اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین

محمد رضا دلاوری

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین
محمدرضا دلاوری

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تحلیل ماده 4 قانون مدنی
تحلیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی
اصل عطف به ماسبق قوانین وتصمیمات اداری
بند اول – اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری
بند دوم – جایگاه اصل در آراء دیوان
تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان قواعد حقوق بین الملل ناظر برعطف به ماسبق نشدن قوانین

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين
محمد رضا دلاوري
چكيده
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به شمار مي رود. به گوانه اي كه اين اصل در حقوق خصوصي ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومي وحتي در اسناد بين المللي به عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است.
عدم رعايت اين اصل در رويه قضائي دادگاههاي مدني ، جزائي اداري نيز به عنوان مبنايي جهت كنترل قضائي وابطال اقدامات ناشي از نقض اصل به شمار مي رود وچنانچه مراجع قضائي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني ، كيفري ، اداري مرتكب بي توجهي نسبت به اصل مبحوث فيه شوند مراجع قضائي عالي كه نظارت عاليه بر عملكرد ومراجع تاليه دارند موظف اند در جهت نقض رأي صادره وصدور حكم مقتضي دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به اين اصل در بعد داخلي حقوق ايران ودربعد بين المللي قواعد ناظر براين اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأكيد قرارداده است.
واژگان كليدي
اصل عطف به ماسبق نشدن قانون – تحليل ماده 4 قانون مدني وماده 11 قانون مجازات اسلامي ، قواعد حقوق بين الملل ناظر بر اصل

مقدمه
اصل « عطف به ما سبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن يكي از موضوعات مهم وشايع درفرايند رسيدگي قضائي در محاكم دادگستري وديوان عدالت اداري است وجزء اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اي بود كه در قوانين اساسي فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است (1)
مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس قانوني وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد (2)
از نكات در خور تأمل راجع به اين اصل مي توان به موارد ذيل اشاره نموده:
1- ممكن است قانونگذار بنا به مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف به ما سبق نمايد بويژه در موارد كيفري كه نفع متهم مطرح است اين امر شدت بيشتري دارد.

(1) مهدي هداوند – علي مشهدي ، اصول حقوق اداري انتشارات خرسندي چاپ اول 1389 ص 74
(2) زارعي ، محمد حسين جزوه حقوق اداري تطبيقي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران – مركز سال تحصيلي 1378
2- قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانوني را به گذشته سرايت دهد (1)
در راستاي اين اصل واينكه حقير طوعاً سهمي ناچيز در آشنا ساختن قضات وحقوقدانان ودانشجويان وكليه علاقه مندان به علم حقوق با جايگاه اين اصل در اسناد داخلي وبين المللي داشته باشم با نهايت ايجاز واختصار پژوهشي پيرامون «اصل عطف به ماسبق نشدن قانون » بياري پرودگار توانا خواهد نگاشت وبا تحليل
ماده 4 قانون مدني وماده 11 قانون مجازات اسلامي وبررسي اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري وقواعد حقوق بين الملل ناظر بر اين اصل به عنوان يك عامل مؤثر در ايجاد حق برخورداري از محاكمه منضمانه كه از اصول بنيادين حقوق بشر بوده پژوهشي ارائه مي نمايد.

(1)محمد رضا دلاوري – علي اكبر شاه نظري – حاكميت قانون – موسسه انتشاراتي نقش گستران بهار چاپ اول 1391

تحليل ماده 4 قانون مدني
ماده 4 قانون مدني در بيان قلمرو قانون در زمان مي گويد :‌
« اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد »
اين حكم كه از ماده 2 قانون مدني فرانسه اقتباس شده حاوي دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد :‌ يعني ، قانون فقط بر وقايعي حكومت مي كند كه پس از وضع آن روي داده است وآنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغيير قوانين نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
2- اثر قانون نسبت به آتيه است : يعني قانون جديد همينكه قابل اجراء‌ شود برتمام امور حكومت مي كند وقانون سابق سلطه خويش را از دست مي دهد(1)
بي اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده وقانوني كه كيفيت وطريقه مطالبه حق ثابت را از غير به وسيله محاكم قانوني تعيين مي نمايد وتغييري در ماهيت حق نمي دهد عطف به ما سبق مي شود وعطف به ماسبق نشدن مربوط به قانوني است كه متضمن بيان ماهيت حق واساس روابط اشخاص است با يكديگر و مبين امور موجد حق ورافع آن است عطف به ما سبق نمي شود امثله براي قانون شكل قوانين جزائي است ومثال قانون موضوع قانون مدني است (2)

(1)دكتر ناصر كاتوزيان – كليات حقوق (نظريه عمومي :‌شركت سهامي انتشار – چاپ اول 1379 صفحه 392
(2) سيد علي حائري شاه باغ – شرح قانون مدني جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ اول 1376 صفحات 4 و5
علاوه بر آن حقوق مكتسبه كه در طول يك زمان معقول وبگونه اي قانوني ومشروع شكل گرفته ويا ثبات يافته با تغيير قانون از بين نرفته وقانون سابق بعد از نسخ نيز توسط قانون جديد حكومت خواهد داشت رأي شماره 430 مورخ 18/6/86 درخصوص سلب حق مكتسب شماره 544 مورخ 27/10/83 راجع تغير حق مكتسب وآراء شماره 389 مورخ 4/6/86 و705-10/2/83 تحديد حق مكتسب كه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را در مورد حقوق مكتسبه قانوني ولزوم احترام به اين اصل را پذيرفته وبرمبناي كنترل قضائي ناديده گرفته شدن حق مكتسبه اشخاص وسلب آنرا وهمچنين تغييرات وتحديد اين حق با تلقي نمودن نسخ قانون سابق ووضع قانون لاحق از ناحيه مقامات اداري مورد حكم قرارداده است(1)

(1) فرج اله قرباني – مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري انتشارات فردوسي – چاپ چهارم سال 1386

از نكات در خور تأمل راجع به اين ماده مي توان موارد ذيل را برشمرد
1-توجه به اينكه به موجب ماده 4 قانون مدني آينده در حكومت قانون جديد است وقانون برگذشته خود حكومت ندارد ولزوم رعايت ماده 4 قانون مبحوث فيه براي دولت يا هر يك از وزيران در وضع تصويب نامه وآيين نامه اجباري است ودادرس مي تواند از اجراي قواعد دولتي نسبت به گذشته با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسي خودداري كند .
2- رعايت مدلول ماده 4 قانون مدني در آراء‌ديوان عالي كشور نيز قابل مشاهده است از جمله رأي وحدت رويه شماره 71-4/9/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه لزوم پذيرش دعاوي تعديل مال الاجاره قبل از وضع قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 56 با استناد به ماده 4 اين قانون مورد تأكيد قرارداده است. همچنين رأي شماره 200-29/8/23 شعبه 3 ديوان كشور كه مقرر داشته دادگاه نمي تواند به استناد قانون لاحق قراري را كه در زمان سلطه قانون سابق صادر گرديده است را نسخ كند .
در رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است « حكم بايد مطابق قانون حاكم در زمان صدور آن قابل تجديدنظر باشد وبه استناد قانوني كه بعد از آن به تصويب مي رسد نمي توان از حكم سابق تجديدنظر خواست . حكم شماره 526 -19/2/1368 مجموعه قوانين سال 68 ص 136 (1)

(1) دكتر ناصر كاتوزيان – قانون مدني در نظم حقوق كنوني انتشارات بنياد حقوقي ميزان چاپ 22 پاييز 1388 صفحه 27
3- با امعان نظر به مفاد ماده 4 قانون مدني وآنچه كه منطق وقواعد حقوقي حكم مي نمايد آثار حقوقي ناشي از احكام ابطال مقررات توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي بايست نسبت به آتي تسري پيدا نمايد كه مؤيد اين مطلب قسمت اول ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مي باشد.
كه چنين مقرر مي دارد :‌
«اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است .» (1)

(1) محمد رضا دلاوري شرح وتحليل قانون ديوان عدالت اداري انتشارات جنگل چاپ اول 1390
تحليل ماده 11 قانون مجازات اسلامي
قوانين كيفري نيز مانند ساير مقررات ، بر اعمال گذشته حكومت نمي كند ولي ، به لحاظ رعايت عدالت وانسان دوستي هرگاه قانوني بعد از ارتكاب جرم مجازات آن را تخفيف دهد يا با حذف كيفر مقرر آن را در زمره اعمال مباح در آورد مقررات جديد درباره اعمال گذشته نيز رعايت خواهد شد.
ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در اينخصوص مي گويد:
« در مقررات ونظامات دولتي مجازات واقدامات تأميني وتربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد وهيچ فعل يا ترك فعل نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نموده ليكن اگر بعد از ارتكاب جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده ويا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نبست به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود به موجب اين ماده صدور حكم قطعي نيز مانعي از اجراي قانون خفيف تر جديد نيست چنانكه در بخش دوم ماده آمده است : «... در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي ولازم الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد.

1- اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجراي نخواهد شد واگر در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند ودر اين دو مورد وهمچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين وموارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد.
2- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد ودر اين صورت دادگاه صادر كننده آن ويا دادگاه جانشين بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد
3- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني وترتيبي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت (1)

(1)ناصر كاتوزيان – رفع تعارض قوانين واجراي قوانين كيفري خفيف تر مجله حقوقي وزارت دادگستري دوره جديد شماره 10 آبان 1354 صفحات 15 تا 24

آنچه درخصوص اين ماده در خور تحليل وتأمل است مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :‌
1-ماده 11 قانون مجازات اسلامي كه مجازات واقدامات تأميني وتربيتي را بر طبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين واحكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد كه از صدر اسلام تشريع شده اند .
2- حكم ماده مذكور در مورد جرائم سابق از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در قانون سابق كه مساعد به حال مرتكب است با وضع قانون جديد قابل عطف به ما سبق شدن است.
3-با توجه به اينكه حكم غيابي پس از ابلاغ قانوني وگذشتن مهلت واخواهي وتجديدنظر قابل اجرا مي باشد ولي حكم قطعي محسوب نمي شود لذا در صورتي كه در مرحله اجرائي حكم قاضي اجراي احكام با موردي مواجه گردد كه براساس قانون مجازات عملي كه در گذشته جرم بوده ولي طبق قانون لاحق مجازات آن منتفي شده است در اين خصوص بايستي قرار موقوفي اجراي حكم صادر گردد(1)
4-هرگاه مجازات جرمي به موجب قانون لاحق قابل گذشت باشد عطف به ما سبق شدن قانون سالبه به انتفاء موضوع است.

(1) مجموعه تنقيع شده قوانين ومقررات كيفري معاونت حقوقي وتوسعه قضائي قوه قضائيه انتشارات روزنامه رسمي كشور- چاپ اول1386 جلد اول صفحه 770
5-اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد ودر اين صورت دادگاه صادر كننده حكم ويا دادگاه جانشين بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
6-اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني وتربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت (1)
7- با توجه به اصول 77 و169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده 11 قانون مجازات اسلامي فعل يا ترك فعلي را كه در قوانين ومقررات جاري صراحتاً‌جرم محسوب نشده است نمي توان جرم دانست ونمي توان براي كسي كه ترك نهي از منكر نموده مجازات تعيين نمود.(2)

(1) دكتر بيژن عباسي – حقوق بشر وآزادي هاي بنيادين- انتشارات دادگستر چاپ اول پائيز 1390 ص 245
(2)غلامرضا شهري – سروش ستوده جهرمي – نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه انتشارات روزنامه رسمي كشور چاپ اول بهار 1373 ص 187

اصل عطف بماسبق نشدن قوانين وتصميمات اداري
بند اول – اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري
اهميت اصل
اصل « عطف بماسبق نشدن » قوانين وتصميمات اداري در حقوق اداري ولزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از موضوعات مهم وشايع در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري است كه مورد كنترل قضايي دادگاههاي اداري قرارميگيرد اين اصل مقدمتاً تحت عنوان اصل عطف به ما سبق نشدن قانون در قانون اساسي وقوانين عادي مورد تأكيد قرارگرفته وجزء‌ اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اي بود كه در قوانين اساسي 1791 و1793 فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است اين اصل با همان فلسفه ي عطف بما سبق نشدن در ساير حوزه هاي حقوق (حقوق كيفري وحقوق مدني ) در حقوق اداري نيز مطرح است با اين اهميت كه مقامات اداري مكلف اند در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري همواره اين اصل را مد نظر قراردهند بعبارت ديگر مصداق مبتلا به اصل عطف بماسبق نشدن در حقوق اداري ، تعيين پيدا مي كند.

مفهوم اصل
درحقوق اداري اين اصل تحت عنوان « اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداري » شهرت دارد مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس آيين نامه اي وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد. اصل عطف بما سبق نشدن مي گويد ، اصل بر اين است كه قوانين ومقررات اثر «قهقرايي» ندارند مگر اينكه ترتيبات ديگري را معين نموده باشد (قسمت دوم ماده 4 قانون مدني ) بعبارت ديگر تعيين تأثير قهقرايي قانون خلاف اصل كلي ودر حيطه صلاحيتهاي اختصاصي قانونگذار است ومقام اداري بهيچوجه حق عطف بماسبق نمودن قوانين بجز در مواردي كه مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت به همين سبب عدم رعايت اين اصل در رويه قضايي دادگاههاي اداري فرانسه وانگليس نيز بعنوان مبنايي جهت كنترل قضايي وابطال اقدامات اداري بدليل خروج از صلاحيت وعدم احترام به حقوق مكتسبه قرارگرفته وجزء‌حقوق اوليه هر شهروند تلقي مي گردد ليكن بايد
توجه داشت كه اين اصل در مواردي ممكن است با استثنا آتي مواجه گردد.

توجه به نكات ذيل حائز اهميت ويژه اي است:
1-امكان عطف بما سبق شدن در قوانين عادي ودر حقوق اداري نيز ممكن است قانونگذار بنا بر مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف به ما سبق نمايد. ( بويژه در قوانين مالياتي ) يا ترتيب قانوني ديگري براي آن معين نموده ويا زمان خاصي را جهت تعيين تاريخ اثر قانون معين كند.
2-برخلاف اصل كلي كه در دادرسيهاي كيفري رايج است هرگاه در دادرسيهاي اداري قانون مستلزم تخفيف يا ترتيبات مطلوبتري نسبت به قانون قبلي باشد نمي توان به قاعده كلي عطف بما سبق شدن در چنين مواردي حكم داد وبا توجه به قضيه و«نفع» مطروحه دادگاههاي اداري رويه هاي متعددي را اتخاذ نموده اند اما به نظر مي رسد با توجه به اصل «تفسير به نفع شهروند » وروح وهدف دادگاههاي اداري مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانين اداري است مگر اينكه به جهتي از جهات به نفع شهروند باشد.

1-قسمت انتهايي ماده 14 اعلاميه 1793 مقرر نموده است «‌عطف بما سبق كردن قانون جنايت است » .
2-principe de non-retroactivite des actes administratofs

3-زارعي ، محمد حسين ، جزوه اداري تطبيقي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز ، سال تحصيلي 1378 ص 60
3- درجايي كه مفهوم وصف در قانون مورد تأكيد قرارگرفته است عطف بماسبق نمودن تابع حصول وصف مورد حكم قانون است براي نمونه از نخستين قضايايي كه در هيأت عمومي ديوان مطرح گرديد رأي شماره 9-9/8/62 ديوان عدالت اداري در مورد احتساب سوابق خدمت اداري وآموزشي كارمندان قضايي است كه دربخشي از اين رأي آمده است :‌
« .... ماده واحده مصوب 20/11/1358 شوراي انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت اداري وآموزشي مقيد به وصف (كارمندان قضايي تا تاريخ تصويب اين قانون) مي باشد وافاده عمومي واطلاق نمي كند وبه كارمنداني كه بعد از تاريخ تصويب ماده واحده به شغل قضايي اشتغال ورزيده اند تسري ندارد ....»
در واقع در اين رأي آنچه كه مراد مقنن بوده است ؛ « وصف » كارمند قضايي تا تاريخ تصويب قانون ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي مصوب 1358 شوراي انقلاب بوده است.
بند دوم – جايگاه اصل در آراء ديوان
توجه ديوان به اين اصل
ديوان عدالت اداري در آراء متعددي تصميمات مقامات اداري را از جهت رعايت وعدم رعايت اصل عطف بما سبق نشدن مورد كنترل قضايي قرارداده است واين استدلال مبناي ابطال برخي تصميمات واقدامات اداري قرارگرفته است نخستين رأي كه ديوان در اين خصوص صادر نموده است مربوط به قضيه ابطال برخي از مواد آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 1360 است كه ديوان با استدلال اينكه آيين نامه در مواد 5 و6 عطف بما سبق شده است را ابطال نموده است.
در راستاي اعمال وتضمين احترام به اصل معمولاً ديوان به شكل صريح يا ضمني در آراء خود به اين مسئله توجه داشته است كه مي توان بنوعي مصاديق عيني تضمين اصل عطف بما سبق نشدن ونسبت آن با حقوق مكتسبه شهروندان را بعينه وبگونه اي استثنايي در آراء ديوان مشاهده نمود ذيلاً به برخي از آنها وبراي نمونه اشاره مي نماييم.
1-تغيير در تاريخ اجراي قانون به ضرر شهروند
الف- سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه اي ( بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 ) قانون را عطف بماسبق مي نمايد. در اين پرونده شاكي اعلام ميدارد كه « .... همسرم از سال 1372 اقدام به بيمه خويش فرما نموده وتا سال 1380 حق بيمه خود را از طريق بارنامه پرداخت مي نمايد ولي متأسفانه به علت فوت ايشان فاصله پرداخت حق بيمه تا سال 1381 به تأخير افتاد اينجانب بلا فاصله وپس از طي مراحل قانوني در سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بدهي گذشته اقدام وحق بيمه را تا‌ آخر سال 1381 پرداخت نمودم ومنتظر مستمري بيمه نشستم ولي با كمال تأسف
وتعجب پس از چند ماه سرگرداني با استناد به بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 از حق مستمري محروم شدم . بخشنامه مذكورمخالف صريح بند 16 ماده 2 وبند يك ماده 80 وماده 81 قانون تأمين اجتماعي مي باشد طبق قاعده كلي عدم عطف قانون به ماسبق اين بخشنامه مخالف صريح قانون مي باشد ، زيرا كه اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است وتاريخ فوت همسرم قبل از تاريخ بخشنامه مي باشد وسازمان تأمين اجتماعي بدون هيچگونه مجوز شرعي وقانوني اينجانب وفرزندان صغيرم را از حق مسلم وقانوني محروم كرده است با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي را بلحاظ خلاف قانون بودن ومغايرت با شرع دارم...»
متعاقباً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 678 مورخ 26/9/1385 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي اعلام ميدارد :
« به صراحت ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بين شهري مصوب 18/2/1379 از تاريخ تصويب اين قانون كليه
رانندگان وسايط حمل ونقل بار ومسافر مشمول قانون تأمين اجتماعي قرارگرفته ومكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را راساً برمبناي در آمدي كه همه ساله طبق ماده 35 قانون تأمين اجتماعي مصوب 19/3/1354 تعيين مي گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت واز مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند وحسب قسمت اخير ماده واحده مزبور به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده است كه در صورت عدم پرداخت حق بيمه طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي نسبت به وصول آن اقدام نمايد ودر جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره هاي ماده واحده فوق الذكر مقرراتي در باب ضمانت اجراء‌ قانون از جمله تردد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بين شهري در جاده ها به شرط داشتن دفترچه كار معتبر وهمچنين جواز مطالبه ووصول حق بيمه قانوني از شركتها ومؤسسات صادر كننده بار نامه وسيله سازمان تأمين اجتماعي وضع شده است نظربه اينكه مقررات آمره فوق الذكر مفيد نفوذ واعتبار قانون مزبور از تاريخ اجراي آن است ، اطلاق بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي كه مفهوم تعيين شرايط وقيود خارج از موارد مصرح در حكم مقنن نتيجتاً‌تغيير در تاريخ اجراي قانون به موازات تحقق
شرايط وقيود غير قانوني اخيرالذكر است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي شود ومستنداً‌به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.»
ب- سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور طي بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 با استباط از مصوبه هاي شماره 1609/34 مورخ 15/9/1379 و2181/34 مورخ 13/12/1379 شوراي اقتصاد ضابطه جديدي را براي صادر كنندگان دارو اعلام نموده واجازه مي دهد سازمان حمايت از مصرف كنندگن وتوليد كنندگان از 5/2 سال قبل از تاريخ مصوبه ( سالهاي 1378 و1379 ) پنج برابر نرخ قبلي به عنوان ما به التفاوت نرخ ارزي مطالبه كند. هيأت عمومي ديوان بصراحت وبه استناداصل عطف بماسبق نشدن قانون مصوبه مورد شكايت را ابطال مي نمايد.1
«.... هرچند مصوبه مورخ 5/8/1380 شوراي اقتصاد كه به موجب آن لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واريز نامه اي از تاريخ 10/4/1378 مجاز شناخته شده ، به شرح مصوبه مورخ 1/6/1382 شوراي مذكور اصلاح گرديده وطبق آن مقرر گرديده از تاريخ 10/4/1378 تا 15/9/1379 ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتي از صادر كنندگان دارو اخذ گردد ، ليكن نظر به عدم جواز عطف بما سبق شدن قوانين ومقررات موضوع ماده 4 قانون مدني واينكه مفاد مصوبه اصلاحيه مورخ 1/6/1382 نافي مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ 5/8/1380 تا تاريخ صدور آن نيست ، بنابراين مصوبه اخير الذكر از جهت عطف بما سبق شدن مقررات آن خلاف ماده 4 قانون مدني تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»
2-عطف بما سبق نمودن قانون مختص به قانونگذار است ونه مقام اداري
از جمله مي توان به رأي شماره 560 مورخ 7/8/1385 ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه جلسه 53 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي- كاربردي مورخ 5/6/1384 اشاره نمود. در اين پرونده شكات به شرح دادخواست ولايحه تكميلي آن اعلام مي دارند كه «‌... دانشگاه جامع علمي كاربردي زير مجموعه وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري است واز نظر عمومات قانوني مانند ساير دانشگاهها تبعيت مي كند در زمان ثبت نام همانند دانشگاههاي ديگر براي هر ترم چند واحد درسي معرفي مي كند كه دانشجويان با انتخاب آن واحد ها وحضور در كلاس درس مثل ديگر دانشجويان در امتحان پايان ترم شركت مي كنند اينجانبان نيز در سال
1381 ثبت نام ودروس مربوط را به پايان رسانيده ايم اما دانشگاه جامع علمي كاربردي با استناد به مصوبه مورد شكايت اعلام كرده است براي دريافت مدرك كارداني الزاماً‌بايد در امتحان جامع شركت كرده وقبول شويد در صورتي كه اينگونه شروط وتكاليف را بايد در ابتداي ثبت نام مشخص مي نمودند از طرفي مطابق قانون مدني قانون عطف بماسبق نمي شود لذا با عنايت به مراتب مذكور واينكه دانشگاه در اين اقدام از حدود اختيارات قانوني خارج گرديده است ، تقاضاي ابطال مصوبه جلسه 53 مورخ 5/6/1384 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي – كاربردي را مي نمائيم ...» ديوان در رأي صادره ضمن تأكيد براينكه عطف بما سبق نمودن از وظايف اختصاصي قانونگذار است.( قسمت دوم ماده 4 قانون مدني ) آنرا بعنوان يك اصل قانوني اعلام وشناسايي مي نمايد(1)

- رأي شماره 748 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
« نظربه اينكه وضع مقررات آمره به ويژه از حيث عطف بما سبق شدن آنها اختصاص به قانونگذار ويا مراجع ذيصلاح مأذون از قبل مقنن دارد ، بنابراين مصوبه جلسه 53 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي – كاربردي مورخ 5/6/1384 مشعربر اينكه «.... دانشجويان دوره هاي پودماني در هر رشته از دوره هاي كارداني پس از گذارندن تمام پودمانهاي رشته ، براي شركت در امتحان جامع موظف اند 3 تا 5 درس از مجموعه دروس پيشنهادي هر رشته را انتخاب وامتحان بدهند .» از جهت اينكه مبتني ومتكي بر مراتب واصول قانوني فوق الذكر نيست ، خارج از حدود اختيارات شوراي
برنامه ريزي آموزش ودرس علمي – كاربردي تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .»
3-حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب تسري پيدا نمي كند .
تسري حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب يكي از مصاديق نقض اين اصل از سوي مقامات عمومي است در حقوق فرانسه ، شوراي دولتي عدم رعايت اين اصل را مبنايي براي ابطال تصميم مي داند .1 لذا فرض بر اين است كه مقام اداري حق ندارد تصميم اش را به قبل از تاريخ تصويب قانوني كه مجري آن است تسري دهد مگر اين كه قانون «صراحتاً» 2 اين اجازه را به وي داده باشد.
در يك مورد ديوان درخصوص حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 مبني بر اعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون وعدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تأمين اجتماعي ، ضمن شناسايي حقوق مكتسبه شهروندان رأي بر عدم عطف بما سبق شدن قانون داده است.

1)CE,25 juin 1948, societe du journal, Aurore, GAJAn 62. CE, sect,29janv,1971,emery,AJDA 1971 .409 . concl. Vught
2-Explicitement
3-lomboatd, Martin,Gilles Dumont , Droit administrative ,7 e edition,Dalloz .2007,P242

« اولاً ، تناقض در مدلول دادنامه هاي فوق الذكر با توجه به محتويات پرونده هاي مطروحه محرز است . ثانياً ، همانطور كه در رأي وحدت رويه شماره 81 مورخ 5/3/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است ، حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 مبني بر اعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون وعدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تأمين اجتماعي ، مفيد عدم تسري تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مكتسب قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن تبصره است همچنين سياق عبارات تبصره فوق الذكر وتأكيد قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغيير در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمين اجتماعي مبين عدم تأثير مطلق تغييرات اعم از ابطال يا اصلاح شناسنامه است بنابراين دادنامه شماره 1392 مورخ 12/9/1384 شعبه نهم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 شعبه هشتم
بدوي وشماره 770 مورخ 11/9/1383 شعبه دهم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره 1981 مورخ 27/12/1382 شعبه نوزدهم بدوي هر يك در
حدي كه متضمن اين معني مي باشد ، صحيح وموافق قانون است اين رأي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است .»
2-در مورد مشابه ديگري ديوان صراحتاً اين اصل را مورد شناسايي قرار ميدهد وبه استناد عدم رعايت اين اصل رأي به ابطال بخشنامه 2 وزارت بازرگاني ميدهد. « نظربه اينكه ماده 4 قانون مدني مصرح است « اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزير بازرگاني درباره اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتي توسط مرزنشينان وتعاونيهاي مرزنشينان نسبت به سالهاي 1380-1381 وقسمتي از سال 1382 به خلاف ماده 4 قانون فوق الذكر وخارج از حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص داده شده ، مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. »

1-رأي شماره 688 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم تسري حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 به حقوق مكتسبه قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن.
2- رأي شماره 369 و370 مورخ 16/9/82 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزارت بازرگاني

4-عطف بماسبق نمودن قانون وتضييع حقوق اشخاص
در پرونده مشابهي ديوان مصوبه هيأت وزيران را با تمسك به اين استدلال كه قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين را در خصوص تبديل وضع مستخدمين قراردادي به رسمي را رعايت ننموده واين امر منجر به تضييع حقوق اشخاص شده است را نقض نموده است:
« به موجب تبصره الحاقي به ماده 12 آئين نامه مالي ، معاملاتي ، استخدامي ونظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 24/12/1381 هيأت وزيران ، سازمان مي تواند مستخدمين قراردادي تمام وقت واجد شرايط خود را با داشتن حداقل مدرك كارداني و2 سال سابقه همكاري با هماهنگي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به رسمي تبديل نمايد . نظربه اينكه سياق عبارات تبصره فوق الذكر مفهوم حصر جواز تبديل وضع استخدامي مستخدمين سازمان تعزيرات حكومتي از قراردادي به رسمي با داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارداني و2 سال سابقه همكاري در تاريخ تصويب مصوبه فوق الذكر نيست
ومفيد شمول آن به احراز كنندگان شرايط مذكور تا تاريخ مصوبه شماره 28064/29299 هـ مورخ 26/5/1383 نيز به نظر مي رسد ودرنتيجه مصوبه
اخير الذكر كه با وضع قاعده آمره شرط تبديل وضع به مستخدم رسمي را احراز شرايط لازم در تاريخ 24/12/1381 اعلام داشته وبا عطف بماسبق كردن اين قاعده حق مكتسب قانوني اشخاص واجد شرايط را تضييع كرده است ، موثر در مقام نمي باشد. بنابراين دادنامه شماره 884 مورخ 28/6/1386 شعبه بيست وچهارم مبني بر تأييد شكايت شاكي موافق اصول وموازين قانوني مي باشد اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»(1)
5-لزوم رعايت تاريخ اجراي قانون
در يك پرونده ديوان زمان مأخذ دريافت حق الثبت توسط مقام اداري را از تاريخ اجراي قانون معتبر دانسته است متن رأي بدين شرح است : « دريافت حق الثبت به مأخذ 5 در هزار در مورد ثبت اسناد رسمي مربوط به قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي درخصوص مؤسسات آموزشي غير انتفاعي متكي ومستند به حكم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره يك بند (الف) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن موارد معين مصوب 1373 است وقهراً از تاريخ اجراي قانون مزبور معتبر ولازم الاجراء است بنابراين دادنامه شماره 437 مورخ 16/4/1382 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان كه مبين اين امر است ، صحيح وموافق قانون تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

1-رأي شماره 1178 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت مستخدمين قراردادي سازمان تعزيرات حكومتي به رسمي
6-اثر آيين نامه مؤخر التصويب نسبت به آينده است.
اصل مبناي توجيهي حمايت از حقوق مكتسبه ( تعلق حق مأموريت برمبناي مصوبه سابق التصويب ) افراد قرارگرفته است . متن رأي هيأت عمومي ديوان در اين خصوص بدين شرح است :
« نظر باينكه مصوبه مورخ 16/9/1372 هيأت مديره كارخانه قند شاهرود در زمان انجام مأموريت خارج از كشور شكات معتبر ولازم الاجراء بوده وحق مأموريت متعلقه نيز برمبناي ضوابط ومقررات مصوبه مزبور قابل احتساب وتأديه مي باشد واز طرفي اثر آيين نامه مؤخر التصويب مورخ 16/11/1376 در اين خصوص نسبت به آينده بوده وخللي وخدشه اي به حقوق مكتسبه اشخاصي كه در زمان حاكميت مصوبه اوليه مجاز به دريافت حق مأموريت طبق مقررات وقوانين مربوط مي باشند وارد نمي سازد. بنابراين دادنامه شماره 190 مورخ 13/8/1380 شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني مي باشد ودرچارچوب رأي اصداري ورسيدگي مجدد در هيأت هم عرض موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي وفق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.»

7-تصميمات مؤخر برتاريخ تصويب قانون عطف بماسبق نمي شود.
ديوان در يك رأي صادره ( اخذ عوارض وكالت) صراحتاً بر اين اصل بگونه اي ديگر تأكيد نموده است . متن رأي در ابطال تصميم مقام اداري بدين شرح است:
« نظربه اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوع نامه شماره 21/18715/54 مورخ 2/11/62 استانداري آذربايجان شرقي مستنداً به ماده 42 وبند 8 از ماده 45 قانون شهرداريها واختيارات تفويضي وزيرمحترم كشور برقرار گرديده درحالي كه مطابق ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب اول آذر ماه سال 1361 از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو وبلا اثر اعلام گرديده است وعلي القاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هر گونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد وبا عنايت به اين كه قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هرگونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد وبا عنايت به اين كه قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 28 و7 و64 ناظر به اقدامات وتصميمات وبخشنامه هاي صادره مؤخر بر تاريخ تصويب قانون است ، نمي تواند عطف به ماسبق شود لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره 21/18715/54 مورخ 2/11/62 استاندار آذربايجان شرقي ، مخالف قانون تشخيص ومستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»

1-رأي شماره 406-14/10/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حق مأموريت
2-رأي شماره 108 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 26/11/68 درخصوص اعتراض نسبت به مصوبه استانداري آذربايجان شرقي مبني بر اخذ عوارض شهرداري از وكلا

علاوه بر آراء‌مبحوث فيه اصداري از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي ديدن ساير قضايايي كه ديوان به استناد اصل عطف به ماسبق نشدن به كنترل قضائي اعمال اداري پراخته است مي توان آراء ذيل را برشمرد.
*رأي شماره 87 الي 98-27/5/75 درخصوص ابطال تبصره 1 بند 1 تصويبنامه شماره 61212/ت هـ -27/2/74 هيأت وزيران وتبصره 1 بند 1 قسمت ب بخشنامه شماره 1034/60-30/2/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ تسري مقررات مندرج در آنها به گذشته وتعيين مجازات
*رأي شماره 238-16/5/78 راجع به ابطال قسمت اخير بخشنامه 17190 مورخ 26/5/76 وزارت كار وامور اجتماعي به لحاظ اينكه قرارداد با ذكر مدت را دائمي محسوب كرده است
*رأي شماره 44-45-46-28/4/76 مبني بر ابطال تصويب نامه شماره 61212/ت-11555 هـ مورخ 27/2/74 هيأت وزيران از جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات
*رأي شماره 1-18/1/81 دائر بر ابطال مصوبه شماره 7802414 مورخ 25/2/78 كميسيون چهارنفره مبني بر ترخيص قطعي كالاي ورود موقت به پرداخت سود اضافي پارچه هاي وارداتي
*رأي شماره 599 مورخ 9/12/89 درخصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 7349/90 مورخ 8/4/87 سازمان صنايع كوچك شهرك هاي صنعتي ايران
*رأي شماره 381-7/9/90
*غير از هيأت عمومي شعب ديوان نيز اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در رسيدگي مورد حكم قرارداد از جمله مي توان براي نمونه آراء‌ذيل را مورد اشاره قرارداد.
کلاسه پرونده: ش 1/91/910045 شماره دادنامه: 90 تاریخ رسیدگی: 31/2/91
موضوع: درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره 04927 مورخ 19/10/89 مطروحه در کلاسه 19/90/902157
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاكی/شکات در پرونده شعبه 19 دیوان عدالت اداری: حبیب زرین ماه
طرف شكايت : بانک ملی ایران موزه مدیریت
موضوع خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 شعبه 19 دیوان عدالت اداری
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: ملخص و ماحصل ادعای شاکی مطالبه فوق العاده اشتغال و کارآموزی در بانک ملی لندن از قرار ماهانه 600 پوند به مدت 9 ماه و 20 روز بوده که در دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 با این استدلال که شاکی تعهد سپرده بدون دریافت فوق العاده مذکور مامور شود خواسته مردود اعلام می گردد و متعاقب صدور حکم به رد شکایت شاکی با استناد با گزارش شماره 6/67/316 مورخ 12/4/67 اداره کارگزینی و نامه شماره 21/3741/72 مورخ 24/8/65 اداره آموزشی و مدیریت بانک ملی ایران خواستار اعاده دادرسی از دیوان می شود که راجع به رسیدگی به این خواسته شعبه 19 دیوان با پذیرش مدارک ارائه شده از سوی متقاضی اعاده دادرسی حکم به ورود شکایت صادر و با استنکاف محکوم علیه از اجرای رای و حصول شرایط مندرج در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام دیوان جهت تعقیب عملیات اجرائی معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان صدور قرار قبولی دادرسی را از بدیهیات اولیه اعلام و لزوم رسیدگی ماهوی را مورد تاکید قرار داده و در نهایت نیز رای مبحوث عنه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی را خلاف موازین قانونی اعلام و درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری استناد به آن می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.
هیأت شعبه تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رای شعبه تشخیص

صرف نظر از اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادرکننده رای دو بخش تقسیم می شود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی و از این حیث ایراد معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان وارد است نظر به اینکه اولاً به دلالت ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای صادره از حیث قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان بوده و اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی محسوب می شود ثانیاً در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 صلاحیتی برای شعب دیوان اعم از بدوی و تشخیص جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صادر گردیده پیش بینی نشده و اساساً درا ین قانون نهادی بنام اعاده دادرسی وجود ندارد و اعاده دادرسی از مواردی است که در قانون اصلاحی 85 پیش بینی شده و طبق ماده 4 قانون مدنی قابل تسری به احکام صادره قبل از قانون اصلاحی مذکور نمی باشد بنابراین بنا به جهات فوق درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/77 قابل طرح و استماع در شعبه بدوی نبوده و لذا ضمن نقض رای شماره 04927 مورخ 19/10/89 شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است./1
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده

كلاسه پرونده:تش1/900134 شماره دادنامه:75 تاريخ رسيدگي:27/2/91
موضوع : اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 30 ديوان عدالت اداري به شماره 577 مورخ 30/3/86 مطروحه در كلاسه 85/30/401
مرجع رسيدگي : شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
شاكي در پرونده شعبه 30 ديوان عدالت اداري: بيژن آزاديان
طرف شكايت: شهرداري منطقه 11 تهران
موضوع خواسته: نقض رأي كميسيون ماده صد شهرداري
هيات شعبه: آقايان:رئيس:مرتضي اشراقي و مستشاران: محمد درزي رامندي -حميدرضاشريعت فر-محمدرضا دلاوري -حسينعلي ياورزاده
خلاصه جريان پرونده : ملحض و ماحصل ادعاي شاكي اين است رأي به تخريب بالكن قديمي مغازه ايشان از ناحيه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري بدون توجه به قدمت ساخت و عدم وجود مجوز قانوني بر تخريب اصدار يافته و خواستار نقض رأي معترض از ديوان مي گردد كه موضوع جهت رسيدگي به شعبه 30 ديوان ارجاع و شعبه 30 ديوان ارجاع و شعبه مرجوع اليه پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتكي عنه و حصول اطلاع از دفاعيات دستگاه طرف شكايت راجع به تخلفات ساختماني مالك در پلاك ثبتي 4/702 و 7/702 بخش 2 تهران بيان داشته و مؤثر به اصل قضيه و زمان ساخت ملك نبوده حكم به رد شكايت صادر و با ابلاغ رأي شعبه بدوي نسبت به آن تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري از رياست محترم ديوان به عمل مي آيد كه اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي گردد . هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام مشاوره و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
« رأي شعبه اوّل تشخيص ديوان عدالت اداري»
از آنجا كه برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري عمر ساختمان موضوع دعوي به سال 1335 بر مي گردد و اسناد ارائه شده از ناحيه شاكي مانند قبوض پرداخت عوارض شهرداري سند اجاره ، جواز كسب همگي دلالت بر بي توجهي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به زمان ساخت ملك و قانون حاكم بر آن با توجه به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين و مقررات به گذشته و منع تسري قانون به گذشته در ماده 4 قانون مدني و با توجه به اينكه رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 2/6/87 و شماره 210 مورخ 2/4/87 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لزوم تعيين جريمه تخلفاتي ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف را مورد تاكيد قرار داده و رعايت آن از ناحيه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري طبق ماده 53 الحاقي 4/8/84 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري الزامي است بنا به جهات فوق تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض دادنامه شماره 577 مورخ 30/3/86 شعبه 30 بدوي ديوان و آراء كميسيون ماده 100 قانون شهرداري اعم از بدوي و تجديدنظر حكم به الزام كميسيون تجديدنظر شهرداري به رسيدگي مجدد با تبعيت از مفاد اين رأي صادر و اعلام ميگردد . رأي صادره قطعي است./10
رئيس شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري مستشاران شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
مرتضي اشراقي محمد درزي رامندي-حميدرضاشريعت فر-محمدرضا دلاوري-حسينعلي ياورزاده

موضوع: اعمال ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385
نسبت به دادنامه هاي صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره 32-23/2/1387 مطروحه در كلاسه ش2/86/189
مرجع رسيدگي: شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
شكات در پرونده شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري هلاكوعاشفي ، نرگس خاتون ---- قلي، فريناز اهري، اردشير باوكالت وحيد زينعلي و سعيد تيموري
طرف شكايت:سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
موضوع خواسته: اعاده دادرسي
هيأت شعبه :‌آقايان : رئيس : مرتضي اشراقي - مستشاران :‌محمد درزي رامندي-حميد رضا شريعت فر- محمد دلاوري -حسينعلي ياور زاده

خلاصه جريان پرونده :‌ براساس رأي شماره 354 مورخ 11/4/1369 هيئت موضوع ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران كارخانه آجر سفالين متعلق به هلاكو عاشفي مشمول بند ب ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني الحاق يك تبصره يه ماده 2 قانون فوق الذكر مي گردد و برمبناي اين رأي شركت آجر محك با تلقي تخلف به عاشفي تملك مي گردد و نسبت به اين رأي با اجازه حاصله از بند 2 ماد 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 اعتراض صورت مي گيرد و موضوع جهت رسيدگي به شعبه 12 بدوي ديوان ارجاع و پس از جري تشريفات قانون رسيدگي در نهايت با صدور دادنامه شماره741 مورخ 28/4/1382 حكم به رد شكايت صادر و با ابلاغ رأي شعبه بدوي و اقدام شكات به تجديدنظر خواهي، شعبه تجديدنظر ديوان طي دادنامه بشماره 165 مورخ 20/2/1384 با اين استدلال كه رأي معترض عنه مشمول آجر هلاكو بوده و درباره

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین

مطالب مشابه :

لیست کاروانهای منطقه 3 بر اساس تفکیک مکتب ایام تشریق

فهرست كاروانهاي حج تمتع 92 و راهنماي رزرو اينترنتي

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین