بیمه اتباع بیگانه

زیر به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌.

موارد مذكور در بندهای‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و با توجه‌ به‌ امكانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در این‌ صورت‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 28 این‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ 1354، 19% حقوق‌ یا مزد و از اول‌ سال‌ 1355 معادل‌ 21% حقوق‌ و یا مزد خواهد بود كه‌ در سال‌ 1354 كارفرما 13% و بیمه‌ شده‌ 4% و دولت‌ 2% و از سال‌ 1355 كارفرما 14% و بیمه‌ شده‌ 5% و دولت‌ 2% می‌پردازند.

موارد مذكور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و در صورتی‌ اجراء خواهد شد كه‌ سازمان‌ وسایل‌ و امكانات‌ درمانی‌ لازم‌ را برای‌ بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ كارفرمایان‌ یا افرادی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌شوند به‌ تأدیه‌ حق‌ بیمه‌ از تاریخی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ آنها از طریق‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ و یا كتباً اعلام‌ می‌شود.

ماده‌ 8 : بیمه‌ افراد و شاغلین‌ فعالیت‌هایی‌ كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ یا قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ قرار گرفته‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

تبصره : شرایط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و یا قسمتی‌ از بیمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ برای‌ كسانی‌ كه‌ به‌ علتی‌ غیر از علل‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ از ردیف‌ بیمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ تعیین‌ خواهد گردید و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ كلیه‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ قبیل‌ موارد به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود.

ماده‌ 9 : ملغی‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 10 : از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ در سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ادغام‌ می‌شوند و كلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ و دیون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارایی‌ و كاركنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزایای‌ استخدامی‌ خود كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ و اجرای‌ آئین‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 13 این‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌گردند.

ماده‌ 11 : و تبصره‌ آن‌ ملغی‌ شده‌ است‌.

مواد 12 الی‌ 17 و 19 الی‌ 27 به‌ موجب‌ لایحة‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكیل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 28/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ و اساسنامة‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 10/6/1358 هیأت‌ وزیران‌ منسوخ‌ گردیده‌ است‌

ماده‌ 18 : آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ پس‌ از تصویب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.

فصل‌ دوم‌ - منابع‌ درآمد - مأخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌

ماده‌ 28. منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌شرح‌ زير مي‌باشد.

حق‌ بيمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پايان‌ سال‌ 1354 به‌ ميزان‌بيست‌ و هشت‌ درصد مزد يا حقوق‌ است‌ كه‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌بيمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما و سه‌ درصد به‌ وسيله‌دولت‌ تأمين‌ خواهد شد.

درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخائر و اموال‌ سازمان‌.

وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

كمك‌ها و هدايا.

تبصره‌ 1. از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بيمه‌ سهم‌ كارفرما بيست‌ درصدمزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بيمه‌ شدهو كمك‌ دولت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ سي‌ درصد مزد حقوق‌ افزايش‌ مي‌يابد.

تبصره‌ 2. دولت‌ مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور يك‌جا در بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ كند.

تبصره‌ 3. سازمان‌ بايد حداقل‌ هر سه‌ سال‌ يك‌ بار امور مالي‌خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالي‌ تطبيق‌ و مراتب‌ را به‌ شورايعالي‌ گزارش‌ دهد.

ماده‌ 29. نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌حق‌ بيمه‌ مذكور در ماده‌28 اين‌ قانون‌ حسب‌ مورد براي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ناشي‌ از مواردمذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ تخصيص‌مي‌يابدو بقيه‌ به‌ ساير تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد يافت‌.

تبصره‌

ماده‌ 30.غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌بيمه‌شدگان‌ كه‌ ازطرف‌كارفرما پرداخت‌ نمي‌شود به‌عهده‌ سازمان‌ مي‌باشد

تبصره‌. ارزش‌ مزاياي‌ غير نقدي‌ مستمرمانند مواد غذايي‌ ـ پوشاك‌ و نظاير آن‌ طبق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ بهپيشنهاد هيأت‌ مديره‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد به‌ طور مقطوعتعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آن‌ دريافت‌ مي‌گردد.

