حقوق اسناد و حقوق حمل و نقل

نكته مهم ديگر اينكه بدون تاريخ اخذ نگردد كه اين امردرصورت نياز با كارشناسي خط معلوم شده و باعث زايل شدن وصف كيفري آن    مي گردد. حتی المقدور در اخذ چكهاي تضميني كنترل شود واژه بابت تضمين و امثالهم درج نگردد. اما واژه بابت پرداخت دين خللي در وصف كيفري چك ايجاد نمي كند.
2- جنبه حقوقي چك: چك به عنوان سند تجاري شناخته شده و مي توان به واسطه آن از محكمه درخواست صدور قرار تأمين خواسته و توقيف اموال صادركننده بدون توديع خسارات احتمالي را نمود.
مسئوليت تضامني: تنها سند تجاري كه صادركننده به همراه صاحب حساب داراي مسئوليت كامل پرداخت مبلغ مي باشند چك است. يعني اگر شخصي به نمايندگي به عنوان مثال مدير شركت چك را صادر نمايد علاوه بر اينكه صادركننده يا
امضاء كننده مسئوليت كيفري ناشي از چك را عهده دارد اين نوع مسئوليت اصطلاحاً تضامني ناميده شده است.
علاوه بر اين ظهرنويسان و ضامن نيز در چك به همراه صادركننده داراي مسئوليت تضامني مي باشند البته در صورتي كه شخص ظهرنويس است بايد ظرف مدت 15 روز از تاريخ چك اقدام به برگشت شود ولي اگر ضامن، پشت چك را امضاء نموده باشد مسئوليت او تابع شخصي مي باشد كه نامبرده ضامن او گرديده است.
به دو طريق معلوم مي گردد شخصي كه ظهر چك امضاء نموده، ضامن است:
      1-صراحتاً درج شود كه به عنوان ضامن امضاء كرده،
2-اشخاص ثالثي كه دارنده چك نبوده اند اگر ظهر آن را امضاء كننده به عنوان ضامن تلقي مي شوند.
جهت اخذ مبلغ چك تا 5 سال مي شود به عنوان اسناد لازم الاجرا به طرفيت صادركننده اقامه دعوي نمود و بعد از آن به عنوان سند عادي ولي در خصوص ظهرنويسان مي بايست ظرف حداكثر 15 روز از تاريخ صدور، چك را برگشت زده و بعد از آن ادعا عليه ظهرنويسان مسموع نخواهد بود. ليكن در    خصوص ضامنان ظهر چك همچون صادركننده ظرف حداكثر 5 سال
مي توان طرح دعوي نمود و اگر ضامن ظهرنويس باشد تابع ميزان مسئوليت ظهرنويسي است.

در صورت شك در اينكه امضاء ظهر چك به عنوان ضامن بوده يا ظهرنويسي اصل بر ضمانت است.

3- چك در حكم اسناد لازم الاجرا بوده و مي توان رأساً از طريق دواير اداره ثبت محل بانك محال عليه نسبت به اخذ اجراييه توقيف اموال صادركننده را درخواست نمود لذا اگر از اين طريق اقدام شود نمي توان از مزاياي مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي استفاده كرد.

