تحلیل بنیادی بانک تجارت

نمابورس :تحلیل بنیادی :تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، از 36 بانک فعال در کشور 8 بانک دارای مالکیت دولتی ، 16 بانک دارای مالکیت خصوصی صد در صد ایرانی و 12 بانک دارای مالکیت مختلط ایرانی و خارجی بودند.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 ، شورای انقلاب به منظور حفظ سرمایه های ملی،به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز مردم در بانکها " بانکهای کشور را ملی اعلام کرد و سپس به جهت کنترل و نظارت دقیق تر بر سیستم بانکی و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری ، برخی از بانکها در یکدیگر ادغام گردیدند.

بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه1358 از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذرماه سال 1358 تاسیس و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.

در حال حاضر بانک تجارت بابیش از 26 سال فعالیت بانکی، با دارا بودن 2009 شعبه در داخل و خارج کشور ( دومین بانک سهامی عام از این حیث ) و با سرمایه ای بالغ بر 1356 میلیارد تومان سومین بانک بزرگ بازار سهام کشور است.بانک تجارت در تاریخ 23 فروردین 88 در تالار اصلی بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.میزان بازدهی سهام بانک تجارت مرکب از بازده نقدی ، افزایش سرمایه و بازده قیمت از زمان پذیرفته شدن در بورس بیش از 110 درصد بوده است.جدول زیر جایگاه بانک تجارت را در میان 5 بانک تجاري بزرگ در هر یک از انواع سپرده ها نشان می دهد:

پیچیدگی ساختار مالی و چرخه نفدینگی بانکها از حیث منابع و مصارف پیش بینی وضعیت سودآوری بانکها را با دشواری های متعددی مواجه می سازد.همواره در صنعت بانکداری نرخ بهره و حجم نقدینگی ( سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی ) به عنوان عوامل موثر بر چشم انداز سودآوری و فعالیت این گروه نمود بیشتری دارد.در پیش بودن طرح هدفمند نمودن یارانه ها به عنوان بزرگترین تحول اقتصادی کشور در دهه اخیر ، به دغدغه های متعددی از اثرات تورمی طرح بر نرخ بهره و چگونگی فعالیت بانکها دامن زده است. همچنین اثرات نرخ تغییرات نرخ بهره و تورم بر تمایلات سپرده گذاران ، هزینه های مالی بنگاههای اقتصادی متقاضی تسهیلات و توانایی بنگاهها جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و وضعیت مطالبات معوقه و مشکوک الوصول از سایر پارامترهای مشعب از عوامل کلان است که یافتن پاسخ برای آنها را منوط به تصمیمات عمدتا دفعی دولت نموده است.در بسط و تجزیه مبحث فوق ؛ از جمله متغیرهای برونی موثر بر ترکیب منابع و مصارف بانکها ، افزایش قیمتهای انرژی و شرایط تورمی است که باعث کاهش تمایل سپرده گذاران به نگهداری منابع خود در بانک می شود(مفهوم ارزش زمانی پول).در این صورت بانکها تلاش خواهند نمود به کمک اهرم افزایش نرخ سود سپرده ها ، جذابیت سپرده گذاری (بازدهی بدون ریسک) را حفظ نماید.اما از آن سو رشد نرخ بهره در مقطع فعلی فشار مضاعفی را بر تسهیلات بگیران وارد نموده و خطر افزایش سطح مطالبات معوقه و رشد هزینه های بانک را افزایش خواهد داد.

همچنین اثرات تورمی غیر قابل پیش بینی رشد دفعی قیمتهای انرژی بر کالاهای اساسی و چگونگی تسری آن به بخشهای مختلف اقتصادی و سیاست های کنترلی دولت ، جملگی تحلیل شرایط اقتصاد کلان و نهادهای پولی و مالی کشور را با معادلات پیچیده ای روبرو ساخته است.

در تحلیل وضعیت بانکها به جهت ترسیم چشم انداز فعالیت آنها ، بررسی سنواتی نسبتهای مالی و صورتهای مالی اساسی ، ترکیب سپرده ها و منابع و مصارف و همچنین میزان مطالبات و نرخ بهره حائز اهمیت می باشد.

