اطلاعات کامل و تخصصی درباره قانون برگزاری مناقصات

همان گونه که مستحضر می باشید پیش از تصویب این قانون رویه های متعددی در برگزاری مناقصات وجود داشت و وجود بیش از ۵۰ آئین نامه معاملات دولتی در کشور و تشریفات متفاوت در برگزاری مناقصات موجبات سردرگمی و ناهماهنگی پیمانکاران و دستگاه های اجرائی را فراهم نموده بود لذا بدلیل همین مشکلات بود که مجلس شورای اسلامی احساس نیاز به قانونگزاری جدید نمود و قانون برگزاری مناقصات جهت حل مشکلات موجود و ایجاد وحدت رویه در امر برگزاری مناقصات به تصویب رسید.

43461 thum اطلاعات کامل و تخصصی درباره قانون برگزاری مناقصاتا

ین قانون از چهار فصل کلی تشکیل گردیده که عبارتند از:

فصل اول – کلیات شامل مواد ۱ الی ۴

فصل دوم – سازماندهی مناقصات شامل مواد ۵ الی ۸

فصل سوم – برگزاری مناقصات شامل مواد ۹ الی ۲۱

فصل چهارم – مقررات مناقصات شامل مواد ۲۲ الی ۳۰

ماده ۱ از فصل اول که به کلیات اختصاص دارد بیان داشته که این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد و در ادامه بیان داشته که قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند و تبصره ذیل این ماده نیروهای مسلح را تابع مقررات و ضوابط خاص خود دانسته و از شمول این قانون مستثنی نموده است.

ماده ۲ قانون به تعریف واژگانی پرداخته که در این قانون بکار رفته است.

بند الف ماده ۲ مناقصه را این گونه تعریف نموده است: مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کم ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.

دو نکته مهم و کلیدی در تعریف فوق موجود می باشد: اول اینکه مناقصه را فرایندی رقابتی تعریف نموده لذا از روح قانون بخوبی نمایان است که هدف از تصویب این قانون هرچه رقابتی نمودن فرایند برگزاری مناقصات است تا پیمانکاران در فضائی سالم و کاملا رقابتی و فقط بر اساس توانائی ها و قابلیت های خود در این مسابقه شرکت نمایند و نکته مهم دیگر آن است که کم ترین قیمت متناسب را ملاک برتری در این رقابت دانسته و این بدین معنی است که کم ترین قیمت الزاما به بهترین قیمت نمی باشد و قید متناسب به درستی قصد قانونگزار را بیان داشته که هدف فقط پائین ترین قیمت نمی باشد زیرا پائین ترین قیمت در اغلب موارد نه تنها هیچ منفعتی برای دستگاه مناقصه گزار ندارد بلکه بدلیل عدم تامین کیفیت مورد نظر می تواند لطمه جبران ناپذیری نیز به منافع ملی واگذار نماید و اگر توجه لازم به این موضوع معطوف گردد از ورود بسیاری از ضررهای وارده به دولت پیشگیری خواهد شد.

بند ب ماده ۲، مناقصه گزار را همان دستگاه هائی دانسته که در بند ب ماده ۱ از آنها نام برده شده و اقدام به برگزاری مناقصه می نمایند.

بند ج مناقصه گر را این چنین تعریف نموده است: مناقصه گر شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند لذا مشاهده می نمائیم دو مفهوم کلیدی در این بند موجود می باشد اول اینکه مناقصه گر اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی و الزاما به استناد این بند مناقصه گر الزاما نبایستی شخص حقوقی باشد و دوم اینکه مناقصه گر شخصی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می نماید لذا بر اساس این تعریف چنانچه شخصی اسناد مناقصه را دریافت نموده اما در مناقصه شرکت ننماید مناقصه گر شناخته نمی شود.

در بندهای دیگر این ماده به تعریف کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، ارزیابی مالی، ارزیابی شکلی، انحصار و برنامه زمانی مناقصه پرداخته است که به علت طولانی نشدن مطلب از ذکر جرئیات آن خودداری نموده و فقط بشرح نکات خیلی مهم و کلیدی می پردازیم.

ماده ۳ این قانون به طبقه بندی معاملات پرداخته و معاملات را از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم نموده است: معاملاک کوچک، متوسط و بزرگ که وزارت امور اقتصادی و دارائی در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می نماید.

