عوامل رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی در ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کامن لا

عوامل رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی در ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کامن لا

دکتر علیرضا حسنی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

رشد تصاعدی جمعیت جهان با تاثیر انقلاب صنعتی در تکنولوژی و به اقتضای تولید انبوه وسایل نقلیه موتوری زمینی ،درضمن عدم انصراف از منافع غیر قابل انکار آنها در اکثر شئونات زندگی اجتماعی ،مع ذلک آثار دردناک و زیانبار مترتب،علی الخصوص خسارات حاصله دراثر حوادث رانندگی درسطوح راههای بین المللی ودرون مرزی کشورهای جهان علما واندیشمندان اجتماعی را بر آن داشته باوضع مقررات کنوانسیون ها ازجمله کنوانسیون عبور ومرور درجاده ها و کنوانسیون مربوط به علائم راهنمایی و رانندگی که ایران نیز در تاریخ17 آبان 1347 به موجب ماده واحده به آنها ملحق گردید موجباتی جهت ساماندهی به موضوع عبور ومرور گردید.

ودر این مقاله به عوامل رافع مسئولیت در حوادث رانندگی پرداخته است.

کلید واژه: مسئولیت مدنی، تقصیر، حوادث رانندگی، قوه قاهره

مقدمه

براساس آمارهای پیوست نامه شماره 17990/74/40 مورخ 1385/2/25 وزارت راه و ترابری ، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای که حاکی از تلفات ناشی از تصادفات در سال 1384 می باشد ، جمعاً تعداد 27746 نفر انسان جان خود را در سطح راه ها اعم از جاده ها ، خیابان ها و کوچه های ایران از دست داده اند و این تعداد در حالی است که تعداد 274257 نفر در طی زمان مورد بحث مصدوم گردیده اند ، از طرفی بررسی آماری سالهای 77 الی 83 نیز رشد قابل ملاحظه رو به تزاید تصادفات منجر به فوت و صدمه را ارائه می دهد .

بحث اصلی این مقاله بر محور مسئولیت مدنی رانندگان و عابران پیاده ناشی از حوادث رانندگی و عوامل رافع مسئولیت حوادث رانندگی است . ملاحظه صحنه های دلخراش تصادفات اعم از جاده ای و شهری که نمونه ای از آن در مقدمه بیان گردید و با امعان نظر به تعداد تلفات جانی و خسارات زاید الوصف مالی تبعات حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث اصلی ترین انگیزه انتخاب موضوع تالیف بوده است.

سابقه تحقیق،در حقوق ایران نسبت به موضوع رساله حتی بدون در نظر گرفتن ماهیت تطبیقی بجز معدود آثاری اعم از تالیف کتاب یا تنظیم پاین نامه که قسمت اخیر بعضا مربوط به سالهای دوری نسبت به این زمان می باشند،ملاحظه نگردیده وآنچه قابل توجه علمی است اثری از آقای دکتر کاتوزیان در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،انتشارات دانشگاه تهران است که از خانم دکتر لعیا جنیدی وآقای دکتر مجید غمامی نیز مقالاتی در خصوص حقوق تطبیقی باتاکید برنظام حقوقی کامن لا وتحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی پیوست آن می باشد ودر حال حاضر این اثر راهگشای معضلات مربوط به حوادث رانندگی است.وهمچنین مقاله دیگری نیز از مرحوم دکتر شهیدی به چاپ رسیده است که کاملا از نظر علمی در شان توجه قرار دارد.

«طی این مرحله بی همرهی خضر مکن!

ظلمات است،بترس از خطر گمراهی»

فصل اول :

تعاریف

مبحث اول: تعریف واژگان از دیدگاه نظام حقوقی ایران

گفتار اول : تعریف تقصیر

1- الف: (اَلقِصر و القَصَر و القُصره و اَلقُصور) کوتاهی کردن در کاری یا امری و اَلقصار و اَلقَصَرَ تنبلی و بیحالی.(خلیلی،بی تا،صص681و682)

تقصیر، نتوانستن برکاری و کوتاه آمدن در آن و کوتاه کردن و یکی از اعمال حج.(خلیلی، همان مرجع،بی جا)

2- الف: تقصیر در لغت: خودداری از انجام عملی با وجود توانائی صورت دادن آن عمل را گویند . در فقه غالباً به همین معنی بکار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن کار را گویند. مناسب این معنی اصطلاح جهل تقصیری و جهل قصوری است.

در اصطلاحات جدید تقصیر را به جای Faute می گذارند.

«مدنی» ترک عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است. قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی نامند و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است . (ماده 953 قانون مدنی).

علامت تقصیر در حقوق مدنی این است که ضمانت اجرای آن جبران خسارت است.

« جزا» : الف – ترک الزام قانونی که جزای آن مجازات باشد (ماده دادرسی کیفری).

3- الف- تقصیر به معنی اخص

ب: به معنی اخص در مقابل DO1 به کار می رود و منحصر به بی احتیاطی و غفلت است . در معنی اول شامل عمد و غیر عمد می باشد.

4- الف- جنجه کوچک : ماده (7 قانون مجازات عمومی).(جعفری لنگرودی،1368،ش1395و1399)

5- الف- تقصیر عمده یا تقصیر سنگین Faute laurde : تقصیری است که حتی شخص کم شعور هم مرتکب آن نمی شود(ماده 391 قانون تجارت) غیر از این تقصیر را تقصیر سبک نامند.(جعفری لنگرودی،همان مرجع،ش1399)

« فکر عبارتست از حرکت به سوی مبادی و از مبادی به سوی مراد» ، مفهوم کلام از کلمه « فکر» افاده تفکر را تبادر می نماید. زیرا هیأت ادبی « الفکر» که مبتدای کلام است نحوه خاصی از « فکر» را به ظهور می رساند. به این معنی که انسان به دنبال ارتفاع نقص علمی خود، در موضوع تحقیق و ایصال به مطلوب ناگزیر از بررسی مبانی است تا پایه و اساس محکمی برای ساختن ماده و هیئت بنایی که در ذهن خود متصور است را به مرحله تصدیق برساند. مشی مذکور وقتی در درون ساختمان تعریف منطق که عبارت است از « آلتی قانونی که مراعات اصول و قواعد آن موجب عدم خروج فکر از طریق صحیح علمی می گردد» ، قطعاً نتیجه مورد نظر تحصیل خواهد شد.

