تاثير اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها بر بازار سرمايه

به گزازرش خبرنگار خبرگزاري موج، بازار سرمايه و بورس کشور هم از اين روند مستثني نيست و از ناحيه افزايش بي رويه نقدينگي طي سال‌هاي اخير متحمل آسيب‌هاي فراواني شده است. از جمله اين آسيب ها مهاجرت نقدينگي از بازار سرمايه و بورس به بازارهاي موازي مانند سکه و ارز بود. تا جايي که در مواقعي شاهد افت شديدشاخص بابت کمبود معاملات و نقدينگي بوديم.
احمد حاتمي يزد، مدير عامل اسبق بانک هاي صادرات و تجارت و کارشناس اقتصادي در در ميزگرد بررسي تاثير اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها بر بازار سرمايه در خبرگزاري موج ضمن بيان اين مطلب گفت: طرح هدفمندي يارانه ها از جمله معدود طرح هايي بود که مديران اقتصادي، نمايندگان مجلس و مشاوران دولت و کارشناسان اقتصادي در مورد ضرورت اجراي آن اتفاق نظر داشتند.
وي ادامه داد: صندوق بين‌المللي پول نيز چند سال قبل در قالب گزارشي پيامدهاي عدم حذف يارانه‌هاي غير مستقيم را براي اقتصاد ايران تشريح کرده بود که از جمله نتايج مطرح شده در آن گزارش مي توان به افزايش نرخ بيکاري در ايران به حداقل 25 درصد اشاره کرد.
حاتمي يزد گفت: همين مشاوران و کارشناسان با همه تأکيداتي که بر ضرورت حذف يارانه ها داشتند، مردد بودند که ما در مديريت اين فرايند موفق عمل کنيم متاسفانه همين اتفاق هم افتاد. يعني ضعف ما در اجرا بسيار عواقب بدي داشت.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اهداف تعريف شده براي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: يکي از اهداف اصلي اجراي اين قانون اين بود که پولي را که از محل افزايش قيمت بنزين و نفت تهيه مي شود، بين اقشار کم درآمد توزيع کنيم. هدف مهم ديگر اين بود که از منابع موجود استفاده بهينه کنيم اما در اجرا چه کرديم؟ به ضوابط قانوني پايبند نبوديم يعني پولي از مردم گرفتيم براي افزايش نرخ حامل هاي انرژي اما دو برابر آن را بين خودشان توزيع کرديم. اين ريشه اولين اشتباه بزرگ دولت در اجرا بود که ما را به ورطه مشکلات ناشي از افزايش نقدينگي انداخت و به دنبال آن تورم ايجاد شد.
حاتمي يزد ادامه داد: تورم ريشه اصلي فساد در جامعه است؛ باعث فقيرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان، ترويج رشوه و ارتشا در ادارات دولتي،فحشا و قاچاق ارز و کالا مي شود و درکمال تأسف ما 30 سال است که گرفتار اين بليه هستيم اما بدترين شرايط در سه دهه گذشته در سالهاي اخير بوجود آمده است.
