جزئیات افزایش حقوق سایر سطوح مزدی سال 92/جدول

مطلب مرتبط:جزئیات افزایش مزد 20 گروه شغلی سال 93/ حداقل دریافتی کارگران موقت 813 هزارتومان

تعيين ضريب حقوق كارمندان،مستخدمين شاغل و بازنشستگان در سال 92

ایلنا :سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۹ درصدی حق عائله‌مندی کارگران سخن گفته و معتقد است که با این حساب دستمزد کارگران - بخوانید کارگران حداقل‌بگیر - نه فقط به اندازه نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یافته، بلکه از تورم پیشی گرفته است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی البته این موضوع را هم بی‌اشاره نمی‌گذارد که قانون کار، شورای عالی کار را نه فقط موظف به افزایش دستمزد کارگران براساس نرخ تورم نکرده، بلکه فقط اشاره کرده که نرخ تورم هم درنظر گرفته شود، حال این درنظر گرفتن چه معنایی دارد، موضوعی است که وی چندان به آن نمی‌پردازد.
البته سخن وی چندان اشتباه نیست. شورای عالی کار حداقل از سال ۱۳۸۷ که نرخ تورم ۲۵/۷ درصد بود، اما ناگهان نرخ تورم جدیدی به نام «نقطه به نقطه» سربرآورد و دستمزد کارگران را پایین کشید، همواره التفات چندانی به نرخ تورم نداشته است. این بی‌اعتنایی که برای حداقل‌بگیران جامعه کارگری خیلی هم ملموس نیست، برای سایر سطوح دستمزدی بسیار مشهود است، به گونه‌ای که قریب ۴سال است با بهره‌گیری از تاکتیک «دستمزد ترکیبی» که مرکب از یک افزایش درصدی و یک افزایش نقدی است، گروه‌های بیشتری از کارگران را به سوی حداقل‌بگیری سوق داده‌اند، تا جایی که برخی از فعالان جامعه کارگری اعتقاد راسخ دارند که نیمی از جمعیت کارگری ایران، در حال حاضر به جرگه حداقل‌بگیران افزوده شده‌اند.

شاید تورم نداشته باشیم

وقتی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل دعوای دولت و مجلس بر سر ریاست سازمان تامین اجتماعی از کار برکنار شد، گروه‌های بسیاری از کارگران و کارفرمایان خواستار این شدند که فردی از دل این وزارتخانه بر راس آن قرار گیرد، تا حداقل‌هایی از روابط کار را بداند و در روزهای پایانی سال که به دلیل تعیین دستمزد کارگران، جامعه آبستن چالش‌های فراوانی است بتواند این کشتی را به درستی هدایت کند، اما گویا آن‌ها فراموش کرده بودند که در تعیین دستمزد همیشه در بر یک پاشنه می‌چرخد و همواره این کارگران هستند که از پس تعیین دستمزد، ناراضی‌تر شده و فقر را بیش از گذشته در زندگی خود لمس می‌کنند.
از همین رو انتخاب اسدالله عباسی به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاید دغدغه این عده را کمی فروکاست، اما آن‌ها که سال‌هاست روند تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی کار را تعقیب می‌کنند و با الفبای روابط کار و کمی هم با چهار عمل اصلی ریاضیات آشنایی دارند، می‌دانستند که قرار نیست امسال هم اتفاق خاصی در زندگی کارگران بیفتد.
نخستین اظهارات سرپرست وزارتخانه نیز همین واقعیت را عریان‌تر کرد. «دستمزد کارگران براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد.» این اظهارات البته با واکنش کسانی روبرو شد که قرار بود نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار را رهبری و هدایت کنند. خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها پر شد از اظهارات نرم و تند این عده که به قول خود ماه‌ها بود کار کار‌شناسی انجام داده بودند و خط معاش کارگران را کشف کرده بودند؛ رقمی بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان. همچنین این عده مدعی شدند که تورم سبد معیشتی کارگران در سال ۱۳۹۱ حداقل ۶۵درصد بوده است.
طبق روال قبلی، دولت توپ را به زمین کارگران و کارفرمایان انداخت. محمود احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران و در جواب پرسش‌های آن‌ها مدعی شد که دولت کاری با تعیین دستمزد کارگران ندارد و هر چه کارگران و کارفرمایان تصمیم بگیرند،‌‌ همان ملاک عمل دولت خواهد بود. این سخن به نوعی یادآور وعده‌های پیشین شیخ‌الاسلامی بود، آنجا که در جریان تغییر قانون کار و پس از اعتراض کارگران، مدعی شد هر چه از دل جلسات دوجانبه کارگران و کارفرمایان بیرون آید، ملاک عمل دولت خواهد بود، اما در ‌‌نهایت،‌‌ همان متن پیشنهادی دولت را به مجلس فرستادند تا به کارگران نشان دهند که در بازی‌های پس پرده شورای عالی کار، فقط نقش تماشاگری برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند؛ نه کم و نه بیش.