مبحث ثانوي مطروح درحقوق اسناد سفته مي باشد :
سفته فقط وصف حقوقي دارد و فاقد جنبه كيفري و سند در حكم اسناد لازم الاجرا نمي باشد و در مقايسه با چك از درجه اهميت كمتري برخوردار است. سفته داراي هزينه هاي مختلفي از جمله تمبر مالياتي بابت خريد و جهت واخواست آن نيز
مي بايست 5/1 درصد هزينه واخواست پرداخت شود و در طرح دعوي نيز بايست هزينه دادرسي 2 درصد متعلقه پرداخت، چك داراي هزينه واخواست نيست. در مورد سفته اقامه دعوي عليه ظهرنويس فقط تا يك سال امكان پذير است و دو نوع سفته وجود دارد: 1- عندالمطالبه 2- تاريخ دار. اما در خصوص ضامن اين محدوديت وجود ندارد.
توصيه مي شود جهت وصول مطالبات بين چك و سفته، چك اخذ گردد اگر طرف مورد معامله چك نداشت مي تواند چك فرد ديگري را ارائه نمايد و خود او ظهر آن را به عنوان ضامن تأييد كند تا مسئوليت مدني وي محفوظ بماند. اگر سفته از اشخاص اخذ شود تمام مندرجات در متن آن حتمآ به خط متعهد درج گردد.
در خصوص سفته هاي اخذ شده از اشخاص حقوقي حتماً توجه شود كه صاحبان امضاء‌ مجاز چه اشخاصي هستند رونوشت اساسنامه و آخرين تغييرات به اضافه اصل اسناد مربوطه كنترل گردد.
حتماً احراز هويت شود كه شخص اصيل است و يا وكيل(نماينده).
نكات لازم در خصوص صدور چك:
1- حتي الامكان (نام دارنده) و علت صدور چك را به وضوح در متن چك درج نمائيم و اينكه چك بابت چه معامله اي صادر شده نيز نگارش شود.
2- تأكيد برآن است در متن چك علاوه بر اينكه حواله كرد خط زده شود عبارت غيرقابل انتقال يا غيرقابل ظهرنويسي نيز ذكر شود تنها در اين صورت است كه چك قابل استفاده نمي باشد و تنها شرطي كه ( باجه) بانك به آن توجه مي كند اين شرط
مي باشد.
حقوق حمل و نقل:
باب هشتم قانون تجارت مواد 377 تا 394 مرتبط با حمل و نقل و متصديان مربوطه است و در قانون مدني در باب اجاره اشخاص يا حيوان مطرح گرديده است.
به موجب ماده 386 قانون تجارت فرض بر مسئوليت متصديان حمل و نقل قرار گرفته است مگر آنكه اثبات كنند كه تلف يا
گم شدن مال مربوط به جنس خود مال التجاره بوده و يا تقصير متوجه ارسال كننده بوده و يا مستند به تعليماتي باشد
که ارسال كننده داده و يا مربوط به حوادثي باشد كه هيچ متصدي حمل و نقلي نمي توانست از آن پيشگيري كند. (فورس ماژور)
مدت مرور زمان طرح دعوي عليه متصديان حمل و نقل طبق ماده 393 ق ت يك سال است و مبدأ آن از تاريخ عدم تسليم كالا در وقت مقرر است. طرح دعوي بر عليه متصدي حمل و نقل به عمل مي آيد نه راننده البته متصدي حمل و نقل نيز
مي تواند بر عليه راننده طرح دعوي كند.
حتماً جهت حمل بار تحت پوشش بيمه باربري قرار گيرد.
ميزان و قيمت كالا در بارنامه قيد شود نشاني دقيق مرسل اليه نيز به همين ترتيب: متصدي حمل و نقل مسئوليتي بالاتر از امين دارد و اگر از كالا تحويل شده سوء استفاده كند و آنرا تلف كند و يا مورد استفاده شخصي قرار دهد مي توان برعليه او طرح دعوي خيانت در امانت نمود. اگر مال التجاره سريع الفساد باشد و متصدي حمل و نقل نتواند آن را به مرسل اليه تسليم كند مي تواند با اطلاع دادستان آنرا به فروش برساند ومبلغ آن را به حساب صندوق دادگستري واريز كند.

