متن كامل گزارش كميسيون اصل ۴۴ درباره واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي
متن كامل گزارش كميسيون اصل ۴۴ درباره واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي
(قسمت اول)
گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل ۴۴ قانون اساسي در رابطه با واگذاري سهام شركت هاي دولتي در صحن مجلس قرائت شد. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، هادي قوامي سخنگوي كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل ۴۴ گزارش اين كميسيون در رابطه با عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي را كه داراي ۹ بخش است، در صحن علني مجلس قرائت كرد.
اين گزارش مربوط به سال ۸۹ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۰، به شرح زير مي‌باشد:
مقدمه
سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در بندهاي مختلف از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ و در حال حاضر اجرا مي‌شود. اين سياست‌ها اهداف مختلفي از جمله شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، ارتقا كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي، انساني و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي و نظاير آن را دنبال مي‌كند. با اندكي تامل در اين سياست‌ها مي‌توان دريافت كه دستيابي به اهداف آن، جز در سايه حضور فعال بخش‌هاي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) در فعاليت هاي اقتصادي كشور ميسر نخواهد بود. در تاييد اين نظر مي‌توان به بخشي از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد اين اصل كه به توسعه بخش‌هاي غيردولتي اختصاص يافته است اشاره نمود. در اين رابطه، واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي و نيز رفع موانع سرمايه‌گذاري و توانمندسازي اين بخش، قطعا از راه‌هاي توسعه بخش مذكور است كه در بندهاي (الف) و (ج) سياست‌ها به اين موضوع تاكيد شده است. از اين رو، كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي با توجه به وظيفه نظارتي و پيرو ارسال اولين گزارش در تاريخ ۲۵/۸/۱۳۸۸، اينك در چهارمين گزارش كلي خود، عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي درباره اجراي اين سياست‌ها را مورد ارزيابي قرار داده است و انتظار دارد، راهكارهاي لازم در جهت رفع چالش‌هاي پيش رو را با همكاري و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي، پيرو گزارش‌هاي دوم و سوم خويش، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. به همين منظور در اين گزارش، عملكرد وزارتخانه‌هاي نيرو، بازرگاني، جهاد كشاورزي، راه و ترابري، صنايع و معادن، نفت، تعاون و ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
۱- كلياتي از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
براساس آمار و اطلاعات جدول(۱) مشاهده مي‌شود كه فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در كشور از سال ۱۳۸۴ و پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي، سرعت و شدت بيشتري به خود گرفته است. تا قبل از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي، يعني از سال ۱۳۷۰ الي ۱۳۸۴ مجموعا معادل بيست و هفت هزار و يكصد و پنجاه و پنج ميليارد (۲۷.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه حدود سه درصد(۳درصد) از واگذاري انجام شده در طي دوره (۹۰-۱۳۷۰) را شامل مي‌شود. در واقع حدود نود و هفت درصد(۹۷درصد) واگذاري‌هاي انجام‌شده در طي سالهاي پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي بوده است. در مجموع طي سالهاي ۱۳۷۰ الي ۱۳۹۰ معادل هشتصد و هفتاد و نه هزار و نود ميليارد (۸۷۹.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از سهام دولت واگذار شده است كه سي و نه درصد(۳۹درصد) آن در قالب طرح توزيع سهام عدالت، بيست و چهار و نيم درصد(۵/۲۴درصد) بابت ردّ ديون دولت و سي و شش و نيم درصد(۵/۳۶درصد) در قالب واگذاري به بخش خصوصي بوده است.
(*)- اين واگذاري فعلا انجام نشده و پس از دريافت مجوز واگذاري، در راستاي اجراي قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
(**)- آمار سال ۱۳۹۰، سه‌ماهه است.
جداول كلان مربوط به واگذاري‌ها در انتهاي اين گزارش ملاحظه شود.
۲- واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال ۱۳۸۹ و سه ماهه اول ۱۳۹۰
بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي سازمان خصوصي‌سازي، در سال ۱۳۸۹ معادل پنجاه و پنج هزار و چهارصد و سي و شش ميليارد (۵۵.۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از سهام دولت در شركت‌ها و بنگاه‌ها، به بخش غيردولتي واگذار شده است كه اين رقم در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ معادل بيست و چهار هزار و هشتصد و هفت ميليارد (۲۴.۸۰۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بوده است. علاوه بر اين، بر اساس اين آمار و اطلاعات، بخشي از سهام دولت در شركت‌ها و بنگاه‌ها نيز طبق احكام قانون بودجه سال ۱۳۸۹، آماده واگذاري بابت ردّ ديون دولت بوده است كه به دليل آماده نبودن مجوزهاي لازم براي واگذاري، هنوز در رابطه با واگذاري آنها اقدامي صورت نگرفته است. در جدول(۲)، ميزان واگذاري سهام شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي طي سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به تصوير كشيده شده است.
- آمار سال ۱۳۹۰، سه ماهه است.
*- اين واگذاري فعلا انجام نشده و پس از دريافت مجوز واگذاري، در راستاي اجراي جزء(ج) بند(۸) و جزء(ط) بند(۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
**- اين واگذاري فعلا انجام نشده و پس از دريافت مجوز واگذاري، در راستاي اجراي جزء(الف-۳) بند(۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
***- اين واگذاري فعلا انجام نشده و پس از دريافت مجوز واگذاري، در راستاي اجراي جزء(ص) بند(۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
****- اين واگذاري فعلا انجام نشده و پس از دريافت مجوز واگذاري، در راستاي اجراي رديف(۸) جدول شماره(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
همچنين طبق آمار و اطلاعات سازمان خصوصي‌سازي، در سال ۱۳۸۹ از مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد حاصل از واگذاري پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، تنها مبلغ سي و هشت هزار و نود و پنج ميليارد (۳۸.۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال آن به خزانه واريز شده است كه بيانگر تحقق هشتاد و پنج درصد(۸۵درصد) درآمد فوق است. اين رقم براي سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ معادل سي و نه درصد(۳۹درصد) است. جدول(۳) ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در طي سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را نشان مي‌دهد.