مدير عامل اسبق بانک صادرات افزود: افزايش تورم در جامعه علل مختلفي دارد که در راس همه آنها افزايش نقدينگي است. در دولت هاي نهم و دهم نقدينگي از 60 تا 70 هزار ميليارد تومان به 420 هزار ميليارد تومان رسيد يعني شش برابر! با يک فرمول ساده رياضي در اقتصاد مي توانيم توليد مقدار کالا و خدمات در کشور را در قيمت جمع بزنيم . اين عدد مساوي است با پولي که براي خريد مي دهيم. در اين فرمول هرگاه مقدار نقدينگي بالا رود در طرف ديگر معامله مقدار کالا 4 تا 5 درصد در سال رشد مي کند. پس همه تغييرات نقدينگي منهاي 5 درصد به تورم اضافه مي شود پس حال چه بايد کرد؟ براي اينکه از رشد تورم و افزايش قيمت جلوگيري کنيم چند راه وجود دارد اما هيچ راهي موثرتر از کنترل نقدينگي نيست. کارشناسان اقتصادي اين موضوع را بارها و بارها به صورت مکتوب به رييس جمهور يادآور شده اند اما متأسفانه توجهي به آن ها نشد.
وي افزود: امروز اما ترديدي در اين وجود ندارد که شکست اقتصاد ما در هدفمندي يارانه ها صرفا ناشي از افزايش نقدينگي است و اگر در مرحله دوم همين بي انضباطي هاي مالي ادامه پيدا کند، مصيبي بدتر از قبل براي ما پيش خواهد آمد.اگر توليد صدمه ديد،نرخ ارز سه برابر شد و قيمت ارزاق عمومي چندين برابر شد، هيچ عاملي موثرتر از نقدينگي وجود نداشت. در چنين شرايطي است، که بانک ها نمي توانند مطالبات خود را وصول کنند. در شرايطي که تورم 25 تا 30 درصد است و نرخ بهره کمتر از آن، هيچ کس بدهي خود را به بانک ها پس نمي دهد حتي اگر جريمه اش کنند. پس فساد بانکي هم ريشه در افزايش تورم ناشي از افزايش نقدينگي دارد و هرچه نمايندگان مجلس بر سر اين مسئله فرياد بزنند باز هم کم است. تحقيق و تفحص و بازخواست ازبانک مرکزي هم کاملا به جاست. بنا بر اين به نظر بنده اگر آثار بد نقدينگي را از پروسه اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها حذف کنيم هر زماني اجرا مي شد، خوب بود.
وي ادامه داد: بازار سرمايه و بورس کشور هم از اين روند مستثني نيست و از ناحيه افزايش بي رويه نقدينگي طي سال هاي اخير متحمل آسيب هاي فراواني شده است. از جمله اين آسيب ها مهاجرت نقدينگي از بازار سرمايه و بورس به بازارهاي موازي مانند سکه و ارز بود. تا جايي که در مواقعي شاهد افت شديدشاخص بابت کمبود معاملات و نقدينگي بوديم.