این بخش شامل سه مبحث است. مبحث اول مشتمل بر دو گفتار به ترتیب گفتار اول تعریف واژگان و گفتار دوم اختصاص به ماهیت تقصیر دارد.

مبحث دوم نیز شامل دو گفتار است. گفتار اول مبانی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و در گفتار دوم به مبانی مسئولیت در نظام حقوقی کامن لا پرداخته می شود.

گفتار دوم : تعریف وسیله نقلیه

در مفهوم کلی جزء اشیاء محسوب می شود یعنی دسته ای از موجودات که جاندار نمی باشد که در اصطلاح به آنها جمادات اطلاق می شود.

وسیله نقلیه موتوری: وسیله نقلیه ای که با نیروی موتور بر روی چرخ های خود حرکت می کند. این معنی شامل قطارهای راه آهن، انواع اتومبیل ها، موتور سیکلت ، تراکتور و امثالهم می گردد.

اتومبیل : هر نوع وسیله نقلیه موتوری که لااقل دارای دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا انسان به کار رود.

توضیح : با توجه به اینکه اتومبیل دارای دو چرخ در جلو می باشد، قید اخیر، موتور سیکلت دارای ساید کار را از تعریف خارج می کند.

« فرانسوا شابا» در تعریف وسیله نقلیه موتوری زمینی می گوید:

« منظور از وسیله نقلیه موتوری، وسیله ای است که توسط انسان یا حیوان و یا به طور خودکار بر روی خاک حرکت می نماید» او می افزاید رویه قضائی فرانسه وسائل متحرکت روی برف را نیز در زمره این وسایل ذکر می کند.(آئین نامه رانندگی،1384)

مبحث دوم : قوانین و مقررات

1- الف- در قوانین موضوع ایران، بدون ارائه تعریفی از اتومبیل یا وسیله نقلیه در مواد 335 ق.م به بیان بعضی از انواع وسائل نقلیه پرداخته است.

2- الف- قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 13/9/1345 نیز بدون ارائه تعریفی از وسیله نقلیه موتوری، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی و وظیفه کاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی را بیان کرده است.

3- الف- ماده 336 ق.م.ا، هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند.

4- الف- ماده 714 ق.م.ا، هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوائی)...

5- الف- ماده 718 ق.م.ا، در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع جرم مست بوده یا ... که در این ماده وسایل موتوری به وطر عموم بیان گردیده است.

6- الف- ماده 720 ق.م.ا، هرگاه در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری زمینی، آبی و ... قوانین متفرقه دیگر از قبیل قانون مجازات استفاده از پلاک های تقلبی وسایط نقلیه موتوری مصوب آبانماه 1345.

7- الف- توافقات و تصمیمات اتخاذ شده درکمیته فرعی کمیسیون ایمنی راهها.

مبحث سوم: قلمرو مسئولیت مدنی

گفتار اول : مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی در نتیجه اجراء نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است، به وجود می آید. کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است، برآید.(کاتوزیان،1382،ص72)

گفتار دوم: مسئولیت قهری (غیر قراردادی )

مسئولیت قهری یا غیر قراردادی، وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد. مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد.(شهیدی،1380،ص31) بنابراین مسئولیت مدنی شامل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است که گونه اخیر مسئولیت ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیرمجرمانه(شهیدی،همان مرجع،ص52) با وجود اینکه هر دو مسئولیت اخیر جنبه بیرونی دارند، معذلک واجد وجوه تفارقی نیز می باشند زیرا هدف، در مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که گاهی با جبران خسارت نیز همراه است. ولی هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است . از طرفی منبع مسئولیت کیفری قانون است که امکان تفسیر موسع نیز موجود نیست در حالیکه منبع مسئولیت مدنی منحصراً قانون نبوده و با اتخاذ ملاک و تفسیر موسع قانون دامنه شمول گسترده تری خواهد داشت. از جهت نحوه رسیدگی قضائی نیز این دو نوع مسئولیت با یکدیگر متفاوتند زیرا در مسئولیت کیفری، انگیزه مرتکب مورد توجه قانون و دادرسی می باشد. همچنین عقل، سن و بلوغ وی نیز مؤثر در میزان مسئولیت فرد شناخته می شود لکن در مسئولیت مدنی ضابطه نوعی و اجتماعی حکم فرماست و در این صورت صغیر غیر ممیز، مجنون هم مسئول شناخته شده و نیت و انگیزه مرتکب تأثیری در ماهیت جبران خسارت ندارد .

جبران ضرری که به دیگری وارد می شود ممکن است قبل از تحقق آن از سوی طرفین، به میزانی مورد توافق قرار گیرد و ناقص عهد بایستی به مفاد توافق اقدام نماید. این نوع مسئولیت متصف به وصف مسئولیت مدنی قراردادی یا عهدی است که شرط آن وجود قراردادی قانونی بین طرفین بوده و ثانیاً خسارت ناشی از عدم اجرای مفاد این قرارداد باشد. در پاره ای از موارد، خسارت وارده نتیجه عدم اجرای تعهد و عدم عمل به مفاد قرارداد فیمابین نیست. در این نوع خسارت گرچه قبلاً بین طرفین (عامل زیان و زیان دیده ) توافقی بر جبران خسارات وجود ندارد ولی این امر دلیل بر ارتفاع لزوم جبران خسارت نمی تواند باشد چرا که عقل و عرف و به تبع آن، قانون حکم می کند که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.(حسینی نژاد،1377،ص51)

تفاوت این نوع مسئولیت با مسئولیت مدنی قراردادی در عدم وجود قرارداد و قهری بودن آن است و از این رو مسئ.ولیت خارج از قرارداد یا ضمان قهری نامیده می شود(السنهوری،1382،ص748)

در حوادث رانندگی گونه های مختلف مسئولیت اعم از از مسئولیت کیفری ، مسئولیت حقوقی ، مسئولیت قهری و قراردادی متصور است .

