جزوه حقوق مدنی 4 قسمت اول

بسمه تعالی

مسئولیت مدنی :

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. )

در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :

1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.

2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است.

3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد.در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است.بعبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است.

4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.

5- مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند.به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری :

تعریف مسئولیت کیفری :

هر کس یکی از افعال مجرمانه در قانون مجازات اسلامی را مرتکب شود برابر قانون مسئول کیفری است.

1- مسئولیت کیفری وقتی ایجاد می شود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد اما در مسئولیت مدنی حتي اگر در قانون هم عمل جرم تلقی نشده باشد صرف ورود خسارت باعث می شود برای طرف جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف محدوده مسئولیت مدنی بسیار گسترده تر از مسئولیت کیفری است.

2- هدف مسئولیت مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان دیده است و کاری به دیگر افراد جامعه ندارد اما در مسئولیت کیفری هدف یک شخص نیست بلکه بجز مجازات شخص مجرم، اصلاح فرد و ایجاد نظم و امنیت و عدالت در جامعه است.

3- قلمرو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هم متفاوت است. در پاره ای از افعال مسئولیت کیفری وجود دارد ولی مسئولیت مدنی وجود ندارد مانند جاسوسی و در پاره ای از موارد هم مسئولیت مدنی وجود دارد ولی مسئولیت کیفری ندارد مثل شکستن شیشه همسایه به صورت غیر عمدی.

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی :

مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که بواسطه قرارداد تنظیمی بین یک، دو یا چند طرف قرارداد و دیگر طرف قرارداد ایجاد می شود که در آن یکی از طرفین به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده است اما در مسئولیت مدنی وجود قرارداد شرط نیست و بدون وجود قرارداد هم طرف مسئول است.

سوال: چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟ در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟

در این باره دو نظریه مطرح است:

الف) نظریه تقصیر: مبنای این نظریه بر این است که شخص مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسئول مدنی است و این تقصیر باعث ورود خسارت به زیان دیده شده است. متضرر مدعی به خسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیجه فعل زیانبار مقصر زیانی به وی وارد شده است.

ایراد نظریه:

1- احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرری به او وارد شده است و يا در اينصورت و در نتيجه تقصير فاعل فعل متضرر شده است .

2- این نظریه درخصوص حوادث رانندگی است و در اینگونه حالات تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بسیار مشکل است.

راه حل:

1- علما برای این مشکل راه حل گسترش مسئولیت قراردادی به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطه قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد کرده اند.

2- از طرف دیگر علما برای حل این مشکل از یکسری راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصیر برای رانندگان وسیله نقلیه.

ب) نظریه ایجاد خطر:

این نظریه بیان می کند که شخص برای این مسئول مدنی فرض می شود که محیط خطر ناکی ایجاد کرده و اشخاص زیان دیده از این محیط خطر ناک، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است.مانند اینکه شخص وسیله نقلیه موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می شود.

ایراد نظریه:

عیب این نظریه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن اسـتعـدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری می کند.چون شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.

نتیجه:

در نظام حقوقی ما هر دو نظریه پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست.در برخی قوانین نظریه تقصیر پذیرفته شده ( مثل قانون مسئولیت مدنی) و در برخی دیگر نظریه خطر ( مثل قانون کار )

عناوین الزامات خارج از قرارداد ( ضمان قهری ) :

1- غصب : م 308 ق.م

(( استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است )).

این در حالتی است که مالی تحت تصرف شخصی بوده و قراردادمنعقده ای داشته ولی پس از انقضای مهلت قرارداد مال را مسترد نداشته است .به طور مثال خانه ای اجاره ای بمدت یک سال در تصرف شخصی بوده ولی پس از انقضای موعد مقرر آن را پس نمی دهد.این حالت اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی است.

2- اتلاف : م 328 ق.م

(( یعنی اینکه شخصی بالمباشره و بطور مستقیم مال دیگری را تلف کرده و از بین ببرد )).

چنین شخصی مرتکب اتلاف شده است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

3- تسبیب : م 331 ق.م

(( یعنی اینکه شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم می کند )).

این در حالتی است که شخـص بالمبـاشـره آن را تـلف نمی کند و صرفـاً تمهـیدات لازم را در این خصـوص فراهـم می کند. مثلاً شخصی چاهی را حفر می کند و دیگری سنگی را بر سر راه چاه می گذارد تا شخص دیگری در آن بیافتد، در اینصورت کسی که چاه را حفر می کند مباشر و کسی که سنگ را می گذارد سبب است. در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

ارکان مسئولیت مدنی:

در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد :

1- وجود ضرر 2- فعل زیانبار 3- رابطه سببیت بین فعل و ضرر

1- وجود ضرر : ضرر اصلی ترین پایه و اساس مسئولیت مدنی است.ضرر بایستی به این سه نحو باشد:

الف) از دست دادن مال ( مادی )

ب) از بین رفتن منفعت ( مادی )

ج) لطمه به شخصیت و سلامت انسان ( معنوی )

در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.

ـ شرایط ضرر:

الف) ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد : اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.

ب) ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد : هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.

ج) ضرر جبران نشده باشد : ضرری قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.

- اگر چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیت‌دیگری می‌شود وچنانچه شخص متضررنیزذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت.

2- فعل زیانبار : فعل زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که غیر قانونی و نا مشروع بوده و موجب خسارت می گردد. رکن دوم مسئولیت مدنی، فعل زیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات فعل زیانبار باشد مسئولیت آن به عهده فاعل است وگرنه فاعل مسئوليتي ندارد .

استثنائات :

در افعال زیانبار یکسری استثنائاتی وجود دارد که جزو عناوین معاف کننده مسئولیت هستند و عبارتند از :

الف ) دفاع مشروع : خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می کند دفاع مشروع است به شرطی که خسارت وارده بر حسب متعارف ، متناسب باشد. ( م 15 قانون مسئولیت مدنی ) .در این حالت شخص معاف از پرداخت خسارت است.

ب ) حکم قانون یا مقام صالح

ج ) غرور یا فریب : غرور قاعده ای فقهی است که می تواند عامل رافع مسئولیت باشد اما در قانون غرور رافع مسئولیت نیست مگر اینکه درجه فریب خوردن شخص به اندازه ای باشد که رابطه علیت و فعل را از بین ببرد.

د ) اکراه : تهدیدی است که عادتاً قابل تحمل نبوده و رضایت انسان را مختل می کند.

و ) اجبار : فشار بیرونی وارده بر شخص است که قصد وی را بکلی مختل می کند.

سوال: اگر کسی در اثراجبار یا اکراه ضرری به دیگری وارد کند آیا معاف از مسئولیت است؟

گفتیم که اکراه رضا را مختل می کند و در نتیجه رافع مسئولیت نیست و فرد مباشر در اکراه مسئولیت دارد و بایستی خسارت را جبران کند مگر اینکه اکراه به اندازه ای باشد که به اجبار برسد که اجبار رافع مسئولیت است.

هـ ) اضطرار : چنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به گونه ای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود خسارت را مضطر می نامند. در اضطرار شخص مستوجب کیفر نمی شود، اما مسئول مدنی است من باب اتلاف.( م 55 ق.م.ا ) .

در این حالت اصل بر این است که اضطرار رافع مسئولیت نیست مگر اینکه دو شرط عمده داشته باشد:

الف ) موقعیت خطر ناک در نتیجه فعل خود مضطر ایجاد نشده باشد.

ب ) بین موقعیت خطر ناک و فعل زیانباری که مضطر انجام می دهد تناسب وجود داشته باشد.

با وجود این دو شرط می توان گفت که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت من باب اتلاف است و هر چند از این راه نمی توان به جبران خسارت دست یافت ولی از راه های دیگر می توان به جبران خسارت اقدام کرد و فرد را از باب ( استفاده بدون جهت ) مسئول دانست.

م ) اجرای‌حق :آیادراجرای حقی که به کسی تعلق دارد اگر خسارتی وارد شود بایستی این خسارت جبران شود یا خیر؟

در پاسخ باید گفت اگر در اجرای حق خسارت در حد متعارف وارد شود رافع مسئولیت است اما اگر از حد متعارف بالاتر رود مسئولیت دارد و باید جبران خسارت گردد.قابل ذکر است که اگر کسی حقی هم داشته باشد، حق اجرای مستقیم آن را ندارد بلکه اجرای حق بایستی از طریق خاصی که قانون پیش بینی کرده است صورت گیرد وگرنه چنانچه از این بابت خسارتی به دیگری وارد آید مسئولیت دارد.

ن ) رضایت زیان دیده یا متضرر : این رضایت بر در نوع است:

1- رضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت

2- رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت

- اگررضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت باشد رافع مسئولیت کیفری است.

- اگر رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت باشد دو حالت متصور است:

الف) یا خسارت مالی است که معتبر بوده و هیچ گونه مشکلی ندارد. ( به استثنای قاعده تسلیط م 30 ق.م )

ب) یا خسارت غیر مالی است و بر جسم و جان و شخصیت فرد وارد می شود که در اینصورت اعلام رضایت نیز رافع مسئولیت نیست چرا که هیچ قراردادی نمی تواند حاکم بر جسم و جان و شخصیت افراد باشد .

انواع تقصیر :

تعدی : یعنی اینکه شخص از حدود اذن و حدود متعارف خارج گردد.

تفریط : یعنی اینکه شخص کم کاری کند و کمتر از حدود اجازه و حدود متعارف عمل کند.

حدود تعدی و تفریط را یا قانون یا عرف و یا قرارداد تعیین می کند.( مواد 951 - 952 – 953 ق.م )

تقسیم بندی تقصیر :

الف ) عمومی : در این نوع تقصیر قصد ضرر رساندن به دیگری وجود دارد.

ب ) غیر عمومی : در این نوع تقصیر هیچ نشانه ای از قصد ضرر رساندن به دیگری مشهود نیست.

تقصیر های شغلی :

یعنی از آنچه قانون اجازه داده یا در قرارداد ذکر شده پا فراتر نهد یا کوتاهی کند.مانند وکیل، پزشک، معمار

سوال : در چه مواردی این افراد مسئول هستند ؟

پزشک و وکیل تعهد به وسیله دارند یعنی اصل بر عدم مسئولیت آنهاست.مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که سهل انگاری شده است.اما معمار تعهد به نتیجه دارد یعنی اصل بر مسئول بودن معمار است مگر اینکه ثابت شود که عامل یا عوامل دیگری باعث به وجود آمدن چنین حادثه ای شده اند.مثلاً ساختمان را آماده و بدون عیب تحویل کارفرما دهد.

3- رابطه سببیت یا رابطه علیت : متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه علیت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیت ثابت نشده باشد نمی توان گفت که فعل زیانبار بوده است.توضیحاً باید گفت که گاه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت بواسطه یک سبب باشد مانند برخورد خودرو به جايي و یا بواسطه چندین سبب باشد.مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به گله گوسفندان . و یا ممکن است که چندین سبب با هم چندین ضرر را وارد کنند مانند خرید گوسفند بیمار و سرایت بیماری به گله گوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم زدن زمین کشاورزی و در نتیجه خساراتی که از آن حاصل می شود.

انواع نظریات ارائه شده درباره اسبابی که با هم ضرری را ایجاد می کنند :

1- نظریه برابری یا تساوی اسباب : در این نظریه همه اسباب در کنار هم چیده شده اند و همه مسئول جبران خسارت بطور مساوی هستند و هیچ تفاوتی بین سبب موثر و غیر موثر وجود ندارد.دلیل اینکه این اسباب با هم باعث ورود خسارت شده اند و هیچ کدام به تنهایی نمی توانند ضرری را به وجود آورند.

ایرادهای این نظریه :

الف) عدم تساوی در تأثیر اسباب بدین معنی که امکان ندارد که اسباب ورود ضرر همگی با هم برابر باشند.

ب) باعث تسلسل می شود زیرا امکان ندارد که طرف بتواند همه افرادی را که باعث ورود خسارت شده اند بیابد.

بنابراین این نظریه قابل قبول و قابل اجرا نیست.

2- نظریه سبب نزدیک : در این نظریه از بین چند عامل که باعث ورود خسارت شده اند فقط آخرین سبب یا نزدیکترین سبب به وقوع حادثه را مسئول قلمداد می کنیم.دلیل اینکه گفته می شود قبل از آنکه آخرین سبب واقع شود همه امور درحال عادی خودبوده وهیچ خسارتی وجود نداشته وبه محض وجودآخرین سبب خسارت بوجودآمده است.

ایراد نظریه :

همیشه آخرین سبب جزء موثرترین سبب ها نیست و احتمال دارد عامل موثر قبل از آخرین سبب باشد.

بنابراین این نظریه هم قابل قبول و قابل اجرا نیست.

3- نظریه سبب متعارف : از بین چندین سبب که در کنار هم قرار دارند براي یک ضرر و یا خسارت عاملی مسئول قلمداد شود که عادتاً و معمولاً چنین ضرری را از چنین عاملی ناشی مي شود و اگر چنین ضرری بصورت استثنایی از عامل دیگری ناشی شده باشد دلیل بر مسئولیت نخواهد بود.مانند نرسیدن یک تاجر به یک معامله مهم و ضرر ناشی از نرسیدن به این معامله مهم، که این ضرر می تواند ناشی از چندین عامل باشد مانند ترافیک، بیماری و ... که هیچیک سبب متعارف نیستند.این نظریه فاقد اشکال بوده و قابل قبول است.

4- نظریه سبب مقدم در تأثیر : از بین چندین سبب که باعث ورود خسارت و ضرر شده اند آنکه زودتر در عامل تأثیر کرده را مسئول می کنیم و باید آن را مسئول جبران خسارت بشناسیم. ( م 364 ق.م.ا )

جمع بندی نظریه ها :

در نظام حقوقی ایران هیچیک از این نظریه ها بطور کامل قابل قبول نیست در قانون ایران معمولاً سبب متعارف را در نظر می گیرند و این نظریه کاربرد بیشتری دارد. البته هر یک از این نظریه ها به نحوی دارای کاربرد هستند.

اسباب خارجی ورود خسارت :

1- قوه قاهره: حوادث خارجی و غیر فابل پیش بینی و غیر قابل احراز.مانند فورس ماژور

سوال: اگر فاعل فعل و قوه قاهره با هم خسارتی را بوجود آورند کدام مسئول است ؟

فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت است اما نه در همه موارد.

تاثیر قوه قاهره به دو صورت است:

الف ) علت منحصر و اصلی: اگر قوه قاهره علت اصلی باشد فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نیست.

ب ) فاعل فعل عمدی: اگر قوه قاهره و فعل فاعل زیانبار با هم و بطور مساوی خسارتی را وارد کنند، می گوییم کسی که در انجام عمل عمدداشته وفاعل فعل است مسئول جبران خسارت است و نمی‌توان قوه قاهره راعمدی درنظر گرفت . ج ) فعل‌شخص ثالث: بدین معنی‌که جدا از فاعل فعل زیانبار شخص‌دیگری هم دربوجودآمدن‌خسارت‌تأثیرداشته است.

تاثیر فعل ثالث :

1- علت منحصر و اصلی باشد : فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نمی شود.

2- یکی از اسباب ورود خسارت باشد: در اینصورت فاعل فعل زیانبار و شخص ثالث با هم مسئول جبران خسارت هستند و مسئولیت آنها تضامنی است.

3- تقصیر زیان دیده : احتمال دارد جدا از عامل ورود خسارت شخص زیان دیده هم کوتاهی کرده باشد یعنی احتمال دارد خود زیان دیده هم یکی از اسباب ورود خسارت تلقی‌گردد و در بوجود آمدن ضررو خسارت دخالت داشته باشد.

نکته : اگـر عامـل ورود خسـارت و تقصیـر زیـان دیده با هم باعث ورود خسارت شده باشند بحث تعدد اسباب پیش می آید یعنی میزان مسئولیت هر یک از اسباب به میزان نحوه مداخله و تأثیر بستگی خواهد داشت.

- هر چه میزان مداخله و تأثیر بیشتر باشد مسئولیت بیشتر خواهد بود.

- هر چه میزان مداخله و تأثیر کمتر باشد مسئولیت کمتر خواهد بود.

قاعده اقدام : (( من اقدم علی شیء فهو ضامن له ))

هرکس مقتضیات و شرایط ورود ضرر به خود را فراهم کند، خود او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

سوال: آیا امکان دارد که متصدی حمل و نقل یا راننده از طریق اثبات تقصیر زیان دیده به عدم مسئولیت برسند ؟و اگر چنانچه عدم تقصیر را ثابت کنند آیا مسئول هستند یا خیر ؟

گفتیم که در بعضی موارد و برای برخی اشخاص فرض تقصیر وجود دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود مانند راننده ماشین که همیشه فرض مقصر بودن وی وجود دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.در چنین مواردی صرف اثبات تقصیر کفایت نمی کند که طرف را مقصر بشناسیم. اگرچه عامل ورود ضرر مفروض است اما نمی توان صرف عامل را مقصر دانست و اگر بتوان ثابت کرد که اتفاق و حادثه ناشی از قوه قاهره و غیر قابل پیش بینی و پیش‌گیری بوده است تقصیر متوجه راننده نمی شود و مسئولیتی نخواهد داشت اما اگر هم زیان دیده و هم متصدی حمل و نقل یا راننده هر دو با هم مقصر باشند بحث تعدد اسباب پیش می آید و میزان مسئولیت و دخالت و ورود ضرر هر یک بایستی محاسبه شده و تعیین گردد. ( مواد 227 و 229 ق.م )

جبران خسارت و شیوه های جبران خسارت :

1- اگر شخصی ضرری به دیگری وارد کند یا مالی را غصب کند، استرداد عین در صورت موجود بودن اولین راه جبران خسارت و برگرداندن مال است. ( م 311 ق . م )

الف) اگر عین ما موجود باشد غاصب نمی تواند بگوید که بدل آن را می دهم و یا مالک نمی تواند بگوید غیر از عین مال را می خواهم مگر اینکه با هم توافق کرده باشند.

ب) اما اگر عین مال موجود باشد ولی معیوب شده باشد دو حالت پیش می آید:

- اگربتوان عین مال را به حالت اول برگرداند، بایستی این کار را انجام داد و به اصطلاح بایستی رفع عیب گردد.

- اما اگر برگرداندن مال به حالت اول ممکن و مقدور نبود بایستی عین مال معیوب + تفاوت قیمت مال معیوب و سالم ( یعنی ارش ) مسترد گردد. ( مواد 329 و 330 ق.م )

ج) اما اگر عین مال موجود باشد و منفعتی به آن اضافه شده باشد نیز دو حالت پیش می آید:

- اگر این منفعت اضافه شده قابل جدا شدن باشد ( یعنی منفعت منفصل باشد ) آن را جدا کرده و به غاصب تحویل می دهیم و اصل مال را نیز به مالک مال مسترد می کنیم.

- اما اگر این منفعت اضـافـه شده قـابل جـدا کـردن نباشد ( یعنی منفعت متصل باشد ) چنین زیادتی به غاصب تعلق نمی گیرد و مختص شخص مالک است.

2- اگر عین مال موجود نباشد، راه حل دوم دادن بدل است.

در صورتی که عین مال موجود نباشدو قابلیت تحویل آن نیز موجود نباشد غاصب موظف است بدل مال را تحویل دهدکه این بدل یا مثلی است یا قیمی.

الف) دادن مثل یکی از راه های استرداد بدل است، اگر چنانچه عین مال تلف شود و مالی که تلف شده جزو اموال مثلی باشد یعنی اشباه و نظایر آن در خارج فراوان باشد مثل آن تهیه و تحویل می شود. ( م 311 ق.م )

نکته: اگر مالی مثلی باشد ولی گم شده باشد و مثل آن هم مسترد شده باشد ولی بعداً عین مال پیدا شود می توان عین مال را پس داده و مثل را هم پس گرفت.در واقع بدل تا زمانی است که عین مال موجود نباشد و در واقع بعنوان حایل عمل می کند.

سوال: اگر مثل مال پیدا شود ولی از مالیت افتاده باشد تکلیف چیست ؟

اگر مالی در سال 60 ارزش داشته و در سال 70 ارزش اقتصادی خود را از دست دهد و آخرین قیمت مال یک میلیون تومان باشد این قیمت بایستی به عنوان ضمان ناشی از غصب پرداخت شود. از راه غصب می توان فقط این یک میلیون تومان را گرفث ولی از راه تسبیب می توان خسارت وارده را اخذ کرد چون گفته می شود که غاصب باعث این ضرر و خسارت شده است لذا قیمت بین فاصله غصب و آخرین قیمت مال رامحاسبه کرده و من باب تسبیب پرداخت می کنیم. ( م 312 ق.م )

ب) دادن قیمت هم در صورتی که مال تلف شده جزو اموال قیمی باشد، یکی از راه های استرداد بدل است.پس غاصب موظف است گه قیمت مال را پرداخت نماید.مثل ارزش یک تابلوی نقاشی.

سوال: معمولی ترین راه جبران خسارت دادن وجه نقد است.ولی قیمت چه روزی ؟

1- قیمت زمان غصب

2- قیمت زمان تلف

3- قیمت حین الاداء

4- بالاترین قیمت ها بین غصب و تلف

طرفداران هر نظریه دلایلی را ارائه داده اند بدین ترتیب که :

- در نظریه اول: چون از زمانی که مال غصب شده است تکلیف و تعهد به دادن خسارت شروع شده است پس قیمت روز غصب ملاک عمل است.

- در نظریه دوم: نظر به اینکه تا زمانی که مال تلف نشده تعهد به بازگرداندن عین مال تکلیف بوده است ولی از روز تلف تبدیل تعهد صورت گرفته است پس باید قیمت روز تلف مسترد گردد.

- در نظریه سوم: در این حالت بطور کامل از مالک رفع ضرر می گردد.افرادی که معتقد به قاعده ( لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ) هستند این نظریه را قبول دارند.

- در نظریه چهارم: زمانی تعهد غاصب از بازگرداندن عین به قیمت تبدیل می شود که حکم صادر شده و به اجرا در آید.قانون ما قیمت حین الادا را قبول دارد. یعنی اگر مالی غصب شده و بعد تلف شود باید قیمت مال مسترد گردد، آ ن هم قیمت روز اجرای حکم.

نکته: م 311 ق.م فرض اختیار را در مورد پرداخت مثل یا قیمت پیش بینی‌کرده است که این یک ایراداست واین ایراد ناشی از نگارش ناصحیح قانون است.اما مواد312 و 329 ق.م این اختیار را تکذیب کرده و طرف را مکلف کرده است.

سوال: شخصی بنام الف دادخواستی علیه شهرداری تحت عنوان جبران ضرر و زیان ناشی از افتادن دکل برق بر روی خودروی پارک شده وی در محل زمین شهرداری که همه فرض می کنند شهرداری آن را برای پارکینگ گذاشته و برای روشنایی دکل برق را در آن نصب نموده است و بموجب وزش باد شدید دکل پایین افتاده و خودرو را دچار نقص کرده است، تحلیل و رأی شما برای وی چیست؟

متضرر بر اساس قانون مسئوليت مدنی بایستی 3 رکن را ثابت کند

1- ضرر 2- فعل زیانبار 3- رابطه سببیت

صرف نظر از اینها قاعده لا ضرر و اصل 40 و 45 قانون اساسی را هم داریم لیک صرف اثبات این سه رکن اثبات جبران خسارت نمی کند. اگر رابطه سببیت از بین برود مثلاً قوه قاهره که حادثه ای غیر قابل پیش بینی است و غیر قابل احراز پیش می آید رابطه سببیت از بین می رود و چون اداره هواشناسی اعلام وزش طوفان شدید را کرده است شهرداری مکلف به جبران خسارت نخواهد بود چون شهرداری محل را پارکینگ اعلام ننموده و اگر چنین بود شرایط و ضوابط خاص آن را نیز اعلام می کرد چون نه قبض صادر می کند و نه درب ورودی و خروجی پارکینگ دارد همچنین ملک بعنوان ملك شخصی است و کسی حق ورود بدون اجازه را ندارد و این ورود تصرف عدوانی محسوب می شود و به استناد تصرف عدوانی مالک خودرو نبایستی در این ملک خودرو پارک می کرد. در ضمن افتادن دکل برق در اثر باد شدید جزء حوادث غیر مترقبه است و در هر شهرستان مرجع رسیدگی به حوادث غیر مترقبه ستاد مختص حوادث غیر مترقبه شهرستان واقع در فرمانداری و ستاد مسئول پیشگیری حوادث است و بعد از حادثه هم ستاد بایستی

ضررهای ناشی از آن را جبران کندلذا دعوی متوجه خوانده نبوده و بایستی بر علیه ارگان دیگری مطرح می شد. ( بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م )

سوال :آیا دادگاه می تواند خسارات ناشی از فعل زیانبار را در آینده تغییر دهد یا به عبارت دیگر آیا دادگاه در صورت صدور حکم پرداخت خسارت به صورت مقطوع می تواند دوباره آن را تغییر دهد ؟

بله در برخی موارد خساراتی که در خصوص آن حکم صادر شده دادگاه می تواند آن را تغییر دهد و آن در صورتی است که دادگاه بتواند اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد و خسارت به صورت مستمر باشد در اینصورت رأی کاملاً صحیح است.ولی اگر مبلغ قطعی و دقیقاً معین شده باشد و خسارت هم قطعی باشد تجدید نظر لزومی ندارد. ( م 5 قانون مسئولیت مدنی )

سوال: خسارتی که دادگاه بطور قطع تعیین می کند آیا قابل تخفیف است یا نه ؟

برابر م 4 قانون مسئولیت مدنی دادگاه می تواند میزان خسارات را در برخی موارد تخفیف دهد و صراحت آن در ماده مرقوم درج گردیده است.

تأمين جبران خسارت :

وقتي خسارتي وارد مي شود و خسارت وارده نيز تعيين مي گردد سه راه حل براي تضمين پرداخت آن وجود دارد :

1- ايجاد مسئوليت تضامني

2- بيمه اجباري مسئوليت

3- تاسيس صندوق تأمين خسارت

- مورد اول : در اين صورت يعني حالتي كه به واسطه دو يا چند نفر با هم ضرري به ديگري وارد شده است مي توان هر يك از مسببين و فاعلين را مسئول دانست و متضرر مي تواند به هر كدام از آنها كه خواست رجوع كند و تمام و يا بخشي از خسارت وارده را از آنها مطالبه نمايد در توضيح اين مطلب مي توان به مقررات غصب مراجعه كرد . چنانچه چند نفر غاصب داشته باشيم كسي كه مال از وي غصب شده است مي تواند به هر يك از غاصبين مراجعه كند و همه غاصبين در مقابل وي مسئوليت تضامني دارند .

عبداله احمد علي رسول بهزاد

صاحب مال مال را تلف كرده

اگر عبداله به بهزاد كه مال را تلف كرده مراجعه و آن را از وي بگيرد آنگاه بهزاد نمي تواند به افراد ماقبل خود مراجعه و مطالبه خسارت كند چون خود او مال را تلف كرده اما اگر به علي مراجعه كند و قيمت يا مثل مال تلف شده را بگيرد غاصب ( علي )‌ مي تواند به افراد مابعد خود مراجعه كرده و مطالبه مال كند و يا مي تواند به كسي كه مال را تلف كرده مراجعه كند و مال را از وي بگيرد .

ماده 316 ق.م : (( اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق، ضامن است اگرچه به غاصبيت غاصب اول جاهل باشد )).

شرح ماده :

مقتضاي ماده اين است كه هر كس به مال مغصوب مسلط شد تحت هر عنوان كه باشد خود وي نيز غاصب محسوب و مسئول تضامني خواهد بود .

ماده 317 ق.م : (( مالك مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند )).

ماده 318 ق.م : (( هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و به طور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است )).

سوال : اگر ماشيني كه متعلق به عبداله است 2 ماه در اختيار احمد، 3 ماه در اختيار علي، 4 ماه در اختيار رسول و 6 ماه در اختيار بهزاد باشد مسئوليت تضامني غاصبان متعدد در خصوص منافع مال به چه شيوه اي است ؟

قانون پيش بيني كرده است اگر چنين فرضي داشته باشيم مالك مي تواند به هر يك از غاصبان براي منافع دوران تصرف + منافع دوران تصرف غاصبين لاحق يا بعدي خود مراجعه كرده و درخواست پرداخت غرامت نمايد ( ماده 320ق.م ) يعني به هر نفر كه مراجعه كرد مي تواند دوران مابعد آن را نيز بگيرد .

اگر در اين ميان رسول خريدار باشد باز هم غاصب است و خودرو تحت هر عنواني در اختيار وي قرار گيرد چه صلح، چه بيع، چه هبه و ... براي خريدار دو حالت متصور است :

الف ) خريدار جاهل به غصبي بودن مال است در حالت جهالت خريدار نسبت به غصبي بودن مال، خريدار مي تواند هم ثمن و هم خسارات وارده را از بايع بگيرد .

ب ) خريدار آگاه به غصبي بودن مال است، در اين حالت خريدار فقط مي تواند ثمن مورد معامله را مطالبه كند .

حال اگر مالك ( عبداله ) به فروشنده ( علي ) مراجعه كند و مثل يا قيمت آن را پس بگيرد در اين صورت فروشنده حق مراجعه به خريدار يعني ( رسول ) را ندارد چون در قبال آن پول گرفته است ولي مي تواند به يد ما بعد آن مراجعه كند كه اين فرد بهزاد است و وي نيز غاصب مي باشد . يعني هيچ فروشنده اي نمي تواند به خريدار مستقيم مال مراجعه كند ولي ميتواند به عيادي مابعد مراجعه كند چون همه اين افراد در رابطه با يك معامله غاصب هستند ( م 323 ق.م )

2- مورد دوم : قانون در برخي موارد و براي برخي اشخاص پيش بيني كرده مسئوليت عامل ورود ضرر و زيان را با بيمه پرداخت و تقبل نمائيد . در مورد خسارات وارده به كارگران كارفرما را ملزم به بيمه كرده و همچنين بيمه افراد شخص ثالث توسط كارفرما و بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايط نقليه موتوري .

3- مورد سوم : برابر م 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت پيش بيني شده كه شركت سهامي بيمه ايران موظف به تاسيس صندوقي تحت عنوان صندوق تأمين خسارتهاي بدني مي باشد كه بر اساس آن اگر راننده وسيلة نقليه اي بيمه نداشته باشد و يا اينكه بيمه نامه به هر دليلي قابل استفاده نباشد خسارات وارده از محل صندوق بيمه پرداخت گردد .

سوال : آيا خسارات ناشي از مسئوليت مدني قابليت اين را دارند كه به وسيله قرارداد آنها را به كلي از بين برد و يا ميزان آنها را تغيير دهد ؟

در پاسخ به اين سوال بايستي گفت قراردادهاي تنظيمي در مسئوليت مدني به 2 دسته تقسيم مي شوند :

1- قراردادهايي‌كه پس از ورودخسارت تنظيم مي شوند كه اينگونه قراردادها هيچ مشكلي نداشته و كاملاً صحيح مي باشند.

2- دسته‌دوم قراردادهايي هستندكه قبل از ورود خسارت تنظيم مي‌شوندكه اينگونه قراردادها هم به‌دو شيوه تنظيم مي شوند :

الف ) قراردادهاي متضمن شرط عدم مسئوليت : قراردادهاي هستند كه در آن شرط مي شود كه هر خسارتي كه به شخص طرف قرارداد وارد مي شود ، فاعل‌آن معاف ازهرگونه مسئوليتي باشد.اين قرارداد، قرارداد عدم مسئوليت است .

ب ) قراردادهاي متضمن شرط‌كيفري (وجه التزام ) : قراردادهايي هستند كه در آن شرط مي شود چنانچه از طرف فاعل خسارتي به ديگري وارد شود خسارتي مقطوع به طرف زيان ديده پرداخت گردد كه اين مبلغ نه كم مي شود و نه زياد .

جزوه حقوق مدنی 4 قسمت اول

مطالب مشابه :

جزوه مدنی 4

دانلود جزوات حقوقی

جزوه مدنی 4 دکتر درودیان