تاریخچه بودجه

بودجه واژهای است با ریشهی فرانسوی. از نظر لغوی در قانون مالی ایران از کلمهی بوژت (Boujette) گرفته و سپس در زبان انگلیسی به نام Budjet اقتباس شده است و علت این امر آن است که رویه ی تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان ابتدا از کشور انگلستان شروع شده. واژه باجت یک واژه ی انگلیسی قدیم است و به کیف چرمی اطلاق می شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت دخل و خرج دولت انگلیس بوده و وزیر دارایی انگلیس آن را با خود به پارلمان میبرده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از آن کیف خارج می کرده و برای نمایندگان پارلمان توضیح می داده که بعداً این واژه از خود کیف به محتویات آن تغییر معنی داد. نکته ی جالب توجه این که در ایران و برخی کشورهای عرب پیرامون آن نیز برای نگهداری پول از جمله زر به کیسه هایی به کار می آمد که «بدره» خوانده می شد، مانند بدره زر بدین ترتیب آیا بودجه ی خزانه معان بدره ی ایرانی نیست؟ ایرانیان پیش از اسلام بیش از هزار سال بر بخش گستردهای از گیتی فرمانروایی می کردند، بخشی از جهان کم و بیش از شمال آفریقا تا مرز چین و از شبه قاره ی هند تا مرز یونان را در بر می گرفت بنابراین در آن دوران طولانی بسیاری از واژگان ایرانی در زمینه ای سیاسی و حکومتی به اقتصادی و بازرگانی، سپاهی و ارتشی، اداری و ... در میان اقوام و ملت های گوناگون در قلمرو ایرانیان و سرزمین های دیگر رواج یافته و ریشهدار شده اند بنابراین واژههای بسیاری هستند که در سرزمینهای گوناگون بر زبانها و قلم ها جاری اند و کاربرد دارند بدون این که ریشه و خاستگاه آنها شناخته شده باشد.

قبل از انتخاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی به کار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران از قوانین بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده و این واژه نیز همواره از قوانین ملی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران در زبان فارسی گشته است.

تعریف بودجه:

بودجه برنامه ی یکساله ی دولت (شرکت یا سازمان) است شامل پیش بینی و برآورد درآمدها و دیگر منابع اقتصادی، مجموعه ای از سیاست ها و هدف ها، پیش بینی و برآورد هزینه ی فعالیت ها و سرمایه گذاری های لازم برای اجرای سیاست ها و رسیدن به هدف ها، که با آرامش مناسب و منطقی سامان یافته به تصویب دستگاه قانون گذاری (در شرکت ها به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام) رسیده باشد.

بدین ترتیب بودجه دارای سه بخش عمده به شرح زیر است:

1- درآمدها و دیگر منابع اقتصادی پیش بینی و برآورد شده

2- مجموعه ای از سیاست ها و هدف ها، همچنین فعالیت ها و عملیاتی مشخص برای اجرای سیاست ها و رسیدن به هدف ها

3- هزینه ی برآورده شده فعالیت های جاری و سرمایه گذاری پیش بینی شده

در واقع امروزه بودجه برنامه ای است که برای رفع نیازها و رسیدن به هدف های یکساله بر اساس اولویت ها و متناسب با منابع تهیه و تنظیم شده به تصویب قانونگذار رسیده باشد.

در تعریف بودجه چند نکته وجود دارد که بیانگر ویژگی های آن است:

1- بودجه یک برنامه است، یعنی بیانگر و نشان دهنده ی ویژگی هایی مانند راستا، حدرو مرزها، محدودیت ها، امکانات، هدف ها، مدت و نوع کار و فعالیت هاست.

2- بودجه برای زمان معینی فراهم شود که یک سال خورشیدی است.

3- بودجه پیش بینی و آینده نگری است. بنابراین رقم های بودجه برآوردی و تقریبی هستند، بر خلاف حسابداری که ناظر به رویدادهاست و رقم های آن ها قطعی است.

4- بودجه در بر دارنده ی پیش بینی درآمدها و دیگر منابع تأمین اعتبارات دولت یا دستگاه است.

5- پیش بینی هزینه ها و پرداخت های دولت یا دستگاه

6- به تصویب رسیده ی قانون است. بودجه دولت به تصویب دستگاه قانونگذاری می رسد و بودجه ی شرکت ها را مجمع عمومی صاحبان سهام تصویب می کند.

سیر تحول بودجه در طول تاریخ:

در نظام هایی که قبل از پیدایش نظام سرمایه داری بر جوامع انسانی مسلّط بودند به دلایل برخاسته از درون نظام ها و به سبب درک متفاوت افراد این جوامع از نظام های حاکم مفهوم دولت و بودجه به شکل امروزی مطرح نبود. از اواخر قرن چهارم میلادی (شروع قرون وسطی) نظام فئودالی به عنوان یک نظام مسلّط جهانی شکل گرفته و تکامل یافت و سرانجام در اواخر قرن پانزدهم میلادی تجزیه گردیده و به انحطاط و نابودی گرائید. در این نظام فئودال ها و خان ها به صورت سلسله مراتب بزرگ و کوچک در تمامی سطوح هر قدرت پراکنده بودند و هر یک با شیوه ی خاص خود در محدوده ی توانایی و اقتدار خویش بر جان و مال و حتی ناموس افراد تحت سلطه ی خود حکومت می کردند در رأس هرم خان بزرگ و در سطوح پایین تر خان های کوچک قرار داشتند که هر یک از آن ها از خان های بالا دست اطلاعت و فرمانبرداری می کردند. در حالی که در قاعده ی هرم انبوه انسان هایی قرار داشتند که رعیت یا سرف خوانده می شدند. وظیفه ی اصلی سرف ها کاویدن و کاشتن رفین خان ها بود و سهم آن ها بهره ای اندک در حد قوت لایموت بود.

نمودار سلسله مراتب فئودال ها و رعایا تا اواخر قرن 15

سیر تحول بودجه در انگلستان:

در اوایل قرن 13 (سال 1215میلادی) در زمان حکومت فرمانها انگلستان به صورت ملکول الطوایفی اداره میشد. در این سران فئودال و اعیان انگلیسی که از سنگینی مالیاتهای تحمیلی از سوی شاه به تنگ آمده بودند با یکدیگر متحد شدند و از «جان» پادشاه انگلیس خواستند که در اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین و تقسیم مالیات ها برای آنان نیز حقوقی قایل شود این حقوق در سندی موسوم به (MAGANA CARTA) «منشور بزرگ» یا «منشور آزادی ها» گردآوری شده و به امضای پادشاه رسید در این منشور آمده بود: هیچ عوارض و مالیاتی در کشور وضع نخواهد شد مگر با موافقت شورای مملکتی بعدها این منشور پایه ی قوانین اساسی سایر کشورها و پیدایش حکومت مشروطه در جوامع بشری شد.

