با قانون چک بیشتر آشنا شویم!

مولفان ایرانی حقوق تجارت، "چک" را واژه ای فارسی می دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است، هر چند برای این ادعای خود دلیلی قانع کننده ندارند. ولی واقعیت این است که چک قدمت تاریخی زیاد ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک "Check" به مفهوم بازرسی و بررسی است. از آنجا که بانک ها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محیل (1) را نزد خود بازرسی و بررسی می کنند، این سند، چک نامیده شده است. فرانسویان که چک را به تقلید از انگلستان و به موجب قانون 14 ژوئن 1865 به کار گرفتند، ابتدا آن را "Chec" نامیدند اما بعداً این کلمه کاملاً شکل فرانسه به خود گرفت و به "Chegue" تبدیل شد.
در ایران تا قبل از سال1311 سندی به نام چک وجود نداشت، اما در این سال قانون تجارت به تصویب رسید و چند ماده آن نیز به چک اختصاص یافت. از آن تاریخ، بر خلاف برات و سفته، چک دچار تحول شد و مقرراتش تا حدودی از برات و سفته متمایز گشت. از جمله آنکه برای چک مقررات جزایی در نظر گرفتند.
مقررات جزایی مندرج در بندهای الف و ب ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی مصوب 8/1/1312 که صدور چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری تلقی می کرد، نمونه ای از این مقررات است. قوانین دیگری نیز در مورد چک وضع شد که هر بار، بر چسب زمان، چهره چک را دگرگون کردند، برای مثال قانون چک بلامحل مصوب 28/8/1331 که 12 ماده و 5 تبصره داشت.
بعد از این قانون قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده اند. در این یادداشت به نکات مهم و کاربردی در قوانین مربوط به چک پرداخته شده است.

مطابق با تعریفی که در قانون تجارت از چک شده است، چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک و از نقطه نظر ماهیت حقوقی، چک را در ایران در قالب عقد حواله بررسی می کنند و این غلبه از تعریف چک در قانون تجارت ناشی می شود.
در ارتباط با شرایط شکلی چک در قانون تجارت ماده 311 مقرر می داردکه "در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد". نکات مهمی که در این ماده باید به آن پرداخته شود:
1-دستور پرداخت بی قید و شرط مبلغ صادرشده در چک، یعنی اینکه پرداخت مبلغ چک نباید منوط به اتفاق امر یا انجام دادن کاری قرار گرفته شده باشد. البته مقید یا مشروط بودن دستور پرداخت موجب بطلان یا خارج شدن سند از عداد اسناد تجاری نیست بلکه به موجب ماده 3 قانون صدور چک، شرایط کان لم یکن تلقی می شود و به موجب ماده 13 قانون صدور چک، صدور چک مشروط باعث می شود که قابلیت تعقیب کیفری آن نیز در صورت عدم پرداخت از بین برود.
2-در مورد قسمت دوم ماده 311 قانون تجارت که مقرر می دارد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد با اصلاحاتی که در مورخه 2/6/82 قانون صدور چک به عمل آمد قانون گذار چکهای مشمول آن قانون را از عنوان سند حال خارج و صدور چک را به صورت وعده دار به رسمیت شناخت.
3 -اختلاف در مبلغ عددی و حروفی چک: با توجه به وحدت ملاک قرار دادن ماده 225 قانون تجارت اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
4-لزوم قید تاریخ صدور: تاریخ صدور چک که باید متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولاًبه حروف نوشته می شود لکن هر گاه به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی شود.
5-ضمانت اجرای عدم قید تاریخ: در عمل چکی که تاریخ نداشته باشد، از طرف بانکها پرداخت نمی شود. همچنین از لحاظ کیفری، چکی که بدون تاریخ صادر شود، فاقد ضمانت اجرای کیفری است.
6-اهمیت تاریخ صدور چک :تاریخ چک از لحاظ موجود بودن محل و اقدامات تامینی که دارنده چک باید برای حفظ حقوق خود انجام دهد و همچنین تشخیص مسوولیت کیفری صادر کننده اهمیت فوق العاده دارد.
7- لزوم امضای چک: بر خلاف برات و سفته که با مهر صادر کننده نیز معتبرند، چک فقط در صورتی صحیح صادر شده است که به امضای صادر کننده رسیده باشد.
طبق ماده 312 قانون تجارت، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد یا ممکن است به صرف امضا در پشت برگ چک به دیگری منتقل شود.
علی الاصول چک به صورت حواله کرد صادر می شود که در چنین حالتی چک قابل پشت نویسی است. پشت نویسی از راههای انتقال چک می باشد که انواع آن عبارتند از: 1- پشت نویسی به انتقال که به موجب آن وجه سند منتقل به کسی می شود که پشت نویسی به نفع او شده است که اینکار با امضا در پشت چک انجام می شود.
2- پشت نویسی به وکالت، پشت نویسی اختیار در اخذ وجه سند را به حساب پشت نویس می دهد.
3- پشت نویسی وثیقه ایی که در عمل نیز خیلی مرسوم می باشد و جالب اینجاست که با توجه به ماده 774 قانون مدنی اساساً اینگونه ظهر نویسی در قانون ایران پذیرفته نشده است و اساساً باطل است. با این مضمون که در پشت سند تجاری در کنار امضای پشت نویس عبارتی مانند "برای تضمین" یا "برای گرو" یا "به عنوان رهن" نوشته شود و منظور از آن این است که اگر ظهر نویس بدهی خود را سر موعد به طلبکار (دارنده) نپردازد او حق داشته باشد که طلب خود را از محل سند مزبور وصول کند.

