قانون مالياتهاي مستقيم (2)

ماده 68 - املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است . ماده 69 - اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد. ماده 70 - هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و يا شهرداري ها بابت خريد املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده ، راه آهن ، خيابان ، معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالك تعلق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. ماده 71 - زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار، قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار كه تاريخ خاتمه آن قبل از تصويب اين قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تاييد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد. ماده 72 - در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مودي معامله انجام نشود حوزه مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مودي و تاييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود. ماده 73 - درآمد مشمول ماليات در مورد انتقال حق واگذاري محل از طرف مالك مشروط بر اين كه قبلا ملك را به اجاره واگذار ننموده و يا بابت تخليه آن وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستاجر نپرداخته باشد و تاريخ تملك بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از: اضافه ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل نسبت به ارزش معاملاتي زمين در تاريخ تملك ، ضرب در مبلغ دريافتي بابت حق واگذاري محل تقسيم بر ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل . در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات بر طبق نرخ هاي مقرر در ماده 62 اين قانون باشد و همچنين در مواردي كه تاريخ تملك ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بوده و براي اولين بار حق واگذاري دريافت شود دريافتي بابت حق واگذاري مقطوعا به نرخ هاي مقرر مذكور در ماده 62 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 1 - در صورتي كه مالك قبلا بابت تخليه ملك خود وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستاجر پرداخت و از مستاجر بعدي مبلغ بيشتري بابت انتقال حق واگذاري محل دريافت كند درآمد مشمول ماليات مالك عبارت است از اضافه دريافتي ها نسبت به آنچه قبلا پرداخت كرده است . تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستاجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد. ماده 74 - در مورد املاك با عنوان دست دارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي باشد، همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف ، تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد. ماده 75 - از نظر مالياتي مستاجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود. تبصره 1 - در محاسبه ماليات اين گونه موديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد. تبصره 2 - حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستاجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود. ماده 76 - در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مقطوع باشد وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. ماده 77 - در مواردي كه مودي بابت ملك مورد انتقال مشمول ماليات بساز و بفروشي قرار مي گيرد ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به اعيان در احتساب ماليات بساز و بفروشي منظور مي شود اگر نسبت به فعاليت بساز و بفروشي مالياتي تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات نقل و انتقال قطعي اعيان باشد به ماليات نقل و انتقال قطعي پرداختي اكتفا خواهد شد. تبصره - علاوه بر اشخاصي كه شغل آنها بساز و بفروشي است هر شخص حقيقي كه در يك سال مالياتي بيش از يك واحد مسكوني و يا دو واحد كسبي اعم از كامل يا نا تمام را كه خود احداث نموده و در صورت كامل بودن بيش از دو سال از تاريخ خاتمه بناي آن نگذشته است بفروشد از نظر مالياتي بساز و بفروش تلقي مي شود. تاريخ خاتمه بنا به تشخيص مميز و تاييد سرمميز مربوط مي باشد. در اجراي اين تبصره هر واحد آپارتماني يك واحد مسكوني يا كسبي حسب مورد و هر مغازه يك واحد كسبي محسوب مي شود. ماده 78 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است عبارت است از جمع كل درآمدي كه از واگذاري حقوق مزبور عايد مالك مي شود. ماده 79 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف صاحبان حق غير از مالك عين عبارت است از اضافه دريافتي صاحب حق نسبت به آنچه كه براي تحصيل اين حقوق يا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است هزينه هايي كه موجب تغيير در عين بنا يا تجديد يا احداث بنا و افزايش ارزش حق باشد در صورتي كه قبلا جزو هزينه هاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دريافتي كسر خواهد شد. تبصره - در مواردي كه وراث مبادرت به انتقال حق واگذاري محل استيجاري كه از طريق ارث به آنها منتقل شده مي نمايند مبلغي كه از اين بابت در رسيدگي به پرونده ماليات بر ارث جز ماترك منظور شده و قطعيت يافته از دريافتي زمان انتقال كسر خواهد شد. ماده 80 - موديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز موديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير واگذاري موارد تا آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند. تبصره 1 - در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي گيرد مودي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات هاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به حوزه مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام به استثناي مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي باشد. تبصره 2 - در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتبا به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد. فصل دوم - ماليات بر درآمد كشاورزي ماده 81 - درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي ، دامپروري ، دامداري ، پرورش ماهي و زنبور عسل تا پايان سال 1372 از پرداخت ماليات معاف مي باشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را به موقع تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. فصل سوم - ماليات بر درآمد حقوق ماده 82 - درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است . تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت ماموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد. ماده 83 - درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون . تبصره - درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود: الف - مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود. ب - اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود. ج - ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق . ماده 84 - تا ميزان هفتصد و بيست هزار ريال درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع از پرداخت معاف خواهد بود. تبصره - ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد كاركناني كه حقوق آنها توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت مي گردد در صورت داشتن افراد تحت تكفل به هشتصد و چهل هزار ريال افزايش مي يابد. ماده 85 - پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را بر اساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند. ماده 86 - پرداخت هايي كه از طرف اشخاص غير از پرداخت كنندگان مقرري ، مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد مشمول مالياتي به نرخ ده درصد مي باشد. پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت ، ماليات متعلق را كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت كنند. ماده 87 - اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق بگير از حوزه مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. حوزه مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. ماده 88 - در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند. ماده 89 - صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است . ماده 90 - در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند حوزه مالياتي محل مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان مطالبه نمايد. اين ماليات قطعي است و در صورتي كه ظرف سي روز از تاريخ مطالبه پرداخت نشود از طريق عمليات اجرايي وصول خواهد شد مگر اين كه پرداخت كنندگان حقوق ظرف سي روز از تاريخ مطالبه كتبا اعتراض خود را به حوزه مالياتي ذيربط تسليم نمايند در اين صورت پرونده به هيات حل اختلافات مالياتي احاله خواهد شد. راي هيات قطعي و لازم الاجرا است . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده 88 اين قانون نيز جاري خواهد بود. ماده 91 - درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است . 1 -روسا و اعضاي ماموريت هاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلام ايران نباشند. 2 - روسا و اعضاي ماموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل . 3 - كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شود نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور. 4 - كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگري ها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل . 5 -حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث . 6 - هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي ، محل خدمت ، اشتغال خارج از مركز، مرزي ، شرايط محيط كار، نوبت كاري ، كشيك ، جذب و همچنين مزاياي ارزي و اشتغال مامورين در خارج از كشور. معافيت هاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط مي گردد تا سي درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي از فوق العاده هاي مذكور قابل اعمال خواهد بود. 7 - تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوق العاده هاي كسر صندوق و تضمين صاحب جمعان . 8 - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد و همچنين ساير مزاياي غير نقدي پرداختي به آنها و يا وجوهي كه تخت عنوان اياب و ذهاب يا تغذيه دريافت مي دارند. 9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن . 10 - عيدي سالانه يا پاداش آخرين سال جمعا تا ميزان يكصد هزار ريال . 11 - خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار ماموران كشوري گذارده مي شود و همچنين مزاياي غير نقدي يا وجوه نقدي كه بابت مزاياي غير نقدي به افراد مذكور به موجب قانون و آيين نامه هاي مربوط داده مي شود. 12 - وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما يا به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند. 13 - وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت ، شركت هاي دولتي و نيز سازمان هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است يا از محل اعتبارات دولتي تحت عناوين فوق العاده پرواز و اضافه كار پروازي به خلبانان و گروه عملياتي خدماتي پرواز و يا اضافه كار، حق محروميت از مطب ، حق الزحمه كار اضافي ، حق كشيك و آنكال به پزشكان ، دندانپزشكان ، پيراپزشكان ، دامپزشكان و دكترهاي داروساز و يا حق التدريس به استادان ، معلمان و مدرسين اعم از تمام وقت و يا نيمه وقت پرداخت مي گردد، مشمول ماليات مقطوعي به نرخ ده درصد مي باشد و به اين درآمدها ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت . 14 - درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم نظامي و انتظامي . ماده 92 - تا پنجاه درصد ماليات حقوق بگيران شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم و دورافتاده كشور طبق ليست وزارت برنامه و بودجه بخشوده مي شود. تبصره - بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود. فصل چهارم - ماليات بر درآمد مشاغل ماده 93 - درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي باشد. تبصره - درآمد شركت هاي مدني (اعم از اختياري يا قهري ) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب ) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد. ماده 94 - درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات . ماده 95 - دفاتر قانوني از نظر مالياتي عبارت است از دفتر روزنامه (اعم از نقدي يا غير نقدي ) و دفتر كل موضوع قانون تجارت و يا دفاتر مخصوصي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه ) تهيه