تقسیم ناعادلانه آگهی های دولتی ، مباین سیاست های حق خواهانه رئیس جمهور می باشد

دبیر منطقه 7کمیسیون حقوق بشراسلامی گفت: کارگروه حمایت از مطبوعات و حق آزادی بیان دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی پیگیر شکایت مدیران مسئول برخی از نشریات استان آذربایجان شرقی از توزیع ناعادلانه آگهی های دولتی از طریق مراجع قضایی می باشد.

مهندس وحید کاظم زاده در اولین جلسه کارگروه حمایت از مطبوعات و حق آزادی بیان منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی با تایید اخذ شکایت مدیران مسئول برخی از نشریات از توزیع ناعادلانه آگهی های دولتی در بین نشریات استان ، از بررسی و پیگیری این مسئله از طریق مراجع قضایی خبر داد.

دبیر منطقه 7کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به نگاه حمایتی ارگان هاي دولتي به آگهي ها افزود: این نگاه حمایتی غلط باعث گردیده برخی در ارائه آگهی های دولتی به مطبوعات غيردولتي و منتقد تبعيض قائل شوند لذا برخورد با مطبوعات مخالف در اين زمينه همراه با ريشه سياسي ، غيرقانوني و ناعادلانه بوده و در صورت صحت آن نوعی نقض حقوق مطبوعات تلقی می شود.

کاظم زاده افزود: اینکه روزنامه يي با تیراژ کم و با استفاده از باندبازی های سیاسی بيشتر از سهمش آگهي بگيرد و با استفاده از اين هزينه ها به راحتي به كارش ادامه دهد و در مقابل روزنامه ای دیگر با تیراژ بالا حتی از گرفتن یک آگهی محروم بماند نوعی اجحاف در حق نشریات می باشد .

وی با اشاره به اینکه بسياري از آگهي هاي قضايي و ثبتي با حقوق مردم سروكار دارند افزود: فرض كنيد اين آگهي ها با تشخيص اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزنامه يي با تيراژ بسيار كم گذاشته شوند، تكليف حقوق مردم چه مي شود؟ آيا اینکار مي تواند تضمينی باشد به اینکه با انتشار اين آگهي در روزنامه ای كم تيراژ، اطلاع رساني كاملي درباره اين مساله صورت گرفته است؟

کاظم زاده با اشاره به اینکه آگهي هايي كه با حقوق مردم و عموم شهروندان سروكار دارند يك بحث خاص می باشد افزود: این خاص بودن برخی از آگهی ها و سروکار داشتن آنها با حقوق عموم مردم ، بایستی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی را در اين حوزه به دقت بیشتری وادار سازد.

وی با اشاره به اینکه دولت ها ديدي تبليغاتي به مطبوعات دارند افزود: دولت ها ديدي تبليغاتي به مطبوعات دارند يعني فكر مي كنند مطبوعات علاوه بر اطلاع رساني ، وظيفه تبليغ اهداف ، عملکردها و سياست هاي دولتها را هم دارند، در حالي كه وظيفه يك روزنامه غيردولتي تنها اطلاع رساني در عين بي طرفي است. پس وقتي ديد دولتها به مطبوعات اين گونه است و ديدگاهشان را در تمام امور از جمله ارائه خدمات به اين مطبوعات همچون دادن آگهی دخالت دهند، طبيعتاً اين اوضاع پيش مي آيد و این موضوع ربطی به دولت اصولگرا و دولت اصلاحات نداشته و همه دولتها را شامل می شود.

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی افزود: بایستی مخالف يا موافق بودن نشريه يي با سياست هاي دولت، ربطي به ميزان آگهي كه به آن تعلق مي گیرد ، نداشته باشد و براساس مصوبه هیئت وزیران اين تيراژ روزنامه ها است كه بایستی ملاك گردد.

