عدم ابطال مصوبه شورای شهر شاهین شهر در مورد عوارض کسبی وکلا


تاریخ: 30/03/1390


کلاسه پرونده: 321/89
شماره دادنامه: 134
موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهره‎برداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری
شاکی: آقای یدا... طاهری و غیره با وکالت آقای حیدرعلی عارفیان
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ: 30/3/1390
کلاسه پرونده: 89/321
شماره دادنامه: 134
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقای یدا... طاهری و غیره با وکالت آقای حیدرعلی عارفیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهره‎برداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری.
گردشکار: وکیل شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی به عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهره‎برداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که:
" شهرداری شاهین شهر با ابلاغ نامه‎ای به وکلای دادگستری شاهین شهر اعلام داشته که بابت عوارض کسب و پیشه بعد از سال 1382 (تصویب مصوبه) لغایت 1388 مي‎بایست مبلغی پرداخت نماییم در صورتی که مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تصویب عوارض محلی در این خصوص خلاف قانون مي‎باشد چرا که:
1- رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 که مقرر داشته، نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین‎نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی از موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره مي‎شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی مي‎باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمي‎توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و تابع قانون و مقررات خاص مي‎باشد.
2- ماده یک لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته،
کانون وکلای دادگستری، موسسه‎ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و کلاً جزء مشاغل تجاری و تاجر موضوع ماده 2 قانون تجارت محسوب نشده و موسسه و سازمانی مستقل و فاقد هرگونه وابستگی به امور مشاغل مي‎باشد.
3- مطلب دیگر اینکه به موجب ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‎ها که مقرر داشته دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسین وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمي‎شود که خود دلیل دیگری بر غیرقانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر مي‎باشد.
4- مواد 1 و 2 قانون تجمیع عوارض، شهرداری حقی نسبت به دریافت عوارض با عنوان عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری نداشته و ندارد و صرفاً شهرداری نسبت به اشخاص و صنایعی مي‎تواند عوارض از قبیل آلایندگی، حق پیمانکار و غیره دریافت نماید و دریافت عوارض کسب و پیشه از وکلای دادگستری که هیچ ارتباطی به این امور نداشته جای بسی تعجب و تعمق را دارد.
فلذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دفاتر وکالت دادگستری شغل تجاری و به اصلاح کاسبی محسوب نشده و تابع قانون امور صنفی نبوده بلکه تابع قانون وکالت که قانون خاص بوده و توجهاً به اینکه شغل وکالت دادگستری قائم به شخص بوده نه به محل آن ،گویا یک وکیل دادگستری مي‎تواند بدون اینکه محلی به عنوان دفتر وکالت داشته باشد شغل وحرفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد با این وصف دریافت عوارض تحت عنوان عوارض کسب و پیشه یا هر عنوان دیگر از وکلای دادگستری خلاف قانون و مقتضیات حاکم بوده ، جالب توجه اینکه وکلای دادگستری برای اخذ هر پرونده‎ای درصدی مي‎بایست به عنوان حق کانون ، صندوق تعاون ومالیات پرداخت نمایند که خود هر ساله درصدی از درآمد نیز به موسسه خود که مستقل و هیچ وابستگی به قوه‎ای ندارد پرداخت مي‎نماید و این روا و به حق نمي‎باشد که بخواهند با این عنوان که وکیل دادگستری مي‎باشد مبالغی را تحت عناوین مختلف دریافت نمایند. لذا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی در کدهای411، 412، 616، 513 و 5/446 مصوب سال 1382 و کدهای 1141 و 13/1428 مصوب سال 1386 وکد شماره 16/1445 مصوب سال 1388 تحت عنوان کسب و پیشه و حق بهره‎برداری را دارد."
مشتکي‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 42025 مورخ 27/7/1389، اشعار داشته است که:
" احتراماً عطف به نامه شماره ه‍.ع 89/321 مورخ 13/5/1389 در خصوص شکایت آقای یدا... طاهری با وکالت آقای حیدرعلی عارفیان به طرفیت این شهرداری به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر در مقدمه به استحضار اعضای آن هیأت مي‎رساند، تعرفه ضمیمه دادخواست شاکی تاکنون به هیچ وجه مورد مطالبه این شهرداری قرار نگرفته زیرا تعرفه مذکور مصوب سال 88 بوده در صورتی که همان طور که در نامه شماره 4394 مورخ 8/2/1389 این شهرداری نیز قید گردیده تعرفه‎های استنادی موردمطالبه عوارض مصوب سال‎های 86 و 82 مي‎باشد که شاکی با طرح این موضوع مصادره به مطلوب نموده و سعی در انحراف مسیر دادرسی را دارد. ضمناً در خصوص تعرفه‎های دیگر بدین وسیله مطالب و موارد ذیل الذکر را در پاسخ به موارد مطروحه دادخواست ارسالی اعلام مي‎دارد:
1- در پاسخ بند اول و دوم دادخواست خواهان اشعار مي‎دارد اولاً: صرف آوردن نام واحدی در لیست عوارض کسب و پیشه به منزله تبعیت آن واحد از قانون نظام صنفی نمي‎باشد. ثانیاً: این شهرداری صرف نظر از قانون نظام صنفی تنها به دلیل وفور تعداد فعالان بازرگانی، تجاری، اداری و خدماتی واقع در حریم قانونی خود مبادرت به تهیه و تدوین عوارض کلی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه نموده که این تعرفه‎ها از مشاغل تابع قانون نظام صنفی و دیگر مشاغلی که تابع قوانین خاص هستند مي‎باشند و این امر تنها برای سهولت طبقه‎بندی عوارض های گوناگون شهرداری صورت پذیرفته است نه تلقی یا تصور فعالیت این مشاغل «وکلاء، دفاتر نظام مهندسی، دفاتر اسناد رسمی» تحت قانون نظام صنفی و این شهرداری هرگز این گونه واحدها را به عنوان واحدهای تحت قانون نظام صنفی قرار نداده و به هیچ وجه اعتقادی هم به آن ندارد، بنابراین به‎غیر از مشاغل قانون نظام صنفی، مشاغلی دیگر نیزکه دارای مقررات خاص هستند، به لحاظ استفاده از خدمات خاص شهرداری و تحمیل عارضه‎های گوناگون به شهر مشمول پرداخت عوارض با عنوان کسب و پیشه مي‎باشند. بدین وصف مبناء مطالبه عوارض ، فعالیت بازرگانی این واحدها بوده نه قوانین خاص و عام آنها ، بنابراین اقدامات شهرداری با رأی شماره 607 مورخ20/6/1375 هیأت عمومی دیوان تعارضی ندارد. در پاسخ به بندهای سوم و چهارم دادخواست خواهان معروض مي‎دارد:
تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‎ها در خصوص معافیت آن مشاغل از عوارض تغییرکاربری از مسکونی به دیگر کاربري‎ها به شرط استفاده توسط مالک بوده که ارتباطی با عوارض مورد مناقشه ندارد و شهرداری نیز درخواست عوارض تغییر کاربری نداشته است لیکن جهت صحت این اظهارات نظرتان را بـه تصویر
گردشکار رأی صادره از طرف آن هیأت در خصوص بند فوق‎الذکر جلب مي‎نماید که حاکی از خارج بودن مستندات شاکی از عداد دلایل مي‎باشد. و در مورد قانون تجمیع عوارض اعلام مي‎دارد با توجه به ماده پنج و تبصره یک آن قانون و متعاقب آن مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع هرگونه عوارض، به جز آن دسته از خدماتی که در قوانین مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است را دارند و شوراهای اسلامی شهر شاهین شهر براساس همان قوانین نسبت به تصویب و سپس تایید وزارت کشور و اعلان عمومی عوارض مورد اشاره اقدام نموده است.
3- آرای شماره 175 و 176 و 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شده در صفحات 1 و 2 روزنامه رسمی شماره 19077 مورخ 7/6/1389، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه از مراجع ذي‎ربط نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام نمایند که یکی از مصادیق آرای مذکور دفاتر وکالت است که باید با پرداخت عوارض شهرداری از کانون وکلا پروانه بگیرند."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأی هيأت عمومي
نظربه اینکه مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر مي‎باشد و مستفاد از تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عـوارض محلی مي‎باشند، بنابراین مصوبـه شورای اسلامی شاهین شهر بـر تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور
حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید و قابل ابطال نمي‎باشد./

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری


مطالب مشابه :


از تعرفه عوارض محلی سال 92 شهرداری مرند چه خبر؟!

از تعرفه عوارض حال این سوال مطرح است که چرا شهرداری قيمت طلا اتحاديه طلا تهران




ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ

شهرداری تهران مکلف است که در (تعرفه تعدد واحد شهرداری تهران موظف است عوارض کسری




مجموعه قوانين و مقررات مربوط به استان،شهر،شهرستان ،روستا و شهرداري (مهندس حسن فراهانی)

* اصلاحیه تعرفه عوارض از آلودگی هوا و قوانین شهرداری های کشور و شهرداری تهران با




عدم ابطال مصوبه شورای شهر شاهین شهر در مورد عوارض کسبی وکلا

دفتر اسناد رسمی 1082 تهران عوارض، شهرداری حقی نسبت در خصوص تعرفه عوارض محلی در




قوانین شهرداریها

معاملات شهرداری تهران تابع تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و




مدارک لازم برای آمایش 8 ( آمایش هشت تهران)

کنی رو نباید از شهرداری تهران عوارض شهرداری باید در شهرداری تعرفه صدور




25 درصد تخفيف عوارض نوسازي براي خوش‌حساب‌ها

شرکت نوسازان منطقه 9 شهر تهران در اصل عوارض نوسازي هر ملك براساس موقعيت وقوع ملك در هر




برچسب :