این فرمان موجب شد که چندین قرن بین نمایندگان مجلس انگلستان و پادشاه راجع به تفسیر و نحوه ی اجرای آن اختلاف نظر و کشمکش وجود داشته باشد و این اختلافات باعث شد که در زمان ویلیام اورابخ قانون لایحه ی حقوق (Right Bill of) از تصویب مجلس گذشت و پذیرفته شد که هیچ گونه مالیات و عوارض و هدیه از طرف پادشاه بدون تصویب مجلس از مردم گرفته شود. به موجب این منشور قانون گذاری به نمایندگی از سوی دولت بر عهده نهاد پارلمان قرار می گرفت و سلطنت بر پایه ی مشروطیت استوار شد، اما در این مشروطیت جدید شرط تابعیت حکومت از کلیسا (فرمان الهی که قبلاً لازم الرعایه شمرده می شد) به تابعیت از مردم تغییر کرد و این همه به منزله ی بازگشت و به دوران اعتبار حقوق طبیعی و بنیانگذاری دموکراسی در جامعهی انگلیس بود. بدین ترتیب مبارزه ی مردم انگلیس برای تثبیت حقوق خود به نتیجه رسید و برای اولین بار یکی از مهم ترین اصول اساسی ملت ها که حق تصویب مالیاتهاست در این کشور تصویب شد.

تحول بودجه ریزی در آمریکا:

درپایان جنگ های هفت ساله بین انگلیس و فرانسه، دولت انگلیس احتیاج به درآمد اضافی برای پرداخت مخارج داشت بنابراین تصمیم گرفت از مستعمرات و تجارت های مالیات وصول کند به این ترتیب پارلمان انگلیس قانونی به نام حق تمبر برای مستعمره ها وضع کرد که به موجب آن مستعمره ها مجبور بودند برای کلمه یی اسنادی که بین خود مبادله می کردند و قباله ها و مدارک رسمی خود از دولت انگلیس تمبر خریداری و به این اسناد تمبر الصاق کنند آمریکا در آن زمان مستعمره ی انگلیس بود ومردم انگلیس علیه این نوع مالیات ها از جمله مالیات چای اعتراض کردند و گفتند که چون در پارلمان انگلیس شرکت نداشتند و به این مالیات رضایت نداده اند نبایستی آن را بپردازند در جلسه ای که برای اعتراض به این مالیات تشکیل شد در مورد حقوق و آزادی های مردم آمریکا بیاناتی ایراد شد و این بیانات موافقت افکار عمومی انگلیس را به همراه داشت و با وجود مخالفت حکومت وقت این مالیات لغو شد.

اما مهاجرین انگلیسی فکر بودجه ریزی دولتی را به مستعمرات خود از جمله به ایالات متحده ی آمریکا و کانادا برده و آن را مورد عمل قرار دادند بودجه ریزی دولتی باعث شد که مؤسسات تولیدی و بازرگانی بخش خصوصی نیز به فکر ایجاد امتیازات آن بیفتند و در نتیجه روش های بودجه ریزی دولتی از طرف این مؤسسات نیز مورد عمل قرار گرفت. از اوایل 1940 به بعد در اکثر کشورهای صنعتی برنامه ریزی و نظارت به عنوان دو وظیفه ی مهم مدیریت مورد توجه مدیران بخش دولتی قرار گرفت.

در سال 1947 در آمریکا به کمیسیون هوور مأموریت داده شد که در خصوص اصلاح مدیریت سازمان های دولتی تحقیق و بررسی نماید. کمیسیون اول هورا. ای. باک (A.E.BUCH) روش تنظیم بودجه عملیاتی را پیشنهاد نمود او می گوید یک بودجه برنامه ای یا بودجه ی عملیاتی باید جانشین بودجه ی فعلی (بودجه ی متداول) شود. در تنظیم بودجه ی برنامه ای وظایف و عملیات دولت به چند برنامه ی اصلی، و هر برنامه اصلی به چند برنامه فرعی تقسیم شود. هزینه هر برنامه فرعی بر حسب انواع هزینه در قالب فصول و مواد هزینه پیش بینی و برآورد می شود بودجه برنامه ای در سال 1949 از آمریکا منشأ گرفت و به تدریج در سایر کشورها از جمله ایران مورد استفاده قرار گرفت و از سال 1960 به بعد نیز بودجه PPBS (سیستم برنامه ریزی- طرح ریزی- بودجه ریزی) در آمریکا متداول شد.

بودجه و انقلاب کبیر فرانسه:

در سال های قبل از انقلاب در فرانسه وضع مالیات ها و اسراف و زیاده روی در مخارج عمومی یکی از مهم ترین علل انقلاب کبیر فرانسه بود در آن دوره فرانسوی ها مبالغ هنگفتی بابت مخارج حکومت و کلیسا می پرداختند و مخارج مزبور بسیار سنگین بود با این وجود منتقدان و روحانیون و کسبه ی بزرگ از پرداخت مالیات معاف بودند و کلیه ی مخارج را بایستی طبقات کشاورز و کارگر و کسبه ی جزء تأمین می نمودند علاوه بر مالیات هایی که برای حکومت مرکزی و کلیساها وصول می شد منتقدان محلی و رؤسای ملکول الطوایفی نیز مالیات هایی به نفع خودشان وصول می کردند این درآمدها به اندازه ای بود که به عقیده ی یکی از تاریخ نویسان معروف فرانسوی، 80% درآمد رعایا و کشاورزان فرانسه را دولت به عنوان مالیات وصول می کرد. انقلاب کبیر فرانسه هنگامی آغاز شد که لویی شانزدهم برای بحث درباره ی پیشنهادهای دولت راجع به مالیات های جدید با دعوت از نمایندگان جلسه ای تشکیل داد و نظر خود را در مجلس ملی اعلام نمود یکی از اولین اقدامات مجلس ملی آن بود که مقرر داشته بود هیچ مالیاتی تا به تصویب نرسد قابل وصول نیست ومالیات های داخلی به خصوص مالیات نمک را لغو نموده بود.

بودجه و انقلاب بزرگ روسیه:

در روسیه نیز امپراطوری تزاری که تصور می کرد بدون در نظر داشتن تحولات افکار و عقاید در دنیا و در کشور خویش و بدون توجه به علاقه و نیازمندی ملت به مداخله در برابر حکومت و لزوم اصلاحات داخلی و مخصوصاً اصلاحات ملی و مالیاتی می توان حکومت مطلقه را ادامه داد و ملت را برای همیشه از مداخله در امور حکومت و تصویب قوانین مالی وغیره محروم گرداند و در نتیجه گرفتار عکس العمل شدید مردم شد. به طوری که می دانیم حکومت مطلقه تزاری به بدترین وضعی از بین رفت و حکومت اشتراکی جای آن را گرفت.

