انواع منابع مالیاتی ونحوه محاسبه طبق قانون

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقي
ماده 105 قانوان ماليات هاي مستقيم – جمع درآمد شركتها و در آمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود ، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد . مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( 25 % ) خواهند بود .

ماده 107 قانون ماليات هاي مستقيم – در آمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي گردد :

الف – در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني به ماخذ دوازده در صدر ( 12 % ) كل دريافتي سالانه درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند ( الف ) ماده 107 اين قانون كه قرار داد پيمانكار آن ها از ابتداي سال 1380 وبه بعد منعقد مي گردد . طبق مقررات ماده 106 اين قانون تشخيص مي گردد . حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليت هاي موضوع قرار داد هاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آن ها قبل از سال 1382 بوده است جاري نخواهد بود .

ب - بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود در ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي به ماخذ بيست در صد ( 20 %) تا چهل در صد ( 40 % ) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آن ها مي گردد .

lفراز هايي از آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد و مدارك و ...

ماده 15 – اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمپ شده باشند ، حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي و درغير اينصورت كليه معاملات و ساير رويداد هاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت 30 روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند .

ماده 17 – مودياني كه از سيتم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند ، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سرفصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ما ه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند .

علاوه بر اين به منظور تسهيل رسيدگي بايد دستور العمل هاي نحوه كار با نرم افزار هاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند . ضمنا موديان مذكور مكلفند هر سه ماه يك بار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند .

تكاليف اشخاص حقوقي

اشخاص حقوقي بلافاصله پس از ثبت مكلفند اقداماتي به شرح ذيل انجام دهند :

1) دفاتر روزنامه و كل را تهيه و جهت ثبت و پلمپ آن ها به اداره ثبت شركت ها مراجعه و ثبت و پلمپ نمايند ( در سال اول حداكثر 30 روز پس از ثبت شركت دفاتر قانوني ثبت و پلمپ شود و درسنوات آتي بايد قبل از شروع سال مالي . )

2) پرداخت كننده حقوق، بايد ليست هاي مربوط را حداكثر ظرف 30 روز پس از پرداخت يا تخصيص به اداره امور مالياتي محل ارائه و رسيد دريافت نمايد .

3) حداكثر ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را به همراه فهرست هويت شركا و سهامداران برحسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آن ها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي درآن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود .

4) حق تمبر سهام و سهم الشركه شركت ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه وسهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود . افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلا سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .

مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده

جهت تعيين واحد هاي مالياتي عملكرد و حقوق بايد مدير عامل يا يكي از اعضاي شركت ، يا نماينده آنان كه حق امضا دارند به اداره كل امور مالياتي محل اقامتگاه قانوني ( واحد تشكيل پرونده ) مراجعه و فرم هاي مربوطه را كامل نموده و مدارك خواسته شده را به شرح ذيل تسليم واحد مربوطه نمايند .

1 ) تقاضاي مدير عامل يا يكي از اعضاي هيئت مديره مبني بر تشكيل پرونده به امضاي مدير عامل يا يكي از اعضاي هيئت مديره ( ممهور به مهر شركت )

2 ) تصوير اساسنامه از تمام صفحات

3 ) تصوير شركتنامه ( براي شركت هاي با مسئوليت محدود و تعاوني )

4) تصوير تقاضانامه (براي شركت هاي با مسئوليت محدود و موسسات )

5 ) تصوير آگهي تغييرات ( در صورت وجود تغييرات )

6 ) تصوير اظهارنامه ثبت شركت ها ( برا ي شركت هاي سهامي خاص )

7) تصوير سند مالكيت با نضمام تصوير عوارض نوسازي يا پايان كار شهر داري ( درصورت مالكيت شخص حقوقي )

8 ) اصل و تصوير اجاره نامه ( در صورت اجاري بودن )

9) تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي يا پيش آگهي تاسيس ( ممهور به مهر روزنامه رسمي )

10 ) ارائه تصوير قبوض برق و تلفن

11 ) تصوير صفحه اول شناسنامه مدير عامل و اعضاي هيئت مديره ( چنانچه فرمهاي هويتي توسط وكيل امضا شده باشد ممهور به مهر شركت و وكالتنامه رسمي )

محل تحويل مدارك در تهران :

واحد تشكيل پرونده در تهارن ، مستقر دراداره نظارت و پيگيري اداره كل امور مالياتي شركتها واقع در ميدان امام خميني ابتداي خيابان داور مي باشد .