                                                                                                                                                                                                                                                      يكي از مسايل ديگري كه در حقوق حمل و نقل مطرح مي شود مسئوليت ناشي از تصادفات رانندگي است كه به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد
بخش اول- شرايط تحقق مسؤليت مدني ناشي از حوادث رانندگي:
در اين فصل شرايط كلي لازم جهت ايجاد و برقراري مسؤوليت مدني در حوادث رانندگي مورد بررسي قرار مي گيرد و مشتمل بر دو مبحث است، مبحث اول نقش تقصير در حوادث رانندگي، مبحث دوم لزوم رابطه سببيت بين تقصير، فعل رانندگي وتصادف زيانبار مي باشد .
مبحث اول- نقش تقصير در حوادث رانندگي:
در حوادث رانندگي هرگاه راننده مرتكب تقصير شده باشد وحادثه رانندگي منجر به فوت و صدمات بدني گردد راننده داراي مسؤليت كيفري و مسؤليت مدني خواهد بود، ولي راننده درموارد زير صرفا" مسؤليت مدني دارد:
الف- خسارت وارده خسارات مالي يا غير جاني باشد، در اين صورت خسارت به هر ميزان که باشد هر چند ناشي از تقصير راننده باشد صرفا" موجب مسؤليت مدني است.
ب- در صورتي که خسارات جاني و جسماني باشد، ولي راننده فاقد تقصير کيفري باشد، به عبارت ديگر راننده اي که عمل او موجب صدمه بدني گرديده ولي مرتکب هيچ کدام از مصاديق تقصير کيفري (بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات) نگرديده است، به عنوان مثال راننده اي که با اتومبيل فاقد عيب و نقص در حال رانندگي است ناگهان به علت عيب و نقصي حادث، از قبيل ترکيدن ناگهاني لاستيک نو، بريدن ميل فرمان، فاقد عيب و نقص قبلي يا رها شدن قطعه اي از خودرو يا پرتاب سنگي از زير لاستيک به عابري در حال عبور از پياده رو برخورد نموده و خسارتي به بار آيد؛ نامبرده فاقد مسؤليت کيفري است، ولي داراي مسؤليت مدني در قبال صدمات مي باشد. در اين مبحث به بررسي انواع تقصير و نقش آن در مسؤليت مدني رانندگان و ساير اشخاص خواهيم پرداخت.
گفتار اول- مسؤليت مدني ناشي از تقصير كيفري درحوادث رانندگي:
اين نوع تقصير از اين جهت كه موجب مسؤوليت كيفري مي گردد و در قوانين جزائي مطرح گرديده با اين قيد همراه است. در حقوق كامن لا، تقصير كيفري چنين بيان شده است: تقصير سنگيني است كه به عنوان يك جرم قابل مجازات است از قبيل قتل غير عمدي يا زماني كه راننده ي اتومبيلي              با بي احتياطي قابل توجه، ديگري را مي كشد. اگر چه قانونگذار و دادگاهها اين نكته را گوشزد مي كنند كه مسؤوليت كيفري غالبا" خطاي بيشتري از تقصير معمولي ناشي از شبه جرم، لازم دارد. ولي به وضوح مشخص نمي كنند كه در مسؤوليت كيفري چه چيزي بيشتر از تقصير شبه جرم وجود دارد. آيا ايجاد خطر بيشتر، يا اطلاع شخصي از آن يا هر دو مد نظر است. قانون در شرايطي تقصير سنگين و در شرايط ديگر از تقصير قابل سرزنش يا تقصير قابل كيفر بدون اينكه توضيح بيشتري بدهد نام مي برد؛ بنابراين، دادگاهها بايد با راهنمايي اندكي كه قانونگذار نموده خود مفهوم مناسب را حسب مورد تعيين نمايند.
در حقوق ايران مصاديق تقصير كيفري راننده در ماده 714 و تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل احصاء گرديده است: بي احتياطي،      بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي، كه به بررسي هر يك مي پردازيم:
1- بي احتياطي: از نظر لغوي احتياط به معني استوار کردن کاري، به هوش کاري کردن، دور انديشي، عاقبت انديشي و نگاهداري نفس از وقوع گناه      مي باشد.   بي احتياطي نوعي تقصير است و زماني به وقوع مي پيوندد که شخص کاري را که خطرناک و زيانبار است بدون رعايت احتياط لازم و از روي بي توجهي و پرهيز از افراط و تفريط انجام مي دهد، براي مثال راننده اي، بدون در نظر گرفتن شرايط زمان و مکان با سرعت بيش از حد مجاز مي راند و پيامد هاي ناهنگام را مدنظر قرار نمي دهد يعني قصد فعل دارد ولي قصد نتيجه ندارد يا راننده اي موقع پياده شدن از ماشين خود بدون توجه به اطراف ناگهان در ماشين را باز کرده و رهگذر را مصدوم کند.
بي احتياطي به طور کلي در دو معني به کار رفته است : معناي اعم که شامل بي مبالاتي و عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي مي شود . در معناي اخص کلمه که فقط شامل فعل مثبت مي شود بايد توجه داشت که فعل هميشه با يک حرکت عضوي فاعل آن همراه است به عبارت ديگر بي احتياطي در اين معني نوعي تقصير است که فاعل آن ، قصد انجام دادن فعلي را دارد بدون اينکه قصد نتيجه زيانبار آن را داشته باشد . در حقوق كامن لاجرم بي رانندگي وقتي محقق مي شود كه برخلاف وظايف مندرج در ماده 2 قانون ترافيك جاده اي 1972 رانندگي يك خطر واضح و آشكارا ايجاد نمايد كه منجر به صدمات جسمي به ديگر اشخاص يا خسارات جدي به اموال شود .
در حوادث رانندگي باتوجه به اينكه بي احتياطي در كنار بي مبالاتي و ساير مصاديق تقصير به كار برده شده است لذا معني اخص آن مورد نظر است, به عبارت ديگر انجام آنچه كه در آيين¬نامه راهنمائي و رانندگي ترك آن لازم شمرده شده است.
2- بي مبالاتي: بي مبالات کسي است که با سهل انگاري و با بي اعتنايي کاري را که يک انسان متعارف درباره يک امري بايد انجام دهد، ترک کند.
مبالات در لغت به معني باک داشتن و انديشه کردن است و بي مبالات به معني بي پروا، لاقيد و بي اعتنا آمده است؛ بنابراين، بي مبالاتي بر خلاف            بي احتياطي ناشي از يک ترک فعل است مانند جراحي که وسيله اي را در شکم بيمار جا مي گذارد . بي مبالاتي در رانندگي عبارت است از ترك آنچه كه راننده به موجب آيين نامه راهنمائي و رانندگي مكلف به انجام آن مي باشد؛ مانند عدم توجه به جلو در حين رانندگي و نزدن چراغ راهنما در هنگام گردش به چپ و راست يا عدم رعايت حق تقدم عبور ساير وسائل نقليه يا رانندگي با وسيله داراي عيب و نقص مستمر، زيرا تكاليف فوق به عنوان اولين انتظاري كه از راننده متعارف در آن مورد مي رود در قالب« بايد ها» مي باشد. البته ممكن است، اين تكاليف را در قالب نبايدها نيز بتوان مطرح كرد ولي نه، به عنوان انتظارات اوليه، بلكه انتظارات بعدي، به عنوان مثال در مورد رانندگي با وسيله داراي عيب و نقص انتظار اوليه رفع عيب و نقص توسط راننده است بنابراين اگر اين تكليف را انجام ندهد به عنوان بي مبالاتي نامبرده تلقي مي گردد در همين مورد انتظار بعدي از راننده عدم رانندگي با وسيله نقليه مذكور و در قالب نبايدها مطرح مي شود ؛ بنابراين ، براي تفكيك بي احتياطي از بي مبالاتي بايد وظيفه اوليه راننده را در نظر گرفت.
3- عدم مهارت: يعني نداشتن توانايي جسماني و فکري انجام کاري که لازمه حسن انجام آن داشتن توانايي هاي مذکور است. نداشتن چابکي و ورزيدگي (عدم مهارت بدني) و يا ناداني (عدم اطلاع) و عدم مهارت رواني گاه خود منشاء تقصيرهاي ديگري مانند بي احتياطي و يا بي مبالاتي است ؛ بنابراين، مهارت داشتن در امري مستلزم مهارت رواني و مهارت جسماني براي انجام آن عمل مي باشد . براي تشخيص مهارت راننده هر دو بعد مهارت مورد سنجش قرار مي گيرد.
ُبعد جسماني مهارت از طريق آزمايشات جسماني توسط پزشك و ُبعد رواني آن از طريق آزمايشات كتبي مقررات راهنمائي و رانندگي و عمل رانندگي توسط كارشناسان مربوطه به عمل مي آيد. به نظر مي رسد اگر راننده اي يكي از دو ُبعد مذكور(توان جسمی و معنوی)را چه دائم و چه موقت از دست دهد, مهارتش زائل مي گردد. به عنوان مثال رانندگي بدون عينك براي افرادي كه بايد با عينك رانندگي نمايند يا راننده اي كه بيمار است و قدرت لازم براي كنترل وسيله نقليه را ندارد يا راننده اي كه الكل نوشيده و مست گرديده و موقتاً توان جسمي يا فكري رانندگي را ندارد، فاقد مهارت مي باشد. پس از احراز مهارت راننده به او پروانه رانندگي اعطاء مي شود. در مورد نقش گواهينامه در مهارت، مطابق نظريه شماره 327/7-1118/1363 اداره حقوقي قوه قضائيه عدم مهارت در رانندگي اعم است از نداشتن پروانه رانندگي زيرا ممكن است شخصي داراي پروانه رانندگي باشد ولي در عمل مهارت نداشته باشد اما نداشتن پروانه مي تواند اماره و قرينه عدم مهارت باشد هرچند اين هم كليت ندارد زيرا ممكن است شخصي با داشتن مهارت در فن رانندگي به علت كمي سن يا محكوميت به محروميت از رانندگي و امثال آنها قانوناً نتواند پروانه رانندگي دريافت نمايد. بايد يادآور شد كه در مورد اول يعني داشتن پروانه اصل مهارت است و در مورد دوم اصل عدم مهارت؛ بنابراين, گواهينامه به عنوان اماره مهارت تلقي مي گردد , به عبارت ديگر گواهينامه قرينه و نشانه مهارت راننده است و خلاف آن قابل اثبات است؛ يعني مي توان ثابت نمود در بعضي موارد فرد داراي گواهينامه ، فاقد مهارت است. البته بايد توجه نمود هرجا قانونگذار كلمه پروانه يا گواهينامه رانندگي را ذكر نموده خلاف آن قابل اثبات نمي باشد، به عنوان مثال رانندگي