حقوق و وظایف دارنده چک
مطابق با ماده 315 قانون تجارت، وجه چک باید در ظرف 15 روز از تاریخ صدور مطالبه شود و اگر از نقطه ای به نقطه دیگری در کشور صادر شده باشد باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. در مورد چکهایی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود، مهلت 4 ماه از تاریخ صدور تعیین شده است.
باید توجه داشت که مواعدی را که قانون گذار برای مطالبه وجه چک در نظر داشته است از بابت اقدامات تامینی و مورد تعقیب قرار دادن صادر کننده چک های بی محل، بسیار مهم و تاثیر گذار است.

تحت تعقیب قرار دادن چک های بدون محل
راه هایی را که می توان صادر کننده چک بی محل را مورد تعقیب قرار داد، از سه طریق است که قانون گذار در قوانین آن را پیش بینی کرده است که عبارتند ازکیفری، مدنی و از طریق اجرای ثبت.
ابتدا مطابق با ماده 4 قانون صدور چک، چنانچه وجه چک به علل مندرج در ماده 2 قانون صدور چک پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
همچنین در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است به اندازه مبلغ موجود در حساب را به دارنده پرداخت کند و مابقی که پرداخت نشده است را برای دارنده چک گواهی نماید.
با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت و البته با توجه به اینکه در قانون آمده است: "در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک، شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت." می تواند در زمان مقرر نسبت به ثبت شکایت کیفری خود اقدام نماید. برای شکایت کیفری نیز باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد:
ابتدا به به دادسرایی مراجعه می کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی قرار دارد و مدارک مورد نظر برای شکایت عبارتند از:
1- کپی برابراصل شده چک
2- کپی برابر اصل شده گواهی عدم پرداخت در ماه 4 و 5قانون صدور چک
3- تنظیم شکایت و ابطال تمبر
4- محاسبه هزینه شکایت کیفری بر اساس مبلغ آن
شکایت کیفری از جمله امتیازاتی است که قانون گذار برای دارنده چک بی محل در نظر گرفته است. در این ارتباط ماده 16 قانون صدور چک تایید می کند که در مورد این جرایم، رسیدگی در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
نکاتی را در مورد شکایت کیفری باید در نظر داشت. تنها کسی حق شکایت کیفری دارد که برای اولین بار چک را به بانک ارایه می دهد. البته برای شکایت کیفری، لازم نیست که دارنده شخصاً به بانک مراجعه نماید. اگر دارنده بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری (نماینده) وصول نماید و در عین حال، حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک، محفوظ بماند، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخصی مذکور، در پشت چک قید کند.
دوم اینکه مطابق با ماده 13 قانون صدور چک در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده است.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چناچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د- بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

