تفکيک جرم نظامي و عادي و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايي
تفکيک جرم نظامي و عادي و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايي
مقدمه:
يکي از تقسيم بندي هاي جرايم،تقسيم آنها به جرم عمومي و خصوصي است،يکي از ملاک هاي تعيين جرم خاص آن است که در وظايف اشخاصي که به موجب تکاليف يا موقعيت خود مکلف به اجراي آن وظايف بوده اند اخلال کند و تکاليف و وظايف جامعه يا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرايم نظامي بارزترين نمونه اين جرايم خاص است.(1)تقسيم بندي جرايم به نظامي و عمومي آثار زيادي دارد؛زيرا جرايم نظامي خطر بيشتري براي جامعه دارند و در نتيجه،از مجازات شديدتري برخوردار هستند و معمولا قواعد عمومي ارفاق آميز در مورد آنها اجرا نمي شود،در دادگاه هاي اختصاصي مورد تعقيب و رسيدگي قرار مي گيرند،دادسراها و دادگاه ها با شدت و سرعت بيشتري به آن رسيدگي مي کنند؛زيرا نظام و نظامي همان گونه که از نامش پيداست بايد به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد،مجرمان نظامي چنانچه به کشور ديگري پناهنده شوند قابل استرداد نيست و...
با توجه به آثار مزبور، تفکيک جرايم نظامي و غيرنظامي بسيار ضروري است؛ اما کار بس دشوار ميباشد که اين قلم قصد تحقيق پيرامون اين مطلب و زواياي مبهم آن را دارد،بويژه در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي نظامي که ابهامات زيادي دارد.اصل يک صد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به جرايم نظامي اشاره دارد بدون اينکه تعريفي از آن ارائه بدهد:«براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش،ژاندارمري،شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب شوند در محاکم عمومي رسيدگي ميشود.
دادستاني و دادگاه هاي نظامي،بخشي از قوه قضائيه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.»ماده يک قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 و تبصره اول آن در مقام تبيين و تعريف جرايم نظامي برآمده است:«ماده يک-رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (ارتش،سپاه ژاندارمري،شهرباني،پليس قضايي،کميته هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر)بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي خاص نظامي است.»با توجه به مقررات مذکور و قواعد حقوقي به بررسي تعريف جرم نظامي و ملاک هاي تفکيک آن از جرم عادي و آثار اين تفکيک با تکيه بر اثر صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي نظامي مي پردازيم.
حقوقدانان در تعريف جرم نظامي و ارائه ملاک واحد،اتفاق نظر ندارند و مهمترين ملاکهايي که براي تفکيک جرم نظامي و جرم عادي بيان شده است ملاک موضوعي و شخصي است که در قوانين موضوعه نيز به هر دو ملاک عمل شده است.به موجب ملاک نخست،طبيعت جرم، وجه تمايز اين دو جرم ميباشد،اما براساس ملاک دوم،شخصيت مرتکب است که ميان آنها تفاوت مي گذارد.اصل يک صد و هفتاد دوم قانون اساسي،عبارت«جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي»را به کار برده است.تبصره يک ماده(1)قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 اين جرايم را چنين تعريف کرده است:«منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي انتظامي بزه هايي است که اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.»ماده(1)قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي کشور مصوب 6/5/1373 نيز عبارت"جرايم خاص نظامي يا انتظامي"را بيان کرده است.اما ابهام در اينجاست که آيا جرايم نظامي،جرايم ذاتي هستند يا جرايم تبعي مي باشند؟اگر جرايم ذاتي باشند خود جرم تعيين کننده صلاحيت است و شخصيت مرتکب تأثيري ندارد،بلکه اين جرايم را مرتکب شود نظامي محسوب مي شود؛ اما اگر تبعي باشد شخصيت مرتکب تعيين کننده صلاحيت خواهد بود؛يعني هر جرمي را که نظاميان انجام دهند جرم نظامي به حساب ميآيد که البته اين جرايم را بايد مقيد به هم راستا بودن با وظيفه شغلي نمود؛يعني نظامياني که در راستاي انجام وظيفه نظامي مرتکب جرمي مي شوند مجرم نظامي به حساب مي آيند.
