اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟
گرچه قبلا به این اصل مهم پرداخته بودیم، اما با توجه به اهمیت این اصل و تبیین آن به گفت و گو با سایر کارشناسان حقوقی هم پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد:
جايگاه اصل قانوني بودن جرم و مجازات در نظام‌هاي كيفري
يك مدرس دانشگاه با بيان اين مطلب كه قانون بازتاب نيازهاي عيني و ملموس جامعه است كه بايستي پاسخ‌گوي احتياجات مردم و اجتماع با هدف برقراري نظم و تنظيم روابط باشد به «حمايت» مي‌گويد: از قديم‌الايام روابط اجتماعي افراد به صورت كاركردي و مبتني بر تجربه بوده است و اين اصول به دليل مقبوليت عمومي با عنوان اصول مسلم و لازم براي زندگي اجتماعي نهادينه شده و بعد از استقرار حكومت‌هاي مبتني بر قانون و مردم‌سالاري در قوانين موضوعه نيز مطرح و مقرر شده است. دكتر علي نجفي‌توانا با اشاره به اين كه اين اصول كه در اكثر كشورهاي جهان با عنوان قواعد مسلم در قوانين پيش‌بيني شده است، خود تقنين بسياري از نظامات و ارزش‌هاست، اظهار مي‌دارد: نظام تقنيني و قضايي با پذيرش اين اصول، رويكردها و كاركردهاي خود را در چارچوب چنين اصولي تعيين و اجرا مي‌كند. يكي از اين اصول كه از محورهاي اساسي قانون‌گرايي، تضمين آزادي‌ها و رعايت حقوق بشر است، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: اين اصل هر چند در قوانين دنياي باستان و قرون وسطي متكي بر قانون نبوده است، اما بر اساس نوعي رويه مسلم، قطعي و نانوشته بر جوامع حاكميت داشت. مطالعه مقررات كهن باستان از جمله قوانين حاكم بر ايران، رم، يونان و مقدم بر آنان قوانيني مانند چين و حمورابي و... نشان مي‌دهد كه حكومت‌ها اعمالي را تعقيب و مجازات مي‌كردند كه عرف يا قانون قبلا آن‌ها را منع و براي آن‌ها مجازات تعيين كرده بود. اين جرم‌شناس بر اين باور است كه بعد از رنسانس در اروپا اين قواعد عرفي از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات وارد قوانين شد و به عنوان يكي از اصول مسلم حقوق جزايي به تدريج در انگلستان، فرانسه و آمريكا و بسياري از كشورها و به تاسی از آن‌ها در ساير كشورها از جمله كشور ما وارد نظامات قانوني و كيفري شد.
جايگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه اسلامي
اين مدرس دانشگاه ضمن بيان اين مطلب كه در احكام دين به ويژه مقررات اسلامي نيز اين اصل به صورت واضح و آشكار مقرر شده است، تصريح مي‌كند: كتاب مقدس اسلامي ذيل پيش‌بيني اين قاعده، اعمالي را جرم و مجازات دانسته كه بعد از نبوت و اعلام آن توسط نبي اكرم (ص) بيان شده كه هم در مورد قوانين امضايي مانند قتل، زنا و ضرب‌وجرح و هم در مورد قوانين تاسيسي مانند شرب‌خمر و بعد از مبعث پيغمبر اكرم (ص) و اعلام آن‌ها، جرايم و مجازات‌ها پيش‌بيني و مقرر شد و حتي در بحث مقررات مربوط به شرب‌خمر اين قانون‌گذاري براي فرهنگ‌سازي به تدريج انجام و در نهايت جرم و قابل مجازات اعلام شد. نجفي توانا در تكميل صحبت‌هاي بالا مي‌افزايد: هرچند در حكومت‌هاي مطلقه و فرضي سلطنتي اراده شاه، حاكم بر تمام امور كشور بوده و معمولا شاه مظهر قانون و مظهر حاكميت قانون و عدالت قضايي تلقي مي‌شد، اما در اين چنين شرايطي هم اين اصل حاكميت داشت. به آن معنا كه اعمالي را حتي در كشورهايي كه قانون وجود نداشت، حاكميت مي‌توانست جرم تلقي كند كه آن‌ها را داراي وقاحت اجتماعي و قابل مجازات تلقي مي‌كرد. اين