ماده ۴ که از مواد با اهمیت قانون مناقصات می باشد به طبقه بندی انواع مناقصات پرداخته و مناقصه را از دو منظر دسته بندی نموده است. اول اینکه مناقصات را از نظر مراحل بررسی به مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم نموده و همچنین در تقسیم بندی دوم، مناقصات را از نظر روش دعوت مناقصه گران به دو دسته مناقصه عمومی و محدود تقسیم نموده است.

قانونگزار در تعریف مناقصه یک مرحله ای بیان داشته: مناقصه یک مرحله ای مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود و مناقصه دو مرحله ای را چنین تعریف نموده: مناقصه دو مرحله ای مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کنند و بر اساس مفاد ماده ۱۹ این قانون برنده مناقصه تعیین می شود لذا مشاهده می نمائیم که در این تقسیم بندی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها توجه گردیده است.

در تقسیم بندی دوم که به روش دعوت بر می گردد مناقصه عمومی مناقصه ای تعریف گردیده که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد اما مناقصه محدود مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تائید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه برای مناقصه گران صلاحیت دار (بر اساس ضوابط موضوع ۱۳ و ۲۷ این قانون) به اطلاع مناقصه گران می رسد.

در برگزاری مناقصات اصل بر برگزاری مناقصه عمومی است و چنانچه نیاز به برگزاری مناقصه محدود باشد حتما باید با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باشد و همچنین باید با ذکر ادله معتبر و قابل اتکا باشد و این سخت گیری قانونگزار حاکی از تمایل جدی قانونگزار به برگزاری مناقصات عمومی است و مناقصات محدود بایستی مقید به موارد خاصی باشد که نمی توان مناقصه عمومی برگزار نمود و لذا بایستی اصل را بر برگزاری مناقصات عمومی گذاشته و با وسواس و دقت و فقط در موارد نیاز به برگزاری مناقصه محدود پرداخته شود و برگزاری مناقصات به صورت محدود تبدیل به رویه ای نگردد که جایگزین مناقصات عمومی گردد.

فصل دوم که به ساماندهی مناقصات پرداخته در ماده ۵ و ۶ به کمیسیون مناقصه پرداخته بدون اینکه تعریفی از کمیسیون مناقصه ارائه دهد. البته با مطالعه و دقت در مواد ۵ و ۶ در می یابیم که کمیسیون مناقصه بطور غیر صریح تعریف گردیده است. در ماده ۵ به اعضاء کمیسیون مناقصه پرداخته که عبارتند از رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی، ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد، مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود که تمامی اعضاء مکلف به حضور هستند و کمیسیون با حضور هر سه عضو رسمیت خواهد داشت و در مناقصات مربوط به شهرداری ها حضور یک ناظر از سوی شورای شهر نیز پیش بینی گردیده است.

ماده ۶ را به دلیل اهمیت آن عینا نقل می نمائیم: وظایف کمیسیون مناقصه: اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف) تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب) بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).

ج) ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.

د) ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.

ه) تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون).

و) تنظیم صورت جلسات مناقصه.

ز) تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.

لذا با بررسی مواد ۵ و ۶ در می یابیم که کمیسیون مناقصه و شناخت وظایف و اختیارات آن نقش بسیار اساسی در هرچه بهتر برگزار شدن مناقضات و حفظ حقوق دولت و بخش خصوصی دارد.

مواد ۷ و ۸ قانون مناقصات به هیئت رسیدگی به شکایات اختصاص دارد که خوشبختانه در حال حاضر اساسنامه هیئت رسیدگی نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اما تا جائی که بنده مطلع می باشم تا تاریخ نگارش این مقاله در بسیاری از نقاط کشور تاکنون به مرحله اجرا در نیامده و انشاء اله پس از تشکیل هیئت ها و صدور آراء آنها می توانیم در سالهای آتی آراء صادره و رویه های موجود را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

ماده ۷ بیان می دارد: به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیئت رسیدگی به شکایات تشکیل می گردد. اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۸: وظایف هیئت رسیدگی به شکایات:

الف) رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از مواد این قانون.

ب) صدور رای تجدید یا لغو مناقصه.

تبصره ۱: موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیئت رسیدگی به شکایات نیست:

۱- معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.

