بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه
تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران
برای رسیدن به درک و فهمی نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه های تاریخی آن را در آرای اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهای تاریخی طرح این نظریه، بسترهای طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد.
سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می گردد. در همین دوره، پاره ای از عالمان شیعی نظیر آیة اللّه محمد حسین نائینی، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این مباحث از زاویه ای دیگر نگریستند و به نسبت سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه های اسلامی پرداختند،وی اشاره می کند و می نویسد:
"از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند"
آیة اللّه طالقانی نیز در تفسیر و توضیح و جمع بندی نظر نائینی می نویسد:
"از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسوءول انجام وظایف خود باشند. "
در واقع متفکرانی همانند آیة اللّه نائینی، و به دنبال او آیة اللّه طالقانی در تصحیح و تعلیقات خود بر تنبیه الامه و حتی پاره ای از نظریه پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری فرو کاسته اند"
آیة اللّه طالقانی نیز در پاورقی به تأیید این موضوع پرداخته و می نویسد: «این تقسیم قوا در دستور امیرالموءمنین علیه السلام به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده».
آنچه به تقویت این استنباط کمک می کند، تفسیری است که آیة اللّه طالقانی از این مسأله به دست داده است. او حتی بر این باور است که طرح این بحث از سوی اروپاییان نیز ناشی از آموخته های آنان از آموزه های دینی است:
"دستور امیرالموءمنین علیه السلام در جزئی و کلی سیاست و تنظیم امور کشور، پس از آن که مالک به وسیله سمّ در بین راه مصر شهید شد، به دست حکومت اموی افتاد و سرمایه گرانبهایی بود برای دولت اموی. پس از آن که دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسیس گردید در آن جا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پی بردند"
. اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی دوره مشروطیت در این باره می گوید:
قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود:
اول، قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می شود از اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا، و هر یک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد، ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است؛
دوم، قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات؛
سوم، قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلی حضرت همایونی اجراء می شود به ترتیبی که قانون معین می کند.
اما این تفکیک، همان گونه که در تفسیر اندیشه آیة اللّه نائینی نیز ذکر گردید، به استقلال و جدایی قوا و تقسیم کار میان آنان اشاره دارد که البته منافاتی با برداشت سوم از مفهوم تفکیک قوا در آن نمی توان یافت.
برخی از اندیشمندان مشروعه طلب،در مخالفت با تفکیک قوا و دفاع از قدرت متمرکز بود. از جمله شیخ فضل اللّه نوری، تقسیم و تفکیک قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت می داند.

محمد حسین بن علی تبریزی که در شمار مشروعه خواهان است برخلاف کسانی همانند نائینی که مفاهیمی چون تفکیک قوا را به نصوص دینی استناد می دهد، به مخالفت با آن می پردازد..
علمای شیعه البته در این که نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان می اندیشند؛
در کنار این دو دسته از اندیشمندان موافق و مخالف تفکیک قوا در دوره مشروطیت می توان از پاره ای دیگر از صاحب نظران آن دوره یاد کرد که به بحث تفکیک قوا در معنای متعارف و رایج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلی را در تبیین دیدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده اند. از جمله این افراد می توان به آیة اللّه عبدالرسول مدنی کاشانی اشاره کرد. وی در رساله انصافیه خود تفکیک قوا را در معنای متعارف و رایج به کار برده و در دفاع از آن مطالبی نگاشته است. وی تفکیک قوا را یکی از ارکان حکومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در این زمینه اشاره کرده.
به هر حال، این دیدگاه تفکیک قوا را چنان که در معنای متعارف و اندیشه غربی آن آمده است مورد تبیین قرار داده و معتقد است این نظریه یک اصل اسلامی است

مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه
در واقع امام خمینی با تلقی خاص از مفهوم تفکیک قوا و پذیرش این نکته که در بسیاری از امور حکومت، و به ویژه در سطح قوای سه گانه، باید متخصصان هر رشته مشارکت داشته باشند، راه را برای پذیرفتن نظریه تفکیک قوا هموار می کند، زیرا یک برداشت از تفکیک قوا، سپردن امور قوای مختلف حکومت به دست صاحبان فن و متخصصان است
، ایشان به طور صریح تر به مفهوم تفکیک قوا اشاره می کند و بر تفکیک وظایف و اختیارات قوای سه گانه تأکید و توصیه می نماید؛ برای مثال درباره قوای سه گانه به طور کلی می گوید: قوای محترم سه گانه که (شعب مختلف) حکومت اسلام و رژیم جمهوری اسلامی هستند مورد توجه همگان باید باشند و هر یک را وظایفی است. در هر صورت، قوای مقننه و مجریه از یکدیگر مستقل اند و کارکرد متمایزی دارند، اما این قوه مقننه است که به سیاست گذاری می پردازد و آن را برای اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می دهد. امام خمینی قوه قضاییه را نیز مصون از هر گونه دخالت دیگر نهادها و اشخاص می داند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است و در عین حال اصل ولایت فقیه عامل ارتباط قوای حاکم قرار داده شده که اصل اخیر ناشی از اسلامیت نظام است، چه این که مشروعیت قوا در نظام اسلامی به این است که ساختاری الاهی و اسلامی داشته باشند و به نوعی به مبدأ آفرینش متصل گردند، ولایت فقیه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاک مشروعیت نظام است.36
دیدگاه اسلام هیچ گاه با تفکیک قوای سه گانه و عدم تمرکز قدرت مخالفت ندارد، بلکه تمرکز قدرت در دست کسی که معصوم نیست و در معرض خطا و اشتباه و دخالت کردن بی جای حواشی او می باشد برخلاف عقل و سیره عقلای جهان است.
البته از آن جا که در دیدگاه نویسنده دراسات فی ولایة الفقیه و مدافع اصلی نظریه ولایت انتخابی فقیه این مسأله به گونه دیگری بسط یافته است، این نظریه به سمت عدم تمرکز و حرکت در محدوده قانون اساسی و قوانین عادی و حتی نظارت فقیه و نه ولایت فقیه میل پیدا کرده است. از این رو قلمرو اقتدار ولی فقیه نیز تنها به آن چیزهایی محدود می شود که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و ولی فقیه نمی تواند در حوزه اقتدار سایر قوا دخالت کند. به نظر می رسد با توجه به مطلب حاضر نیز نمی توان گفت ولایت انتخابی فقیه قلمرو اقتدار ولی فقیه را محدود ساخته است، زیرا مطابق قانون اساسی، گرچه قوای موجود مستقل از یکدیگر فرض شده اند، اما همه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه هستند و ولی فقیه نقش هماهنگ کننده و ناظر بر قوا را بر عهده دارد. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
همان گونه که از اصل مذکور نیز مشاهده می شود، قانون اساسی ضمن پذیرش نسبی تفکیک قوا، تنها استقلال قوا از یکدیگر را مطرح می کند؛ اما از سوی دیگر می گوید قوای سه گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار» دارند که خود تأکید بر تمرکز قدرت است.

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 57 نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه به طور نسبی و با شیوه ی خاص خویش پذیرفته است. بر اساس این اصل هر یک از قوا متصدی امور مربوط به خویش می گردند و قسمتی از حاکمیت را اعمال میکنند.
طبق اصل 58 اعمال قوه ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است. قانون اساسی در فصل 6 مراحل شکل گیری مجلس شورا را و دو رکنی بودن این قوه ( مجلس و شورای نگهبان) و و صلاحیت های این قوه را بیان میدارد. (اصول 62 تا 99)
طبق اصل 60 قانون اساسی اغمال قوه ی مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا است جز در مواردی که مستقیما به رهبر واگذار شده. بحث انتخاب مسئولین قوه ی مجریه و صلاحیت های این قوه در فصل نهم قانون اساسیبیان شده به علاوه ی قسمتی از اصل 110 به عنوان وظایف رهبری در مجریه.
طبق اصل 61 اعمال قوه ی قضائیه از طریق دادگاه های دادگستری است که طبق موازین اسلامی تشکیل می شوند. قانون اساسی در فصل یازدهم به معرفی مقامات و صلاحیت های این قوه می پردازد.
هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا می باشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.
البته این ظاهر قضیه است زیرا در خود قانون اساسی ایران به حدی صریحانه در مقابل استبداد موضعگیری شده و از طرفی ابزارهای نظارتی بر رهبری پیش بینی شده که این ها هدف نهایی تفکیک قوا یعنی جلوگیری از تمرکز قدرت و نفی استبداد و تامین آزادی های عمومی را تضمین میکند.
نکته دیگر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که به نهادهایی بر می خوریم که مستقل از قوای حاکم و البته تحت نظارت آنها بررسی می شوند تحت عنوان نهادهای خاص اعمال حاکمیت مثل: شوراها، صدا و سیما، شورای عالی امنیت و مجمع تشخیص مصلحت.
با توجه به مفهوم (حاکمیت در دولت) به معنی اعمال حاکمیت توسط قوای سه گانه در اصل 57 قانون اساسی برای هر قوه حساب جداگانه ای را قائل شده است اما حفظ یکپارچگی نظام اقتضا میکند که این قوا هماهنگی لازم را با یکدیگر داشته باشند.
مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) می نامند.
البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمی باشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال می شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نبوده و در تدوین قوای سه گانه با توجه به ضرورت همکاری قوا برای تامین اهداف کلی نظام ابزار نظارت را پیش بینی نموده.
عده ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث هایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح میکنند.
با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی می توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشه ای به چاچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی کند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است. در ادامه به اصلی ترین تاثیراتی که قوا ی حاکم در جمهوری اسلامی بر هم می گذارند اشار میکنیم.

الف) اقتدار قوه مقننه
قوه ی مقننه در ایران به دلیل در دست داشتن ابزار نظارتی برای کنترل دولت دارای اهمیت فراوان است ب طوری که آن را به رژیم های پارلمانی نزدیک کرده. این نظارت را در دو عنوان بررسی میکنیم:
*تاثیرات بر مجریه: با توجه به اختیاراتی که قانون به قوه ی مقننه داده می توان گفت این قوه از اقتدار کامل نسبت به قوه ی مجریه برخوردار است و دلیل عمده ی آن به خاطر مسئول بود ن اعضای هیئت دولت در مقابل مجلس است که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم:
1. دادن رای اعتماد به وزیران و هیئت وزیران
2. اختیارسوال، استیضاح و عزل وزیران
3. مسئولیت اعضای مجریه در مقابل مقننه
4. استیضاح رئیس جمهور و اعلان رای عدم کفایت سیاسی وی
5. نظارت استصوابی
6. نظارت مالی
8. قانونگذاری در جهت حدود اختیارات وزرا
9. اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت

* تاثیرات بر قوه ی قضائیه: قو ی مقننه از یک اقتدار نسبی در مقابل قوه قضائی برخوردار است که این به دلیل لزو استقلال قوه قضائیه است، در نهایت مقننه نفوذ چندانی در آن ندارد.
1. صدور رای مستند به قوانین توسط قضات
2. رسیدگی به شکایات از قو قضائیه در کمیسیون اصل نود مجلس

ب) اقتدار قوه قضائیه
* تاثیرات بر قوه مقننه: به دلیل اینکه مجلس متشکل از نمایندگان منتخب و مستقیم مردم است کمتر کسی بر اعمال آن تاثیر می گذارد.
1. تصویب لوایح قضایی و ارسال آن به مجلس
2. حق تفسیر قضایی ( وحدت رویه)
3. رسیدگی به جرائم کیفری اعضاء مجلس نمایندگان

* تاثیرات بر قوه مجریه: با توجه به گستردگی فعالیت های اجرایی و لزوم نظارت مستمر بر کار دستگاه های اجرایی قوه قضائیه با توجه به اختیارات قضایی به عنوان ناظر اجرای صحیح قانون بر قوه ی مجریه نظارت دارد با ابزار ذیل:
1. عدم اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون توسط قضات
2. ابطال ایین نامه های خلاف قانون دولت توسط دیوان عدالت اداری
3. نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری
4. رسیدگی به جرائم اعضای دولت با اطلاع مجلس
5. محاکمه رئیس جمهور توسط دیوان عالی کشور

ج) اقتدار قوه مجریه
* تاثیر بر قوه ی مقننه:
1. تقدیم لوایح برای تصویب
2. تصویب آیین نامه های مستقل اجرایی

تاثیر بر قوه قضائیه:
1. تصویب لوایح قضایی توسط هیئت دولت
2. تعیین بودجه قوه قضائیه

با توجه به آنچه گذشت به خوبی روشن است که در ایران بیشتر شاهد مفهوم توازن و همکاری قوا هستیم تا تفکیک قوا که این همکاری نیز لازمه یک نظام نیمه پارلمانی است و از طرفی همانطور که ذکر شد با توجه به اختیارات مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظارت به عملکرد قوای سه گانه و حل اختلاف بین آنها، نمی توان ادعا کرد که نظام تفکیک قوا در ایران همان چارچوب کلاسیک واضعین آن را دارد بلکه با وجود دلایلی که در خلال بحث ذکر شد دارای نوع خاصی از تفکیک قواست که نهایتا به همان هدف اصلی یعنی نفی استبداد و منع تمرکز قدرت و تضمین آزادی های مردم می انجامد.

تفکیک قوا در آمریکا

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.[۳]
همانطور که می دانیم نظام حقوقی آمریکا یک نظام ریاستی است. در این نظام که نتیجه تفکیک مطلق قواست رئیس جمهور در راس قوه مجریه است که هر 4 سال مستقیما توسط مردم با انتخابات مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می شود همانند نمایندگان قوه مقننه، بنا براین حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی پیدا میکند و کارگزاران دو قوه از یک سطح اعتبار و پشتوانه ی سیاسی و آراء عمومی برخوردار اند. یکی از ویژگی های این نظام انفصال قوا و عدم همکاری آنها با یکدیگر است به صورتی که عده ای آمریکا را به نوعی صاحب نظام تفکیک قوا به صورت مزلق میدانند. اما آنچه در واققعیت مشاهده میکنیم جز این نیست که حتی در آمریکا نیز قوا ملزم به همکاری با یکدیگرند و اینگونه نیست که واقعا هر قوه ای مطلقا وظایف مخصوص خود را انجام دهد و هیچ نیازی به همکاری با قوای دیگر نداشته باشند. در ادامه به مهمترین نمونه هایی که شاهد ایم سخن است اشاره خواهیم کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می‌شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی‌تواند با رای عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند. در نتیجه هیچ یک از اعضای دولت در مقابل مجلس مسئولیت ندارند که این یکی از مشخصه های تفکیک مطلق قواست. اگر چه قدرت رئیس جمهور از رای مردم مشروعیت می‌یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.
به نظر بسیاری مهمترین تاثیری که قوه ی مجریه و در راس آن رئیس جمهور بر قوه ی مقننه می گذارد پیام سالانه ی رئیس جمهور است که در ابتدای هر سال در کنگره قرائت میشود. در واقع این پیام اعلان برنامه های قوه ی مجریه در طول سال است که نمایندگان باید آن را مد نظر قرار دهند و تاثیر بسیاری در روند فانونگذاری دارد. بسیاری این را جزء اختیارات تقنینی رئیس جمهور میدانند .
یکی دیگر از مهمترین وظایف رئیس جمهور نظارت بر اجرای قوانین است که طبق قانون اساسی و سوگند رئیس جمهور به عهده ی وی گذاشت شده. اگر رئیس جمهور در مواردی احساس تخلف از قوانین کند آن مورد را جهت رسیدگی به دادستان کل اعلام میدارد و حتی میتواند در مواردی از نیروی انتظامی استفاده کند.
یکی دیگر از وظایف رئیس جمهور در آمریکا که در واقع از ملزمات رئیس یک کشور در نظام ریاستی است فرماندهی کل قواست زیرا مسئولیت دفاع از کشور به عهده ی وی است اما رئیس جمهور قانونا حق اعلان جنگ ندارد و این از اختیارات کنگره است که در عمل در موارد متعددی خلاف این امر را شاهد بوده ایم.
اختیارات وسیع اجرایی و اداری باتصویب آیین نامه ها باکمک وزرا و مدیران میانی از دیگر صلاحیت های رئیس جمهور در قوه ی مجریه ی آمریکاست که البته همواره نیاز به اعلان نظر و تائید کنگره دارد.
همچنین رئیس جمهور در آمریکا نقش بسزایی در روند سیاست خارجی کشورش دارد. طبق قانون وضع قراردادها ئ توافقنامه های بین المللی با تصودب دو سوم سنا از وظایف رئیس جمهور است به علاوه نقض آنها. در واقع تعیین خط مشی سیاست خارجی آمریکا از وظایف رئیس جمهور است.
قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است ( مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد . در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد .

حق استیضاح رئیس جمهور ( روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا ) نیز یکی دیگر از موارد ی است که کنگره می‌تواند نظارت خود را بر رئیس جمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئیس جمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس نمایندگان مطرح می‌شود و اگر با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، سنا با تشکیل دادگاهی رئیس جمهور را محاکمه خواهد کرد . پس از شنیدن دفاعیات رئیس جمهور، سناتورها تشکیل جلسه می‌دهند و نظر خود رادر خصوص اتهامات وارده به رئیس جمهور اعلام می‌کنند. اگر وی نتواند رای اکثریت سناتورها را جلب کند، محکوم شده و از سمت خود عزل می‌شود
در مقابل نظارت کنگره بر رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوه مقننه ( وتوی مصوبات کنگره در ایالات متحده آمریکا ) برخوردار است و می‌تواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد نماید. این امر سبب می‌شود نمایندگان کنگره نتوانند بر خلاف مصالح عمومی جامعه تصمیم گیری نمایند و از این طریق از ظهور “ دیکتاتوری اکثریت “جلوگیری بعمل می‌آید.
امادرعین حال حق وتوی رئیس جمهور نامحدود نیست و کنگره می‌تواند با کسب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا وتوی رئیس جمهور را باطل نمایند. بدین ترتیب راه برای کار شکنی رئیس جمهور بسته خواهد شد. هر چند که کنگره بدلیل ساختار دوحزبی خود و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیست همواره برای ابطال وتوهای رئیس جمهور، آراء دو سوم مجموع نمایندگان را کسب نماید و همین امر مانع عمده‌ای برسرابطال وتوها ایجاد می‌کند که خود نوعی توازن را میان قوه مجریه و قوه مقننه بوجود می‌آورد.
در نهایت کنگره در مقابل مجریه صاحب نظارت از نوع استصوابی، مالی و قضایی است که طبق قانون به او واگذار شده. نظارت استصوابی در انتصابات رئیس جمهور و امضای قراردادها، نظارت مالی در تدوین و تصویب بودجه و نظارت قضایی به صورت آیین اتهام و تعقیب مسئولین اجرایی توسط کنگره.
در راس سوم مثلث قوا درایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه ویا دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قرار دارد که از یک سو اعضاء آن توسط قوه مجریه وقوه مقننه انتخاب می‌شوند واز سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می‌کند. انتخاب اعضاء ۹ نفره دیوان عالی فدرال با معرفی رئیس جمهور و با تصویب دو سوم سناتورها صورت می‌گیرد که به صورت مادام العمر به فعالیت می‌پردازند. این امر سبب می‌شود که اعضاء دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رئیس جمهور و یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند. بر اساس قانون اساسی، اعضاء دیوان عالی فدارل تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود بر کنارمی شوند.[۵]
قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می‌کند ونه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی‌توانند بر روند تصمیم‌گیری‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند .[۴]
روابط دیوان عالی فدرال و رئیس جمهور به این گونه تعریف شده است که از یکسو رئیس جمهور، اعضاء آن را برا ی تائید به کنگره معرفی می‌کند و از سوی دیگر دیوان عالی فدرال می‌تواند علیه رئیس جمهور اعلام جرم نماید. در چنین صورتی مراحل قانونی استیضاح رئیس جمهور در کنگره به جریان می افتد. دیوان عالی فدرال و کنگره نیز دارای روابط متقابل هستند، به این شکل که کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس جمهور برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تائید می‌کند ودر مقابل این نهاد می‌تواند مصوبات کنگره را بدلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال نماید. رای دیوان عالی فدرال به عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیس جمهور الزام آور است و کنگره نمی‌تواند آن‌گونه که در مقابل وتوهای رئیس جمهور عمل می‌کند، تصمیمات قانونی دیوان عالی را نقص کند.
همانطور که دیده شد با وجود تلاشی که سیاسیون و نظریه پردازان آمریکا در جهت تفکیک و انفصال قوای حاکم به کار بستند این قوا در واقعیت و در مناسبات سیاسی ناگزیر به دخالت و همکاری با یکدیگر می باشند و همین امر باعث زیر سوال رفتن این نظام تحت عنوان تفکیک مطلق قوا میشود.شاید بتوان ادعا کرد به جای تفکیک مطلق شاهد یک نظام توازن قوا با حداقل همکاری و دخالت در امور دکدیگر هستیم.
تفکیک قوا در فرانسه
فرانسه دارای نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است که ناشی از تفکیک نسبی قواست. این نظام تلفیقی از دو نظام ریاستی و پارلمانی است و با هر کدام تشابه و تفاوت هایی دارد. وجه تشابه آن با نظام های پارلمانی این است که اولا مجریه دو رکنی است و شامل رئیس قوه ی مجریه و نخست وزیر و هیئت وزیران می باشد.ثانیا هیئت وزیران در آغاز کار رسمیت خود را از نمایندگان با رای اعتماد کسب میکنند و در برابر این قوه دارای مسئولیت سیاسی می باشند ولی در هر حال رئیس قوه سی مجریه از پشتوانه ی آراء مردم برخوردار است و اختیارات فراوانی هم دارد.
ریاست هیئت دولت، عزل و معرفی وزیران، حق وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان، و حتی انحلال پارلمان از مهمترین اختیارات رئیس جمهور است بر اساس اصل 6 قانون اساسی.
در مقابل پارلمان نیز با توجه به اصول 49 و 50 قانون اساسی می تواند اسباب سرنگونی دولت را از طریق استیضاح یا رای عدم اعتماد فراهم کند.
همانطور که مشخص است در این کشور تفکیک قوا به صورت نسبی حاکم است و قوا در عین همکاری با یکدیگر از ابزارهای نظارتی و کنترل در مقابل هم جهت توازن و تعادل قدرت برخوردارند. در ادامه به بررسی جداگانه ی هر یک از قوا و تکالیف و صلاحیت های آنها در نظام حقوقی فرانسه خواهیم پرداخت.