- آمار سال ۱۳۹۰، سه ماهه است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد[۱] نه تنها در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، اهداف هشتگانه موضوع ماده (۲۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) منظور نشده و در تدوين آن دقت لازم به عمل نيامده، بلكه فرآيند جذب، تخصيص و مصرف اين وجوه نيز انحراف داشته و يا در مواردي تحقق نيافته است.
در رابطه با بند(۱) ماده(۲۹) موضوع ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي محروم و مستضعف و تقويت تامين اجتماعي، در سال ۱۳۸۹ هيچ اعتباري از طرف وزارت رفاه و تامين اجتماعي در اختيار دستگاه‌هاي ذي‌ربط شامل كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور قرار نگرفته است. همچنين در رابطه با بند(۴) ماده(۲۹) موضوع اعطاء تسهيلات(وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون، در سال ۱۳۸۹ اعتباري در اختيار وزارت تعاون قرار نگرفته و با توجه به واگذار نشدن اعتبارات به بخش تعاون، اهداف بندهاي(ب) و(ج) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي، از محل اعتبارات مذكور تاكنون محقق نشده است. در راستاي اجراي بند(۳) ماده (۲۹) موضوع ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته نيز، جدول توزيع اعتبارات مربوط به اين بند در سال ۱۳۸۹ هنوز تهيه نشده است تا در نتيجه به تصويب هيأت وزيران برسد و در اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها قرار گيرد.
در رابطه با واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي نيز بر اساس جزء(د) بند(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور، دولت مكلف است، تا كليه سهام و مديريت تمامي شركت‌هاي دولتي اصلي و عملياتي مشمول گروه(يك) را كه تا پايان سال ۱۳۸۸ واگذار نگرديده و همچنين شركت‌هاي دولتي مشمول گروه(دو) ماده(۲) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. از اين‌رو سازمان خصوصي‌سازي بايد بر اساس مصوبه هيات واگذاري، سهام تعداد چهارصد و هشتاد و نه شركت غيرصدر اصل چهل و چهارم(۴۴) (گروه يك) و سهام سي و پنج شركت مشمول صدر اصل چهل و چهارم(۴۴) (گروه دو)، جمعا پانصد و بيست و چهار شركت را در سال ۱۳۸۹ به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در جدول(۴)، فهرست دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي مادرتخصصي و تعداد شركت‌هاي قابل واگذاري زيرمجموعه آنها آمده است.
طبق عملكرد سازمان خصوصي‌سازي طي سال ۱۳۸۹، مجموعا بالغ بر پنجاه و پنج هزار و سيصد و پنجاه و هفت ميليارد (۵۵.۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از سهام شركت‌هاي دولتي و متعلق به دولت به روشهاي تدريجي، ترجيحي و بلوكي به بخش غيردولتي واگذار شده است. در اين رابطه آمار و اطلاعات جدول(۵) حاكي از آن است كه نود و سه درصد(۹۳درصد) واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي به روش بلوكي بوده است و فقط حدود هفت درصد(۷درصد) از طريق روش تدريجي و ترجيحي واگذار شده است.
آمار و اطلاعات جدول (۶) نيز حاكي از آن است كه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي حدود چهل و هفت درصد(۴۷درصد) از طريق مزايده و سي و چهار درصد(۳۴درصد) از طريق بورس و هجده درصد(۱۸درصد) از طريق فرابورس بوده است. در اين سال، هيچ سهامي از طريق مذاكره واگذار نشده است.
در بخش بعدي به تفصيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي در دستگاه‌هاي اجرايي پرداخته مي‌شود. به اين منظور عمدتا موضوع واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و همچنين اقدامات حمايتي انجام شده در دستگاه‌هاي اجرايي در جهت حمايت و توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
۳- اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي در وزارت نيرو
وزارت نيرو با توجه به ساختار سازماني خود، داراي چهار شركت مادرتخصصي ذيل است:
الف- شركت مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
ب- شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
پ- شركت مديريت منابع آب ايران
ت- شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور(آبفا)
۳-۱- واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي: در ابتدا عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در شركت‌هاي مادرتخصصي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
الف- شركت مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
شركت مادرتخصصي ساتكاب با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد چهار شركت زيرمجموعه خود را در برنامه داشته است. اين شركت‌ها عبارتند: از شركت خدمات مهندسي برق (مشانير)، شركت آب و برق كيش، شركت صنايع برق(صبا) و شركت مهندسين مشاور مهاب قدس. در جدول (۷)، وضعيت واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب آمده است.
(*)- اين شركت جزء برنامه واگذاري در سال ۱۳۸۹ نبوده و صرفا طبق حكم جزء ‹ و› بند ‹۸› قانون بودجه سال ۱۳۸۹ واگذار شده است[۲].
عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي زير مجموعه ساتكاب، حاكي از آن است كه شركت‌هاي خدمات مهندسي برق (مشانير)، آب و برق كيش و توليد كانال پيش‌ساخته و قطعات بتني گيلان در سال ۱۳۸۹ به بخش غيردولتي واگذار شده اما شركت‌هاي صبا و مهندسين مشاور مهاب قدس واگذار نشده است. وضعيت شركت‌هاي واگذار نشده به شرح ذيل است.
