خدمات الکترونیک قضایی، سبب کاهش اطاله دادرسی می شود

ارایه خدمات الکترونیک قضایی در 40 نقطه تهران
رییس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تصویب طرح عدالت الکترونیکی، سامانه ای با عنوان سامانه الکترونیکی خدمات قضایی - سخا - در قوه قضاییه، مي گويد:
سامانه سخا از 2 بخش درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر الکترونیک قضایی تشکیل شده است. درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی اینترنتی www.adliran.ir در دسترس مردم قرار دارد و آنان می توانند از این طریق ، شکواییه های خود را ثبت و یا با استفاده از کد رهگیری ، سوابق پرونده قضایی خود را پیگیری کنند
حجت الاسلام والمسلمين حمید شهریاری با تاکيد بر اين که اگر افرادی نیز به اینترنت دسترسی نداشته باشند، می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که در طرح پایلوت در 40 نقطه در تهران انتخاب شده است، دادخواست یا شکواییه خود را ثبت کنند، خاطر نشان مي کند: در حال حاضر طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارایه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده های مربوط به چک، از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.
شهریاری درباره انتخاب دفاتر اسناد رسمی برای ارایه خدمات الکترونیک قضایی گفت: به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی همکار قوه قضاییه هستند و آمادگی الکترونیکی خوبی مانند راه اندازی امضای دیجیتالی داشتند، به نظر رسید که شروع خدمات قضایی این دفاتر مناسب باشد. این مقام مسئول در قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر دفاتر اسناد رسمی، مجوز راه اندازی دفتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی به متقاضیان داده خواهد شد.
لازم به ذکر است اين سامانه قابليت ارایه خدماتي نظير طرح و پيگيري الکترونيکي دعاوي و شکايات، ارایه لايحه و مدارک پرونده، پرداخت الکترونيکي هزينه ها، دريافت اوراق قضايي و کسب اطلاع از وضعيت پرونده ها را داراست. چندی پیش نیز آیین نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رییس قوه قضاییه تصویب شد که در آن به فراهم کردن امکان ارایه خدمات الکترونیک قضایی طی دو سال آینده در سراسر کشور تاکید شده است. براي بررسي هرچه بيشتر جايگاه دولت الکترونيک در جامعه کنونی، ديدگاه هاي چند کارشناس و نمايندگان مجلس تقديم خوانندگان مي گردد.
صرفه جويي در وقت
وقتي مي گويند دولت الکترونيک در قوانین مورد تاکید قرار می گیرد و تصویب مي شود تنها به اين معنا نيست که دولت به تنهايي الکترونيکي شود؛بلکه اين مهم دستگاه قضايي و ديگر ارگان هاي حاکميتي را نيز شامل مي شود. در اینجا دولت در معناي حاکميت و به صورت کلی مورد نظر است. بنابراین توسعه دفاتر پليس + 10 دفاتر خدمات الکترونيکي پيشخوان دولت و امثال آن نیز در دایره توسعه دولت الکترونکی قرار می گیرد. با الکترونيکي شدن دستگاه قضا کمترين سود، اين است که در وقت رسيدگي به پرونده ها صرفه جويي مي شود.
یک کارشناس مسايل حقوقي با اشاره به اين مطلب مي گويد: ارايه همه خدمات الکترونيکي بايستي با سرور مرکزي اداره شود و زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باشد که عملکرد آنها کاملا مشخص است.
رضا تاجگر اظهار مي دارد: براي انتخاب واجدين شرايط ارايه دهنده خدمات قضايي حساسيت بالايي بايد درنظر گرفته شود ؛چرا که امکان فساد در اين راه وجود دارد.
اين کارشناس مسايل حقوقي معتقد است که انتخاب نادرست ارایه دهندگان این خدمات ممکن است مشکلاتی در پي داشته باشد.تاجگر در تفاوت بين انجام خدمات به شيوه کنوني و زماني که خدمت الکترونيکي ارايه می شود. توضیح می دهد: اين اتفاق مي تواند به کم شدن حجم پرونده هاي شبه قضايي در دادگاه ها بينجامد و کمترين اتفاق آن مي تواند کاهش وقت رسيدگي به پرونده ها را در دادگستري در پي داشته باشد.
وي اظهار مي دارد پرونده هايي که صد درصد قضايي نيست به آن پرونده هاي شبه قضايي مي گويند؛ مانند صدور گواهي انحصار وراثت يا تحرير ترکه؛ اما طبق قانون بيشتر وقت دستگاه قضا بايد در جهت حل اختلاف و فصل خصومت هزينه شود نه امور شبه قضايي با تاسيس دفاتر قضايي الکترونيک مي توان در اين مسير گام برداشت.
تاجگر پیشنهاد مي کند: اگر قانون اجازه دهد و مجلس، ماده واحده اي را تصويب کند مبني بر اين که اين امور به دفاتر اسناد رسمي به عنوان دفاتر خدمات الکترونيکي قضايي سپرده شود؛ با اين کار مي توان 90 درصد امور شبه قضايي را در اين دفاتر با کمترين حضور مراجعين انجام داد.
