مبحث هیات‌های تشخیص اداره کار و نحوه تشکیل
مبحث هیات‌های تشخیص اداره کار و نحوه تشکیل<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی به حکم ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی به حکم ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد. حال رسیدگی در این مراجع، منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‌الامکان بر روی برگ‌های مخصوصی نوشته شود. برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در وزارت کار و امور اجتماعی از طرف واحد کار و امور اجتماعی به صورت رایگان در اختیار خواهان قرار می گیرد. منظور از واحد کار وامور اجتماعی محل اداره کل ، اداره یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.چنانچه کارگر در ماموریت، موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد. کارگاه اصلی آخرین محل کار کارگر محسوب خواهد شد. در مواردی که محل کار، در قراردادی که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد،مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران، محل تقدیم دادخواست خواهد بود. دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:
۱) نـام، نـام خـانـوادگی ، نام پدر ، سال تولد، اقامتگاه، نوغ شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد، زیرا در مواردی دیده شده که خواهان، کارفرما بوده و در مواردی دادخواست تهیه نموده و از کارگر خود شکایت نموده است.)
۲) نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
۳) موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
۴) امضاء یا اثر انگشت خواهان.
در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن،اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود، تا بدین جای بحث شاید جای این سوال در ذهن بعضی از خوانندگان گرامی باقی مانده باشد که خواهان و خوانده چه کسانی هستند؟ خواهان کسی است که بنا به دلا‌یل و خواسته‌ای طرح شکایت می نماید و خوانده کسی است که خواهان علیه او دعوی مطرح می نماید. حال در صورتی که دادخواست، توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد، لازم است اولا مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیا سند مثبت نمایندگی وی ( از جمله وکالتنامه دادگستری یا وکالت کاری یا برگه نمایندگی در صورتی که از طرف شرکت شکایت نماید) به دادخواست پیوست گردد. دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد. دادخواست پس ازتسلیم به دبیر خانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ ، روز و ماه و سال به ثـبـت رسـیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می توان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ نمود. درغیر این صورت وقت رسیدگی به خواهان حضوراً ابلاغ و به خوانده از طریق ارسال و ابـلا‌غ دعـوتـنـامه‌ای صورت می گرد که علاوه بر مشخص بودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لازم است حاوی موارد زیر باشد.
۱) محل حضور و نام مرجع محل اختلاف
۲)مشخصات طرفین
۳)خواسته دعوی
۴) محلی برای نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضاء آنها.
ارسـال یـک نسخه از دادخواست وتصویر یا رونوشت‌مدارک پیوست آن‌برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است. تعیین وقت رسـیـدگـی بـایـد بـه نـوبـت و بـراساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. درعین حال درمواردی که رسیدگی واخذ تصمیم فوریت داشته باشد،با تشخیص واحد کار و امور اجتماعی محل می توان خارج ازنوبت ، تعیین وقت رسیدگی نمود.
مامور ابلاغ مکلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه ،دعوت نامه و پیوست‌های آن را به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوتنامه واخذ امضا ویا اثرانگشت گیرنده درنسخه ثانی برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضا نموده و به واحد کار و اموراجتماعی عودت دهـــــــــــــد.در صورت امتناع‌خوانده،نماینده یــــــــــــــــا بستگــــــــــــــان وی از دریافت دعوتنامه یا امضای نسخه ثانی دعوت نامه، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید وموضوع به گواهی مامور ابلاغ خواهد رسید. درصورتیکه هیچ کدام از افراد فوق درمحل حاضر نباشند مامور ابلاغ باید با نصب اعلا‌میه‌ای حاوی موارد ذیل درمحل نشانی خوانده مراتب را درنسخه ثانی دعوتنامه قید وآن را امضا و اعاده نماید. ۱) نام و نام خانوادگی خواهان وخوانده.۲) محل حضور و نام مرجع حل اختلاف ۳) تاریخ جلسه با ذکر سال وماه و روزو ساعت ۴) تاریخ روزی که مامور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است. ابلاغ دعوتنامه از طریق نمابر( دورنگار- فکس) به شرط آنکه شماره نمابر قبلا توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار واموراجتماعی محل اعلام شده باشد. بلا‌مانع است. دراین صورت نیز ارسال نمابر باید به تایید مامور مربوط رسیده باشد. اگر کارگر یا کارآموز پس ازقطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه درحوزه اداره کار و اموراجتماعی محل دیگر اقامت داشته باشند. بنا به درخواست ذی نفع، دعوتنامه به اداره کار و اموراجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط‌اداره مذکور صورت خواهد گرفت. چنانچه هرکدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلا اعلام داشته و یا قبلا ابلا‌غی درآن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدید را به واحد کار و اموراجتماعی اطلا‌ع دهد. در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می‌گردد.