شركت صنايع برق (صبا): طبق گزارش وزارت نيرو، دليل واگذار نشدن شركت صبا، صرفا عدم تعيين تكليف شركت‌هاي توزيع، توليد و آبفا اعلام شده است. لذا در صورت مشخص شدن تكليف شركت‌هاي مذكور، شركت صبا مشكلي براي واگذاري ندارد.
شركت مهندسين مشاور مهاب قدس: طبق گزارش وزارت نيرو، دليل واگذار نشدن شركت مهاب قدس، عدم واگذاري سهام شركت صبا اعلام شده است.
در مجموع عمده دلايل مطرح شده درخصوص عدم واگذاري سهام شركت‌هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب، اولا وجود سهم مديريتي و تاثيرگذار صبا در شركت‌هاي توزيع، توليد و آبفا مي‌باشد. ثانيا چرخه پيچيده و طولاني آماده‌سازي شركت‌هاي توزيع، توليد و آبفا براي واگذاري است.
ب- شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد هفتاد و هفت شركت و بنگاه زيرمجموعه خود را در برنامه داشته است. تمامي اين شركت‌ها مشمول فعاليت‌هاي گروه(يك) مي‌باشند. اين شركت‌ها شامل سي و پنج شركت توليد نيروي برق، سي و نه شركت توزيع نيروي برق، شركت تعميرات نيروگاهي ايران و سازمان انرژي‌هاي نو ايران و سازمان بهره‌وري انرژي ايران است. در جدول(۸) وضعيت واگذاري سهام شركت‌هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي توانير آمده است.
(*)- اين شركت‌ها جزء برنامه واگذاري در سال ۱۳۸۹ نبوده‌اند و صرفا طبق حكم جزء ‹ و› بند ‹۸› قانون بودجه سال ۱۳۸۹ واگذار شده‌اند[۳].
عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي زيرمجموعه توانير، حاكي از آن است كه در شركت مادرتخصصي توانير، صرفا تعداد نه(۹) شركت زيرمجموعه در طي سال ۱۳۸۹ واگذار شده است. شركت مديريت توليد برق قم و نيروگاه قم نيز بابت ردّ ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي واگذار شده‌اند. شركت‌هاي مديريت توليد برق آذربايجان غربي، مديريت توليد برق مشهد و مديريت توليد برق گيلان نيز به بخش غيردولتي واگذار شده‌اند.
تعداد سي و يك شركت توليد نيروي برق و نيز تعداد سي و نه شركت توزيع نيروي برق، به‌دليل انجام اصلاح ساختار هنوز واگذار نشده‌اند. طبق گزارش وزارت نيرو، مشكلات اساسي نيروگاه‌ها براي واگذاري عبارتند از:
- نهائي نشدن نحوه ثبت سوخت به نرخ آزاد در نيروگاه‌ها
- وجود طرح‌هاي توسعه‌اي در برخي از نيروگاه‌ها و عدم تمايل متقاضيان و خريداران براي انجام طرح‌هاي توسعه‌اي
- مشكلات نقدينگي صنعت برق و افزايش مطالبات پيمانكاران و در نتيجه بروز مشكلاتي در روند اجرايي نيروگاه‌ها
علاوه بر اين وزارت نيرو مشكلات اساسي شركت‌هاي توزيع نيروي برق براي واگذاري را به اين ترتيب عنوان كرده است:
- نامشخص بودن نحوه تضمين پرداخت مابه‌التفاوت نرخ برق از سوي دولت به شركت‌هاي توزيع تا زمان آزادسازي كامل نرخ برق
- عدم فعال شدن بخش رگولاتوري صنعت برق در ارتباط با فعاليت‌هاي شركت‌هاي توزيع توسط بخش خصوصي
- نامشخص بودن نحوه توسعه شبكه در شركت‌هاي توزيع و شهرها پس از واگذاري اين شركت‌ها به بخش خصوصي
- لزوم اصلاح اساسنامه و مقررات حاكم بر اين شركت‌ها به‌منظور فراهم آوردن امكان اداره آنها توسط بخش خصوصي
- مشكلات نقدينگي و مطالبات پيمانكاران و بروز مشكلاتي در روند اجرائي شركت‌هاي مزبور
ج- شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ایران
شركت مدیریت منابع آب ایران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد بیست و دو شركت و بنگاه زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است. حوزه فعالیت این شركت‌ها به استثناي شركت تولیدی سیمان كارون، فعالیت خدمات بهره‌برداری از شبكه‌های آبیاری است. در جدول(۹) وضعیت واگذاری سهام شركت‌های زیرمجموعه شركت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران آمده است.
(*)- این شركت‌ها جزء برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ نبوده‌اند و صرفا طبق حكم جزء(و) بند(۸) قانون بودجه سال۱۳۸۹ واگذار شده‌اند[۴].
عملكرد واگذاری سهام شركت‌های زیرمجموعه مدیریت منابع آب ایران، حاكی از آن است كه در شركت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، صرفا تعداد دوازده شركت طی سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار شده است. شركت‌های بهره‌برداری از شبكه‌های آبیاری و زهكشی زرینه‌رود و میراب زاینده‌رود نیز خارج از برنامه قانون بودجه سال ۱۳۸۹ واگذار شده‌اند.