وی تلاش برخی را جهت حذف نقش وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از این دور ، کاری عبث و نادرست دانست و افزود: اگر نقش ارشاد از مدیریت توزیع آگهی های دولتی حذف گردد، ممكن است سازمان ها و ارگان ها بگويند هر كس مديحه يي از ما نگويد، آگهي به آن نمي دهيم. از طرف ديگر هم اگر هيچ ضابطه يي وجود نداشته باشد و مراکز دولتی آگهی های خود را بدون درج کد میم – الف به نشریات بسپارند در اینصورت واسطه ها بصورت فعلی با اخذ مبالغ هنگفتی آگهی ها را در اختیار نشریات خاص قرار می دهند.

کاظم زاده با تاکید بر اینکه بايستی در روزنامه ها كار اخلاقي شود و رقابت مكارانه از بین رفته و نهاد تشكيلاتي همچون ارشاد تقویت شود تا تيراژ روزنامه ها را شفاف نماید افزود: در آنصورت روزنامه يي با تيراژ هزار نسخه در روز وضعيت آگهي هايش با روزنامه يي با تيراژ ده هزار نسخه در روز متفاوت خواهد بود.

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه به استناد مصوبه هيات وزيران ، كليه ادارات و سازمان هاي دولتي موظف هستند آگهي هاي خود را از طريق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و براساس كد ميم - الف به مطبوعات سفارش دهند افزود: بسياري از روزنامه ها و نشريات محلی استان بدون رعايت قانون و اخذ كد ميم - الف اقدام به ايجاد ارتباط با سازمان هاي دولتي و نیمه دولتی و گرفتن سفارش آگهي مي كنند كه اين خلاف قانون و احجاف در حق ساير نشريات مي باشد .

وی حيات و ادامه فعاليت نشريات محلي را وابسته به آگهي هاي دولتي و خصوصی دانست و افزود: توزيع عادلانه و منطقي آگهی مي تواند تضمين كننده ادامه فعاليت مستمر و عادلانه نشریات باشد.

کاظم زاده با اشاره به اينكه انتخاب نشریه و ارسال تمام آگهي هاي سازمان ها و ادارات از طريق روابط عمومي ها انجام مي شود افزود: متاسفانه به دلیل عدم نظارت کافی برخی از مدیران سازمانها بر روابط عمومی نهادهای تحت امرشان ، در استان نوعی باند مافیایی در سپردن آگهی به تعداد محدودی از نشریات شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه توزیع عادلانه آگهی های دولتی در بین نشریات محلی طراحی نشده است افزود: به دلیل وجود روابط بجای ضوابط و مناسبات ناشفاف ، ارسال مستقیم آگهی ها از طریق ادارات و نهادهای دولتی و نیمه دولتی بدون درنظرگرفتن نقش ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند زمینه ساز فساد وشکل گیری روابط مشکوک گردد همچنین به دلیل تعرفه های غیر واقعی، زمینه ساز ایجاد مشکلات در مطبوعات محلی شده و آنها را به مرز ورشکستگی کشاند.

مهندس وحید کاظم زاده استفاده از كد ميم- الف را به نفع سازمان ها و مطبوعات دانست و افزود:كد ميم- الف علاوه بر اينكه قيمت چاپ و درج آگهي هاي دولتي را بسيار پايين مي آورد، از سوي ديگر باعث رعايت عدالت در حمايت از مطبوعات و نشريات استاني و تقويت بنيه آن ها خواهد شد.

کاظم زاده یکی از شعارهای دولت محترم و شخص آقای رئیس جمهور را گسترش عدالت، ریشه کنی فساد و تمرکز زدائی دانست و افزود: به نظر می رسد تقسیم آگهی های دولتی، مباین سیاست های رئیس جمهور محترم می باشد.

وی با اشاره به اینکه اداره كل فرهنگ و ارشاداسلامی بایستی بر مبناي عدالت اقدام به توزيع آگهي نمايد افزود: ارشاد بایستی مکانیزمی طراحی نماید تا مجموع آگهي های دولتی و حتی سازمانهای نیمه دولتی مانند شهرداریها از مجرای ارشاد بين مطبوعات توزيع شود تا به گونه اي نشود كه روزنامه و هفته نامه ای با تيراژ 1000 نسخه ، آگهي رپرتاژهاي ميليوني را به اسم يك نشريه قبضه كند و یک نشریه دیگر با تیراژ ده هزار نسخه از گرفتن کوچکترین آگهی باز ماند.

