نشريه حقوق عمومي: يك گام به پيش؟!!!

نشريه حقوق عمومي: يك گام به پيش؟!!!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

حقوق عمومي با شتاب اميدوار كننده اي در حال دستيابي به جايگاه بايسته و شايسته خويش است. در چند سال گذشته جدا از افزايش تعداد دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و اضافه شدن دوره هاي دكتري حقوق عمومي در دانشگاه هاي مختلف، رشد قابل توجهي در تعداد كتابها و به ويژه مقاله هاي چاپ شده در حوزه حقوق عمومي به چشم مي خورد. براي نخستين بار نشريه هاي تخصصي حقوقي در حوزه حقوق عمومي با نشريه «حقوق اساسي» پا به عرصه وجود نهادند. پس از آن «دو فصلنامه حقوق عمومي و حقوق بشر» پا به هستي گذاشت و اكنون نشريه «حقوق عمومي».[1]

نشریه حقوق عمومی خود را یک نشریه علمی- تخصصی معرفی می کند که به صورت دوماهنامه چاپ خواهد شد. مدیر مسوول نشریه مزبور عبدالواحد موسوی لاری و سردبیر آن محمدرضا دولت رفتار حقیقی است. نکته جالب توجه در مورد مدیر مسوول و سردبیر نشریه مزبور آن است که هیچ کدام در حوزه حقوق عمومی آموزش دانشگاهی نداشته و تنها به پشتوانه آموخته های عملی[2] و علاقه شخصی به حقوق عمومی در این حوزه گام نهاده اند.

اعضای هیأت تحریریه و مشاوران علمی نشریه شامل گودرز افتخار جهرمی، اردشیر امیر ارجمند، حسین مهرپور، سید محمد هاشمی و همچنین مدیر مسوول و سردبیر نشریه است.

نشریه حقوق عمومی دارای دو بخش فارسی و لاتین است. بخش فارسی شامل عنوان های «سخن نخست»، «مصاحبه تخصصی»، «ایده»، «مقالات»، «برگی از تاریخ حقوق عمومی»، «قوانین و مقررات»، «آرای قضایی»، «معرفی مرکز علمی-پژوهشی»، «مروری بر وقایع و تحولات حقوق عمومی ایران»، «اخبار سمینار» و «تازه های نشر» است. بخش لاتین از دو بخش «چکیده» مقاله های فارسی و «مقاله» به زبان انگلیسی تشکیل شده است که به نظر از جهت اختصاص دادن یک عنوان به «چکیده» مقاله های فارسی محل ایراد می باشد. همان طور که در بخش فارسی چنین عنوانی وجود ندارد. به نظر بهتر این بود که با الگوگیری از تجربه های موجود مانند «دوفصلنامه حقوق عمومی و حقوق بشر» چکیده های فارسی و لاتین هر مقاله در ابتدای خود مقاله آورده شود تا دسترسی به آنها راحت تر باشد و از این آشفتگی پیش آمده جلوگیری می گردید. نکته جالب توجه دیگر این است که در بخش لاتین ابتدا چکیده مقاله های فارسی و سپس مقاله آمده است که از نظر اهمیت برعکس می باشند.

نشریه حقوق عمومی از نظر ساختار بسیار شبیه به «ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی» است که در دوران مسوولیت محمدرضا دولت رفتار حقیقی در اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری چاپ می شد. بخش هایی مانند «سخن نخست»، «مصاحبه»، «مقالات»، «برگی از تاریخ حقوق عمومی»، «قوانین و مقررات»، «آرای قضایی»، «معرفی مرکز علمی- پژوهشی»، «مرروی بر وقایع و تحولات حقوق عمومی ایران»، «تازه های نشر»، در نشریه اطلاع رسانی حقوقی نیز با اندکی تفاوت به چشم می خورد. از این رو نشریه حقوق عمومی را از نظر ساختار باید ادامه ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی دانست.