بنابراین در حال حاضر تعداد ده(۱۰) شركت زیرمجموعه شركت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به بخش غیردولتی واگذار نشده است. طبق گزارش وزارت نیرو، اهم مشكلات اساسی شركت‌ها و بنگاه‌های موجود در بخش منابع آب برای واگذاری به بخش خصوصی عبارتند از:
- نامشخص بودن نرخ واقعی آب و نبود مابه‌التفاوت نرخ تكلیفی در مقایسه با نرخ واقعی و در نتیجه كاهش انگیزه سرمایه‌گذاران
- انباشت نیروی انسانی در این شركت‌ها
- لزوم تعیین تكلیف و شفافیت در توسعه شبكه‌های آبیاری و زهكشی
- لزوم ساماندهی و شفاف كردن حساب‌ها و اموال و امكانات شركت‌های آب منطقه‌ای قبل از واگذاری آنها به‌دلیل پیچیدگی و مشكلات فراوان خاص هر یك از شركت‌ها و مناطق
- وجود حساسیت‌های بالا در موضوع آب در مناطق مختلف كشور به‌خصوص در مناطق مرزی با عنایت به لزوم واگذاری تاسیسات مربوط
د- شركت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب بببكشور(آبفا)
با توجه به اینكه شركت‌های زیرمجموعه شركت مادرتخصصی آبفا، مشمول فعالیت‌های گروه(دو) می‌باشند و واگذاری شركت‌های گروه(دو) تا پایان سال ۱۳۹۳ فرصت دارد، عملكردی درخصوص واگذاری سهام این شركت‌ها از سوی وزارت نیرو ارائه نشده است.
۳-۲- اقدامات حمایتی در جهت توانمندسازی و توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی
- تمهید مقدمات لازم برای مشاركت بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های برق آبی
- بسترسازی برای اجرای طرح‌های تامین آب
- امكان استفاده از تسهیلات مربوط به ارز خودگردان وزارت نیرو
- اعطاي كمك‌های حمایتی تحت عنوان وجوه اداره شده
- ارائه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به‌منظور كاهش تلفات و افزایش راندمان مصرف سوخت نیروگاه
- ارائه مشوق‌هایی نظیر برخورداری از نرخ‌های بالاتر جهت كاهش تلفات شبكه
- تعدیل نرخ خرید برق با احتساب آثار ناشی از مزایای انرژی‌های نو
- بازبینی فرآیند صدور مجوزها یا سایر اقدامات لازم برای شفاف‌سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی
- معرفی پروژه‌های مجموعه وزارت نیرو جهت استفاده از تسهیلات مالی ناشی از انتشار اوراق مشاركت ریالی و ارزی، بهره‌مندی از وام بانك جهانی و وام بانك توسعه اسلامی
- كمك به ایجاد تشكل‌ها و تعاونی‌ها در حوزه‌های شبكه‌های آبیاری و زهكشی
۴- اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت بازرگانی
طبق قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و نیز آئین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، وزارت بازرگانی دارای سه شركت زیرمجموعه شامل، صندوق ضمانت صادرات ایران، شركت فرش ایران و شركت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ا می‌باشد كه از این بین، صندوق ضمانت صادرات ایران مشمول فعالیت‌های گروه (دو) و دو شركت دیگر مشمول فعالیت‌های گروه(یك) می‌باشند.
وزارت بازرگانی به‌صورت غیرمستقیم و از طریق شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران چهارده شركت زیرمجموعه «غله و بازرگانی» دارد كه همگی مشمول فعالیت‌های گروه(دو) می‌باشند. شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، علاوه بر شركت‌های مذكور، دارای هشت شركت زیرمجموعه دیگر نیز می‌باشد كه همگی آنها مشمول فعالیت‌های گروه(یك) می‌باشند. این شركت‌ها عبارتند از شركت‌های خدمات آنفورماتیك راهبر، سردخانه زراعی تهران(عاجكو)، سردخانه بزرگ فارس، سردخانه سام، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، بین‌المللی بازرسی كالای تجاری ایران(ترانیكس)، حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان و كشت و صنعت سردسیر
۴-۱- واگذاری سهام شركت‌های دولتی: ابتدا عملكرد واگذاری سهام شركت‌های دولتی در شركت‌های مادرتخصصی زیرمجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
وضعیت واگذاری شركت‌های زیرمجموعه شركت بازرگانی دولتی ایران در جدول(۱۰) آمده است. عملكرد واگذاری حاكی از آن است كه در شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، صرفا تعداد سهام چهار شركت طی سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار شده است. واگذاری مربوط به شركت ایران ترانیكس در قالب سهم‌الشركه بوده است. این شركت از سال ۱۳۷۲ غیرفعال بوده و از طرف سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت مزایده واگذار شده است.
ب- سایر بنگاه‌ها و شركت‌های دولتی
- شركت سهامی فرش ایران: طبق مصوبه هیات واگذاری مقرر شد سهام شركت سهامی فرش ایران در سال ۱۳۹۰ از طریق فرابورس واگذار گردد. با این حال قرار است موضوع واگذاری سهام این شركت مجددا در كارگروهی متشكل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گیرد.
- شركت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران:طبق برنامه واگذاری سال ۱۳۸۹، باید صد درصد(۱۰۰درصد) سهام شركت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می‌گردید كه با توجه به واگذاری آن به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) و دستور ريیس جمهور مبنی بر لغو این معامله، مقرر شد مجددا این شركت در سال ۱۳۸۹ واگذار گردد. اما در نهایت طبق نظر دفتر ريیس جمهور مقرر گردید كه چهل و نه درصد(۴۹درصد) سهام این شركت به بخش خصوصی واگذار گردد و پنجاه و یك درصد(۵۱درصد) آن در مالكیت وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند. تصویب این تصمیم أخیر در دستور كار دولت قرار دارد.