کاظم زاده پرداخت هزینه آگهی دولتی را از وظایف دستگاههای سفارش دهنده دانست و افزود: حداکثر مهلت پرداخت وجه آگهی از سوی سفارش دهنده به سفارش گیرنده یک ماه است در صورتی که بنابر گفته تعدادی از مدیران مسئول مطبوعات ، برخی از نهادها و سازمانهای مردمی نیمه دولتی همچون شهرداریها ماه هاست که پرداخت هزینه های آگهی ها و رپرتاژهای خود در سالهای گذشته را به امروز و فردا موکول می نمایند.

کاظم زاده با اشاره به اینکه نشریات بنگاه های فرهنگی و خصوصی تلقی می شوند و اقتصاد آنها وابسته به آگهی های دولتی و خصوصی است افزود: بعضا مشاهده می شود دستگاه های دولتی پرداخت هزینه چاپ آگهی های مناقصه و مزایده را به عهده برنده مناقصه اعلام می کنند و نشریات را جهت دریافت مبلغ حق الدرج آگهی به برنده آگهی ارجاع می دهند و در این مسیر آنها را سرگردان می سازند.

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه توزیع عادلانه آگهی های دولتی می تواند فکر و ذهن مدیران مسئول نشریات را از گرفتن آگهی آسوده ساخته و پرداختن به دغدغه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم را بیش از هر موضوع دیگری برایشان سمپات سازد ادامه داد: به دلیل مشکلات ناشی از بالابودن هزینه های چاپ و نشر و عدم توزیع عادلانه آگهی های دولتی ، هیچ نشانی از دغدغه های مردم و پرداختن به حقوق مردم و مسائلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند در نشریات استان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه نشریات استانی به اینترنت اعتیاد پیدا کرده اند و با دریافت اخبار خبرگزاریها دیگر از اخبار و تحلیل های تولید شده در نشریاتشان خبری نیست ادامه داد: متاسفانه همچون گذشته دیگر خبری از تحلیل و نقد در نشریات استانی به چشم نمی خورد و در صورت وجود نیز تحلیل ها چنان در لفافه عرضه می شوند که مبادا به مدیر و سازمانی بربخورد تا از دادن آگهی هایشان به نشریه فوق سرباز زنند و همه ی اینها بخشی از آفات مطبوعات ماست که مسئولین فرهنگی وظیفه دارند در حد امکان در رفع آن بکوشند.

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی پرداخت نشدن به موقع مطالبات نشريات محلي ازسوي ادارات دولتي ونیمه دولتی را به ابتلا شدن به بیماری علاج ناپذیر توصیف کرد و افزود: برخی از مدیران مسئول نشریات با تایید اینکه نفس مطبوعات استان به شماره افتاده ، اقرار می کنند که دیگر قادر به ادامه راه نيستند.

کاظم زاده افزود: :بسياري از ادارات دولتي بدون توجه به هزينه‌هاي سرسام آور چاپ، نشر، حقوق و مزاياي فعالان رسانه در پرداخت بدهي خود به نشريات تعلل دارند که اين روند، فشار سنگيني را متوجه فعاليت مطبوعات کرده و حتي برخي از آنان را در آستانه تعطيلي قرار داده است.

وي يادآورمي شود:اينگونه کارشکني ها گاهي اين شائبه را بوجود مي آورد که شايد برخي فعالين در روابط عمومي ها و يا بخشهاي مالي ادارات براي انجام وظيفه قانوني خودتوقعات غيرقانوني دارند.

