندهاي (الف)، (ب) و همچنين جزء يك بند (ج) ماده الحاقي 28، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

29_ در بند (الف) ماده الحاقي 31 و تبصره آن، عنوان «شركت ملي گاز ايران»، همان ابهام معموله اين شورا در خصوص لايحه بودجه سال‌هاي قبل كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

30_ بند (ب) ماده الحاقي 32، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

31_ در ماده الحاقي 33، در صورتي كه چنين حكمي در خصوص واگذاري‌هاي قبلي وجود نداشته است، خلاف موازين شرع مي‌باشد.

32_ بندهاي (الف) و (ب) ماده الحاقي 45، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.

33_ در ماده الحاقي 47، در صورت افزايش حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت)
به 1500 امتياز، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.

34_ در ماده الحاقي 52، حرف (و) از عبارت «قتل و يا جرح غيرعمدي» حذف گردد. همچنين لازم است در اين ماده نسبت به جرايم غيركلاهبرداري امثال ارتشاء، اختلاس، سرقت، خيانت در امانت تعيين تكليف شود.

35_ در ماده الحاقي 53، چون وضعيت مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي مذكور يكسان نيست، بايد طبق ضوابط تعيين شده توسط مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) كه در نامه‌هاي شمارة 22663/1 مورخ 21/1/1392 دفتر مقام معظم رهبري، شمارة 60617/5 مورخ 17/9/1393 معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري و شمارة 1492/70/س/م مورخ 17/9/1393 رئيس ستاد فرمان اجرايي حضرت امام (رحمه‌الله‌عليه) ذكر گرديده، اصلاح شود و الاّ مغاير اصول 57 و 110 قانون اساسي مي‌باشد.

36_ ماده الحاقي 58، از اين جهت كه مشخص نيست آيا پس از اتمام قرارداد به هر دليل الزام به پرداخت حق بيمه وجود دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكرات:
1_ در خط دوم فراز دو بند (ج) ماده يك، «شركت‌هاي پتروشيمي» بايد به «شركت‌هاي پايين دستي پتروشيمي» اصلاح شود.

2_ در ماده 6، واژه «صرف كننده» به «مصرف كننده» اصلاح شود.

3_ در ماده 22، عبارت «توديع وديعه» به «توديع وثيقه» اصلاح گردد.

4_ در تبصره 3 ماده 49، «مراكز خدمات حوزه‌هاي علميه» به «مركز خدمات حوزه‌هاي علميه» اصلاح شود.

5_ در ماده الحاقي 2، عنوان سند مذكور اصلاح شود.

6_ در بند (ج) ماده الحاقي 28، معادل فارسي واژه «پاراگراف» ذكر گردد.

7_ در ماده الحاقي 55، عبارت اخير فراز اول بايد به اين نحو اصلاح گردد كه پس از تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح اقدام نمايند.

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اعلام كر

مطالب مشابه :

شعار آموزش ابتدایی

گزارشي از سابقه بيمه گارگزاران مخابراتي در روستاها

فرستنده و گیرنده راداری

چرا اینطوری شد؟!

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اعلام كر

اصلاح « طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي »در كميسيون حقوقي و قضايي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

پایان نامه پروپوزال مقاله سمینار رشته مدیریت بهره وری دکترا کارشناسی ارشد 09123600694

فیبر نوری و سیستم مخابرات فیبر نوری