- صندوق ضمانت صادرات ایران:واگذاری سهام صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به علت اینكه این شركت مشمول فعالیت‌های گروه(دو) می‌باشد، تا پایان سال ۱۳۹۳ به تعویق افتاده است. در نهایت درخواست خروج این شركت از فهرست شركت‌های درحال واگذاری به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.
- شركت خدمات آنفورماتیك راهبر:این شركت مشمول فعالیت‌های گروه(یك) می‌باشد كه باید طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ واگذاری می‌شد، اما با توجه به تصویب اجرای طرح سامانه اطلاعات املاك و مستغلات كشور توسط این شركت، مقرر شد كه واگذاری این شركت به تعویق افتد. در نهایت سهام این شركت در سال ۱۳۹۰ واگذار گردید.
- شركت سردخانه سام:این شركت از شركت‌های مشمول فعالیت‌های گروه(یك) زیرمجموعه شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است كه طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ باید به بخش غیردولتی واگذار می‌شد، كه در حال حاضر برای طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده و واگذاری آن توسط سازمان خصوصی‌سازی در دست انجام است.
مشكلات و موانع عمده پیش روی واگذاری این شركت عبارتند از:
- این شركت مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است.
- این شركت دارای اختلاف با شركت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق(۲) و(۵) است.
- قطعه زمین شركت مذكور در منطقه كوت‌عبدالله اهواز در تصرف غیر است.
علی‌رغم مشكلات حقوقی و مالی، این شركت در فهرست واگذاری در سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
شركت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس: این شركت جزء شركت‌های مشمول فعالیت‌های گروه(یك) و زیرمجموعه شركت بازرگانی دولتی است كه باید در سال ۱۳۸۹ واگذار می‌شد. این شركت به‌صورت مشروط در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ توسط هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گردید. در این رابطه موسسه تامین سرمایه نوین برای تعیین قیمت پایه سهام آن انتخاب شده است و آخرین تغییرات اساسنامه و هیأت مدیره انجام شده است. در نهایت مقرر گردید ده درصد(۱۰درصد) سهام این شركت به منظور كشف قیمت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردد.
شركت كشت و صنعت سردسیر:این شركت از شركت‌های مشمول فعالیت‌های گروه (یك) و زیرمجموعه شركت بازرگانی دولتی است كه باید طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار می‌شد كه هنوز اقدامی برای واگذاری آن صورت نگرفته است.
عمده مشكلات پیش‌روی واگذاری این شركت عبارت است از:
- مالكیت زمین این سردخانه محل اختلاف است.
- این سردخانه مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است.
- بین این شركت با شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه(۲) اختلاف وجود دارد.
علی‌رغم مشكلات حقوقی و مالی، این شركت در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
شركت‌های غله و بازرگانی مناطق چهارده‌گانه: این شركت‌ها كه مشمول فعالیت‌های گروه (دو) هستند، زیرمجموعه شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشند. این چهارده شركت وظیفه خرید و نگهداری گندم در سطح كشور را بر عهده دارند و واگذاری این شركت‌ها برای بعد از سال ۱۳۹۰ برنامه‌ریزی شده است.
علاوه‌بر شركت‌های مذكور، در زیرمجموعه شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران تعدادی شركت نیز وجود دارند كه تا زمان تهیه این گزارش اقدامی برای طبقه‌بندی و واگذاری آنها صورت نگرفته بود. این شركت‌ها عبارتند از شركت آسانسور ایران، شركت آسانسور انصار ایران، شركت بركه كمپانی، مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات، مركز آموزش بازرگانی و شركت چاپ و نشر بازرگانی
طبق گزارش وزارت بازرگانی، تمامی این شركت‌های جدید در راستای اجرای مفاد ماده(۱۷) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و برای طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده‌اند. البته در مورد سه شركت اخیر یعنی مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات، مركز آموزش بازرگانی و شركت چاپ و نشر بازرگانی، نظر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر این است كه این شركت‌ها خصوصی هستند. اما در مقابل نظر دیوان محاسبات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور بر این است كه این شركت‌ها دولتی هستند. در هر حال، مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات در سال ۱۳۹۰ در فهرست واگذاری قرار دارد و از طریق فرابورس واگذار خواهد شد.