دولت و کارفرمایان از یک ماه پیش بر سر دستمزد توافق کرده بودند

در همین زمینه، رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران در سال آینده را طبق سناریوی از قبل نوشته شده دولت و کارفرمایان دانست. به گزارش سایت خبری نامه، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار خلاف نظر این فراکسیون است، گفت: فراکسیون کارگری معتقد است که کارگر با حقوق کمتر از ۸۰۰هزار تومان نمی‌تواند به راحتی زندگی کند، اما به این نظر توجه نشد چون دولت و کارفرمایان افزایش ۲۵درصدی حقوق را از یک ماه قبل تعیین کرده بودند. در واقع دست آن‌ها در یک کاسه است و به تعبیر عامیانه با هم بسته بودند.

دولت کارفرما با کارفرمایان بسته است

وی ادامه داد: در شورای عالی نمایندگان دولت و کارفرما طبق دو سناریوی افزایش ۱۵ و ۲۵درصدی حقوق را پیش بردند و در ‌‌‌نهایت به افزایش ۲۵درصدی قانع شدند. نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه دولت و کارفرمایان منافع خود را دنبال می‌کنند، گفت: آن‌ها باید در مقابل وضعیت زندگی کارگران پاسخگو باشند؛ چون با این میزان افزایش زندگی کارگران در سال آینده سخت‌تر می‌شود.
محجوب در توضیح دلایل این تصمیم گفت: توجیه دولت و کارفرمایان این است که اگر افزایشی بیشتر از ۲۵درصد صورت گیرد، ممکن است کارگران شغلشان را از دست بدهند؛ چون در این شرایط کارفرما توان پرداخت این حقوق را ندارد، در نتیجه مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: با تمامی این توجیهات به نظر می‌رسد که دولت طرف کارفرمایان است و منافع آن‌ها را دنبال می‌کند.

موضوعی به نام شرایط اقتصادی جامعه و کارگاه

یکی از اصلیترین انتقاداتی که به پیش‌نویس دولت برای تغییر قانون صورت می‌گرفت، تغییری بود که در ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته بود. ماده ۴۱ قانون کار به این شرح است:
«شورای عالی‌ کار همه‌ ساله‌ موظف‌ است‌ میزان‌ حداقل‌ مزد کارگران‌ را برای‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور و یا صنایع‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ معیارهای‌ ذیل‌ تعیین‌ نماید:
۱ـ حداقل‌ مزد کارگران‌ با توجه‌ به‌ درصد تورمی‌ که‌ از طرف‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ می‌شود.
۲ـ حداقل‌ مزد بدون‌ آنکه‌ مشخصات‌ جسمی‌ و روحی‌ کارگران‌ و ویژگی‌های‌ کار محول‌ شده‌ را مورد توجه‌ قرار دهد باید به‌ اندازه‌ای‌ باشد تا زندگی‌ یک‌ خانواده‌، که‌ تعداد متوسط‌ آن‌ توسط‌ مراجع‌ رسمی‌ اعلام‌ می‌شود را تأمین‌ نماید.
تبصره‌ ـ کارفرمایان‌ موظف‌اند که‌ در ازای‌ انجام‌ کار در ساعات‌ تعیین‌ شده‌ قانونی‌ به‌ هیچ‌ کارگری‌ کمتر از حداقل‌ مزد تعیین‌ شده‌ جدید پرداخت‌ ننمایند و در صورت‌ تخلف‌، ضامن‌ تأدیه‌ مابه‌التفاوت‌ مزد پرداخت‌ شده‌ و حداقل‌ مزد جدید می‌باشند.»

طبق پیش‌نویس دولت برای تغییر قانون کار قرار است که تبصره سومی نیز به این ماده افزوده شود که شورای عالی کار را ملزم به تصمیم‌گیری براساس شرایط اقتصادی – اجتماعی کشور کند. ترجمه این تبصره جدید این است که هر‌گاه مصالح کارفرمایان افزایش مزدی کمتر از آنچه در تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار مورد اشاره قرار گرفته را اقتضا کند، بتوانند به بهانه شرایط اقتصادی کشور، افزایش دستمزد‌ها را دور بزنند.