تاریخچه ی بودجه در ایران:

بودجه بندی در ایران سابقه ای بس دیرینه دارد اما به طور طبیعی نحوه ی نگرش و ساختار و شیوه ی تهیه ی آن «علاوه بر ترکیب و محتوای آن» با مرور ایِّام، دگرگونی هایی به خود پذیرفته است به طوری که می توان به صورت خلاصه به برخی نقاط عطف قابل توجه در سده های متمادی تاریخ بودجه ایران اشاره نمود و تحول در این عرصه را تا حدی که تناسب داشته باشد بازگو نمود. به طور خلاصه دوره های بودجه بندی در ایران را می توان به چهار دوره ی اصلی تقسیم بندی کرد.

1- از ایران باستان تا سلجوقیان

2- از سلجوقیان تا مشروطه

3- از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران

4- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره ی اول: از ایران باستان تا سلجوقیان

الف) زمان هخامنشینیان

عواید و مخارج در دوره ی ایران باستان و فکر مالیه ی عمومی و تأمین مخارج حکومتی در دوره ی هخامنشینیان در مراحل اولیه بوده است. در ایران باستان در زمان کمبوجیه «از 522-529 ق.م» و در دوره ی هخامنشینیان تا زمان کوروش «از 529-559 ق.م» مالیات معمول نبوده است اما در زمان این پادشاهان به قول هرورت دیوانی برای تنظیم مالیات ها وهزینه ها تشکیل شد و این دو پادشاه به دریافت تحف و هدایا اکتفا می کردند و مخارج عمومی بیشتر به هزینه های شخصی شاه و دربار، تنظیم و نگهداری سپاه برای جلوگیری از تجاوز و یا اقدام به جهان گشایی مربوط می شد. پس از آن که حوزه ی قدرت هخامنشینیان وسعت گرفت کم کم پارسیان یعنی قوم فرمانروا از پرداخت باج معاف گردیدند. در میان آثار به جا مانده از این دوران مدارکی دال بر تهیه و تنظیم دخل و خرج دولت ها به شکل ابتدایی آن وجود دارد اما عملیات دولت ها بر حسب درآمدهای دریافتی انجام می شد و بودجه ایالات و ولایات از انجام برخوردار نبوده و بودجه نویسی به صورت سیاهه نویسی» بدون رابطه معین بین اقلام دخل و خرج بوده است. وظایف دولت ها نیز صرفاً در حوزه ی مسائل امنیتی قرار داشته است.

ایرانیان از ابتدا در کشورداری دارای مناسبات خاصی بودند به طوری که وزیر دارایی و خزانه داری داشتند و اصول دفترداری و حسابداری و تنظیم بودجه را اجرا می نمودند «ایرانیان در کشورداری و ترتیب دفاتر قانونی و گرفتن باج و خراج و عوارض گمرکی تبحر داشته اند» کلود جرج می گوید: «ایرانیان قدیم به مطالعه ی مراحل کار و شیوه ی انجام آن به منظور تدوین قوانین برای پرداخت حقوق و دستمزد اقدام می کردند و به مدد همین قوانین به اداره ی امپراطوری گسترده از ملل و اقوام گوناگون می پرداختند.»

کوروش عقیده داشت: شبانگاه باید به این فکر بود که صبحگاهان چه کار کنیم و چون روز فردا رسید باید به این اندیشه باشیم که شب را چگونه صبح کنیم. اما در دوره ی اول تهیه و تنظیم دخل و خرج به صورت ابتدایی وجود داشته است.

در زمان داریوش کبیر که در مملکت داری و امور نظامی نبوغ خارق العاده ای داشت برای وصول مالیات هم مملکت را به 20 قسمت تقسیم کرده بود که به هر یک از آن ها ساتراب گفته می شد. در رأس هر یک از آن ها یک نفر آریایی نژاد که در واقع حاکم آن قسمت محسوب می شد گمارده بود و برای وصول مالیات تحقیق می کرد تا به کسی تعدی و ظلم نشود در آن زمان مالیات (توزیعی) معمول بود.

ب) زمان اسکندر مقدونی:

در این زمان عادیات خزانه را تنها درآمد سالیانه ی اراضی تشکیل نمی داد بلکه انواع عوارض و مالیات های دیگر نیز تحت عنوان کلنی (مالیات شامی) از مردم اخذ می شد که مالیات تاج، مالیات نمک و سرانه از آن جمله بود. علاوه بر این عوارض گمرکی و مالیات معاملات و مالیاتی از بردگان می گرفتند و مبالغی عاید خزانه می شد.

ج) دخل و خرج در زمان اشکانیان:

در زمان اشکانیان دو نوع مالیات به نام «اوبازی» و «پاتی باژ» وجود داشته است

پاتی باژ: خراجی بود به سود شاه که به شکل جنسی جمع آوری می شد.

اوبازی: در واقع ممیز کل املاک دولتی در زمین های شاهی بوده و مالیات های جمع آوری شده را ثبت می کرده.

د) دوره ساسانیان:

در دوره ی ساسانیان چند نوع مالیات وصول می شد و مخارج دولت از مالیات اراضی که تا محصول وصول می شد (بستگی به مقدار حاصلخیزی اراضی داشت) تأمین می گردیده. همزمان با قرون وسطی در ایران یزدگرد اول حکومت می کرد در زمان ایشان همه مالیات بر همان روال گذاشته بوده اما از اواخر حکومت ساسانیان فشار بار مالیاتی بر مردم زیاد شده و کم کم مردم به ورطه ی فراموشی سپرده شدند به طوری که شاپور فرزند اردشیر به فرزند خود وصیت کرده که استواری کارتو به سرشار بودن مالیات و سرشار بودن مالیات بستگی به آبادانی مملکت دارد. و مالیات سرانه (گزیت) یک منبع درآمد دیگر در زمان ساسانیان به درآمدهای خزانه افزوده شد و آن هدایای نوروزی و مهرگانی بود که در اعیاد و جشن ها، حکام ولایات آن را جمع کرده و به مرکز می فرستادند.

هـ) دوره ی سلجوقیان:

در دوره ی سلجوقیان عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد تا بودجه یک ساله برای کشور تنظیم شود اما اصلاحات بزرگ مالی و اقتصادی سلجوقیان در زمان وزارت خواجه نظام الملک به عمل آمد و برنامه هایی برای کشور نوشته شد در زمان سلطنت سلطان سنجر چندرفته دیگر بر دفاتر دیوانی افزوده شد و شرح وظایف نیز برای مدیران دولتی تدوین گردید در این دوران دفتر خرج از دفتر مداخل جدا شد و در نتیجه دو دیوان جدا با دو دفتر و بودجه بندی جدا برای هزینه ها و درآمدها به وجود آمد. خصوصیات بودجه ریزی در دوره ی اول:

1- عملیات دولت ها بر حسب درآمدهای دریافتی صورت می گرفت به عبارت دیگر خرج ها بر اساس درآمدهای دریافتی انجام می شد.

2- بودجه ایالات و ولایات از انسجام برخوردار نبود.

3- قوانین، مقررات و دستورالعمل های معینی در جهت دخل و خرج وجود نداشت.

4- بودجه نویسی به صورت سیاه نویسی بود و لذا بین اقلام دخل و خرج رابطه ی معینی وجود نداشت.

5- هدف از تهیه و تنظیم بودجه فقط تدوین دخل و خرج دولت بود نه چیز دیگری.

6- وظایف دولت ها صرفاً در حوزه ی مسائل امنیتی قرار داشت.

دوره ی دوم: بودجه ریزی سلجوقیان تا انقلاب مشروطه

درآمدها و هزینه ها در دوره ی اسلام:

از اواخر دوره ی ساسانیان که اسلام به ایران استیلا یافت به گفته ی دنیل دنت: «از نظر ایرانیان نظام مالیاتی همان نظام مقرر در دوره ی ساسانیان بوده و ایرانیان مسلمان شده اصول دفترداری، حسابداری و تنظیم بودجه را به دیگر ممالک مسلمان آموختند و ایرانیان وزیر دارایی و خزانه دار شدند.

الف- زمان اسلام

در این زمان علاوه بر عوارض راهداری و گمرک، عوارض بر تجارت داخلی و خارجی نیز وجود داشته است هم چنین خمس، زکات و جزیه که به حکم قرآن کریم از کفاردنی دریافت می شده و خراج هم بر حسب نسبت معمول گردیده ارقام سیاق در همین دوره توسط ایرانیان اختراع شد نوشته می شد. جرق جرداق نویسنده مسیحی لبنانی معتقد است در دوره ی اسلام علی (ع) اولین کسی بود که امور بیت المال را به صورت قانونی درآورد.

پس از استیلای مغول به ایران که چیزی جز خودسری و زور و کشت و کشتار برای باقی مانده اهالی که از تهاجم و کشتار جان به در برده بودند وجود نداشت اما به تدریج با تمدن ایرانی آشنا شدند و گام هایی در اصلاح امور از جمله مالیات بر داشتند به طوری که: اولین اثرازرند که راجع به مالیات و وصول عواید و مصرف آن در دست است تألیف بی نظیر نصیرالدین طوسی در زمان هلاکو است در این اثر بعضی از اصول اساسی علم مالیه که در قرن 18 به وسیله ی علمای علم اقتصاد تقریر شد و موجب شهرت آنان گردید. در قرن 7 (سال 1378 میلادی) به طرز ساده ای مثل اصل عدالت مالیاتی که مالیات باید متناسب با توانایی پرداخت مؤدی باشد در کتاب خواجه نصیرالدین طوسی وجود دارد.

ج- زمان صفویه:

در دوره ی صفویه وصول درآمدها و اجازه خرج آن را به عهده وزیر اعظم یا اعتمادالدوله بود در این دوران نظام مالی منظم ایجاد شد. مالیاتی عبارت بودند از اوراجه یعنی مالیات بر اراضی چوپانگی ... سرانه هنود و جهود و اراضه (از هر یک از افراد هندی و یهودی و ارمنی سالی یک مثقال طلا به عنوان مالیات سرانه وصول می شده است)، مالیات سوق الدواب، همچنین درآمدهای راهداری و مالیات بر تجارت تنباکو. حقوق گمرکی در بنادر خلیج فارس بر حسب ارزش برابر 10% بهای اجناس و در سایر بنادر حقوق گمرکی از هر بار کالا وصول می شد در زمان شاه عباس درآمدهای دولت 718/786 تومان و مخارج 400/507 تومان بود. شاه عباس نخستین پادشاهی بود که عمران را به عنوان وظیفه ای برای حکومت قرار داد و دفاتر مرکزی مالیه را مرتب کرد و از هر ولایت نیز دفتری مشابه ایجاد کرد. بودجه متمرکز را وضع کرد و از خود مختاری ولایات مختلف در زمینه ی امور مالی جلوگیری کرد از جمله آثار باقی مانده از ایجاد زیرساخت های بازرگانی و تجاری احداث 999 کاروانسرای اه عباس در جای جای کشور می باشد.

د) زمان قاجاریه :

در دوره ی قاجاریه (قبل از مشروطیت) مالیه ی ایران به صورت غیر متمرکز اداره می شد به این ترتیب که برای هر یک از ایالات و ولایات کتاب یا دستورالعملی (بودجه جمع و خرج) توسط مستوفی مربوط (وزیر دارایی فعلی) در مرکز تهیه و پس از تصویب مقامات دولتی و اعضاء شاه به صورت مقطوع به حاکم محل ابلاغ می گردید. دستورالعمل مزبور از حیث جمع آوری درآمد حاوی جز جمع بود که مالیات نقدی و جنسی املاک و سایر مالیات ها را تعیین می کرد. نخستین تلاش در جهت سامان دادن به مالیه ایران در دوره ی صدارت امیرکبیر صورت گرفت که آن هم به علت پایانی اطرافیان شاه و سرسپردگان سیاست خارجی ناکام ماند در این دوران میرزاتقی خان امیرکبیر نظام مالیاتی مبتنی بر ضابطه را برقرار کرد. او برای جمع آوری درآمدهای دولت، نگاهداری خزانه و محدود کردن هزینه های زائد دربار و دولت گام های مهمی برداشت. او سازمان جدیدی را برای امور مالی کشور، تمرکز حساب ها و وصول مالیات ها در سال 1266 قمری به وجود آورد 6 حوزه ی مالیاتی در سراسر کشور ایجاد کرد که هر یک زیر نظر یک مستوفی اداره می شد و مستوفی الممالک با اختیارات وزیر دارایی (خزانه دار کل) به تنظیم امور مالی همت گماشت. مستوفیان در نزد هر کدام از حکام و مالیات مأمورین تام الاختیار داشتند که به خرج (هزینه) و دخل (درآمد) آن ها رسیدگی می کردند. سرانجام دفتر توزیع بودجه را به مرکز می فرستادند. در این زمان پادشاهان قاجار با ایجاد رسم تیول داری شروع به بخشش خالصه جات کرده و در قبال دریافت مبالغی، بخش های حاصلخیز مملکت را به درباریان و رجال بخشیده بودند در نتیجه خزانه مملکت از درآمد تولیدات آن ها محروم شده بود. امیرکبیر تیول را محدود ساخت. مستمریها را قطع کرد و رقمی بزرگ به این طریق به درآمد بودجه افزود. امیرکبیر گمرک را که در اجاره اشخاص بود از اجاره خارج کرده و زیر نظر مستقیم دولت قرار داد او شیلات بحر خزر را از اجازه روسها خارج کرده و به ایرانیان سپرد. بودجه متوازن امیرکبیر که از محل مالیات گمرک به خالصه و تذکره به دست می آمد و قانون استیفا که ترتیب مالیات اراضی در آن مشخص شده بود و قانون کسب که 10% درآمد اصناف را به دولت اختصاص می داد. قانون مستغلات که مالیات اجاره داری را تعیین می کرد شامل مخارج عمومی حقوق و مستمریها، بودجه سیاه و مخارج ایالتی (که در سال 1229 شمسی) شامل 440 هزار تومان اضافه درآمد هم بود. میرزاتقی خان امیرکبیر به عنوان صدراعظم مغانی به اصلاح مالیه و تنظیم دخل و خرج کشور پرداخت که خرج دولت 1 میلیون تومان(500 هزار لیره ی انگلیس) بیشتر از عایدی آن بود. اقدام های مهم امیرکبیر برای سامان بخشی وضع مالی کشور را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.

