بانکداری + تورم + نقدینگی

نظارت راس شرکت بر کل بدنه آسان نیست

دادن کارانه برای ایجاد انگیزه به کارمندی که قرار داد وام را امضا می کند و اگر این وام ده ساله باشد و در نیمه راه عدم وصول گردد ضرری متوجه کارمند نیست برای همین ایده claw back در قراردا استخدامی گردید تا همگان بدانند در صورت ارائه وام پر ریسک این خطر وجود دارد که حتی سالهای بعد موظف به بازپس دهی آن گردد

دستور بانک مرکزی بر روی بانکها فروش داراییهای مازاد و همچنین فشار بر بانکها بر امور بانکی و دوری از شرکت داری است

رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد در ۱۲ ماه منتهی به به آغاز تابستان ۹۳ قابل توجه است میانگین رشد نقدینگی از ابتدای انقلاب حدودا ۲۵ درصد می باشد رشد اخیر نقدینگی و تدوام احتمالی افزایش آن با شتاب بالا بر اساس تجربیات گذشته توقف افت نرخ های تورم و ایجاد انگیزه های سوداگرانه در بازار دارایی ها را با یک فاز تاخیر را در پی دارد که می تواند باعث جذب به منابع بسمت بازار املاک و مسکن و طلا و ارز و زمینه ساز رونق بورس ناشی از تداوم تورم و به تبع آن رشد متناسب درآمد و سودآوری شرکت های بورسی متناسب با افزایش نرخ کالا و خدمات خواهد شد

بزرگترین مشکل شرکت معوقات بانکی است و حبس منابع در پروزه های ساختمانی و ساختمانهای تکمیل شده و شرکتهای تابعه است

بانک و بورس باید بازوی تولید باشند و هردو رقابت می کنند تا منابع نقدینگی را بسوی خود جذب کنند طبق آخرین آمار ارائ��BD%2�}�EF��F38�ده مربوط به سال 2013 از مجموعه کشورهای جهان بیش از 150 کشور دارای تورم تک رقمی بوده اند و تنها 7 کشور دارای تورم بالای 15 درصد بوده اند ودر این زمینه ایران رتبه 3 را داراست

اخباری در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر می شود بسیار نگران کننده است برداشت از صندوق به معنی ریالی کردن منابع و افزایش مستقیم پایه پولی است در چنین شرایط برداشت از صندوق تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد و هر یک میلیارد دلار برداشت حدود سه درصد بر پایه پولی خواهد افزود و پیش بینی می گردد در پایان سال تورم افزایش یابد

هدف دولت خروج از تورم تا پایان سال ۱۳۹۴ می باشد و تورم تک رقمی و رشد اقتصادی به حذوذ ۴ درصد برسد

احتمال افزایش نرخ ارز در ماههای پیش رو و تخلیه تدریجی اثرات تورمی رشد حدودا ۳۰ درصدی نقدینگی در یک سال گذشته پیش بینی می شود تورم افزایش یابد

علامت رشد اقتصادی - افزایش صادرات نفت )ارزش افزوده بخش نفت ( و رشد مخازج عمرانی دولت

رشد اقتصادی به رشد تورم دامن خواهد زد

ریسک بانکها - ۱- ریسک نقدینگی ۲- ریسک اعتباری (ریسک عدم بازپرداخت)

شاخص نسبت دارایی های مولد )درآمدزا) به کل داراییها بسیار مهم است

نسبت درآمدهای عملیاتی به هزینه عملیاتی

نسبت مطالبات غیرجاری

کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی

دستور بانک مرکزی به بانکها جهت خروج ار بنگاه و شرکت دار

هزینه تامین مالی مسکن باید مطابق با واقعیت های اقتصاد باشدد

نورم میکروبی است که تمام استراتژی ها و سیاستها را بهم می ریزد

پارادوکس روکود تورمی

فعلا نقدینگی در بانکها بلوکه شده است (پارک نقدینگی )

روش های تامین منابع مالی به دو دسته تقسیم می شونند درون و برون بنگاهی

ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه به دو دسته تقسیم می شوند - ابزارهای مبنتی به سرمایه - و مبتی بر بدهی

توان تسهیلات دهی سیستم بانکی سالی ۲۶۰ میلیاررد تومان است ولی تامین مالی از طریق بئرس سالی ۴۵ هزار میلیارد تومات است

هدف سایر ابزارهای تامین منابع مالی دوری گزیدن از سیستم مبتی بر بان است

نرخ بهره بین بانکی در واقع نرخی است که بانکها در صورت کمبود منابع از یکدیگر استقراض می کند نرخ بهره بین بانکی از ۲۲.۵ درصد در اردیبهشت به ۲۸ درصد رسیده است سال

هزینه استفاده از پول در بازار بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می شود

بازار بیم بانکی از زیر مجموعه های بازار پول است که در ان بانک ها و سایر موسسات اعتباری نسبت به معاملات با یکدیگر جهت تامین مالی در کوتاه مدت مبادرت می ورزند