بررسی مفاد و محتوای نشریه حقوق عمومی نشان می دهد که نشریه مزبور فاقد یک رویکرد مشخص در این زمینه می باشد. در شماره نخست آن تنها به پشتوانه نامهای بزرگی که، آمدن آنها در هر نشریه و مجله ای به آنها ویژگی یکتایی می بخشد، تلاش شده است مجموعه مقاله ها و گفتارهایی گردآوری و چاپ شود. مقاله های چاپ شده در نشریه، اگر چه در جای خود ارزشمند است، اما هیچ نشانی از وضعیت موجود و دگرگونی های پیش آمده و در شرف رخ دادن حوزه حقوق عمومی در آن به چشم نمی خورد. این در حالی است که با توجه به دوماهنامه بودن نشریه مزبور کمترین چشم داشت از آن این است که نشریه مزبور در بخش مقاله ها بوی عقب ماندگی از تحولات و دگرگونی های کنونی را ندهد.

در مورد نشریه مزبور سخن بسیار می توان گفت. اما شاید بهتر این باشد که سخن کوتاه نموده و به برخی ایرادهای بسیار بارز و در عین حال اساسی نشریه مزبور پرداخته شود. مهمترین ایراد نشریه مزبور آن است که بیشتر نوشته های آن را افراد کارشناس در حوزه های دیگر نوشته اند و از این رو موضوع هایی را مورد توجه و بحث قرار داده اند که از نظر محتوا و اهمیت چندان توجیه پذیر نمی باشند.

ایراد دیگر مربوط به بخش ترجمه چکیده مقاله های فارسی است که نگاهی به ترجمه عنوان های مقاله های فارسی به خوبی نشان می دهد که چه اشتباههای آشکاری در این زمینه رخ داده است.

بی دقتی در حروف چینی و بی نظمی در فهرست مطالب ایراد دیگر نشریه حقوق عمومی می باشد. برای نمونه در روی جلد و پشت جلد نشریه اسم نویسنده و عنوان مقاله ای است که در نشریه از آنها خبری نیست.

و آخرین ایراد، اما نه کم اهمیت ترین، به طرح روی جلد نشریه باز می گردد. طرح روی جلد نشریه «دستی را نشان می دهد همراه با یک خودنویس که بر روی برگه ای سفید در حال نوشتن است. جز عبارت «چرا حقوق عمومی» که بدون هیچ گونه جاذبه هنری به آشکارترین وجه نشان می دهد که این طرح جلد مربوط به چیزی مانند «حقوق عمومی» است، چیز دیگری در طرح مزبور وجود ندارد که نشان دهنده ربط و پیوند آن به حقوق عمومی باشد. طرح روی جلد نشریه می تواند برای هر نشریه دیگری مورد استفاده قرار بگیرد و تنها کافی است که به جای عبارت «چرا حقوق عمومی»، برای نمونه، نوشته شود «چرا معرفت شناسی» یا «چرا هواپیماسازی» یا هر چیز دیگری!

نکته هایی که در بالا آمد بخشی از ایرادهای نشریه حقوق اساسی بوده و سخن درباره مفاد و محتوای نشریه مزبور بسیار است که اکنون فرصت پرداختن به آنها نیست.

ورود نشریه حقوق عمومی به عرصه نشریه های حقوق عمومی خوش آمد گفته و بالندگی آن با بهره مندی از نقطه نظرهای حقوق عمومی دان ها آرزو می شود.

[1]از قرار معلوم «فصلنامه مالیه» نيز در آينده نزديك به جمع نشريه هاي حوزه حقوق عمومي خواهد پيوست.

[2]عبدالواحد موسوی لاری در دولت خاتمی «معاون حقوقی- پارلمانی ریاست جمهوری»، «وزیر کشور» و عضو هیأت «پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» و محمدرضا دولت رفتار حقیقی «مدیر کل اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی» ریاست جمهوری بود.

نشريه حقوق عمومي: يك گام به پيش؟!!!

مطالب مشابه :

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

استفاده از تایپوگرافی در طراحی جلد آلبوم موسیقی

نشريه حقوق عمومي: يك گام به پيش؟!!!

روش تدوین پایان نامه کارشناسی ویرایش اول - نیمسال اول89-88

اصول مقاله نویسی برای پایان نامه های دوره کارشناسی وکارشناسی ارشد

نمونه هایی از قصه های مردم ایران

«آشتی با مطالعه» طراح و مجری طرح بزرگ «یک دقیقه مطالعه» در شهر مقدس قم