محل تحويل مدارك در استان ها :

موديان درمراكز استان به اداره كل امور مالياتي استان و در شهرستان ها به اداره امور مالياتي شهرستان مورد نظر مراجعه نمايند .

معافيت مالياتي

ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم –اشخاص حقوقي چنانچه درطي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهار نامه بدون مراجعه به هيات هاي حل اختلاف مالياتي پر داخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي هاي جاري پرداخت و يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد .

ماده 190 قانون ماليات هاي مستقيم – علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد . مودياني كه به تكاليف قانوني خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده ( 239 ) اين قانون هر گا ه برگ تشخيص مالياتي صادره از قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد در صد ( 80 % ) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود . همچنين ، درصورتي كه اين گونه موديان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد جرايم متعلقه مقرردر اين قانون معاف خواهند بود .

تبصره ماده 192 قانون ماليات هاي مستقيم - عدم تسليم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقي و شركت هاي جديد التاسيس موجب تعلق جريمه اي معادل چهل درصد ( 40 % ) ماليات متعلق مي گردد و مشمول بخشودگي نمي شود.

ماده 193 قانون ماليات هاي مستقيم – مودياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر، مشمول جريمه اي معادل بيست درصد ( 20 % ) ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر، مشمول جريمه اي معادل در درصد ماليات خواهند بود . عدم تسليم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد .

تبصره يك ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم – اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي ر ا بدون قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند ، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استاندارد هاي حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهار نامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه ، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد . ماليات بر املاك
پيش از آنكه نحو احتساب و تعيين ماليات بر در آمد اجاره و ساير در آمد هاي املاك را بيان كنيم ، ابتدا به معرفي در آمد هاي مختلف ناشي از املاك مي پردازيم اهم مواردي كه موجب كسب در آ'د از املاك مي شوند . عبارتند از : 1- اجاره 2- حق وگذاري محل ( سرقفلي )3- انتقال قطعي ( از طريق فروش يا معاوضه يا صلح يا هبه معوض ) 4- حق رضايت مالك ( در مواردي كه مستاجر و صاحب سرقفلي براي انتقال محل به غير ، لازم است در قبال پرداخت و جهي رضايت مالك را جلب نمايد )5- حق ارتفاق به ملك غير ( ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري مانند داشتن مجراي آب در ملك ديگري يا حق عبور از ملك غير ) 6- بهره مالكانه معادن معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مربوط به استخراج معادن است ، اما به هر حال اگر از اين بابت وجهي به صاحب ملك پرداخت شود ، در آمد وي محسوب و مشمول ماليات خواهد شد . علاوه بر موارد فوق بايد توجه داشت كه ملك ممكن است مورد بهره برداري براي كشاورزي نيز واقع شود ، اما در طبقه بندي در آمد ها ، در آمد كشاورزي خو به طور جداگانه شناسايي و مد نظر قرار مي گيرد . 7- در موارد فروش ملك و دادن مهلت يا ذكر اين مقدمه نسبت به احتساب ماليات موارد مهم مي پردازيم .

ماليات اجاره

براي محاسبه مليات اجاره ابتدا بايد ميزان مال الاجاره مشخص گردد . در قانون ماليات هاي مستقيم دو طريق براي تعيين اجاره بها پيش بيني شده است . اگر بين موجر و مستاجر سند اجاره رسمي تنظيم گرديده باشد و ضمنا مستاجر به غير از مال الاجاره وجه ديگري به عنوان وديعه و يا عناوين ديگر مثلا به صورتي كه در اقواه عامه رهن و اجاره گفته مي شود . به صاحب ملك نپرداخته باشد مال الاجاره از روي همان سند رسمي تعيين خواهد شد و چنانچه واگذاري ملك بدون سند رسمي صورت گرفته و يا در صورت وجود سند از ارائه آن خودداري گردد و يا علاوه بر اجاره وجه ديگري هم نزد مالك سپرده شده يا ملك به رهن تصرف واگذار شده باشد ، مال الاجاره از طريق ارزيابي و بر اساس مقايسه با املاك مشابه معين مي گردد .