وكيل دادگستري با بيان اين كه بر اساس اين اصل هيچ فعل يا ترك فعلي قابل مجازات نيست، مگر آن كه قانون آن را پيش‌بيني كرده باشد، در خصوص آثار و تبعات اين اصل خاطرنشان مي‌كند: اين حكم داراي آثار و تبعاتي است كه يكي از اين تبعات اثر قانون نسبت به آينده و عدم اثر آن نسبت به گذشته است. اگر شخصي امروز مرتكب عملي شود كه قانون آن را جرم ندانسته باشد ولي قانون‌گذار آن را فرداي همان روزي كه شخص مرتكب عملي شده، عمل مجرمانه بداند، اين قانون نسبت به قبل قابل اجرا نيست. این حقوقدان ضمن بيان اين مطلب كه نتيجه مثبت اصل قانوني بودن جرم و مجازات مانع از سوءاستفاده مديران جامعه و يا نظام قضايي در مورد اعمال واكنش‌هاي كيفري است و از ديگر نتايج آن شناخت حدود و ثغور رفتارهاي مجاز و غيرمجاز است، تاكيد مي‌كند: افراد جامعه با شناخت حدود و ثغور هنجارهاي قانوني و غيرقانوني خود را منطبق با ارزش‌ها كرده و سعي مي‌كنند كه به حريم امور ممنوعه تعرضي نكنند. وي با اشاره به اين كه چنين شرايطي قطعا يكي از موجبات رشد و بالندگي است، مي‌گويد: در واقع وجود اين اصل و نتايج آن بر نظام قضايي و تقنيني باعث مي‌شود كه افراد در چارچوب قواعد خاص و گسترده، قانون مشخص خود را مقيد كرده و در آن محدوده احساس امنيت كنند و همين احساس امنيت، شرط ضروري رشد، بالندگي و توسعه در جوامع است.
اهميت اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها
يك مدرس دانشگاه با بيان اين مطلب كه اصل قانونمندی جرايم و مجازات‌ها، اولین و مهم‌ترین اصل و ستون اولیه حقوق کیفری ماهوی است، مي‌گويد: این اصل حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد در برابر تعرضات دیگران به آزادی‌های بنیادین است، به طوری که میزان پایبندی به این اصل می‌تواند نبض‌سنج احترام به حقوق اولیه افراد باشد. دكتر علي‌رضا ميلاني با اشاره به اين كه پذیرش و اعمال این اصل در نهایت ضامن نظم و امنیت اجتماعی و عامل موثر برای تحقق رشد و توسعه در ابعاد مختلف است، اظهار مي‌دارد: اصل کلی بر این قرار دارد که باید در مورد هر جرم، قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شده باشد که مراحل اجرای آن طی شده و به اطلاع تمامی افراد رسیده باشدف زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف و یا ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد. وي در ادامه با بيان اين كه بدون وجود متون قانونی، تصور جرم ممکن نیست، تاكيد مي‌كند: به عنوان مثال، اگر کسی به مال دیگری تجاوز کند یا جان دیگری را مورد هجوم و حمله قرار دهد و یا با استعمال کلمات ناخوشایند و زشت، اعتبار اجتماعی فردی دیگر را جریحه‌دار كند، این اعمال در قالب سرقت، قتل، ضرب و جرح و فحاشی که هر کدام عنوان خاصی در قانون دارند، ظاهر می‌شوند. در غير اين صورت در صورتی که متنی قانونی در زمینه هرگونه عمل یا ترک عملی که شخص انجام می‌دهد وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی امری ناممکن است. این عضو هيات علمي دانشگاه اين گونه ادامه مي‌دهد: این اصل دو معنی خاص و عام دارد. در معناي خاص اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها مي‌گوييم ،هيچ عملي جرم نيست مگر اينكه: اولا قانون‌گذار قبل از ارتكاب عمل گفته باشد اين جرم است. ثانيا، هيچ مجازاتي قابليت اعمال ندارد، مگر اينكه قانون‌گذار قبل از ارتكاب عمل آن را پيش‌بيني كرده باشد.
مفهوم اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها
اين حقوقدان می افزاید: پس در معنای خاص، موضع این اصل آن است كه هیچ عملی نبايد مورد مجازات قرار گیرد، مگر آن كه از پیش، جرم بودن عمل مشخص شده باشد. همچنین زمانی که مشخص شد چه عملی بايد مجازات شود، میزان مجازات مقرر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در بياني ساده بايد گفت، قانون‌گذار ابتدا آن عمل را مشخص مي‌كند، نقض آن را منع مي‌سازد و به عمل كردن بدان امر مي‌كند و براي تخلف از اوامر و نواهي صادر شده، مجازات تعيين مي‌كند. ميلاني با اشاره به اين مطلب كه اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها پیش از ارتکاب عمل، ممنوعیت آن‌را مشخص می‌سازد، میزان مجازات را از قبل تعیین مي‌كند و اين همان اصل موردنظر است، تصريح مي‌كند: در این‌صورت اگر قانون‌گذار جرم بودن عمل را از پیش مشخص نساخته باشد، اين عدم تصريح، دال بر نقض نظم عمومي نيست، زيرا ممكن است عمل هرچند از نظر اخلاقي بسيار مذموم باشد، اما جرم نباشد و مجازات نداشته باشد.اين استاد دانشگاه اين گونه ادامه مي‌دهد: در معناي عام، این اصل علاوه بر جرم و مجازات، تشريفات رسيدگي (تشريفات رسيدگي بايد فقط به موجب قانون باشد) و صلاحيت دادگاه‌ها (صلاحيت دادگاه‌ها امري است كه فقط به موجب قانون ايجاد مي‌شود و قانون‌گذار است که برای دادگاهی می‌تواند ایجاد صلاحیت کند) را تحت پوشش قرار مي‌دهد. این عضو هيات علمي دانشگاه بر اين باور است كه اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها جایگاه ویژه‌ای در حقوق کیفری، به ویژه حقوق کیفری ماهوی دارد. اهمیت اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها در ایجاد تکلیف برای قوه‌مقننه و قوه‌قضايیه است که رعایت نکردن یکی از آن‌ها، نقض اصل مذکور قلمداد خواهد شد.
مسئولیت وضع قوانين
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اين كه تکلیف وضع قواعد کیفری ماهوی و شکلی منحصرا به عهده قانون‌گذار است که باید پس از طی مراحل تصویب، آن‌ها را از طریق مقتضی و در قالب انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع تابعان حقوق کیفری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی برساند، بيان مي‌دارد: از سوی دیگر به منظور نیل به هدف واقعی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قانون‌گذار باید نهایت صراحت و روشنی را در تهیه و وضع قوانین کیفری به کار گیرد. ميلاني همچنین معتقد است: صراحت و دقت تعیین عناوین کیفری باید آن‌چنان باشد که متهم بتواند دقیقا از ماهیت و علت اتهام خود مطلع و بر آن اساس از خود دفاع کند.
اين مدرس دانشگاه در خصوص وظايف قاضي در قبال اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي‌گويد: اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای قاضی نیز تکالیف و وظایفی را ایجاد می‌کند. وظیفه قاضی، رسیدگی به موقع به عمل مجرمانه، استخراج مواد مربوط برای صدور حکم و منطبق کردن استدلالات قانونی با عمل مجرمانه با است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه اين‌گونه ادامه مي‌دهد: بدین ترتیب قاضی نمی‌تواند بنا بر عرف و عادات محلی، عملی را جرم بداند، یا برعکس چون عمل ارتکابی در قضاوت عمومی قبح خود را از دست داده، از تعقیب آن خودداری ورزد. در مورد مجازات‌ها نیز قاضی نمی‌تواند حسب تشخیص و سلیقه خود ، عمل مجازی را مجازات کند.وي در ادامه با بيان اين كه اهمیت اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها در ایجاد تکلیف برای قوه‌مقننه و قوه‌قضايیه است که رعایت نکردن یکی از آن‌ها، نقض اصل مذکور قلمداد خواهد شد، تصريح مي‌كند: هم در شرع نورانی و مقدس اسلام قطعا و قویا این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است و هم در کتاب، سنت و اصول عقلی به طور منسجم وجود این اصل قابل شناسایی است.
ميلاني ضمن بيان مطلب فوق مي‌افزايد: مهم‌ترین آيه شریفه‌ای که در مورد اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها می‌توان به آن استناد کرد، آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» از سوره مبارکه اسراء است که البته به‌نظر بنده بعثت رسول كنايه از بيان احكام است و اين آيه شريفه كه روشن‌ترين و گوياترين دليل اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست، مي‌گويد، تا مردم از وجود قانون و جرم و مجازات آگاهي نداشته باشند، مجازات نخواهند شد.
اين مدرس دانشگاه بر اين باور است كه مطابق این آیه شریفه خداوند هيچ قومي را به عذاب دچار نمي‌كند، مگر پس از آن كه رسولي به سويشان بفرستد تا حجت را بر ايشان تمام نمايد.
مباني اخباري اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها
اين حقوقدان با بيان اين كه دسته‌اي ديگر از دلايل داير بر وجود اصل قانوني بودن در حقوق اسلامي، روايات و احاديث هستند كه مهم ترين حديثي كه با اندكي اختلاف مورد استفاده بسياري از علما قرار گرفته است، «حديث رفع» است، اظهار مي‌دارد: طبق این حدیث، پيامبر (ص) فرمودند: «نُه چيز از امت من برداشته شده است: الف- آن چه كه نمي‌دانند. ب- آن چه كه طاقت آن را ندارند. ج- آن چه بدان مجبور شده‌اند و ...». دكتر ميلاني در ادامه اين گونه بيان مي‌دارد: «رفع» مقابل واژه «وضع» به‌معناي برداشتن غيرثابت است «وما لايعلمون» مرفوع است. «آن چه را بندگان نمي‌دانند» که منظور از آن چيز، احكام تكليفي الهي است. كل احكامي كه براي امت اسلامي مجهول باشد، ثابت نيست و حكم واقعي شخص جاهل، برائت است، ولو اين كه چنين حكمي باشد و براي وي نرسيده باشد.اين مدرس دانشگاه تاكيد مي‌كند: سومین دسته از دلايل وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در فقه اسلامی، قواعد و اصول فقهي است. از جمله قواعدي كه در این زمینه می‌توان بدان اشاره نمود
«قاعده قبح عقاب بلابيان» و «اصل اباحه» و «قاعده درء» است. وي در خاتمه با اشاره به اين كه بر طبق "قاعده قبح عقاب بلا بیان" مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنان چه شخصی مرتکب آن شود، مجازات او از لحاظ عقلی قبیح و زشت است و قاعده قبح عقاب بلا بیان از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیین به شمار می‌رود، وی همچنین مي‌گويد: به نظر اینجانب این اصل در حقوق کیفری اسلامی نیز به نحو بسیار پررنگ مورد قبول قرار گرفته است.با توجه به آن چه كارشناسان مورد تاكيد قرار دادند، تنها در صورتي شخصي محكوم به مجازات جرم مي‌شود كه دقيقا عملي كه در قانون، جرم شناخته شده باشد را انجام دهد یا آن را ترک کند. اين اصل را اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها مي‌گويند.
مطالب مشابه :
مباني نشر كتاب
ارتباطات و روابط عمومی - مباني نشر كتاب انواع و شيوه‌هاي سانسور- سانسور قانوني:
3. گزارش حسابرس درباره ی صورت های مالی
مطالب اين كتاب، شامل مباني نظري و ü تشريح شيوهي گزارش وظايف قانوني و مقرراتي
معرفی کتاب نقد مباني فلسفي حقوق بشر (جلد اول) نوشته آقاي دكتر محمدجواد جاويد دانشيار حقوق دانشگاه ته
مفروض نوشتار حاضر، به‌صورت مشخص، آن است که هر قانوني در كتاب در نقد مباني فلسفي
مباني فقهي و حقوقي ماده 768 قانون مدني
حال آنكه مقررة مزبور از نظر فقهي و حقوقي داراي مباني متقن است كتاب حقوق قانوني بر اين
معرفی كتاب
كتاب «مباني واصول دليل آن هم اين امر ذكر شده كه رفتارهاي رانندگي عموما داراي تعريف قانوني
استيفاء در قانون مدني
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به
اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟ - ابوالقاسم شم آبادی
پرسش و پاسخ خواندنی علامه جوادی آملی با پروفسور آلمانی
نمونه قانون سياسي اسلامي اين است هر كتاب قانون موادّ قانوني از اين مباني استنباط
نکته هایی از کتاب مباني جرم شناسي مرحوم سید مهدی کی نیا
نکته هایی از کتاب مباني جرم وايجاد تحول همه جانبه وتامين وتحقق آزاديهاي قانوني فردي
پاسخ علامه آیت الله جوادی آملی به سوالات پروفسور هیپلر
نمونه قانون سياسي اسلامي اين است هر كتاب قانون يك که موادّ قانوني از اين مباني استنباط
برچسب :
كتاب مباني قانوني