مقاله : جعل اسناد (تهیه و تنظیم : اکبر نژاد)

فهرستبخش اول : اسناد و مفاهیم
بخش دوم : جعل اسناد
بخش سوم : راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن


بخش اول : اسناد و مفا هیم

مقد مه :

پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.
در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده 1258 قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.
1- اقرار.
2- اسنادکتبی .
3- شهادت.
4- امارات.
5- قسم.

الف ) مفهوم سند
سند بموجب ماده 1284 به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است .
سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد .نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده .ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد[1] .
در میان ادله اثبا ت دعوی هیچیک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود . مشکلاتی را برای همگان موجب گشته است.

ب) اقسام سند و اعتبارآن

برای درک اعتبار سند و حدود و مقررآن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را بعنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار میباشد.با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی میگردند لیکن بعنوان اصلی کلی هر نوشته علیه کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته قانونگذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره آنها جاری میداند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به همین دلیل است که اصولاً سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار قضائی نمی باشند.
اعتبار اسناد عادی سنجش دقیق و واجد اثربوده و توجه به نکات ذیل در بررسی آنها ضروری است :
اولین نکته عمومی بودن وکثرت تنظیم اسناد عادی در جامعه بوده و علت عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضاً سهولت تدوین آنهاست ، چه به صرف امضاء سند
توسط شخص این نوشته جزو اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت خواهد داشت .
اگر چه باید اذعان داشت بدلیل آنکه سند عادی بر خلاف سند رسمی در اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انکار و یا تردید نسبت به آن پذیرفته شده و به محض تردید باراثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز کننده گذاشته شده است .
نکته دیگر آنکهحتی پس از ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی متعاقب این ادعا ، ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی پذیرفته شده و قانونگذار به جهت حفظ مصالح عمومی ادعای جعل راحتی پس از طرح ادعای سابق دایر بر انکار یا تردید از مدعی علیه می پذیرد ... آیین نامه رسیدگی به اعتبار این اسناد در بند(د) مبحث سوم فصل دهم آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 223 الی 228 قانون مزبور ذکر شده و نحوه رسیدگی و تطبیق احیانی این اسناد موجزاً به قرارذیل است:
1- استکتاب از طرف .
2- تطبیق مفاسد سند با دلایل دیگر.
3- تطبیق امضاء و اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور.
4- رجوع به کارشناس رسمی ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل .
5- تحقیق از گواهان و مطلعین.

بدیهی است به محض تنفیذ سند عادی یا احراز صحت و اعلامات متن سند اقرار طرف به صحت آن این سند دارای همان اعتبار سند رسمی بوده و اجرای مفاسد آن توسط طرف الزامی است در حقیقت در صورت حصول شرایط لازم قانونی سند عادی جزو ادله اثبات دعوی محسوب و اعتباری همسنگ با اسناد رسمی خواهد داشت.
علیرغم این موضوع و ذکر اعتبار مطلق سند رسمی اعتبار آن ازدو نظر باید مورد بحث قرار گیرد:
« یکی از نظر محتویات و دوم به لحاظ مندرجات ».
منظور از محتویات سند ، عبارت است امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند موجود است و توسط مدعی به عنوان سند امضاء شده توسط طرف ارائه میگردد و مراد از اعتبار آنها این است که عبارات ، امضائات و اثر انگشت و مهر موجود در سند باید ازآن اشخا صی شناخته
شوندکه به آنان نسبت داده شده و این موضوع در مورد اسناد عادی محتمل ولی در مورد اسناد رسمی قطعی تلقی میگردد.
بنابراین کسی در مورد انتتساب موارد مذکور در سند رسمی به اشخاص مندرج درسند رسمی نمی تواند اظهار تردید یا تکذیب نماید و تنها موردی که قانونگذار آن را بعنوان دلیل علیه انتساب سند ذکر کرده ادعای جعل توسط طرف است.
لذا در مورد قید اخذ ثمن توسط فروشنده به هنگام معامله ، اخذ ثمن قطعی انگاشته شده مگر فروشنده ادعای جعلیت نسبت به اصل سند را مطرح نماید.
اما مقصد از مندرجات سند ، مفاد عباراتی است که در سند قید شده است در حقیقت مندرجات از امور معنوی و خارج ار محسوبات و مشاهدات سردفتر یا مامور رسمی دولت می باشند و نمی توان درج آنها را در سند دال بر قطعی بودن تحقق آنها دانست و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند منکر تحقق آنها شود مگر آنکه عدم تحقق آنها و مقصود از اعتبارات مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند منکر تحقق آنها شود مگر اینکه عدم تحقق آنها را اثبات نماید و لذا ممکن است با وجود تصدیق به صحت انتساب محتویات سند ، منکر واقعیت داشتن مندرجات آنها باشد ، چنانچه مدعی علیه بگوید علیرغم تنظیم صحیح آنها ، اظهارات بر خلاف واقع بوده مثلاً اقرار به اخذ وجه در قبال حوالهای بوده که وصول نگردید. و اثبات این امر ممکن بوده و منافاتی با اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی ندارد چنانچه قسمت اخیر، و 12770 قانون مدنی تصریح به پذیرش این ادعا دارد .
لازم به ذکراست اصولاً مندرجات سند فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری ندارد مگر قانون تصریح به اعتبارآن نموده باشد این تصریح قانونی ناظر به مواردی چون قباله های مالکیت و .... است که اعتبار آن مطلق وله مالک و علیه سایرین قابل استناد است .

همچنین تاریخ تنظیم سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث معتبربوده و طرفین نمی توانند ازتاریخ مندرج در آن به نفع خود و ضرر ثالث بهره مند شوند.

ج) شرایط سند رسمی

ازتعریف مندرج درماده 1287 قانون مدنی میتوان دریافت که سند رسمی دارای شرایط ذیل است :

1- تنظیم سند به وسیله ماموررسمی .
2- صلاحیت مامور درتنظیم سند .
3- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند .

1- تنظیم سند به وسیله ماموررسمی :

سند درصورتی رسمی است که مستقیماً بوسیله مامور رسمی درمدت ماموریت او تنظیم شود. مامور رسمی کسی است که ازطرف مقامات صلاحیتدار برای تنظیم سند معین شده است خواه از مستخدمان دولتی باشد یا غیرآن بدین وصف تنظیم سند میبایست توسط مامور یا تحت نظارت کامل وی توسط عوامل تحت امر تنظیم شود.
لازم به ذکراست چنانچه ماموررسمی بدون احراز شرایط لازم و بر خلاف قانون به کارمنصوب شودو سندی تنظیم کند این سند رسمی منصوب شده و مقدمه انتقال وی ولوغیر قانونی نمی تواند محل رسمی سند محسوب گردیدن سند تنظیم شده توسط وی میباشد.

2- صلاحیت مامور در تنظیم سند :

صلاحیت مامور شناخت صلاحیت مامور نیزتماماً به موجب قانون مشخص شده ووقتی قانونگذار ماموری را ازتنظیم برخی اسناد از جمله درمورد اقرباء و... منع می نماید این منع بعنوان عدم اعتبار مزبور بوده و این سند ، سندرسمی محسوب نمیگردد.


صلاحیت ماموربردوگونه است :

2-1) - صلاحیت ذاتی

این صلاحیت بدان معناست که مامور در نوع امری که به او واگذار شده دارای صلاحیت باشد چنانچه مامور ثبت احوال در ثبت اسناد کلی محوله دارای صلاحیت ذاتی است و درتنظیم سایراسناد فاقد صلاحیت ذاتی بشمار می آید.

2-2) - صلاحیت محلی

صلاحیت دراین معنا عبارت است از اینکه مامور در خارج ازمحل ماموریت فاقد صلاحیت و سمت قانونی است و حق تنظیم سند را ندارد و در صورت تنظیم سند، سند تنظیمی ، سند رسمی
محسوب نمیگردد ماده 83 قانون ثبت مصوب 1310 و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی حاکی ار این موضوع است .

2-3) - رعایت مقررات قانونی درتنظیم سند :

تنظیم سند دارای رسمی دارای تشریفاتی است بشرح ذیل :

1-2-3 ) تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد مانند ضرورت امضاء سند توسط مامور رسمی یا عدم الحاق تراشیدن و خراشیدن مفاد آن که همگی مستند به قوانین موضوعه بوده و عدم رعایت هر یک ازآنها سند را ازاعتبار مقرر قانونی خارج می سازد.

2-2-3) تشریفاتی که عدم رعایت آن موجب عدم اعتبار رسمی سند نمی باشد.
این تشریفات جزو ارکان اساسی سند نبوده و عدم رعایت آن ممکن است تخلف اداری محسوب گردد ، یا حتی دربرخی موارد اصلاح و انطباق سند با قانون قابل تدارک است مانند تمبر سند که عدم الصاق آن موجب عدم اعتبار سند نبوده و الصاق بعدی آن ممکن و میسوراست .


در مقابل اسناد عادی که درعموماً به هنگام معاملات عادی اشخاص تنظیم میگردند از این اصل (اصل صحت) بهره مند نبوده و به محض انکار یا تردید طرف دعوی ، بار اثبات صحت و ارائه دلایل در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بوده و عدم توان اثبات آنرا از عداد دلایل وی خارج میکند بدین وصف در حقیقت سند عادی را نمی توان همسنگ سند رسمی از دلایل اثبات دعوی دانسته بلکه این دلایل به مشابه سایر دلایل از قبیل قسم و... ، محتاج به بررسی ، تایید و اتناع وجدانی قاضی دارند در حالیکه سند رسمی به محض ارائه قابل انکار و...نبود. و از ادله اثباتی قوی بشمار آمده و دادرس نیز نمیتواند از اعتباردادن به آن در شرایط عادی خودداری نماید.
لازم به ذکر است علیرغم اظهارصریح قانونگذار با اینکه در مقابل سند رسمی تنها ادعای جعل قابل پذیرش است ادعای اشتباه مامور در تنظیم اسناد رسمی چه براساس اشتباه خود چه بر اساس اعلامات اشتباه افراد پذیرفته شده و نمی توان تصور نمود مامور دولت مرتکب اشتباه نخواهد گردید و این فرض کاملاً مغایر با منطق بوده و رویه معمول در دادرسی نیز موید پذیرش این
ادعا میباشد البته قانونگذار رفع این اشتباهات را عموماً درصلاحیت هیاتهای ثبتی قرار داده و بدلیل سادگی و سهولت تشخیص و رفع آن ارجاع امر به محاکم عمومی احتراز می نماید. از این مورد که بگذریم تنها دعاوی قابل پذیرش جهت تخدیش اعتبار اسناد رسمی و عادی بجزشهادت شهودکه بموجب نظریه شورای نگهبان پذیرفته گردیده ادعای جعل معنوی و مادی دراسناد است و بعلت مغایرت عمل بانظم عمومی در تمامی سیستمهای حقوقی این عمل (جعل) جرم انگاری شده موجب اعتبار سند مجازاتهای برای این عمل در نظرگرفته می شود. ورود به بحث مستلزم شناخت این عمل و تعیین حدود و نفوذ آنهاست .


بخش دوم : جعل اسناد

الف) مقدمه و تعریف

جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده 23 را تنها میتوان بیان کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست به نظر دکتر پیمانی جعل عبارتست ار قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به یکی از طرق مذکور در قانون دکتر شامبیاتی با پرهیز از تعریف جرم وجود ارکان مادی ، معنوی و رکن ضرری را درتحقق جرم ضروری عنوان می نماید به هر طریق براساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتست :
درفصل پنجم از بخش تعزیرات است و مجازاتهای باز دارنده قانون مجازات اسلامی که به جعل و تزویر اختصاصی دارد تعاریف مستقل و جداگانه برای دو عنوان مجرمانه مزبور ارایه نگردیده است .
قانونگذار در ماده 523 برای دو عنوان مزبور بدون پرداختن به تعریف و تعیین مفهوم جرم مصادیقی را بصورت کل بیان نموده و با بکار بردن این عبارات کلی و تمثیلی تعیین مصادیق را برعهده مرجع بررسی کننده قرار داده است .

