دريانوردان از دريا خداحافظي مي‌كنند

يادداشتي از محمد وافري، رئيس هيئت مديره انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران

دريانوردان از دريا خداحافظي مي‌كنند
ميانگين سن خروج دريانوردان از حوزه عمليات دريا به 14 سال كاهش يافته،موضوع خروج هزاران دريانورد در صنعت دريايي به عنوان از دست رفتن مغزها و استعدادها، يك تهديد جهاني براي رشد اين صنعت در سراسر جهان به شمار مي‌رود.

ايلنا: كنوانسيون كار دريايي كه فرصت مناسبي براي جذب و نگهداري نيروي انساني دريانورد محسوب مي‌شود پس از سه سال تعليق نابجا بالآخره در تاريخ 28/2/89 به عنوان يك قانون لازم الاجرا در صحن علني مجلس به تصويب رسيد كه ضرورتادر اين راستا بايد قوانين مترقي و پيشرويي را متناسب با خواستگاه‌هاي آن براي دريانوردان كشور تدوين كند.
قابل ذكر است كه با توجه به آخرين گزارش‌هاي رسمي، اين كنوانسيون از ژانويه 2011 براي كشتي‌هاي فله بر، لازم التباع خواهد شد و با توجه به توفيقات اقتصادي ناشي از لازم التباع شدن اين كنوانسيون حركت سريع اتحاديه اروپا و اتحاديه جنوب شرق آسيا براي الحاق و اجراي اين كنوانسيون كاملا قابل درك است.
توجه جامعه جهاني به دريانورادان ناشي از اين واقعيت است كه آينده صنعت دريايي در جهان با خطر بزرگي روبروست. بنابرآخرين گزارش‌هاي منتشر شده در رسانه‌هاي بين‌المللي شركت‌هاي فعال در صنايع دريايي در تمامي جهان با كمبود شديد نيروي ماهر دريانورد رو برو شده‌اند و همين مساله روند رشد مناسب صنعت دريايي را تهديد مي‌كند.
براساس آمارهاي معتبر ميانگين سن خروج دريانوردان از حوزه عمليات دريا به 14 سال كاهش يافته،موضوع خروج هزاران دريانورد در صنعت دريايي به عنوان از دست رفتن مغزها و استعدادها، يك تهديد جهاني براي رشد اين صنعت در سراسر جهان به شمار مي‌رود.
سنجش نتایج عملیات آموزش و پرورش دريانوردان نيز حسب ضرورت توسعه ناوگان و بر اساس راهبردها در طول چهار سال گذشته، مبين فاصله‌هاي معني داري بين نيازها و ظرفيت‌هاي موجود منابع انساني است كه اتخاذ تصميمات و اقدامات اصلاحی لازم به منظور افزايش ضريب اطمینان از نیل به اهداف را ضروري مي‌نمايد.
پوشيده نيست كه توسعه منابع انساني يك سرمايه‌گذاري‌بلند مدت محسوب شده و در همين راستا مديريت جريان و مديريت تغييرات ناگهاني جريان‌هاي ورودي و خروجي همچون هر بخش ديگري از سرمايه‌هاي حوزه از اصلي‌ترين اصول مديريت، نگهداري و توسعه سرمايه انساني دريايي قلمداد مي‌شود و دراين گذار بايد بيش از پيش تأثير پذيري از مولفه‌هايي چون:
1.تأثيرات كنوانسيون‌ها، دستورالعمل‌ها و الزامات بين‌المللي بخصوص كنوانسيون كار دريايي(MLC) كنوانسيوني كه در آغاز سال 2011 با تأكيد اتحاديه اروپا و كشورهاي جنوب شرق آسيا براي كشتي‌هاي فله بالآخره لازم الاتباع خواهد شد. گرچه براي جامعه دريانوردي كشور كه هيچ قانون مدون شايسته و مناسبي در طول سال‌هاي دريانوردي مدرن نداشته تصويب كنوانسيون كار دريايي در صحن مجلس يك فرصت ارتقا محسوب مي شود ولي در صورت تدوين قوانين ملي متناسب با خواستگاه‌ها و الزامات كنوانسيون مي‌تواند با محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده در بازرسي هاي كشتي ها در نهايت تضعيف اعتبار پرچم را همچون اتفاقات جاري ديگر بهمراه داشته باشد.
