نگاهی به قوانین فیلترینگ اینترنت در ایران، چین و ایالات متحده‌ی امریکا
اشاره:
این نوشتار تلاشی‌ست برای بررسی قوانین رسمی فیلترینگ و نگاهی به وضعیت فعلی اینترنت در ایران و نیز، مقایسه‌ی کلی آن با این قوانین در چین و ایالات متحده‌ی امریکا؛ هدف این نوشتار اما تطبیق دقیق این قوانین نیست، چون تنها اسناد رسمی مربوط به قوانین قدیمی و جدید جرائم رایانه‌ای و فیلترینگ در ایران آورده شده و در بخشهای مربوط به دو کشور خارجی، تلاش کرده‌ام به گزارش‌ها و مطالعات وضعیت فیلترینگ و تغییرات قوانین آنها استناد و اکتفا کنم.
تعریف فیلترینگ:
با شكلگيرى پديده‌ی اينترنت در گستره جهان، بحث انسداد و يا نظارت بر پايگاههاى اينترنتى نيز مطرح گرديد و اين موضوع، لازمه انتقال اطلاعات از يك سرزمين به سرزمين ديگر است كه در جهت حفظ امنيت و سلامت يك جامعه صورت مىپذيرد و به‌طورکلی وجودش موافق با حقوق بشرى و وجدان انسانى به شمار مىرود.
دانش‌نامه‌ی آنلاین ویکی‌پدیا در صفحه‌ای تحت عنوان سانسور اینترنت (Internet censorship) در تعریف فیلترینگ چنین آورده است:
«سانسور اینترنت (فیلترینگ)، جلوگیری از انتشار یا دسترسی به اطلاعات موجود در اینترنت است؛ قانون‌گذاری‌‌های مربوط به این نوع از سانسور هم مشابه سانسورهای خارج از فضای وب است». (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship)
چطور فیلتر می‌کنند؟
اطلاعات مربوط به سایت‌های اینترنتی در کامپیوترهایی قرار دارند که در شرایط خاص به طور دائم به شبکه اینترنت متصل هستند. به این کامپوترها سرور (Server)می‌گویند. روی هر سرور ممکن است یک تا هزاران سایت قرار داشته باشد. آدرس هر سرور یک عدد چهار بخشی است که به آی‌پی معروف است.
در واقع آدرس اصلی هر سایت هم یک عدد چهار بخشی یا همان آی‌پی است. برای سهولت در دسترسی به سایت‌ها نام‌های دامنه به‌وجود آمدند. مثلا آی‌پی سایت همشهری 38.113.162.42 و نام‌دامنه آن www.hamshahrionline.ir است که به وسیله هر دو می‌توانید سایت را مشاهده کنید.
نحوه‌ی مشاهده سایت در کامپیوتر شما به این صورت است که پس از تایپ آدرس در مرورگر اینترنتی (برنامه‌ای که با آن صفحات اینترنت را می‌بینید مثل اینترنت‌اکسپلورر، موزیلا یا اپرا)، مرورگر دستور مشاهده صفحه را تفسیر می‌کند و به شبکه اینترنت می‌فرستد. اتصال شما به اینترنت از طریق یک شرکت ارائه‌ی خدمات اینترنتی (ISP) انجام می‌شود.
در این شرکت ارائه‌ی خدمات اینترنتی، نرم‌افزار فیلترینگ نصب شده است. وقتی درخواست شما به شرکت اینترنتی می‌رسد، نرم‌افزار درخواست شما را بررسی می‌کند و اگر جزء لیست ممنوعه نباشد، اجازه دیدن صفحه به شما داده می‌شود؛ ولی اگر سایت جزء صفحات اینترنتی ممنوعه باشد، شما با پیغام فیلترینگ مواجه خواهید شد.
شناسایی صفحات ممنوعه و فیلتر کردن آنها به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. متداول‌ترین روش‌هایی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند، به شرح زیر هستند:
یک. فیلترینگ بر اساس آدرس آی‌پی: این روش در سال‌های اول انجام فیلترینگ در ایران انجام می‌شد که با توجه به درصد خطای بالای آن و اعتراضات فراوان کارشناسان و کاربران متوقف شد. در این روش آدرس آی‌پی چهار بخشی مربوط به سروری که سایت ممنوعه در آن قرار دارد فیلتر می‌شود. اشکال اصلی این روش این است که اکثر سایت‌های اینترنتی از سرویس میزبانی اشتراکی استفاده می‌کنند. در این حالت اگر هزار سایت روی یک سرور قرار داشته باشند و فقط یک سایت جز سایت‌های ممنوعه باشد با فیلتر شدن آی‌پی دسترسی به هر هزار سایت غیر ممکن خواهد بود. این نوع فیلترینگ سه-چهار سال پیش باعث فیلتر شدن موقت چند سایت رسمی و دولتی شد تا متولیان فیلترینگ متوجه شدند که باید به دنبال روش بهتری باشند!
دو. فیلترینگ بر اساس نام دامنه و آدرس صفحه: اصلی‌ترین روش فیلترینگ در تمام دنیا همین روش است که در آن بانک اطلاعاتی شامل لیستی از آدرسهای ممنوعه تهیه می‌شود. در این حالت نرم‌افزار فیلترینگ پس از دریافت درخواست مشاهده صفحه، آدرس را با لیست آدرسهای ممنوعه که در بانک‌اطلاعاتی‌اش دارد مقایسه می‌کند تا عمل فیلترینگ را انجام دهد. اشکال این روش برای نهادهای فیلترگذار این است که روزانه هزاران سایت جدید در اینترنت متولد می‌شوند که ممکن است لازم باشند در لیست سایت‌های ممنوعه قرار گیرند ولی دسترسی به آنها حداقل برای مدتی برای کاربران ممکن است. در این روش لیست موجود در بانک اطلاعاتی باید هر چند وقت یکبار به‌روز شود.
سه. فیلترینگ بر اساس کلمه کلیدی: در این روش لیستی از کلمات کلیدی ممنوعه تهیه می‌شود. نرم‌افزار فیلترینگ بر این اساس عمل می‌کند که اگر کلمه ممنوعه در آدرس لینک صفحه درخواستی شما وجود داشته باشد یا توسط شما در موتورهای جستجو، وارد شود با پیغام خطا مواجه می‌شوید. این شیوه فیلترینگ هم روش پرخطایی است و بیشترین اعتراضات به فیلترینگ به دلیل استفاده از این روش است.
مثلا کلماتی مثل زن، دختر، عشق جز کلمات ممنوعه در ایران هستند. احتمالا این کلمات به این دلیل فیلتر شده‌اند که در آدرس صفحات حاوی مطالب یا تصاویر غیراخلاقی ممکن است از این کلمات استفاده شده باشد. اما متولیان امر فیلترینگ در کشور به این نکته توجه نکرده‌اند که صفحات حاوی این کلمات لزوما صفحات غیر اخلاقی نیستند و با اینکار کاربران را از دسترسی به هزاران صفحه حاوی مطالب بی‌ضرر و حتی مفید محروم کرده‌اند. مثلا در ایران حتی دسترسی به بخشی از سایت‌های مراجع تقلید که حاوی فتواهای آنها در مورد مسئله زنان است برای کاربران قابل دسترسی نیست. چون متولیان امر اینترنت در ایران زن را به طور کامل فیلتر کرده‌اند!
آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد استفاده ترکیبی از روش دوم و سوم به طور همزمان است.
چهار. فیلترینگ بر اساس محتوای صفحات: این نوع فیلترینگ در دنیا با عنوان content filter معروف است در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این روش نرم‌افزار فیلترینگ پس از دریافت درخواست از کاربر، صفحه مورد نظر را بررسی می‌کند و اگر حاوی کلمات ممنوعه باشد فیلتر می‌شود. این روش برای فیلترینگ در سطح گسترده و ملی مناسب نیست و در بیشتر در سطح محدود از آن استفاده می‌شود. (سالنامهی همشهری 1385)
پنج. بر اساس طرح جدید بانک جامع فیلترینگ کشور که از زمستان 1387 اجرا می‌شود، فیلترینگ کشور در حال حاضر ترکیبی از روش‌های دوم و چهارم به طور همزمان است.
طرح يک‌پارچه‌سازی فيلترينگ
روش ثابت فیلترینگ در مراکز اینترنتی در همه جای دنیا استفاده از بسته‌های سخت افزاری و نرم افزاری ويژه فیلترینگ است. این بسته‌ها از سخت افزارهایی تشکیل شده‌اند که به تجهیزات شبکه اضافه می‌شوند و نرم افزارهایی که بر روی این تجهزیات نصب می‌شوند. این مجموعه بصورت موازی یا سری روی پهنای باند اینترنت قرار می‌گیرد و دسترسی به ترافیک غیر مجاز و مشاهده آدرسهای ممنوعه را مسدود می‌کند. اين مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری برای تشخیص آدرسهای غیر مجاز از مجاز برای مسدود کردن به یک دیتابیس (پایگاه داده) مراجعه می‌کند.
در ایران تهیه مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری فیلترینگ تاکنون به عهده شرکت‌های ایرانی بوده است و از محصولات ساخت داخل استفاده می‌شده است. این محصولات داخلی هر چند در سطح قابل قبولی قرار دارند اما به گفته کارشناسان از کیفیت بسیار پایین تری نسبت به نمونه های خارجی برخوردار هستند چرا که نمونه های خارجی تجهیزات مربوط به فیلترینگ از قطعات مخصوصی تهیه شده‌اند که با توجه به ضعف شرکت‌های ایرانی در تولید سخت افزار امکان تولید آنها در ایران وجود ندارد.
در مورد پایگاه داده مورد استفاده برای فیلترینگ هم تاکنون آنچه اتفاق افتاده استفاده از محصولات خارجی بوده است. در واقع برای تهیه و بروز نگه داشتن پایگاه داده مورد استفاده در فیلترینگ نرم افزارهای خاصی وجود دارد که تا کنون از نمونه‌های خارجی و اغلب آمریکایی آنها از قبیل اسمارت فیلتر (smartfilter) و وب واشر (webwasher) استفاده می‌شده است.
شرکت فناوری اطلاعات (شرکت ديتا) به عنوان متولی این موضوع مدتیست که در جهت هماهنگی فیلترینگ در سطح کشور دست به اقداماتی زده است.
به عنوان گام نخست از مدتی پیش این شرکت امتیاز تهیه و فروش تجهیزات مربوط به فیتلرینگ در ایران را به چهار شرکت ایرانی واگذار کرد و همه مراکز ارایه خدمات اینترنتی اعم از آی‌اس‌پی‌ها و آی‌سی‌پی‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به تهیه تجهیزات فیلترینگ از این شرکت‌ها هستند. در مرحله بعدی برای تعیین شرکت مسئول مدیریت پایگاه داده فيلترينگ مناقصه‌ای با حضور شرکت های ایرانی برگزار شد که از بین آنها دلتا گلوبال برنده مناقصه شد. با اجرای طرح‌های فوق از زمستان هشتاد و هفت، بانک اطلاعات فیلترینگ در سراسر کشور به صورت یکپارچه و یکسان درآمد و دسترسی یا عدم دسترسی به یک صفحه اینترنتی در هر نقطه از ایران وضعیت یکسانی دارد. بدین ترتیب در تمام مراکز اینترنتی از نرم افزارها و پایگاه داده یکسانی استفاده می‌شود و کاربران با پیام‌های فیلتر یکسان مواجه خواهند شد. تا پیش از این شرکت دیتا و مراکز ارایه خدمات اینترنتی هر کدام تجهیزات و پایگاه داده مخصوص به خودشان را داشتند که باعث بروز ناهماهنگی‌هایی در وضعیت فیلترینگ کشور شده بود.