بر اساس ماده 523 :

جعل و تزویرعبارتند از: ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی ،
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو... به قصد تقلب . با امعان نظر به تعریف قانونی فوق به نظر میرسد قانونگذار در لفظ مزبور را از نظر معنا به صورت مرکب مورد استفاده قرارداده است و بالنتیجه تک تک اعمال مجرمانه موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارند . لیکن با بررسی مفاد تعریف ، قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرایم با مواد قانونی چه بسا بروز اشتباهاتی را موجب میگردد.

جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن ، ساختن ، قراردادن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت است و در قانون نیز این لفظ از معنای خود دور نیفتاده است . درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 524 الی 529 و در ماده 538 که کلمه جعل به تنهایی و بدون لفظ

تزویر بکار رفته کلمه جعل در همین معنای اخیر بکاررفته و هیچگاه دست بردن به متدن و تغییر و تبدیل و تحریف مدنظرنبوده است.
لذا به نظرقانونگذار ایجاد و ساختن اشیاء و اسناد غیرحقیقی نظیرانواع حقیقی موجود و رایج شرط تحقق عمل جعل میباشد ولی ایجاد تغییر در متون احکام و اسناد حقیقی جعل تلقی نمیگردد . مثلاً به موجب بند 5 ماده 525 برای جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و... یا استفاده آنها عالماً ازیک تا ده سال حبس تعیین گردیده و درماده 526 برای اعمال فوق که به قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانک صورت گیرد چنانچه افساد و محاربه شناخته نشود 5 تا 20 سال حبس مقرر شده است . موضوع دو ماده فوق جعل اسکناس ، اسناد بانکی و...نظیرنوع حقیقی بوده بنابراین چنانچه کسی در نوع حقیقی و رایج این قبیل اسناد دست برده وتغییری بدهد فی المثل در تاریخ یا ارقام وجوه چکی را که توسط بانک تهیه و دراختیار وی قرار گرفته است تغییری ایجاد کند این اعمال مشمول احکام دو ماده فوق الاشاره نخواهد بود. مضافاً به اینکه دلیل طرح موضوع واحد در دو ماده و تعیین مجازاتهای متفاوت برای آنها این است که قانونگذاربرای عمل جعل با انگیزه استفاده شخصی مجازات ماده 525 را مقرر کرده است لیکن چنانچه همان اعمال با قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانکی صورت پذیرد در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن مجازات شدید ماده 526 را درنظرگرفته است و ماده 526 ازجهت اشاره به مفاسد و محارب ناظر به ماده 187 قانون مجازات اسلامی میباشد که ممکن است مرتکب اسناد مورد نظر را به منظور فراهم کردن امکانات مالی برای براندازی حکومت جعل کرده باشد که در آن صورت مجازات وی اعدام خواهد بود.
و اما قانونگذار فقط درماده 532 کلمه تزویر را به تنهایی و بدون همراهی لفظ جعل استعمال کرده و مصادیقی را بصورت مثال برای آن آورده است .واژه تزویر در فرهنگ به معنی دروغپردازی ، مکرکردن و آراستن کلام با چیز دیگرآمده و معنای مراد شده درقانون مجازات اسلامی با معنای لغوی آن مطابقت دارد . با ملاحظه متن ماده 532 به شرح ذیل :

(هر یک ازکارمندان و مسوولان دولتی که دراجرای وظیفه خود دراحکام وتقریرات و نوشته ها واسناد و سجلات و دفاتر و غیرآنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویرکند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهریا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص راتغییردهد...) مطلب قابل تامل در ماده مذکور استفاده ازمصادیق مشترک ساختن امضا یا مهر میباشد که قانونگذار ساختن آنها را هم جعل و هم تزویر دانسته است. علت قرار دادن دو مصداق مزبور تحت عنوان دوجرم این است که چنانچه ساختن دو شی مزبور بالاستقلال موضوع

جرم باشد ازمصادیق جعل محسوب خواهد گردید و در صورتی که مجرم امضاء یا مهررا برای استفاده از آنها روی اسناد حقیقی موجود ساخته و به کار برده باشد عمل وی تزویرتلقی خواهد شد. هر گونه تغییر و تبدیل و دست بردن و به طورکلی تحریف در احکام ، تقریرات و اسناد و غیرآنها در دایره شمول تزویر قرار دارد و با توجه به جمله (و غیر آنها) مذکور در ماده یاد شده شبه حصری بودن ، عناوین احصائی از بین میرود . شاخص برای قرار گرفتن مصادیق جرم در ماده 532 استفاده غیر استقلالی و جزئی ازآنها میباشد ، بنابراین چنانچه اعمال مذکور در ماده مورد بحث روی اوراق چکهای حقیقی (چکهایی که بانکها دراختیاراشخاص قرار میدهند)
صورت گرفته باشد به دلیل عدم ذکر کلمه چک در متن ماده مرقوم تحریف به عمل آمده روی چکهای اصیل را نمیتوان از دایر شمول حکم ماده مورد بحث خارج دانسته و به اعتبار ذکرکلمه چک جرم تحریف را با مقررات مواد 525 و 526 که موضوع آنها مختص جعل میباشد انطباق داد . قطع نظر از نصوص قانونی فوق الاشاره با منطق حقوقی نیز سازگار نیست که قانونگذار برای عمل واحد (تحریف ) مجازاتها متفاوت و مصداقی تعیین کند و چنانچه تحریف روی احکام و اسناد صورت گرفته باشد عمل را با ماده 532 که مجازات آن تا جزای نقدی کاهش می یابد انطباق داده و در صورتی که همان عمل روی چک انجام شده باشد بدون آنکه موجبات قانونی خاصی اقتضاء کند مجازات شدید ماده 526 را که در صورت مفسد و محارب بودن تا اعدام شدت دارد برآن بار کند .
شاخص تمیز جعلیت و تزویر احکام که در بند 3 ماده 525 و ماده 532 عنوان گردیده آن است که چنانچه مجرم حکم قضایی را به عنوان یکی از دادگا ه ها صادر کند بدون آنکه سابقه ای از آن در دادگاه منتسب الیه موجود باشد عمل وی جعل و مشمول حکم بند 3 ماده 525 خواهد بود ، لیکن چنانچه اعمال مجرمانه ای در روی حکم اصیل یک مرجع قضایی انجام داده باشد ، فرضاً مجرم مبلغ محکوم به را تغییر داد ه باشد عمل وی تزویر تلقی و موضوعاً مشمول حکم ماده 532 خواهد بود که مجازات وی نیز حسب مورد با ماد ه مرقوم و یا ماده 533 انطباق خواهد داشت.
چنانچه کسی با تشبت به خدعه و نیرنگ و دسته چکی از بانک به نام فرد دیگری اخذ و با ساختن امضاء مورد استفاده قرار داده باشد عمل وی جعل مشمول بند 5 ملاده 525 خواهد بود زیرا گر چه چک موضوع جرم به وسیله مرجع صالحه تهیه گردیده لیکن تهیه و تسلیم آن در جهت منظور نبوده است .
کلیه اعمال محرمانه احصاء شده در ماده 534 از مصادیق تزویر میباشد و تفکیک مصداقی که قانونگذار در فصل پنجم از دو عنوان مجرمانه مورد بحث به دست داده در این ماده رعایت نگردیده است وکلمه جعل بدون اینکه هیچ یک از مصادیق شمرده شده در متن ، ماده را در بر داشته باشد در آن استعمال شده است.