مهندس وحید کاظم زاده با تاکيد بر اينکه ضعف اقتصادي رسانه‌ها در کاهش محتواي آن‌ها نقش اساسي دارد، اظهار داشت: بالا بودن هزينه‌مربوط به اداره يک رسانه در بخش‌هاي مختلف، در کنار عدم پرداخت هزينه آگهي‌هاي بخش دولتي از يک سو و کمرنگ بودن حضور بخش خصوصي به دلیل رکود اقتصادی از سوي ديگر،‌از جمله عوامل ايجاد کننده‌مشکلات اقتصادي مطبوعات محلی بوده که در نتيجه به روزمرگي و رکود رسانه‌ها منجر شده و بيشترنشريات محلي به صورت نامنظم منتشر می شوند و به علت عدم پرداخت مطالبات توسط ادارات، بسياري از نشريات ترتيب انتشار خود را از دست داده و از دو شماره درهفته به هفته نامه و از هفته نامه به ماهنامه و فصلنامه تبديل شده اند.

کاظم زاده ادامه داد: تعلل ادارات دولتي در پرداخت مطالبات نشريات با استدلالات ضعيفي از قبيل عدم ابلاغ بودجه تخصصي منابع، عرصه را براي فعاليت رسانه‌ها تنگ کرده است و به دليل عدم برنامه ريزي هاي مناسب، آخرين اولويت پرداختي هاي خود را به روزنامه ها و مطبوعات محلي اختصاص مي دهند و لذا وجود اين مشکلات باعث کاهش سطح کيفي روزنامه و به طبع آن کاهش اعتماد مردم به جرايد محلي را دامن زده است.

وی عدم پرداخت به موقع مطالبات و توزيع ناعادلانه آگهي هاي دولتي را ازجمله مشکلات مطبوعات استان ارزيابي کرد و ادامه داد: عليرغم تاکيد مسئولین رده بالای کشور درجلسات متعدد به مديران دستگاه هاي دولتي جهت همکاري با مطبوعات ، برخي دستگاه ها به دلايل واهي از پرداخت مطالبات نشريات طفره رفته و در صورت انتقاد مطبوعات از عملکرد آنها ،ارتباط خود را با آن نشريه قطع مي کنند.

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی ادامه داد: باکدام توجيه مي توان پذيرفت که پرداخت هزينه يک آگهي مزايده يا مناقصه صدها ميليون توماني و حتي چندميليارد توماني تاپس ازاتمام پروژه نيزبه تعويق بيفتد.

وی با اشاره به اینکه نقد و تحليل مباحث مهم فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي در نشریات محلی مدتهاست که جاي خود را به تعريف و تمجيد داده است افزود: بایستی راهکاری تدوین شود تا نشریات بدون دغدغه های مالی در پیگیری و تحقق حقوق مردم بیش از پیش تلاش نمایند.

به گفته کاظم زاده هرچند جهت حل مشکل توزیع ناعادلانه آگهی های دولتی ، گزينه هايي مانند پیگیری از طریق دادستانی و مراجع قضایی و قانوني مانند طرح شکايت در ديوان محاسبات پيش روی مدیران مسئول مطبوعات می باشد اما دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی همچنان يافتن راههاي تعاملي را مناسب تردانسته و تمايل چنداني به استفاده از گزينه هاي ياد شده ندارد.

فارس مهر سرخط شایق

تقسیم ناعادلانه آگهی های دولتی ، مباین سیاست های حق خواهانه رئیس جمهور می باشد

مطالب مشابه :

دو دهه روزنامه نگاری اقتصادی در ایران 90-1370

تقسیم ناعادلانه آگهی های دولتی ، مباین سیاست های حق خواهانه رئیس جمهور می باشد

اختصاصی/ آگهی های دولتی وزارت نفت به کیهان سرازیر شد + جدول

آگهی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

هـزینـه هـر ثانیـه آگهـی در بـرنـامـه 90 !

آگهی تحدید حدود قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

سلسله نشست های علمی گروه های تخصصی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

آگهی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

دانلود نرم افزار عناوین پایان نامه های حقوقی دانشگاه های کشور