دفاتر اسناد رسمي آماده همکاري
اين کارشناس مسائل حقوقي مي افزايد: به لحاظ فيزيکي، فضا براي تشکيل دفاتر خدمات الکترونيکي قضايي آماده است. به نظر مي رسد در اين مسير، دفاتر اسناد رسمي مي توانند در وظیفه ارایه خدمات الکترونیک قضایی را برعهده داشته باشند.
به اعتقاد وي دفاتر اسناد رسمي توزيع بسيار مناسب جغرافيايي دارند و به صورت نسبي در تمام کشور اعم از شهرستان، شهر، بخش و روستاها را دربر گرفته اند و مي توانند در راه الکترونيکي شدن دستگاه قضا، کمک رسان باشند.
تاجگر ادامه مي دهد: از طرفي اين دفاتر زير نظر دستگاه قضايي بوده و امين حاکميت هستند. از لحاظ ساختار فيزيکي و نحوه انتخاب سردفتر نيز همین طور است. او تاکيد مي کند که دفاتر اسناد رسمي تقريبا با پيشينه 80 ساله، نخستين نهاد حاکميتي هستند که توسط بخش خصوصي اداره مي شوند.بنابراين، از هر لحاظ مقدمات فراهم است تا طي شرايطي قانوني، دفاتر اسناد رسمي همان وظايف دفاتر خدمات الکترونيکي قضايي کشور را انجام دهند.تاجگر معتقد است که براي اين کار مجلس شوراي اسلامي مي تواند با تصويب يک ماده واحده موضوع را تبيين کند.
وي مي گويد: دفاتر اسناد رسمي به سمت دفاتر الکترونيکي اسناد رسمي مي روند. آنها قابليت اين را دارند که از درون با ديگر دفاتر و همکاران، به صورت شبکه اي در ارتباط باشند و از بيرون با ساير دستگاه هاي حاکميتي مرتبط باشند.
اين کارشناس حقوقي عنوان مي کند: مثلا براي حصول اطمينان از ممنوع المعامله بودن اشخاص در معاملات و روابط تجاري، استعلام از دستگاه قضايي و يا استعلام از نهادهاي امنيتي در موارد خاص استعلام از ثبت احوال در احراز هويت اشخاص اداره گذرنامه و مانند آن، دفاتر اسناد رسمي می توانند به صورت شبکه ای مرتبط عمل کنند.
در ایران با اینکه مساله دولت الکترونیک هنوز متولی مستقلی ندارد، اما بعضی از حوزه ها فعال عمل می کنند. راه اندازی دفاتر دولت الکترونیکی اعم از انتظامی و ثبتی و پیشخوان قضایی خود گامی در این جهت است اما باید اشاره کرد هنوز راهی دراز پیش روی متوليان امر قرار دارد؛ قطعا با پیش کشیدن موضوع دولت الکترونیکی همگام با آن باید معماری مجدد دولت نیز در دستور کار قرار گیرد تا هدف نهایی دولت الکترونیکی که فراهم کردن بستری مناسب برای مردم در جهت استفاده از خدمات دولتی است، فراهم شود.
این کار نیاز به عزمی ملی و طرحی جامع دارد که با فرصت دادن به جوانانی که در فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی حرفی برای گفتن دارند، فراهم خواهد شد.
منابع:
1-روزنامه حمايت17/4/91
2-خبرگزاري ايرنا14/4/91
3-خبرگزاري ايسنا17/4/91
4-خبرگزاري فارس17/4/91
روزنه
نرم افزارهای حقوقی سرعت رسیدگی به پرونده ها را افزايش مي دهد
ارائه امکانات از طریق خدمات الکترونیک هم اکنون از طریق بسیاری از دستگاه های کشور در حال انجام است و نهادینه شدن آن در بسیاری از سازمان ها، ادارات و وزارتخانه ها
مقدمه ای شد تا قوه قضائیه هم درصدد ایجاد امکانی از این نوع برآید. اين در حالي است که یکی از مهم ترین مشکلات دستگاه قضايي، اطاله دادرسی است، کارشناسان معتقدند با استفاده از نرم افزارهای حقوقی و قضائی می توان سرعت رسیدگی به پرونده ها را تا 50 درصد بیشتر و دادگاهها را به صورت کاملا الکترونیکی اداره کرد.
امروزه دستگاه های قضایی کشورهای پیشرفته دنیا در حال طراحی رباتها و رایانه هایي هستند تا قضات و وکلا با بکارگيري از آنها به نحو احسن انجام وظيفه نمايند. همچنين در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان شکایت و حتی ارائه لایحه از طریق اینترنت به دادگاه امکانپذیر است؛ برای همین لغت اطاله دادرسی در دستگاه های قضائی این کشورها نامفهوم و غریب است. قوه قضائیه ايران نيز تلاش می کند برای تحقق حقوق شهروندی و دولت الکترونیک سیستم رایانه ای و ارتباط الکترونیکی میان مردم و دادگاهها را برقرار کند؛ ولی نبود زیرساختهای لازم، نبودن اعتبارات و ... همچنان بسیاری از امور قوه قضائیه را به صورت سنتی پیش می برد. در حالي که زیرساخت های مخابراتی برای تحقق الکترونیکی در دادگاه های کشور قابل قبول نیست، چگونه می توان انتظار داشت مراجعین به دادگاههای با اینترنت 32 کیلوبایتی پیگیر پرونده های قضائی خود از درگاه الکترونیکی دادگاهها شوند.