ب- عناصر تشکیل دهنده جرم

1- عنصر قانونی جرم جعل و تزویر

مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی عمده عنصر قانونی این جرم محسوب میگردد و در قوانینی همچون قانون ثبت ثبت اسناد و املاک (ماده 43) قانون انتخابات (ماده 27)قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (ماده 67) و... از مواد قانونی هستند که بصورت خاصی برخی از مصادیق این جرم را احصا و مجازات قانونی جرم را معین نموده اند .

2- عنصر مادی جرم

یکی از عناصر اصلی و رکن تشکیل دهنده جرم که در واقع پیکره جرم را تشکیل میدهد عنصر مادی هر جرم است و عبارتست از تظاهر خارجی اندیشه مجرمانه که در مورد منع قانونگذار قرار می گیرد در جرم جعل که با یک تغییر حقیقت صورت گرفته باید تغییر حقیقت محقق شده در یک نوشته بوده سندیت و ارزش حقوقی دانسته و این تغییرات جزو مواد پیش بینی شده در قانون باشد مصادیق تمثیلی از عنصر مادی جرم در ماده 523 عبارتند از :

الف ) ساختن نوشته یا سند (بوجود آوردن سند غیر موجود) .
ب) ساختن مهر یا امضای اشخاص .
ج) خراشیدن یا تراشیدن .
د) قلم بردن .
ه) الحاق .
و) محو .
ز) اثبات .
ح) تقدیم یا تاخیر تاریخ سند .
ط) الصاق نوشته به نوشته دیگر.
ی) بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه .

لازم به ذکر است قانونگذار در ماده 523 در مقام تعریف جرم و تعیین دقیق مصادیق جرم نبود . و مواد احصائی به صراحت ماده 523 جنبه تمثیلی دارند امکان نظر در مواد مدخی صحت نظریه فوق را محرز میسازد.
به هنگام صراحت بحث عنصر مادی ضرورت ذکر تقسیم بندی جعل به جعل مادی و جعل معنوی نیز راهگشاست چرا که جعل گاهی از طریق انجام عمل مثبت به طرق مذکور در ماده 523 مانند دست بردن تخدیش و... ، محقق شده و گاهی جعل معنوی یا مفادی است این جعل از طریق جعل در محتوا و ماهیت موضوع سند محقق میگردد و بر خلاف جعل مادی ، هیچ اثر و خدشه ای در نوشته ای بجا نمی گذارد اغلب حقوقدانان جعل معنوی را تزویر تلقی و آنرا با عنوان تزویر معرفی می نماید البته از ورود در بحث در بحث ماهیتی و تفضیلی به علت ضرورت کار بردی آن خودداری میگردد.
همچنین از مصادیق دیگر احصاء شده در قانون نگهداری اسناد محجول ، استفاده از آنها ، استفاده از اسناد هویت دیگری که بعنوان استبدال هویتی مطرح میگردد و اعم از اجازه اصیل یا عدم اجازه وی

تغییر نام اشخاص ، تحریف گفته یکی از مقامات ، امر باطل را صحیح جلوه دادن ، امر صحیحی را باطل جلوه دادن ، امر اقرار نشده را اقرار عنوان نمودن و گواهی خلاف واقع از مصادیق عمده جعل پنج ثق و اخیر از مصادیق بارز جعل معنوی یا مفادی بشمار می آیند.

3-عنصر ضرری جرم

جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش
عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن در جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند ار آنجائیکه رکن ضرر از ارکان اساس تحقق جرم جعل و محل مناقشه بسیار است ذیلاً به تبین آن می پردازیم .

3-1) مفهوم ضرر

ضرر مورد نظر قانونگذار عبارتست از لطمه ای که به اعتماد عمومی نسبت به ارزش و اعتبار انبار وارد میشود و قدر متیقن ضرر لازم برای تحق جرم جعل ، ضرر احتمالی عمومی است و ورود ضرر شرط نیست .

3-2)جایگا ه ضرر در عناصر جرم

عده ای از نویسندگان حقوق کیفری معتقدند که عنصر ضرر جزئی از عنصر مادی است و نه اینکه خود عنصر عنصر مستقلی باشد . بنابراین لازم نیست مرجع قضایی در پی کشف امکان ترتیب ضرر بر جعل با شد ولی به نظر میرسد ضرر که لازمه عنصر مادی این جرم است میبایست مورد توجه مرجع قضائی قرار گرفته و با احتمال ورود ضرر به آسایش عمومی که در هر جرم جعل مفروض است به این نکته توجه گردد.

3-3)مجنی علیه ضرر

مجنی علیه ضرر یا به عبارت دیگر متضرر از جرم را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود :
1-منتسب الیه سند
2- جامعه

در ارتکاب جرم جعل قطعاً جامعه مجنی علیه بوده و ورود ضرر یا حتی احتمال آن به منتسب الیه ضروری نبوده و حتی به فرض فقدان شخص منتسب الیه و واهی بودن وی جرم جعل محقق و مرتکب در معرض تعقیب و مجازات قرار میگیرد.