در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد(کاتوزیان،همان مرجع،ص334) اکنون یادآور می شویم که حتی در جایی که مسئولیت شخص ناشی از فعل دیگران یا مالیکت اشیاء است . این قاعده حکومت دارد و مسئولیت بدون تقصیر یا محض استثناء بر آن است . دلیلی شیاع این نظر در نظامهای حقوقی و اندیشه های دانایان ، مبانی گوناگونی فلسفی و اجتماعی ، مانند آزادی و برابری و حقیقت و نفع عمومی ، است . اضرار به عمد با آزادی برابر اشخاص در زندگی اجتماعی تعارض دارد و هر که در اجرای حق دیگری اخلال کند مرتکب تقصیر می شود و کار او به دلیل برخورد با ارزشهای اخلاقی قابل سرزنش است . در مورد غفلت و بی مبالاتی ، نفع عمومی نیز در این است که هر کس از معیار رفتاری که لازمه پرهیز از اضرار به دیگران است تجاوز کند، مرتکب تقصیر می شود و باید مسئول باشد .

عنصر معنوی و مشترک بین مسئولیتهای ناشی از فعل شخص و فعل غیر و مالکیت اشیاء « تقصیر » است .(کاتوزیان،همان مرجع،ص355)

مبحث چهارم : مسئولیت مبتنی بر تقصیر

موضوع تقصیر در دو جایگاه یعنی مسئولیت قهری (غیر قراردادی) و مسئولیت قراردادی با هم تفاوت دارد که هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

گفتار اول : تقصیر در مسئولیتهای قهری (غیر قراردادی )(سادات حسینی،1384،بی جا)

بر مبنای نظریه تقصیر در مسئولیتهای قهری (غیر قراردادی ) تقصیر ناظر به موردی است که تعهد نقض شده از نوع تعهد یا تکلیف به مواظبت است . در ضمان قهری به طور معمول از همین گونه است و به همین جهت به عنوان قاعده از آن سخن گفته می شود .

زیان دیده جهت جبران خسارت بایستی تقصیر طرف مقابل را اثبات کند و تقصیر خلاف اصل است و زیان دیده در مقام مدعی با کمک تمامی دلایل از جمله اماره می تواند برای اثبات تقصیر استفاده کند .

بسیاری از نویسندگان سده بیستم کوشیده اند که مفهوم اخلاقی تقصیر را رها سازند و تقصیر اجتماعی را جایگزین آن کنند ، بر مبنای این نظر ، برای تحقق لازم نیست که کار شخصی قابل سرزنش و نکوهیده باشد و خطای هر کس جداگانه و با توجه به وضع مادی و روحی او ، مورد بررسی واقع شود . همین که اقدامی با رفتار انسان متعارف و محتاط در آن شرایط مخالف باشد تقصیر است ، هر چند مرتکب را نتوان به خاطر آن ملامت کرد .

به جهت اینکه در مسئولیتهای قهری تعهد شخص (خوانده) به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است ، خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد . کافی است در دعوی طرح شده اجحراز شود که تقصیری نکرده است .

گفتار دوم : تقصیر در مسئولیت های قرارداری

در مسئولیت قراردادی ، تقصیر به معنای مرسوم در مسئولیت قهری وجود ندارد . آنچه در این نوع مسئولیت مطرح است عهد شکنی است ، عهد شکنی امری خلاف اخالق است و امری خطا می باشد . انسان معقول به پیمان خود احترام می گذارد و در این نوع مسئولیت چنانچه متعهد ، بی تقصیری خود را اثبات کند از آثار عهدشکنی خلاصی نمی یابد بلکه باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع از وفای به عهد شده است (مواد 227 و 229 ق.م).

فصل اول: عوامل درونی رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی

مبحث اول اضطرار :

مبنای کلمه اضطرار ، کلمه ضر، ضرا و ضراً به معنای گزند و زیان رسانید و در معنای مصدری به معنای ناچاری و بیچارگی است .

گفتار اول : اضطرار از دیدگاه ( فقه – مدنی )

حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد ، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار ، به سابقه آن اوضاع و احوال آن کار را علی رغم میل باطنی خود ولی از روی قصد و رضای خاصی « که آنرا در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند » آن معامله یا آن کار را انجام می دهد و این مقدار از رضا ، حداقل رضائی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است .. رضای کامل را در فقه طیب نفس گویند ( ماده 206 قانون مدنی ) اضطرار مانع صحت معامله نمی شود.در فقه اضطرار موجب زوال منع قانونی است به این معنی که به منظور رعایت مصالح خاصی مقرر شده در صورتیکه مصلحت مربوط به مورد اضطرار باشد .(جعفری لنگرودی،1368،ص56) دکتر کاتوزیان در خصوص مفهوم اضطرار می فرماید : « اضطرار به موردی گفته می شود که شخص برای مصون ماندن از ضرری که زیان دیده مسئول آن نبوده است ، بناچار به او خسارت می زند ، به بیان دیگر اضطرار وضع کسی است که جز با صدمه زدن به مال یا حق دیگری ، نمی تواند از خطری که او را تهدید می کند بپرهیزد و در این اضرار ناچار است در اضطرار نیز بایدشخص در موقعیتی قرار گیرد که در دید عرف قابل تحمل نباشد و انسانی متعارف را به احتراز آن وا دارد ، هر چند به بهای اضرار به دیگری باشد.(کاتوزیان،1380،ص320)

ماده 55 قانون مجازات اسلامی بانی حالت اضطرار و مسئولیت مضطر می باشد .این ماده قانون مقرر می دارد « ماده 55 – هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود با دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد . مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن رورت داشته باشد .