و در دسترس موديان قرار مي دهد. تبصره 1 - آيين نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با نظر خواهي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي جهت اطلاع موديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در صورت عدم شمول ماليات يا در صورتي كه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانوني طبق آيين نامه موضوع اين تبصره خواهد بود. تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به آن دسته از مودياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعا اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و موديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مي نمايند بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اين صورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال به نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود. تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بنا به تقاضاي قبلي مودي با نمونه دفاتر و وسايل ديگري نگاهداري حساب موافقت نمايد. ماده 96 - اشخاص حقيقي مذكور به شرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاترقانوني مي باشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده مي شود: 1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان . 2 - صاحبان كارخانه ها و كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تاسيس و يا بهره برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود. 3 - صاحبان موسسات ساختماني و تاسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و موسسات نقشه كشي و نقشه برداري و نظارت . 4 - صاحبان موسسات حسابرسي و مشاوره اي . 5 - صاحبان هتلها و متلها. 6 - صاحبان بيمارستان ، زايشگاه ، تيمارستان و درمانگاه ها. 7 - بهره برداران معادن . 8 - صاحبان موسسات حمل ونقل موتوري ، زميني ، دريايي و هوايي اعم از مسافري و يا باربري . 9 - صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر كتاب و موسسات چات. 10 - صاحبان موسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي مي باشند. 11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و موسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم . 12 - پزشكان ، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند. 13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و موسسات بهداشتي . 14 - دلالان و حق العمل كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده هاي نفتي . 15 - نمايندگان موسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي . 16 - صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتوسرويس ها. 17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق . 18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري . موديان مذكور در رديف هاي 7 تا 18 مي توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند. تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي شوند بعدا از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد. اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن مي باشند. تبصره 2 - منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود. تبصره 3 - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلفند فعاليت هاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند. ماده 97 - در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الراس تشخيص خواهد شد: 1 - در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد. 2 - در صورتي كه مودي به درخواست كتبي مامور تشخيص مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر اسناد و مدارك كتبا به حوزه مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.) در اجراي اين بند هر گاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جز هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد. 3 - در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر مميز و تاييد سرمميز و تاييد سرمميز مالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هياتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيات مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آيين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيات مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيات با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد. در مواردي كه هيات نظر حوزه مالياتي را در مورد غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مورد اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد. تبصره - در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه مي شود. ماده 98 - در موارد تشخيص علي الراس مامور تشخيص بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود. تبصره - در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد حوزه مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليت ها همواره از طريق علي الراس تشخيص و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و ماخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد. ماده 99 - درآمد مشمول ماليات در مورد عمليات پيمانكاري نسبت به هر نوع كار ساختماني (به استثناي عمليات حفاري چاه هاي عميق ) و تاسيسات فني و تاسيساتي در موارد علي الراس عبارت است از ده درصد دريافتي سالانه . تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ اجراي اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود. ماده 100 - موديان موضوع ماده 96 اين قانون و همچنين آن دسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري دفاتر قانوني ، اقدام به نگهداري دفاتر قانوني مي نمايند مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي و براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايند. تبصره 1 - در مورد كارگاه و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي خود را طي يك اظهارنامه به حوزه مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد. تبصره 2 - در مورد مشمولين اين ماده كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد. تبصره 3 - در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركا موجب اسقاط تكليف ساير شركا خواهد بود. تبصره 4 - اظهارنامه مالياتي مودياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند شامل ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاصي كه دفتر مشاغل نگهداري مي نمايند شامل حساب درآمد و هزينه و سود و زيان حاصل از آن مي باشد. تبصره 5 - ساير مشمولان اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل فعاليت خود تسليم نمايند. مميز مالياتي پرونده موديان مذكور را اعم از اين كه اظهارنامه به موقع تسليم و يا از تسليم آن خودداري نموده اند با تحقيقات و كسب اطلاعات لازم مورد رسيدگي قرار مي دهد و درآمد مشمول ماليات مودي را طي گزارشي تعيين و پرونده را به ضميمه گزارش نزد سرمميز مربوط ارسال مي نمايد. سرمميز مكلف است بررسي هاي لازم را معمول و به شرح زير اقدام نمايد: 1 - در صورتي كه نظر مميز تاييد اظهارنامه مالياتي و اين نظر مورد تاييد سرمميز قرار گيرد و يا نظر سرمميز مبني بر تاييد اظهارنامه باشد درآمد مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه قطعي بوده و مميز مالياتي مكلف است نسبت به صدور برگ قطعي اقدام نمايد. 2 - در صورتي كه اظهارنامه به موقع تسليم نشده و يا درآمد مشمول ماليات در آن درج نگرديده و يا درآمد مشمول ماليات مندرج در آن مورد تاييد مميز و يا سرمميز واقع نشده باشد به شرح زير اقدام مي گردد: الف - در صورتي كه مودي اظهارنامه مالياتي تسليم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد مميز مالياتي اعاده دهد و مميز مكلف است بر اساس نظر سرمميز برگ تشخيص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضا و در غير اين صورت براي امضا نزد سرمميز ارسال دارد. ب - در صورتي كه مودي اظهارنامه داده باشد سرمميز مكلف است ميزان درآمد مشمول ماليات تعيين شده را به اتحاديه صنف مربوط در صورت وجود در محل اعلام و نظر اتحاديه را استعلام نمايد چنانچه درآمد تعيين شده از طرف اتحاديه با درآمد تعيين شده توسط سرمميز بيش از 20 درصد اختلاف نداشته باشد برگ تشخيص بر اساس نظر اتحاديه حسب مورد توسط مميز يا سرمميز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد بيشتر باشد و يا اتحاديه ظرف مهلت يك ماه پاسخ ندهد برگ تشخيص بر اساس نظر سرمميز صادر خواهد شد. تبصره 6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان يك صنف را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثنا آن مودي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد. تبصره 7 - آن دسته از موديان غير مشمول ماده 96 اين قانون كه دفاتر قانوني نگهداري و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به موقع تسليم نموده باشند درآمد حوزه مشمول ماليات آن ها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص مي گردد ليكن در صورت رد دفاتر حوزه مالياتي مكلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نمايد. ماده 101 - تا ميزان سيصد هزار ريال از درآمد سالانه مشمول ماليات اين فصل از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. در صورتي كه مودي داراي همسر يا اولاد باشد مبلغ مذكور به ششصد هزار ريال افزايش مي يابد. تبصره - در شركت هاي مدني در صورتي كه تعداد شركا بيش از دو نفر نباشند هر يك از شركا با رعايت تجرد و يا داشتن همسر و يا اولاد از معافيت مربوط استفاده مي نمايد. و هر گاه شركا بيش از دو نفر باشند ميزان معافيت از يك ميليون و دويست هزار ريال تجاوز نخواهد كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين شركا تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. ماده 102 - در مضاربه عامل (مضارب ) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به حوزه مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد. تبصره - در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است . ماده 103 - وكلا دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد: الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله . ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله . ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده . د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي به شرح زير: تا يك ميليون ريال مابه الاختلاف ، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه الاختلاف ، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور مي شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مودي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودي . تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين نامه دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي باشند. تبصره 2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابستهبه دولت و شهرداري ها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند. تبصره 3 - در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود. تبصره 4 - در مواردي كه دادگاه ها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاه ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد. ماده 104 - وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل مي باشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي ، هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ، داوري ، مشاوره ، كارشناسي ، حسابرسي ، خدمات مالي و اداري ، نويسندگي ، تاليف و تصنيف ، آهنگ سازي ، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي ، نقاشي و دلالي و حق العمل كاري ، كارمزد غير بانكي ، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه ، اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي ، كليه خدمات كامپيوتري ، اجاره هر نوع ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع ، هر نوع كار ساختماني و تاسيساتي فني و تاسيساتي ، تهيه طرح ساختمان ها و تاسيسات ، نقشه كشي ، نقشه برداري ، نظارت و محاسبات فني ، قراردادهاي حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه ) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند. تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به دفتر مميزي حوزه مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد. تبصره 