کتاب نظام بودجه ریزی در ایران، دکتر حسن المالسی، ص 28.

کتاب اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی دکتر موسوی و آقاخانی، ص 12.

دوره ی سوم: دوره ی مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

کتاب اصول تنظیم و بودجه ی کامل ضیع الدوله هدایت ص 11، و کنترل بودجه دولتی دکتر موسوی و آقاخانی تا ص 20، ابتدای دوره ی چهارم

ویژگی ها و خصوصیات بودجه ریزی در دوره ی دوم:

1- نخستین جهش جداسازی حساب «عواید» و «مخارج» بود که دو دستگاه موازی جدا از هم وظیفه تهیه و تنظیم آن ها را به عهده گرفتند.

2- تحول دوم، دسته بندی انواع مالیات ها و واگذازی وظایف عمرانی به حکومت مرکزی توسط صفویان بود.

3- تحول سوم در زمان محمدشاه قاجار و ناصرالدین شاه به ترتیب به دست قائم مقام فراهانی و میرزاتقی خان امیرکبیر صورت گرفت که به موجب آن برای اولین بار «عایدات و مخارج مملکت به وضوح و برای مصارف معین» به صورت سیاهه نویسی در قالب یک کتابچه پیش بینی گردید.

نمونه آن که در سال 1218 در زمان محمد شاه قاجار تهیه شده است در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است. علاوه بر آن در سال 1229 نیز سیاهه ای که امیرکیر تهیه نمود عایدات دولت را 700/061/3 تومان و مخارج آن را 601/656/2 تومان پیش بینی کرده است که مازاد بودجه ای معادل 440 هزار تومان را نشان می دهد.

دوره ی سوم: دوره ی مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی:

شواهد تاریخی نشان می دهد که موضوع رفتار مالی حکومت، از ملاحظات بسیار مهم در نهضت مشروطه بوده، به ویژه که تا آن زمان، اخذ منابع مالی از مردم، تبدیل به ظلم بزرگی شده بود. بررسی قانون اساسی مشروطه با بیش از 28 اصل اقتصادی، موید توجه اکید به این امور می باشد. در واقع شکل گیری بودجه به معنای امروزی در ایران، با استقرار مشروطه و با تفکیک قوای سه گانه و جدا شدن دولت و دربار همگام بوده است در این برهه از زمان، اگر چه علاوه بر تنظیم بودجه، به اصل نظارت بر بودجه نیز توجه شده است اما هنوز هم مانند گذشته، نقش بودجه در نظام اقتصادی تا حدود زیادی نادیده گرفته می شود.

در قانون اساسی مشروطه، به تشکیل دیوان محاسبات برای نظارت بر انجام مخارج دولت تصریح شده بود. به همین منظور در سال «1289 هـ.ش» قانون محاسبات عمومی تصویب و مفاهیم بودجه شامل تعریف بودجه، اصلاحات مالی، فرآیند تهیه و تصویب بودجه، قواعد ناظر بر جمع آوری درآمدها و انجام مخارج، نحوه ی ارائه گزارشی از عملکرد بودجه به مجلس و تدوین وظایف دیوان محاسبات، مشخص شده است. به این ترتیب، نظارت بر بودجه به مجلس واگذار گردید. همزمان با آن اولین بودجه با رعایت اصول فنی به روش اروپایی به وسیله وزیر مالیه وقت ضیع الدوله هدایت - که در هنگام عزیمت به مجلس برای تقدیم بودجه توسط یک گرجی تبعه روس به قتل رسید- تهیه و پس از ترور، توسط جانشین وی به تصویب مجلس رسید. در این بودجه (اولین بودجه ای بود که در آن اصل وحدت رعایت شده و بر اساس اصول فنی تدوین شده بود) که در دوره دوم قانون گذاری در سال 1289 تهیه و تقدیم مجلس شده بود و بودجه از حیث درآمدها 6000/116/14 تومان و از حیث هزینه ها رقم آن بالغ بر 000/618/14 تومان که کسری بودجه ای معادل 500000 تومان داشت و عمده ترین بخش درآمد دولت در آن از مالیات های کشاورزی تأمین می شد و اقلام هزینه نیز برای 9 وزارتخانه تهیه شده بود.

ارقام بودجه خرج در آن سال به شرح ذیل بوده است:

مجلس شورای ملی 336660 قران

وزارت دربار 74970 قران

وزارت مالیه 3257380 قران

وزارت عدلیه 362850 قران

وزارت امور داخله 6849020 قران

وزارت امور خارجه 658870 قران

وزارت معارف و اوقاف و فوائد عامه 077660 قران

وزارت جنگ 32324470 قران

وزارت پست تلگراف 5540860 قران

وزارت فلاحت و تجارت و صنایع 28000 قران

جمع کل 136185240 قران

تحقیقات و کسور وصول 000/000/10 قران

جمع کل بودجه مملکت 146185240 قران

این روش بودجه نویسی تا سال 1320 ادامه داشت. درآمد نفت تا این زمان در بودجه منظور نمی شد و صرف کارهای عمرانی- خرید اسلحه و تقویت قوای دفاعی کشور میشد اصل جامعیت و وحدت رعایت نمی شد و برخی درآمدها در حساب های مخصوص خزانه تمرکز پیدا می کرد.

مهم ترین مشکلات دولت در این دوره در پیش بینی عواید و مخارج عبارت بودند از:

1- مردم از پرداخت مالیات طفره می رفتند.

2- درآمدهای مزروعی متغیر بود.

3- درآمدهای گمرک به علت عاملین فساد و قاچاق گسترده به درستی تحصیل نمی شد.