تبصره – دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است .

در مورد بروز خطر شدید ذکر خطراتی نظیر سیل و طوفان و آتش سوزی در ماده 55 از باب تمثیل است .در رابطه با منشأ خطر برخی معتقدند منحصراً منشأ خطر بیرونی است و برخی معتقدند که تفاوتی نمی کند که منشأ خطر بیرونی یا درونی باشد ، بلکه مهم به خطر افتادن حقی از حقوق انسان است که فقط با ارتکاب جرم محفوظ می ماند و از سایر ارکان مؤثر می توان موارد ذیل را بیان نمود :

1- خطر باید مسلم بوده و فعلیت داشته باشد .

2- ارتکاب جرم ضرورت داشته باشد . برخی معتقدند فعل مجرمانه ضرورت را نیز برطرف می کند مثل آنکه قرص نانی را به قدر سد جوع بدزدد زیرا این سرقت مستقیماً نیاز او را برطرف می کند .

3- خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد و لیکن خطری که به واسطه تقصیر جزایی ایجاد شده ( مثل بی احتیاطی را می توان دفع نمود .

4- عمل ارتکابی با خطر موجود تناسب داشته باشد مرجع تشخیص آن نیز قاضی است .

5- دفع خطر به منظور حفظ جان یا مال فرد دیگری باشد .

گفتار دوم :انواع اضطرار در حوادث رانندگی

الف : ضرر به غیر برای دفع ضرر از خود :

در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مقنن تقصیر را مفروض و مسئولیت را مطلق انگاشته است و فرقی نمی کند که راننده اتومبیل اعم از مالک یا راننده ، در حالت اضطرار باشد یا غیر آن و در صورت فقدان قانون مزبور نیز بر اساس مقررات موجود در تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی دیه و ضمان مالی از حکم ماده مستثنی شده است . در این صورت اگر راننده ای به علت حدوث نقص فنی غیر قابل پیش بینی در وسیله نقلیه در حال حرکت و برای دفع ضرری بزرگتر از خود ناگزیر به خسارت دیگری گردد ،در این مقام 0 فعل (مثبت رانندگی ) موجب تلف مال غیر شده باشد ، به موجب قانون اتلاف که تقصیر در آن مدخلیت ندارد ، جبران ضرر و زیان حاصله را بنماید ، لکن در شرایطی که قوه قاهره تنها علت حادثه باشد راننده مسئولیت مدنی ندارد ، به عنوان مثال جاده ناگهان لغزنده و باریک می شود و راننده را دچار سردرگمی و دست پاچگی و اضطرار می کند ، او برای احتراز اط کشته شدن مسافران خود را به وسیله نقلیه دیگری می زند در این فرض به طور معمول به خارجی بودن سبب حادثه انتساب می شود چرا که راه ساده دیگری برای معاف شدن از مسئولیت است ولی از جهتی اضطرار هم هست.(کاتوزیان 1381،ص32)

ب : ضرر به خود برای دفع ضرر دیگران

مفروض در این بند حالتی که راننده به علت فعل دیگری در وضعیتی قرار می گیرد که برای دفع ضرر از او ناگزیر از ورود به خود می شود و یا عابری برای عبور از عرض خیابان و با تصور اینکه می تواند از جلو اتوبوس در حال حرکت عبور نماید داخل سطح سواره رو شده و از جلو اتوبوس گذشته به ناگهان با وسیله نقلیه ای از قبیل اتومبیل های سواری که از ورای اتوبوس قابل رؤیت نباشد شده و یا امثالهم حالت اضطرار برای وسیله نقلیه بوجود می آید .در همین اوضاع و احوال راننده ایکه رفتار او قابل قیاس با راننده ای متعارف را داشته و در مقام فرار از تصادف طریق صحیحی را انتخاب نموده لکن هیچگونه امکانی برای تداوم حرکت بدون برخورد با شئی را نداشته باشد اگر برای جلوگیری از ضرری بیشتر اقدام به ایجاد ضرری بخود بنماید هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و می تواند ضرر و زیان وارده بر خود را نیز عامل ایجاد شرایط موجده بخواهد .

ج: فرار از تصادف به نحوه غلط : فرار از تصادف رافع مسئولیت نیست .

در صورت فرار از تصادف به نحو صحیح راننده می تواند بنابر حفاظت مال غیر که فرصت تأذن نیز مطلقاً موجود نبوده ، خسارت وارده بر خود را مطالبه نماید و در صورت برخورد با حاشیه خیابان و ورود خساراتی به تأسیسات عمومی برای تدارک ضرر و زیان و خسارات حاصله به شهرداری و یا هر اداره دولتی و اشخاص اعم از حقوقی عمومی و خصوصی که اموال آنها در اثر چنین حادثه ای خسارت دیده از طریق طولی مطالبه نمایند .

فصل دوم : عوامل بیرونی رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی

مبحث اول : قوه قاهره : معنی لغوی ....

قوه در لغت به معنای نیرو است و در مقابل ناتونی و ضعف به کار می رود ، در اصطلاحات اسلامی در مقابل فعلیت بکار می رود چنانکه گوینده هر شاگردی استاد است بالقوه(جعفری لنگرودی،همان مرجع،ص552)

قوه قاهره Force majeure ( فورس ماژور ) آنچه قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد .(جعفری لنگرودی،همان مرجع،ص553)

گفتار اول : اوصاف قانونی قوه قاهره :

دکتر کاتوزیان اوصاف قوه قاهره را به شرح زیر احصاء نموده اند :

1- خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد ( ماده 227 ق م )

2- غیر قابل پیش بینی باشد و شخص بر حسب معتاد انتظار وقوع آن را نداشته باشد.

3- احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند وگرنه مسئول است (ماده 229 ق م )

تبصره ماده 337 ق. م . 1 مقرر می دارد « در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آن که ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست همان گونه که بیان گردید در صورتی که ثابت شود ، زیان مورد درخواست در نتیجه قوه قاهره « مانند سیل و زلزله به بار آمده است خوانده دعوی از مسئولیت معاف می شود هر چند که مسئولیت او به موجب قانون مفروض باشد .تخصیصی که به عموم ماده مورد بحث وارد آمده است ، ید ضمانی است که در هر صورت تلف گردد باید تدارک شود ( ماده 315 قانون مدنی ) عهده دار بیان معنی اخیر است .

گفتار دوم : اثر قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب :

در این مقام فرض بر این است که بطور مثال قوه قاهره مثل زلزله ، سیل و یا طوفان مانعی را در مسیر تردد وسیله نقلیه قرار داده و علت واقع شدن مانع نذکور قصور مسئولین ذیربط باشد ، مثلاً سنگی که از کوه در اثر لرزش زمین جدا شده باشد ولی جدا شدن آن بطور قطع در اثر کمترین لرزش زمین قابل پیش بینی بوده یا سدی بعلت استحکام مبانی آن خراب شده سیل حاصل از آن موجب پرتاب وسیله نقلیه در حال تردد در مسیر جاده ، عبور جریان سیل خساراتی به بار آورد .

سؤالی که در چنین وضعیتی شده این است که اگر قوه قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت باشد آیا می توان آن را در زمره سایر تقصیرها آورد و از بار مسئولیت سایرین کاست ؟ نظر دکتر کاتوزیان پس از بیان اینکه دادگاههای فرانسه بر مبنای انصاف چندی بدین سؤال پاسخ مثبت دادند و قوه قاهره را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده اند ولی این رویه اکنون تغییر کرده است نظر اخیر را تأیید کرده است و می فرمایند حقوق در جستجوی همه اسباب ایجاد کننده ضرر نیست نتیجه منطقی نظریه تقصیر (که به عنوان اصل در قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شده ) این است که دادرس، از میان همه شرایط که زمینه بروز خسارت را فراهم آورده است به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است .بنابراین در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوه قاهره خسارتی را به بار آورده است تنها سببی را که حقوقی می شناسد تقصیر است که با ضرر رابطه سببیت اخلاقی دارد .(کاتوزیان همان مرجع،ص492)

گفتار سوم : تأثیر عمل ثالث بعنوان قوه قاهره در حوادث رانندگی

در این فرض رفتار شخص ثالث به گونه ای است که دارای ویژگیهای قوه قاهره می باشد آیا در چنین مواردی می توان فعل شخصی ثالث را به عنوان قوه قاهره پذیرفت ؟ به نظر می رسد موارد مذکور در ماده 55 قانون مجازات اسلامی بعلت مدلول الفاظ مستعمی در مقام بیان مصادیق بروز خطر شدید ، ثل استفاده از کلمه « از قبیل ... » موارد مذکور مثل ، سیل ، توفان و آتش سوزی بعنوان تمثیل و برای تنقیح مناط از مفهوم امثله مذکور بوده باشد وگرنه هر حادثه دیگری که شامل موارد سه گانه مذکور حادث شود را نیز می توان به عنوان قاهره به حساب آورده و آثار مترتب بر آن اعمال داشت ، زیرا هم به خطر افتادن حقی از حقوق انسان است که فقط با ارتکاب جرم محفوظ می ماند .(شکری،1381،ص128)

فصل سوم : قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری

مبحث اول : تحلیل بر قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه 1347

تحلیلی بر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26/9/1347

وقوع حوادث رانندگی در جوامع متمدن بشری مووعی اجتناب ناپذیر بوده و با صنعتی شدن اکثریت جمعیت و به تبع با مقتضیات زمان ، تولید انبوه وسائل نقلیه موتوری و محدود بودن سطح راهها در مناطق قابل زیست ، هر رزه ابعاد گسترده تری را در بر می گیرد .

در پی گیر قاعده لاضرر لاضرار از مهمترین اقدامات در بستر احترام به مال و خون ، مسلمان در موضوع رساله به اقتضاء موضوع و زمان توضیع مقررات راجع به بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه بوده است که ذیلا به تعریف قانون و تحلیل مقررات مربوط به مستثنبات از قانون اخیرالذکر پرداخته می شود .

1- تعریف قرارداد بیمه

از قرارداد بیمه تعریف خاصی به عمل نیامده است لکن با امعان نظر به ماهیت موضوع اصلی قرارداد « تضمین پرداخت خسارات حاصله از وسیله نقلیه » و اطراف قرارداد یعنی بیمه گذار و بیمه گر به نظر می رسد بتوان تعریف ذیل را ارائه نمود .

قرارداد بیمه و از جمله بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی عبارت از توافق قانونی لازمی است که به موجب آن بیمه گر در ازاء مبلغی معین وجه نقد در مقابل طرف قرارداد یعنی بیمه گذار با جانشینی او ، تعهد می نماید در صورت بروز حادثه ای در حریم مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1347 ، خسارات مالی و بدنی وارده را تا حدودی که در قرارداد مقرر شده است جبران نموده و در مواردی که قانون حاکم مقرر داشته ، حق مراجعه به عامل زیان را نیز داشته باشند . چنین قراردادی همانند ضمان معارضی است ، به این علت که بیمه گر مبلغ معین دریافت می کند و در صورت حدوث حادثه ای خسارت وارده را پرداخت و دیگر حق مراجعه به بیمه گذار را ندارد .

