انتقال مورد اجاره به غیر

درصورتی که قرارداد اجاره ی مذکور طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تنظیم شده باشد طبق ماده ی 10 همان قانون اصل بر این است که مستاجر نمی تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد . اما اگر طبق قانون مدنی باشد طبق ماده ی 498 همین قانون اصل بر این است که مستاجر می تواند مورد اجاره را به غیر اجاره دهد .
از آنجا که اجاره نامه هایی که بنگاه ها از آن استفاده می کنند معمولاً طبق قانون جدید یعنی قانون 1376 منعقد می شود که طبق ماده ی 1 آن هم این قانون و هم قانون مدنی ملاک قرار گرفته به همین جهت باید گفت اگر افعال دارد یا ندارد در متن فوق الذگر خط کشیده نشده باشد طبق ماده ی 498 قانون مدنی حق انتقال به غیر وجود دارد مگر اینکه موجر بتواند ثابت کند که چنین حقی وجود نداشته و به طرف مقابل هم اعلام شده .


مطالب مشابه :


اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاییه(1394-1390)

وزاذت تعاون کار و رفاه اداره کل امور حقوقی قوه مشارکت مردم و نهادهای مدنی با قوه قضاییه.




نظریه اداره حقوقی در مورد اعسار و ایسار

وزاذت تعاون کار و رفاه حقوقی قوه قضاییه. ۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح




ادغام ادارات تعاون و کار

اداره تعاون، کار و رفاه وزارت خانه های تعاون و رفاه اجتماعی ، از اواخر قوه قضاییه .




نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بانک رفاه; مشورتی اداره کل حقوقی قوه




سوابق ایران

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی روسای قوه قضاییه. آیت الله دکتر سید محمد حسینی




انتقال مورد اجاره به غیر

مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه. اداره کل امور حقوقی قوه وزارت تعاون کار و رفاه




بررسی دستور و حکم تخلیه و تفاوت آن

وزاذت تعاون کار و رفاه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه. اداره کل امور اجرایی و فنی مهندسی




چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

وزاذت تعاون کار و رفاه اداره کل امور حقوقی قوه تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت




مدارک لازم جهت بررسی ارسال سوابق کارهای سخت و زیان آور

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوه قضاییه . مجلس شورای




برچسب :