نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی

در گفت‌وگوی «حمایت» با رییس گروه حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس بررسی شد؛

نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی

اگر قرار باشد یك قانون را به عنوان قانون مادر نظام حقوق كیفری كشور نام ببریم، بدون هیچ شك و تردیدی باید قانون مجازات اسلامی را انتخاب كنیم. چیزی حدود 10 سال است كه بحث تغییر قانونی كه پس از انقلاب برای رسیدگی به امور كیفری جامعه مورد استناد دادگاه‌ها قرار می‌گیرد در نهادهای قانونی مطرح شده است.

اهمیت فوق‌العاده این قانون سبب شده تا پیشرفت آن در هر مرحله با وسواس زیادی از جانب مسئولان مربوطه روبرو شود. بدون شك اگر قانون مجازات هر كشوری با توجه به اصول مدرن حقوقی و با توجه به سیاست‌های نظام عدالت كیفری تنظیم شود و درباره آن مقتضیات زمان و شرایط حوزه مكانی قانون نیز مدنظر باشد، قضات با دستی باز می‌توانند بهترین آرا را در پرونده‌های كیفری صادر كرده و سیر جامعه را به سمت و سوی عدالت و انضباط اجتماعی رهنمون شوند. بی‌‌راه نیست که بگوییم، اگر كشوری بتواند مجرمان را مجازات كند و اصلاح شده به جامعه برگرداند و در این میان هیچ بی‌گناهی به كیفر نرسد، اصلی‌ترین گام برای وصول آن جامعه به عدالت اجتماعی برداشته شده است.
قانون مجازات اسلامی حدود 3 سال است كه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و برسی قرار می‌گیرد. این لایحه قانونی كه بارها و بارها در مسیر شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بوده بالاخره به تایید شورای نگهبان رسیده و مراحل نهایی را برای اجرایی شدن پشت‌سر می‌گذارد. بر همین اساس با جلیل محبی یكی از كارشناسان حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس كه كار اصلاح لایحه را در بخش كلیات برعهده داشت گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. این كارشناس حقوقی در نهایت تصویب قانون مجازات اسلامی جدید را با توجه به تعریف‌های قانونی جدید كاری مثبت و قابل دفاع تلقی می‌كند.

علت طولانی شدن بررسی‌ها
شاید مهم‌ترین مساله‌ای كه در بحث تدوین قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، بحث طولانی شدن تصویب این قانون است. جلیل محبی در این باره می‌گوید كه اصلاح ایرادات شورای نگهبان زمان زیادی را به خود اختصاص داد، به همین دلیل ، تصویب نهایی این قانون تا این حد زمان‌ برد.وی ادامه می‌دهد: شورای نگهبان در قسمت دیات، حدود و قصاص ایراد گرفته بود كه قوانین این بخش براساس فتاوی مراجع مختلف تنظیم شده و این در حالیست كه شورای نگهبان بر اساس قوانین شرع، فتاوای امام راحل و ولی فقیه را مستند قانون شرعی می‌داند و به همین دلیل اصلاح همین مواد و جایگزین شدن فتاوی با توجه به این كه بسیاری از مواد به شیوه قبل تدوین شده بود زمان زیادی برد.محبی با اشاره به این نكته كه دقت زیادی در اصلاح این قانون با توجه به ایرادات شورای نگهبان اعمال شد، خاطرنشان می‌كند: مركز پژوهش‌ها وظیفه تدوین و نوشتن مبحث كلیات قانون مجازات اسلامی را برعهده داشته كه در این حوزه مشكلی در قانون مشاهده نشده و كاملا قابل دفاع است.

تنظیم كلیات قانون
كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، كار اصلاح و ویرایش مباحث حقوقی قانون را به بخش حقوقی مركز پژوهش ها سپرد و مبانی فقهی را كه همان بحث دیات، حدود و قصاص بود، با توجه به این نكته كه نیاز به استدلال‌های فقهی داشت به این مركز واگذار نكرد. جلیل محبی با بیان مطالب فوق ادامه می‌دهد: بر همین اساس مركز پژوهش‌ها مسئولیت تدوین كلیات قانون مجازات اسلامی را پذیرفته و حاضر است برای تبیین این فصل، تمامی اقدامات لازم را برای اساتید و دانشگاهیان انجام دهد.وی می‌گوید كه در خصوص قوانین حد و قصاص و دیات نمی‌توانم نظر دهم، چرا كه این فصل را مركز پژوهش‌ها تدوین نكرده است، اما تا جایی كه من دیدم این بخش چندان جامعیت ندارد و مشكلات فراوانی خصوصا در بیان مطالب به زبان حقوقی در آن مشاهده می‌شود، هر چند كه از لحاظ مبانی فقهی بسیار غنی است.وی البته می‌گوید كه در كل در قانون جدید مصوب مجلس نسبت به قانون فعلی پیشرفت بسیاری حاصل شده است. این كارشناس حقوقی می‌افزاید كه مركز پژوهش‌ها در این زمینه آمادگی لازم را برای پاسخ به پرسش‌های احتمالی خصوصا در بخش كلیات قانون مجازات دارد.