آثار قرارداد بیمه اجباری از دیدگاه مبانی مسئولیت

به نظر می رسد ظاهراً با دخالت بیمه از حوادث رانندگی ، دیگر حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ، حکمیت خود را از دست داده است به گقته کربنیه نویسنده فرانسوی جبران خسارت و بیمه گر شخصیت اصلی در تحقق خارجی این امر می باشند .حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده ای شده است از جمله می توان اشاره داشت به افول نظریه تقصیر ، حذف برخی از عناصر مسئولیت مدنی اقبال و تشویق قضات به صدور حکم مبالغ بالای خسارت تفسیر صد درصد قانون به سود زیان دیدگان افزایش دعوی و ظهور دعاوی مهم در نظامهای پیشرفته مسئولیت مدنی به نام « دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئول» که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضائی قرار نگرفته است ؛ از آثار مهم دیگر می توان به « طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی ، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را دارد .(خدابخشی،1383،ش29)

مبحث دوم : مستثنیات اشخاص ثالث بموجب مقررات وجود در ماده 2و 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث

گفتار اول : تعریف شخص ثالث

در بیمه اجباری ماده 2 باید توجه داشت که جایگاه طرح موضوع افراد ثالث ، در حقوق قراردادها و دعاوی بوده و در عین حال مصادیق آنها یکسان است.بموجب حقوق قراردادها بجز اطراف قرارداد به کلیه اشخاصی که خارج از رابطه قراردادی طرفین باشد بجز قائم مقام و وراث اطراف قرارداد شخص ثالث گفته می شود فلذا در قرارداد بیمه نیز که خارج از محدوده قراردادها نمی باشد ، بایستی معانی مذکور صادق باشد لکن چنین مفهومی از قانون بیمه اجباری متصور نیست زیرا بموجب تصریح قانونی افراد مشمول بندهای الف ،ب، ج، از ماده 2 را جزء اشخاص ثالث محسوب ننموده است که به شرح آن پرداخته می شود همچنین مطابق بند 2 ماده 4 قانون مالک کالایی که با وسیله نقلیه مشمول قانون حمل می شود شخص ثالث به حساب نیامده است .

گفتار دوم : مقررات موجود در بند الف از ماده 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث

بموجب این بند از ماده 2 – بیمه گذار مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه ثالث تلقی نمی شود ، با امعان نظر به تعریف ارائه شده از شخصی ثالث در حقوق قراردادها ، ظاهراً به بیمه گذار نباید شخص ثالث اطلاق گردد ، لکن با قدری تأمل در مفهوم بیمه گذار ، میتوان شقوقی را بشرح ذیل تصور نمود .

1- راننده اتومبیل موجد حادثه همان مالک اتومبیل باشد بدیهی است در این صورت ماهیت حقوقی ثالث بر او صدق نمی کند زیرا او طرف قرارداد بیمه می باشد و بنا به تعریف خارج می گردد .

2- راننده اتومبیل وجد حادثه غیر از مالک اتومبیل باشد و الک در حادثه رانندگی مصدوم شده باشد و راننده مقصر در حادثه باشد ، برای راننده وضعیت حقوقی کارمند یا کارگر را می توان تصور نمود . در صورت اخیر چون بر اساس قواعد عمومی راننده در مقابل مالک و در صورت فوق مالک در مقابل وراث او مجبور به تدارک ضرر و زیان بوده و این معنی با روح قانون مورد بحث توافق ندارد ، چون راننده بر اساس اصول حاکم بر قراردادها ثالث محسوب شده و هیچ بیمه گری از او حمایت نمی نماید ، مضافاً مورد از مصادیق مذکور در ماده 10 قانون مورد بحث نیست تا صندوق حمایت باو کمک نماید .نظریه مشورتی مورخ 21/3/1366 اکثریت قضات دادگاههای حقوقی استان تهران بشرح ذیل مؤید مدعا است .

مبحث سوم : خسارات وارده در اثر حوادث رانندگی چگونگی تعیین میزان و نحوه جبران آنها

گفتار اول : ارکان تحقق خسارت در نظام حقوقی ایران

جبران خسارت زمانی مطرح می شود که ارکان مسئولیت یعنی ضرر و تقصیر و رابطه سببیت بین آنها محقق شده باشد و غرض نهائی از مجموع مباحث مربوط به مسئولیت در همین سه نکته نهفته است یعنی :

1- مشخص شدن مسئول 2- مشخص شدن و برآورد میزان خسارت و نهایتا

3- جبران خسارت وارده ....

رکن اول یعنی مشخص نمودن مسئول یا مسئولان و مقام قضائی رسیدگی کننده به ماهیت حادثه است .گرچه رویه قضائی در حال حاضر بطور مطلق اختیار تعیین مسئول حادثه را به کارشناس واگذار نموده و این یعنی جایگاه و ارزش قام قضائی را به نظر نازلترین نقطه تنزل می دهد .کارشناس باید رسیدگی به مسائل فنی و تخصصی نماید لکن در بررسی گزارشات ارائه شده متأسفانه کارشناسان به سان مأمور تحقیقات محلی ، معاینه محلی ، ملاحظه اسناد و اوراق پرونده و امثالهم و نهایتاً و بطور قاطع اعلان رأی دادگاه می نمایند .

گفتار دوم : انواع خسارت

الف : خسارات مادی

خسارت مادی عبارت است از خساراتی که به اعیان و منافع ، حقوق مالی و جسم فرد وارد شده و به آسانی قابل تقدیم به پول می باشد و منافع را می توان به مثبت و منفی (عدم انفع) تقسیم نمود .در حوادث رانندگی ورود مجموع خسارات متصور می باشند در آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث مقرر گردیده است « ماده 3 منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در ماده یک قانون » تأمین و جبران هزینه معالجات صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیانهای نقص عضو ، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث و منظور از عدم النفع سلب منافعی است که ظن قریب به یقین به وقوع آن می رود .ولی حادثه رانندگی موجب از بین رفتن این منفعت می شود .

ب: خسارات معنوی

( مدنی ) ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او ( که بالنتیجه توجه او شده باشد ) گردد .( تبصره یک قانون به مطبوعات 1334) در پاره ای از مواد قانون خسارت معنوی را تقویم و میزان آنرا معین کرده است .( ماده 212 که در قانون مجازات عمومی و ماده هشت قانون چک های بی محل مصوب 1337 نسوخ به قانون صدور چک 1344) ولی این یک ابلاغ قانونی است و طلب ذاتاً قابلیت تقویم را ندارد .