نحوه اجرای چک از طریق اجرای ثبت
به موجب ماده 245 آبین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی: درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید... .
مدارک لازم برای درخواست اجرا به شرح زیر است:
الف- درخواستنامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت
ب- اصل و کپی چک و برگشتی آن
(هرگاه چک، نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد دارنده چک نسبت به باقی مانده حق صدور اجراییه دارد.)
علیرغم اینکه اقدام از طریق ثبت مستلزم وقت کمتری می باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم، اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل، اقدام از طریق دادگستری ارجح است. قانون اجرای محکومیت های مالی می گوید: "هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود و آن را تادیه ننماید. دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت، از مال ضبط شده استفاده می نماید و در غیر اینصورت محکوم تا زمان تادیه در صورتیکه معسر نباشد، حبس خواهد شد. استفاده از امتیاز مذکور در این ماده یعنی حبس محکوم علیه، مختص به اقدام از طریق دادگستری است.
هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت 10 درصد مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه در خواستی دادگستری (5/1 یا 2 درصد) به مراتب بیشتر است. اگر چه پرداخت 10 درصد مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است لکن در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نگردد دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجرا می نماید!

اقامه دعوی مدنی
اقامه دعوی مدنی در دادگاه به تعقیب دعوای جزایی ممکن و میسر است. هر گاه به عللی اقامه دعوی تبعی؟؟در دادگاه ممکن نباشد، دارنده می تواند مستقلاً در دادگاه اقامه دعوی مدنی نماید. ماده 15 قانون صدور چک به دارنده حق داده است که وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند، در چنین صورتی، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت.
اقامه دعوی مستقل مدنی در یک صورت نیز میسر است و آن در صورتی است که چک پس از رسیدگی کیفری قابل تعقیب جزایی تلقی نشده و قرار موقوفی یا منع تعقیب جزایی متهم صادر شده باشد و یا اینکه مهلت های قانونی و سایر شرایط مذکور در قانون صدور چک از طرف دارنده رعایت نشده باشد، لکن چون اقامه دعوی جزایی و صدور اجراییه فقط علیه صادر کننده میسر است، دعوی مدنی معمولاً هنگامی اقامه می شود که دارنده بخواهد برای وصول وجه چک سایر مسوولان چک (ظهرنویسان و ضامن) را مورد تعقیب قرار دهد.

چک های امانی
در اینجا لازم می دانم، توضیح مختصری در مورد چکهای امانی نیز داده شود چرا که در خیلی از مواقع دارندگان اینگونه اسناد تجاری اقدام به صادر کردن اینگونه چک نیز می نمایند.
چک وقتی امانت محسوب می گردد که صادر کننده قصد پرداخت آن را نداشته باشد بلکه صرفاً به عنوان امانت به شخص دیگری تسلیم می کند. اگر قید "امانی" بودن صریحاً در متن چک قید گردد در عمل بانک ها از پرداخت وجه خوداری می کنند. صدور چک به نحو مزبور در ماده13 قاون صدور چک پیش بینی نشده است و از اینرو در صورت منجر شدن به عدم پرداخت، مشمول قاعده کلی مندرج در مواد 3 و 7 قانون صدور چک می شود.
لازم به توضیح است که صدور چک به عنوان امانت معنایی ندارد بلکه اصولاً این چک بابت تضمین صادر می شود لکن روی آنها عبارت "به عنوان امانت" نوشته می شود.

با قانون چک بیشتر آشنا شویم!

مطالب مشابه :

قانون: متن کامل قانون جدید چک

قوانین چک

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدام بانک سینا +نمونه سوالات استخدامی بانک سینا

دانلود مجموعه کامل قوانین حقوقی و جزایی

دانلود قانون مدنی PDF

با قانون چک بیشتر آشنا شویم!

متن پیش‌نویس اصلاحیه قانون چک در دولت

فرم دستور پرداخت چک

دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک ها