پس از مشخص شدن اجاره كه معمولا به طور ماهانه منظور مي شود ميزان آن براي هير سال شمسي محاسبه مي گردد . حال اگر در تما م طول سال ملك در اجاره نبوده باشد ، فقط مال الاجاره همان مدت از سال كه در اجاره بوده است منظور مي شود آنگاه بيست و پنج درصد ( يك چهارم ) مال الاجاره مذكور بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره كسر و سه چهارم باقيمانده به عنوان در آمد مشمول ماليات تلقي مي گردد . در آمد مشمول ماليات اخير مورد اعمال نرخ مالياتي كه طبق ماده 131 قانون ماليات هاي متعلق به آن محاسبه مي شود .

در صورتيكه ملك به اجاره واگذار شده متعلق به اشخاص حقوقي باشد ، نرخ ماده 131 به در آ'دماليات اجاره اعمال نمي شود و از نرخ مقرر در ماده 105 به ميزان 25 درصد استفاده خودهد شد .

در خصوص املاك مشاع بايد دقت شود كه سهم مال الاجاره ودر آمد مشمول ماليات مربوط به هر شريك جداگانه تعيين و سپس مورد اعمال نرخ مالياتي قرار مي گيرد كه طبعا در اين صورت ماليات با لنسبه كمتري تعلق خواهد گرفت در اجاره دست دوم ، مابه التفاوت دريافتي و پرداختي مشمول ماليات به نرخ ماده 131 مي باشد يكي از اختلافات بارز بين موديان محترم و اداره امور مالياتي درخيلي از موارد بر سر اجاري بودن يا نبودن ملك است . ممكن است ماموران مالياتي ضمن اواحديابي و تحقيقات محلي ملكي را به عنوان اجاري شناسايي و بابت آن از طريق ارزيابي برابر املاك مشابه ماليات تعيين و ابلاغ نمايند در پاسخ به اين اقدام ، واگذاري به طور مجاني وبد حسابي مستاجر و عدم پرداخت تمام يا قسمتي از مال الاجاره نسبت به مطالبه ماليات اعتراض نمايد . در اين راستا ياد آوري مي شود كه به طور كلي ملك مورد استفاده غير ملك اجاري تلقي مي گردد اما درعين حال قانون ماليات هاي مستقيم تسهيلات و معافيتهايي در اين ماده قائل شده است كه اگر موديان ماليات اطلاع دقيق از آنها و نيز محدوديتهاي قانون داشته باشند اختلافات به حداقل كاهش خواهد يافت . ماليات بر درآمد مشاغل
اين نوع ماليات را افرادي كه اصطلاحا به آنها كسبه، اصناف، پيشه وران، صنعت گران گفته مي شود و يا ساير افرادي كه به صورت شخص حقيقي بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادي يا با مشاركت مدني پرداخت مي نمايند تشكيل مي دهند. كسبه، بازرگانان، صاحبان بيمارستانها، دفاتر اسناد رسمي و پزشكان و دندانپزشكان ، وكلا و كليه مشاغلي كه در ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه مصوب 27/11/1380 ذكر شده اند مشمول فصل ماليات بر درآمد مشاغل هستند.

رسيدگي و نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات مشاغل

نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات

الف – با قبولي دفاتر و يا قبولي درآمد مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه .

(ساير درآمدها + فروش كالا و خدمات) = (استهلاك + هزينه ها) - درآمد مشمول ماليات

ب – از طريق علي الرأس در صورت عدم رعايت موارد زير ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علي رأس تشخيص خواهد شد.

ب-1- درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد تسليم نشده باشد.

ب – 2- درصورتي كه مؤدي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد.

ب – 3- درصورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آئين نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

تكليف مؤديان

صاحبان مشاغي كه مكلفند اسناد و مدارك مثبته براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود را نگاهداري كنند به سه گروه به شرح ذيل تقسيم مي شوند.

الف – صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسي، حسابداري، مهندسي، تبليغاتي و بازاريابي و حمل و نقل موتوري ... و صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي، بيمارستانها، متلها و هتلها ، مراكز آموزشي و... و بانكداران و عمده فروشيها و... (ماده 96ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند مانند : صاحبان كارگاههاي صنعتي، مشاغل ساختماني، مراكز فرهنگي، سينماها، مشاغل فيلمبرداري، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمي، آزمايشگاهها، نمايشگاههاي اتومبيل ، تعميرگاه هاي مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل كاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند و مكلفند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي نگاهداري كنند.

صاحبان مشاغل مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي هر سال خود را تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمايند.

اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان با حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مكلفند ظرف مدت چهارماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.

نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي موضوع ماده 131

تا ميزان 30.000.000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15%

تا ميزان 100.000.000 ريال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا ميزان 250.000.000 ريال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا ميزان 1.000.000.000 ريال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد يك ميليارد ريال به نرخ 35%

معافيت مالياتي و هزينه هاي قابل قبول

معافيت مالياتي

درآمد سالانه مشمول مالياتي صاحبان مشاغل كه اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت سال 1384- 22.800.000 ريال از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ ماده 131 مشمول ماليات خواهد بود.

هزينه هاي قابل قبول

هزينه درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي و با رعايت شرايط مندرج در ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي گردد (جهت اخذ اطلاعات كامل تر با وحدهاي مشاوره مالياتي تماس حاصل نماييد)

مراجع حل اختلاف

در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصا يا بوسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابزاري در تعديل درآمد مورد توافق رئيس امور مالياتي و مؤدي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات تعيين شده قطعي مي گردد.

هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابزاري در رد يا تعديل درآمد مندرج در برگ تشخيص موثر واقع نگردد پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد گرديد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا است.

مؤدي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي مي تواند به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كند.

تشويقات و جرائم مالياتي

تشويقات

اشخاص حقيقي موضوع بندهاي الف و ب در صورتي كه سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأت حل اختلاف پرداخت كرده باشند پنج درصد ماليات بعنوان جايزه خوش حسابي تعلق گرفته و همچنين جايزه پرداخت قبل از موعد به ازاي هر ماه 1% يك درصد ماليات خواهد بود.

جرائم مالياتي

پرداخت ماليات پس از سررسيد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود.

جريمه عدم تسليم اظهارنامه مشمولين بندهاي الف و ب ماده 95 معادل 40% ماليات بوده و مشمول بخشودگي نمي گردد و جريمه عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر 20% ماليات براي هر يك از موارد مذكور خواهد بود.

جريمه عدم تسليم اظهارنامه براي مشمولين بند ج 10% ماليات خواهد بود.

چنانچه صاحبان مشاغل ظرف مدت چهارماه شروع فعاليت خود را به اداره امور ماليات اعلام ننمايند مشمول جريمه اي معادل 10% مالياتي قطعي و از كليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي از تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي محروم خواهند گرديد.

سازمان امور مالياتي مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه بدهي قطعي شده آنها از ده ميليون ريال بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد.ماليات بر ارث
هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق مالي و اموال باقيمانده از متوفي نظير حقوق بازنشستگي وديه و همچنين انجام هرگونه نقل و انتقال يا ثبت اموال حقوقي و برداشت از حسابهاي بانكي متوفي ملزم به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث مي باشند.

وراث از نظر قانونهاي مالياتي مستقيم

ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:

1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها

اموال مشمول ماليات بر ارث

ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم – اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعيو ديون محقق متوفي.

چنانچه وراث طبقه اول متوفي جهت انجام هزينه هاي ضروري از قبيل كفن و دفن و مراسم ترحيم نياز به برداشت وجه نقد از حساب بانكي متوفي داشته باشند، بانكها مي توانند پس از احراز هويت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ريال بطور علي الحساب بدون ارائه گواهي واريز ماليات بر ارث پرداخت نمايند.

نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث

ماده 20 قانون مالياتهاي مستقيم – نرخ ماليت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زير است:

شرح	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه سوم
تا مبلغ 50.000.000 ريال	5%	15%	35%
تا مبلغ 200.000.000 ريال نسبت به مازاد 50.000.000 ريال	15%	25%	45^
تا مبلغ 500.000.000 ريال نسبت به مازاد 200.000.000 ريال	25%	35%	55%
نسبت به مازاد 500.000.000 ريال	35%	45%	65%

از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30.000.000 ) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال خواهد بود.

اموال زير از مشمول ماليات بر ارث خارج است.

- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده، بيمه عمر، خسارت فوت ، ديه.

- هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري مجاز.

- پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد.

- چهل درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركتها

- چهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي .

وظيفه وراث

ماده 26 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوقت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره كل امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

مدارك موردنياز

1- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي بشود.

ملك: سند مالكيت، گواهي پايان كار ساختمان يا قبض پرداخت عوارض نوسازي.