تعریف ارائه شده جامع افراد نیست زیرا تألمات جسمی ناشی از حوادث رانندگی یا اکیپ های روانی که بر اثر چنین حوادثی در اثر تغییر چهره یا اندامهای ظاهر و هر ضایعه دیگری که وضعیت طبیعی انسان را دچار عیب و نقص نموده و موجب بخش روان انسان گردد را شامل نمی شود و همچنین است تعریف منصرف از تألمات روحی از دست دادن بستگان نزدیک می گردد .بعضاً خانواده هائی دارای یک فرزند بوده و در اثر سانحه رانندگی فوت می نماید .بنظر نمی رسد هیچ نوع جبرانی برای تألم والدین متصور باشد موارد مذکور موجب مشاجراتی بین علمای حقوق گردیده است که این رساله متصرف از بیان آنها در همه ابعاد و زوایای میباشد بنظر می رسد خسارات معنوی مطلقاً قابلیت تقویم به پول را نداشته و لکن رضایی معادل آن را می تواند فراهم آورد از دیدگاه اخلاق کسانیکه در اثر تألمات روحی و خسارات معنوی اقدام به طرح دعوی می نمایند خالی از انتقاد نمی تواند باشد زیرا آنچه متبادر می گردد یکی از مقاصد سه گانه می باشد 1- انتقام 2- انتفاع 3- انتفا ع و انتقام . و رویه قضائی در فرانسه هیچ گاه در تقویم خسارت معنوی تردید نکرده است .منتهی میزان مبلغی که در دعوی خسارت معنوی بدان حکم داده می شود معمولاً کمتر از میزان خسارت مادی است و همچنین تعداد کسانی که می تواند خسارت معنوی بخواهند محدود است .

در قوانین گوناگون ایران بارها از خسارت معنوی یاد شده است .در اینجا به برخی از نمونه ها اشاره می شود .

1- در اصل 171 قانون اساسی آمده است « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع باید حکم یا در تطبیق حکم بر مورد ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد .در صورت تقصیر ،مقصر طبق مواردی اسلامی ضافی است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد .

ماده 1: ق. م . م . » هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی به هر حق دیگری که توسط قانون برای افراد ایجاد گردیده لطما وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد .

ماده 2 : ق .م . م. » در موردی که عمل وارد کننده ی زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر ، او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهند نمود . »

ماده 8 : « کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده ، مسئول جبران آن است .شخصی که در اثر انتشارات مزبور با سایر وسایل مختلف با حسن نیت ، مشتریان کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر ، زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید . »

ماده 9 : « دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن ، حاضر برای هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی ، مطالبه زیان معنوی هم بنماید .»

ماده 10 : « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ، ایجاب نماید ، دادگاه می تواند در اثر اثبات تقصیر ، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ، حکم به رفع زیان ، از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید .»

در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1290 هجری شمسی آمده است : « .... ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد :

1- ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .

2- ضرر و زیان معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ...»

اما در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بند دوم ، حذف شده است .

در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی آمده است : « هر کس مرتکب یکی از جرم های مذکور در ماده ی 207 و 208 و مکرر و 209 ( جرایم مربوط به عفت و اخلاق و مسایل خانوادگی ) گردد علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه ی خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود محکوم می شود .»

در ماده 58 قانون مجازات اسلامی نیز از ضرر معنوی یاد شده است .هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی ، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی وجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعده ی حیثیت او اقدام شود . »

انواع زیان معنوی را می توان در دو دسته جای داد.

الف : زیان معنوی ناشی از آسیب به حقوق غیر مالی زیان دیده .نمونه های برجسته آن از این قرار است :

آسیب به آبرو به خصوص از از راه افترا ، آسیب به زندگی خصوصی یا افشاگری های غیر مجاز ، لطمه به حق فرد نسبت تصویر خود از راه انتشار آن بدون کسب اجازه ی او،آسیب به حق نام از راه غصب آن ، یا آسیب به حقوق خانوادگی مثل نقض اختیار سرپرستی پدر و مادر بر فرزند خود و سارا سیمنز نقض وفاداری در زندگی زناشویی .

ب : زیان معنوی ناشی از آسیب به سلامت جسمانی شخص .دادگاه ها تحمل رنج زیان دیده را که - در پی ایراد جراحت یا جراحی بوجود می آید – به عنوان یک زیان ، قابل جبران می دانند .تاوانی که بدین جهت پرداخت می شود « غرامت درد » نامیده می شود.همچنین زیان زیبایی – که ناشی از نقص عضو ، بدریخت شدن یا باقی ماندن جای زخم است – قابل جبران است و برای دریافت غرامت می توان علیه عامل این زیان ها اقامه ی دعوا کرد .

فصل چهارم : مسئولیت مدنی رانندگان در نظام حقوق کامن لا

مبحث اول : کلیات

1. بررسی آماری دعاوی موجود در دادگاهها نشان می دهد که تصادفات رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده است و شاید بتوان گفت مهمترین و شایع ترین شبه جرمی است که دست کم نیم قرن اخیر د ادگاهها را به خود مشغول کرده است .اگر چه در کشورهای در حال توسعه گاه رقم تصادفات کمتر از کشورهای صنعتی است ولی اولاً این رقم در مقایسه نسبت جمعیت و تعداد اتومبیل بسیار بالاتر از کشورهای صنعتی است و ثانیاً تمهیدات تأمینی مانند انواع بیمه (از لحاظ کمیت و کیفیت ) رشد کافی نکرده است .