ماده‌ 31. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌از مزد و درآمد آنها به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شوددرآمد تقريبي‌ هر طبقه‌ يا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ وتصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و مأخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ 32. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ كارمزد دريافت‌مي‌دارند حق‌ بيمه‌ به‌ مأخذ كل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دريافتمي‌گردد. اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد نبايد از حق‌ بيمه‌اي‌ كه‌ به‌حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد.

ماده‌ 33. حق‌ بيمه‌ كارآموزان‌ بايد به‌ نسبت‌ مزديا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ موردنبايد از ميزاني‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد يا حقوق‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد.در صورتي‌ كه‌ مزد يا حقوق‌ كارآموزان‌ كمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌مابه‌التفاوت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ كارآموز به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود.

ماده‌ 34. در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو ياچند كارفرما كار كند هر يك‌ از كارفرمايان‌ مكلفند به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ كه‌ مي‌پردازند حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را از مزد يا حقوقاو كسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.

ماده‌ 35. سازمان‌ مي‌تواند در موارد لزوم‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ بعضي‌ از فعاليت‌ها راطبقه‌بندي‌ نمايد و حق‌ بيمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و كمك‌هاي‌نقدي‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نمايد.

ماده‌ 36. كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود و بيمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌مزد يا حقوق‌ و مزايا سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأديه‌ نمايد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسرحق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌شده‌ خودداري‌ كند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهدبود، تأخير كارفرما در پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌. بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌از درآمد آنها به‌ ترتيب‌ مذكور در ماده‌ 31 اين‌ قانون‌ تأمين‌ مي‌شودمكلفند حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را براي‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ كارفرماتأديه‌ نمايند ولي‌ در هر حال‌ كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ خواهدبود.

ماده‌ 37هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عين‌ يا منافع‌موسسات‌ و كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ انتقالبه‌ صورت‌ قطعي‌ ـ شرطي‌ ـ رهني‌ ـ صلح‌ حقوق‌ يا اجاره‌ باشد و اعم‌از اين‌ كه‌ انتقال‌ به‌ طور رسمي‌ يا غير رسمي‌ انجام‌ بگيرد انتقالگيرنده‌ مكلف‌ است‌ گواهي‌ سازمان‌ را مبني‌ بر نداشتن‌ بدهي‌ معوق‌بابت‌ حق‌ بيمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌دهنده‌ مطالبه‌ نمايد.دفاتراسناد رسمي‌ مكلفند در موقع‌ تنظيم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهي‌واگذاركننده‌ استعلام‌ نمايند در صورتي‌ كه‌سازمان‌ ظرف‌ 15 روز از تاريخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخي‌ به‌ دفترخانه‌ ندهددفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد كرد. در صورتي‌ كه‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذاركننده‌ بدهي‌ داشته‌ باشد مي‌تواند باپرداخت‌ بدهي‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ اين‌ كه‌ پرداخت‌ بدهي‌ حق‌واگذاركننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ و رسيدگي‌ بهميزان‌ حق‌ بيمه‌ ساقط‌ كند.در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهي‌مذكور انتقال‌دهنده‌ و انتقال‌گيرنده‌ براي‌ پرداخت‌ مطالبات‌ س ازمان‌داراي‌ مسئوليت‌ تضامني‌ خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌هاي‌ اصناف‌ و ساير مراجع‌ ذيربط‌ مكلفند در موقع‌ تقاضاي‌ تجديد پروانه‌ كسب‌ يا هر نوع‌ فعاليت‌ ديگرمفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ را از متقاضي‌ مطالبه‌ نمايند. در هر حال‌تجديد پروانه‌ كسب‌ موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌مي‌باشد.

تبصره‌سازمان‌ مكلف‌ است‌ حداكثر پس‌از يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاكننده‌ تسليم‌ نمايد.