-------------------------------------------------------------

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، پرداخت يارانه نقدي به خانوارها از همان ابتدا يکي از دغدغه هاي اصلي دولت در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بوده، در حالي که برخي کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند دولت بايد در کنار پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، بخش مهمي از منابع هدفمندي يارانه ها را به بخش توليد اختصاص دهد تا جبران افزايش هزينه‌هاي بخش توليد و موجب کاهش سطح قيمت کالاها و افت نرخ تورم شود.اما متاسفانه چنين نشد.
محمد حسن‌نژاد عضو کميسيون اقتصادي مجلس در ميزگرد بررسي تاثير اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها بر بازار سرمايه در خبرگزاري موج با بيان اين مطلب ادامه داد: در خصوص حذف يارانه ها و اينکه يارانه ها بايد حذف شود، هيچ شکي نيست.
دکتر محمد حسن‌نژاد با ذکر اين سوال که آيا در فاز اول اجراي اين قانون واقعا يارانه‌ها هدفمند شده‌اند يا خير،اظهار داشت: اين موضوع بايد پس از دو سال ارزيابي شود. تنها ملاک براي ارزيابي هم اين است که استانداردي داشته باشيم و با آن استاندارد ميزان تحقق اهداف قانون را مقايسه کنيم.
به گفته‌ نماينده‌ مرند در مجلس شوراي اسلامي، استاندارد در اصل همان قانون است که از قبل نوشته شده بود. اگر ما قيمت انواع انرژي مثل بنزين، نفت، گاز، برق و گازوئيل را به قيمت جهاني نزديک کنيم و از محل صرفه جويي و فروش قيمت واقعي، درآمدي خواهيم داشت که اين درآمد را بين مردم ، دولت و توليد کننده توزيع مي کنيم.
حسن نژاد با ذکر مثالي در خصوص نرخ بنزين ادامه داد: از شروع فاز اول هدفمندي يارانه ها از 28 آذر سال 89 قيمت بنزين ليتري 75 سنت بود که امروز نيز قيمت همان است اما آن زمان دلار 1000 تومان بود. يعني بنزين به قيمت هر ليتر 750 تومان توليد مي‌شد که 650 تومان يارانه پرداخت مي‌شد و به قيمت هر ليتر 100 تومان عرضه مي‌شد اما با در نظر گرفتن نرخ دلار امروز قيمت هر ليتر بنزين مي‌شود 2250 تومان.
با فرض فروش بنزين به قيمت ليتري 700 تومان، ما امروز در ازاي هر ليتر 1550 تومان يارانه پرداخت مي‌کنيم.
به گفته‌ حسن‌نژاد هدف اول قانون هدفمندي يارانه‌ها که همان حذف يارانه حامل‌هاي انرژي بود در فاز اول اجرا محقق نشد.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس هدف دوم اين قانون را پرداخت درآمد حاصل از حذف يارانه ها به اقشار کم درآمد دانسته و ادامه داد قرار بود اين پول را از کساني که مصرف بنزين داشته‌اند بگيريم و به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت کنيم. اما وقتي تورم بوجود آمده را مقايسه مي‌کنيم چه مي‌بينيم؟ آيا وضع مردم بهتر شده است. آيا پرداخت اين يارانه ها منجر به ايجاد رفاه شده است؟
وي گفت: با توجه به تورمي که از آغاز اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها بوجود آمده متوجه مي شويم که اين هدف نيز محقق نشد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره شاخص بورس که دماسنج اقتصادي مملکت است اظهار داشت: از تاريخ شروع اجراي هدفمندي يارانه ها تا به امروز نه تنها بورس کاري نکرده بلکه درجا هم زده است. اگر مي خواهيم رشد شاخص بورس را به هدفمندي يارانه ها ارتباط دهيم بايد گفت اين رشد هيچ ارتباطي به هدفمندي يارانه ها ندارد چراکه اهداف اصلي اين طرح در هيچ زمينه اي محقق نشده است.
وي با اشاره به افزايش هزينه‌هاي توليد کارخانجات فولاد ادامه داد: محصولات اين کارخانجات از دو جهت افزايش قيمت پيدا کرده است. از يک سو به دليل همان افزايش هزينه‌ها و ازسوي ديگر به دليل افزايش بهاي جهاني فولاد.
وي ادامه داد: بنابراين نميتوان گفت چون کارخانجات فولاد به سود خوبي از فروش محصولات دست يافته اند و در بورس افزايش نرخ سهام داشته اند نتيجه‌ي اجراي هدفمندي يارانه ها بوده است.
به گفته‌ي حسن نژاد رشد شاخص بورس به هيچ عنوان نتيجه‌ مثبت اجراي هدفمندي يارانه‌ها نبوده و نيست. چراکه از 28 آذر سال 89 تا کنون شرکتهاي بزرگ در بورس نه تنها رشد نداشته اند بلکه وضعشان بدتر هم شده است.