بنا به حکم ماده ۱۵۸ قانون کار، هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود.
۱) یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی
۲) یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلا‌می‌کاراستان
۳)یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان درصورت لزوم و با توجه به میزان کارهیات‌ها، وزارت کار‌و‌اموراجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایدو بنا به تبصره این ماده: <کارگری که مطابق نظرهیات تشخیص باید اخراج شود،حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.> جلسه هیات تشخیص با حضور هرسه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.درصورتی که در جلسه اول هیات تشخیص همه اعضا حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر ازاعضا که الزاما یکی از آنها نـمــــــایـــنــــــده واحــــــد کــــــار و اموراجتماعی است رسمیت می‌یابد. این جلسه در حکم جلسه اول است. بنابراین در عمل به کرات دیده شده که یکی از طرفین دعوی به تعداد اعـضـــــای هــیــــات، اعــتــــراض نـموده و خواستار تشکیل جلسه با سه نفر می شوند و درچنین زمانی جلسه اول تجدید شده و درجلسه بعد تعداد اعضای هیات دو نفر یا سه نفر می‌باشند و جلسه قابلیت صدور حکم را پیدا می‌کند. دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. اما درعمل چنین مفادی از قانون به اجرا در نیامده و در واحدهای کار واموراجتماعی دیده می‌شود که با عدم حضور خواهان حتما جلسه تجدید شده و مجددا از طرفین دعوت به عمل میآید هرچندخوانده حضور داشته بـاشـد، هـیات با حضور خوانده به تنهایی اقدام به صدور رای نمی‌نماید ولیکن با حضور خواهان و عدم حضور خوانده به صرف حضور خواهان اقدام به صدور رای بدون اخذ نظر از خوانده می نماید که این خود جای بحث وانتقاد دراین گونه واحدها دارد.
حضور نماینده هریک ازطرفین دعوی که کتبا معرفی شده باشد، درحکم حضور وی خواهد بود. البته برای اشخاص حقیقی، ارائه وکالتنامه رسمی یا وکالتنامه محضری حتما الزامی است و در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ارائه برگه نمایندگی با سربرگ شرکت ومهر و امضای مدیرعامل کفایت مـی‌کـنـد. هـیـات تشخیص باید اظهارات طرفین یانمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از‌‌آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تایید اعضای هیات خواهد رسید. صورت جلسات هیات تشخیص شامل اظــهـــارات طـــرفــیــن و تـصـمـیـمــات مـتـخــده در دفـتــر مخصوصی که به همین منظور اتخاذ می‌یابد، تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضا شده آنها ضمیمه پرونده خواهد شد. طرفین می توانند درصورت تمایل با درخواست کتبی وهزینه شخصی از اوراق پرونده، رونوشت اتخاذ نمایند.