2 - در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسب نظر امور اقتصادي و دارايي محل منتفي است . تبصره 3 - در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي گردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند. تبصره 4 - در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد. فصل پنجم - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ماده 105 - جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از تحصيل شود پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود. الف - در مورد شركت هايي كه تمام سرمايه آن به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت يا شهرداري ها مي باشد از ماخذ كل درآمد، مشمول ماليات با رعايت معافيت هاي كشاورزي و بدون رعايت ساير معافيت هاي مقرر در اين قانون به شرح مذكور در ماده 131 اين قانون و در صورتي كه قسمتي از سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و يا شهرداري است حكم اين بند نسبت به درآمد سهم دولت يا شهرداري ها جاري خواهد بود و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات ، مقررات بند تدت اين ماده اجرا خواهد شد. در مواردي كه سرمايه گذاري دولت يا شهرداري ها به وسيله سهام داران متعدد صورت مي گيرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتي يا شهرداري هر يك از سهام داران مذكور به طور جداگانه اعمال مي شود. ب - در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليت هاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. ج - در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران (به استثناي مشمولان ماده 113 اين قانون ) از ماخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيما يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه ، نماينده ، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمك هاي فني از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون . د - جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر ماليات به نرخ ده درصد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زير مشمول ماليات است : 1 - در مورد شركت هاي سهامي و مختلط سهامي : الف - نسبت به سهام بي نام كلا به نرخ ماده 131 اين قانون . ب - نسبت به سهام با نام سهم شركا ضامن با توجه به سهم هر يك از سهام داران و سهم الشركه شركا ضامن به نرخ ماده 131 اين قانون . عدم تسليم صورت صاحبان سهام با نام و شركا ضامن قبل از صدور برگ تشخيص موجب احتساب ماليات آنها مطابق بند تالف ت خواهد شد. چنانچه قبل از قطعيت ماليات طبق مقررات اين قانون فهرست مزبور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركا ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه مي گردد و در اين صورت به اخذ جريمه اي معادل پنج درصد ماليات شركت اكتفا خواهد شد. 2 - در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركتنامه شخص حقوقي به هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي تعلق مي گيرد به نر مقرر در ماده 131 اين قانون . تبصره 1 - در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهايي كه قبلا پرداخت شده و همچنين مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده اند از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد مي باشد. تبصره 2 - سود سهام يا سهم الشركه اگر به صورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاهاي شركت تحويل يا تخصيص داده شود از لحاظ پرداخت ماليات بايد بهاي آن به قيمت روز تحويل يا تخصيص محاسبه شود. تبصره 3 - از موديان موضوع جز 1 بند (د) اين ماده كه ماليات آنها به شرح مقررات اين قانون وصول شده يا مي شود پس از تقسيم يا انتقال سود سهام و سود تقسيم نشده و اندوخته به حساب سرمايه يا سود و زيان وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. تبصره 4 - منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارت است از ماده درآمد ناشي از فعاليت هاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيان هاي حاصل از منابع غير معاف . تبصره 5 - در محاسبه ماليات شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني از درآمد مشمول ماليات كسر خواهد شد. ماده 106 - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مواد 94 و 95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده 97 اين قانون به طور علي الراس تشخيص مي گردد. ماده 107 - درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به ترتيب زير تشخيص مي گردد: الف - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و كمك هاي فني و واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود) به طور علي الراس تشخيص مي گردد و عبارت است از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي شود، طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت خود پرداخت نمايند در غير اين صورت با دريافت كنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود. در مورد تعليمات و كمك هاي فني در صورتي كه پرداخت كننده وزارتخانه يا موسسه دولتي باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط كمتر از 20 درصد تعيين نمايد. ب - درآمد مشمول ماليات در مورد بهره برداري از سرمايه يا ساير فعاليت هايي كه اشخاص و موسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه ، نماينده ، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني تشخيص مي گردد. اين گونه موديان مكلف به نگاهداري حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانوني بوده و براي محاسبه هزينه هاي عادي و اداري فقط هزينه هايي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول خواهد بود. (نمايندگان اشخاص و موسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط اين قانون مشمول ماليات مي باشند.) ماده 108 - اندوخته هايي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال اضافه مي شود. اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف موسسه در دوران معافيت و اندوخته هاي موضوع ماده 138 اين قانون پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود. ماده 109 - درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني