تحلیل حقوق رای دیوان، در موضوع اخذ عوارض از هر شلیک کباب توسط شورای شهر شاندیز از رستوران داران به

د – رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان پس از استماع و بررسی دفاعیات شاکی و شورا مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز راا به دلایل ا زیر ابطال نموده است :

الف – دیوان استناد به ماده یک قانون اصلاح موتدی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی جکهوری اسلامی ایران نموده است ( چگونگی بر قراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی و از ابتدای سال 1382 بر قراری و در یافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهنده خدمات وکالا های وارداتی صرفا در قلمرو احکام قانون فوق مجاز اعلام شده و کلیه مقررات مغایر و اختیارات مراجع ذیصلاح در این خصوص به استثنای مواردی که در ماده مذکور آمده لغو گردیده است .

ب – طبق ماده 5 قانون فوق الذکر بر قراری هر گونه عوارص و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و کالا های تولیدی و خدمات موضوع ماده 4 قانون و همچنین برقراری عوارض به درآمد ماخذ محاسبه مالیات توسط شوزای اسلامی شهر ممنوع شده است .

ج - همچنین اظهار نموده ( به استناد فوق ) اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و با دریافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه خدمت معین مجوز قانونی ندارد . بنا بر این تمسک شورای شاندیز به تبصره یک ماده 5 قانون فوق بر قراری عوارض به شرحی که در مصوبه صادر نموده خلاف هدف و حکم قانونگذار خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاندیز می باشد ، و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی ج اا و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان ع ا مصوبه شورای شاندیز را باطل اعلام می نماید .

تحلیل حقوقی بر رای دیوان

بابررسی هاو تحلیل های حقوقی که به عمل آمده نظر مخالف خود بر رای دیوان و موجه و قانونی بودن مصوبه شورای شهر شاندیز با ارائه دلایل زیر انشاء می شود:

1 - شورا در تعریف عوارض ملی و محلی اآن طوری که در قانون آمده دچار اشتباه گردیده . انواع عوارض عبارتند از محلی ، منطقه ای(استانی) و یا ملی .

عوارض محلی عمدتا عوارضی است که فارغ از تولید ( اعم از کالا و محصول و خدمات ) به منبع عوارض مستقر و یا موجود در حدود شهر ( محدوده قانونی ، حریم ، حوزه شهری ( تعلق می گیرد

از انواع عوارض محلی می توان عوارض وضع شده برای زمین و ساحتمان و عوارض کسب و پیشه نام برد .

عوارض متعلق به تولیدات و خدمات و محصولات را حسب آن که محل مصرف بروان داد فعالیت در حدود شهر باشد ، یا در شطح استان و یا کشور به محلی و منطقه ای (استانی)و ملی تقسیم کرد ، تعیین و تشخیص نوع و میزان عوارض فوق الذکر تابع دستور العمل های وزارت کشور است .

لذا عوارضی که شورای شاندیز از رستوران داران اخذ نموده محلی بوده و بر اساس اختیاراتی که شورا داشته اعمال نموده است ، از طرفی ماهیت عوارض محلی که توسط شورا ها وضع می گرددا با ماهیت و شکل عوارض در بعد ملی به وسیله قانون برقرار می شود متفاوت است ، لذا عوارض وضع شده توسط شورای شاندیز محلی بوده و از اختیارات قانونی آن محسوب می شود ، از طرفی قانون تجمیع عوارض به هیج وجه مترصد سلب احتیار شورا نیست و صراحتا به آن اشاره نموده است – همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد تاکید قرار گرفته است ، شورا وضع عوارض را بر محصول شهر ( یک نوع محصول در چنین شهر های که گردشگری محسوب می شود و معروفیت نیز دارد) نموده است ، ولی هیات به عنوان محصول به حساب نیاورده و یکی از دلایل ابطال این بوده ، برداشت (محصول ) از نظر هیات اشتباه بوده است .

2- شورای اسلامی شهر فوق بر خلاف ادعای شاکی مراحل شکلی مصوبه را طی نموده و یک نسخه از آن نیز با عنایت به دفاعییه مذکور توسط شورا به استانداری خراسان رضوی ارسال نموده ( فرض بر این باشد که استانداری پاسخ نداده ولی پس از پایان مهلت قانونی دال بر عدم مفایرت محسوب می شود )

3- شهرداری نیز برابر قانون (ماده 47 ) که مکلف است مصوبات شورای شهر که جنبه عمومی دارد ( خصوصا عوارض ) جهت اطلاع عموم آگهی نموده است ، مضافا این که مصوبات شورا که جنبه عمومی داشته مورد تصویب نیز قرار گرفته است ، این ادعا هم رد می شود .

4 – شاکی اظهار داشته ( در بخشی از دفاعیات ) عوارض مضاعفی شهرداری علاوه بر عوارض صنفی و شغلی که رستوران داران به شهرداری پرداخت می کنند تحمیل نموده ظاهرا مورد قبول دیوان قرار گرفته و این را هم یکی از دلایل به ابطال به حساب آورده است

با توجه به اینکه در قانون تعریف دقیقی ار عوارض مضاعف نشده از طرفی دیوان هم تعریف مشخصی ارائه نداده که موضوع از حالت ابهام درآید به چه استنادی این موضوع را می پذیرد ؟ در بند ج ماده 14 آئین نانه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورا های اسلامی شهر ( مصوب 1378) هیات وزیران جلوگیری از عوارض مضاعف برکالاهای تولیدی را از جمله سیایت های عمومی دولت در وضع عوارض محلی ذکر نموده است .

عوارض مضاعف به طور کلی حالتی حقوقی و مالی است که در آن یک مودی به وسطه یک فعالیت از یک ماخذ و بیش از یک بار عوارض پرداخت می نماید شاکی هیچ گونه دلایلی که این عوارض مضاعف است ارائه نکرده است .

در رابطه با این که شاکی اظهار داشته شهرداری عوارض صنفی و شغلی را اخذ می نماید از این رو نباید ار رستوران داران عوارض دیگری دریافت کند ، اولا عوارض صنفی مربوط به اصناف است و برابر قانون اصناف به هنگام دریافت پروانه کسب از آن طریق اخذ می شود و ربطی به شهرداری ندارد ، از طرفی اگر فرض این باشد که یک نفر مودی یک نوع عوارض را پرداخت کند با موجبات قانونی و ماخذ و قعالیت های متفاوت غیر قانونی است؟ اگر کسی عوارض نوسازی را پرداخت کرده از سایر عوارض ( نقل و انتقال خود رو ، خدمات مخابرات و .. معاف خواهد بود ؟ بی شک این طور نخواهد بود و باید پرداخت کند بنا بر این اجتماع شرایط قانونی لازم است تا یک مصوبه عوارض محلی به عوارض مضاعف تبدیل نماید .

5 – شاکی در بخشی اراظهارات خود بیان نموده که طبق قانون برنامه سوم توسعه عوارض محلی برای واحدهای تولیدی است در حالی که رستوران ها واحد های تولیدی محسوب نمی شوند . تعریقی که شاکی ار تولید دارد نظیر کارخانه ماشین سازی ، و مشابه آن است و چیز های دیگری که معنی قریب به تولید نمی دهد از نقطه نظر ایشان تولیدی به حساب نمی آید ایشان هم عوارض ملی و محلی با هم اشتباه گرفته . عوارض ذکر شده در قانون تجمیع بر کالاهای تولیدی عوارض ملی هستند که اختصاص به موارد مشمول خود دارند در حالی که مصوبه شورای شهر تعرفه عوارض محلی است که بر محصول خاصی و آن هم در یک منطقه خاص از یک استان که معروقیت دارد و شاید بتوان گفت یکی از محصولات عمده و مهم شهر محسوب می شود ، می باشد اما ظاهرا هیات این مطلب را می پذیرد و در انشاء رای به آن استناد می کند

6 – در قسمت دیگری از دفاعیات خود(شاکی) آورده است که اخذ عوارض بدون ارائه حدمات خاصی می باشد .

فرض بر این باشد که خدمات خاصی صورت نگرفته و یا نگیرد آیا طبق قانون ( بند 16 ماده 71 اسمی از حدمات خاصی برده شده ؟ ) . { تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي که از سوي وزارت کشور اعلام مي شود..}

همچنین در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ( شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکالیف آنها در این قانون مشخص نشده است ، موظفند حد اکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند ) تکرار شده است

اخذ عوارض را متناظر با و در ازای ارائه خدمت خاص توسط شهرداری از شهروندان احذ می گردد غالبا در شکل بهای خدمات قابل تبیین است و نمی توان عناوین عوارض مصوب را لزوما در قبال خدمات خاص ارائه شده دانست ، وضع عوارض محلی دارای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی است که با رعایت آنها در محدوده و حریم شهر طبق قانون قابل دریافت است .

7 – با توجه به دلایل توجیهی شورا مبنی بر این که شهر شاندیز یکی از مراکز تفریحی و توریستی است و مهمان های زیادی را می پذیرد و از وضعیت ویژه ای برخوردار می باشد مسلما چنین شهرهائی که به دلیل وضعیت توریستی از تردد و رفت و آمد بیشتری بر خور دار است بالتبع خدمات بیشتری را برای اداره آن

از طرف شهرداری طلب می کند ، بنا بر این اخذ عوارض از رستوران هائی که با توجه به ویژگی های محلی که از درآمد بیشتری برخوردار بوده و هزیه خدمات بیشتر ووسیعی که برای شهرداری به وجود خواهد آمد <، ایجاد می کند که شهرداری با رعایت کلیه ضوابط و مقررات تسبت به اخذ عوارش محلی اقدام نماید

با توجیهاتی که صورت گرفت اقدام شورای شهر شاندیز { تصویب 2000 ريال برای هر سیخ شیشلیک کباب از رستوران داران محدوده قانونی آن شهر موجه و برابر قانون بوده و دیوان بدون ملاحظه موارد مطروحه مصوبه شورای مذکور را ابطال نموده است .

تحلیل حقوق رای دیوان، در موضوع اخذ عوارض از هر شلیک کباب توسط شورای شهر شاندیز از رستوران داران به

مطالب مشابه :

زلزله 7.5 ریشتری امروز سراوان، بزرگترین زلزله نیم قرن اخیر ایران

فعالیت های جامعه مغولین هرمزگان

تاریخ سورو

تحلیل حقوق رای دیوان، در موضوع اخذ عوارض از هر شلیک کباب توسط شورای شهر شاندیز از رستوران داران به

قاچاق غول که هر روز بزرگتر میشود

گردهمایی بزرگان در بندرعباس

اصناف زنان در ماه مبارک رمضان

تأسیس مدرسه غواصی در بندرعباس

بندر عباس(جرون)

قهرمانی تیم والیبال مقاومت شهید مردان سیریک در مسابقات والیبال در گروه شرق