بدون گواهينامه به موجب ماده 723 قانون مجازات اسلامي جرم است و اثبات مهارت تاثيري در آن ندارد , ولي در هر مورد، كلمه مهارت يا عدم مهارت بكار برده شده باشد، اثبات خلاف آن تاثيري ندارد. همچنين نداشتن گواهينامه رانندگي، اماره عدم مهارت است و خلاف آن قابل اثبات است. ضمناً عدم تمديد به موقع گواهينامه رانندگي اماره بودن آن، را زايل مي نمايد و چنين گواهينامه اي را نمي توان به عنوان اماره مهارت پذيرفت زيرا هر سند و گواهي صادره از سوي مراجع ذيصلاح صرفاً در مدت زماني كه اعتبار براي آن تعيين شده معتبر تلقي مي گردد . هرچند در چنين صورتي مهارت جسماني نامبرده معمولاً دستخوش تغيير مي گردد. البته اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 3498/7 مورخ 26/8/70 عدم تمديد گواهينامه را موجب عدم اعتبار آن نمي داند.
4- عدم رعايت نظامات دولتي: مقصود از نظامات هر نوع مقررات اعم از قانون و تصويب نامه يا آئين نامه دستور کار الزامي است . عدم رعايت نظامات دولتي تخلف از نظم به شمار مي رود ، زيرا اين مقررات عموماً به اين منظور وضع شده اند که رفتار و طرز عمل اشخاص را به صورت برنامه مدون سامان دهند ؛ بنابر اين، ناديده گرفتن اين مقررات به هر دليل موجب خطا يا تقصير کيفري است . به نظر مي رسد تفاوت اين مورد با بي احتياطي و بي مبالاتي را بتوان به شرح ذيل بيان نمود: آن دسته از مقررات آيين نامه راهنمائي و رانندگي که در مرئي و منظر راننده باشد به عنوان عدم رعايت نظامات، تلقي شده از قبيل عدم رعايت تابلو و علائم هشداري ولي بي احتياطي و بي مبالاتي به آن دسته از مقررات راهنمايي و رانندگي گفته مي شود که در مرئي و منظر راننده نبوده، بلکه به عنوان يک تکليف بر عهده اوست؛ بنابراين، براي تحقق مسؤوليت كيفري ناشي از تخلفات رانندگي همواره تقصير راننده لازم و ضروري است. در سايت كانون وكلاء آمريكا در مجموعه پرسش و پاسخ، رانندگي توام با بي توجهي چنين تعريف شده است: هر چند تعريف اين عبارت در ايالت هاي مختلف متفاوت مي باشد ولي قانون يكنواخت وسائل نقليه در اين مورد چنين بيان مي دارد، عدم توجه عمدي و آگاهانه به سلامتي اشخاص يا اموال آنها، اين قبيل رانندگان در صورتي قابل تعقيب مي باشند كه بي اعتنائي آنها نسبت به نتايج زيانبار احتمالي از رانندگي ثابت شود وهر گونه عواقب چنين رانندگي را بر عهده دارند. ملاحظه مي شود در آمريكا صرف عدم رعايت مقررات رانندگي جرم تلقي و قابل تعقيب است. علاوه بر اين مطابق ماده 38316(a)قانون وسايل نقليه كاليفرنيا بي توجهي در رانندگي را اين چنين تعريف نموده است: هر شخصي كه وسيله نقليه اي را با عدم توجه آگاهانه و عمدي به سلامت يا اموال ديگران در معابر رانندگي نمايد مجرم محسوب و به مجازات حداقل پنج روز و حداكثر نود روز يا جريمه نقدي بين 50 تا 500 دلار يا هر دو مجازات محكوم مي گردد. ََََ
گفتار دوم- مسؤوليت مدني ناشي از تقصير مدني درحوادث رانندگي
گاهي تقصير مدني , موجب حادثه رانندگي مي گردد , به عنوان مثال فردي که مواد لغزنده اي در جاده ريخته يا چاله اي حفر نموده و يا سازمان هايي که وظيفه مراقبت و نگهداري راهها را بر عهده دارند وظيفه خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگي شوند اين تصادف را نمي توان ناشي از تخلفات رانندگي دانست بلکه ناشي از تخلفات عمومي است و بر حسب ماده 616 قانون مجازات اسلامي اين قبيل افرادکه سبب حادثه اي مي گردند و مباشرتاً ومستقيماً در ايجاد آن حادثه دخالت ندارند، بلکه زمينه ساز آن هستند درصورتي كه حادثه منجر به فوت گردد داراي مسؤوليت كيفري و مدني خواهند بود و در ساير صدمات بدني و خسارات مالي صرفاً داراي مسؤوليت مدني خواهند بود . در كشور فرانسه نيز ديوان كشور در حادثه ناشي از سرنگون شدن يك موتور سوار در گودالي كه در ميان خيابان وجود داشت و پيمانكار روي آن را از سر غفلت سرگشاده باقي نهاده بود دعوي موتور سوار عليه پيمانكار را مشمول قانون حوادث رانندگي ندانست و آن را تابع قواعد عمومي مسؤوليت به شمار آورد؛ بنابراين، تقصير مدني انجام فعل غير مجاز و ترك فعلي است كه شخصي مكلف به انجام آن بوده است و تقصير مذكور موجب حادثه رانندگي شده است. تقصير در حقوق كامن لا چنين تعريف شده است: كوتاهي از اعمال دقت متعارف كه يك شخص متعارف در شرايط مشابه اعمال مي نمايد، هر رفتاري پايين تر از ضوابط متعارف كه براي حمايت از ديگران عليه خطرات غير متعارف زيانبار ، ايجاد شده باشد ،