2.عدم توفيق در مشاركت بخش خصوصي و يا متقاضيان كارآموزي انفرادي
3.برنامه ريزي كوتاه مدت و متناقض اصل توسعه با جهت گيري سرمايه گذاري بلند مدت در حوزه منابع انساني
4.ضرائب موثر كاهنده اجتماعي ـ فرهنگي نوظهور عليرغم ظرفيتها و مزيتهاي موجود داخلي را بعنوان ضرايب متفاوت و محيطي تحميلي به مديريت سنتي و دولتيي قلمداد نمود كه متأسفانه تا اين زمان برخوردي منفعلانه با موضوعات داشته و يا الزاما در اين موضع قرار خواهد گرفت.
طرفه آنكه بخش عمده اي از نارسائيهاي فوق مي تواند در تعامل پويا با تشكلهاي صنفي از مرحله دولتي به توسعه آن در بخش خصوصي بيانجامد كه بايد اذعان داشت كماكان ضعف در تعامل با تشكلهاي صنفي ، ناشي از عدم باور به موضوع شايسته سالاري و خرد جمعي مي باشد كه اين رويه منفي بسيار نهادينه به نظر مي رسد و اصلاح آن به تغيير نگرش مديريت دولتي به اين فرصت اجتماعي بستگي دارد.
در حالي صحبت از ثروت انساني به ميان مي آيد كه عارضه كمبود نيروي انساني متأثر از فرآيندهاي توسعه اجتماعي و تغييرات فرهنگي امروزه بشر،بررسي و پايش پيوسته دلايل ريزش بعنوان يك شاخص كاهنده سرمايه نيروي انساني را يكي از دغدغه هاي اصلي تمامي شركتهاي كشتيراني دنيا قرار داده است.
ثروت و سرمايه‌اي كه ضعف در مديريت اين حلقه مهم از دارائيهاي يك بنگاه اقتصادي،پيوستگي و همبستگي اين واحد پيوسته را در بحران گسستگي قرار خواهد داد و اين به معناي كاهش توان رقابت پذيري و نهايتا خروج از گردونه رقابت است.
هزينه تربيت منابع انساني در شاخه دريانوردي و بالطبع ساير رشته‌هاي وابسته كه در خشكي در جريان است، براي كشورها،‌سنگين و تهيه ملزومات حرفه‌اي و سرمايه‌هاي فني و تدارك شناور بسيار گران است .بر اين اساس، همان‌گونه كه پويا و فعال بودن سرمايه‌هاي شناوري و فني و مالي منوط به حفظ و پشتيباني و نگهداري از آن‌هاست، به همين گونه نيز، حفظ كيفيت سرمايه‌هاي منابع انساني، منوط به پشتيباني و حفظ انگيزه‌ها و انگيزش‌ها، براي ادامه كار در آن‌هاست.
اين در حالي است كه متأسفانه جز در مواردي غير محسوس،نهادهاي تصميم گيرنده و موثر در امر توسعه منابع انساني چه در بخش قانونگذار و چه در بخش اجرايي يا تحقيقات كافي و جامعي را در نظر نداشته‌اند و يا همان مقدار اندك را نيز ابتر باقي گذاشته و به فراخور مشكلات فصلي كه پيشتر اشاره شد به اين مهم پرداخته‌اند.
بر همين اساس متأسفانه در حال حاضر با همين رويكرد درمان موقت، همت اکثر مراکز آموزش دریانوردی به امر آموزش دریانوردان فقط با هدف تأمين بخش اصلي از نيرويهاي مورد نياز شرکتهای کشتیرانی بزرگ داخلي خلاصه مي‌شود.
پژوهشها نشان مي‌دهد عدم جذب جوانان و يا ريزش دريانوردان در سالهايي كه بيشترين بهره مندي را هم كارفرما و هم خود دريانورد مي تواند شاهد باشد را بايد در سختي كار دريا و فرسايش دريانورد جستجو كرد و آسيب هاي جسمي و روحي ناشي از اين حرفه را از طريق تدوين قوانين حمايتي و تشويقي هم تراز با ديگر كشورهاي دريايي رقيب در جهان جبران كرد .
با توجه به الزامات توسعه ناوگان بايد اذعان داشت كه نسبت توسعه ناوگان و تأمين نيروي انساني مورد نياز از اهداف مطروحه در سند چشم انداز بسيار فاصله دارد. از همين رو يافته‌هاي پژوهشي در زمينه‌ي نوع نگاه به آموزش حرفه دريانوردي ، وجود ضعف نگرش به اهميت اصلاح رويكردهاي آموزشي و پيش بيني فضاي رقابتي در سالهاي آتي،حكايت از ضرورت اتخاذ تصميمات بنياني به ويژه در خصوص «نگرش‌ها» بر پايه توسعه فراتر از آمارهاي ارائه شده مي‌كند.
رويكردهاي غير واقع بينانه و اشتباهات مديريت در تحقق راهبردهاي توسعه منابع انساني با توجه به فرواني نيروي آماده بكار ارزان در سنوات گذشته و عدم درك صحيح از لزوم تداوم جريان و توسعه بخش آموزش و جذب نيروي ايراني، متاسفانه جريان توسعه اين حوزه را را با اختلال شديد در سالهاي جاري مواجه كرده است.البته هرگونه تصميم ناگهاني نيز كه منجر به جذب تعداد فرواني در يك فاصله كوتاه زماني شود- چنانكه برخي از شركتها پيش گرفته‌اند– نه تنها يك راهكار قاطع و مسلم محسوب نمي‌شود بلكه در سالهاي آتي بعلت فزوني بر نياز در برخي سمتها علاوه بر آنكه باعث تراكم در برخي سمتها خواهد شد،آشفتگي در توسعه مراكز آموزشي را بهمراه خواهد داشت و مديريت اين بخش غير ممكن خواهد بود مضافا آنكه امكان نگهداري به حداقل كاهش خواهد يافت همچينين قابل پيش بيني استكه اين افراد يا دچار وازدگي در سمتهاي پائين شده و يا جذب ديگر شركتهاي منطقه و يا حوزه هاي مشترك خواهند شد.
در اين رابطه با بررسي‌هاي بعمل آمده بايد نسبت به حذف بعضي از مراحل و فعاليتها و با جايگزيني مراحل ديگر بطوري كه به اهداف و كيفيت و ايمني كشتيها لطمه اي وارد نسازد عوامل كاهنده مورد بحث را حذف و يا كمرنگ نمود.
1. در راستاي افزايش تقاضاي منابع انرژي و تمركز اين منابع در منطقه ، توسعه ناوگان كشتيراني كشور امري ضروري مي باشد. اين در حاليست كه توسعه بخش نيروي انساني بعنوان اصلي ترين حلقه تكميل كننده اين توسعه در شرايط كمي نامطلوبي قراردارد و نياز به دريانورد كارآمد و ماهر از لحاظ كمي، بحراني ارزيابي مي شود .
2. بررسي هاي اوليه نشان مي دهد به جز آموزش و پرورش – با محدوديت مقطع كارداني- همچنين شركتهاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفتكش ايران و سازمان بنادر و دريانوردي ديگر ارگانها و شركتهاي دريايي از جمله بخش نفت و گاز سهم جدي در امر آموزش دريانورد نداشته اند.
3. با توجه به بررسي هاي بعمل آمده بايد اذعان نمود دانش آموزان فارغ التحصيل مقاطع كارداني و ديپلم - از مراكز آموزشي فني حرفه اي آموزش وپرورش- عليرغم تخصصي بودن رشته و سنوات كافي از لحاظ قابليتهاي دريانوردي جهت الحاق به كشتي هايي با ظرفيتهاي بالاي 3000GT از شرايط مطلوبي برخوردار نمي باشند.