۲- ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.

۳- اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

۴- شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره ۲: آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده ۷ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در اینجا باید متذکر شد که تبصره ۱ ماده ۸ از اهمیت زیادی برخوردار می باشد خصوصا بند ۱ آن که معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها را خارج از شمول رسیدگی هیئت های رسیدگی به شکایات دانسته که درواقع دست مناقصه گزار را باز می گذارد و ممکن است موجبات فرار از پاسخ گوئی دربرابر هیئت رسیدگی به شکایات توسط مناقصه گزاران را با تعریف معیارها و روش های ارزیابی غیرمنصفانه و ناعادلانه فراهم آورد لذا لازم است نقاط مثبت و منفی مستثنی شدن این بند از شمول صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات مورد بحث و تبادل نظر حقوق دانان و دست اندکاران قرار گیرد تا درستی یا نادرستی این تصمیم قانونگزار و تبعات آن مشخص گردد.

نکته بسیار مهم دیگر در خصوص ماده ۸ این است که شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد نیز از شمول صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات خارج می باشد.

ماده ۹ به فرایند برگزاری مناقصات پرداخته بیان می دارد: فرایند برگزاری مناقصات به شرح زیر است:

الف) تامین منابع مالی.

ب) تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دومرحله ای، عمومی یا محدود).

ج) تهیه اسناد مناقصه.

د) ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.

ه) فراخوان مناقصه.

و) ارزیابی پیشنهادها.

ز) تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

با مطالعه و بررسی ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات که به روش های انجام مناقصه پرداخته در می یابیم قانونگزار در معاملات کوچک وجود کارپرداز یا مامور خرید را کافی دانسته که با تحقیقی که انجام می دهد و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود معامله را با تامین کیفیت به کم ترین بهای ممکن انجام دهد و این به دلیل اهمیت کمتر و مبلغ پائین تر در این نوع معاملات است.

در معاملات متوسط این مسئولیت برعهده کارپرداز یا مامور خرید می باشد و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی را لازم دانسته و در عین حال بیان داشته در مواقعی که اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تائید مسئول تدارکات یا قائم مقام همتراز وی به هر تعداد کفایت می نماید و تنها در معاملات بزرگ است که به دلیل اهمیت و قیمت بالای آن برگزاری مناقصه به شکل عمومی یا محدود پیش بینی گردیده است.

ماده ۱۲ قانون به ارزیابی کیفی مناقصه گران پرداخته که از دو قسمت تشگیل گردیده است. در قسمت الف به مواردی اشاره نموده که در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید لحاظ شود:

۱- تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

۲- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

۳- حسن سابقه.

۴- داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت در صوت لزوم.

۵- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

با مطالعه موارد فوق در می یابیم که حسن سابقه یکی از مواردی است که در ارزیابی کیفی بسیار موثر است لذا پیمانکاران بایستی حتما اهتمام در هرچه بهتر انجام دادن تعهدات خود در پروژه ها نمایند و بعنوان پیمانکاری خوشنام شناخته گردند تا حسن سابقه ایشان بعنوان فاکتوری مثبت در ارزیابی کیفی های بعدی مد نظر قرار گیرد.

در قسمت ب ماده ۱۲ به مراحل ارزیابی کیفی بشرح ذیل پرداخته:

۱- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

۲- تهیه اسناد ارزیابی.

۳- دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.

۴- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریک از مناقصه گران و رتبه بندی.

۵- اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیت دار به کارفرما و امتیاز و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه).

۶- مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران.

ماده ۱۳ به فراخوان مناقصه پرداخته در بند الف بیان می دارد مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

۱- نام و نشانی مناقصه گزار.

۲- نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.

۳- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.

۴- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد تحویل و گشایش پیشنهادها.

۵- مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست پایه وجود دارد برآورد طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

با مطالعه ماده فوق در می یابیم که موارد ذکر شده موارد حداقلی بوده و بجز اینها موارد دیگری را نیز می توان در فراخوان اضافه نمود. همچنین مطلب داخل پرانتز در بند ۵ که ذکر مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن را در فراخوان مناقصه منوط به این دانسته که به مصلحت باشد و تشخیص مصلحت را هم بدون هیچ گونه قید و شرطی برعهده مناقصه گزار گذاشته می تواند مفسده برانگیز و موجب تضییع حقوق مناقصه گران گردد لذا بجاست که مصادیق موارد خلاف مصلحت دقیقا احصاء گردیده یا این بند حذف گردد.

ماده ۱۴ به اسناد مناقصه می پردازد و در بند الف تاکید دارد که تمامی اسناد مناقصه باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود. همچنین در بند ب ماده ۱۴ بیان داشته اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

۱- نام و نشانی مناقصه گزار.

۲- نوع و مبلغ تضمین مناقصه.

۳- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.

۴- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.

۵- مدت اعتبار پیشنهادها.

۶- شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.

۷- برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.

۸- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.

۹- روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.

۱۰- متن قرارداد شامل موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن.

۱۱- سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده ۱۵ به ترتیب و تهیه پیشنهادها پرداخته و مقرر نموده مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب کمتر از ده روز و یک ماه نباشد.

در ماده ۱۶ به شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها پرداخته شده خصوصا به ذکر پاکت های سه گانه الف، ب و ج مبادرت نموده و بیان داشته شرکت کنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف) پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را د ر لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.

نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که برخی معتقدند به علت ذکر عبات لاک و مهر بایستی حتما از لاک و مهر مرسوم استفاده گردد در حالی که به نظر اینجانب با توجه به اینکه در علم حقوق الفاظ محمول است بر معانی عرفیه با توجه به عرف و رویه کنونی استفاده از هر روش اطمینان بخشی که موجب گردد که درب پاکت باز نگردد و درصورتی که باز گردد حتما مشخص گردد برای ما کفایت می نماید و لزوما نیاز به استفاده از لاک و مهرهای قدیمی مرسوم نیست.

ماده ۱۸ قانون مناقصات به گشایش پیشنهادها پرداخته و بیان می دارد:

الف) پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.

ب) مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:

۱- تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، (پیشنهاد دهندگان)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.

۲- باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.

۳- باز کردن پاکت فنی بازرگانی.

۴- باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیر قابل قبول در مناقصات یک مرحله ای.

۵- تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.

۶- تهیه و تنظیم و امضاء صورت جلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.

۷- تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع.

بند ج این ماده به تفاوت مناقصات یک و دو مرحله ای در مرحله گشایش پاکت ها پرداخته و چنین مقرر داشته که در مناقصات دو مرحله ای زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت در جلسه گشایش پاکت ها اعلام می شود ولی در مناقصات یک مرحله ای پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده می شود و برنده مناقصه تعیین می گردد.

یکی از موارد بسیار مهم در قانون مناقصات ماده ۱۹ این قانون است که به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها پرداخته مقرر نموده:

الف) در مناقصات دو مرحله ای مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

ب) در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند گشوده می شود.

ج) هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.

د) پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده ۲۰ به ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه پرداخته که عینا نقل می نمائیم:

الف) هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حایز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.

ب) پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.

ج) پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.

د) در مناقصات بین المللی مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد باید از سوی شورای اقتصاد تائید شود.

ماده ۲۱ به انعقاد قرارداد پرداخته بشرح ذیل:

الف) قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.

ب) قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با بنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

بحثی میان حقوق دانان در زمینه نگارش متون قانون مطرح می باشد درخصوص عبارت (ویا) چراکه از نظر علم ادبیات برای اتصال دو جمله به یکدیگر هم از (و) استفاده می گردد که در واقع عطف است و هم از (یا) که نشانه فصل است و عبارت (ویا) از لحاظ دستوری صحیح نمی باشد اما متاسفانه به وفور در متون قانونی بکار رفته است. همین مشکل در بند ب فوق الاشاره نیز ایجاد گردیده بدین شرح که برخی از حقوق دانان معتقدند در عبارت فوق چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و ضمانت انجام تعهدات را نیز ارائه ننماید تضمین مناقصه وی ضبط می گردد. یعنی هردو اتفاق بایستی تواما بیفتد در حالی که اگر معتقد به فصل باشیم چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید برای ضبط تضمین کافی است همچنین چنانچه قرارداد را منعقد نموده اما ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید بازهم برای ضبط تضمین کفایت می نماید. نظر اینجانب بر این است که بایستی در این موارد (ویا) را همان (یا) دانسته و تفسیر به فصل نمائیم.

