بررسی ماده 559 قانون مدنی در مورد مضاربه

بانکداری اسلامی و مضاربه؟!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عقد مضاربه که گاه «قراض» نیز نامیده می شود، عمل حقوقی ویژه ای است که از ترکیب چندین عقد به وجود آمده است و مانند بیع یا وکالت ماهیت حقوقی بسیط و مستقل ندارد؛ زیرا از سویی صاحب سرمایه به عامل وکالت می دهد تا به حساب او تجارت کند و از سوی دیگر اصل سرمایه و اموالی را که از آن محل تهیه می شود به امانت به عامل می سپارد (ماده ۵۵۶ ق.م.). به اضافه، اگر از تجارت سودی به دست آید مالک و مضارب در آن شریکند و به این اعتبار می توان مضاربه را پیمانی برای ایجاد شرکت دانست. شاید به دلیل ماهیت مختلط و پیچیده این عقد باشد که نظیر این عقد را در در زمره عقود معین حقوق کشورهای غیراسلامی نمی یابیم. به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه اشاره ای به این عقد نکرده است.

یکی از مسایل مبتلا به و پیچیده در بحث فقهی و حقوق اسلامی، بحث ربا و چگونگی فرار از آن می باشد. در اینجا مجال آن نیست که به طور کامل مفهوم ربا و مسایل مرتبط با آن را طرح سازیم. تنها به مسایل مربوط به عنوان این پست اشاره می شود:

برای آنکه مباحث نوین بانکداری را با فقه اسلام منطبق سازند، از قدیم الایام دنبال راه کارهایی بوده اند. یکی از بارزترین آنها، ماده ۵۵۹ قانون مدنی است. به موجب این ماده: «در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل (تملیک مجانی مالی معادل خسارتی که به سرمایه وارد شده از طرف مضارب) احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد».

اما با نگاهی به نظام بانکی کشور متوجه می شویم که ماهیت قراردادهای بانک با اشخاص نه مضاربه است و نه اینکه امکان مضاربه بودن وجود دارد. چندین ایراد به مضاربه دانستن آنچه در عمل در بانک ها اتفاق می افتد وارد است:

۱- نظر مشهور در فقه می گوید موضوع مضاربه، حتما باید تجارت باشد که معنای فقهی مستقیم آن بیع یا خرید و فروش است. در حالی که بانک بیشتر به مسایلی از قبیل سرمایه گذاری، قرض دادن پول و ... می پردازد (هر چند دکتر کاتوزیان در این مورد نظر جالب و منحصر به فردی دارند؛ ر.ک. عقود معین، ج ۲، ش ۶۳).

۲- شرکت در سود در عقد مضاربه باید به طور مشاع باشد، در حالی که غالبا در حساب های جاری سودی پرداخته نمی شود و در حساب به مدت نیز سود ثابت است و هیچ ارتباطی با میزان سود و زیان ناشی از کارهای بانکی ندارد.

۳- بانک ها در معاملاتی که انجام می دهند به نمایندگی از صاحبان حسابها اقدام نمی کنند و نتایج و آثار این معامله ها را برای خود می خواهند و صاحبان سرمایه نیز هیچ نظارتی بر اعمال بانک ندارند. در واقع پول، به محض واریز شدن، به ملکیت شخصیت حقوقی بانک در می آید و صاحب سرمایه حق دارد هر گاه که بخواهد با رعایت شرایطی همان مبلغ را طلب کند. به همین جهت هیچ صاحب حسابی نمی تواند ادعا کند که در سرمایه بانک شریک است.

با توجه به ایراداتی که بر ماهیت مضاربه بودن عملیات بانکی (حداقل در مورد آنچه عملا انجام می گیرد) گرفته شده است، امروزه قراردادهای بانکی به گونه دیگری منعقد می شود. در قراردادهای بانکی، شخص سپرده گذار، بانک را وکیل در سرمایه گذاری و کارهای سودآور دیگر و همچنین وکیل در توکیل برای اینگونه کارها می گرداند. سودی هم که در این قراردادها پیش بینی می شود به صورت علی الحساب ماهانه است و احتساب سود قطعی را برای انتهای قرارداد می گذارند که معمولا هم به صورت مصالحه انجام می گیرد.

پانوشت: اگه فرصت بشه حتما یه بحث نسبتا مفصلی در مورد ربا در همین جا می آورم.

بررسی ماده 559 قانون مدنی در مورد مضاربه

مطالب مشابه :

نمونه قرارداد تسهیلات بانک پارسیان

نمونه سئوالات حقوق بانکی

مضاربه ؛راهی برای کسب سود حلال

سوالات

نمونه قرارداد عقدمشارکت بانک پارسیان و اجاره بشرط تملیک بانک سامان

حقوق بانکی

بررسی ماده 559 قانون مدنی در مورد مضاربه

انواع عقود بانکی