اتومبيل : سند مالكيت

محل كسب: سند مالكيت يا سند اجاره و پروانه كسب

سهام شركت: برگه سهام و مدارك متعلق به شركت

اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانكها و موسسات اعتباري و سپرده گذاريها

2- رونوشت يا تصوير گواي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي

3- درصورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصور گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه

4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.

5- گواهي فوت

6- تصوير شناسنامه كليه وراث و متوفي

گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث

ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم – مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.

عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر (حداكثر 6 ماه پس از تاريخ فوت متوفي) موجب تعلق جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهد بود. همچنين پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود.

ماده 31 قانون مالياتهاي مستقيم – اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد. اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهد بود.

روش محاسبات ماليات بر ارث

مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك و چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزيابي ساير اموال مالي متوفي ارزش روز آنها در تاريخ فوت خواهد بود.

اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتيع جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.

گواهينامه واريز ماليات بر ارث

ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند، همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند.

مراجع حل اختلاف

اولين مرجع براي رفع اختلاف بين وراث و مأمور تشخيص مالياتي پس از صدور برگ تشخيص ماليات و ابلاغ آن، رئيس اداره امور مالياتي ذيربط است. وراث ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات مي توانند به وي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك لازم كتبا تقاضاي رسيدگي كنند، رئيس اداره امور مالياتي ظرف مدت سي روز موضوع را رسيدگي و در صورت موثر بودن مدارك، درآمد مشمول مالياتي مورد مطالبه از سهم الارث را تعديل خواهد نمود. در غير اين صورت پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع داده خواهد شد و رأي هيأت با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 37 قانون مالياتهاي مستقيم – در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه مالياتي موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.نگهداری دفاتر
آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی
موضوع تبصره 2 ماده 95 مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم

كليات

ماده 1) مقررات اين آيين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه حساب و سود و زيان خود را با رعايت مقررات مربوط تقسيم مي نمايند.

تبصره – موديان در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري براساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغيير رويه را بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه پيوست اظهارنامه به اداره امور مالياتي تسليم نمايند.

فصل اول

مشخصات دفاتر قانوني:

ماده 2) دفاتر قانوني مشمول اين آيين نامه عبارت است از كليه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك يا جدا از يكديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) كه قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري در آنها، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء ، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي و با خودنويس يا خودكار تحرير شده باشد.

تبصره 1- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پملب دفاتر در مراجع مذكور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود.

تبصره 2 - از پلمب خارج شدن يكي از دفاتر روزنامه يا كل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود، مشروط بر آنكه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي، اقدام به پملب مجدد دفتر مذكور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگري ثبت گردد.

تبصره 3 - ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات مالياتي مربوط ارسال نمايند.

ماده 3) موديان مشمول اين آيين نامه مكلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف يك سال قبل استفاده نمايند، مگر اينكه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد كه دراينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضاء، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده 16 اين آيين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت كنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است.

ماده 4) دفتر روزنامه دفتري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند.

تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت كليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.

ماده 5) دفتر كل دفتري است كه عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا كدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي كه تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه از آن امكان پذير باشد.

ماده 6) دفتر مشترك روزنامه و كل دفتري است كه داراي ستون هايي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري كه اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذكور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود و زيان و ترازنامه تهيه نمايند.

ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستون هايي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد ، هزينه و دارايي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود و زيان از آن امكان پذير باشد.

فصل دوم

ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب:

ماده 8) دفتر معين دفتري است كه براي تفكيك و مجزاساختن هريك از حسابهاي دفتر كل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگهداري شود. كارت هاي حساب اعم از آنكه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حكم دفاتر معين است.

ماده 9) سند حسابداري فرمي است كه در آن يك يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هايي كه حسب مورد بدهكار يا بستانكار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر مي باشد.

ماده 10) مدارك حساب عبارت از مستنداتي است كه بيانگر وقوع يك يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد.

فصل سوم

نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني:

ماده 11) مودياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند بايد معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و موديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينة9 بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاك خود را طبق مقررات اين آيين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو آنكه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الكترونيكي و كارت هاي حساب استفاده شود.

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، اشتباهات حسابداري در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.