ماده ۲۳ قانون از مواد مهم است که به مستندسازی و اطلاع رسانی پرداخته و بیان می دارد:

الف) دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:

۱- فراخوان مناقصه.

۲- نام و مشخصات اعضاء کمیسیون مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.

۳- خلاصه اسناد مناقصه.

۴- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.

۵- صورت جلسات و نتایج ارزیابی ها.

۶- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.

ب) مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند الف این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.

ج) اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه – جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند – باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.

د) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

خوشبختانه آئین نامه مستند سازی به تصویب رسیده و مدت هاست که در حال اجرا می باشد و اثرات مثبت آن نیز مشهود می باشد اما گاها مشاهده می گردد که اطلاعات کلیه مناقصات بطور کامل به سایت ساجات جهت ثبت و اطلاع عموم اعلام نمی گردد لذا بجاست که در این زمینه نظارت دقیق تری صورت پذیرد تا اطلاعات کلیه مناقصات با ذکر کلیه جزئیات مصرحه در قانون در سایت ساجات ثبت گردد تا زمینه بروز هرگونه فساد احتمالی برچیده شود.

ماده ۲۴ به تجدید و لغو مناقصه پرداخته بیان می دارد:

الف) مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:

۱- کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.

۲- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.

۳- پایان مدت اعتبار پیشنهادها.

۴- رای هیئت رسیدگی به شکایات.

۵- بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

ب) مناقصه در شرایط زیر لغو می شود:

۱- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

۲- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.

۳- پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزه، سیل و مانند آنها.

۴- رای هیئت رسیدگی به شکایات.

۵- تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.

ج) مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده ۲۲ این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.

با توجه به آثار متفاوت تجدید و لغو مناقصه و نیز توجه به موارد ذکر شده که به چه علت قانونگزار برخی مصادیق را از موارد لغو دانسته و برخی را از موارد تجدید و اینکه این دسته بندی با چه منطق و استدلالی انجام یافته نیاز به فرصت و مقاله ای مجزا دارد که انشاء اله در آینده نزدیک طی نوشتاری جداگانه به آن خواهیم پرداخت زیرا بحث مفصل در این خصوص بحث را بیش از حد طولانی می نماید.

ماده ۲۵ به نحوه رسیدگی به شکایات پرداخته که عینا نقل می گردد:

الف) چنانچه هریک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.

ب) دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.

ج) در صوت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایت موضوع را بررسی و رای قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هریک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمولی خود را طی خواهد کرد.

به نظر برخی از حقوق دانان هیئت رسیدگی به شکایات مرجعی اداری محسوب گردیده لذا آراء صادره توسط آن قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد اما با توجه به تصریح بند ج در این خصوص که (فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمولی خود را طی خواهد کرد) اجازه صدور دستور توقف را از مرجع قضائی خواهد گرفت و درواقع طرح دعوی را برای خواهان بی فایده خواهد ساخت زیرا با توجه به رسیدگی های طولانی در مراجع مربوطه احتمالا زمانی به رای خواهد رسید که فرایند برگزاری مناقصه پایان یافته است! و از طرفی توقف عملیات اجرائی نیز تا زمان صدور رای و قطعیت آن نیز که ممکن است در مواردی سالها به طول انجامد موجبات ورود زیان به دولت و معطلی طرح های عمرانی و ملی موضوع مناقصه را فراهم نماید لذا پس از آغاز فعالیت هیئت های رسیدگی به شکایات و ایجاد رویه توسط هیئت های مزبور بایستی توسط حقوق دانان و صاحب نظران به این موضوع که بسیار مهم و حیاتی می باشد پرداخته شود.

ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات به نحوه برگزاری مناقصه محدود پرداخته و بیان می دارد:

مناقصه محدود با رعایت مواد ۴ و ۱۳ در موارد زیر برگزار می شود:

الف) وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی. تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیت دار، برابر آئین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ب) وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار که طبق ماده ۱۲ این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد. در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای ب و ج و د ماده ۱۳ این قانون) نیست.