این مشکل بزرگ اجتماع ذهن علمای علوم اجتماعی به ویژه حقوقدانان را به منظور جستجوی راه حلهای مناسب متوجه خود ساخته است و در نهایت دو تحول نظری قابل توجه را در مبانی حقوقی برخورد با موضوع به وجود آورده است .از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه قواعد عمومی مسئولیت مدنی است پاسخگو نیست ، زیرا تصادفات غالباً ناشی از ارتکاب عملی نیستند که با معیار قرار دادن رفتار انسان متعارف قابل سرزنش باشد ، بلکه ناشی از نقصهای فیزیکی و روانی جوهر و ذات آدمی اند و از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمینی ویژه ، مسأله بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه گر را مطرح ساخته که خود منشأ بحث های دقیق و بررسی های مفصل حقوقی است .

+ +

فعل متهم نتایج ممنوعه

فعل متهم نتائج ممنوعه

گفتار اول : سببیت در حقوق کامن لا

باید ثابت شود که فعل متهم سبب هر گونه نتائج نهفته در عنصر مادی شده است بدین ترتیب به عنوان مثال در قتل عمد ، بایستی ثابت شود که حمله متهم سبب مرگ شده است ، توجه داشته باشید که فعل از نظر عینی و بعد از لحاظ قانونی موجب بروز نتیجه شده باشد .

شرط دوم مضیق تر است .

عموماً گفته می شود که دو اصل عمده در مورد سببیت در حقوق جزای انگلستان وجود دارد .

اول- اعمال متهم باید علت ضروری نتیجه بوده باشد ب سببیت عینی

دوم- اعمال متهم باید سبب « مؤثر» یا نزدیک « یا » به اندازه کافی مستقیم » نتیجه باشد ب سببیت قانونی

گفتار دوم : رانندگی تؤام با بی دقتی

جرائم حمل و نقل جاده ای

جرائم مربوط به حمل و نقل جاده ای بطور مضیق تقسیم می شوند .مگر اینکه عنصر روانی به طور صریح یا ضمنی بیان شده باشد یا جرم از جمله جرایم مبتنی بر مسامحه باشد .

برخی از این جرائم عبارتند از :

الف : - رانندگی تؤام با بی دقتی : به موجب ماده 3 قانون 1972 « راندن یک سیله نقلیه در جاده بدون دقت و توجه لازم » جرم تلقی می شود .معیار مورد نظر عینی است و برای کسانیکه آموزش رانندگی می بینند همانند رانندگان با تجربه ، موضوع به همین صورت می باشد .یعنی این جرم ، یک جرم مبتنی بر مسامحه است .در قضیه سیمپسون علیه پیت (1952) لرد گلدار معیار مزبور را چنین بیان کرده است « آیا متهم چنان دقت و توجهی اعمال کرده که یک راننده با احتیاط و معقول نیز در آن شرایط اعمال می کرد؟ »

گفتارسوم: رانندگی تؤام با بی مبالاتی

به موجب ماده 2 قانون 1972 که توسط بند (1) ماده ی 50 قانون کیفری مصوب 1977 اصلاح شد .شخصی که با بی مبالاتی در جاده رانندگی می کند ، مرتکب جرم گردیده است .این ماده قبلاً شامل رانندگی خطرناک می شد که همانند رانندگی تؤام با بی دقتی ، بر مسامحه مبتنی بوده این جرم اکنون لغو

ردیده است . در کامن لا معیار بی مبالاتی شخص است یعنی انجام عمدی یک ریسک غیر موجه .مجلس عیان در قضیه لاورنس (1980 ) اظهار داشت که عنصر روانی در جرم رانندگی تؤام با بی مبالاتی یک جزء تشکیل دهنده محسوب می شود و این که برای این که در اینجه مجرمیتی وجود داشته باشد وسیله نقلیه باید طوری رانده شود که یک خطر مسلم و آشکار ایجاد کند و این که باید ثابت شود که متهم به احتمال خطر نیندیشیده بود یا علی رغم وجود خطر به رانندگی (به همان صورت ) ادامه داده بود .

گفتار چهارم : رانندگی در حالت مستی یا نئشگی

به موجب ماده 5 قانون 1972 هرگاه شخصی که در حال رانندگی است اقدام به رانندگی کند یا هنگامی که مسئولیت رانندگی وسیله نقلیه ای را در جاده یا سایر معابر عمومی به عهده دارد به دلیل (مصرف) مشروبات الکلی یا مواد مخدر شرایطش برای رانندگی نامناسب باشد مرتکب جرم محسوب می شود .

نظریه برخورد سهل گیرانه هیئت منصفه با رانندگان اثبات این جرم با مشکلاتی روبرو است ، از این رو بیشتر شکایات برای مصرف مشروبات و رانندگی علی رغم مشکلات شکلی بر اساس ماده 6 اقامه می شود .زیرا این ماده دارای یک معیار عینی است .

اما هنگامی که خمواد مخدر در میان باشد ماده 5 باید مورد استفاده قرار گیرد .

گفتار پنجم : رانندگی به هنگام وجود غلظت بیش از حد مجاز الکل در خون

به موجب ماده 6 اگر شخصی که در حال رانندگی است یا در صدد رانندگی برمی آید با مسئولیت « وسیله نقلیه ای را در جاده یا سایر معابر عمومی به عهده دارد به اندازه مشروبات الکلی مصرف کرده باشد که نسبت آن در خون او که به واسطه یک تست ازمایشگاهی

عوامل رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی در ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کامن لا

مطالب مشابه :

حوادث رانندگی خانوم ها !!

حوادث رانندگی و راه علاج آن

امدادو نجات در حوادث رانندگی

آمار تلفات حوادث رانندگی ایران طی سال های 80 تا 91 + جدول و نمودار

77 درصد کشته‌شدگان رانندگی مرد هستند ؟ کدام استان‌ها بیشترین و کمترین کشته‌های رانندگی را دارند؟

عوامل رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی در ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کامن لا

دو عامل مهم در حوادث و صدمات رانندگی:

حوادث رانندگی در جاده اراک بروجرد

زوایای حقوقی قتل غیرعمدی ناشی از حوادث رانندگی