نرخ بازار بین بانکی می تواند با اندکی ساده سازی می تواند پایه ای برای تعیین سطح عمومی نرخ سود در اقتصاد باشد در دنیا هم همینطور است نرخ لایبور برابر با میانگین نرخ بهره ئبین بانکی است که بانکها برای دوره ای کوتاه مدت به یکدیگر وام می دهند و این نرخ مبنای تعیین نرخ بهره در دنیا است

صنعت بانکداری واببستگی مستقیم به سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی - نرخ بهره و حجم نقدینگی دارد و شرایط کلان اقتصادی - رونق و روکود ارزش صنعت بانکداری ۱۱ درصد کل بورس است

رقابت ناسالم بانکی در تعیین نرخ سود بانکی

در بازارهای مالی کلیه بازیگران و از جمله بانکها وظیفه دارند دارایی های واقعی را به دارایی های مالی تبدیل کنند و به این ترتیب موجبات انتقال سریع آن دارایی ها کاهش هزینه ها س معاملاتی و افزایش کاررایی منابع را فراهم آورند ولی قانون بانکداری اسلامی برعکس است که تبدیل دارایی های مالی به داراییهای واقعی

صنعت بانکداری : نهاد ناظر بازار پول )بانک مرکزی ( سبب ابهامات گردیده است

سیاست انقباظی بانک مرکزی باعث کم عمق شدن فعالیت صنعت بانکداری گردیده است

رکود و کسادی اقتصاد باعث افت مبادلات بانکی گردیده است

مدیران با ید تعیین صلاحیت از طرف بانک مرکزی گردیدهد

خروج از شرکت داری و از دست دادن سو مطمئن و افزایش ریسک

پاسخگویی بیشتر بانک به بانک مرکرزی تا سهامدار سپرده قانونی بانکها به ده درصد کاهش پیادا کرد قرار است نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با تورم باشد

کاهش نرخ سپرده قانونی موجب انبساط پولی می گردد و افزایش ان انقباظ پولی است که با کاهش حدود ۲ هزارو ۲۳۲ میلیارد تومان آزاد می شود

بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی نباید از ده درصد کمتر و از ۳۰درصد بیشتر شود
پیمان بازل یل بال با تلفظ فرانسوی نام شهری در سوئیس و مقر کمیته ای است بین المللی از نهادهای ناظر بانکی متعلق به اقتصادهای مهم وموثر دنیا این کمیته برای کنترل ریسک بانکها مقررات وضع می کند و کشورهای عضو خود را موظف به رعایت آن می کنند
سود شرکتهای بانکی در سه ماهه چهارم سال شناسایی می گردد

مهم ترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی دو عامل نرخ تورم مورد اتنتظار و سطح عمومی نرخ بازده واقعی فعالیت های اقتصادی است
یکی از تخلفات بانکها خلق پول است بعبارتی هنگامی که در حساب مشتری پول نیست به او پول پرداخت شود و او آن پول را وارد چرخه اقتصاد می نماید که باعث بهم ریختگی و تورم اقتصاد می گردد مانند سال 1371 اختلاس 123 میلیارد تومانی در حالی که فقط بانک مرکزی ممی تواند خلق پول کند

در صورتیکه بانک مرکزی دلارهای آزاد شده ناشی از تحریم را وارد بازار کند و آنها را بفروشد و احتمال تزریق نقدینگی و افزایش تورم می رود
بررسی جزئیات گزارش های بانک ها این است که سودآوری مشاع شرکتها یعنی بازده ناشی از تفاوت هزینه سپرده و درآمد وام در سال 1393 به شدت کاهش یلفته است و در برخی از بانکها به زیان تبدیل شده است علت مساله نیز به رشد بی محابای نرخ سود سپرده ها در غیاب افزایش نرخ سود وام (به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای وام گران باز می گردد )

شاخص رشد سپرده ها یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی بانکها می باشد

شاخص رشد تسهیلات اعظاعی یک از مهمترین شاخص های ارزیابی بانکها می باشد

نسبت تسهیلات به سپرده با کسر ذخیره قانونی : بر اساس استاندارد بانکداری بانکها پس از اینکه بخشی از منابع سپرده ها ی خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشتند از مابقی آن که سپرده ها پس از کسر ذخیره قانونی نانمیده می شود باید حداکثر 85 درصد را صرف پرداخت تسهیلات کنند

نسبت مانده تسهیلات به متانده سپرده ها پس از کسر ذخیره قانونی نباید از 85 درصد فراتر برود

بانکداری + تورم + نقدینگی

مطالب مشابه :

شاخص بانک مرکزی

استقلال سیاست‌های پولی به سبک ایرانی

بانك مركزي تازه‌ترين آمار شاخص قيمت‌ها را منتشر كرد

عوامل رشد مطالبات معوق بانکی

كاهش تورم با استقلال بانك مركزي

شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی؛ بانک مرکزی

شاخص های ارزیابی عملکرد بانک توسعه صادرات ایران

بانکداری + تورم + نقدینگی