کلیه مدارک و مستندات دعوی باید قبلا دردفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضـمـیـمـه پـرونـده گـردد. درصـورتـی‌کـه مـدارکـی بـه جلسات رسیدگی که درغیر ساعات اداری تشکیل می‌گردد ارائه شود و امکان ثبت آن نیز نباشد بایدمراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قیدگردد. رسیدگی به مدارک و مستندات ارائه شده و تشخیص ارزش و تاثیر آنها دراثبات ادعا با هیات است و چنانچه هیات دلا‌یل ارائه شده راموثر در اثبات ادعا نداند، با استدلا‌ل از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد. ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین ومیزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار درکارگاه برعهده کارگر و ارائه دلا‌یل ومدارک دال برتادیه حقوقی مذکور ویا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین ،به عهده کارفرماست. (ماده ۱۵آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۰) درمواردی که اظهارات، اسناد و دلا‌یل ابراز شده از سوی طرفین با یکدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید با توجه به امارات، قرائن ودرصورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز واقعیت امر مــبــادرت نــمــایــد.(مــاده ۱۶ آیـیـن نـامـه فوق) یعنی درصـــورتـــی‌کـــه مــثـــلا اظــهـارات کـارگـر و کـارفـرمـا درخصوص میزان سابقه کار مغایرت داشته باشد اصل برعدم کارکرد فرد است مگراینکه به موجب ماده ۱۵ آیین نامه فوق، کارگر دلا‌یل یا اسنادی مبنی برکارکرد ارائه نماید و تشخیص ارزش اسناد ودلا‌یل، ارائه شده هم با هیات رسیدگی کننده است واگرچنانچه این مغایرت وارائه دلا‌یل، هیات را قادر به صدور رای مستند ننماید ازطریق ارجاع امر به بازرسی و تحقیق رای مستند به این گزارش صادر خواهد شد.
در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده ۲۷ قانون کار براثر قصور و اهمال کارگر صورت گرفته باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلا‌م نظر تشکل کارگری مـــوجـــود درکــارگــاه و نــظـــریــه تـشـکل مذکور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسـیدگی کـنـنـده ارائـه نـمـایـد. درغـیـــرایـــن صـــورت اســتــنــاد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود. البته این حــــکــــــم مـــــاده ۱۷ آیـــیـــــن‌نـــــامــــه چـگـونـگـی تــشــکــیــــــل جــــلــــســـــات هــیــــات تشخیص می باشد و درعمل بـرای کـارگـاه‌هـایـی کـه چـنـین تشکل‌هایی ندارند ثبت چندین ابلاغ تخلف انضباطی در دبیرخانه اداره کار محل وابلا‌غ آنها به فرد خاطی نیز توسط هیات های رسیدگی کننده با بررسی بیشتر این هیات‌ها می‌تواند دلیل موجه اخراج (موضوع ماده ۲۷ قانون کار) تلقی گردد. در موارد فوق و سایر مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌نماید مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رای صادر خواهد نمود. چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، پرونده آماده صدور رای باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور هریک از طرفین، هیات مکلف به صدور‌رای مقتضی خواهد بود. در صورتی‌که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده برای صدور رای آماده نبود و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدید وقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت ازطرفین به دفتر واحد کار و اموراجتماعی ارجاع می‌شود.
موضوعاتی کهنیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک درقرار صادره درهیات مشخص گردند. تحقیق بایدحتی الا‌مکان ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرار تحقیق ،توسط مامورتحقیق انجام شود. مامور تحقیق باید ازکارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار وامور اجتماعی که دارای اطلا‌عات کافی درزمینه کار،قانون کاروسایر مقررات مرتبط باشد،معین گردد. البته این مدت زمان یک هفته‌ای برای اعلام نظر وگزارش بازرس کار در اداراتی که حجم شکایات مطروح در آن بیشتر است گاها درعمل به یک ماه نیز می رسد وتا زمانی که بازرس، گزارش خود را ارائه نداده پرونده جهت صدور رای آماده نخواهد شد.
واحد کار واموراجتماعی موظف است برای مامورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مامور تحقیق صادر نماید و مامور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارائه کند.
مامور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‌های مرتبط وبا استماع اظهارات و اطلا‌عات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتواند درامر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هیات ، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عنداللزوم افراد مورد مراجعه کتبا به هیات گزارش می نماید. همچنین مامور تحقیق می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد د رمحل تحقیق حضور داشته باشند. چنانچه تحقیق در حوزه واحد کار و امور اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختلاف می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کار محل انجام تحقیق بفرستند. واحد کار وامور اجتماعی اخیر الذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق، عودت خواهد داد. چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیات تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه، تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار وامور اجتماعی محل به منزله رای هیات تشخیص خواهد بود. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، بر حسب تعرفه رسمی دادگستری ، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. مثلا اگر یکی از طرفین ادعای جعل امضاء یا استفاده از کاغذ سفید امضا را در هیات مطرح نماید با نظر هیات، این موضوع به کارشناسی خط ارجاع خواهد شد.
واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه‌های کارشناسی، حساب مخصوصی را در یکی از بانک ها افتتاح می کند و از حساب واریزی، حق‌الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می نماید.
پـس از خـاتـمه رسیدگی، هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یااکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود.
رای شامل موارد زیر می باشد:
۱) مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای
۲) نــام ونــام خـانـوادگـی اصـحـاب دعـوا یـا نمایندگان آنها.
۳)موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع به هر یک از آنها
۴) در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و حروف نوشته شود.
۵)مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.
۶)قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
۷) اسامی و سمت اعضای هیات تشخیص و امضای آنها.
سـازش طـرفـیـن در هـر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، هیات، سازش حاصله را در صورتجلسه درج و به امضای طرفین می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته می شود. حال چنانچه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیات بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد در این صورت هیات با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازش نامه، مبادرت به انشاء رای وفق مفاد آن می نماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رای صادر می نماید. رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش، بنا به نص صریح تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص الزامی است. یعنی طرفین باید حداقل حقوق قانونی را در سازش انجام شده رعایت نمایند. چنانچه بین طرفین دعوی ، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضایی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیات موثر در رای مرجع حل اختلاف باشد، صدور رای، موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.
در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص (موضوع مواد ۱۴۲ و ۱۵۹ قانون کار) روز ابلاغ رای و روز تسلیم اعتراض به واحد کار وامور اجتماعی محل جزء ایام مزبور محسوب نمی شود . چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض می تواند دراولین روز پس از تعطیل یا تعطیلا‌ت صورت گیرد. در مواردی هم که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی نفع و واحـد کـار وامـور اجـتماعی اختلاف نظر باشد نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است. یعنی این مرجع همان هیات حل اختلاف می باشد که در جلسه آینده نحوه تشکیل جلسات حل اختلاف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- آراي صادره هياتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا مي گردد و در صورتيكه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود
را كتبا به هيات حل اختلاف تقديم مينمايد و راي هيات حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
8 - هيأت حل اختلاف از 9 نفر شامل :3 نفر نمايندگان دولت ، 3 نفر نمايندگان كارفرما و 3 نفر نمايندگان كارگران .
9 - جلسه هيات حل اختلاف با حضور 7 نفر رسميت پيدا كرده و مي توانند نسبت به موضوع تصميم قانوني اتخاذ نمايند .
10 - رأي هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا مي باشد .
11 - رأي هيأت حل اختلاف و تشخيص در صورت عدم اجراي آن توسط خواهان ، از طريق دايره اجراي احکام حقوقي دادگستري به مرحله اجرا در خواهد آمد .