روش‌های فيلترينگ
در کشورهای مختلف دنیا فیلترینگ به دو روش انجام می‌شود. در روش اول از یک پایگاه داده ثابت استفاده می‌شود. لیست آدرسهای ممنوعه در یک پایگاه داده قرار داده می‌گيرند و نرم افزارهای فیلترینگ در هنگام ارسال درخواست برای مشاهده یک صفحه، آدرس صفحه را با آدرسهای لیست سیاه چک می کنند و در صورت غیر مجاز بودن مشاهده آن صفحه برای کاربر غیر ممکن می شود.
در روش دوم سیستم در لحظه تصمیم می‌گیرد صفحه قابل دیدن است یا خير. سیستم محتوای هر صفحه را بررسی می‌کند و بر اساس ضوابط خاصی که برای آن تعریف شده به صفحه امتیاز می‌دهد. اگر امیتاز صفحه از یک حد خاص پایین تر بود صفحه مسدود می‌شود. روش دوم در دنیا به فيلتر محتوا (content filter) معروف است که برای پهنای باند خيلی بالا قابل انجام نيست.
مدير عامل دلتا گلوبال در توضیح سیستم جدید شرکت که اخیرا در کشور به کار گرفته شده است، خبر از ابداع روشی جدید و تلفیق این دو روش می‌دهد: «در دنیا فیلترینگ به هر دو روش انجام می‌شود اما در ایران تاکنون فیلترینگ نوع اول را نداشته‌ایم چون برای پهنای باند يک کشور جوابگوی آن نيست. ما با روش خودمان اين دو روش را ترکيب کرديم که این کار انحصاری ماست. در روش ما تمام مواردی که توسط کاربران ديده می‌شود دوباره در مورد آنها تصميم‌گيری می‌شود. اگر ديدن صفحه‌ای درست نباشد و صفحه برای کاربر فيلتر نشده باشد و کاربر اول آن صفحه را ببينيد برای نفر بعدی و يا بار دوم دیدن صفحه میسر نيست. فيلتر ما محتوا را که پياده کردن آن در اين پهنای باند بالا ميسر نبود به‌صورت آفلاين راه‌اندازی کرديم.»
در واقع در سیستم جدید همه آدرس‌هایی که توسط کاربران دیده شده‌اند توسط سیستم جمع‌آوری می‌شوند و دوباره به آنها مراجه می‌شود تا در مورد امکان مشاهده مجدد آن تصمیم گرفته شود. به گفته‌ی مسئولين دلتا گلوبال اين روش باعث می‌شود اگر سايت گمنام غير مجازی با تعداد مراجعه کننده ايرانی بالای ایرانی وجود دارد به راحتی شناسايی شود. آنچه تا کنون در ایران اتفاق افتاده فیلترینگ بر اساس یک پایگاه داده ثابت بوده که هر چند وقت به یکبار توسط نیروهای انسانی به روز می‌شده است. در حال حاضر در کنار استفاده از فیلترینگ بر اساس پایگاه داده از روش وجود کلمات کلیدی ممنوعه در آدرس صفحات اینترنتی هم استفاده می‌شود.
این روش که ضریب خطای بسیار بالایی دارد موجب مسدود شدن تعداد قابل توجهی از صفحات بدون اشکال و حتی مفید اینترنت شده است. بر اساس این روش به نرم افزار فیلترینگ فرمان داده می‌شود که مثلا تمام صفحاتی که در آدرس آنها از کلمه «سکس»، «زن» یا «دختر» یا «عشق» استفاده شده است مسدود شوند. هر چند که بر اساس این فرمان جلوی مشاهده تعداد زیادی از صفحات مستهجن گرفته می‌شود اما به دلیل هوشمند نبودن سیستم کاربران از تعداد زیادی از صفحاتی که مطالب مفید علمی در مورد موضوعات فوق دارند هم محروم می‌شوند. از جمله نکات مثبت سیستم جدید حذف این روش از فیلترینگ است. به عبارت دیگر در سیستم جدید فیلترینگ بر اساس کلمات ممنوعه در آدرس صفحات به طور کلی برداشته خواهد شد.
آنطور که مدیر عامل شرکت می گوید با راه اندازی سیستم جدید کاربران حتی می توانند مثلا کلمه «سکس» را به وسیله موتورهای جستجو در اینترنت جستجو کنند و به صفحاتی که از نظر روانشناسی و پزشکی به این موضوع پرداخته اند دسترسی داشته باشند. در واقع سیستم توانایی تشخیص و جدا کردن صفحات غیر اخلاقی و مستجهن از صفحات علمی و مفید را که در مورد یک موضوع یکسان مانند سکس یا عشق وجود دارند را دارد. (منتشر شده در سالنامهی همشهری اسفند ۱۳۸۵)
البته هنوز در عمل این امکان فراهم نیست و تا آخرین لحظه‌ی تنظیم این نوشتار در 24 فروردین 1388، حتی کلمات فیلتر و پروکسی و مشابه آنها به فارسی و انگلیسی در ایران فیلتر است!