حسن نژاد با اشاره به شکست بازار سرمايه و بورس در اين عرصه اظهار داشت: حال بايد ديد آيا دليل اين شکست خود قانون هدفمندي بوده يا مجري و نحوه‌ اجراي آن؟
نماينده اقتصادي مجلس تاکيد کرد: به نظر من مشکل اصلي در حل مشکلات اقتصادي ديدگاه جزيره اي ما در اقتصاد است. بسياري از مسئولين اقتصادي نميدانند که اقتصاد سيستمي است نه جزيره‌اي. در اقتصاد نتيجه هر تصميمي را حداقل پس از 2 سال مشاهده ميکنيم.پس نمي‌توان بدون در نظر گرفتن عواقب بلند مدت تصميم‌گيري کرد
وي تصريح کرد: به نظر من عمده‌ترين دليل شکست در هدفمندي يارانه‌ها همين نگاه جزيره‌اي است.در ابتدا ما ميخواستيم مردم از نظر اقتصادي تحت فشارقرار نگيرند اما نميدانستيم که پس از 2 سال بيشترين صدمات اقتصادي متوجه مردم وقشر کم‌درآمد جامعه خواهد شد.
وي با اشاره تصميمات نادرست شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: در شورا به تصور اينکه اگر نرخ بهره‌ي پول را بالا ببريم گراني و تورم بوجود ميآيد نرخ بهره را کاهش ميدهيم.نتيجه‌ي اين تصميم اين است که از شش هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت که براي فعال شدن پروژه هاي عمراني عرضه ميکنيم تنها 6 درصد به فروش ميرود. هر چند شوراي پول و اعتبار هم در اين تصميم‌گيري‌ها مقصر نيست وبيشتر تصميمات به او تکليف ميشود.
به گفته‌ي اين نماينده مجلس وقتي نرخ بهره پايين باشد، تسهيلاتي که پرداخت ميشود با 12 درصد سود و 6 درصد جريمه به هيچ عنوان در حالي که نرخ تورم 30 درصد بازپرداخت نخواهد شد.
وي درباره‌ دليل عدم استقبال سرمايه‌گذاران از اوراق مشارکت گفت: هيچ سرمايه‌دار عاقلي در شرايطي که نرخ تورم 30 درصد باشد بر روي اوراق مشارکت با سود 20 درصد سرمايه‌گذاري نميکند.چرا که اگر کسي يک شاخه آهن بخرد و در خانه نگه دارد سود بيشتري خواهد داشت.
کارشناس اقتصادي مجلس درباره سرانجام اوراق مشارکت گفت: 6 درصد از اوراق مشارکت عرضه شده به فروش رسيد و مابقي به ازاي بدهي دولت به پيمانکاران و صنايع واگذار شد. حال بانک موظف است اين اوراق را از دارندگان آن با نرخ سود اعلامي بازخريد کند. پس در حال حاضر پيمانکاراني که به جاي طلب خود از دولت، اوراق مشارکت در اختيار دارند 18 هزار ميليارد تومان از بانکها طلب دارند.
به گفته‌ي وي با در نظر گرفتن پايه پولي که بدهي خالص دولت به بانک مرکزي است اگر 18 هزار ميليارد تومان را 5/4 برابر کنيم مبلغي بالغ بر 80 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانک مرکزي مي شود.
حسن نژاد با ذکر اين نکته که گراني طلا، ارز، ارزاق عمومي، محصولات کارخانجات و افزايش نرخ تورم ناشي از اشتباهات در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است تاکيد کرد نميتوان نقش تحريمها را در اين شرايط ناديده گرفت. البته تحريمها موثر هستند اما نه به اندازه سوء مديريت.
وي در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط فعلي گفت: اگر ما بخواهيم بدون در نظر گرفتن اين شرايط فاز دوم را اجرا کنيم، اثر منفي آن درتورم و نقدينگي به حدي خواهد بود که 2 سال بعد بايد براي برداشتن فشار ناشي از آن به مردم 500 هزار تومان يارانه پرداخت کنيم. به جاي اجراي فاز دوم بايد تلاش کافي داشته باشيم براي رفع اشکالات اجراي فاز اول.
به گفته‌ي اين کارشناس اقتصادي هنوز فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را به طور کامل اجرا نشده است چراکه هنوز به بخش توليد پولي پرداخت نشده و بهبود بهره‌وري اتفاق نيفتاده است.

تاثير اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها بر بازار سرمايه

مطالب مشابه :

در پي افزايش قيمت بنزين و گازوئيل

جزئيات مصرف حامل‌هاي انرژي در 15 شركت بورسي

نحوه و تاریخ پرداخت يارانه نقدي...

تحليل بنيادي كاشي سعدي

تاثير اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها بر بازار سرمايه

جدول تغيير قيمت آب ، برق،گاز،بنزين،سي ان جي و گازوئيل

مزایا و معایب استفاده از گاز CNG

1422-کنور زیر 1650 جهت نوسان عالی است

مصاحبه با مدیر عامل گل گهر

سیستمهای ‍CHP توليد همزمان برق و حرارت گارسوز