ترازنامه

بررسی روند سرفصلهای کلان ترازنامه ، نشانگر رشد موزون و ضرب آهنگ منظم در سرفصل کل دارایی ها مرکب از دارایی های جاری و دارایی های ثابت دارد.به همان نسبت نیز جمع بدهی های بانک مشتمل بر بدهی های جاری و بدهی های بلند مدت متوازن با رشد میزان دارایی ها مشمول افزایش شده است.جهت تجزیه و تحلیل ارتباط بین اجزاء صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) و شناخت نقاط قوت و ضعف شرکتها از دیدگاه تحلیل گران بنیاد گرا می توان از بررسی نسبتهای مالی بهره جست. براى تجزيه و تحليل صورتهاى مالى از راه کاربرد نسبتهاى مالي، دو روش عمده وجود دارد.روش تجزيه و تحليل مقايسه‌اى (sectional analysis cross) و تجزيه و تحليل سنواتى (time series analysis) . در روش نخست نسبتهای مالی متعلق به یک شرکت را ، در یک نقطه از زمان با اقلام مشابه شرکتهای دیگر هم گروه یا شرکتهای رقیب مقایسه می کنند.در روش دوم نسبتهای مالی متعلق به یک شرکت ، در دوره های زمانی مختلف با یکدیگر مقایسه می شوند. هدف از روش نخست شناسایی شرکت برتر در صنعت برتر است و هدف از روش دوم تخمین میزان سودآوری شرکت در سالهای آتی است.در سطور ذیل از دو روش فوق جهت بررسی وضعیت گذشته و مقایسه بانکتجارت با سایر بانکهای همگروه استفاده می شود.

نسبتهای مالی

مطالعه روند نسبتهاي نقدينگي ( نسبت آنی ) در سالهاي 86 تا 89 نشان از کاهش توان نقدينگي بانك پس از دوره ای بهبود در سال 87 دارد.همچنن نسبت جاری (توان پوشش بدهی های بلندمدت) به شکل نمودار سینوسی با نوساناتی مواجه بوده است و در سال جاری به 1 واحد یا مرز بین نقدینگی کافی و ناکافی رسیده است. نسبت بدهي نيز در سالهاي مورد بررسي با نوساناتی مشابه روبرو بوده است.نسبت گردش مجموع دارایی ها که حاصل تقسیم درآمد حاصل از خدمات و فروش به جمع کل دارائیهاست پس از صعودی 80 درصدی در سال 88 کاهش محسوسی را در سال جاری تجربه نموده است.

درصد بازده مجموع دارایی ها ROA نسبتی است که بیانگر توانائی واحد تجاری درکاربرد منابع جهت تحصیل سود می باشد نیز با سیر نزولی توام بوده است.درصد بازده سرمایه که رابطه سرمایه در گردش را با سود واحد تجاری نشان می دهد نیز در سالهای گذشته با شیب نزولی تندی مواجه بوده است.جدول زیر به مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای گروه بانک از منظر نسبتهای مالی در آخرین گزارش ترازنامه مصوب مجمع می پردازد.

مقایسه تطبیقی ارقام مندرج در جدول فوق ، بیانگر آن است که نسبتهای مالی بانک تجارت در مقایسه با سایر شرکتهای همگروه در مرتبه پايين تري قرار دارد.بانک اقتصاد نوین و بانک ملت از منظر برتری نسبتهای مالی ، شرکتهای شاخص در گروه بانک محسوب می گردند.

بررسی EPS

ارقام مندرج در نمودار فوق با آخرین سرمایه بانک محاسبه شده است.از پذیرفته شدن بانک تجارت در بازار بورس اوراق بهادار دیر زمانی نمی گذرد.به همین علت در نمودار فوق ستون پیش بینی خالص سود هر سهم ( پیش بینی ابتدای سال ) در دوره های مالی قبل از سال 88 خالی می باشد.میزان انحراف سود خالص هر سهم در سال مالی گذشته 3.9% بوده است و بانک تجارت پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری را تقریبا به میزان محقق سال گذشته برآورد نموده است.همچنین اثرات بحران صنعت بانکداری در سال 87 بر میزان سودآوری بانک تجارت مشهود است.