(قسمت دوم – ادامه از خبر قبل)
۴-۲- اقدامات حمایتی در جهت توانمندسازی و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی
- واگذاری ایجاد پایانه‌های صادراتی به بخش خصوصی و تدوین دستورالعمل به منظور حمایت از آنها
- ایجاد آزمایشگاه‌های جامع كنترل كیفیت كالاهای صادراتی توسط بخش خصوصی
- تامین منابع مالی بخش خصوصی جهت ورود به بازار خرید گندم
- كمك‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی به شكل یارانه سود تسهیلات بانكی بـرای احـداث مجتمع‌های قالیبافی
– احداث سیلو و احداث واحدهای تولید نان صنعتی
- تدوین آیین‌نامه چگونگی حمایت از تشكیل و توسعه شركت‌های مدیریت صادرات
- تدوین دستورالعمل چگونگی حمایت از توسعه و توانمندسازی اتحادیه‌ها و تشكل‌های صادراتی
- طراحی و اجرا و پیاده‌سازی سامانه(سیستم) مدیریت یكپارچه زنجیره ارزش نهايی برای حمایت از تولیدات داخلی و توسعه تجارت الكترونیكی
- حذف دریافت مابه‌التفاوت از كالاهای وارداتی و همچنین عدم صدور مجوز ترخیص كالاهای مشمول از سوی سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان
- راه‌اندازی سامانه صدور پروانه كسب از طریق اینترنت
- بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری و مكانیزه نمودن فرآیندهای اداری و حذف فرآیندهای غیرضروری
- بازنگری و ارائه پیش‌نویس اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات
- تشكیل هجده اتحادیه كشوری با هدف افزایش میزان مشاركت اصناف و اتحادیه‌ها در امور مرتبط و واگذاری بخشی از وظایف تصدی‌گری دولت به این اتحادیه‌ها و اصناف
- مشاركت انجمن‌ها و تشكل‌های صادراتی در جلسات تصمیم‌سازی در سازمان توسعه تجارت ایران
- واگذاری اجرای برخی از نمایشگاه‌ها به اتاق تعاون مركزی و تعاونی‌های مرتبط با موضوع آن نمایشگاه توسط شركت سهامی نمایشگاه‌ها
انجام كلیه امور مربوط به صدور و تمدید كارت بازرگانی تا تكمیل پرونده در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون
۵- اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت جهاد كشاورزی
وزارت جهاد كشاورزی با توجه به ساختار فعالیت خود، دارای سه شركت مادرتخصصی زیرمجموعه می‌باشد. این شركت‌ها عبارتند از:
الف- شركت مادرتخصصی خدمات كشاورزی؛ كلیه شركت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه این شركت مشمول فعالیت‌های گروه(یك) می‌باشند.
ب- شركت مادرتخصصی تولید كشاورزی، دامی و منابع طبیعی؛ كلیه شركت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه این شركت مشمول فعالیت‌های گروه(یك) می‌باشد.
ج- شركت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی؛ كلیه شركت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه این شركت، مشمول فعالیت‌های گروه(دو) می‌باشد.
علاوه‌بر شركت‌های فوق‌الذكر، وزارت جهاد كشاورزی دارای تعدادی شركت زیرمجموعه است كه مستقیما تحت نظارت وزارت جهاد كشاورزی می‌باشند. این شركت‌ها عبارتند از: صندوق بیمه محصولات كشاورزی، سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی
۵-۱- واگذاری سهام شركت‌های دولتی: ابتدا عملكرد واگذاری سهام شركت‌های دولتی در شركت‌های مادرتخصصی زیرمجموعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- شركت مادرتخصصی خدمات كشاورزی
شركت مادرتخصصی خدمات كشاورزی با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد چهار شركت زیرمجموعه خود را كه همگی مشمول فعالیت‌های گروه(یك) بوده‌اند را در برنامه داشته است. این شركت‌ها عبارتند از شركت سهامی خدمات هواپیمایی ویژه، شركت خدمات مهندسی آب و خاك كشور، شركت خدمات حمایتی كشاورزی و شركت پشتیبانی امور دام كشور. طبق عملكرد ارائه شده، هیچ یك از شركت‌های فوق به‌صورت قطعی به بخش غیردولتی واگذار نشده است.
- شركت خدمات هواپیمایی ویژه: این شركت یك مرحله در فرابورس عرضه شده اما تقاضایی جهت خرید آن نبوده است. لذا پیشنهاد انحلال آن به سازمان خصوصی‌سازی و انتقال وظایف، دارایی‌ها و امكانات آن به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور یا سازمان حفظ نباتات داده شده است.
- شركت خدمات مهندسی آب و خاك كشور: این شركت به استان البرز منتقل گردیده و ضمنا ارزیابی شده، آماده عرضه در فرابورس است.
- شركت خدمات حمایتی كشاورزی: این شركت در مرحله ارزیابی بوده و واگذاری آن به شرط اهلیت به تصویب رسیده و ارزیابی اموال و دارایی‌های آن توسط سازمان خصوصی‌سازی در حال انجام است.
- شركت پشتیبانی امور دام كشور:این شركت با توجه به مصوبه شورای عالی اداری از وزارت جهادكشاورزی منفك و به وزارت بازرگانی منتقل گردیده است.
ب- شركت مادر تخصصی تولید محصولات كشاورزی و دامی
شركت مادر تخصصی تولید محصولات كشاورزی و دامی با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد نه(۹) شركت زیرمجموعه خود را كه همگی مشمول فعالیت‌های گروه(یك) بوده‌اند در برنامه داشته است. این شركت‌ها عبارتند از: شركت كشت و‌صنعت شهید بهشتی، شركت كشت و صنعت جیرفت، شركت كشت و صنعت شهید رجایی، شركت كشت و صنعت دامپروری مغان، شركت پرورش كرم ابریشم ایران، شركت نكاچوب، شركت جنگل شفارود، شركت صنایع و بهره‌برداری چوب فریم و شركت كشاورزی و دامپروری سفید رود. در جدول(۱۱)، وضعیت واگذاری شركت‌های زیرمجموعه شركت مادرتخصصی تولید محصولات كشاورزی و دامی آمده است.
طبق گزارش عملكرد ارائه شده، صرفا صد درصد(۱۰۰درصد) سهام دو شركت كشت و صنعت جیرفت و كشت و صنعت شهیدرجایی به بخش غیردولتی واگذار شده است. سهام دو شركت بهره‌برداری و صنایع چوب فریم و شركت نكاچوب نیز در سال ۱۳۹۰ واگذار شده است. اما اطلاعاتی درخصوص جزئیات آن در دست نیست. همچنین شركت‌های كشاورزی و دامپروری سفیدرود، شركت كشت و صنعت دامپروری مغان، شركت كشت و صنعت شهید بهشتی، شركت جنگل شفارود، شركت پرورش كرم ابریشم ایران در مرحله ارزیابی بوده و صورت‌های مالی آنها برای ارزیابی به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده است.
ج- وزارت جهاد كشاورزی
وزارت جهاد كشاورزی با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی، كه مشمول فعالیت‌های گروه(یك) بوده را در برنامه داشته است. اما گزارش عملكرد موجود حاكی از عدم واگذاری این شركت به بخش غیردولتی است.
درخصوص تفكیك وظایف حاكمیتی، تمام یا بخشي از وظایف سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، شركت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی و شركت خدمات حمایتی كشاورزی نیز توسط كارگروه موضوع تبصره ذیل ماده(۱۳) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(۴۴)، حاكمیتی تشخیص داده شده كه موضوع از طریق جهاد كشاورزی در حال پیگیری است.
صندوق بیمه محصولات كشاورزی نیز به دلیل نوع فعالیت آن كه بیشتر در تعامل با بانك كشاورزی بوده و مدیر عامل بانك كشاورزی مدیر عامل صندوق بیمه محصولات كشاورزی نیز می‌باشد، به هیأت بانك‌ها منتقل شده است. این صندوق تا قبل از انتقال، اقدامی جهت واگذاری انجام نداده بود و وظایف خود را حاكمیتی قلمداد می‌نمود كه با توجه به مصوبات مربوط، حاكمیتی بودن وظایف آن مورد تایید قرار نگرفت و قرار است به بخش غیردولتی واگذار گردد.
خاطر نشان می‌سازد، دو شركت مادرتخصصی خدمات كشاورزی و شركت مادرتخصصی تولید محصولات كشاورزی، دامی و منابع طبیعی نیز تاكنون اقدامی جهت تعیین تكلیف حاكمیتی بودن وظایف خود انجام نداده‌اند.
در مجموع در راستای اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌ها و شركت‌های دولتی، چالش‌های پیش رو در وزارت جهاد كشاورزی عبارتند از:
- سودآوری پایین شركت‌ها و بنگاه‌های تابعه
- نگرش یكسان به شركت‌های بخش كشاورزی و سایر شركت‌های موجود در حوزه صنعت و خدمات
- عدم وجود ساختار و نیروی انسانی مناسب جهت انتقال وظایف تصدی‌گری دولتی به بخش غیردولتی
- وجود دیدگاه‌ها و نگرش‌های مختلف درخصوص وظایف حاكمیتی و تصدی‌گری و نحوه واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش غیردولتی
۶- اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت راه‌و‌ترابری
وزارت راه و ترابری با توجه به ساختار فعالیت خود، دارای بنگاه‌ها و شركت‌های فعال در چهار بخش: حمل و نقل جاده‌ای، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوایی است.
۶-۱- واگذاری سهام شركت‌های دولتی: ابتدا عملكرد واگذاری سهام شركت‌های دولتی در شركت‌های مادرتخصصی زیرمجموعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- شركت مادرتخصصی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای(بخش حمل و نقل جاده‌ای):
طبق گزارش ارائه شده درخصوص واگذاری بنگاه‌ها و شركت‌های دولتی به بخش غیردولتی، شركت مادرتخصصی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری پنجاه‌درصد(۵۰درصد) سهام شركت سهامی خاص مختلط امور حمل و نقل ایران و روسیه(ایرسوتو) را در برنامه داشته است كه در حال حاضر صورت‌های مالی این شركت جهت ارزیابی سهام توسط كارشناسان، به سازمان خصوصی‌سازی ارائه شده است.
ب- شركت مادرتخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (بخش حمل و نقل ریلی):
طبق گزارش ارائه شده درخصوص واگذاری بنگاه‌ها و شركت‌های دولتی، شركت مادرتخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد چهارده شركت زیرمجموعه را در برنامه داشته است. این شركت‌ها عبارتند از شركت خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات(بالاست)، شركت خدمات خط و ابنیه راه‌آهن، شركت سایپا ریل، شركت ریل ابریشم پارس، شركت حمل و نقل ریلی نیرو، شركت توكا ریل، شركت حمل و نقل ریلی سمند ریل، شركت فولاد ریل جنوب، شركت حمل و نقل تركیبی كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شركت قطارهای مسافری رجا، شركت حمل و نقل و صنایع ریلی مپنا، موسسه فرهنگی ورزشی راه‌آهن، شركت صنایع وابسته متوفر و شركت پارس واگن. در جدول (۱۲)، وضعیت واگذاری شركت‌های زیرمجموعه شركت مادرتخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آمده است.
طبق گزارش عملكرد ارائه شده، صرفا سهام هشت شركت مزبور به بخش غیردولتی واگذار شده است. البته سهام شركت سایپا ریل از طریق آگهی فروش سهام به ارزش شصت و هفت میلیارد و هفتصد و هجده میلیون (۶۷,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال از طریق مزایده در تاریخ ۳/۶/۱۳۸۹ منتشر شد اما به علت عدم وجود پیشنهاد خرید، به فروش نرسید و مقرر شد در سال ۱۳۹۰ مجددا آگهی شود. سهام موسسه فرهنگی ورزشی راه‌آهن و سهام موسسه تحقیقات و فناوری ریلی نیز در مرحله كارشناسی توسط سازمان خصوصی‌سازی است.
ج- شركت مادرتخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بخش حمل و نقل هوایی):
طبق گزارش ارائه شده درخصوص واگذاری بنگاه‌ها و شركت‌های دولتی، شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری دو شركت زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است. این شركت‌ها عبارتند از گروه هتل‌های هما و شركت ایران ایرتور. وضعیت واگذاری شركت‌های زیرمجموعه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در جدول(۱۳) آمده است.
