پولشویی

تعریف پولشويي
عبارت است از هرنوع عمليات اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر عوايد نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به گونه اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است

مفهوم پولشویی
وا‍ژه پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در ان پول غير قانوني يا كثيفي كه حاصل فعاليتهاي مجرمانه است مانند قاچاق مواد مخدر اسلحه ، كالا و انسان رشوه ،اخاذي آدم ربايي كلاه هبرداري و .. است در چرخه اي از فعاليتها و معاملات با گذر از مراحلي شسته و به پول قانوني و تميز تبديل شود به عبارت ديگر منشا و منبع وجوهي كه به صورت غير قانوني بدست امده از طريق رشتهاي نقل و انتقالات و معاملات به گونه اي پنهان شود كه همان وجوه به صورت قانوني جلوه نمودپيدا كرده و وارد فعاليتها و مجاري قانوني شود

تعريف پولشويي در قانون نمونه*

در قانون نمونه موارد زیر پولشویی محسوب می گردد

الف) تبدیل یا انتقال اموال به منظور پنهان سازی یا تغییر ظاهر منبع ان یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم منشاء نقش داشته است با هدف فراری دادن او از پیا مدهای قانونی خود

ب ) پنهان سازی یا اختفای ماهیت واقعی، منبع ، محل استقرار، تصرف ، جا بجایی یا مالکیت اموال

ج ) تملک تصرف یا استفاده از اموال توسط هر شخصی که می دا ند یا می بایست بداند یا مظنون به دانستن است این اموال از عواید حاصل از جرم حاصل شده است

قانون نمونه این قانون در سال 1995 توسط بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانونگذاری واصلاح قوانین مبارزه باقاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان وپولشویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف ؛ تدوین شد و در سال 1999 مورد بازنگری قرار گرفت

ماهیت جهانی پولشویی

اكنون‌ در 140 كشور قانون‌ مبارزه‌ با پولشويي‌ اجرا مي‌شود ولي‌ بايد اذعان‌ كرد كه‌ علي‌ رغم‌ تمام‌ تدابير بازدارنده، جلوگيري‌ از فرايند پولشويي‌ در هيچ‌ كشور در حد مطلوب‌ موفقيت‌ نداشته، چنانكه‌ در سال‌ 1995 بيش‌ از 350 ميليارد دلار در آمريكا، پول‌ شستشو شده‌ و هم‌ اكنون‌ تخميني‌ زده‌ مي‌شود كه‌ سالانه‌ بيش‌ از 1500 ميليارد دلار در جهان‌ پولشويي‌ مي‌شود. مقدار پول‌ آلوده‌اي‌ كه‌ در تمام‌ كشورها در چرخش‌ است‌ به‌ قدري‌ زياد مي‌باشد كه‌ باعث‌ به‌ وجود آمدن‌ اقتصاد دوم‌ زير زميني‌ شده است.

در دو دهه‌ اخير پولشويي‌ در جهان‌ شايع‌ شده‌ كه‌ با توسعه‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ و بهره ‌گيري‌ قاچاقچيان‌ از افراد متخصص‌ و حرفه‌اي‌ در اين‌ فرايند ،آن‌ را پيچيده‌تر كرده‌ ولي‌ جهاني‌ شدن‌ موجي‌ است‌ كه‌ به‌ طور روز افزون‌ مرزهاي‌ اقتصادي، سياسي‌ و فرهنگي‌ كشورها را در مي‌نوردد و چون‌ عرصه‌ اقتصاد بارزترين‌ حوزه‌ جهاني‌ شدن‌ است‌ و مستلزم‌ به‌ حداقل‌ رسيدن‌ موانع‌ تجاري‌ و گمركي‌ مي‌باشد دولتها بايد خود را با تدابير قانوني‌ و اتخاذ سياستهاي‌ مالي‌ بازدارنده، خود را براي‌ مبارزه‌ با پولشويي‌ مجهز كنند.

علل توجه دولتها به پولشويي در سالهاي اخير

بعد ا زحادثه 11 سپتامبر حساسيتهاي بين المللي براي مبارزه سخت افزاري و نرم افزاري با پديده پولشويي بيشتر شده است به گونه اي كه اتفاق نظر گسترده اي ميان دولتها براي مبارزه با پولشويي به وجود آمده است اين دولتها به كشورهايي مظنون بودند كه دالان هاي مخفيانه تبادلها و استحاله هاي مبالغ عظيم اين نوع پول ها و داراييها به شمار مير فتند به همين دليل انها را تا ريكخانه هاي اقتصادي نام نهاده اند اين كشور هها با اتخاذ ساز و كار هاي مناسب و تمهيدات مورد نياز و قانوني در حال مبارزه با پولشويي هستند و معتقدند كشور هايي كه فاقد استانداردها ي انضباطي در مورد گردش پول و جريان وجوه مالي اند بهترين گذر گاه تاريكخانه هاي اقتصادي محسوب مي شوند لذا بات اعمال فشاربر اين گونه كشور ها انتظار دارند تاا نها نيز به تدوين استاندارد هاي شفافيت در جريان و جوه و بازار هاي مالي بپردازند

اقدامات جهاني انجام شده براي مبارزه با پولشويي

پولشويي از ان دسته جرايمي است كه ماهيت جهاني دارد پس طبيعي است كه اگر پولشويي آفتي جهاني است مبارزه با ان هم جهاني و نيازمند عزم همه دولتها ست عزم بين المللي براي مبارزه با پولشويي از دهه 80 اغاز گرديده است حجم پيمان نامه ها و كنگره ها و ... نشان از ماهيت جهاني پولشويي دارد

در دو دهه‌ اخير اقدامات‌ قابل‌ توجيهي‌ از سوي‌ سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ و منطقه‌اي‌ براي‌ جرم‌ انگاري‌ تطهير پول‌ صورت‌ گرفت‌ اين‌ اقدامات‌ منجر به‌ اين‌ گرديد تا دولتهاي‌ مختلف‌ در حقوق‌ داخلي‌ خويش‌ بطور مستقل‌ و يا در قوانين‌ سنتي‌ و با اصطلاحاتي‌ تطهير پول‌ از جمله‌ نادر جرايمي‌ است‌ كه‌ بر خلاف‌ روند متعارف‌ در سير تكاملي‌ جرايم‌ و تكوين‌ آنها، از حقوق‌ جزاي‌ بين‌ الملل‌ به‌ حقوق‌ داخلي‌ راه‌ پيدا مي‌كند. از ميان‌ اسناد مختلفي‌ كه‌ در اين‌ خصوص‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ و به‌ تصويب‌ رسيده‌اند مي‌توان‌ موارد زيرين‌ را مهمترين‌ اسناد مربوطه‌ دانست:

پيمان نامه وين

تصويب در سازمان ملل در سال 1988

تاكيد بر اهميت بررسي پولشويي در سطح بين المللي

نتيجه و دستاورد : تخفيف يافتن عمليات بانكداري در برخي از كشورها

تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي

تشكيل توسط 7 كشور صنعتي در سال 1989

تدوين يك دستور العمل هماهنگ بين المللي براي مبارزه با پولشويي

تشكيل گروههاي منطقه اي اقدام مالي در حوزه كاراييب و امريكاي جنوبي

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي(FATF)

تشكيل در درون سازمان همكاري اقتصادي و توسعه OECD در سال 1990

شناسايي وتدوين راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پولشويي و توصيه به ديگر كشورها و پذيرفتن اين راهكارهها به عنوان استانداردهاي بين المللي مبارزه با پولشويي

فراخواندن كشورههاي جهان براي همكاري بين المللي

عضويت در حدود 40 كشور در اين گروه كاري

كنوانسيون‌ پالرمو 2000

مبارزه‌ بين‌ المللي‌ با جرايم‌ سازمان‌ يافته‌ فراملي،

‌ تطهير پول‌ به عنوان جرايم‌ سازمان‌ يافته‌‌

اقدام‌ به‌ مصادره‌ عوايد جرم‌ از سوي دولت

توقيف و مصادره درآمدهاي‌ مظنون‌ به‌ عوايد حاصل‌ از جرم‌

تعديل‌ اصل‌ رازداري‌ بانكي‌ ازسوي دولتها

گزارش‌ حسابهاي‌ مشكوك از‌ بانكها و مؤ‌سسات‌ اقتصادي‌ همگون‌ به‌ نهادهاي‌ مربوطه‌از ديگر پيمانها و همكاريهاي بين الملي در ارتباط با مبارزه با پولشويي مي توان اشاره كرد

كنفرانس ناپل

نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل 1998

الگوي تنظيمي سازمان ايالات امريكا ( دستور العمل ريودوژانيرو)

قطعنامه سازمان بين المللي كميسيون اوراق بهادار

پولشويي در كشور هاي در حال توسعه

به دليل عدم اقتدار دولت و فقدان شفافيت اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه استفاده از روشهاي غير قانوني بسيار اسانتر است. در اين كشورها عدم ثبت معاملات اقتصادي و انجام معاملات به صورت سنتي و نقد؛ امكان گسترش اقتصاد زير زميني را فراهم كرده است شرايط اقتصادي به گونه اي است كه زمينه تطهير عوايد حاصل از فعاليت غير قانوني فراهم مي آورد

نبود شفافيت اقتصادي ؛ نبود ضوابط و مقررات تدوين شده و كارامد، وجود موسسات شبه قانوني و غير قانوني فعال ، امكان غير قانوني شدن فعاليتها و معاملات اقتصادي را زياد مي كند و امكان پيوند مجرمان بين المللي با گروههاي قدرت و فشار داخلي را فراهم مي سازد

در اين كشورها عوايد حاصل از جرم عمدتا به صورت نقدي مورد استفاده قرار مي گيرد و يا در صورت لزوم در بانكها و موسسات مالي سپرده گذاري مي شود بر عكس در كشورهاي توسعه يافته كه معاملات نقدي متداول نيست انجام پولشويي دشوار است و مجرمان با تاسيس شركتهاي تجاري و غير تجاري اقدام به اين عمل مي كنند

نياز شديد به سرمايه گذاري خارجي و استقراض خارجي سبب شده كه تاكيد شديدي براي شناخت هويت منابع مالي نداشته باشند و با توجه به اينكه بازار سرمايه جهاني شده لزومي ندارد كه سرمايه مليت داشته باشد

در كشور هاي در حال توسعه معمولا به در كنار بخش رسمي مالي خود شاهد حضور يك بخش غير رسمي مالي نيز هستند؛ وجود اين بازار هاي مالي پراكنده و غير كارا، زمينه را براي فعاليت پولشويان فراهم مي كند .

پولشويي در ايران

در مورد اقدامات‌ دولت‌ براي‌ مبارزه‌ با پولشويي‌ نيز بايد گفت‌ مهمترين‌ قانوني‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ وجود دارد، قانون‌ نحوه‌ اجراي‌ اصل‌ 49 قانون‌ اساسي‌ است‌ كه‌ بيش‌ از آنكه‌ به‌ دنبال‌ جرم‌ انگاري‌ تطهير پول‌ باشد. به‌ دنبال‌ استرداد اموال‌ نامشروع‌ به‌ صاحبان‌ آنها مي‌باشد.

به‌ موجب‌ اصل‌ 49، دولت‌ موظف‌ است‌ ثروتهاي‌ ناشي‌ از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده‌ از موقوفات، سوءاستفاده‌ از مقاطعه‌ كاريها و معاملات‌ دولتي، فروش‌ زمينهاي‌ موات‌ و مباحات‌ اصلي، دائر كردن‌ امكان‌ فساد و ساير موارد غير مشروع‌ را گرفته‌ و به‌ صاحب‌ حق‌ رد كند.

علاوه‌ بر اينكه‌ در ايران جهت‌ تعديل‌ قواعد مربوط‌ به‌ رازداري‌ در بانكها نيز هيچ‌ اقدام‌ قانوني‌ صورت‌ نگرفته‌ و تنها مي‌توان‌ به‌ تصويب‌ نامه‌اي‌ از هئيت‌ دولت‌ در خصوص‌ چارچوبهاي‌ سياستهاي‌ مطلوب‌ طرح‌ سامان‌دهي‌ اقتصادي‌ در سال‌ 1378 اشاره‌ كرد كه‌ از بانكها خواسته‌ شده‌ تا در مورد حواله‌هاي‌ ارزي‌ صادره‌ از خارج‌ كشور كنترلهاي‌ لازم‌ را صورت‌ دهند تا از ورود پول‌ سياه‌ به‌ جامعه‌ جلوگيري‌ نمايند

هر چند عده‌اي‌ اعتقاد دارند كه‌ اصل‌ 49 قانون‌ اساسي‌ قابليت‌ لازم‌ در خصوص‌ مبارزه‌ با جرم‌ پول‌شويي‌ را دارد ليكن‌ ، طبق‌ اصل‌ ياد شده‌ وظيفه‌ دولت‌ صرفاً‌ ناظر به‌ ضبط‌ اموال‌ حاصل‌ شده‌ از مجاري‌ غير قانوني‌ بوده‌ ودر حالي‌ كه‌ پول‌ شويي، پلي‌ است‌ كه‌ اقتصاد رسمي‌ و قانوني‌ كشور را به‌ اقتصاد غير رسمي‌ و غير قانوني‌ متصل‌ مي‌سازد، به‌ همين‌ دليل‌ جلوگيري‌ از پول‌شويي‌ و ورود وجوه‌ و منابع‌ غير قانوني‌ به‌ سيستم‌ مالي‌ كشور، مستلزم‌ داشتن‌ مباني‌ قانوني‌ جهت‌ شناسايي‌ مشتريان، گزارش‌ عمليات‌ مشكوك‌ و... مي‌باشد.

ضمناً‌ با توجه‌ به‌ ابعاد جرم‌ پول‌شويي‌ بايد پذيرفت‌ كه‌ جرم‌ مذكور امري‌ ساده‌ نيست‌ كه‌ قانونگذاران‌ يك‌ كشور بتوانند آن‌ را خلاصه‌ و به‌ صورت‌ نسخه‌اي‌ پيچيده‌ از كشور ديگر اقتباس‌ نمايند. به‌ ويژه‌ آنكه‌ از سال‌ 1995 ميلادي‌ به‌ بعد جرم‌ پول‌ شويي‌ علاوه‌ بر قاچاق‌ مواد مخدر به‌ تمام‌ جرايم‌ مرتبط‌ با آن‌ و همچنين‌ جرايم‌ جدي‌ تسري‌ يافته‌ استدر همين راستا است كه لايحه مبارزه با پولشويي از سوي دولت تدوين و براي تصويب به مجلس ارايه شد.

در يك پرو‍‍ژه تحقيقاتي كه توسط دكتر مهدي صحراييان درباره پولپشويي در ايران انجام شد

مشخص گرديد كه از مجموع 11.3 ميليارد دلاري كه كه هر ساله صرف واردات قاچاق كالا در كشور ميشود در حدود 6.9 ميليارد دلار آن داراي منشاء مشكوك است كه از طريق قاچاق واردات كالا صرف پولشويي مي شود

گردش مالي سپرده گذاري خصوصي در يكي از صندوقهاي قرض الحسنه استان خراسان دو برابر سپرده گذاري خصوصي در نظام بانكي بوده است .

راهكار هاي مقابله با پولشويي

از آنجايي كه پولشويي فعاليتي فرا ملي و بين المللي است و بازار هاي جهاني را در مي نوردد مقابله با آن مستلزم موارد زير است

ايجاد راهكارههاي مناسب براي كنترل داد و ستد هاي مالي شبهه بر انگيز

تقويت همكاريهاي بين المللي در زمينه مبادله اطلاعات و تحكيم موازين قانوني

ايجاد فرهنگ پيروي از قوانين در نهاد هاي مالي

ترغيب نهاد هاي ناظر مالي به وضع و اجراي ضوابط سخت در خصوص اخذ مجوز براي فعاليتهاي بانكي و مالي و مبادله اطلاعات

افزايش اگاهي عمومي از موضوع پولشويي

توجه به فناوريهاي جديد و امكاناتي كه اين تمهيدات براي پولشويان فراهم مي اورد

اعمال معيارهايي كه حركت پول را مشهود و مرئي ميسازد و پيگيري پولهاي مشكوك را امكانپذير مي سازد

ايجاد ضوابط سخت گيرانه و برخورد قاطع با هر گونه ورود سر مايه هاي غير قانوني مشكوك

شناسايي زمينه هاي فعاليت اقتصادي غير قانوني انجام اقداماتي كه در جهت ايجاد يك وظيفه و تعهد قانوني براي بانكها و جواهر فروشيها صرافي ها و موسسات مالي در شناسايي مشتريان و گزارش عمليات مشكوك به مقامات اتخاذ تدابير مناسب در به كار گيري سرمايه هاي سرگردان و جذب نقدينگي

به اين ترتيب مهترين راه مبارزه با پولشويي تصويب قوانيني ملي و بين المللي است كه تمامي بازيگران در عرصه پولشويي را در بر گيرد به گونه اي كه بانكها گزارشي از حسابهاي مشكوك به دولت ارائه دهند و پس از ان نسبت به بلوكه كردن اين حسابها اقدام شود

دولتها در شناسايي و برخورد با پولشويان بيشترين همكاري را داشته باشند و موانعي را براي برخورد با آنان خلق كنند.

"همانگونه كه نمي توان تنها با كاهش ارزش بورس در يك روز در مورد وضعيت كلي بازار سهام قضاوت كرد،با مشاهده يك رفتار فرد نمي توان در مورد خصوصيات روانشناختي او اظهار نظر كرد"

پولشویی

مطالب مشابه :

کتاب: تصمیم گیری اخلاقی؛ فصل پنج، رازداري، دکتر باقر لاریجانی

آسیب شناسی حراست ها و راههای پیشگیری (قسمت اول)

اهمیت رازداری از دیدگاه قرآن و اسلام

فراماسونري (2)

حقوق اداري

اهمیت اطلاعات

پولشویی

مددكاري اجتماعي

اصول اخلاقی در مشاوره