چطور فیلتر را دور می‌زنند؟
همانطور که برای انجام فیلترینگ از طرف شرکت‌های ارائه خدمات اینترنتی روش‌های مختلفی وجود دارد، کاربران هم روش‌های مختلفی برای دور زدن این فیلترینگ دارند. هر روش جدیدی که برای دور زدن فیلترینگ و دسترسی کاربران به پایگاه‌های غیر مجاز در اینترنت ابداع می‌شود پس از مدت کوتاهی توسط متولیان فیلترینگ شناسایی می‌شود و برای مقابله با آن تدابیر فنی لازم اعمال می‌شود. تعدادی از این روش‌ها را که بیشتر در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در حال حاضر با گسترش برنامه‌های فیلترینگ محدود شده‌اند بررسی می‌کنیم.
۱. استفاده از سایت‌های فیلتر شکن: استفاده از وب‌پروکسی‌ها یا فیلترشکن‌ها قدیمی‌ترین و ساده‌ترین روش دور زدن فیلترینگ است که هنوز هم مورد توجه قرار دارد. روزانه صدها سایت فیلتر شکن در اینترنت به‌وجود می‌آیند که البته هر کدام از این سایت‌ها پس از چند روز که مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند از طرف نرم‌افزارهای فیلترینگ شناسایی می‌شوند و خودشان فیلتر می‌شوند. در این سایت‌ها برنامه‌هایی به زبان PHP یا Perl نصب شده است. کاربر با واسطه قرار دادن این سایت‌ها به پایگاه‌های فیلتر شده دسترسی پیدا می‌کند. با استفاده از این سایت‌ها فقط می‌توان به امکانات محدودی در وب دسترسی داشت.
۲. استفاده از پروکسی‌ها با پورت‌های جایگزین: دسترسی به اینترنت از طریق پورت و آی‌پی خاصی انجام می شود. پورت عددی است بین یک تا پنج رقم و مشخص کننده مسیری است که خدمات اینترنتی خاصی ارائه و توسط کاربر دریافت می‌شود. پورتی که برای سرویس وب مورد استفاده قرار می‌گیرد ۸۰ است. برای سایر سرویس‌های وب پورت‌های دیگری وجود دارد، مثلا برای اف‌تی‌پی ۲۰۲۱، برای ایمیل ۲۵ و به همین ترتیب.
در این روش شما با یک واسطه به نام پروکسی که فیلترینگ بر روی آن اعمال نمی‌شود به اینترنت دسترسی پیدا می‌کنید. این روش با اعمال تغییراتی بر روی تنظیمات مرورگر و وارد کردن یک آی‌پی و پورت جایگزین اجرا می‌شود. استفاده از این روش چند سال پیش در ایران متداول بود. چرا که پس از مدتی که متولیان فیلترینگ به این روش کاربران پی بردند اقدام به مسدود کردن همه پورت‌ها به‌جز پورت ۸۰ کرده بودند. این اقدام اگرچه باعث مسدود شدن سایت‌های ممنوعه شد اما برای مدتی مشکلات فراوانی را برای متخصصین اینترنت و وب‌مسترهای سایت‌ها به وجود آورده بود و آنها مدتی امکان مدیریت بخشهای مختلف سایتشان را نداشتند. تا اینکه متولیان اینترنت با گسترش برنامه‌شان امکان اعمال فیلترینگ بر روی همه پورت‌ها را به وجود آوردند و استفاده از این روش برای دور زدن فیلتر در ایران غیر ممکن شد.
۳. استفاده از برنامه‌های جانبی: نصب و اجرای برنامه‌های جانبی روی کامپیوتر یا مرورگر اینترنتی از دیگر روش‌های دور زدن فیلترینگ است. مثلا نرم‌افزار خاصی وجود دارد که فقط در مروگر موزیلا قابل استفاده است و با سوار کردن آن روی این مرورگر کاربران به پایگاه‌های مسدود دسترسی پیدا می‌کنند. بعضی از این برنامه‌ها فایل‌های اجرایی بسیار کم‌حجمی هستند که با اجرا شدن از طرف کاربر اینترنت بدون محدودیت خواهد شد. این برنامه‌ها هم از یک واسطه برای اتصال کاربر به اینترنت استفاده می‌کنند. برخی از این برنامه‌ها به طور پیوسته و اتوماتیک به دنبال پورت و آی‌پی‌های بدون فیلتر می‌گردند یا با اتصال به کامپیوترهای دیگری در سایر نقاط دنیا فیلتر را دور می‌زنند. استفاده از این روش می‌تواند برای کاربر همراه با خطر و مشکل باشد. با اجرای برخی از این برنامه‌ها کاربر ممکن است ناخواسته امکان نفوذ هکرها و خرابکاران اینترنتی به کامپیوترش را فراهم کند. انجام کارهای آنلاین حساس از قبیل پرداخت‌های آنلاین در هنگام اجرای چنین برنامه‌هایی ممکن است مشکلاتی برای کاربر ایجاد کند. این برنامه‌ها هم پس از مدتی به طرق مختلفی از طریق فیلترگذاران شناسایی و مسدود می‌شوند.
۴.استفاده از کش گوگل: وقتی کلمه خاصی را در گوگل جستجو می‌کنید، علاوه بر آدرس صفحات حاوی کلمه مورد نظرتان امکان دسترسی به نسخه‌ای از آن صفحه که در آرشیو گوگل وجود دارد هم برای شما فراهم است. این صفحه با گزینه cache مشخص می‌شود و نسخه‌ای مربوط به چند هفته پیش از صفحه را به شما نشان می‌دهد. مدتی کاربران از این طریق به نسخه قدیمی پایگاه‌های غیر مجاز دسترسی پیدا می‌کردند. بعد از مدتی که شرکت‌های اینترنتی به این روش پی برده بودند اقدام به فیلتر کردن تمام کش گوگل کرده بودند که مشکلاتی را برای کاربران به دنبال داشت. به تازگی با پیشرفت نرم‌افزارهای فیلترینگ امکان نظارت و فیلتر کردن مستقیم روی کش گوگل هم فراهم شده است. (منتشر شده در سالنامهی همشهری اسفند ۱۳۸۵)
قوانین فیلترینگ در ایران
در كشور ايران، شروع اينترنت ابتدا به وسيله بخش غير دولتى تحقق يافت و در آن زمان، حساسيت زيادى وجود داشت تا اين پديده نوين آسيب نبيند. از اين رو، تقريبا تمام استانداردهاى جهانى به منظور سالمسازى اين ابزار صورت گرفت كه يكى از اين فعاليتها فيلترينگ بود و آن هم بيشتر به قضيه پورنوگرافى يا «صور قبيحه» و امثال اين گونه سايتها محدود مىشد. تا اين كه در آبان ماه 1380 مصوبه شوراى عالى فرهنگى به عنوان مشخصترين محدوديتِ اعمال شده از سوى دولت مطرح شد و اين بدان معنا بود كه دولت مىخواهد قضيه را تا حدودى تحت كنترل خويش در آورد.
نخستین قانون‌گذاری درباره‌ی شبکه‌های اطلاع‌رسانی، مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه‌ای، مصوب چهارصد و هشتاد و هشتمين جلسه‌ی مورخ پانزدهم آبان 1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در چهار بخش و 51 ماده تنظیم و ابلاغ شد. در مقدمه‌ی این مصوبه آمده است:
به منظور انتظام امور و فعاليتهاى اطلاع رسانى و توسعه خدمات دسترسى به اينترنت در كشور، مقررات و ضوابط شبكههاى اطلاع رسانى رايانهاى با مدنظر قرار دادن نكات اساسى ذيل تنظيم شده است:
1- حق دسترسى آزاد مردم به اطلاعات و دانش
2- مسؤوليت مدنى و حقوقى افراد در قبال فعاليتهاى خود
3- رعايت حقوق اجتماعى و صيانت فرهنگى و فنى كشور در اين قلمرو
4- ايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانى و اينترنت به عموم مردم
الف. آيين‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنى نقطه تماس بينالمللى
1- ايجاد نقطه تماس بينالمللى. (ACCES SERVICE PROVIDER - A.S.P )در انحصار دولت مىباشد و ارائه مجوز به دستگاههاى ذىربط توسط شورايعالى اطلاع رسانى صورت مىگيرد.
2- دستگاههاى اجرايى دولتى براى سرمايهگذارى جهت ايجاد نقطه تماس بين المللى، به طور مستقل از شبكه مخابرات كشور، لازم است گزارش توجيهى فرهنگى، علمى - فنى و اقتصادى مربوط را با امضاى بالاترين مقام اجرايى به تأييد سازمان مديريت و برنامهريزى كشور برسانند. تصويب نهايى به عهده شورايعالى اطلاع رسانى مىباشد.
3- دستگاه اجرايى يك نسخه از درخواست خود را همراه با توجيه فنى به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحويل مىدهد. اين درخواست همراه با گزارش بررسى فنى وزارت مذكور شامل توان علمى و فنى درخواست كننده، بررسى فركانسى و ساير امور فنى و مهندسى براى تصويب نهايى به شورايعالى اطلاع رسانى ارسال مىشود. اين شورا ظرف مدت يك ماه پس از دريافت نظرات وزارت اطلاعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نظر خواهد نمود.
تبصره: سازمان صدا و سيما صرفا براى وظيفه پخش برنامههاى راديويى و تلويزيونى خود از شبكه اينترنت، نياز به مجوز از شورايعالى اطلاع رسانى ندارد. ولى براى ارائه ساير خدمات اينترنتى موظف به اخذ مجوزهاى اين مصوبه مىباشد.
4- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت كليه مشخصات امكانات فنى را كه طبق ماده 3 از درخواست كنندگان دريافت نموده، در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد.
وزارت اطلاعات نيز موظف است ضمن بررسىهاى لازم فنى - حفاظتى، در زمانبندى مقرر، پيشنهادهاى اصلاحى را براى منظور نمودن توسط متقاضى، با هماهنگى وزارت پست و تلگراف و تلفن در مدت زمان حداكثر يك ماه اعلام نمايد. در صورت عدم اعلام، مشخصات امكانات مزبور تأييد شده تلقى خواهد شد.
5- هر دستگاه اجرايى كه مجوز برقرارى تماس بينالمللى را اخذ مىنمايد صرفا مجاز به ارائه خدمات در محدوده وظايف قانونى و تشكيلات مصوب خود مىباشد. در صورت عدم رعايت اين امر، پس از تذكر كتبى وزارت پست و تلگراف و تلفن، براى لغو مجوز اقدام خواهد شد.
6- كليه ايجاد كنندگان نقطه تماس بينالمللى (از جمله شركت مخابرات ايران)موظف مىباشند تا امكانات فنى لازم در حفاظت و كنترل متمركز از شبكههاى مزبور، به شرح ذيل را فراهم آورند:
الف ـ سيستم پالايش (Filtering )مناسب به منظور ممانعت از دسترسى به پايگاههاى ممنوع اخلاقى و سياسى و حذف ورودىهاى (Port )غيرمطلوب.
تعيين ضوابط پالايش (Filtering )توسط كميسيون راهبردى شورايعالى اطلاعرسانى صورت خواهد گرفت.
ب ـ سيستم بارو (Firewall ) مناسب به منظور صيانت شبكهها از تخريب، فريب و سرقت اطلاعات.
ج ـ دايركننده‌ی نقطه‌ی تماس بينالمللى اينترنتى موظف است بانك فعاليتهاى اينترنتى كاربران خود را قابل دسترسى وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورايعالى امنيت ملى با حكم قاضى ذىربط حسب درخواست در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد.
د ـ امكان جلوگيرى از برقرارى ارتباطات غيرمتعارف، نظير ارتباطات غيرمتقارن و ارتباطات غيرمستقيم در موارد غيرمجاز (پيشكار - Proxy Server)
7ـ به منظور صيانت از شبكه اطلاع رسانى ملى، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تمهيداتى را فراهم آورد تا ارتباطات بين كاربران در داخل كشور حتى الامكان از طريق شبكه مازه (Back Bone) داخل كشور صورت پذيرد.
8ـ دارندگان مجوز تنها مىتوانند خدماتى را ارائه نمايند كه در مجوز ذكر شده است و تخطى از اين امر تخلف محسوب مىشود.
9- دارندگان مجوز نقطه تماس بينالمللى موظف به رعايت كليه ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه و قوانين و مقررات جارى كشور مىباشند و در صورت تخلف از آن در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر يك هفته)صورت مىگيرد و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط، با تأييد شوراى عالى اطلاع رسانى و كميسيون ذىربط آن براى رسيدگى به جرائم، به مراجع ذىربط معرفى مىشوند.
10ـ دستگاههاى دولتى كه بدون اخذ مجوز اقدام به ايجاد نقطه تماس بينالمللى كردهاند موظف مىباشند حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه براى درخواست مجوز اقدام نمايند وگرنه براساس ماده 9 با آنان عمل خواهد شد.
تبصره: شركتهاى بخش خصوصى كه تاكنون نسبت به ايجاد نقطه تماس بينالمللى اقدام كردهاند لازم است ظرف مدت 6ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به جمع آورى تأسيسات يا واگذارى به بخشهاى دولتى اقدام نمايند.
11ـ نظارت بر حسن اجراى عملكرد نقاط تماس به عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن مىباشد.
12ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش عملكرد اين آيين‌نامه را هر 6ماه يك بار براى بررسى در شورايعالى اطلاعرسانى ارائه مىدهد.
همچنین در ماده‌ی ششم این مصوبه می‌خوانیم:
ـ توليد و عرضه موارد زير توسط رساها (ISP) و كاربران ممنوع مىباشد:
1- نشر مطالب الحادى و مخالف موازين اسلامى
2ـ اهانت به دين اسلام و مقدسات آن
3ـ ضديت با قانون اساسى و هرگونه مطلبى كه استقلال و تماميت ارضى كشور را خدشهدار كند
4ـ اهانت به رهبرى و مراجع مسلّم تقليد
5ـ تحريف يا تحقير مقدسات دينى، احكام مسلّم اسلام، ارزشهاى انقلاب اسلامى و مبانى تفكر سياسى امام خمينى (ره)
6ـ اخلال در وحدت و وفاق ملّى
7ـ القاء بدبينى و نااميدى در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدى نظام اسلامى
8ـ اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانونى
9ـ انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندى شده دولتى و امور مربوط به مسائل امنيتى، نظامى و انتظامى
10ـ اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومى
11ـ ترويج مصرف سيگار و مواد مخدّر
12ـ ايراد افترا به مقامات و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقى و حقوقى
13ـ افشاء روابط خصوصى افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصى آنان
14ـ انتشار اطلاعات حاوى كليدهاى رمز بانكهاى اطلاعاتى، نرم افزارهاى خاص، صندوقهاى پست الكترونيكى و يا روش شكستن آنها
15ـ فعاليتهاى تجارى و مالى غيرقانونى و غيرمجاز از طريق شبكه اطلاع رسانى و اينترنت از قبيل جعل، اختلاس، قمار و...
16ـ خريد، فروش و تبليغات در شبكه اطلاع رسانى و اينترنت از كليه كالاهايى كه منع قانونى دارند.
17ـ هرگونه نفوذ غيرمجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصى و محرمانه و تلاش در جهت شكستن قفل رمز سيستمها
18ـ هرگونه حمله به مراكز اطلاع رسانى و اينترنتى ديگران براى از كار انداختن و يا كاهش كارآيى آنها
19ـ هرگونه تلاش براى انجام شنود و بررسى بستههاى اطلاعاتى در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد.
20ـ ايجاد هرگونه شبكه و برنامه راديويى و تلويزيونى بدون هدايت و نظارت سازمان صدا و سيما
به این منظور در سال 1381 یک سی‌دی هاوی 111هزار آدرس اینترنتی سایت‌های ممنوعه به آی‌اس‌پی‌ها داده و از آنها خواسته شد این سایت‌ها را فیلتر کنند. تلاش‌ها برای قانون‌گذاری صریح‌تر و جزئی‌تر درباره‌ی فیلترینگ تا سال 1387 ادامه داشت؛ تا آن که بالاخره مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه 1387 لایحه‌ی جرائم رایانه‌ای را تصویب کرد. بر اساس این قانون، کمیته‌ای سیزده نفره برای تشخیص مصادیق فیلترینگ سایت‌ها تشکیل می‌شود و جلسات منظمی خواهد داشت.
کمیته ۱۳ نفره تعیین مصادیق فیلترینگ تشکیل می‌شود
|
|
پس از گذشت 4 سال از تدوین لایحه جرایم رایانه‌ای و 3 سال از ارایه این لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، سرانجام بنابه گفته حمید‌رضا حاجی‌بابایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، این لایحه امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس در معرض رد یا تایید نظر نمایندگان قرار می‌گیرد. |
|
روزنامه فناوران، پریسا سجادی - پس از گذشت 4 سال از تدوین لایحه جرایم رایانه‌ای و 3 سال از ارایه این لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، سرانجام بنابه گفته حمید‌رضا حاجی‌بابایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، این لایحه امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس در معرض رد یا تایید نظر نمایندگان قرار می‌گیرد.
با وجود اینکه بحث متوقف کردن فعالیت وب‌سایت‌های متخلف تحت عنوان فیلترینگ همواره پدیده‌ای حساسیت‌زا بوده است، گویا فیلترینگ به یکی از مباحث مطروحه درلایحه جرایم رایانه‌ای تبدیل شده است. چنانکه نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در آستانه ورود لایحه به صحن علنی از پیش‌بینی کمیته 13 نفره تعیین مصادیق فیلترینگ در لایحه جرایم رایانه‌ای خبر می‌دهد. علی‌اسلامی‌پناه با اعلام این خبر می‌گوید: در این کمیته که به تعیین مصادیق شامل فیلترینگ خواهد پرداخت، 12 نماینده دستگاه اجرایی مرتبط همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری و همچنین نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.
پیش از این وظیفه تعیین مصادیق فیلترینگ بر عهده یک کمیته 3 نفره شامل نمایندگان وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
در حالی که لایحه بررسی دوم خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپری می‌کرد و برای ورود به صحن علنی و در نهایت تصویب شدن آماده می‌شد اظهار نظر دادستان تهران مبنی بر تشکیل شدن شعبه‌های ویژه دادرسی جرایم اینترنت و پیامک ابهاماتی را در خصوص وجود بستر قانونی و در نهایت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ایجاد کرد اینکه چگونه بدون وجودقانون مصوب، پرونده‌های مرتبط با ICT پیگیری و رسیدگی می‌شود، سوالی است که علی اسلامی‌پناه در پاسخ به آن می‌گوید: اختصاص شعبی ویژه اینترنت و پیامک به هیچ وجه منافاتی با تصویب شدن یا نشدن لایحه جرایم رایانه‌ای ندارد.
وی می‌افزاید: در حال حاضر اگر شکایتی در خصوص مسایل مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به محاکم قضایی ارسال شود، به این دلیل که قانون خاص جرایم رایانه‌ای نداریم آن پرونده بازگردانده نمی‌شود، بلکه براساس قوانین موجود بررسی و پیگیری می‌شود. نماینده جیرفت و عنبر‌آباد می‌گوید: براساس قوانین، فعلی که موجب اضرار یا آزار و اذیت کسی بشود قابل رسیدگی است و در بحث جرایم رایانه‌ای صرفا ابزار این اقدام متفاوت است که در لایحه به جنبه‌های مختلف جرم، انواع آن و ابزار ارتکاب جرم در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته شده است.
اسلامی پناه گفت: این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تمامی انواع جرایم رایانه‌ای احصا و مجازات‌های آن نیز مشخص شده است.
از سوی دیگر قاضی مرتضوی، دادستان تهران در حالی که از تشکیل شعبه ویژه اینترنت و پیامک خبر داد گفت: پیگیری قضایی پیامک‌های انتخاباتی تخریب‌آمیز یکی از صلاحیت‌های این شعب ویژه به شمار می‌رود.
وی افزود: در روزهای نزدیک به انتخابات برخی افراد با ارسال پیامک مبادرت به تخریب بعضی اشخاص می‌کنند که این موضوع قابل پیگیری است و در صورت داشتن جنبه خصوصی، شاکی خصوصی و در صورت داشتن جنبه عمومی مدعی‌العموم شکایت خواهد کرد.
این در حالی است که حمید‌رضا حاجی‌بابایی، عضو هیات رییسه مجلس در تشریح جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، هتک حیثیت و نشر اکاذیب را نیز از جمله جرایم رایانه‌ای دانسته و مجازات آن را یک روز تا دو سال زندان یا جزای نقدی از 5 تا 45 میلیون ریال و یا هر دو مجازات عنوان می‌کند.گفتنی است پیش‌نویس لایحه جرایم رایانه‌ای پس از حدود ٢ سال تحقیق و پژوهش، بررسی و تطبیق قوانین کیفری ٤٤ کشور دنیا در زمینه حقوق کیفری فناوری اطلاعات و در نهایت با برگزاری یک همایش تخصصی ٢ روزه در خرداد ماه ٨٣ ،توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای شورای عالی توسعه قضایی در قوه قضاییه تدوین شد.
پس از برگزاری ده‌ها جلسه تخصصی حقوقی در حضور رییس قوه قضاییه و پس از آن با گروه مشاوران منتخب قوه قضاییه، سرانجام ایرادات پیش نویس رفع و به دولت ارایه شد. دولت نیز این لایحه را طبق قانون اساسی بررسی و تصویب و در 21 تیر ماه سال 84 به مجلس ارسال کرد. این لایحه بدون قید فوریت و به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفت و هم زمان این لایحه برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس تقدیم شد.
سرانجام در تاریخ ٢٨ تیرماه سال ١٣٨٥ کلیات این لایحه با 143 رای موافق از میان 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید و طبق روال موجود برای بررسی تخصصی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد؛ اما تراکم موجود در دستور کار مجلس باعث شد تا این لایحه بیش از یک سال در مجلس هفتم معطل باقی بماند. در نهایت بر اثر پیگیری برخی نمایندگان، پیشنهادی برای قرار گرفتن این لایحه در چارچوب اصل ٨٥ قانون اساسی به صحن ارایه شد و در تاریخ 15 مرداد سال 86 مجلس تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای طبق اصل ٨٥ قانون اساسی را بررسی و تصویب کرد.با رای مثبت نمایندگان به اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه جرایم رایانه‌ای، این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی به منظور بررسی ارسال شد. براساس اصل ٨٥ قانون اساسی مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
این لایحه در نهایت هفته گذشته در شور دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید.
این لایحه دارای ٤ بخش و ٥١ ماده است که مهم‌ترین موارد تصریح شده در لایحه شامل این موضوعات است: طبق این لایحه دسترسی، شنود و دریافت بدون مجوز داده‌های محرمانه و دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم، جرم شناخته خواهد شد. همچنین دسترسی بدون مجوز به داده‌های محرمانه و دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی از ٥ میلیون تا ٥٠ میلیون ریال و شنود و دریافت بدون مجوز این داده‌ها از ٥ میلیون تا ٣٠ میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت. طبق این لایحه هر کس به عمد و بدون مجوز مرجع قانونی داده‌های سری موجود یا در حال انتقال در دستگاه‌ها را شنود یا دریافت کند، به جزای نقدی از ١٠ میلیون تا یک میلیارد ریال متناسب با جرم محکوم خواهد شد.همچنین جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها، اختلال در سیستم و کلاهبرداری از دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های در نظر گرفته خواهد شد.لایحه، ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی را به منظور جلوگیری از انتشار محتویات مستهجن موظف به بازبینی اطلاعات موجود روی هاست می‌کند؛ همچنین تمامی ایجادکنندگان نقاط تماس بین‌المللی و ارایه‌کنندگان خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنتی موظف شده‌اند که نشانی‌های آی‌پی خود را به اداره کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای نیروی انتظامی اعلام کنند.
(پایگاه خبری مدیا نیوز - یکشنبه، 23 فروردینماه 1388 http://www.medianews.ir/fa/2008/12/28/fanavaran.html)
در فصل‌های چهارم و پنجم متن قانون جرائم رایانه‌ای، درباره‌ی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و نیز، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، این ماده‌ها آمده است که می‌تواند معیاری برای فیلترینگ و مجازات متخلفان اینترنتی تلقی شود:
فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده (١٤) هرکس به وسیله سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده (١٥) هرکس از طریق سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده (16) هرکس به وسیله سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده (17) هرکس به وسیله سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (18) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اخیرا در اولین روزهای سال 1388 و در آستانه‌ی انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری، کميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي اينترنتي غيرمجاز با صدور اطلاعيه‌اي موارد ممنوعه فعاليت‌هاي انتخاباتي پايگاه‌هاي اينترنتي را به این شرح اعلام کرد:
اين كميته براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شده و در انتخابات مختلف دستورالعمل و معيارهايي براي سايت‌هاي اينترنتي تعيين مي‌كند و طبق اطلاعيه اين كميته اگر پايگاهي اينترنتي از اين معيارها عدول كرده و تخلفي مرتكب شود تا پايان انتخابات مسدود مي‌شود و تصميم‌گيري درخصوص رفع انسداد از پايگاه‌هاي اينترنتي مذکور به بعد از ايام انتخابات موکول خواهد شد. استناد تعيين مصاديق پايگاه‌هاي اينترنتي غيرمجاز در تعيين موارد تخلف، قانون انتخابات رياست‌جمهوري و ماده (6) آيين‌نامه واحدهاي ارائه‌كننده خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و اين موارد است كه پايگاه اينترنتي را «غيرمجاز» مي‌كند. اطلاعيه 18 مورد را ذكر مي‌كند كه جزو تخلفات اينترنتي است:1-هرگونه مطلب در راستاي تحريم انتخابات، کاهش مشارکت مردمي در انتخابات، تبليغ لوگوهاي تحريم انتخابات (تبليغات ضدانقلاب) و لينک دادن به آنها. 2-مضامين توهين‌آميز درخصوص انتخابات و نامزدهاي انتخابات.3-مطالب تخريبي عليه کانديداها، شخصيت‌ها و جريانات مرتبط با انتخابات. 4- مطالبي که موجب اخلال در برگزاري انتخابات گردد. 5- اخبار کذب از نتايج بررسي صلاحيت‌ها، شمارش آرا، تقلب در انتخابات و يا مخدوش بودن آن، انصراف نامزدها، نظرسنجي‌هاي انتخاباتي و...6-اسامي و علت ردصلاحيت داوطلبان نامزدي انتخابات بدون رضايت کتبي آنها. 7-افشاي آراي راي‌دهندگان و انتشار شکايات مربوط به انتخابات و اسامي متهمين، قبل از صدور حکم قضايي. 8-اسناد و مکاتبات طبقه‌بندي شده دستگاه‌هاي مسوول برگزار
مطالب مشابه :
قلمرو حقوق در مكان و زمان
کافی نت مرکزی نت قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری و صلاحیت دادگاه کیفری و قلمرو قانون
نگاهی به قوانین فیلترینگ اینترنت در ایران، چین و ایالات متحده‌ی امریکا
دست‌اندرکار و کافی‌نت‌های این کشور ابلاغ قوانین مربوط به فیلترینگ را با
جرم‌های رایانه ای کدامند؟
کافی نت سهنديه با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت کافی نت سهندیه
قوانین مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی
قوانین مربوط به زمین و جنب کافی نت براي امضاء اوراق مربوط به اعطاء و تسهيلات
آزمون استخدامی آموزش و پرورش
کافی نت کوردلند قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و خانواده معظم شهداء اعمال می گردد.
فردا، آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی
تماس با مدیریت کافی نت که مودیان قوانین را دانسته اظهارنامه مربوط به اشخاص
کافی‌نت‌ها مکلفند ضمن نصب دوربین، ترافیک داده‌ها را ذخیره کنند
کافی‌نت‌ها مکلفند ضمن نصب دوربین اخبار و مقالات مربوط به لیست قوانین و
آگهی استخدام سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
کافی نت سهنديه با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت کافی نت سهندیه
روز سه‌شنبه طبق مصوبه مجلس تعطیل است
کافی نت سهنديه با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت کافی نت سهندیه
برچسب :
قوانین مربوط به کافی نت