در صورت وجود زيرساخت هاي مناسب، علم الکترونیک و رایانه اين قابلیت را دارد تا دادگاه های کشور را به صورت کاملا الکترونیکی تبدیل کرده و حتی پذیرش، ابلاغ حکم، پیگیری، دادخواست تجدید نظر و بانک اطلاعاتی را الکترونیکی ارائه دهد. قوه قضائیه گرچه این حرکت را آغاز کرده، ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. مسؤولان قوه قضائیه ناکافی بودن بودجه را یکی از دلایل کندی مجازي شدن، خدمات الکترونیکی دادگاه ها عنوان کرده اند. قوه قضائیه برای این مهم می تواند درخواست تخصیص بودجه را به دولت ارائه دهد و دولت نيز با دادن امکانات لازم شرايط تحقق دولت الکترونيک را در کشور فراهم نمايد.

خدمات الکترونیک قضایی، سبب کاهش اطاله دادرسی می شود

مطالب مشابه :

سخا،سجا و تناد؛سامانه های الکترونیکی قضایی

خدمات الکترونیک قضایی، سبب کاهش اطاله دادرسی می شود

شهریاری: سامانه سخا فشار کاری دفاتر قضایی را کاهش داده است

سامانه خدمات الکترونیکی قضایی با حضور رییس قوه قضاییه در مراکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افتت

سامانه‌ی سَها در راه است

شهید علی سید جوادی

الزامات قانونی پدافند غیرعامل

سخنی از بزرگان