4- برآورد برخی از درآمدها مانند مالیات بر ارث مشکل بود.

در چند سال بعد از آن، اداره امور مالی کشور صحنه ی فعالیت مستقیم و رسمی بیگانگان شد با تصویب قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی ایران در سال 1290، مورگان شوستر آمریکایی به سمت خزانه دار کل کشور و مسئول تنظیم بودجه عمومی منصوب شد پس از شوستر، برنارد بلژیکی مسئول امور گمرکات کشور با استفاده از اختیارات شوستر در رأس مالیه عمومی ایران قرار گرفت و حدود چهار سال به اداره ی امور مالی کشور پرداخت. پس از آن در سال 1299 نیز میلیسپوی آمریکایی به عنوان خزانه دار کل استخدام و زمینه تهیه بودجه ایران را به صورت سالیانه و علمی فراهم کرد. [در ابتدا درآمد حاصل از صادرات نفت، از بودجه جاری کنار گذاشته شد و تنها صرف امور زیر بنایی و نظامی گردید]

(مورگان شوستر آمریکایی نخستین کارشناسی بود که در اردیبهشت 1290 شمسی به کشور ایران وارد شد اما رسمی و با مأموریت سامان دادن به وضعیت مالی دولت و حضور وی در ایران بیش از 8 ماه دوام نیاورد و به دلیل تشدید بحران های سیاسی و اولتیماتوم دولت روسیه، او ناچار به ترک ایران شد یک دهه بعد از آن و در سال 1301 یک آمریکایی دیگر با مأموریتی مشابه به ایران آمد او کسی نبود جز دکتر میلیسپو، او در رأس هیأتی به ایران آمد و به دنبال یک دوره اقدامات اجرایی، قرارداد ارائه خدمت تنظیم و حدود اختیارات وی در سال 1304 برای دو سال دیگر تمدید شد. میلیسپو در خاطرات خود می نویسد:

«در زمان ورود من به ایران اسمیت انگلیسی که به عنوان مشاور مالی در استخدام دولت بود، گمرکات و پست به وسیله بلژیکی ها و امور نظمیه توسط سوئدی ها اداره می شد و یک کارشناس جنگل از آلمان و یک متخصص چایکاری از هلند نیز مشغول به کار بودند» به عقیده برخی صاحب نظران، در حوزه بودجه ریزی استقرار میلیسپو در ایران و سیاست های مالی او به منزله پایان بودجه ریزی سنتی در ایران بود و به این ترتیب درآمدهای دولت از درآمدهای کشاورزی و روستایی جدا شد و در حقیقت ساختار بودجه به هم ریخت. البته این تحول ناگهانی در نظام بودجه نویسی بعدها آثار و عواقب ناگوار خود را بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت که یکی از مهمترین آن ها جدایی بودجه از مسایل و مشکلات بومی منطقه ای بود). همان طوری که گفته شد در این دوران حساسیت بیگانگان نسبت به بودجه کشور به شکل های مختلف خود را نشان داد. ترور صنیع الدوله به دست دو روس، تصدی امور مالی به دست دو آمریکایی و برنارد بلژیکی، تنها یکی از مجال های بروز تأثیر صلاح دیدهای خارجی در اداره امور مالی کشور بوده است که بعضاً با زمینه سازی و دعوت حاکمان کشور صورت پذیرفته است. دخالت تمام عیار خارجی در امور بودجه ایران هنگامی آشکار تر می گردد که با اخراج یک خارجی و در پی آن انتصاب شوستر به سمت خزانه داری کل، دولت روسیه از ایران می خواهد که وی را اخراج کند و عدم موافقت مجلس ایران با درخواست روسیه، حمله روسیه به قسمت های شمال کشور و تصرف آن نواحی را برای مدتی به دنبال داشته است. با این اقدام تجاوزکارانه، مجلس شورای ملی برای مدتی تعطیل و تا چند سال، لایحه و قانون بودجه تهیه نمی گردد.

در سال 1301 هنگام تصدی وزارت مالیه توسط مصدق، اصل تمرکز درآمدها و هزینه ها برای نخستین بار رعایت شد. اگرچه از سال 1299 به بعد، مجلس از طریق وضع قوانین بر بودجه دولت نظارت داشت اما در عمل، فرآیند تهیه و تنظیم بودجه مطابق قانون محاسبات از سال 1307 انجام شد.

تا پیش از سال 1320 اصول جامعیت و وحدت بودجه عملاً واقعیت خارجی نداشت، درآمد نفت در بودجه منظور نمی شد و صرف کارهای عمرانی، خرید اسلحه، تقویت قوای دفاعی کشور می گردید اما در این سال، ماده واحده ای به مجلس شورای ملی تقدیم و مقرر شد که وزارت دارایی پرداخت های شرکت نفت و بودجه ی حساب های اندوخته کشور را در بودجه سال 1320 منظور نماید این کار، گامی بزرگ در تحقق اصل جامعیت بودجه بود از سال 1327 تصویب شد که عایدات به دست آمده از فروش نفت در حساب جداگانه ای نگهداری و طبق مقررات تعیین شده برای سال های مختلف به کارهای تولیدی عام المنفعه اختصاص داده شود. به این صورت بار دیگر بودجه عمرانی از بودجه کل کشور منفک و بودجه جاری از بودجه عمرانی جدا شد.

تنظیم بودجه تا سال 1327 به صورت بودجه متداول «توزیع اعتبارات بر حسب دستگاه- مواد هزینه» صورت گرفت اما از این سال به بعد دستخوش تغییراتی گردید و همزمان با برنامه های عمرانی مطالعات مقدماتی در جهت تنظیم بودجه برنامه ای به عمل آمد.

به عبارت دیگر آغاز برنامه های میان مدت عمرانی، نقطه عطفی در بودجه بندی بود. به ویژه آن که از این زمان به بعد به تدریج بودجه به عنوان یک ابزار سیاست گذاری و کنترلی مطرح شد. تا سال 1327 تنظیم بودجه به صورت بودجه متداول صورت می گرفت در سال یاد شده سازمان برنامه به منظور تهیه و اجرای برنامه های عمرانی اقتصادی تأسیس و تنظیم بودجه عمرانی به این سازمان و تنظیم بودجه جاری و نظارت کلی به سازمان دارایی واگذار شد در این زمان بودجه عملیات تصدی دولت نیز در ضمن بودجه جاری، به مجلس پیشنهاد شد.

