آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا

آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا

1- منظور از ظرایب پخش، عمده فروشی و خرده فروشی، درصدهای مجازی است که عوامل تامین و توزیع کالاها، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس ضوابط قانونی مجوز توزیع و عرضه کالا را دارند، می‌توانند بابت جمع سود و هزینه های جاری و مالی به قیمت خرید طبق فاکتور اضافه کرده و نسبت به فروشی در مقطع عمده و خرده اقدام کنند.

2- ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی برای انواع کالاها با تصویب، کمیسیون هیات عالی نظارت تعیین و اعلام می‌گردد. ضرایب مصوب به عنوان حداکثر رقمی است که به قیمت خرید طبق فاکتور قابل افزایش است. توضیحات و اختیارات ادارات کل بازرگانی و کمیسیون های نظارت در مورد ضرایب بهمراه جداول مصوب اعلام و تشریح می‌شود.

3- کلیه کالاها و خدماتی که در مراجع قانونی مشمول قیمت گذاری است و رسما اعلام قیمت می شود، از نظر ضرایب عمده فروشی یا خرده فروشی عینا مطابق نامه اعلام قیمت می باشد.

4- براساس ضوابط و دستورالعملهای صادره، قیمت کالاها در مبادی تولید، تهیه و توزیع درسه مقطع زیر اعلام می‌شود:

الف- قیمت فروش درب کارخانه یا فروش درب انبار وارد کننده

ب- قیمت عمده درب کارخانه یا فروش درب انبار وارد کننده

ج- قیمت خرده فروشی یا قیمت فروش مغازه دار به مصرف کننده نهایی به نحوی که عرفا خرده تلقی شود.

5- کارخانه یا وارد کننده به هیچ وجه مجاز به استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی نیست و صرفا باید براساس قیمت درب کارخانه یا فروش وارد کننده اقدام کند. مگر در مواردی که براساس قوانین و ضابط موجود از مراجع ذی ربط مجوز یا جواز توزیع یا عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی (خرده فروشی) را داشته باشد، در این صورت به نسبت توزیع یا عرضه مستقیم حق برخورداری از ضرایب مصوب را خواهد داشت.

6- عمده فروشی

فروش از نظر برخورداری از ضریب یا قیمت مصوب عمده فروشی دارای شرایط زیر است:

6-1- براساس قانون نظام صنفی، فرد صنفی شناخته شده و پروانه عمده فروش یا بنکداری داشته باشد.

6-2- کالا را از مبادی اولیه تولید و تامین تهیه و به واحدهای خرده فروشی عرضه می‌کنند.

6-3- فروش واحدهای عمده فروشی به غیر مصرف کننده نهایی است، فروش کالا برای مصرف ارگانها، نهادها، سازمانها، عمده فروشی تلقی می شود.

6-4- شرکتهای پخش سراسری که به امر توزیع کالا از مبادی اولیه تولید و تامین تا درب مغازه های سراسر کشور و یا استانی و منطقه ای اشتغال دارند، در صورت داشتن مجوز و تایید از سوی وزارت بازرگانی، عمده فروش تلقی می‌شود و بابت جمع سود و هزینه حمل عمده فروشی که به عنوان ضریب پخش سراسری تلقی می‌شود، تابع درصدهای مصوب مربوط به پخش سراسری، منطقه ای و استانی می باشند.

6-5- اتحادیه های مرکزی اعم از کارگری، کارمندی، روستایی، عشایری، مصرف محلی و نظامی که وظیفه تامین و تدارک فروشگاه های تابعه را به عهده دارند، عمده فروش تلقی می شوند. لذا، چنانچه نسبت به تحویل کالا درب شرکتهای تابعه در سراسر کشور یا منطقه ای و استانی عمل کنند، تابع ضرایب مربوط به پخش و در غیر این صورت تابع ضرایب عمده فروشی می‌باشند. چنانچه تامین و تدارک کالا برای شرکتها یا اتحادیه های استانی تحت پوشش باشد، ضریب عمده فروشی با توافق بین اتحادیه یا تعاونی مرکزی یا اتحادیه یا شرکت استانی تقسیم می شود.

6-6- سازمان های مرکزی مربوط به فروشگاه های زنجیره ای یا تعاونی ها که تامین و تدارک کالا برای فروشگاه های تحت پوشش را به عهده دارند در فروش کالا به واحدهای خود تابع ضوابط عمده فروشی هستند.

6-7- نمایندگی شرکتها و کارخانجات تولیدی که در مناطق مختلف کشور فعالیت می کنند، در فروش کالا مشمول ضریب عمده فروشی هستند، مگر اینکه طبق مجوز و تایید مراجع ذی ربط عرضه کالا به مصرف کننده نهایی به صورت خرده فروشی را هم انجام دهند که در این صورت می‌توانند از ضرایب خرده فروشی نیز استفاده کنند.

6-8- شرکتها و نمایندگی هایی که امر تامین و تدارک کالا بعنوان خدمات پس از فروش، گارانتی و امثالهم را بر عهده دارند و نسبت به عرضه کالا به نمایندگی های مجاز یا فروشگاه های ذی ربط اقدام می‌کنند، تابع ضریب عمده فروشی هستند، مگر اینکه با تایید مراجع ذی ربط حمل و تحویل تا درب نمایندگی ها و فروشگاهها را به عهده داشته باشند که مشمول ضرایب پخش خواهند بود.

6-9- اتحادیه یا شرکتهای تعاونی صنفی – صنعتی، دام و طیور، کشاورزی که تامین و تدارک واحدهای تولیدی تحت پوشش را به عهده دارند، تابع ضرایب عمده فروشی هستند و چنانچه تامین کالا و نهاده ها برای شرکتهای تحت پوشش باشد، ضریب عمده فروشی با توافق فی مابین اتحادیه های شرکت تعاونی مرکزی با شرکتهای تعاونی تحت پوشش قابل تقسیم است، به نحوی که در مجموع برابر ضریب مصوب عمده فروشی باشد.

6-10- هر ارگان، نهاد و سازمانی که طبق مصوبات و ضوابط وظیفه تامین و تدارک کالا و خدمات برای تشکیلات تحت پوشش را بر عهده دارد، مشمول ضریب عمده فروشی است.

7- ضریب عمده فروشی یا پخش سراسری، منطقه ای و استانی، حداکثر ضریبی است که در فاصله قیمت های درب کارخانه با فروش وارد کننده تا قیمت فروش به مغازه دار یا سایر مواردی که فوقا توضیح داده شد می‌باشد. بنابراین وجود هر عامل یا واسطه دیگری در این فاصله که موجب افزایش ضریب شود، مجاز نمی‌باشد و اعمال ضرایب مجدد تخلف می‌باشد.

8- خرده فروشی

استفاده از ضرایب مربوط به خرده فروشی کالا و خدمات با مبانی و شرایط زیر است:

8-1- واحد عرضه کننده کالا بعنوان خرده فروشی دارای جواز کسب طبق قانون نظام صنفی باشد.

8-2- کالا را از مبادی اولیه و یا از واحدهای عمده فروشی تهیه و جهت فروش به مصرف کننده نهایی عرضه نماید. عرضه به مصرف کننده نهایی به گونه ای است که از نظر مقدار و مبلغ عرفا خرده فروشی تلقی می‌شود. بنابراین عرضه به مصرف کنندگان نهایی نظیر ارگانها، نهادها و سازمان هایی که بصورت کلی برای مصرف تشکیلات خود خرید می‌کنند از مصادیق خرده فروشی تلقی نمی شود و عمده فروشی است.

8-3- در صورتیکه کالا توسط واحدهای خرده فروشی از مبادی تولید و تامین خریداری شود، استفاده از ضرایب خرده فروشی نسبت به قیمت فروش کارخانه یا قیمت فروش وارد کننده می باشد.

8-4- فروش کالا توسط واحد خرده فروشی به خریدارانی که به هر صورت قصد توزیع یا فروش مجدد دارند از نظر استفاده از ضرایب خرده فروشی تلقی نمی شود و در این موارد حداکثر ضریب عمده فروشی قابل محاسبه است.

8-5- چنانچه واحد خرده فروشی از طریق شرکتهای پخش سراسری، استانی و یا منطقه ای نسبت به تحویل کالا اقدام کنند، اعلام ضریب خرده فروشی نسبت به قیمت خرید از شرکتهای پخش می‌باشد.

8-6- فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی های مصرف شهری و روستایی در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی به صورت خرده، مشمول استفاده از ضرایب خرده فروشی قرار دارند.

8-7- عاملین یا نمایندگان مستقیم واحدهای تولیدی که بصورت عام مشمول ضوابط عمده فروشی می‌باشند، چانچه طبق ضوابط و با رعایت مقررات مجوز عرضه کالا به مصرف کننده نهایی یا تک فروشی را داشته باشد، می‌توانند از ضریب خرده فروشی استفاده کنند.