3-4) انواع ضرر :

1- ضرر مادی
2- ضرر معنوی
3- ضرر اجتماعی و عمومی

که به حرف احتمال ورود ضرر به هر یک از سه مورد فوق که در مورد سوم محقق و قطعی است جرم جعل ارتکاب یافته و مرتکب به مجازات قانونی مقرر در قوانین عمومی یا خاص در مورد عمل محکوم میگردد.

4) عنصر معنوی جرم جعل

جرم جعل از جمله جرائم عمدی است و در جرائم عمدی ، قدر متیقن عنصر معنوی دو جزء است:
1-علم
2-خواستن
درجرم جعل علم و اراده به عنوان عنصر معنوی بدین نحو ظاهر می شود.

1- علم به خلاف واقع بودن داشته باشد.
2- این خلاف واقع را بخواهد.

در مورد جعل معنوی جایی که از طریق اظهار کذب به مامورین رسمی و عمومی سند مجعول تنظیم شده باشد اولاً اعلام کننده باید عالم به کذب بودن باشد یعنی عمد در اظهار داشته باشد ثانیاً مامور تنظیم کننده سند تنها در صورتی مسئوول خواهد بود که عالم به خلاف بودن اظهار باشد در غیر این صورت وسیله ارتکاب جرم است و مباشر ، شخص اعلام کننده خواهد بود .
قصد تقلب در جعل نسبت به کسی است که از جعل زیان می بیند نه نسبت به کسانی که از جعل منتفع می گردند.1
تقارن عنصر مادی یا عنصر روانی شرط است بدین معنا که نیت مجرمانه بایستی در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد بنابراین هرگاه کسی سندی را که به نام دیگران است به تصور اینکه به نام خود اوست و با حسن نیت امضاء کرده و سپس از آن به عنوان سند امضاء شده توسط دیگری استفاده کند امضاء کردن وی را نمیتوان جعل دانست هر چند که استفاده بعدی از آن می تواند استفاده از سند مجعول تلقی شود.2
جرم جعل از جمله جرائمی است که برای تحقق آن علاوه بر سوء نیت عام ، وجود سوء نیت خاص در مکتب نیز ضرورت دارد بدین توضیح که صرف علم و عمد و دانستن و خواستن برای تحقق جرم جعل کفایت نمی کند بلکه تحقق جعل منوط به این نکته است که مرتکب دارای سوء نیت خاص یعنی ((قصد تقلب)) نیز باشد بنابراین علم و عمد در صورتی که با قصد تقلب توام شود می تواند عنصر معنوی جرم جعل را به وجود آورد فقدان چنین سوء نیت خاصی موجب عدم تحقق جرم جعل میشود[2].
در جرم جعل آنچه شرط است علم به قلب حقیقت و مضر بودن آن برای دیگری است و الا جعل با حسن نیت و یا به منظور تامین نفع شخصی یا منفعت دیگری و امثال این امور که در واقع علت ارتکاب عمل است در اساس موضوع الاطلاق موثر نمی باشد.[3]

بخش سوم

راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن

الف) راههای پیشگیری از جعل اسناد

پیشگیری از ارتکاب جرایم در تمامی زمینه های متصوراجتماعی ، فرهنگی ، قضایی،...آماری به مراتب سودمندتر و کاراتر از مقابله با جرائم دانسته و هزینه های انجام آن و ماندگاری آثار پیشگیری بر همگان مسلم و محرز است.
بدین لحاط در تمامی جوامع ازطریق آموزشهای همگانی ، نهادینه نمودن ارزشها و اخلاقیات و از بین بر زن انگیزه ها و زمینه های ارتکاب جرم از صرف هزینه بسیار توسط جامعه و نهادهای امنیتی و قضائی درجهت کشت جرائم ،تعقیب مجرمین ونهایتاً مجازات مرتکبین خودداری نموده وسعی برآن دارند بجای پرداختن به بحث غامضی مقابله با جرایم که امری موخر و درحقیقت عکس العمل محسوب و همیشه به لحاظ منفعل وغیرکارآمد خواهد بود به عوامل پیشرو ، و قبل ازوقوع جرم همت گمارند بدین طریق توصیه تمامی جامعه شناسان وجرم شناسان تمرکز بر بحث پیشگیری از وقوع جرایم و سعی دراین زمینه است.
دربحث جعل اسناد نیز توجه به آثار محزب و بروز بودن مجرمین و ایادی درگیر که با استفاده از روشهای مدرن و تکنیکهای جدید به جعل و استفاده از اسناد مجعول می پردازند ضرورت توجه به پیشگیری و از بین بردن زمینه ها و موجبات و مقدمات جرم امری اساسی و غیرقابل اجتناب است که دراین مقاله بصورت خلاصه و در حوصله این مقاله ذکرمیگردد.

1- واگذاری امورتصدی گرایانه به بخش خصوصی وحفظ امورحاکمیتی وخودداری از توسعه وظایف فعلی .
2- ارائه آموزش همگانی بمنظورتقبیح عمل و رویگردانی عموم از ارتکاب عمل .
3- اعمال نظارت براماکن و صاحب حرف ازجمله سازندگان و تولیدکنندگان وسائط ولوازم ذیربط.
4- بالابردن ضریب امنیتی اسناد مورد استفاده ازطریق بکار بردن اسناد خاص ، مهرهای برجسته و....
5- آموزش دائم کارکنان بمنظور رعایت اصول امنیتی وکشف و شناسایی و مبارزه با اسناد جعلی .
6- پیشگامی در استفاده از اسناد الکترونیک وحذف سیستم اداری سنتی موجود.
7- خودداری از ارائه اسناد به ارباب رجوع و خذف گردش کار فعلی .

8- نظارت الکترونیک بر اسناد صادره و بازرسی دائمی گردش کار.
9-ایجاد بایگانی مکانیزه .
10- ایجاد سیستم مکانیزه واحد ثبت و صدور اسناد.
11- بروز نمودن مقررات و سازکارهای داخلی و نظارتی.