يک احتمال آن است که جرم نظامي به جرمي اطلاق مي شود که صرفا از سوي نظاميان قابل ارتکاب است مانند فرار از خدمت نظامي و تمرد از دستور فرمانده و....(جرايم خاص نظامي به معناي اخص)بنابر اين،هرگاه راننده آمبولانس نظامي که نظامي مجروح را حمل مي کند در هنگام رانندگي مرتکب قتل غيرعمدي ديگري شود مرتکب جرم عادي شده است و در نتيجه،دادگاه نظامي صلاحيتي براي رسيدگي اين جرايم را ندارد؛اما هرگاه مأموري که در تعقيب مجرم فراري است يا مسئول ايجاد امنيت در منطقه اي مي باشد به سوي وي تيراندازي کند مجرم نظامي بوده و به اتهام او در دادسرا و دادگاه نظامي رسيدگي خواهد شد.مؤيدي که براي اين احتمال وجود دارد آن است که اولا:آنچه از عبارت "جرايم خاص نظامي و انتظامي"به ذهن متبادر مي شود همين جرايم است؛يعني جرايمي که مخصوص نظاميان است و قابل ارتکاب از سوي ديگران نيست.ثانيا:دادسراها و دادگاه هاي نظامي،مراجعي استثنايي هستند که صلاحيت آنان بايد به صورت مضيق تفسير شود و در موارد شک و ترديد بايد به عدم صلاحيت اين مراجع استثنايي نظر داد.در اينجا که مسلم است در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي قرار دارد،جرايم ذاتا نظامي است و در مورد ساير جرايم ابهام وجود دارد.بنابر اين رسيدگي به جرايم مشکوک در صلاحيت دادگاه هاي عمومي خواهد بود.ثالثا:نظريه عدم صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي به نفع متهم مي باشد؛زيرا برخي از اصولي که در دادگاه هاي عمومي رعايت مي شود مانند علني بودن محاکمه و حضور هيأت منصفه،در دادگاه هاي نظامي رعايت نمي شود. البته اين استدلال از مبناي محکمي برخوردار نيست؛زيرا صلاحيت مراجع قضايي از امور شکلي است و در امور شکلي بايد به اجراي بهتر عدالت انديشيد و دادرسي مناسبتر در هرحال بايد اجرا شود هر چند به نفع متهم نباشد.در مواردي قانونگذار صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي نظامي را برخلاف اين مبنا گسترش داده است،مثلا ماده(1)قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي مصوب 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام،صلاحيت اين مراجع را حتي نسبت به برخي جرايم عمومي نيز تسرّي داده است:«هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي برخي از حقوقدانان جرايمي را که صرفا از سوي نظاميان قابل تحقق است جرم نظامي به معناي خاص دانسته و جرايمي را که غير نظاميان نيز ممکن است مرتکب شوند جرم مختلط دانسته اند،که بايد اصل را بر غير نظامي بودن آنها قرار داد به جرايم خاص نظامي يا انتظامي جرايم ديگري کشف شود،سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي باشد.»بنابر اين،اگر دادسراي نظامي در مقام تعقيب و تحقيق پيرامون جرم سرقت و اخفاي مواد منفجره نظامي به تفتيش منزلي بپردازد که در آنجا مواد مخدر يا عکسهاي مبتذل نيز نگهداري مي شود حق دارد به جرم قاچاق مواد مخدر که در صلاحيت دادسراي انقلاب است و جرم توزيع اشياي منافعي عفت عمومي که در صلاحيت دادسراي عمومي است نيز رسيدگي کنند.همچنين مقام معظم رهبري در نامه شماره 20/11/7373/4299/2 خطاب به قوه قضائيه اجازه داد که سازمان قضايي نيروهاي مسلح به جرايم در حين خدمت نيروهاي مسلح رسيدگي نمايد.اين نامه در پاسخ به استعلامي است که جرمي که واجد دو جنبه است در مقام ضابط بودن و در حال خدمت بودن از ضابط دادگستري سر ميزند.بنابر اين،در اين خصوص گفته شده است:«رسيدگي به جرم در مقام ضابط که به محاکم عمومي واگذار شده است همان جرايمي ميتواند باشد که صرفا ضمانت اجراي آنها مواد(19)قانون آيين دادرسي محاکم عمومي و انقلاب مي باشد و در ساير موارد و ساير جرايم،جرم در حين انجام وظيفه محسوب و صلاحيت رسيدگي به آنها به عهده محاکم نظامي مي باشد.به جز جرايم عمومي افراد نظامي که مطابق اصل يک صد و هفتاد و دوم قانون اساسي به عهده محاکم عمومي مي باشد.»(2)