قوه ی مقننه
مجلس مقننه در فرانسه متشکل از دو مجلس ملی و سناست که اولی با رای مستقیم مردم و دومی با رای غیر مستقیم انتخاب میشوند. قوه ی مقننه در فرانسه دو رکنی است، رکن نخست آن همین مجالس قانونگذاری و رکن دوم آن تحت عنوان (شورای قانون اساسی) با قدرت نظارتی است. در واقع قوه ی مقننه ی دو مجلسی و دو رکنی دارند.
پارلمان اصولا در اداره ی امور خود از نوعی استقلال برخوردار است. استقلال در امور اداری برای استخدام کارکنان خود جهت رهایی از مقررات استخدامی کشور. مهمتر این که در تصویب و تدوین آیین نامه های داخلی خود نیز مستقل است اگر چه در عمل برای جلوگیری از خودسری های پارلمان محدودیت هایی وجود دارد.
نمایندگان پارلمان از مصونیت پارلمانی جهت دفاع از حقوق مردم و اظهار نظر و انتقاد بدون ترس و تهدید برخوردارند. این مصونیت به دو صورت عدم مسئولیت و تعرض ناپذیری جلوه گر میشود. حتی بر اساس اصل 26 قانون اساسی نمایندگان می توانند درخواست کنند که مجازات حبس یا تعقیب نماینده شان به تعلیق بیفتد.
بر اساس اصل 33 قانون اساسی جلسات هر دو مجلس قعلنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه ی رسمی منتشر میشود. البته هر مجلس می تواند به درخواست نخست وزیر یا یک دهم اعضای همان مجلس به طورمحرمانه و غیر علنی تشکیل جلسه دهد.
نکته مهم این است که در زمینه قانونگذاری که از وظایف ذاتی مجلس و قوای مقننه است، اصل 34 قانون اساسی فرانسه با احصاء موارد قانونگذاری در 9 مورد این قاعده را نقض کرده و کلیه ی اموری که در این حیطه قرار نمی گیرند را در حکم مقررات دانسته و در اختیار قوه مجریه گذاشته است. همچنین در اصل 38 قانون اساسی تفویض اختیار قانونگذاری به مجریه با کسب اجازه از پارلمان و در مدت معین تحت عنوان دستورالعمل پیش بینی شده است.
مجلس دارای ابزار نظارتی در موارد سیاسی و مالی است. نظارت سیاسی با امکان تذکر و سوال از هیئت دولت که این سوال می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد جهت کسب اطلاع از امور دولت. یکی دیگر از این ابزارها طرح سانسور یا استیضاح است که ابزاری است در دست پارلمان جهت ایجاد خط مشی اکثریت نمایندگان در امور قوه مجریه. البته برای رسمی کردن طرح سانسور یک دهم از مجموع نمایندگان باید آن را امضا کنند و اجرای آن پس از حضور و پاسخ نخست وزیر یا وزیر منوط به رای دادن نصف به اضافه ی یکن نمایندگان است و اگر رد شد دیگر نمی توانند در همان دوره ی تقنینیه آن را مطرح کنند.
نکته جالب توجه اینکه بر اساس اصل 68 قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور در برابر اعمال خود جز در مورد ارتکاب خیانت سنگین مسئول نیست و در صورت ارتکاب آن با توسط مجلسین با رای گیری علنی و با اکثریت مطلق اعضای تشکیل دهنده مورد پیگیری قرار می گیرد.
یکی دیگر از ابزار نظارت سیاسی قوه ی مقننه در فرانسه نظارت بر سیاست خارجی است. یعنی با وجود اختیار دادن به مجریه مجالس قانونگذاری نیز با دادن نظر مشورتی و اجازه ی تصویب قرار دادها این امر را کنترل میکنند. این نظارت در مواردی که در قانون ذکر شده از نوع استصوابی است.
نظارت مالی در تصویب بودجه ونظارت بر اجرای آن است. این لواییح مالی باید اول توسط دولت به مجلس ملی ارائه شود و مجلس ملی 40 روز برای بررسی آن محلت دارد و اگر در این زمان توفیق حاصل نکرد دولت می تواند آن را به مجلس سنا ارجاع کند که محلت رسیدگی آن تنها 15 روز است. نظارت بر اجرای صحیح بودجه نیز توسط دیوان محاسبات وبه شکل صدور یک تصمیم قضایی راجع به حساب ذی حسابان است. یکی دیگر از وظایف دیوان تقدیم لایحه تفریغ بودجه در پایان سال به مجلس است که تشریفات خاص خود را دارد.
رکن دوم قوه مقننه در فرانس شورای قانون اساسی است که ی نهاد نظارتی است و انتخاب اعضای آنن طبق قانون و دارای مکانیسم خاص خود است. از اختیارات و وظایف ای نشورا ب طور خلاصه میتوان به نظارت بر قوانین( کنترل قوانین عادی بر مبنای قانون اساسی)، نظارت بر صحت جریان انتخابات اشاره کرد.

قوه مجریه
یک قوه مجریه ی دو رکنی است که رکن اول آن رئیس جمهور منتخب مردم است و رکن دوم آن نخست وزیر و وزیران که منصوب رئیس جمهور هستند و پاسخگوی پارلمان نیز می باشند.
رئیس جمهور در فرانسه به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور دارای اختیارات محوری سیاسی و اجرایی می باشد که با رای مستقیم مردم برای مدت 7 سال انتخاب می شود.
از مهمترین وظایف رئیس جمهور در فرانسه نظارت بر اجرای قانون اساسی است و نگهبانی از آن نیز در مرحله ی تقنینی به عهده ی شورای قانون اساسی است. توشیح قوانین بعد از تایید شورای قانون اساسی از دیگر وظایف وی است. از دیگر اختیارات رئیس جمهور حق بازنگری است که ب طور مشترک از آن رئیس جمهور به پیشنهاد نخست وزیر واز آن نمایندگان پارلمان است که البته باید ابتدا به تصویب هر دو مجلس برسد و بعد به آراء عمومی گذاشته شود.
ریاست هیئت وزیران نیز طبق قانون اساسی با رئیس جمهور است.نخست وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب می شود و نخست وزیر وزرا را به رئیس جمهور معرفی میکند و بعد از تایید وی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس می فرستد و قبول استعفای آنها نیز از وظایف رئیس جمهور است.
رئیس جمهور در فرانسه به عنوان رئیس کشور در یک نظام نیمه ریاستی فرمانده ی کل قوا نیز هست و مقامات لشکری و کشوری را نیز منصوب میکند و در عین حال ریاست شوراهای و کمیته های عالی دفاع ملی را نیز به عهده دارد.
یکی دیگر از مهمترین اختیارات رئیس جمهور انحلال پارلمان در پی علل گوناگون و یا در پی مذاکرات با نمایندگان است. البته در این موضوع ذکر دو مورد الزامیست اول اینکه رئیس جمهور باید قبل از انحلال با نخست وزیر و رؤسای مجلسین مشورت کند و دوم اینکه رئیس جمهور نمی تواند ظرف مدت یکسال بیش از یکبار مجلس را منحل کند.
شیان ذکر است رئیس جمهور در زمان توشیح قوانین نیز از حق وتوی تعلیقی جهت مذاکره در مورد متن مصوبه و برخی مواد آن برخوردار است.
اما از اساسی ترین اختیارات رئیس جمهور در نظام فرانسه اختیارات استثنایی او در زمانی است که نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی یا استقلال ملی به طور جدی به خطر می افتد و عملکرد منظم قوای عمومی مختل می شود که در این صورت وی با مشورت نخست وزیر و رئیس مجلسین و رئیس شورای قانون اساسی حق اتخاذ تصمیمات لازم را دارد.
ریاست شورای عالی قضایی فرانسه نیز نیز از دیگر وظایف رئیس جمهور است. او بر اساس اصل 64 قانون اساسی ضامن استقلال قوه ی قضائیه است. همچنین بر اساس اصل 52 قانون اساسی رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور در عرصه ی بین المللی حق مذاکره در مورد معاهدات و پیمان های بین المللی و امضای آنها را دارد.
نخست وزیر و وزرا نیز در مقابل مجلس ملی دارای مسئولیت می باشند و از جمله مهمترین وظایف و اختیارات آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانین
2. ارائه ی لوایح قانونی به یکی از دو مجلس
3. مسئولیت دفاع ملی و نصب برخی مقامات
4. وضع تصویب نامه های در حیطه اختیارات قانونگذار با کسب مجوز از مجلس برای مدت معین
نکته آخر اینکه رئیس جمهور فرانسه ک رئیس هیئت وزیران نیز هست از پاسخگویی و مسئولیت در برابر پارلمان مصون می باشد.

قوه قضائیه
این قوه در فرانسه از اعتبار و استقلالی که قوای مجریه و مقننه دارند برخوردار نیست. زیرا اصولا در فرانسه بر خلاف کشور های آنگلو ساکسون امر قضا ماهیتا یک امر اجرایی ترافعی است و به این لحاظ قوه ی قضائیه در فرانسه نوعی تشکیلات اجرایی است که به دلیل وابستگی شدید اندامی به رئیس جمهور که نقش اساسی در تعیین اعضای شورای قضایی دارد و خود رئیس آن است، بسیاری آن را یک قوه ی وابسته به مجریه تلقی کرده اند. البته ماهیت این قوه ایجاب میکند که از هرگونه نفوذ و تعرض مقامات سیاسی و اجرایی مصون بماند. در قوه ی قضائیه فرانسع سعی شده است قضات جهت عمل قضایی از استقلال لازم برخوردار باشند و به همین جهت در حقوق اساسی فرانسه اصلی به نام ( اصل تغییر ناپذیری قضات) جهت حفظ استقلال آنها در نظر گرفته شده. همانطور که ذکر شد رئیس جمهور خودش ضامن حفظ استقلال قوه ی قضائیه است. ضمنا انتخاب قضات به پیشنهاد وزیر دادگستری و صلاحدید شورای عالی قضایی است ولی در مورد مستشاران دیوان عالی کشور و رؤسای دادگاه استیناف شورای عالی قضایی خود راسا افرادی را به رئیس جمهور پیشنهاد میکند.
با توجه به ماهیت کار قضا، دستگاه قضایی از اقتدار لازم جهت بازخواست اعضای مجریه برخوردار است و می تواند مسئولان اجرایی را مورد اتهام و محاکمه قرار دهد. همچنین برابر قانون اساسی دو نهاد عالی قضایی می توانند رئیس جمهور و نخست وزیر را که در عین انجام وظیفه مرتکب خیانت میشده مورد محاکمه قرار دهند و اسباب عزل را فراهم کنند. رئیس جمهور در مورد ارتکاب جرم خیانت به وسیله دیوان عالی عدالت و سایر اعضای دولت به وسیله دیوان عدالت جمهوری محاکمه می شوند.
با توجه به مطالب ذکر شده میتوان دریافت در فرانسه نیز تفکیک قوا به صورت نسبی و یا همان استقلال قواست که البته با اختیارات وسیعی که از جمهوری پنجم به رئیس جمهور اعطا شده به تبع آن قوه ی مجریه نیز تاثیر بیشتری ببر دیگر قوای حاکم میگذارد.

ارجاعات:

1.
2. بایسته های حقوق اساسی- دکتر قاضی- نشر میزان- ص 161
3. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی: حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، امیر کبیر، ج 1، ص 113.
4. غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت (18 رساله و لایحه درباره مشروطیت) (تهران: کویر، چاپ اول، 1374)، ص 18.
5. همان
6. محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1361)، ص 102
7. همان، ص 107.
8. رساله «حرمت مشروطیت» ص 166- غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت (18 رساله و لایحه درباره مشروطیت) (تهران: کویر، چاپ اول، 1374
9. حسین آبادیان، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، (تهران: نشر نی، چاپ اول، 1374)، ص 49 و 50
10. عبدالرسول مدنی کاشانی، رساله انصافیه، (کاشان: مرسل، چاپ اول، 1378)، ص 81.
11. کتاب ولایت فقیه- حضرت امام خمینی- انتشارات حفظ و نشر آثار امام
12. حسینعلی منتظری، «حکومت مردمی و قانون اساسی» (جزوه)،
13. حسینعلی منتظری، «ولایت فقیه و قانون اساسی»، پیام هاجر
14. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردندو این قوا مستقل از یکدیگرند.
15. اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم...
16. اعمال قوه مجریه جز در امورد که در این قانون مستقیما به عهده رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهور و وزراست
17. اعمال قوه قضاییه به وسیله ی دادگاه های دادگستری است...
18. بایسته های حقوق اساسی- دکتر قاضی- نشر میزان- ص 168
19. حقوق اساسی- محمد هاشمی- جلد 2- ص 10
20. همان
21. اصل 133 ق.ا.ج
22. اصل 87 و 88
23. اصول 122-134-137 ق.ا.ج
24. اصل 89
25. اصل 77 تا 83
26. اصول 52-54 و55
27. اصل 167
28. اصل 90
29. اصل 158
30. اصل 161
31. اصل 170
32. اصل 170 و 173
33. اصل 174
34. همان
35. اصل 110(10)
36. اصل 74
37. اصل 138
38. اصل 74
39. اصل 52
40. تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه-علی اکبر جعفری ندوشن- سازمان اسناد انقلاب اسلامی- ص187
41. همان- ص190
42. همان
43. همان- ص115
44. همان
45. همان – ص128
46. همان – ص 176
47. همان- ص178
48. همان- ص219
49. همان-ص 316

منابع:
- بایسته های حقوق اساسی- دکتر قاضی- نشر میزان
- تفکیک قوا در حقوق ایران؛ آمریکا و فرانسه- علی اکبر جعفری ندوشن- سازمان اسناد انقلاب اسلامی
- حقوق اساسی- محمد هاشمی- جلد دوم- نشر میزان
- حقوق اساسی تطبیقی- عمید زنجانی- نشر میزان
- تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا-محمد منصور نژاد- انتشارات جوان پویا
- ولایت فقیه- امام خمینی- انتشارات حفظ و نشر آثار امام
- قانون اساسی
- پرتال جامع علوم انسانی- پایگاه اینترنتی

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه

مطالب مشابه :

وظایف دولت در 2 تعریف عام و خاص

سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS)

تعامل قانونی نهادهای خدماتی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

اتوماسیون اداری ، تسریع در پاسخگویی و کاهش مکاتبات

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه

با سازمان‌ها و نهادهاي تابع قوه قضاييه آشنا شويم