* قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۴۳۹۴۹/۲۴۹۲۴ مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه باعنوان لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ و تاييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۸۸۶۱ ۲۴/۱/۱۳۹۰
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۸۶۱/۴۲ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

ماده۱ـ كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون مي‌باشند.
ماده۲ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
تبصره۱ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده‌سال مي‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده نمايد.
تبصره۲ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.
تبصره۳ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط ماموران اين ماده استفاده نمايد.
ماده۳ـ تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي كشور) مي‌باشد كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده مي‌باشند.
ماده۴ـ به ماموران موضوع ماده (۲) اين قانون اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم نمايند.
در صورتي‌كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي‌شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود.
در صورتي‌كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي‌رسد.
ماده۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نمايد، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي نمايد.
واحد فق الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربطه مي‌باشد رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي صادره قطعي است.
در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ راي واحد جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به ماخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
تبصره ـ در صورتي كه ثابت شود ماموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند.
ماده۶ ـ ماموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي‌باشند.
ماده۷ـ ماموران مذكور در ماده (۲) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي نمايد:
۱ـ چنانچه متخلف داراي (۳۰) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰.۰۰۰) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.
۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد (۲۵) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌گردد.
۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يك‌سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ نمايد.
تبصره۱ـ به استثناء بندهاي (۱) تا (۷) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه مي‌شود.
تبصره۲ـ در صورتي‌كه متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي(۱) و(۲) و يك‌سال در بند (۳) اين ماده، مرتكب هيچ‌يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر مي گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي‌گردد.
تبصره۳ـ متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (۵) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.
تبصره۴ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند.
تبصره۵ ـ ابطال گواهينامه ويا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است.
تبصره۶ ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تاييد وزير كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده۸ ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف جريمه مربوطه را پرداخت ننمايد از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يك‌ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي گردد. در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتي‌كه مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) اين قانون اقدام ننمايد، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه مي‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف نمايد.
ماده۹ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج‌سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه نمايند. ماموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي‌كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشد. در صورتي كه هيچ‌يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذكور موظفند با اخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك اخذ شده نمايند.
چنانچه اقامتگاه راننده شهر ديگري باشد بنا به تقاضاي وي راهنمايي و رانندگي مكلف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك اخذشده به راهنمايي و رانندگي محل موردنظر وي توسط پست رسمي و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نمايد.
تبصره۱ـ رانندگان وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك فوق ساير مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند.
تبصره۲ـ كليه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي كه در قوانين و مقررات معين مي‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسايل نقليه به تجهيزات مذكور، راهنمايي و رانندگي از شماره‌گذاري و ارائه خدمات به آنها خودداري مي‌نمايد. راهنمايي و رانندگي موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهيزات مورد نياز اقدامي همه جانبه براي اطلاع رساني به رانندگان از طريق رسانه‌هاي عمومي و تابلوهاي تبليغاتي جاده‌اي و شهري به‌عمل آورد.
ماده۱۰ـ ماموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده(۲) اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند:
الف ـ چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني موثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي‌گردد.
ب ـ در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده(۲) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دوميليون(۲.۰۰۰.۰۰۰)ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش‌ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي مي‌شود.
ج ـ در صورتي‌كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي‌گردد.
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) اين قانون گردد، وسيله نقليه براي مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي بندهاي « الف» و « ب» اين ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده۱۱ـ هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخيص آن منوط به پرداخت كليه جريمه‌ها و تسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضائي مي باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارائه مدارك مثبته مالكيت ضروري است.
ماده۱۲ـ وزارت راه و ترابري و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محلهايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمايند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و ترك آن يا امتناع راننده از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده روها، ماموران موضوع ماده(۲)اين قانون مكلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده (۱۳) اين قانون اقدام نمايند.
تبصره ـ علامت مخصوص موضوع اين ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقيل مي‌باشد.
ماده۱۳ـ در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي يادشده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره۱ـ در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند. جبران خسارت مذكور برعهده حمل كننده يا نگهدارنده است.
تبصره۲ـ در كليه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو، مالك آن حاضر شود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد ماموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه، خودرو را به وي تحويل نمايند.
ماده۱۴ـ در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امكانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاري نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سدمعبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند. در صورت امتناع از اقدام فوق ماموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي‌نمايند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد ماموران انتظامي مكلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسيرهاي حركت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسوول صحنه تصادف را حفظ نمايند.
تبصره۱ـ مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند طبق درخواست ماموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمايند.
تبصره۲ـ كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي‌كننده به تصادفات مكلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره گيري از امكانات مانند عكسبرداري و وسايل ديگر در اختيار خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت، پاكسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمايند.
تبصره۳ـ در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي‌ربط، مسوول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده۱۵ـ در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهرداريها مي‌توانند براي مديريت پاركهاي مجاز حاشيه اي ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها و تصويب وزيركشور تعيين مي‌شود بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره۱ـ نحوه مديريت پارك‌هاي حاشيه‌اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش به‌كارگيري متصديان مربوطه به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره۲ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به خزانه در اختيار شهرداري ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر هزينه نمايد.
ماده۱۶ـ واحدهاي اجراء احكام كيفري موظفند كليه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايند و در صورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز اخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانه‌اي را ايجاد نمايد تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضائي رسيدگي‌كننده اعلام نمايند.
ماده۱۷ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي‌كننده، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيات كارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.
ماده۱۸ـ تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي نمايد كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود. در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد.
ماده۱۹ـ بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حركت در كليه راهها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترك‌نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. با متخلفان برابر جريمه پيش‌بيني‌شده در جدول جرائم رانندگي برخورد مي شود.
تبصره ـ كليه رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمايند. اعمال مقررات مندرج در اين ماده نسبت به خودروهاي فاقد كمربند منوط به انقضاء اين مهلت مي‌باشد.
ماده۲۰ـ كليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلت‌ها نيز جاري است. حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تك‌چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و ماموران موضوع ماده(۲) اين قانون موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار يك ماه اقدام كنند.
تبصره ـ صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.
ماده۲۱ـ جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تاثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر مندرج در رديفهاي(۱) تا (۶) جدول موضوع ماده(۷) اين قانون از يكصدهزار(۱۰۰.۰۰۰)ريال تا يك‌ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ريال و در ساير موارد از سي هزار (۳۰.۰۰۰)ريال الي پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰)ريال مي‌باشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به اجراءگذارده مي‌شود.
تبصره ـ جريمه مربوط به تخلف رديف (۷) جدول موضوع ماده (۷) بر اساس بند « ب» ماده (۱۰) محاسبه خواهد شد.
ماده۲۲ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تاييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب هيات وزيران قابل تعديل است.
ماده۲۳ـ وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي‌گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداريها و دهياريهاي ذي‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابري و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود.
الف ـ شصت درصد (۶۰%) از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور) به صورت متمركز و در شهرها به شهرداريهاي محل و دهياريها از طريق استانداري همان استان به تناسب هفتاد درصد (۷۰%) و سي درصد (۳۰%) اختصاص مي‌يابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني راهها، خط‌كشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علائم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پلهاي عابر پياده، احداث توقفگاههاي عمومي و اصلاح راههاي روستايي، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و روستاها نمايند.
تبصره ـ به وزارت راه‌و‌ترابري و شهرداريها اجازه داده مي‌شود با استفاده از توان و سرمايه بخش غيردولتي نسبت به تامين، استقرار، ارائه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف، كنترل و نظارت ترافيك راههاي كشور اقدام نمايند. برگشت سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل بخشي از جريمه‌هاي ثبت‌شده توسط تجهيزات موردنظر تامين و پرداخت مي‌گردد. اجراء جريمه‌هاي اين بند با اولويت سرمايه‌گذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي مي‌باشد.
ب ـ پانزده درصد (۱۵%) از كل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي‌انتظامي اختصاص مي‌يابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن براي تامين تجهيزات تخصصي پليس به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي جديد در مديريت نظارت و كنترل بر عبور و مرور، ارتقاء كمّي و كيفي حضور و كارايي پليس، اجراء طرحهاي انتظامي ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جاده‌هاي كشور و همچنين هزينه‌هاي اجرائي اين قانون مصرف نمايد.
ج ـ بيست درصد (۲۰%) از كل وجوه جهت تامين اعتبار به صندوق تامين خسارتهاي بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز مي‌گردد.
دـ پنج درصد (۵%) از كل وجوه باقيمانده جهت تبليغ در راستاي ارتقاء فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايند.
ماده۲۴ـ براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌هاي (سيستمهاي)حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن به وسيله ماموران نيروي انتظامي كه مورد وثوق بوده و آموزش لازم را ديده و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند، قبض جريمه صادر مي‌گردد.
ماده۲۵ـ جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از (۴۰.۰۰۰) چهل هزار ريال الي پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال تعيين و طبق جداولي كه به تاييد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و تصويب هيات وزيران مي‌رسد به اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده۲۶ـ در راههايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط‌كشي‌شده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده نمايند هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسووليتي نخواهد داشت. عدم مسووليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا ورّاث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت مي‌شود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محلهاي تعيين شده، با فاصله‌اي كه به‌وسيله خط‌كشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد توقف كامل كنند. در غير اين‌صورت براي آنها مبلغ دويست‌هزارريال قبض جريمه صادر مي‌شود.
تبصره ـ وزارت راه و شهرداريها مكلفند حسب مورد با هماهنگي راهنمايي و رانندگي محلهاي عبور عابران پياده در كليه معابر برون شهري و درون شهري را با نصب علائم و تجهيزات مشخص نمايند.
ماده۲۷ـ راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از فناوريهاي مربوطه و ايجاد پايگاه رايانه‌اي در سراسر كشور اطلاعات مربوط به وسايل نقليه موتوري (اعم از شماره پلاك، نوع خودرو، نام و مشخصات مالكان و دارندگان انواع گواهينامه رانندگي ـ نقل و انتقال و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تاثير تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور) را ثبت و تمهيدات لازم براي امكان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمان‌هايي نظير سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و شركت‌هاي بيمه از پايگاه رايانه اي مزبور فراهم نمايد.
ماده۲۸ـ راهنمايي و رانندگي مكلف است امكان دسترسي رانندگان و مالكان به صورت وضعيت وسايل نقليه را از طريق شبكه هاي تارنما (وب سايت) يا تلفن گويا فراهم سازد و از طريق پست يا سامانه‌هاي(سيستمهاي) الكترونيكي و مخابراتي سالانه به مالكان وسايل‌نقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرائم وسيله نقليه متعلق به آنها اعلام نمايد.
ماده۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
تبصره۱ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
تبصره۲ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده۳۰ـ تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است، در صورتي‌كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده (۵) متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ تا (يك چهارم تا يك هشتم) قيمت قطعه و يا رنگ تغييريافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل مي‌آيد. چنانچه قطعه تغييريافته فاقد استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
ماده۳۱ـ شركتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راههاي كشور كه در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط ماموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تاسيسات فني، ضمن متوقف كردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور ادامه حركت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت يا موسسه حمل و نقل يا راننده مي‌باشد.
تبصره۱ـ تخلفات شركتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و يا شهرداري رسيدگي و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات، موضوع توسط كميسيوني متشكل از نماينده سازمان مزبور و نماينده پليس راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه رسيدگي و در صورت احراز تخلف اشخاص مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال به ازاي هر تخلف جريمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار مراجع مذكور مجازند پروانه فعاليت شركت يا موسسه حمل و نقل متخلف را از يك ماه تا يك سال تعليق و در صورت تكرار براي بار چهارم به طور دائم لغو نمايند. نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي موسسه يا شركت متخلف اقدام نمايد. در صورت اعتراض قاضي مذكور در ماده (۵) اين قانون با حضور معترض و حسب مورد نماينده سازمان راهداري يا شهرداري به موضوع رسيدگي و راي لازم را صادر مي‌نمايد راي صادره قطعي است.
آئين نامه اجرائي موضوع اين تبصره و مدت تعطيلي و لغو پروانه فعاليت شركتهاي حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابري و در قسمت ايمني با همكاري وزارت كشور (نيروي انتظامي) و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره۲ـ وجوه حاصل از جريمه هاي موضوع تبصره (۱) فوق به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه داري كل واريز مي شود تا جهت ارتقاء ايمني حمل و نقل جاده اي و راههاي روستايي به مصرف برساند.
تبصره۳ـ شركت يا موسسه حمل و نقلي كه طبق اين ماده تعطيل مي‌گردد مكلف است با موافقت مسافر يا صاحب كالا، حمل كالا و مسافري را كه قبلاً تعهد كرده، به شركتها و موسسات‌ديگر واگذار نمايد و الا مسوول خسارت وارده خواهد بود.
ماده۳۲ـ شهرداري ها موظفند كليه فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند.
تبصره ـ اختيارات و وظايف مندرج در ماده (۳۲) اين قانون و تبصره‌هاي آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداري ذي‌ربط مي‌باشد.
ماده۳۳ـ مسووليت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها، درياچه هاي داخل شهرها و سواحل درياها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداري و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و به موجب آئين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري تنظيم و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد انجام مي‌گيرد.
ماده۳۴ـ پس از تصويب اين قانون و تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوطه كليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي‌گردد.
ماده۳۵ـ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدي، لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراء مقررات طرح جديد ترافـيك (مرحله سوم) مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۹ شوراي انقـلاب، قانون تشـديد مجازات موتورسيكلت‌سواران متخلف مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۶، لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدي، قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، ماده (۱۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به استثناء بند (۵) از تاريخ ابلاغ اين قانون لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل‌بر سي و پنج ماده و سي و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

* قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

مطالب مشابه :

آغاز تعويض كارت‌هاي معافيت از ابتداي سال 88 به بعد از امروز

قانون امور گمرکی مصوب سال 90 (دو )

شماره 323 سه شنبه 9 دیماه 93 (صفحه نخست)

بدون شرح

قانون جدید تخلفات رانندگی 1390

قانون تخلفات رانندگی

* قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

بررسي مسائل مربوط به پاركينگ آپارتمانها