4. در پژوهش انجام شده منتهي به 1387 به وضعيتهايي در ضريب ريزش بر مي خوريم كه در صورت بازنگري و بهبود ،منجربه تغييرات ارزشمندي بمنظور جذب و ماندگاري بيشتر دريانوردان خواهد شد. اين ضرايب منتج از عناصري همچون سختي كار دريا، مدت آموزش ،مرخصي استحقاقي، وضعيت آماده باش غير ضروري، تمارض، مرخص بدون حقوق تغييرات اساسي مي نمايد.كه بايد اذعان داشت افزايش اين ضريب در هر شرايطي براي سيستم يك فرآنيد منفي و كاهنده نيروي آماده ارزيابي مي شود.
5. حفظ و نگهداري جامعه دريانوردي كشور ، وابسته به عملكرد سيستم ،‌راهبردهاي معين براي دريانوردي و خط مشي هاي آينده نگرانه و بين المللي سازماني مي باشد. حساسيت اندازه هاي بدست آمده كه سيستم را درآينده اي نزديك در شرايط دشوار مديريت مجموعه منابع انساني قرار مي دهد ، احتمال اختلال در تردد منظم كشتي ها را هشدار مي دهد. بر همين اساس ضرورتي محض درتاكيد بر تغييراتي بنياني و رويكردهاي نو - متفاوت از آنچه تا به امروز به عنوان رويه و آئين نامه هاي سازماني و يا دستورالعملهاي استخدامي ،آموزشي ، حمايتهاي بهداشتي و آجتماعي مطرح بوده – به موضوع استاندارد كاري ، امنيت و آرامش ، رضايت شغلي، رفاه و سلامتي ، شرايط كار شايسته و رفع كمبودهاي مرتبط با جذب ، آموزش و توسعه و نگهداري منابع انساني را پيش رو قرار مي دهد.
6. اتخاذ روشهاي موثرتر بمنظور كوتاه نمودن دوره هاي آموزشي درعين بالا بردن سطح كيفي آموزش ها و در راستاي تحقق اين امر تدوين كتب جديد درسي و طرح دروس جديد در تمامي مقاطع امري ضروري تلقي مي شود .
7. و اما سرانجام بازنشستگي پيش از موعد دريانوردان (آئين نامه مشاغل سخت و زيان آور بودن شغل دريانوردي) محقق شد :
شرايط خاص حاكم بر مشاغل دريايي از مسائل و مشكلات خانوادگي گرفته تا محيط سخت و محدود كشتي، از شرايط آب و هوايي محيط كارو درياي طوفاني گرفته تا حجم توان فرساي كاري ، همه و همه باعث كاهش نرخ اقبال به اين حرفه از يك طرف و ريزش نيروهاي موجود از طرف ديگر شده است. دريانوردان ايراني نوعا پس از نائل آمدن به رده فرماندهي و سر مهندسي و كسب اندك تجربه در اين سمتها خواهان تصدي مشاغل در خشكي مي باشند. شايد براي فرماندهان و سر مهندسان ديگر شرايط آب وهوايي و درياي طوفاني و مسائلي از اين دست مشكل خاصي ايجاد نكند اما در عوض حجم بالاي مسئوليتها و وظايف محوله و فشار كاري و دوري از فرزندان كه ديگر در يك چنين مقاطعي نياز شديدي به حضور پدر را احساس مي كنند باعث كاهش انگيزه ادامه به شغل دريانوردي باشد. لذا سخت و زيان آور بودن شغل دريانوردي هم در كاهش جذب و هم در ريزش نيروي انساني كادر دريا نقش بسزايي دارد.
سخت و زيان آوربودن شغل دريايي باعث شده است كه عمر متوسط دريانوردي محدود باشد.از طرفي روش سنتي استخدام رسمي و الزام به خدمت 30 ساله پيش از بازنشستگي باعث شده است كه اولابراي دريانوردان و ثانيا براي شركت‌هاي كشتيراني مشكلات عديده‌اي بوجود آيد. درك صحيح از لزوم وجود قوانين حمايتي همسو با ديگر كشورهاي دنيا براي حفظ نيروي كارآمد داخلي از ضرورياتي است كه امروز بايد رنگ جدي‌تري در تصميمات كلان متوليان و شركتهاي داخلي داشته باشد تا نهايتا در صورت لازم الاتباع شدن فرصتهاي حقوقي براي دريانوردان ، برخورد ناصحيح مديران در اين گذار ، نمود مقابله با حقوق بنياني و اجتماعي انساني يا مديريت انفعالي را تصوير نكند.
خوشبختانه امروز حرفه دريانوردي در رديف مشاغل سخت و زيان آور قرار گرفته است متأسفانه آئين نامه مشاغل سخت و زيان آور – موضوع ماده 52 قانون كار و 76 قانون تأمين اجتماعي- از منظر كارگاه خشكي طراحي و تدوين شده است حال آنكه مي توان در هنگام تدوين آئين نامه اجرايي ماده 190 قانون كار در فضايي تخصصي و سه جانبه براي حرفه هاي دريانوردي مورد بازبيني قرار گرفته ه و با رويكردي آينده نگرانه نقش تنها قانون حمايتي براي دريانوردان را ايفا نمايد.
ذكر اين نكته را ضروري مي بينم كه برخورد اصولي با اين آئين نامه در حوزه دريا را مي‌توان بعنوان يك فرصت مديريت فن آوري منابع انساني با رويكرد حفظ اين ثروت تلقي نمود.در عين حال تنها گزاره هاي الزام آور در راستاي ايجاد قوانين حمايتي و اجراي شايسته كنوانسيون كار دريايي رامي توان دراين فرصت محقق كرد.
در رابطه با اين كنوانسيون قابل ذكر است كه اجلاس ILO در ژنو در فاصله 7 تا 23 فوريه 2006 پيش‌نويس اين كنوانسيون را كه طي جلسات و نشستهاي متعددی از سال 2001 به بعد جمع‌بندي گرديده بود، تصويب كرد از مصاديق مهم و فراگير مي توان به اين نكته اشاره كرد كه كنوانسيون بدون هیچ راي مخالفی بطور كامل به تصویب رسید. بر همین اساس كنوانسيون مذكور 12 ماه پس از اعلام الحاق تنها 30 كشور كه 33 درصد تناژ جهاني را در اختيار داشته باشند، لازم‌الاتباع خواهد شد!
نوع رويكرد حمايتي كنوانسيون كار دريا ناشي از از دو رويكرد جهانی شدن همچنين ارتقای استانداردها و بهبود شرایط کار شایسته است و لذا بعنوان یک ضرورت از دو منظر بايد مورد بررسي قرار گيرد.
- توجه جدی سازمان جهانی کار به مقوله دریا اصولا ناشی از شرایط متفاوت یعنی از نظر سختی و زیان آور بودن ، ریسکها و مخاطرات خاص این حرفه که بیش از حدود بالای استاندارد تحمل انسان است ، می باشد .
-منا بع انساني و نيروي آماده به كار دريايي از منظر مراجع بین المللی به جهت جایگاه ویژه و مؤثر اقتصادی بسیار تَأثیر گذار ارزیابی می شود.
از آنجائيكه كنوانسيون كار دريايي اخيرا در صحن علني مجلس به تصويب رسيده و اجراي آن بزودي براي تمامي كشتيها،لازم الاتباع خواهد شد باید توجه داشت كه صدور گواهينامه بعنوان يك تهرم نظارتي بر اجرا و رعایت این کنوانسیون كه نگهداری آن بر روی کشتیهای ناوگان يك ضرورت است عملا با نبود این حداقلها غیر ممکن می نماید . لذا بر دولت است تا با همكاري ديگر ارگانهاي دريايي و البته با تأكيد بر نقش اتحاديه هاي دريانوردي بعنوان يك الزام مطروحه در متن كنوانسيون ، تدوين قانون كار دريايي را بطور جدي در دستور كار خود قرار داده تا تردد با پرچم کشور در سالهاي آتي يك مشكل و نارسايي تلقي نشود.

دريانوردان از دريا خداحافظي مي‌كنند

مطالب مشابه :

مشاغل دریایی

خستگی کار در مشاغل دریایی

رشته ی کشتی سازی

‌آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت دريانوردان و آب‌بازان نيروي دريايي شاهنشاهي

دريانوردان از دريا خداحافظي مي‌كنند

مشاغل مرتبط با زیست شناسی دریا

قانون مالیات - باب سوم - فصل چهارم‌: ماليات بر درآمد مشاغل‌