[برنامه اول عمرانی 1333-1327]

در طلیعه ی برنامه عمرانی دوم [1341-1335] در سال 1336 در بودجه کل کشور علاوه بر بودجه وزارت خانه ها و ادارات دولتی، بودجه بنگاه ها و شرکت های دولتی و سازمان برنامه و شرکت های تابع وزارت صنایع و معادن آن زمان، شرکت ملی نفت نیز به بودجه کل کشور اضافه شد. در سال 1339 فکر تهیه بودجه برنامه ای، از سوی وزارت دارایی وقت مورد توجه قرار گرفت اما این امر از ابتدای برنامه عمرانی سوم [1346-1342] در سال 1343 تحقق پذیرفت. «در شهریور 1343 به دلیل نقاط ضعف در تهیه و تنظیم بودجه و این که بودجه جاری مجزا از بودجه عمرانی تهیه می شد وظیفه وزارت دارایی در مورد بودجه جاری به سازمان برنامه و بودجه منتقل گردید و عملاً در سال 1344 بودجه برنامه ای تنظیم گردید.» لذا دفتری به نام «دفتر مرکزی بودجه» در سازمان برنامه تأسیس گردید. هدف از این انتقال جامعیت بخشیدن به بودجه ریزی از طریق ادغام بودجه جاری و عمرانی و استفاده از روش بودجه برنامه ای بود.

لذا از سال 1344 هجری شمسی به بعد بودجه به صورت برنامه ای تنظیم شد بودجه برنامه چهارم عمرانی در سال های [1351-1347] تهیه و تنظیم و اجرا شد. در سال 1345 بودجه کل کشور با اطلاعات بیشتری درباره اجزای عملیات دولت و نیز مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و پیشرفت های حاصل از اجرای بودجه های گذشته تقدیم مجلس شد و اطلاعات آن در پیوست های لایحه بودجه منعکس گردید.

در سال 1349، قانون محاسبات عمومی که ناظر بر مراحل مختلف بودجه است اصلاح و به صورت جدید تصویب شد. که در آن تقسیم بودجه کل، بودجه عمومی- بودجه شرکت ها و بانک ها و بودجه مؤسسات انتفاعی به عمل آمد و نظارت مالی وزارت دارایی بر بودجه از طریق وظایف ذیحساب ها همچنان برای وزارت خانه مذبور تثبیت شد.

در سال 1351 قانون برنامه و بودجه به تصویب رسید در این برنامه با جامعیت برنامه پنج ساله از نقطه نظر پوشش هزینه های جاری و سرمایه گذاری ثابت و طبقه بندی عملیاتی یکسان و مواد هزینه هماهنگ برای اقلام بودجه جاری و عمرانی همراه شد این مسئله این امکان را فراهم می آورد که در کنار مشکلات اجرایی، عوامل سیاسی نیز مورد بررسی قرار گیرند.

در سال 1352 شروع برنامه عمرانی پنجم [1356-1352] ابتدا نام سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت و کلیه امور مربوط به برنامه ریزی و تهیه و تنظیم بودجه و نظارت بر بودجه جاری و عمرانی به سازمان برنامه و بودجه واگذار گردید. تصویب قانون برنامه و بودجه، همگام با جامعیت برنامه پنج ساله بود در سال 1355 در اجرای سیاست های عدم تمرکز با برخی دستگاه ها از بودجه ملی خارج و دارای بودجه استانی شدند که در این گونه موارد، مسئولین دستگاه های اجرایی در رابطه به بودجه مورد عمل دستگاه خود، صاحب اختیار بودند.

ویژگی های بودجه در دوره سوم

مهم ترین ویژگی این دوره اقدام معروف مشروطه خواهان بعد از پیروزی در جهت تهیه و تصویب قانون اساسی در سال 1285 شمسی بود که بیش از 28 اصل آن مربوط به مسائل اقتصادی همچون «مالیات ها- بودجه- دیوان محاسبات و ...» بود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بودجه ارتباط داشت به طور مثال:

اصل 18: تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات ها و رد یا قبول در عوض و فروعات و همچنین ممیزی های جدید که از طرف دولت اقدام خواهد شد بنا به تصویب مجلس خواهند بود.

اصل 20: بودجه هر یک از وزارتخانه ها در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده، پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

اصل 55 متمم: مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.

اصل 94 متمم: هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به موجب قانون.

اصل 96 متمم: میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی با اکثریت آراء تصویب و معین خواهد نمود.

اصل 100 متمم: هر گونه پرداخت از محل خزانه منوط به تصویب قانون است.

اصل 102 متمم: دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک اداره مالیه و تفریق حساب کلیه محاسبان خزانه است و مخصوصاً مؤظف است که هیچ یک از قوات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحضات خود تسلیم مجلس شورای ملی نمائید.

از مهم ترین ویژگی های این دوره، تهیه قوانین برنامه عمرانی کشور از سال 1327- شکل گیری سازمان برنامه و بودجه- مطرح شدن بحث ملی شدن صنعت نفت- و سیاست مبتنی بر پایه ریزی اقتصاد بدون نفت مرحوم دکتر محمد مصدق- تصویب قانون جدید محاسبات عمومی که تهیه بودجه دولت را به سه قسمت به صورت زیر تفکیک نموده است.

بودجه عمومی (شامل جاری و عمرانی)- بودجه شرکت های دولتی و بانک ها- بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از دیگر ویژگی های این دوره می توان به تصویب قانون محاسبات عمومی اشاره نمود که باعث تغییر و تحول زیادی در تهیه و تنظیم بودجه گردید به طوری که با تصویب قانون محاسبات عمومی در سال 1289 شمسی، تعریف بودجه- اصطلاحات مالی- فرآیند تهیه و تصویب بودجه- قواعد ناظر بر جمع آوری درآمدها و انجام مخارج و نحوه گزارش از عملکرد بودجه به مجلس را معین نموده است.

از مهم ترین خصوصیات بودجه ریزی در دوره سوم را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:

1- تهیه و تصویب قانون اساسی بعد از پیروزی مشروطه خواهان که بیش از 28 اصول آن به مسائل اقتصادی، مالیات ها، دیوان محاسبات و بودجه ارتباط داشت.

2- تصویب قانون محاسبات عمومی کشور و قواعد ناظر بر دخل و خرج مملکت.

3- جداسازی بودجه جاری از بودجه عمرانی کشور.

4- واریز درآمد نفت به حساب جداگانه جهت صرف عملیات عمرانی و آبادانی کشور در سال 1362.

5- تصویب اولین قانون برنامه عمرانی کشور.

6- شکل گیری سازمان برنامه و بودجه.

7- ملی شدن صنعت نفت و سیاست مبتنی بر پایه ریزی اقتصاد بدون نفت توسط مرحوم مصدق.

8- تهیه و تنظیم بودجه برنامه ای و نظارت آن توسط سازمان برنامه و بودجه.

9- تصویب قانون محاسبات عمومی جدید و تفکیک بودجه عمومی (جاری و عمرانی) بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت.