مواد ۲۷ و ۲۸ قانون به مقوله ترک تشریفات و ترکیب هیئت ترک تشریفات پرداخته و آنچه در این خصوص حائز می باشد این است که صرفا در مواردی که انجام مناقصه به تشخیص هیئت سه نفره میسر نباشد و با رعایت صرفه و صلاح دستگاه می توان ترک تشریفات را انجام داد و هرگز نباید ترک تشریفات بصورت گسترده مورد استفاده قرارگیرد زیرا موجبات بروز فساد و تضییع حقوق بخش خصوصی و نیز بیت المال را فراهم می آورد.

ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه را بشرح ذیل بیان داشته:

در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرائی مندرج در بند ب ماده ۱ این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف) خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انوع مشابه نباشد.

ب) خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیئت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهند شد.

ج) خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.

د) تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ه) خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظرات و یا هر نوع خدما ت مشاوره ای و کارشناسی.

آئین نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

و) خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ز) خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.

ح) در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ط) خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.

هرکدام از بندهای ۹ گانه فوق دارای مبنا و منطقی مشخص و روشن برای عدم الزام به برگزاری مناقصه می باشد. بطور مثال در بند الف وقتی که مال منقول یا خدمات و حقوق، منحصر به فرد بوده دارای انواع مشابه نباشد پر واضح است که دیگر در این مورد انجام مناقصه معنی نخواهد داشت یا مثلا در بند ج وقتی قیمت کالائی از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین گردیده و ثابت است تفاوت قیمت و رقابتی وجود نخواهد داشت که نیاز به برگزاری مناقصه باشد و همچنین برای سایر بندها نیز موجباتی وجود دارد. البته با توجه به اینکه عدم برگزاری مناقصه امری بسیار حساس و دارای اهمیت بوده و می تواند موجبات بروز فساد را فراهم نماید لذا بایستی در این گونه با دقت زیاد و رعایت این موضوع که اصل بر مناقصه عمومی بوده و مناقصه محدود، ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه خلاف اصل می باشد رفتار کرد و از هرگونه توسعه بیش از حد این موارد پرهیز نمود.

ماده ۳۰ نسخ قوانین:

از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه های مشمول این قانون منسوخ می گردد.

نکته مهمی که در ماده آخر قانون برگزاری مناقصات وجود دارد این است که قوانین و مقررات مغایر دستگاه های مشمول این قانون منسوخ گردیده لذا در مواقعی که قوانین و مقرارت پیشین مغایرتی با این قانون نداشته یا در مواقعی که مسائلی در قوانین و مقرارت پیش از تصویب این قانون مطرح گردیده و این قانون در آن خصوص ساکت می باشد به نظر می رسد که قوانین و مقررات پیشین منسوخ نبوده و قابل استناد و اجرا می باشد.

در انتها امیدوارم که این نوشتار برای خوانندگان محترم مفید بوده باشد و بخاطر اینکه بدلیل پرهیز از طولانی شدن این نوشتار از برخی مواد خیلی سریع وبدون توضیحات مفصل عبور کردیم عذرخواهی نموده امیدوارم فرصتی پیش آیاد تا در نوشتارهای بعدی به بحث و بررسی مفصل برخی مواد مهم تر این قانون بپردازیم.

حمید سادات – وکیل پایه یک دادگستری

منبع:پرشین حساب

اطلاعات کامل و تخصصی درباره قانون برگزاری مناقصات

مطالب مشابه :

آيا ورزشكاران بايد عادت به پرخوري پيدا كنند؟

اطلاعات کامل و تخصصی درباره قانون برگزاری مناقصات

ایران قهرمان مسابقات بوکس شکست حصر آبادان شد

سپهوند: به حقم رسیدم

ریيس هيات بوكس آبادان: ميهمانان خارجي از ميزباني آبادان رضايت دارند

داور عراقي: نسبت به بوکسورهای ميزبان يا ميهمان ارجحيتي قائل نيستيم

سرمربی تيم بوکس داغستان: آماده دعوت از تيم‌هاي ايراني به کشورمان هستیم

سرمربی تیم بوکس ترکیه: امیدوارم باز هم با ایرانی‎ها مسابقه دهیم

ملی‌پوش المپیکی بوکس ترکیه: دوست دارم باز هم با روزبهانی مسابقه دهم

ریيس فدراسيون بوكس تركيه: مي‌خواهيم با ايران اردوهاي مشترك برگزار كنيم