مگر اينكه رفتاري نسبت به حقوق ديگران عامدانه يا آگاهانه باشد. خطاي ديگري كه مهمتر از تقصير است ، تحت عنوان رفتار توام با بي دقتي و بي توجهي مطرح شده است و اين چنين تعريف شده است: انحراف فاحش از آنچه افراد متعارف انجام مي دهند.
گفتار سوم- تفاوت تقصير كيفري و مدني
همانگونه كه گفته شد، تقصير مدني به معناي رفتاري نامتعارف يا توام با خطا است , به عبارت ديگر انجام آنچه که نبايد انجام شود و ترک آنچه که بايد انجام شود. ملاک تعيين نامتعارف بودن رفتار در اين مورد، نوعي است يعني فعل يا عمل مورد توجه قرار مي گيرد نه فاعل , به تعبير ديگر در اين مورد، معيار، انحراف از رفتار شخص متعارف است بدون اينكه به حالات رواني و ضعف و يا هوشياري فاعل كاري داشته باشيم به همين جهت مقياس مجرد نوعي، ارجح بر مقياس شخصي است . با توجه به اينکه ,تقصير در مسؤوليت مدني داراي مفهومي نوعي است كه عبارتست از رفتار غير متعارف، بنابراين به قوه درك و تميز نياز ندارد . به عبارت روشنتر براي تشخيص اينكه كودكي مقصر است يا نه، بايد رفتار او را با رفتار يك انسان بالغ و عاقل مقايسه كرد نه با رفتار كودكان؛ بنابراين نظريه، صغير غير مميز و مجنون هم مي توانند مقصر و مسؤول به شمار آيند و اين راه حل متضمن حمايت بيشتري از زيان ديده است.
در حوادث رانندگي معيار تعيين تقصير، رفتار راننده متعارف است, به عنوان مثال اگر راننده در شب مرتكب فعل زيانباري شود معيار، رانندگي راننده متعارف در شب است و اگر رفتار او مثل رفتار راننده اي عادي در اين هنگام بوده او خطاكار نمي باشد. همچنين ظرف مكان را نيز مي توان در نظر گرفت مانند رانندگي داخل شهر يا خارج از شهر يا در راه شلوغ يا غير شلوغ يا راه خشك يا جاده لغزنده به دليل ريزش باران ملاك راننده متعارف مي باشد، اما ممكن است موضوع مربوط به وضعيت جسمي راننده باشد. راننده اي كه مرتكب فعل زيانبار شده از حيث عصبي مزاج بودن يا ضعف بينايي يا كند ذهني در اين موارد نيز راننده نبايد از راننده متعارف فاصله داشته باشد. در حاليكه تقصير کيفري نيز به معني رفتاري نامتعارف مي باشد که مصاديق آنرا قانون تحت عنوان بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم رعايت نظامات دولتي و عدم مهارت مشخص نموده و ملاک تعيين خطا و نامتعارف بودن در آن شخصی است, به تعبير ديگر وضعيت فرد و شخص مرتکب مورد توجه قرار مي گيرد , به عنوان مثال کودکي که فاقد قدرت تمييز و تشخيص است و وسيله نقليه اي را رانندگي نموده و موجب فوت و صدمه بدني ديگري شود فاقد تقصير کيفري است، يا فردي كه به علت بيماري از قبيل سكته ي قلبي موجب تصادفي گردد به علت اينكه خطاي شخصي از او سر نزده فاقد تقصير و در نتيجه فاقد مسؤوليت كيفري است درحاليكه در همين مورد راننده داراي تقصير مدني و در نتيجه داراي مسؤوليت مدني مي باشد ؛ يا راننده اي كه به علت خرابي چراغ راهنما كه هم زمان در تقاطع سبز مي شود تصادف نمايد، فاقد تقصير كيفري مي باشد.
به تعبير يكي ازحقوقدانان رابطه تقصير در باب خطاي كيفري و( مثلا" در ماده 336 فانون مجازات اسلامي) جنبه عيني يا مادي ندارد زيرا بر محور عامل رواني تقصير دور مي زند اما در باب ضمانات قهري (اتلاف، تسبيب) در قانون مدني و فقه جنبه عيني يا مادي دارد ؛ بنا بر اين، در خصوص مسؤوليت مدني راننده، صرفنظر از سن وجنس اگر انسان متعارفي در زمان ، مكان و اوضاع واحوالي كه نامبرده قرار داشته، قرار مي گرفت چه عملي انجام مي داد.

مبحث دوم - لزوم رابطه سببيت بين تقصير و حادثه رانندگي زيانبار
گفتار اول- مفهوم سببيت در حوادث رانندگي
براي اينكه تخلف راننده موجب مسؤوليت نامبرده گردد بايد بين تخلف راننده و سانحه رانندگي رابطه سببيت وجود داشته باشد؛ يعني تخلف راننده علت حادثه باشد مثلاً راننده¬اي بدون گواهينامه و فاقد مهارت در حال رانندگي است ليکن راننده اي از عقب با او برخورد مي نمايد در اين صورت عدم مهارت نقشي در تصادف ندارد يا رانندگي با وسيله نقليه داراي عيب و نقص که عيب و نقص آن موثر در حادثه نباشد يا سوار نمودن مسافر در بالاي اتاق كاميون و وانت كه به علت تقصير و بي احتياطي راننده ديگري كه با وسيله نقليه مذكور تصادف نموده ، حادثه ايجاد شده و موجب فوت يا صدمات بدني مسافر شده است. در اينجا نيز بين تخلف راننده يعني سوار نمودن مسافر بالاي اتاق و حادثه ايجاد شده رابطه سببيت وجود ندارد. همچنين اگر شخصي بدون اخذ گواهينامه اقدام به رانندگي وسيله نقليه اي نمايد و در حين رانندگي با عابري كه ناگهان وارد راه شده است برخورد نمايد به گونه اي كه امكان اجتناب از حادثه براي او ممكن نباشد. در اين صورت راننده هرچند خطاكار است ولي به دليل عدم رابطه سببيت، مسؤوليتي نخواهد داشت. در حقوق كامن لا نيز صرف عدم توجه به مقررات راهنمائي و رانندگي از طرف خوانده موجب مسؤوليت نامبرده نمي گردد زيرا براي ايجاد مسؤوليت بايد به دعاوي مدني استناد شود ؛ بنابراين , اتومبيل راننده اي كه فاقد جواز رانندگي است با عابري تصادف مي كند، حال اگر ثابت شود كه راندن اتومبيل بر طبق اصول فني صورت گرفته وتصادف در اثر تقصير عابر بوده است، چون جرح مستقيما" وبلاواسطه از اين تقصير (رانندگي فاقد گواهينامه)ناشي نشده است راننده مسؤول نخواهد بود.
همچنين مسؤل شناختن راننده اي كه با اتومبيل ثبت نشده تصادف كرده به اين دليل كه اتومبيلش ثبت نشده قابل قبول نمي باشد. در حقوق انگليس نيز نداشتن گواهي نامه در تصادفات دليل تقصير راننده تلقي نمي گردد زيرا منظور از گواهينامه رانندگي اطمينان از وجود حداقل صلاحيت براي رانندگي مي باشد. تجربه نشان داده است كه خيلي از رانندگان مانند افرادي كه گواهينامه رانندگي دارند اين عمل را انجام مي¬دهند، زيرا گواهينامه في نفسه چگونگي رانندگي را ياد نمي دهد؛ بنابراين, نسبت دادن هرگونه خسارت به انگيزه نداشتن گواهينامه رانندگي، سخت گيري ناروا مي باشد. در ايالت بريتيش كلمبيا در خصوص رابطه سببيت بين سرعت و حوادث رانندگي تحقيقي به عمل آمده، طبق اين تحقيق مشخص شد هر چند رابطه سببيت بين سرعت وحادثه رانندگي را به عنوان يك تحليل تجربي نمي توان پذيرفت ولي از اطلاعاتي كه جمع آوري شده مي توان نتيجه گرفت كه بين سرعت وحادثه رانندگي رابطه معنا داري وجود دارد. مطابق ماده 40831 قانون وسائل نقليه كاليفرنيا، سرعت فراتر از حد مجاز با توجه به شرايط زماني و مكاني خاص در دعاوي مدني به عنوان تقصير تلقي نمي شود مگر اينكه ثابت شود سرعت غير مجاز در رانندگي وسيله نقليه به عنوان تقصير تلقي شود.

اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه مشورتي در خصوص لزوم تقصير طي نظريه شماره 1069/7 مورخ 26/4/79 به شرح ذيل اعلام نموده است چنانچه حادثه ناشي از بي احتياطي يا بي مبالاتي راننده نباشد مسؤوليتي متوجه او نخواهد بود و موضوع از مصاديق جنايات شبه عمدي و يا خطاي محض به شمار نمي آيد.
اداره حقوقي قوه قضائيه در اين مورد , طي نظريات مشورتي به شرح ذيل اظهار نظر نموده است : نظريه شماره 864/7 مورخ 17/2/83 اعلام نموده مسؤوليت كيفري و مدني وسيله نقليه موتوري بر عهده كسي است كه در تصادف وسيله نقليه وقوع حادثه مقصر است و با توجه به اينكه در فرض مذكور در استعلام، افسر كاردان فني و هيات كارشناسان مقصر اصلي و علت تامه تصادف را راننده موتورسيكلت به لحاظ عدم رعايت حق تقدم فرعي به اصلي اعلام نموده اند اگر كارشناسان، راننده اتومبيل پژو را نيز در تصادف منجر به جرح بي تقصير اعلام كرده باشند مسؤوليت متوجه راننده پژو نيست و فقط او به علت سرعت غير مجاز قابل تعقيب است . نظريه مشورتي شماره 2698/7 مورخ 31/4/77 به لزوم رابطه سببيت بطور ضمني اشاره نموده است . اين نظريه به شرح ذيل است:
هركس كه گواهينامه رسمي براي رانندگي وسيله ي نقليه موتوري ندارد اقدام به رانندگي نمايد وموجب تصادفي شود كه منجربه قتل يا جرح شخص يا اشخاص گردد صرف نداشتن گواهينامه دلالت بر تحقق بي احتياطي يا عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي ندارد، همانطور كه داشتن گواهينامه رسمي دلالت بر عدم تحقق اين موارد ندارد و اين كارشناس رسمي متخصص در امر است كه بايد پس از بررسي مشخص نمايد كه راننده اعم از اينكه گواهينامه رانندگي رسمي داشته باشد يا فاقد گواهينامه رانندگي باشد، مرتكب بي احتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا بي مهارتي شده است يا خير و اگر كارشناس موارد مذكور را تائيد ننمود و بر دادگاه هم تحقق آن مسلم نبود، راننده از نظر جرايم مذكور در قانون مجازات اسلامي بي تقصير است و اين امر ربطي به گواهينامه ندارد اگرچه نداشتن آن ممكن است يكي از قرائن تلقي شود.
در اين مورد لازم به ذكر است كه مسؤوليت کيفري ناشي از تصادفات عمدي نيز جزء مسؤوليت هاي عام كيفري مي باشد. اين مسؤوليت يا تحت عنوان تخريب مطرح مي شود كه بر اين اساس هرگاه فردي عمدا" و با سوء نيت اقدام به وارد نمودن خسارت به اموال ديگري از جمله وسائل نقليه اعم از اينکه با وسيله نقليه ديگر يا ساير اشياء باشدعمدا" خسارت وارد نمايد، به موجب ماده 677 قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تخريب داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود و يا اگر عمداً و با سوء نيت حادثه رانندگي منجر به فوت يا صدمات بدني ايجاد نمايد به عنوان قتل عمد يا ضرب و جرح عمدي مسؤوليت كيفري دارد.

مدرس: جناب آقای دکتر عباسلو

حقوق اسناد و حقوق حمل و نقل

مطالب مشابه :

اصول متداول حسابداری دولتی

10درس برای افزایش بهره وری در امور مالی

ررسی راهکارهای صرفه جویی مصرف انرژی درصنعت لبنیات ایران (مطالعه موردی کارخانه لبنیات مغان)

قانون تجارت قسمت چهارم

ضرورت بازنگری در کنترل و حسابرسی داخلی سیستم بانکی

شرکتهای تضامنی 2(ادامه مطالب)

حقوق اسناد و حقوق حمل و نقل

سير تحولات نظريه هاي سازمان و مديريت