طبق گزارش عملكرد ارائه شده، صرفا سهام شركت هواپیمایی ایران ایرتور به بخش غیردولتی واگذار شده است. اما سهام شركت گروه هتل‌های هما هنوز واگذار نشده است.
شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) نیز به رغم وجود موضوع اساسی در واگذاری این شركت، سازمان خصوصی‌سازی و مسوولین هما در تلاشند تا نسبت به رفع موانع واگذاری از جمله زیان‌دهی این شركت و تحریم‌های جهانی علیه این شركت اقدام نمایند و درصورت عدم وجود خریدار، سهام این شركت را بابت ردّ دیون دولت به شركت سرمایه‌گذاری حمل و نقل تامین وابسته به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌نمایند، ولی این امر تاكنون محقق نشده است.
علاوه‌بر واگذاری شركت‌ها و بنگاه‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی، وضعیت شركت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه كه براساس قانون دارای وظایف حاكمیتی و یا تصدی‌های غیرقابل واگذاری است، به شرح ذیل می‌باشد:
- سازمان بنادر و دریانوردی
- سازمان هواپیمایی كشوری
- سازمان هواشناسی
- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
- شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
- راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
- شركت فرودگاه‌های كشور
با توجه به ماهیت فعالیت و قوانین حاكمیتی، نشست و برخاست هواپیماها و در نظر گرفتن ملاحظات استفاده مشترك ناوگان هواپیماهای نظامی و جنگنده پیشنهاد انتقال این شركت به گروه شركت‌های غیرقابل واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است.
۶-۲- اقدامات حمایتی در جهت توانمندسازی و توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی
- تمامی فعالیت‌ها و امور تصدی‌گری جهت جابه‌جایی كالا و مسافر در كشور به بخش خصوصی واگذار شده است و عملیات راهداری نیز به‌جز راهداری زمستانی و مدیریت بحران، از طریق پیمانكاران بخش غیردولتی و با عقد قرارداد صورت می‌پذیرد.
- كلیه امور طراحی و عملیات اجرائی ساخت و توسعه زیربناها (احداث آزادراه، راه و راه‌آهن) توسط شركت‌های مشاور و پیمانكاران بخش خصوصی انجام می‌شود.
- شركت‌ها جهت أخذ تسهیلات اعم از ارزی و ریالی از بانك‌ها برای خرید ناوگان اعم از لكوموتیو، واگن مسافری و باری به بانك‌ها معرفی می‌شوند.
- به شركت‌ها جهت احداث كارگاه تعمیرات واگن‌های باری زمین اجاره داده می‌شود.
- طرح‌های توجیهی شركت‌ها جهت آغاز فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل ریلی ضمن ارائه مجوز به آنها بررسی و تایید می‌شود.
- به شركت‌های موضوع این بخش در قالب وجوه اداره شده تسهیلات ارائه می‌شود.
- زمین‌های فرودگاه جهت انجام پروژه‌های فرودگاهی و هوانوردی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
- دفاتر خدمات الكترونیك حمل ونقل جهت رقابتی شدن عرصه خدمات حمل و نقل توسط بخش غیردولتی تاسیس شده‌اند.
- مراكز پیشرفته معاینه فنی خودروهای سنگین از طریق بخش غیردولتی توسعه یافته‌اند.
- شركت تعاونی گهرریل ایثار در زمینه حمل ونقل كالا توسط ایثارگران راه‌آهن به‌عنوان بخش تعاونی مستقل از راه‌آهن تشكیل شده است.
۷- اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت صنایع و معادن
وزارت صنایع و معادن با توجه به ساختار سازمانی خود، دارای چهار شركت مادرتخصصی زیرمجموعه ذیل است:
الف- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
ب- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
پ- سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی
ت- سازمان زمین‌شناسی و اكتشافات معدنی
۷-۱- واگذاری سهام شركت‌های دولتی:در ابتداء عملكرد واگذاری سهام شركت‌های دولتی در شركت‌های مادرتخصصی زیرمجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- شركت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شركت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد یكصد و بیست و نه شركت زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است كه یكصد و بیست و هشت شركت مشمول فعالیت‌های گروه(یك) و یك شركت مشمول فعالیت‌های گروه(دو) می‌باشند. وضعیت واگذاری شركت‌های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جدول(۱۴) آمده است.
عملكرد واگذاری سهام شركت‌های دولتی حاكی از آن است كه از شركت‌های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صرفا بیست و شش شركت مشمول فعالیت‌های گروه(یك) واگذار شده است. با این ترتیب، تعداد یكصد و دو شركت از شركت‌های مشمول گروه(یك) زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، هنوز واگذار نشده است.
در رابطه با واگذاری شركت‌های زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن، یكی از موضوعات بسیار مهم كه اخیرا درخصوص واگذاری سهام شركت‌های خودروسازی مطرح شد، واگذا
مطالب مشابه :
لطفا مصاحبه با مدیران شرکت های مینو را بخوانید و نتیجه گیری کنید
3- شوكو پارس : شركت جهان تيو آرا : 64- مادرتخصصي داروئي و تجهيزات پزشكي كشور :
متن كامل گزارش كميسيون اصل ۴۴ درباره واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي
حسابداری و حسابرسی فردوس شركت مادرتخصصي مديريت توليد وابسته متوفر و شركت پارس
برچسب :
شركت مادرتخصصي فردوس پارس