ماده‌ 38 در مواردي‌ كه‌ انجام‌ كار به‌ طور مقاطعه‌به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي‌كه‌ منعقد مي‌كند مقاطعه‌كار را متعهد نمايد كه‌ كاركنان‌ خود و همچنين‌ كاركنان‌ مقاطعه‌كاران‌ فرعي‌ را نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايد و كل‌ حق‌ بيمه‌ را به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 28 اين‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهاي‌ كل‌ كار مقاطعه‌كار از طرف‌ كارفرما موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كاراني‌ كه‌ صورت‌مزد و حق‌ بيمه‌ كاركنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسليم‌ و پرداخت‌ مي‌كنند معادل‌ حق‌ بيمه‌ پرداختي‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذكور آزاد خواهد شد. هر گاه‌ كارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كاررا بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهي‌ را كه‌ از اين‌ بابت‌به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌كار مطالبه‌ و وصول‌ نمايد، كليه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غير دولتي‌ و مؤسسات‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ مي‌باشند.

تبصره‌. كليه‌ كارفرمايان‌ موضوع‌ اين‌ماده‌ و ماده‌ 29 قانون‌بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ سابق‌ مكلفند، مطالبات‌ سازمانتأمين‌ اجتماعي‌از مقاطعه‌كاران‌ و مهندسين‌ مشاوري‌ كه‌ حداقل‌ يكسال‌از تاريخ‌خاتمه‌، تعليق‌ و يا فسخ‌ قرارداد آنان‌ گذشته‌ و در اين‌ فاصله‌جهتپرداخت‌ حق‌ بيمه‌ كاركنان‌ شاغل‌ در اجراي‌ قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مراجعه‌ ننموده‌اند را ضمن‌اعلام‌ فهرست‌ مشخصات‌ مقاطعه‌كاران‌ و مهندسين‌ مشاور از محلپنج‌ درصد كل‌ كار و آخرين‌ قسطنگهداري‌ شده‌ به‌ اين‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند. ميزان‌ حق‌ بيمه‌ پس‌ از قطعي‌ شدن‌ طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آراء هيأت‌ تجديد نظر موضوع‌ ماده‌44 قانون‌ تأمين‌اجتماعي‌ و ابلاغ‌ مجدد به‌ پيمانكار جهت‌ پرداخت‌ بدهي‌حق‌ بيمه‌ ظرف‌ 20 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ اعلام‌ خواهد شد.

نحوه‌ اجراي‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

ماده‌ 39. كارفرما مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌را حداكثر تا آخرين‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنين‌صورت‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ را به‌ ترتيبي‌ كه‌ در آئين‌نامه‌ طرز تنظيم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌خواهد رسيد به‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. سازمان‌ حداكثر ظرف‌ شش‌ماه‌ از تاريخ‌ دريافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارك‌ كارفرما را موردرسيدگي‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ يا اختلاف‌ يا مغايرت‌به‌ شرح‌ ماده‌ 100 اين‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌مي‌نمايد. هر گاه‌ كارفرما از ارائه‌ اسناد و مدارك‌ امتناع‌ كندسازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بيمه‌ را رأساً تعيين‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد كرد.

برچسبها:کارفرما سهم بیمه شده مستمری بارداری بیمه حق بیمه کارگران بیمه اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی مشاوره تامین اجتماعی مشاوره تامین اجتماعی دستمزد بیمه شده سهم کارفرما سهم بیمه شده کارفرما مشاوره تامین اجتماعی مشاوره درخصوص تامین اجتماعی صورت مزد کارمزد حق بیمه بیمه شده بیمه شده کارفرما تامین اجتماعی مشاوره تامین اجتماعی دستمزد سهم کارفرما سهم بیمه شده مشاوره بیمه

بیمه اتباع خارجی -بیمه اتباع بیگانه -بیمه حوادث -حوادث - کارفرما - تامین اجتماعی - کارگر

بیمه اتباع بیگانه

مطالب مشابه :

سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان