نمونه ای از یک لایحه دفاعیه

موضوع پرونده ادعای معترض ثالث اجرایی است که در پی رفع توقیف از ملک خویش است

ریاست محترم شعبه

احتراما در خصوص تقاضای موکل ، اقای الف مبنی بر رفع توقیف یک قطعه ملک به شماره ثبتی .. به ادرس.. ، دفاعیات ذیل تقدیم می گردد :

مقدمه : بانک ...شعبه ... جهت وصول طلبی که از اقای محمود حیدری داشته است ، در صدد توقیف اموال وی بر می اید و در تاریخ / 5/1387 اقدام به توقیف ملکی می کند که اگرچه بنام اقای حیدری ثبت شده است ولی فی الواقع سالیان قبل به موکل منتقل شده است . قبل از ورود به بحث یاداوری می گردد که ملک موضوع مرافعه در پی قرار توقیف اموال و نه در اثر قرارداد رهن در توقیف قرار گرفته است و اینک ادامه دفاعیات :

1- هر چند ملک موضوع منازعه به نام اقای محمود حیدری ثبت شده است ولی به گواهی مبایعه نامه عادی مورخ 14/2/82 ، مشار الیه (اقای محمود حیدری )، ملک موضوع ادعا را به سرکار خانم ب می فروشد که علی رغم عادی بودن سند تنظیمی ، امضاهای مندرج در سند و شمای کلی ان ، هر گونه تردیدی را در خصوص واقعی بودن تاریخ از ذهن می زداید( قسمت دوم ماده 1305 قانون مدنی ). در تاریخ مذکور و به استناد وکالت نامه رسمی شماره مورخ 14/2/82 در دفتر اسناد رسمی شماره 563 تهران به خانم ب وکالت در فروش داده می شود که تاریخ مندرج در ان با توجه به رسمی بودن سند در برابر هر ثالثی قابل استناد است(قسمت نخست ماده 1305 قانون مدنی و مواد 70 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک) . خانم ب نیز به گواهی مبایعه نامه پیوست ، ملک مزبور را در تاریخ 24/8/ 1382 به موکل انتقال می دهد که توجه به نمای سند، حقیقی بودن تاریخ مندرج در ان را به ذهن می نمایاند. خانم ب در طی وکالتنامه رسمی شماره .. مورخ 25/9/86 تنظیمی در دفتر خانه شماره 563 به موکل اینجانب یعنی اقای الف وکالت عام که شامل وکالت در فروش نیز می باشد ، اعطا می کنند( سطور 3و4 وکالت نامه ).در همین تاریخ یعنی در 25/9/82 امتیاز تلفن ثابت ملک مزبور از خانم ب به برادر خریدار( برادر موکل ) منتقل می گردد ( فرم انتقال تلفن که به پیوست تقدیم می گردد ) . این سند با توجه به مقام تنظیم کننده و ... به نظر ، رسمی محسوب می گردد(ماده 1287 قانون مدنی ). دفتر چه پرداخت اقساط وام که توسط موکل پرداخت شده و توجه به تاریخ پرداخت که قطعا قبل از توقیف ملک( از سوی بانک ) می باشد نیز موید مالکیت موکل است.

2- در یک پرونده معمول اعتراض ثالث اجرایی ،موارد نوشته شده، برای اثبات حقانیت موکل کافی می نمود تا با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بایسته صادر گردد . ولی موضوع ، وجود مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. همان طور که می دانیم بر اساس این مواد، دولت ، اقای حیدری را مالک می شناسد و ممکن است این شائبه منطقی به ذهن اید که موکل ابتدائا می بایست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و سپس به استناد سند رسمی ای که به نام وی تنظیم شده در پی رفع توقیف از ملک باشد. هر چند این نظر نیز قوی است ولی به نظر می رسد نپذیرفتن ان اقوی باشد زیرا :

2/1 – بانک مدعی مالکیت اقای حیدری است و ادعایی درخصوص مالکیت خود نمی تواند داشته باشد ( زیرا تحت عنوان طلبکار اقدام به توقیف ان نموده است ) و اقای حیدری نیز ، ظاهرا مالکیت موکل را پذیرفته است . به عبارتی در اینجا موضوع اختلاف درمالکیت ، بین مالک و ثالث مطرح نیست تا توجه به مدرکی غیر از انچه که در قانون ثبت امده بر خلاف منظور قانون گذار تشخیص داده شود. هدف قانون گذار حمایت از مالک در برابر ادعاهای واهی بوده که در این پرونده مطرح نمی باشد . مضافا رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی در واقع اظهار نظر در خصوص مالکیت وی می باشد . به عبارتی معنی رای دادگاه ان است که مالکیت معترض ثالث را پذیرفته و یا انکه در نظر دادگاه، مالکیت ادعایی محکوم به رد است . به همین دلیل است که تصمیم دادگاه رای به حساب امده و قابل تجدید نظر است ( (اصولا )- رای شماره 648/23 مورخ 12/12/1369 شعبه 23 دیوان . صدر ماده 147 به خصوص عبارت (... در تمام مراحل دادرسی مدنی ...) تردیدی در رای بودن تصمیم دادگاه باقی نمی گذارد.

بنابراین بر فرض که نظری پذیرفته گردد که بر اساس ان تمایل به لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باسد از انجا که در این حالت، دعوای معترض ثالث متضمن ادعای مالکیت است -ادعایی که علیه شخصی مطرح می گردد که سند رسمی به نام وی می باشد- عملا شرط لزوم طرح دعوا علیه مالک رسمی رعایت می گردد.

2/2 – رد دعوای موکل و ارشاد او به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، صرف نظر از بار حقوقی ان ، عملا به نوشداروی پس از مرگ سهراب می ماند. زیرا تا ان زمان عملیات اجرایی ملک به سرانجام خواهد رسید.قانون گذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به لزوم سرعت در رسیدگی امعان نظر داشته و از همین رو بوده که رعایت تشریفات ایین دادرسی را لازم ندانسته است . لحن ماده، به ویژه قسمت اغازین ان طوری است که به دشواری می توان لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را از ان مشتق نمود. به علاوه لحن ماده عام است و به نظر مورد پرونده را نیز در بر می گیرد.در حقیقت تفکیکی بین رسمی و عادی بودن سند ملکیت متعهد له نشده است . علت به نظر ان است که بر فرض که سند حقانیت متعهد له، دلیلی غیر از سند رسمی بوده باشد ، باز هم با توجه به رسمی تلقی شدن حکم دادگاه عملا، به این می ماند که سند حقانیت ، یک سند رسمی است . ماده 146 نیز با عبارت ذیل استدلال اخیر را تایید می کند : (...اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد...). شاید به همین دلیل بوده که قانون گذار بین رسمی و عادی بودن سند معترض ثالث تفکیک قائل شده ولی ازلحاظ چنین تفکیکی درجانب سند طرف اعتراض که اصولا خواهان می باشد خودداری ورزیده است . به عبارتی در ورای وضع ماده، مصلحتی نهفته است که با امور وقت گیر و کلا مسائلی که فصل خصومت را با تاخیر مواجه می سازد ، هارمونی ندارد.

در پایان با توجه به ذکر استدلالات و نظرات موافق و مخالف،ضمن درخواست تدقیق در مدارک پیوست و لایحه حاضر ، بر این نکته تاکید می گردد که توقیف ملک از سوی بانک، چندین سال بعد از تملک موکل اتفاق افتاده است. با سپاس و تجدیداحترام

منبع:http://www.sapient.blogfa.com/post-11.aspx

نمونه ای از یک لایحه دفاعیه

مطالب مشابه :

نمونه لایحه حقوقی

نمونه لایحه دفاعیه دعوی فسخ معامله

نمونه ای از یک لایحه دفاعیه

نمونه لایحه دفاعیه درخصوص ابطال سند رسمی

نمونه لایحه دفاعیه زن در پرونده ضرب و جرح توسط شوهر

نمونه لایحه دفاعیه دعوی فسخ معامله

نمونه لایحه دفاعیه دراتهام تحصیل مال نامشروع

لایحه دفاعیه زوج در پرونده طلاق