قاعده میسور

یک از قواعد فقهی قاعده میسور است. معنای قاعده مذکور این است که هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل بود یا نتواند بطور کامل انجام دهد بطور کلی ساقط نمی شود بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام دهد.

دلیل این قاعده سه روایت است:

روایت اول از حضرت رسول اکرم (ص) می باشد به این بیان، اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه. مورد صدور این روایت چنین است که روزی پیامبر بزرگ اسلام درباره اهمیت حج صحبت می فرمودند یکی از اصحاب از حضرت پرسید، آیا حج هر ساله واجب است؟ آن حضرت پاسخ ندادند آن مرد دوباره پرسید پیامبر (ص) سکوت کردند مرتبه سوم که پرسید حضرت در جواب او فرمودند. وای بر تو آیا اطمینان داری که «نه» خواهم گفت؟ اگر بگویم «بلی» همه ساله حج بر شما واجب می شود و شما نمی توانید انجام دهید آنگاه آن بزرگوار فرمود:«اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم.» یعنی؛ هرگاه به شما دستوری می دهم تا آن اندازه که می توانید آن را انجام دهید. روایت دوم از حضرت علی (ع) است؛ «المیسور لایسقط با لمعسور.» یعنی؛ اگر انجام تکلیفی به نحو شایسته مشکل باشد یا بطور کلی مقدور نباشد آن قسمت از تکلیف که مقدور و ممکن است باید انجام گیرد مثلا اگر نماز که باید با جمیع اجزاء و شرائط و ایستاده مکلف اتیان نماید نتواند ایستاده نماز را بجا آورد باید نشسته نماز را بخواند. روایت سوم نیز از حضرت علی (ع) است؛ «ما لا یدرک کله یترک کله.» یعنی؛ تکلیفی را که مکلف نمی تواند تمام آنرا انجام دهد نباید تمام آنرا ترک کند بلکه آنچه را که میتواند انجام دهد مانند مثال فوق. این سه روایت را مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در رسائل چاپ قدیم ص294 از کتاب شریف غوالی اللئالی نقل می کند و مرحوم آیت الله العظمی بجنوردی در القواعد الفقهیه جلد 4 ص 129. از کتاب صحیح مسلم کتاب الحج ص 102 با اندکی تفاوت نقل می فرماید: این روایات از دو جهت مورد بحث فقهاء عظام قرار گرفته است؛ اولا ـ از نظر حجیت و ثانیا ـ از حیث دلالت. اما از نظر حجیت اگر چه سند آنها ضعیف است اما معتقدند که چون فقهاء بزرگوار به آن عمل کرده اند ضعف سند جبران شده است. عبارت مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) چنین است... و ضعف اسنادها مجبور باشتهار التمسک بهابین الأصحاب. (رسائل ص 294)

مرحوم ملااحمد نراقی در عوائد الأیام ص 261 چنین می فرماید... فنقول لاشک فی عدم اعتبار تلک الأخبار من حیث السند، و لا من حیث وجودها فی اصل معتبر، و لکن تصدی بعضهم لا ثبات حجیتها، ببیان اشتهارها، و انجبارها بالعمل. ترجمه؛ پس می گوئیم که شکی در عدم اعتباراین اخبار از حیث سند نیست، و از طرفی این اخبار در اصل معتبری هم وجود ندارد ولکن چون بعضی از فقها اثبات حجیت آنها را تصدی نموده اند به اینکه آنها از روایات مشهوره می باشند و فقهاء به آنها عمل کرده اند (ضعف سند به واسطه عمل فقهاء جبران شده است).

مرحوم آیة اله بجنوردی در القواعده الفقیهه ج 4 ص 129 در این باره چنین می فرماید: و هذه الروایات الثلاث لکثرة اشتهارها بین الفقهاء و عملهم بها لایحتاج الی التکلم عن سندها“ یعنی این روایات سه گانه به علت زیادی اشتهارشان بین فقهاء و عمل ایشان به این سه روایت نیازی به صحبت درباه سند آنها نیست (عمل فقها به این سه روایت شریف ضعف سندشان را جبران می کند). آنچه در کتاب عوائد الأیام و نیز کتاب القواعد الفقهیه و رسائل شیخ انصاری اشاره نموده و بحث نموده اند کل و کلی است. کل در مقابل جزء است کل عبارت است از مرکبی که وجودش بستگی به اجتماع تمام اجزاء آن دارد به طوری که اگر یک جزء یا چند جز آن از بین برود کل از بین خواهد رفت و لذا درباره کل گفته اند که مرکبی است در کما ینتفی به انتفاء تمام اجزائه ینتفی به انتفاء احد اجزائه. اما کلی این چنین نیست زیرا که کلی در ضمن افرادی به وجود می آید مانند مفهوم انسان که کلی است و در ضمن یک فرد یا افرادی بوجود می آید. حضرت آیة الله العظمی آقای مکارم شیرازی در جلد 3 انوار الأصول صفحه 196 به بعد تقریبا مفصل وارد این بحث شده ایشان پس از ذکر حدیث ثلاثه بویژه حدیث منصوب به رسول اکرم (ص) به تعبیر“ و نقلت من طریق العامه فی سنن البیهقی “ عن ابی هریره “ و نقلت فی سنن النسائی “ بعدا معظم له می فرمایند “ و لا شبهة فی ان الروایة من طریق الخاصه من المراسیل، و من طرق العامه و ان کانت مسندة و لکن فی طریقها من لایخفی حالها “

خلاصه فرمایش معظم له این است که این حدیث شریف در مدارک اهل سنت مثل سنن بیهقی و سنن نسائی آمده که نهایتا ناقل حدیث ابوهریره است ولی در نزد ما جزء حدیث مرسله است که متأخرین از فقها از غوالی اللئالی نقل کرده اند و بدیهی است که این احادیث از نظر سند مخدوش است بویژه یکی از علماء که نوعا عادت و روش ایشان قدح نیست مانند صاحب حدائق نسبت به سند این احادیث قدح نموده است ولی صاحب کتاب شریف الانوار الأصول “ چنین می فرماید “ نعم لایبعد ان یقال بانجبار ضعفها (ای ضعف کل واحده من الثلاثه) بعمل المشهور“ تقریبا فقهاء عظام درباره سند این روایات به صورت شک و تردید نگاه می کنند و از طرف دیگر عمل فقها بر طبق آنها می باشد که در این مقوله ان قیل و قلت و نقض و ابرام نسبتا زیاد بحث شده است

قاعده میسور

مطالب مشابه :

تدلیس :اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث

قاعده میسور

قاعده اقرار العقلاء

قاعده صحت

بررسی تحلیلی ماده 299 قانون مجازات اسلامی تغلیظ دیه

تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک

بررسی ابعاد کیفری شنود غیرمجاز در عرصه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

مکاتب حقوقی