ب ) راههای شناسایی و کشف جعل اسناد

بررسی اصالت اسناد دو محور اساسی دارد که عبارتند از سندسنجی و زیست سنجی اسناد .
سند سنجی« Documetric» عبارتست از بررسی اجزاء یا ضرایب امنیتی اسناد برای تشخیص آنها یا عبارات دیگر بررسی فاکتورهای امنیتی تعبیه شده در یک سند برای تایید اصالت آن و این بررسی ممکن است به دو روش موسوم به روش مطلق و روش و مقایسه ای صورت پذیرد که در هردو حالت شناخت اجزاء یا سند سنجی ضروری خواهد بود.
تمامی تلاشها در این مبحث علمی اعم از بکارگیری فاکتورها و ضرایب در اسناد به هنگام تولید یا به عبارتی : استفاده از کاغذ ، چاپ وجوه امنیتی یا ایجاد طرحها و الگوههای امنیتی درهنگام ساخت اسناد درمواردی چون رنگ ،الیاف ، ذرات رنگی، و... ودر تولید اسناد دولتی و امکان بازرسی و به کارگیری از سوی صاحب سند برای ثابت نمودن هویت« Identication» میباشد که مهمترین دغدغه دولتها نیزمحسوب میگردد و در مقابل زیست سنجی عبارتست ازطیف گسترده ای ازفن آوریهای که هویت افراد را با اندازه گیری و تحلیل آماری داده های بیولوژیک معرفی کرده اند یعنی هرخصوصیت فیزیولوژیکی مقاوم و قابل سنجش و اندازه گیری در افراد مختلف که فرد را ازدیگران متمایز میکند.
در حقیقت استفاده از این روشها که اعتبار سنجی اسناد بشمار می آید از بهترین روشهای پیشگیری از وقوع جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در تمامی کشورها بشمار می آید.
و صد البته این طریق علمی محتاج بروز رسانی و آموزش مداوم کارکنان ذیربط درتمامی دورهای خدمتی می باشد.


روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد

جرم جعل را از حیث کارفنی پلیس علمی یا کشف علمی جرائم به سه دسته تقسم بندی میکنند:
الف ) جعل امضاء و نوشته .
ب) جعل اسناد ، مدارک ، کارت های شناسایی و...
ج) جعل اوراق بهادر نظیرکوپن ، اسکناس ، ارز، بلیط خط واحد و..

از نظر پلیس علمی و کشف علمی جرائم سه روش برای کشف اصالت یا جعلیت اسناد مورد استفاده قرارمیگیرد.

1) روش فیزیکی
2) روش شیمیایی
3) روش مقایسه ای

روش فیزیکی

در این روش معمولاً ازدستگاههای نوری استفاده میشود زیرا هرنوری با فرکانس ها و پرتوهای مختلف ، بازتاب های متفاوتی دارد .مهمترین نوری که از آن در تشخیص اصالت یا جعلیت اسناد می توان استفاده نمود نور U.V « Ultra Violet » یا اشعه ماوراء بنفش می باشد . این نور زمانی که با سند یا جوهر برخورد میکند بازتاب هایی دارد این بازتاب ها مورد استفاده فنی و تخصصی قرار میگیرند. برا ی بازخوانی مطلبی که پاک شده است نیز از نور ماورای بنفش استفاده میشود . این نور از طریق بازتاب جوهری که در الیاف وسط کاغذ (بطن کاغذ) قرار دارد امکان بازخوانی و بازیابی کلمات و مطالب پاک شده را فراهم می نماید. علت اینکه شناسنامه ها و اسناد دولتی را با خود نویس می نویسد این است که چنانچه این اسناد با مواد شیمیایی پاک شوند با استفاده از نور ماورای بنفش میتوان آنها را بازخوانی کرد زیرا جوهرخود نویس به بطن کاغذ وارد میشود ولی جوهر خودکار حالت رزینی دارد و فقط برروی کاغذ می غلتد و به بطن کاغذ نفوذ میکند.

از نورماوراء بنفش برای تشخیص لومیناس اسنادی نظیراسکناس ، چک های تضمین و غیره نیز استفاده میشود. منظور از لومیناس ، نخ موجود در اسکناس و چک می باشد .
یکی دیگر از نورهایی که درکشف علمی جرم جعل مورد استفاده قرارمی گیرد نور LR) ) یا مادون قرمز می باشد. از این نور برای تشخیص اختلاف جنس جوهرهای به کار رفته در یک سند ، استفاده می شود . مثلاً در مواردی که قسمتی از امضاء چک با خطوط متن چک برخورد نموده است دراین مورد این سؤال ممکن است پیش آید که آیا ابتدا متن چک نوشته شده است یا بالعکس که دراین خصوص چنانچه خطوط امضاء روی خطوط نوشته باشد حاکی ازآن است که اول متن چک نوشته شده و پس ازآن امضاء گردیده است برای خواندن مطالب اسناد سوخته شده نیز از نور مادون قرمز استفاده می شود . از آنجایی که کاغذ دارای دو نوع الیاف طولی و عرضی است که واجد مقداری آب می باشند وقتی کاغذ می سوزد این آب ازبین می رود و حمل سند سوخته نیز بسیار مشکل است که برای تشخیص مطالب آن ، از نور مادون قرمز استفاده می شود. البته این تشخیص ، زمانی امکانپذیراست که کاغذ سوخته ، رنگ خاکستری داشته باشد وگرنه اگرکاملاً بسوزد وسیاه شود تشخیص مطالب آن حتی با استفاده از نو رمادون قرمز نیز امکانپذیر نخواهد بود.
ازنور مادون قرمزبرای خواندن نوشتجاتی که با قلم خوردگی محو شده باشند نیزاستفاده می شود.1
ازنورمعمولی نیز برای تشخیص جعلی یا اصیل بودن و اترمارک (اصطلاحی است که برای عکس های نامرئی درون اسکناس به کارمی رود) استفاده می کنند بدین ترتیب که چنانچه درنورمعمولی واترمارک اسکناس یا سند ، بهتردیده شود اصیل است ولی اگردرنورگرفته نشود ولی بازبهتردیده
شود جعلی است وآن را با رنگ درست کرده اند.
یکی دیگراز روش هایی که زیر مجموعه روش فیزیکی است استفاده از میکروسوپ می باشد. برای تشخیص و کشف تقدم و تأخر دو نوشته با یک نوشته با امضاء (در صورتی که با هم تلاقی کرده باشند ) و تشخیص دوباره نویسی حروف و کلمات ، تراشیدگی و تاشدگی اسناد و جرئیات مندرجات مهر و سربرگ اوراق چاپی ازمیکروسکوپ های مقایسه ای و میکروسکوپ هایی با درشت نمایی سه بعدی و هم چنین ذره بینی مخصوص استفاده شود.[4]

برای تشخیص تقاطع خط ها میتوان از میکروسکوپ الکترونی استفاده نمود. تشخیص تقدم و تأخردو خط که با هم تلاقی کرده باشند نیز به کمک میکروسکوپ الکترونی امکانپذیر می باشد. امروزه
فقط سه الی چهار دستگاه میکروسکوپ الکترونی در ایران وجود دارد که یکی ازآنها متعلق به اداره تشخیص هویت تهران می باشد.

روش شیمیایی

از روش شیمیایی برای تجزیه جوهرها ، تشخیص اختلاف رنگ جوهرها، ترکیب جوهرها ، تجزیه کاغذها تشخیص جنس کاغذهای متعدد استفاده می گردد. آزمایشات شیمیایی عمدتاً برای ظهور نوشته هایی است که محو و پاک شده اند. از آزمایشهای شیمیایی که معمولاً انجام میشود آزمایش توفل آنالیز می باشد که دو نقطه از دو خط را برمی دارند برای تشخیص اینکه با هم تجانس دارند یا خیر ؟
آزمایش سولفوسیانورپتاسیم یک آزمایش دیگرمیباشد که بسیار خطرناک می باشد این آزمایش بیشتربرای ظهور آثار یا خطوطی که در شناسنامه ها یا اسناد رسمی با جوهر نوشته می شود به کار میرود. استفاده از این مواد باید با درصد مشخص باشد والا ممکن است منجر به امحاء سند بشود. بعضی اوقات ظهور آثارمزبور لحظه ای می باشد یعنی ظاهر می شود و پس از چند دقیقه مجدداً پاک می شود که البته می توان در لحظه ظهور از سند عکس گرفت .

روش های مقایسه ای

علم و تجربه ثابت کرده است که هرفردی درنگارش و تحریر دارای عادات منحصر به فرد تحریری و نگارشی می باشد که تجلی و بروز این عادات را در نحوۀ نقطه گذاری ، سرکش گذاری ، دندانه گذاری ، مکث، فشار و لرزش قلم ، فواصل حروف و کلمات و... می توان مشاهده نمود. بنابراین با تشخیص عادت های تحریری و نگارشی منحصربه فرد اشخاص و مقایسۀ آنها با اسناد و نوشتجات مورد نظرمی توان انتساب یا عدم انتساب نوشته و سند به شخص مورد نظرو هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبوررا تعیین نمود. برای نیل به همین هدف و درراستای دستیابی به مهارت های نگارشی و تحریری منحصربه فرد اشخاص درکشف علمی جرائم ازدو روش استفاده می شود .

الف) روش خطوط و امضاهای اسکناس.
ب ) روش خطوط و امضاهای متعارفی و مسلم الصدور.

روش خطوط و امضا های استکتایی

در این روش قاضی یا کارشناس از شخص مورد نظر می خواهد خطوط و امضاهایی را تحت شرایطی معین ، تحریر نماید که طبیعتاً این خطوط و امضاها حاوی عادات تحریری و نگارشی شخص می باشند برای اینکه در این روش بتوان به عادت های تحریری و نگارشی منحصربه فرد شخص مورد نظر دست یافت هنگام استکتاب باید نکات زیر را مطمح نظرقرارداد.
1- هویت استکتاب شونده بایستی احرازشود و نسبت به اصالت هویت وی نیز یقین حاصل شود تا کسی بجای دیگری استکتاب شود.

2- مشابهت قلم یا وسیلۀ تحریری ، جوهر یا مرکب مورد استفاده کاغذ یا زمینۀ تحریرو همچنین حالت تحریر(روی زانو-ایستاده- پشت میز) در سند اصلی و استکتایی رعایت شود.

3- استکتاب به صورت دیکته به عمل آید و سند مورد نظردر دید استکتاب شونده قرار نگیرد بدیهی است که در مورد الفاظ و کلمات رکیک یا اسناد امنیتی ، می توان از کلمات مشابه استفاده نمود مثلاً میتوان از متنی استفاده کرد که بیشتر کلمات و عبارات سند متنازع فیه در آن متن نیزمندرج باشد.

4- چنانچه درمتن اصلی ، غلط املایی وجود داشته باشد استکتاب کننده نباید هیچگونه توجه و راهنمایی در مورد اغلاط املایی و نقطه گذاری و خط خوردگی و...به استکتاب شونده بدهد چه آنکه این امور از عادت های تحریری و نگارشی اشخاص نشأت می گیرند.

5- درمورد اسناد طولانی ، دو یا سه مرتبه استکتاب کفایت می کند ولی در مورد اسناد دارای کوتاه و هم چنین در مورد امضاء حدود 20 مرتبه استکتاب به عمل می آید.

6- در فاصلۀ هرنوبت استکتاب ، استراحت مختصری به استکتاب شونده داده شود ، و برگ استکتاب نیزپس ازامضا یا خط خود داده باشد برای استکتاب شونده حین استکتاب های بعدی فراموش شود.

7- توجه به هیجانات روحی و حرکات غیر ارادی استکتاب شونده حین استکتای مهم است چه بسا افراد بی گناه از روی ترس ، خط و امضایشان تغییر پیدا کند یا بعضی جاعلین ، عالماً عامداً خط و امضای خود را تغییر بدهند .

در مواردی که استکتاب لازم می آید بهتر است قبل از اینکه استکتاب شونده ازقصد واقعی استکتاب کننده مطلع شود از او خواسته شود که درموارد بیوگرافی خود یا آدرس محل سکونت چند سال اخیرش چند سطری بنویسد . بدیهی است که دراین مورد چون استکتاب شونده ازقصد اصلی استکتاب کننده آگاه نیست هیچ گونه تلاشی برای تغییرعمدی خط و امضای خود به عمل نمی آورد و نتیجتاً عادت های نگارش و تحریری منحصر به فرد خود را بروز می دهد . این امرتغییرات بعدی استکتاب شونده ، در خط و امضای خود را مشخص می نماید[5]

روش خطوط و امضاهای متعارف و مسلم الصدور

خطوط متعارفی و مسلم الصدور خطوطی هستند که شخص ازخود برجای گذاشته است و صدورآنها از طرف وی مسلم است نظیرچک ، سفته ، نوشته های شخصی روزمره و...بدیهی است که مهتمرین ویژگی مشترک آنها این است که همگی حاوی عادت های تحریری و نگارشی منحصربه فرد شخص می باشند . در مورد استفاده از روش خطوط و امضاهای متعارفی و مسلم الصدور رعایت نکات زیرالزامی است :

1- یقین برتحریرخطوط و امضاهای مزبور از ناحیۀ شخص مورد نظر.
2- وجود تقارن زمانی نسبی با سند مورد نظرازحیث تحریرچه آنکه گذشت زمان موجب تغییرتدریجی خط و امضای اشخاص می گردد .

3-حداقل 10 تا 20 نمونه باشد.
4-حروف و کلمات و ارقام با حروف و کلمات و ارقام مندرج درسند مورد نظر، متجانس باشند.
5 - حتی الامکان قلم یا وسیلۀ تحریر، نوع کاغذ، نوع جوهرو حالت تحریرآنها مشابه سند مورد نظرباشد.

بدیهی است که وجود خطوط و امضاهای متعارفی و مسلم الصدور ما را ازخطوط و امضاهای استکتابی مستغنی نمی سازد و بالعکس چه آنکه هریک ازاین خطوط و امضاها دارای امتیازات خاص خود می باشند که بعضاً در دیگری وجود ندارد که خلاصتاً به بعضی از این ویژگی ها اشاره میشود:

الف ) امکان ملاحظۀ حالات روحی و عکس العمل های شخص و روش خطوط استکتابی وجود دارد در حالی که روش خطوط مسلم الصدور و متعارفی چنین امکانی وجود ندارد.

ب‌) امکان استکتاب سریع ، کند و عادی در روش استکتابی برخلاف روش خطوط متعارفی و مسلم الصدور وجود دارد.

ج ) امکان به دست آوردن حروف و کلمات و اعداد متجانس با حروف ، کلمات و اعداد سند مورد نظردر روش استکتابی برخلاف روش خطوط متعارفی و مسلم الصدور وجود دارد .

د ) امکان دسترسی به خطوط و امضاها درحالات مختلف درروش استکتابی برخلاف روش خطوط مسلم الصدورو متعارفی وجود دارد .

ه ) احتمال تغییرعمدی خط و امضاء در روش خطوط متعارفی ومسلم الصدور برخلاف روش استکتابی وجود ندارد.

و ) در روش استکتابی ممکن است فاصلۀ زمانی زیاد بین تحریرسند و استکتاب وجود داشته باشد ولی در روش خطوط متعارفی و مسلم الصدور امکان به دست آوردن خطوط و امضاهای با فاصله زمانی کمتر وجود دارد .
ز ) ملاحظه شروع گردش قلم بعضی ازعادت های نگارشی و تحریری شخصی در روش استکتابی برخلاف روش خطوط متعارفی و مسلم الصدور امکانپذیر است.

ح ) درروش استکتابی برخلاف روش خطوط متعارفی و مسلم الصدور و سبک های تحریری شخص ، هنگام استکتاب مشخص نمی شود .
ط ) درروش استکتاب می توان قلم وکاغذ و جوهر مشابه با قلم وکاغذ و جوهرسند مورد نظر انتخاب نموده در حالی که درروش خطوط متعارفی و مسلم الصدور همیشه این امکان به طور مطلوب وجود ندارد.
ی ) در مورد شخص متوفی ، روش استکتابی امکانپدیر نیست و فقط باید از روش خطوط و امضاهای متعارفی و مسلم الصدور شخص بهره گرفت .[6]

فتوکپی اسناد فاقد ارزش مقایسه است مخصوصاً درمورد امضاء زیرا ویژگی های تحریری و نگارشی منحصربه فرد شخص مورد نظر و هم چنین اختلاف رنگ و جنس جوهر، آثار پاک شدگی و تراشیدن و الحاق و الصاق و آثار فشار قلم و غیره از روی فتوکپی اسناد قابل بررسی نیست[7] .
تذکر: از تا کردن ،دستمالی نمودن ، سنجاق زدن ، علامتگذاری اسنادی که باید مورد بررسی کارشناسان قرارگیرد باید خودداری نمود و با قراردادن سند مزبور داخلی پاکتی ، آن را برای کارشناسان مربوطه ارسال نمود . ازمطالب مندرج برروی در و دیوار باید عکس گرفت تا این عکس ها مبنای مقایسۀ خطوط استکتابی و متعارفی شخص مورد نظر قرارگیرند.

تشخیص الحاق درمتن اسناد

الحاق عبارت است از اینکه پس ازتنظیم سند به اعداد ، حروف ، کلمات یا سطورآن چیزی اضافه شود . اختلاف دستخط ، اختلاف جنس جوهر و یا مرکب ، اختلاف رنگ جوهر یا مرکب ، اختلاف

آثارفشار قلم در قسمت های مشکوک به الحاق با سایر قسمتهای سند و همچنین تراکم و فشردگی غیرمتعارف نوشته ها در بعضی از سطور خصوصاً سطورآخر، دور زدن نوشته درسطورآخرجهت احتراز ازتلاقی نوشته با امضاء ، وجود آثار به کار بردن مواد پاک کننده شیمیایی درمتن سند و بالاخره وجود نقطه های ریزسفید روی نوشته های اصلی در محل تاشدگی و عدم وجود این قبیل نقطه ها در محل تاشدگی روی نوشته هایی که مشکوک به الحاق هستند همگی موید الحاق می باشند [8] .

تشخیص امحاء (محو کردن ) درمتن سند

محوکردن عبارتست ازپاک کردن ، سیاه کردن یا تراشیدن تمام یا قسمتی ازاعداد ، ح

مقاله : جعل اسناد (تهیه و تنظیم : اکبر نژاد)

مطالب مشابه :

شناخت پلیس اداری

حقوق اداری

جزوه حقوق اداری (1)

دانلود رایگان نرم افزار فوق العاده کاربردی پلیس+۱۰ (همیار اداری)

مقاله : جعل اسناد (تهیه و تنظیم : اکبر نژاد)

تصاویر: حمله پلیس به لانه روباه در جنگل لویزان