صورت سود و زیان

بانک تجارت در پیش بینی بودجه سال جاری ، تحصیل 3053 میلیارد تومان از محل سود حاصل از اعطای تسهیلات و 185 میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری و سپرده گذاری ها را برآورد نموده است و تا گزارش سه ماهه موفق به پوشش 19% سرفصل درآمدهای مشاع آن شده است.افزایش میزان سود اعطایی به سپرده ها و رشد سرفصل تفاوت سود قطعی و علی الحساب مزید بر پوشش 12% درآمدهای مشاع بانک پس از کسر هزینه ها شده است.اما تا گزارش سه ماهه بانک تجارت در حوزه درآمدهای غیر مشاع توانسته است ضعف عقب ماندگی درآمدهای مشاع از برنامه زمان بندی را پوشش داده و به تحقق 24% سود هر سهم دست یابد.کاهش هزینه های مطالبات مشکوک الوصول که جزء ریسکهای اصلی بانکها محسوب می گردد و همچنین کنترل هزینه های اداری از عوامل اصلی پوشش مناسب سود خالص هر سهم بانک تجارت می باشد.

جزئیات پیش بینی درآمد هر سهم

سود تسهیلات اعطایی

بیش از 60% از جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی بانک در سال جاری از محل مضاربه ، مشارکت مدنی و وجه التزام ( عقود مشارکتی ) که بیشترین نرخ بازپرداخت را در میان انواع تسهیلات بانکی دارند ، تامین می گردد.همچنین فروش اقساطی با نرخ بازپرداخت 12% سهمی بیش از 30 درصدی در تامین درآمدهای مشاع ایفا می نماید.بانکهایی که بخش اعظمی از سپرده های دیداری علی الخصوص سپرده های بلند مدت را به اعطای تسهیلات به حوزه عقود مشارکتی اختصاص می دهند بدلیل تفاوت بالای نرخ بازپرداخت به سود علی الحساب پرداختی به سپرده ها ، موفق به تحصیل درآمد بیشتری از محل اعطای تسهیلات می شوند.در گزارش عملکرد سه ماهه سهم درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی به روش مشارکت مدنی با بیشترین نرخ بازپرداخت ، نقش پررنگی در پوشش 19% درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی ایفا نموده است.مقایسه میزان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی که مهمترین منبع درآمد بانکها محسوب می گردد در گزارش های میاندوره ای سه ماهه سال جاری و گذشته نشان از رشد 37% این سرفصل دارد.

جزييات سپرده هاي سرمايه گذاري

بررسي منابع و مصارف

بانك تجارت پیش بینی نموده است در سال 89 موفق به جذب 33950 ميليارد تومان سپرده جديد گردد.میزان جذب سپرده ها در سه ماهه ابتدای سال 8487 میلیارد تومان ( معادل 25%) بوده است. در بودجه 89 بانک تجارت برآورد نموده است با استفاده از اين منابع 23364 ميليارد تومان تسهيلات اعطا نماید.میزان تسهیلات اعطایی تا گزارش سه ماهه 19472 میلیارد تومان معادل 83% بوده است. نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده ها بر حسب درصد یکی از نسبتهای مهم فعالیت در بانکهاست.این نسبت در سالهای 87 ، 88 و پیش بینی 89 به ترتیب 88.6 ، 85.4 و 68.8% بوده است که سیر نزولی آن بیانگر سوق یافتن سپرده ها به سرمایه گذاری و کاهش سهم اعطای تسهیلات از محل سپرده های دریافتی دارد.این تحول در صورتی که سرمایه گذاریهای صورت پذیرفته (سرمایه گذاری های مالی و فیزیکی) از محل سپره های جذب شده از ریسک و بازده متناسب برخوردار و توام با مدیریت بهینه باشد ، باعث کاهش ریسک نقدینگی بانک (ریسک مطالبات معوقه و مشکوک الوصول ) می گردد.زیرا در این صورت بانک کنترل جریانهای نقدینگی خود را بر عهده گرفته و می تواند با بهینه نمودن جریانهای ورودی و خروجی از طریق سرمایه گذاریهای سودآور به تعادل و افزایش بازده و درآمد بانک منتهی گردد. البته باید خاطر نشان نمود میانگین این نسبت در بانکهای خصوصی کشور کمتر از بانکهای دولتی است و تغییر فرسایشی ترکیب صاحبان سهام در بانکهای دولتی منتج به تغییر سیاستهای بانک در حوزه اعطای تسهیلات می گردد.

پیش بینی سود آوری سال جاری

درآمد های مشاع 60% و درآمدهای غیر مشاع 40% از جمع درآمدهای بانک تجارت را تشکیل می دهند.جدول زیر به تخمین میزان درآمدهای مشاع ( درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی ) می پردازد.

پیش بینی می شود بانک تجارت با اعطای تسهیلاتی بالغ بر 233 هزار میلیارد ریال با تعمیم ضرایب ترکیب سپرده ها و نرخ بازپرداخت عقود مبادله ای و مشارکتی 12 و16% به 3327 میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی دست باید.با این حساب با فرض تحقق درآمدهای غیر مشاع ( 855 میلیارد تومان ) پیش بینی می شود جمع درآمدهای بانک به رقمی بالغ بر 2369 میلیارد تومان باشد که با نسبت مارجین خالص 18% (با رعایت اصل محافظه کاری) ؛ EPS هر سهم سال جاری بانک تجارت با سرمایه 1356 میلیارد تومانی 314 ریال برآورد می گردد.باید خاطر نشان نمود نسبت مارجین خالص در برآورد بودجه 18% ، در برآورد تحلیلی 18% ، در عملکرد واقعی سه ماهه 26% و میانگین سنوات گذشته آن 11% بوده است.علت اصلی افزایش مارجین خالص بهبود وضعیت غیر عملیاتی و رشد سایر درآمدهای بانک در گزارش سه ماهه و سنگین تر شدن وزن درآمدهای غیرعملیاتی در میزان سودآوری بانک می باشد.

نسبت كفايت سرمايه

نسبت كفايت سرمايه رابطه و نسبت بين حقوق صاحبان سهام و دارايي هاي بانك مي باشد.نسبت كفايت سرمايه نشاندهنده ميزان حمايت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان در مقابل ضررهاي غيرقابل پيش بيني است واين نسبت بايد از 8 درصد كمترنباشد.زیرا بانكها به واسطه وي‍‍ژگي هايي كه دارند بايستي داراي توان كافي جهت پوشش ريسك حاصل از فعاليتهاي خود باشند.بانكها در صورتي كه بتوانند سرمايه پايه بيشتري را در مقايسه با تسهيلات پرداختي كنار بگذارند ، مي توانند با ذخيره سازي سرمايه مطمئن ريسك بازپرداخت سود سپرده ها را پوشش داده و خطر ورشكستگي خود را كاهش دهند.با توجه به مصوبه بانك مركزي كشور حداقل نسبت کفایت سرمایه بانكهاي تجاري 8 درصد می باشد. کمیته بال سوئیس نیز نسبت استاندار کفایت سرمایه بانکها را 12% می داند و بانکهایی که بتوانند از رقم 8% فراتر رفته و به سمت 12% حرکت نمایند مطابق استانداردهای بین المللی رفتار نموده اند. نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت در سال 87 ، 7.6% و در سال 88 ، 7.5 درصد بوده است که با افزایش سرمایه 30% بانک در سال جاری این نسبت به مرز 8 واحد رسیده است.

بررسی شاخصهای ریسک و بازده

جدول زیر به مقايسه شاخصهای ریسک و بازده بانک تجارت از زمان پذیرفته شدن بانک در بورس با سایر بانکهای بازار مي پردازد.بازده ، ریسک و سایر پارامترهای این حوزه در دو سال گذشته نزدیک و متناسب با میانگین صنعت بوده است.

ارزشگذاری

میانگین نسبت قیمت به درآمد بانک تجارت در یک سال گذشته نزدیک به 2 واحد رشد کرده است که با افزایش میانگین نسبت گروه همخوانی دارد.در مقطع کنونی نسبت P/E بانک تجارت منطبق با میانگین گروه بانک و نهادهای پولی بازار سرمایه کشور است.به کمک شیوه ارزشگذاری تنزیل عایدات آتی ( ارزش فعلی سود سهام آینده برای یک سال مالی آینده) با فرض حفظ سياست تقسيم سود 85 ‌درصدي در مجمع سال آتی، P/E 7.5 واحد و ارزش جاری 2325 ریال در هنگام فروش و نرخ تنزيل 20 درصدی ؛ ارزش ذاتي فعلي سهم معادل 2156 ‌ريال برآورد می گردد.

نقل از سایت نمابورس

تحلیل بنیادی بانک تجارت

مطالب مشابه :

آموزش اطلاع از مانده حساب کارت بانک توسط اینترنت

آموزش اطلاع از مانده حساب کارت بانک با اینترنت

اطلاع از موجودی حساب ِ کارت‌های شتاب به صورت آنلاین !

خدمات بانکی، سرویس اعلام موجودی حساب

تحلیل بنیادی بانک تجارت

بررسی مفاهیم تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی

حساب بانکی

اس ام اس بانك چیست؟

تجارت الکترونیکی و طرح بانک کالا .حسین زینی وند

گزارش مجمع بانک تجارت