راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شماره ه/۸۷/۶۶۸
تاريخ: ۱۱/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۰۱ الي ۴۰۵
كلاسه پرونده: ۸۷/۶۶۸، ۷۶۸، ۷۰۴، ۷۹۵، ۸۸/۲۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان ۱ـ مصلحالدين احمـدي ۲ـ حسيـن جاوداني ۳ـ مهدي فضـلي ۴ـ عباس بادلي ۵ ـ مصطفي قدمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹ ـ۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ ليستي از افراد را تهيه و در اختيار سردفتران جديد قرارداده كه دفتريار خود را بطور اجباري و تحميلي از اين ليست بسته انتخاب نمايند. در حالي كه مطابق قسمت اخير ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ كه لازمالاتباع ميباشد، دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب ميشود. همچنين بخشنامه ياد شده با ماده ۱۲ قانون مذكور نيز مغايرت دارد، چرا كه به موجب مفهوم مخالف اين ماده ميتوان افرادي را كه داراي خصوصيات مندرج در آن نباشند به سمت دفترياري انتخاب نمود. دفتريار بايد از افراد باتجربه به امور دفترخانه، متعهد و معتمد و مورد وثوق سران دفاتر باشد. لذا، ممنوعيت سردفتر براي انتخاب دفتريار خود تنها موارد مذكور در ماده ۱۲ قانون مذكور ميباشد و محدود كردن سردفتر با صدور چنين بخشنامهاي با هر هدفي كه وضع شده باشد، سلب حقي است كه به موجب قانون به وي اعطاء شده است. بنابراين متقاضي ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ كه مغاير با قانون دفاتر اسناد رسمي است، ميباشد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل، در پاسخ به شكايت شكات طي نامه شماره ۴۷۱۴۹/۸۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ضمن ارسال تصويب نامه شماره ۴۳۵۲۴/۸۸ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۸ مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام نمودهاند، بخشنامه مذكور در راستاي اصلاح و بهبود نظام دفترياري دفاتر اسناد رسمي و در اجراي دستورات معاونت قوهقضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر گرديده و تمامي كساني كه مقرر شده سران دفاتر جديدالابلاغ جهت اخذ ابلاغيه دفترياري خويش نسبت به معرفي آنها اقدام نمايند، داراي مدارك تحصيلي عالي و نيز در رشتههاي مرتبط بودهاند. ضمن اينكه سران دفاتر مورد نظر ازجمله سرفتر دفترخانه مذكور در اجراي مفاد بخشنامه مذكور اقدام به ارائه تعهدنامه رسمي جهت معرفي دفترياران خويش در مهلت مقرر از بين اسامي كه سازمان اعلام كرده نمودهاند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ تصريح شده است كه دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب ميشود. بنابراين مفاد بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه سردفتران مذكور در بخشنامه را مكلف بهانتخاب دفترياران خود از بين افراد مندرج در فهرست اسامي افراد منتخب آن سازمان كرده و با اين كيفيت اختيار سردفتر را در انتخاب و پيشنهاد دفترياران موردنياز محدود نموده است، خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده ميشود و مستنداً بهقسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ قدياني
مطالب مشابه :
قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
دفتر اسناد رسمی 45 ابهر - قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354
متن پيشنهادي نماینده دفتریاران برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران
و دفترياران تشكيل گرفته و از طرف مراجع قضائي عليه آنها كيفرخواست صادر شود تا صدور حكم
وظایف و مسئولیتهای دفتریاران
دفترياران - وظایف و در آن صورت ناگزیریم به حكم عقل، به بقاء نظامنامه قانون دفاتر اسناد
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب خلاف حكم صريح
مروری بر یک پرونده...
«سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و
رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موسسه حقوقی محمد رضا ایمانی - رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - - موسسه حقوقی محمد
قانون دفتر اسناد رسمي
سردفتر به موجب حكم وزير عدليه منصوب و وابسته عدليه سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال
بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران
برسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران كل ما حكم به العقل حكم به
شماره خبر : 12008
كانون سردفتران و دفترياران تأكيد كرده است هرگونه قانون مجاز شمرده در حكم تشويش
چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست
به گفته سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران، طبق به صدور حكم
برچسب :
حكم دفترياران