احتمال ديگر آن است که جرم نظامي به جرمي اطلاق گردد که از سوي نظاميان به مناسبت انجام وظيفه نظامي صورت گيرد که در اين صورت ملاک تعيين جرم،شخصيت مرتکب خواهد بود و ماهيت جرم نقش اصلي را ندارد و چه بسا جرم ارتکابي در زمره جرايمي باشد که از سوي افراد عادي نيز قابل تحقق است؛مثلا هرگاه آشپز نظامي در اثر سهل انگاري و تقصير در طبخ غذا موجب مسمويت و قتل عده اي از نظاميان شود يا راننده وسيله نقليه حامل نظاميان براثر بي احتياطي حادثه بيافريند،مرتکب جرم نظامي شده و در دادسرا و دادگاه نظامي تحت تعقيب قرار مي گيرد.در حقوق فرانسه،تمايل به اين ديدگاه وجود دارد و گفته شده است:«نظامياني که در زمان صلح قابل تعقيب در دادگاه هاي اختصاصي جنحه اي نظامي حرفه اي دارند و به موجب يک قرارداد خدمت مي کنند يا کساني که تحت شرايط پيش بيني شده در قانون خدمت ملي انجام وظيفه مي کنند به استثناي نظاميان خارج کادر يا بازنشسته يا فراري، کساني که مشغول انجام خدمت نظامي هستند کساني که استخدام شده اند مشمول قوانين دادرسي نظامي هستند از روزي که براي اعزام به مقصد در گروهان جمع مي شوند و اگر به تنهايي مي روند از روزي که به مقصد مي رسند تا روزي که منزل برمي گردند همين حکم جاري است در مورد افرادي که قبل از ملحق شدن به عنوان نظامي در يک بيمارستان يا مؤسسه زنداني يا تحت حفاظت قواي عمومي قرار گيرند يا در واحدي،اقامت نمايند.»(3)
توجيهي که براي اين احتمال وجود دارد آن است که فلسفه تأسيس دادسراها و دادگاه هاي نظامي آن است که نظاميان به خاطر اهميت شغلي معمولا اختلافاتي که در صلاحيت حادث مي شود ميان دو دادسرا يا دادگاه است؛اما در مواردي که دعاوي کيفري مستقيما در دادگاه عمومي يا انقلاب يا دادگاه کيفري استان مطرح مي شود ممکن است قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي يا انقلاب يا کيفري استان صادر نمايد که دارند و جرم ارتکابي آنان نسبت به مجرمان عادي خطرناکتر است در دادگاه هاي مخصوصي تحت تعقيب قرار گيرند و معمولا جرايم اين افراد به امنيت سياسي کشور نيز وابسته است.بنابراين، نمي توان به جرايم ايشان در دادسراها و دادگاه هاي نظامي رسيدگي کرد.البته نمي توان ناديده گرفت که جرايم صرفا نظامي داراي ويژگي ها و اوصاف خاصي هستند که تنها قاضي نظامي مي تواند در رسيدگي به آنها عدالت بهتري را تأمين نمايد و از قضات عادي که تخصص کافي در امور نظامي ندارد نمي توان اجراي بهترين عدالت کيفري را انتظار داشت.مروري بر جرايم پيش بيني شده در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نيز مؤيد اين احتمال است؛زيرا بسياري از جرايمي که در اين قانون پيش بيني شده است داراي ماهيت جرايم عادي هستند مانند سرقت،احراق،جعل،تزوير،اختلاس و...و حتي ماده(2)اين قانون،تعيين عنوان مجرمانه و مجازات را در مورد مسکوت بر عهده قانون عادي قرار داده است:«در مواردي که مجازات جرمي در اين قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانين عمومي تعيين کيفر خواهد نمود.»
شوراهاي نگهبان قانون اساسي دو نظريه تفسيري متفاوت در اين زمينه ارائه داده است که يک نظريه مؤيد ديدگاه نخست و نظريه ديگر مؤيد ديدگاه دوم مي باشد.نظريه اول بدين شرح است:«مستفاد از اصل يک و صد و هفتاد و دوم قانون اساسي اين است که نفس تخلف از وظايف خاص نظامي و انتظامي مثل ترک سنگر و فرار از جبهه و ترک نگهباني جرم است و صلاحيت رسيدگي به اين جرايم با محاکم نظامي براي رسيدگي به جرايمي مثل قتل که در ارتباط با اين وظايف واقع مي شود و از جرايم عمومي محسوب است مغاير با قانون اساسي است.»و نظريه دوم برخلاف نظريه قبل، مقرر ميدارد:«مفهوم کلي جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست و منظور تخلفاتي که مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظايف خاص خود مرتکب مي شود،مي باشد.»(4)
از ميان اين دو احتمال در خصوص اثر تعيين صلاحيت دادگاه بايد احتمال دوم را ترجيح داد و احتمال دوم معنايي وسيع تر از احتمال اول دارد زيرا جرايم خاص نظامي که جز از سوي افراد نظامي قابل تحقق نيست معمولا از سوي نظاميان و در راستاي وظايف خاص نظامي رخ مي دهد و تنها صورتي که ممکن است به عنوان نقطه فارق اين دو احتمال مطرح شود آن است که فرد غير نظامي مرتکب جرم خاص نظامي شود؛مثلا مأمور حفاظت از زندان نظامي،به صورت غير قانوني نگهباني را با اسلحه خود در اختيار دوست غير نظامي خود قرار دهد و ايشان در هنگام نگهباني متوجه فرار يکي از زندانيان شده و بدون رعايت مقررات قانوني مبادرت به تيراندازي به سوي زنداني فراري کرده و او را از پا در آورد.براساس احتمال نخست بايد به جرم چنين شخصي در دادسرا و دادگاه نظامي رسيدگي شود؛زيرا اگر چه مرتکب،غير نظامي است اما مجرمي که انجام داده است يک جرم نظامي خاص مي باشد؛چرا که نگهباني از زندان و در اختيار داشتن اسلحه نظامي و استفاده از آن و تيراندازي و جلوگيري از فرار زنداني از وظايف خاص نظامي است که جز از افراد نظامي برنمي آيد.احتمال دوم با چنين نتيجه اي موافق نيست و رسيدگي به اين جرم را در صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي مي داند؛زيرا جرم موصوف نه از سوي نظامي رخ داده و نه در راستاي انجام وظيفه نظامي بوده است.همان گونه که قبلا اشاره شد،تبصره يک ماده(1)قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 مرتکب جرايم نظامي را صرفا "اعضاي نيروهاي مسلح"دانسته است.
بنابراين در مسئله مورد بحث با توجه به اين تصريح قانوني شکي نيست که دادگاه نظامي صلاحيت رسيدگي به چنين جرمي را نخواهد داشت.ممکن است نظريه سومي هم در اينجا مطرح شود؛بدين صورت که جرايم نظامي داراي ماهيت يکساني نيستند،بلکه برخي از آنها جز از سوي نظاميان قابل ارتکاب نيست مانند فرار از خدمت نظامي يا عقب نشيني در مقابل دشمن، اين جرايم فقط در دادگاه هاي نظامي مورد رسيدگي قرار مي گيرند،اما جرايمي که ممکن است از سوي غير نظاميان نيز صورت گيرد تنها با حصول شرايطي در دادگاه نظامي تعقيب مي شوند از جمله اين که مرتکب،نظامي باشد و در ارتباط با وظيفه خاص و انتظامي صورت گيرد.اين نظريه نسبت به زماني که مرتکب شاغل در شغل نظامي است اثر عملي زيادي ندارد؛زيرا در صورت اول فقط در صورتي دادگاه نظامي صلاحيت دارد که مرتکب،نظامي باشد و جرم را در راستاي وظيفه نظامي انجام دهد؛اما از نظر تفسير در موقع شک ميتوان به اين نظريه تفصيلي استناد کرد، بدين صورت که هرگاه در صلاحيت دادگاه نظامي شک شود در صورت نخست بايد اصل را بر صلاحيت دادگاه نظامي قرار داد و در صورت دوم اصل را بر عدم صلاحيت آن دانست. همچنين اين نظريه در موردي که شخص نظامي در زمان دارا بودن وصف نظامي مرتکب جرم شود و در زمان تعقيب، فاقد وصف نظامي باشد کاربرد عملي دارد که در محل خود آن را توضيح ميدهيم.
برخي از حقوقدانان جرايمي را که صرفا از سوي نظاميان قابل تحقق است جرم نظامي به معناي خاص دانسته و جرايمي را که غير نظاميان نيز ممکن است مرتکب شوند جرم مختلط دانسته اند،که بايد اصل را بر غير نظامي بودن آنها قرار داد:«بعضي از مؤلفان فرانسوي ضابطه تشخيص جرم نظامي را آن مي دانند که علاوه بر نظامي بودن مجرم،عمل در قانون دادرسي نظامي آن کشور پيش بيني شده باشد و به حسب اين عقيده،علاوه بر جرايم نظامي به معناي اخص اعمالي نظير دزدي نظامي از نظامي ديگر يا از دولت،جرم نظامي است؛ولي در کشور ما اين امر نمي تواند ملاک تشخيص جرم نظامي باشد؛زيرا در قانون دادرسي و کيفري ارتش جرايم بسياري پيش بيني شده است که بي شک جرم نظامي نيست مانند جرايم عمومي نظاميان غير مرتبط به شغل آنان و دزدي در طرق و شوارع و قاچاق مسلحانه اعم از اينکه مرتکب نظامي يا غير نظامي باشد.بنابراين،جرايم مختلط را نمي توان جرم نظامي دانست و بالنتيجه،جرم نظامي جرمي است که مرتکب آن،نظامي يا در حکم نظامي(هم رديف نظامي و غيره)و عمل ذاتا نظامي باشد مانند فرار از ميدان جنگ و تمرد از امر فرمانده و امثال آن.»(5) اين تفضيل،در مورد صلاحيت دادگاه قابل پذيرش نيست؛زيرا به موجب مقررات موضوعه، به هر دو جرم در دادسرا و دادگاه نظامي رسيدگي ميشود؛اما در مورد برخي آثار ديگر همچون استرداد و عدم استرداد شايد بتوان اين تفضيل را پذيرفت.همان گونه که مي دانيم،به موجب قراردادهاي بينالمللي و مقررات داخلي کشورها، استرداد مجرمان نظامي پذيرفته نيست و ماده (8)قانون استرداد مجرمين مصوب14/2/1339 نيز اين ممنوعيت را برقرار کرده است:«در موارد زير استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1-...4-هر گاه جرم ارتکابي از جرايم نظامي باشد....»بيشتر حقوقدانان اعتقاد دارند که جرايم نوع دوم را نميتوان جزء جرايم نظامي دانست که مرتکبان آن قابل استرداد نيستند:«در مورد تشخيص جرم نظامي ما معتقديم که بايد بين جرم نظامي مطلق و جرم ارتکاب يافته از ناحيه نظامي فرق قائل گرديد.همانطور که هر فرد نظامي خارج از وظيفه سپاهي گري خود زندگي عادي نظير ساير افراد دارد و به همان چيزهايي که سايرين محتاجند او هم احتياج دارد،لذا به همان ترتيب هم ممکن است جرايمي را انجام دهد که از ناحيه هر فرد ديگر امکان پذير باشد.اين جرايم ارتکاب يافته از ناحيه نظامي را به هيچ وجه نمي توان جرم نظامي دانست.برعکس،جرايم ديگري وجود دارند که طبع و کيفيت آنها نظامي بوده و ارتکاب آنها جز از ناحيه نظاميان امکان پذير نيست مثل تسليم قلعه و استحکامات آن به دشمن.جرايم نظامي شامل دسته اخير است و لاغير.به همين علت ما معتقديم که جرم اختلاس و ارتشاء که از ناحيه نظاميان ولو به مناسبت شغل هم انجام گرفته باشد جرم نظامي يکي از ابهاماتي که در مورد صلاحيت دادگاه هاي نظامي وجود دارد آن است که هر گاه شخصي قبل از ورود به لباس نظامي و استخدام در نيروهاي مسلح مرتکب جرم عادي شود و در زمان تعقيب، نظامي محسوب گردد به جرم او در دادسرا و دادگاه نظامي رسيدگي مي شود يا دادگاه عمومي؟ نيست ؛چون اين قبيل جرايم منحصر به نظاميان نبوده و ساير مأمورين دولت هم مي توانند در حين خدمت مرتکب اين اعمال شوند.لذا هر گاه يکي از نظاميان جرايمي از اين قبيل مرتکب شده و به خارج فرار نمايند مانعي در بين نيست که دولت تقاضاي استرداد آنها را نمايد.»(6)
براي جمع ميان اين نظريات و مقررات موضوعه ميتوان گقت،جرم نظامي جرمي است که صرفا از سوي نظاميان قابل ارتکاب است مانند ترک خدمت نظامي،فرار از ميدان جنگ،تمرد از امر فرمانده،تسليم اماکن نظامي به دشمن و... که به اين جرايم در دادسراها و دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود و علت اين امر نيز تصريح قانونگذار است.بنابراين،در مواردي که تصريح قانوني براي الحاق اين جرايم به جرايم نظامي وجود ندارد بايد احکام جرايم عادي را بر آنها بار کرد که استرداد مجرمان از جمله اين احکام است.اگر اين استدلال را بپذيريم بايد بسياري از احکام جرايم عادي مانند حضور هيأت منصفه در هنگام محاکمه و نيز علني بودن جلسات دادگاه را در رسيدگي به اين جرايم قبول کنيم؛اما در مورد مجازات اين جرايم نمي توان گفت که دادگاه هاي نظامي بايد براساس قانون مجازت اسلامي و قوانين عمومي ديگر مجازات تعيين کنند،بلکه مجازات جرايم براساس مجازات هاي پيش بيني شده در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.(ماده2قانون مجازات نيروهاي مسلح)همچنين در مورد تخفيف و تبديل مجازات نيز مقرراتي در مواد(3)،(4)و (5)قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بيان شده است که بايد مورد عمل قرار گيرد و دادگاه ها حق ندارند به مقررات عمومي عمل کنند.
يکي از مسائلي که در مورد صالحيت دادگاه هاي نظامي مطرح مي باشد آن است که صلاحيت اين دادگاه ها نسبت به دادگاه هاي عمومي و انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت صلاحيت ذاتي است يا شخصي؟ممکن است گفته شود اين صلاحيت را بايد صلاحيت شخصي دانست که در مقابل صلاحيت ذاتي قرار داد؛زيرا ملاک صلاحيت ذاتي،ماهيت جرم و درجه مجازات مي باشد. صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به دادگاه انقلاب،صلاحيت ذاتي است؛زيرا ماهيت جرايمي که در اين دو دادگاه مورد رسيدگي قرار ميگيرد متفاوت است و نيز صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به دادگاه کيفري استان صلاحيت ذاتي است؛زيرا درجه مجازات جرايمي که در اين دو دادگاه مورد رسيدگي قرار ميگيرند متفاوت است؛اما صلاحيت دادگاه نظامي نسبت به دادگاه عمومي و دادگاه هاي ديگر از هيچ يک از اين دو قاعده تبعيت نمي کند. بايد گفت که صلاحيت دادگاه نظامي نسبت به دادگاه هاي ديگر نيز صلاحيت ذاتي است؛زيرا علاوه بر شخصيت مرتکب،نوع جرم نيز نقش دارد و اين دو ملاک به صورت مختلط صلاحيت دادگاه را تعيين ميکنند.به همين دليل است که تبصره دوم ماده(249)قانون آيين دادرسي کيفري، به صراحت صلاحيت دادگاه هاي نظامي نسبت به دادگاه هاي عمومي و بالعکس را از جمله صلاحيت هاي ذاتي دانسته است:«صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاه هاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه هاي نظامي،همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديد نظر از جمله صلاحيت هاي ذاتي است.»
معمولا اختلافاتي که در صلاحيت حادث ميشود ميان دو دادسرا يا دو دادگاه است؛اما در مواردي که دعاوي کيفري مستقيما در دادگاه عمومي يا انقلاب يا دادگاه کيفري استان مطرح مي شود ممکن است قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي يا انقلاب يا کيفري استان صادر نمايد.شعبه23ديوان عالي کشور با اين استدلال که اختلاف ميان دادسرا و دادگاه به دليل همعرض نبودن آنها قابل تحقق نيست طي دادنامه452-29/8/1380از حل اختلاف خودداري کرده است.در حالي که شعبه27ديوان در دادنامه شماره1051-22/9/1380رأي به حل اختلاف داده است.سرانجام هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مقام ايجاد رأي وحدت رويه برآمده و در دادنامه شماره667-23/4/1383 چنين مقرر داشت:«هر چند با تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي،رسيدگي به کليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه به لحاظ قلمرو محلي به دادگاههاي مزبور محول گرديده ولي با توجه به تفويض اختيارات دادستان عمومي به رؤساي محاکم عمومي و انقلاب و رؤساي دادگستري شهرستان ها(تبصره ذيل ماده12قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده14آيين نامه اجرايي قانون مذکور)و امکان تحقيقات زير نظر حاکم دادگاه،به وسيله قضات تحقيق و ضابطين دادگستري(تبصره ذيل ماده14قانون مرقوم)اهميت نقش دادسراها و ضرورت تفتيش جرايم و تحقيقات مقدماتي جهت اتخاذ تصميم قانوني،کماکان به قوت خود باقي است؛که در حال حاضر در محاکم نظامي،توسط دادستان نظامي با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب1290و در دادگاه هاي عمومي طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب1378توسط مراجع ذيربط صورت ميپذيرد و چون داستان نظامي به حکم قسمت اخير اصل يک صد و هفتاد و دوم قانون اساسي،بخشي از قوه قضائيه کشور بوده و در معيت دادگاه هاي نظامي انجام وظيفه مي نمايد و با عنايت به منزلت ديوان عالي کشور و تشکيل آن به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي(اصل يک صد و شصت و يکم قانون اساسي)به نظر اکثريت قاطع اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور،اختلاف نظر داستان نظامي و دادگاههاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرايم،وفق ماده(28)قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،قابل طرح در ديوان عالي کشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور که متضمن اين معناست صحيح تشخيص مي گردد.»
يکي از ابهاماتي که در مورد صلاحيت دادگاه هاي نظامي وجود دارد آن است که هر گاه شخصي قبل از ورود به لباس نظامي و استخدام در نيروهاي مسلح مرتکب جرم عادي شود و در زمان تعقيب،نظامي محسوب گردد به جرم او در دادسرا و دادگاه نظامي رسيدگي مي شود يا دادگاه عمومي؟در اينجا بايد به صلاحيت دادگاه عمومي نظر داد؛زيرا شرط صلاحيت دادگاه نظامي آن است که جرم ارتکابي مرتبط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي باشد،حال آنکه مرتکب اين حقوقدانان در تعريف جرم نظامي و ارئه ملاک واحد، اتفاق نظر ندارد و مهمترين ملاک هايي که براي تفکيک جرم نظامي و جرم عادي بيان شده است ملاک موضوعي و شخصي است که در قوانين موضوعه نيز به هر دو ملاک عمل شده است
يکي از تقسيم بنديهاي جرايم، تقسيم آنها به جرم عمومي و خصوصي است يکي از ملاکهاي تعيين جرم خاص آن است که در وظايف اشخاصي که به موجب تکليف يا موقعيت خود مکلف به اجراي آن وظايف بوده اند اخلال کند و تکاليف و وظايف جامعه يا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرايم نظامي بارزترين نمونه اين جرايم خاص است جرم در زمان ارتکاب جرم وصف نظامي نداشته است.ممکن است گفته شود شخصيت مرتکب که ملاک تعيين صلاحيت دادگاه هاي نظامي است اقتضا دارد که به اين جرم در دادگاه نظامي رسيدگي شود؛زيرا نظاميان را بخاطر وظيفه و مسئوليتي که بر عهده دارند نمي توان در دادگاه عمومي مورد تعقيب قرار داد.اما اين گفته،موجه نيست؛زيرا شخصيت مرتکب تنها مالک تعيين صلاحيت دادگاه نظامي نيست،بلکه يکي از ملاک هاي صلاحيت است.نظريه مخالفي هم در اين زمينه وجود دارد.(7)
ابهام ديگر آن است که چنانچه شخص نظامي در زمان نظامي بودن مرتکب جرمي شود که در ارتباط با وظايف خاص نظامي اوست،اما پس از آنکه وصف نظامي را از دست داد(مانند اخراج يا بازنشستگي)مورد تعقيب قرار گيرد به جرم او در دادگاه نظامي رسيدگي مي شود يا در دادگاه عمومي؟انتخاب يکي از دو احتمال بودن با تبعي بودن جرم نظامي،به پاسخ صحيح اين سؤال کمک مي کند؛زيرا اگر جرم نظامي،ذاتي باشد اتصاف مرتکب به نظامي و غير نظامي تأثيري در موضوع نخواهد داشت و زماني که جرم رخ ميدهد صلاحيت دادگاه نظامي خود به خود برقرار مي شود و زوال صلاحيت اين دادگاه،نياز به دليل دارد و در زمان لاحق ميتوان چنين صلاحيتي را استصحاب کرد.اما اگر پيرو نظريه تبعي بودن جرم نظامي باشيم،ملاک تعيين صلاحيت جرم، شخصيت مرتکب خواهد بود.بنابر اين،صلاحيت دادگاه نظامي با زماني برقرار است که مرتکب متصف به وصف نظامي باشد و هرگاه اين صفت را از دست بدهد دادگاه نظامي هم صلاحيت خود را از دست خواهد داد.به نظر مي رسد در اينجا بايد ميان جرايم خاص نظامي و جرايمي که عمومي هستند اما به مناسبت وظيفه نظامي رخ ميدهند تفکيک کرد.در صورت اول،همچنان دادگاه نظامي صلاحيت خواهد داشت مانند اين که شخص نظامي در زمان نظامي بودن،مرتکب فرار و عقب نشيني شده باشد؛اما در صورت دوم،بايد به صلاحيت دادگاه هاي عمومي نظر داد مانند اين که فرد نظامي در هنگام انجام مأموريت نظامي، مرتکب زناي به عنف نيز شده باشد.عبارت"در ارتباط به وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي"که در تبصره يک ماده(1)قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بيان شده است نيز بدون ابهام نيست و نياز به توضيح دارد. اولا:وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي معمولا منصرف به وظايفي است که به موجب قانون يا قرارداد به شخص نظامي محول شده باشد.بنابر اين،هرگاه فرد نظامي که در بخش مهندسي فعاليت مي کند به صورت مخفيانه در سيستم مخابراتي نظامي نفوذ کرده و استراق سمع نمايد اصولا جرم ارتکابي وي در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي نبوده است و از شمول عنوان مزبور خارج مي باشد؛اما در اينجا شخصيت مرتکب مورد نظر است و حتي شايد بتوان با تفسيري وسيع،چنين عملي را هم در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي نظامي دانست؛زيرا غير نظاميان چنين امکاني را ندارند و او از مقام خود سوء استفاده کرده است.ثانيا:جرم مرتبط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي لازم نيست در محل نظامي رخ دهد تا مشمول اين عنوان شود،بلکه مهم آن است که با وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي ارتباط داشته باشد.بنابر اين،اگر جرمي در پادگان نظامي رخ دهد اما مربوط به وظيفه نظامي نباشد،در دادسرا و دادگاه عمومي تحت تعقيب قرار خواهد گرفت مانند اينکه فرد نظامي در پادگان نظامي،چک بلامحل صادر نمايد يا مشروب الکلي بنوشد يا مواد مخدر مصرف کند،مگر اين که آن جرم به صورت خاص در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پيشبيني شده باشد.بنابر اين،ماده(2) قانون موصوف که موارد مسکوت را به قوانين عادي احاله داده است بايد چنين تفسير کرد که آن موارد، مرتبط با وظايف يا مسئوليت هاي نظامي و انتظامي باشند همچنين هرگاه جرمي در خارج اماکن نظامي از سوي نظاميان رخ دهد اما مرتبط با وظيفه مسئوليت نظامي باشد در دادگاه نظامي رسيدگي خواهد شد مانند اينکه فرد نظامي در هنگام بازرسي يک محل مرتکب ضرب و جرح يا فحاشي شود.اگر دو نظامي که به مأموريت رفته اند مرتکب سرقت اموال شخصي يکديگر شوند يا يکديگر را بخاطر اختلافات شخصي ضرب و جرح نمايند،به جرم آنها در دادگاه هاي عمومي رسيدگي مي شود،مگر اينکه قانون گذار به صراحت رسيدگي به چنين جرمي را در صلاحيت دادگاه هاي عمومي قرار داده باشد.
پي نوشت :
(1)-گارو،مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا،ج 1،ترجمه سيدضياءالدين نقابت،بيتا،ص 237.
(2)-بر آهويي،شهريار،مروري بر صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح ج.ا.ا،مجله دادرسي،ش 38، ص.84.
StephanieṣGṣG.levasseur etB.-(3.
18eedṣpariseṣZool. Bouiocṣprocedure penateṣDallozṣ
(4)-مدني جلال الدين،حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران،جلد4،ص 477.
(5)-صدرات،علي،حقوق جزا و جرم شناسي،کانون معرفت، 1340،ص 115.
(6)-محسني،مرتضي،دوره،حقوق جزاي عمومي،ج 2، کتابخانه گنج دانش،1375،ص 349.
(7)-صلاح الدين محمد شوشاري،المحاکم الخاصه،المکتبه القانونيه،2001،ص 63.
نويسنده:دکتر عباس زراعت (دانشيار گروه حقوق دانشگاه کاشان)
سازمان قضايي نيروهاي مسلح
مطالب مشابه :
آئیننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
آئیننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مردادماه 1369* و اصلاحیه مصوب آذرماه 1384**
استخدام قوه قضاییه
جوانان امروز - استخدام قوه قضاییه - نسل امروزی به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان
استخدام قوه قضاییه سال ۹۱
( تابش نورایثارگران) - استخدام قوه قضاییه سال ۹۱ - نگذاریدپیشکسوتان جهادوخون درپیچ وخم زندگی
آییننامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه 1369 و اصلاحيه مصوب آذرماه1384
حقوق کیفری وجرم شناسی - آییننامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه 1369 و
تفکيک جرم نظامي و عادي و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايي
که به اين جرايم در دادسراها و دادگاه هاي به لباس نظامي و استخدام در نيروهاي مسلح
آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با آخرین تغییرات و اصلاحات1384
وبلاگ حقوقی انصاف - آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با آخرین تغییرات و
دادسراها در صف مقدم مقابله با مفاسد هستند
پورتال حقوقی متین فر - دادسراها در صف مقدم مقابله با مفاسد هستند - تارنمای رسمی محمدرضا متین
آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
مشاوره در زمینه قوانین و مقررات طبقه بندی مشاغل و تشکیلات و همچنین استخدام کارمندان و کارگران
برچسب :
استخدام دادسراها