رسيدگي در هيات حل اختلاف
رسيدگي در هيات حل اختلاف يعني مرجع تجديد نظر ازراي هيات تشخيص در اداره كار مي باشد.هيات حل اختلاف، مرجع رسيدگي به اعتراض و شكايت ازآراء هياتهاي تشخيص است مگر در مواردي كه قانون اتخاذ تصميم را مستقيما به آن محول نموده باشد هيات حل اختلاف از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلا‌مي كاراستان يا كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مديركل كار و اموراجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشكيل مي‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيات‌ها، وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيات حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد. چنانچه امروزه در سطح مناطق شهرداري مي بينيم كه ادارات كار به تناسب حجم كار هيات‌ها تعيين گرديده ودرهر اداره حداقل دو الي سه هيات حل اختلاف به صورت رسمي تشكيل مي‌گردد كه اين هيات‌ها حتي الا‌مكان، خارج ازوقت اداري يعني از ساعت 13 به بعد تشكيل مي‌گردند. هياتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور درجلسه رسيدگي كتبا دعوت مي كنند. بدين صورت كه بعد از اعتراض هريك از طرفين به راي هيات تشخيص، وقت جلسه حل اختلاف تعيين مي گردد و اين وقت معمولا‌حضورا به طرف اول شكايت يعني خواهان ابلاغ مي‌گردد و به صورت كتبي با طي مراحل ابلاغ از طريق پستبه خوانده اعلام و ابلاغ مي گردد.عدم حضور هريك از طرفين يا نماينده تام الا‌ختيار آنها مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيات نيست،مگرآنكه هيات، حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مينمايد. درهر حل هيات حتي‌الا‌مكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و راي لازم را صادر مينمايد. هياتهاي حل اختلاف مي توانند درصورت لزوم از مسئولا‌ن و كارشناسان انجمن‌ها و شوراهاي اسلا‌مي واحدهاي توليدي، صنعتي ،خدماتي وكشاورزي دعوت به عمل آورند ونظرات واطلا‌عات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند. به حكم ماده 165 قانون كار <درصورتي كه هيات حل اختلاف، اخراج كارگر را غيرموجه تشخيص داد،حكم بازگشت به كاركارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي كند و در غيراين صورت (موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج درماده 27 قانون كار خواهد بود.> در تفسير اين ماده مي‌توان گفت چنانچه فردي در كارگاه‌هاي بالا‌ي ده نفر اخراج شود و قرارداد كاري با مدت معين كه زمان خاتمه قرارداد در آن آورده شده باشد نيز با اين فرد منعقد نگرديده باشد اين فرد يك كارگر دائمي تلقي مي‌گردد و درصورت اخراج چنانچه طرح دعوي درهيات‌ها نمايد قانون، اين اختيار را به هيات حل اختلاف داده كه در صورت غيرموجه بودن اخراج وعدم ارائه مدارك موجه جهت اخراج ازسوي كارفرما حكم بازگشت به كار فرد اخراجي را به محل كار خود صادر نمايد وازتاريخ طرح شكايت تازمان تشكيل جلسه، حق السعي ايام تعليق وي را محاسبه و در اين خصوص صدور راي نمايد. البته با مطالعه اين ماده مي‌بينيم كه قانون، هيات حل اختلاف را مرجع صدور راي بازگشت به كار دانسته درصورتي كه درعمل چنين آرايي مبني بر بازگشت به كار و پرداخت حق الزحمه ازسوي هياتهاي تشخيص نيز صادر مي‌گردد و تقريبا ميان تمام ادارات كار، عرف و رويه گشته است. چرا كه شخص به صورت مستقيم جهت بازگشت به كار نمي‌تواند به هيات حل اختلاف مراجعه نمايد و جلسه بدوي <جلسه هيات تشخيص> است. وليكن دركارگاه‌هاي زيرده نفر هيات‌ها مي‌توانند و اختيار دارند همچنين رويه‌اي را اجرا ننمايند. ودرصورت احراز اخراج غيرموجه ازسوي كارفرما‌‌‌ديگرحكم به بازگشت به كار صادرننمايند بلكه از اختيارات ماده 191 قانون كار استفاده نموده و فسخ رابطه كاري را با پرداخت حداقل سالي 45 روز و حداكثر 75 روز حق سنوات خدمتي اعلام نمايند. اين يكي از اختيارات هيات‌هاست نه تكليف آنها. حال ممكن است جاي اين سوال باقي بماند كه اگرچنانچه كارگر اخراج شود و اخراج غير موجه او نيز درهيات حل اختلاف اثبات گردد، آيا مي‌تواند خود به محل كاربازنگردد؟ پاسخ اين است كه اگر در جلسه رسيدگي، اين خواسته را اعلام نمايد طبق تبصره ماده 165 قانون كار چنانچه كارگر نخواهد به واحد مزبور بازگردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد. ولي اگر بعد از راي بازگشت به كار به موجب اخراج‌‌‌‌‌غير موجه به محل كار خود مراجعه ننمايد اين اقدام وي ترك كارمحسوب وايشان را از دريافت سنوات محروم مي نمايد . جلسه هيات حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفراز اعضاي 9 نفره مقرر در قانون رسميت مي‌يابد و آراء آن به اتفاق يا اكثريت 4 راي از 7 راي يا 5 راي از 9 راي صادر مي گردد. در صورت تساوي آراء، راي گروهي كه نماينده واحد كار و اموراجتماعي جزء آن است، قاطع خواهد بود. هيات حل اختلاف در هنگام رسيدگي به اعتراض نسبت به راي هيات تشخيص تنها در چارچوب اعتراضات ايراد شده اتخاذ تصميم خواهد نمود مگر آنكه مشخصا تخلف بارزي نسبت به مقررات آمره قانوني درراي مشهود باشد. مقررات آمره قانوني مقرراتي هستندكه يك طرف صرفنظر از اقامه يا عدم اقامه دعوي از سوي طرف ديگر موظف به اجراي آن باشد. از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني ( موضوع تبصره ماده 41 قانون كار) رعايت حداكثر ساعات قانوني كار( موضوع تبصره 1ماده 51 قانون كار)و وظايف طرفين در مور مسائل مربوط به ايمني كار و حفاظت فني، لذا چنانچه درهيات حل اختلاف نسبت به موضوعي كه هيات تشخيص در مورد آن اظهار نظر مثبت و يا منفي ننموده است اعتراضي صورت گيرد هيات حل اختلاف به آن رسيدگي ننموده و تنها در راي خود آن را ارجاع به هيات تشخيص مجدد مي نمايد و شخص مي بايست با تنظيم دادخواست جديدي خواسته‌هاي جديد را در هيات تشخيص مطرح نمايد. همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه چنانچه به طور كلي دعوي شخص نسبت به حق و حقوق خود در هيات بدوي رد شود و شكايت مردود اعلام گردد همانند عدم اظهار نظر هيات تشخيص درمورد آن موضوع عمل مي‌شود يعني حتي اگر هيات حل اختلاف حق و حقوق فرد را محرز اعلام نمايد،باز اختيار صدور راي ريالي را ندارد و مي‌بايست درمورد اظهار نظر شكلي، پرونده را به هيات تشخيص ارجاع دهد. اما هيات تشخيص معمولا در چارچوب راي حل اختلاف و دستور اين هيات، راي بعدي را صادر مي نمايد. آراء قطعي صادره از طر ف مرجع حل اختلاف كار،لازم الاجراء بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد. در صورت استعلا‌م مراجع قضايي، اعلام قطعيت آراي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف از سوي واحد كار و اموراجتماعي، منوط به ابلاغ وقطعي شدن آراي مذكور است. در موارد ذيل، اعضا مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشاركت دررسيدگي را ندارند:
الف:) هرگاه عضو هيات يا همسر وي در دعوي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينده كارگر يا كارفرماي كارگاه طرف شكايت باشد.
ب) هرگاه عضو مرجع حل اختلاف يا همسر وي با يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي يا سببي درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
د- چنانچه عضو هيات حل اختلاف قبلا به عنوان عضو هيات تشخيص در همان پرونده اظهار نظر كرده باشد.
ه - چنانچه عضو هيات تشخيص و حل اختلاف قبلا در همان پرونده به عنوان كارشناس يا بازرس كاريا گواه يكي از طرفين دخالت داشته باشد.
حال هريك از طرفين اختلاف مي توانند درصورت وجود جهات رد ياد شده درهريك ازاعضا، ردآن فرد را تقاضا نمايند. درصورتي كه هيات، جهات رد را قبول نمايد به تقاضاي رئيس واحد كار وامور اجتماعي محل، عضو هيات همعرض ديگري كه با عضو رد شده داراي همان نمايندگي (كارگر- كارفرما يا دولت) است،درجلسه رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهد كرد و درصورتي كه هيات همعرض ديگري در محل نباشد از اعضاي نزديك ترين هيات همعرض درمحدوده استان يا اداره كل دعوت به عمل خواهد آمد. چنانچه هيات تشخيص ادعاي وجود جهات رد را نپذيرد ،مدعي مي تواند در هنگام اعتراض به راي صادره نسبت به وجود علت رد نيز اعتراض خود را اعلام دارد. در اين صورت هيات حل اختلاف بدوا در اين مورد رسيدگي و درصورت وارد و موثر بودن اعتراض،راي صادره را نقض مي‌كند و پرونده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم عودت مي‌دهد و درصورتي كه اعتراض را وارد و موثر تشخيص ندهد آن را با استدلا‌ل رد و به اعتراضات ديگر رسيدگي مي‌كند. هريك از اين اعضا نيز بابت شركت درجلسات <مبلغي> به عنوان حق حضور دريافت مي نمايند كه اين ميزان طبق آيين نامه خاص خود مي باشد. دربعضي از مواقع نيز ديده شده كه يكي از طرفين دعوي جهت اطاله دادرسي به تعداد افراد حاضر در جلسه ايراد وارد مي نمايند مثلا در جلسه هيات حل اختلاف كه با حضور 7 نفر رسميت مي‌يابد چنانچه تعداد اين افراد كمتر باشند هيات اين ايراد را پذيرفته و يا دستور تكميل اعضاي هيات را از هياتهاي همعرض صادر مينمايد و يا جلسه را براي رسميت جلسه تجديد مينمايد.
ب- مراجع دادگستری
1- محاکم دادگستری
این محاکم با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتما می بایست در مراجع قضایی مطرح شود رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می کنند.
به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت باید در محاکم دادگستری رسیدگی شود و یا توهین و فحاشی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاه های جزایی رسیدگی و رای صادر می شود زیرا این گونه موارد هر چند در کارگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعا از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح شده است.
2- اجرای احکام دادگستری
اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می کند. بدین صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شد ولی کارفرما از آن تبعیت نکرد با درخواست کارگر، عین رای به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستری بر اساس رای صادره، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود، اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما ظرف 10 روز از دریافت برگه اجراییه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه می بایست طلب کارگر را تادیه کند در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید .
چنانچه رای از هیات تشخیص اداره کار صادرشده باشد قابل اعتراض در هیات حل اختلاف است و نوبت به دیوان عدالت اداری نمیرسد و الا رای رای هیات حل اختلاف مطابق ماده43 قانون کار لازم الاجراء بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهدشد.
البته لازم الاجرا بودن رای مانع رسیدگی به اعتراض کارفرما به رای هیات حل اختلاف دردیوان عدالت اداری نخواهدبود چرا که یکی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری مطابق بند 2ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء هیات حل اختلاف کارگروکارفرما میباشد و مطابق تبصره ماده17همان قانون درصورتی که شعبه تقاضای مزبورراموجه تشخیص دهد،دستورتوقف اجرای رای را صادرمینماید.
تازمانی که احتمالا ازدیوان دستورتوقف اجرای رای صادرنشده، با مراجع به دادگستری محل اشتغال، هرچه سریعترتقاضای اجرای رای رانمود .
مطالب مشابه :
مبحث هیات‌های تشخیص اداره کار و نحوه تشکیل
برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در م نظر وگزارش بازرس کار در نامه فوق نسبت به
شرح وظایف پست های سازمان مدارس
غيبت آنها وگزارش آن مقررات اداری و مالی زير نامه دهخدا; نمونه
برگزاری اولین جلسه شورای اداری کندرود در سال ۹۲ به ریاست بخشداربخش مرکزی تبریز مورخ 12آبان ماه ۱۳۹۲
اولین جلسه شورای اداری کندرود در نموده وگزارش آن در نامه ای به شورای
جملات مدیریتی
آیین نگارش و نامه نگاری اداری. بانک تخصصی دانلودپروژه ،پایان نامه وگزارش (نمونه سوال)
'عکسهایی از جشنواره غذا وگزارش
'عکسهایی از جشنواره غذا وگزارش نمونه. برنامه مسئول امور اداری بخشداری وآقای
برچسب :
نمونه نامه اداری وگزارش