10- انتزاع دیوان محاسبات از وزارت اقتصاد و دارایی و الحاق آن به مجلس شورای اسلامی .

11- تهیه و تنظیم بودجه فعالیت های جاری و طرح های عمرانی به صورت ملی و استانی.

12- تعیین اولویت سهم استان ها از بودجه عمرانی بر اساس شاخص های توسعه ای و توازن منطقه ای.

13- تهیه و تدوین بودجه بر اساس نظام طبقه بندی آمارهای مالی دولت (GFS).

دوره ی چهارم، دوره ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران:

1- کاهش هزینه ها به ویژه مواجب و مستمری ها و کنترل تیول داری خاندان شاه و دربار.

2- افزایش مالیات ها.

3- لغو اجاره گمرکات وسیله ی خارجی ها و اداره ی آن ها به وسیله ی دولت.

4- تعیین و نصب پیشکار مالیه و مسئول دیوان استیفا جهت هر یک از ولایات.

5- تعیین تکلیف بدهی های دولت به ویژه وضع برات های موکول شده دولتی و پرداخت تدریجی بدهی های حقیقی دولت.

6- وصول مالیات های عقب افتاده.

7- ارزیابی مجدد زمین ها و تعیین مالیات واقعی آن ها.

8- خارج کردن اجاره شیلات دریای خزر از دست روس ها.

مهم ترین خصیصه بودجه ریزی در دوره دوم تهیه و تنظیم دخل و خرج مملکت در یک کتابچه بود، کتابچه ها در ایالات و ولایات به وسیله مستوفیان بر اساس دستورالعمل صادره از مرکز تهیه می شد و سیاهه آن شام درآمدها و مخارج نقدی و جنسی بود که بعد از تصویب مقامات ذی صلاح مملکتی و پادشاه برای اجرا به حکام مناطق ابلاغ می گردید.

در سال 1380 در پی بررسی هایی از محل طرح های عمرانی مطالعاتی برای ایجاد تحول در نظام بودجه ای کشور، اجرای آنچه به نظام نوین بودجه بندی نامیده شده در دستور کار قرار گرفت. این نظام با تجدید نظر در طبقه بندی های بودجه ای به منظور شفاف سازی درآمدها و هزینه ها و اصلاح نظام مدیریت اطلاعات بودجه ای و سازگار کردن نظام بودجه ای کشور با دستورالعمل صندوق بین المللی پول در خصوص نظام آمارهای مالی دولت (GFS) شکل گرفته است البته در صورتی که قرار باشد در نظام بودجه بندی تغییر در خور توجهی ایجاد شود،تجدید نظر در در قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و طبقه بندی عملیاتی دولت و شرح مواد هزینه و طبقه بندی درآمدها و طبقه بندی دستگاه های اجرایی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. به هر صورت در تبصره 48 قانون بودجه سال 80 دولت ملزم به اصلاح ساختار بودجه شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز نحوه طبقه بندی اقلام بودجه ای کشور را در لایحه بودجه 1381 بر مبنای نظام طبقه بندی آمارهای مالی دولت (GFS) تغییر داد. در مورد نظام GFS آقای «هورت کهلر» مدیر عامل سابق صندوق بین المللی پول در زمینه ی این نظام جدید بودجه نویسی معتقد است این نظام بودجه ریزی در مورد استانداردهای گردآوری و ارائه آماری گامی بزرگ به جلو محسوب می شود و از این رو بخشی از تلاش جهانی به منظور بهبود حسابداری دولت و شفافیت در عملیات است.

به عقیده او آمارهای مالی دولت، کلید تجزیه و تحلیل مالی است که هم در توسعه و هم در نظارت بر برنامه های مالی صحیح و هم در امر نظارت بر سیاست های اقتصادی نقش حیاتی بر عهده دارد. در نظام GFS درآمدها و هزینه های دولت به طور شفاف مورد ارزیابی قرار می گیرد. اگر در سالهای گذشته درآمد حاصل از صادرات نفت خام، فروش اوراق مشارکت و یا برداشت از حساب ذخیره ارزی جزو درآمدهای دولت محسوب می شد در نظام جدید درآمدهای دولت به طور عمده به درآمدهای مالیاتی منحصر می شود.

بر اساس این نظام، بودجه به دو بخش کلی دریافت ها و پرداخت ها تقسیم می شود که دریافت ها شامل درآمدهای عمومی شامل مالیات، سایر درآمدها و شفاف سازی قیمت انرژی است. در این بین درآمدهای نفتی جزء واگذاری دارایی های سرمایه ای قرار می گیرد از سوی دیگر در برابر درآمدهای عمومی اعتبارات هزینه ای یا هزینه های جاری قرار دارد که این امر تراز عملیاتی بودجه را تشکیل میدهد. در مقابل تراز عملیاتی – تراز سرمایهای وجود دارد، تراز سرمایه ای برابر واگذاری دارایی های سرمایه ای است که از تملک داراییهای سرمایه ای با بودجه عمرانی کم می شود.

در نظام GFS کسری بودجه در حقیقت برابر تفاوت بین تراز عملیاتی و تراز سرمایه ای بودجه است بر اساس این نظام کسری بودجه معمولاً از طریق تراز مالی جبران خواهد شد که تراز مالی نیز عمدتاً شامل فروش سهام، فروش اوراق مشارکت یا استفاده از حساب ذخیره ارزی است.

د) بودجه بعد از انقلاب اسلامی

کشور در سال های 1358 تا 1360 درگیر ثبت وضعیت سیاسی، و ایدئولوژی دوره بلافاصله بعد از انقلاب و تجدید سازماندهی فعالیت می باشد و فرصت زیادی برای ظرفیت سازی تولیدی باقی نمی ماند. به علاوه با از بین رفتن رژیم قبلی بالاجباره پاره ای درهم ریختگی ها در امور اقتصادی را ایجاد می نماید که کاهش ظرفیت های تولید جامعه در کوتاه مدت را به دنبال دارد.

از سال 1359 جنگ ایران و عراق شروع و باعث خروج قسمتی از ظرفیت های تولیدی از کشور می گردد. از طرفی حصر اقتصادی مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد.

نقطه عطف تهیه و تنظیم ب

تاریخچه بودجه

مطالب مشابه :

کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مقاله تجدید ساختار آموزش مهندسی برق در کشور

نظام مهندسی ساختمان و انتخابات شورای شهر تبریز

نظام آموزشی در دوره عثمانی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مدرک مربیگری

گفتگو با آقای مهندس نوید، دبیرکل محترم شورایعالی آموزش و پرورش، و تجدید یک خاطره دیگر از سند ملی

اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی

تاریخچه بودجه

نحوه ادامه تحصیل کاردانشیها

دوران: کلاسیک - قرون وسطی - رنسانس - مدرن