ماده 12) موديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يك شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط به اينكه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متكي به اسناد و مدارك باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. اقلام درآمد و هزينه و خريد وفروش دارايي هاي قابل استهلاك كه در حدود متعارف متكي به اسناد و مدارك است، مي بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارك مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي كه براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداري گردد.

ماده 13) در مواردي كه دفاتر روزنامه و كل نگهداري مي شود، كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمدها و هزينه هاو خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاك بايد در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد.

تبصره 1 – تاريخ مذكور در مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غيره ملاك قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اينگونه اعمال با توجه به روش و طرز كار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود. فاصله بين تاريخ فاكتور يا مدارك و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر ثبت تلقي نخواهد شد.

تبصره 2 – تاخير در تحرير عمليات در صورتي كه به منظور سواستفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات 3 نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.

تبصره 3- در مواردي كه دفاتر موضوع اين آيين نامه توسط مقامات قضايي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مودي از دسترس مؤدي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداكثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء ، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت كند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.

تبصره 4- تاخثر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديدالتأسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود.

ماده 14) كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود.

ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمب شده باشند، حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي و در غير اينصورت كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سي روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند.

ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينكه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره هاي 3 و4 ماده 13 اين آيين نامه در دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 اين آيين نامه در مورد دفتر كل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.

ماده 17) مؤدياني كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سرفصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند. علاوه بر اين منظور تسهيل رسيدگي بايد دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند. ضمنا مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند.

فصل چهارم

چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي :

ماده 18) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت استاندارد حسابداري شماره يك كه از طرف مراجع ذيربط اعلام گرديده و از تاريخ 1/1/1380 لازم الاجرا مي باشد، تهيه و تنظيم نمايند.

تبصره – اشخاص ياد شده مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را براساس آخرين استاندارد حسابداري كه از طرف مراجع ذيربط اعلام مي شود، تهيه و تنظيم نمايند.

ماده 19) مشمولين بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند حساب درآمد و هزينه سال مالي خود كه حداقل نشان دهنده فروش كالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خريد كالا، هزينه استهلاك دارائيها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج نتيجه عمليات (سود يا زيان) تهيه و تنظيم نمايند.

تبصره – مؤديان ياد شده مي توانند موجودي كالاي فروش نرفته در پايان سال ماي را جز اقلام هزينه سال خريد منظور نمايند.

فصل پنجم

موارد رد دفاتر

ماده 20) تخلف از تكاليف مقرر در اين آيين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي باشد:

1- درصورتيكه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.

3- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده

4- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر كل زايد برحد مجاز مندرج در ماده 14 اين آيين نامه.

5- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آيين نامه

6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آيين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غيراختياري بودن موضوع مورد تاييد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد.

7- عدم ارائه دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند.

8- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 اين آيين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.

9- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.

10- عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس .

11- در صورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 14.13 و 17 آيين نامه (با درنظر گرفتن مقررات تبره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد (هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريقي ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد)

12- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آيين نامه براي اشخاص حقوقي و مشمولين بند الف ماده96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380

13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آيين نامه اقدام نشده باشد.

14- در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايند.

ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در موارديكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد، مي توانند نظر خود را مبني بر قوبلي دفاتر و اسناد و مدارك اعلام نمايند.

اين آيين نامه در اجراي تبصره (2) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به پيشنهاد شماره 384/29-211 تاريخ 10/1/82 سازمان امور مالياتي كشور در پنج فصل و بيست يك ماده و دوازده تبصره در تاريخ 10/1/82 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد و مقررات آن از اول فرودين سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد. در مورد سال مالي كه از 1/1/82 به بعد آغاز مي گردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آيين نامه قبلي مجري مي باشد.

انواع منابع مالیاتی ونحوه محاسبه طبق قانون

مطالب مشابه :

مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

قوانین مالیاتی در خصوص پیمانکاران (شماره:59486/9146/4/30-8/11/73 مواد:97،99،105،111)

انواع منابع مالیاتی ونحوه محاسبه طبق قانون

مالیات بر درآمد مشاغل

ماليات بر درآمد حقوق و نحوه محاسبه آن

ماليات بر درآمد حقوق

روش محاسبه درآمد مشاغل بند ب و ج ماده 95 مالیاتهای مستقیم

آیا به مبلغ پیش هم مالیات بر اجاره تعلق میگیرد؟

انواع مالیات