تبصره سوم ماده ۴۱ قانون کار؛ شرط اصلی افزایش دستمزد

با این حال به نظر می‌رسد که از سال ۱۳۸۷، این تبصره نانوشته و مصوب نشده، ملاک اصلی در افزایش مزد سنواتی کارگران بوده است، چه هر سال در ماه‌های پایانی سال، کارفرمایان با سلاح ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت افزایش مزدی کارگران، لولویی به نام اخراج را برای کارگران بزرگ می‌کنند و مدعی می‌شوند که افزایش واقعی دستمزد برابر اخراج کارگران است. البته همیشه در کلام با کارگران همدلی می‌کنند که ما نیز از وضعیت معیشتی کارگران ناراضی هستیم، اما شرایط اقتصادی را همواره دلیلی برای عدم افزایش مناسب مزد‌ها می‌خوانند.

لولویی به نام اخراج

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) پس از تصویب حداقل دستمزد کارگران چندین خبر و تحلیل مرتبط با این موضوع را منتشر کرده که نگاهی به نظراتی که از سوی مخاطبان ارسال شده است، برای بسیاری از تصمیم‌گیران ازجمله نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار خالی از لطف نخواهد بود.
اصل قضیه چندان پیچیده نیست. تقریباً قریب به اتفاق کسانی که نظر خود را در این سایت منتشر کرده‌اند و به نظر می‌رسد از تمامی طیف‌های کارگری در آن‌ها با هر میزان حقوق حضور دارند، تصویب صورت‌جلسه دستمزد سال ۱۳۹۲ را مصداق عینی بی‌عدالتی خوانده‌اند. یکی از سرپرست خوش‌ذوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که احتمال داده شاید سال آینده تورم کشور به صفر برسد درخواست کرده است که اگر می‌تواند یک سال با دو برابر همین حداقل دستمزدی که برای کارگران تعیین کرده‌اند زندگی کند. دیگری از مجری بامزه صداوسیما که از خبر خوش برای کارگران مبنی بر افزایش ۲۵درصدی مزد سخن گفته انتقاد کرده است و از او خواسته که چند روزی مثل کارگران زندگی کند تا معنی اخبار خوب و بد را از هم تشخیص دهد. یکی از کاربران نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار را کارگزارن سرمایه‌داری خوانده و معتقد است تا تشکل‌های مستقل و سندیکاهای کارگری در کشور تاسیس نشوند، اوضاع کارگران بر همین روال خواهد بود. یکی دیگر از کاربران این سایت نیز با اشاره به این نکته که هر سال کارفرمایان با ادعای ناتوانی در پرداخت افزایش مزد‌ها، قیمت کالاهای خود را چند برابر کرده‌اند اما از افزایش حقوق کارگران، حتی طبق رقم تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی شانه خالی کرده‌اند، به این موضوع اشاره کرده که مرگ یک بار و شیون یک بار. برای یک بار هم شده حقوق کارگران به طور واقعی افزایش یابد تا حداقل آنهایی که کار می‌کنند از داشتن یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برخوردار شوند و....
اما سوال اینجاست که آیا واقعا بی‌عدالتی بزرگی در حق کارگران شده و دستمزد آن‌ها باز هم طوری افزایش پیدا کرده که قدرت خرید آن‌ها را کاسته یا اینکه طبق گفته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش واقعی حقوق و مزایای کارگران بالا‌تر از ۳۰درصد بوده ولی این عده همچنان ناسپاس تلاش‌گران آن‌ها در شورای عالی کار هستند؟

افزایش درصدی مزد برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۹ درصدی حق عائلمه‌مندی به عنوان برگی زرین در کارنامه شورای عالی کار امسال سخن گفته است. البته وی به این سوال جواب نداده است که تکلیف کارگران مجرد یا کسانی که با همسران خود مشغول زندگی هستند و به دلیل هزینه‌های وحشتناک زندگی خود را از داشتن فرزند محروم کرده‌اند، چیست؟ وی همچنین هیچ اشاره‌ای به این نکرده که تکلیف کارگرانی که تورم رسمی ۳۰درصدی را قرار است با افزایش ۱۵درصدی دستمزد تحمل می‌کنند، چیست؟ شاید هنوز وی به عنوان متولی شورای عالی کار و تنظیم‌کننده روابط کار کشور، از درک اینکه سال سخت‌تری برای کارگران رقم زده است، ناتوان است.

جزئیات افزایش حقوق سایر سطوح مزدی سال 92/جدول

مطالب مشابه :

جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 92 - (جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار)

جزئیات افزایش دستمزد سال 92(+جدول کامل مقایسه سال 91 و 92)

جزئیات افزایش حقوق سایر سطوح مزدی سال 92/جدول

محاسبه حقوق و دستمزد سال 92

حداقل حقوق 92

حداقل و حداکثر دستمزد سال 92

جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد در سال ۹۱

جدول اطلاعات مزدی سال 92

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 92