حصول پیشرفت كلی در قانون
تغییر عمده قانون جدید نسبت به قانون فعلی در این است كه قانون فعلی بر اساس تئوری واحد حقوقی نوشته نشده است، در عین حال قانون فعلی متاثر از قوانین قبل از انقلاب است كه در برخی موارد مطابق با قوانین شرعی ما نیست. البته این قانون را شورای نگهبان تایید كرده است. جلیل محبی این را هم به ایرادات قانون فعلی اضافه می كند كه قانون فعلی جامعیت ندارد و البته این را هم اضافه می‌كند كه مشكلات مطرح شده در قانون قدیم به نسبت خوبی در قانون جدید مرتفع شده است.وی ادامه می‌دهد: ما در بخش كلیات این مشكلات را مرتفع كردیم. مثلا برای بحث شروع جرم تنها چند جرم در این زمینه جرم‌انگاری شده بود و یا در خصوص فردی كردن مجازات‌ها، مقررات گسترده‌ای در قانون قدیم درنظر گرفته نشده بود كه این اتفاق در قانون جدید افتاده است.رییس گروه حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌كند كه در قانون جدید برای مجرمانی با جرم یكسان و با سابقه‌ و شرایطی متفاوت، بخشی مفصل اختصاص داده شده است، علاوه بر این كه موارد تكرار شده از قانون حذف شده است. مثلا در بخش دیات، مفصل درباره ادله اثبات بحث‌هایی مطرح شده بود كه در مباحث دیگر نیز این مباحث به طور خاص تكرار شده بود. ما در این قانون این موارد را كاملا حذف كرده و در فصلی مثل فصل ادله اثبات این مبحث را گنجاندیم. این كارشناس حقوقی مركز پژوهش‌ها البته این را هم می‌گوید كه در بخش كلیات با همه این تفاسیر 62 ماده فعلی به 215 ماده تبدیل شده كه این نشان می‌دهد در این فصل قوانین به صورت ریزتر و جزیی‌تر موضوعات را مورد بررسی قرار داده‌اند. محبی خاطرنشان می‌كند كه در بخش كلیات از دو لایحه قوی قوه قضاییه كه در رابطه با دادگاه اطفال و حبس‌زدایی بود، استفاده كردیم و با خارج كردن این دو از دستور كار، دو فصل را به قانون جدید در همین زمینه‌ها یعنی مجازات‌های جایگزین حبس و دادگاه‌های اطفال اضافه كردیم.

استفاده تطبیقی از قوانین خارجی
یكی از مباحث مهم در استخراج هر قانونی استفاده از تجربیات دیگران در زمینه مورد بحث است كه برای قانون تجارت نیز از این اصل مهم استفاده شده است.جلیل محبی در رابطه با استفاده از قوانین سایر كشورها می‌گوید: از قوانین مصر، قانون مجازات فرانسه و قوانین آمریكا البته تا آنجایی كه با موازین شرعی ما تداخلی نداشت، در تنظیم این قانون استفاده شده است.
وی می‌افزاید: البته این استفاده بدین شكل بوده كه پژوهش‌های لازم درباره این قوانین انجام شده و سپس از نتایج این تحقیقات الهاماتی با توجه و عنایت به موازین دینی و شرعی گرفته شده است كه در تدوین قانون جدید مورد استفاده بوده‌اند. وی البته مصداق‌هایی نیز برای این موارد ذكر می‌كند و می‌گوید: ما برای نوشتن مواد مربوط به مجازات‌های اشخاص حقوقی از قانون فرانسه استفاده كرده و برای تقسیم‌بندی تعزیرات به 8 درجه از ماده 19 قوانین عمومی ایالات متحده استفاده كردیم كه البته همه این موارد با تغییرات مورد نیاز برای مطابقت با شرع و قوانین داخلی انجام شده است.

بخش‌های قانون جدید
قانون مجازات اسلامی جدید، فصل‌های متعددی دارد كه من در خصوص بخش‌های كلیات آن می‌توانم بیشتر توضیح دهم. محبی ادامه می‌دهد: فصل كلیات به 6 بخش تقسیم می‌شود.وی می‌گوید: بخش نخست به تعریف مواد عمومی پرداخته، در بخش دوم به مجازات‌ها نگریسته شده و این بخش به 3 مبحث مجازات‌های تكمیلی، اصلی و تبعی می‌پردازد.محبی خاطرنشان می‌كند: بخس سوم به جرایم اختصاص دارد، بخش چهارم شرایط و مسئولیت‌های كیفری را بررسی می‌كند و در نهایت دو بخش آخر به ادله اثبات در مسایل كیفری و مسایل متفرقه خلاصه می‌شود. حدود و قصاص و دیات نیز بخش‌های متعددی را شامل می‌شوند. مشكل اصلی ما این بود كه در بخش دیات و حدود، زبان نوشتاری متن حقوقی نبود در حالی كه از لحاظ فقهی عالی بود. محبی با بیان مطلب فوق این را هم می‌گوید كه ایرادات مركز پژوهش‌ها به این موارد مقبول خوانده نشد.اما با توجه به اینكه حدود 9 جرم و قصاص 1 یا 2 جرم را بررسی می‌كند و اكثر جرایم به تعریف‌های بخش كلیات مربوط می‌شود که می‌توان گفت قانون قابل قبولی است.

نمره خوب به بخش كلیات قانون مجازات
وی ادامه می‌دهد در كل نمی‌توانم نمره‌ای به قانون جدید بدهم، اما در بخش كلیات می‌توانم به این قانون نمره خوب را بدهم. آن هم به دلیل ضعف‌هایی بود كه ما بعد از تصویب به آن رسیدیم و امكان اصلاح نبود، اما در كل مواد این قانون به صورت جامع و مفصل بیان شده است. وی این را هم عنوان می‌كند كه یكی از مهم‌ترین مزایای قانون جدید، پرداختن مفصل به مواد و قوانین است و حتی این تفصیل در بخش حدود و قصاص هم دیده می‌شود.

زمان اجرایی شدن قانون
این قانون چه زمانی اجرایی می‌شود. محبی در این باره می‌گوید: این قانون در اداره قوانین است تا شمار‌گان آن درست شود چرا كه تعدادی از مواد با توجه به ایرادات شورای نگهبان حذف شده است. پس از این به دست رییس مجلس می‌رسد كه او به رییس دولت برای ابلاغ ارجاع خواهد داد. برهمین اساس گمان می‌كنم كه قانون تا اواخر سال جاری و یا اوایل سال آینده ابلاغ و اجرایی شود.محبی خاطرنشان می‌كند كه امسال با توجه به تدوین لایحه آیین دادرسی و قانون مجازات كارهای خوبی در زمینه اصلاح قوانین مادر كشور صورت گرفته است.در کنار این موضوعات اصلی مسایل فرعی نیز در این نوع قوانین پیش‌بینی شده است. نظیر این موضوعات کیفیات مخففه یا مشدده، نهادهای تعلیق، آزادی مشروط، عوامل رافع مسئولیت کیفری و مانند آن هستند. بر همین اساس نحوه تدوین و اصلاح آن بسیار مهم است كه امیدواریم در قانون جدید شاهد بیشترین دقت در این خصوص باشیم و با توجه به مدت‌زمانی كه این كار به طول انجامیده انتظار می‌رود كه قانون تقریبا بی‌نقصی را داشته باشیم.
منبع : روزنامه حمایت

نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی

مطالب مشابه :

متن كامل طرح اصلاح قانون نظام وظيفه

دنبال کد نظام وظیفه برای ثبت نام کنکور 92 هسیتد؟ به ما سر بزنید!!

متن قانون مجازات جدید مصوب 1392

محشای قانون مجازات جدید

نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی

آخرين مصوبات سازمان نظام وظيفه +این خبر به روز میشود

اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از مهر 92

متن کامل لایحه بودجه سال 93

مشاهده نتایج آزمون وکالت سال 92