دوئل ابتهاج و میلسپو

دوئل ابتهاج و میلسپو

یونس صادقی[1]

ابوالحسن ابتهاج بدون شک یکی از تاثیرگذارترین افراد در تاریخ اقتصادی معاصر ایران است که قضاوتها از او پر از تناقض بوده است. در جایی او را چهره ای درخشان در خاورمیانه می‌یابیم و در جایی به قول دکتر علینقی عالیخانی مردم به بخشی از سیاستهای اقتصادی او می خندن. برای درک صحیح تر از شخصیت او نگاهی به فعالیت اش در بانک ملی ایران می‌پردازیم، جایی که او از سال 1321 تا 1329 سکان دار آن بود و در نهایت توسط رزم آرا کنار گذاشته شد. از بحث های داغ آن روزهای ایران دوئل ابتهاج با میلسپو بر سر مسائل ارزی و مشکلات مالی کشور بود که دامنه آن تا سالها محفل بحث و چالش بود.

تاسیس بانک ملی ایران

پس از برقرای رژیم مشروطیت، ایجاد بانک ملی همواره یکی ازآرزوهای ایرانیان بود. لایحه قانونی آن در اسفند 1305ازطرف‌دولت تقدیم مجلس گردید و در14 اردیبهشت 1306 به تصویب رسید. مقرر گردید برای انجام دادن کار از آلمان کارشناس استخدام کنند. این کار صورت گرفت و شخصی به نام کورت‌لیندن به عنوان اولین رئیس بانک ملی ایران انتخاب شد. و در اردیبهشت 1307 ش به تهران آمد. سرمایه اولیه بانک به موجب اساسنامه مصوبه هئیت وزیران در 30خرداد 1307دومیلیون تومان تعیین گردید. بعداً در تاریخ 14 تیر 1314 به سی میلیون تومان افزایش یافت. در 28 مرداد 1307 اعلان رسمی تشکیل بانک از سوی وزیر مالیه و رئیس بانک صادر شد و سرانجام در روز 17 شهریور 1307 بانک ملی ایران به دست رضاشاه با تشریفاتی خاصی افتتاح شد و رسماً شروع به کار کرد. شعبه بانک در بازار و شعبات شهرستانها قرار شد پس از تکمیل شعبه مرکزی ایجاد شود. از همین روی شعبات بانک ملی به سرعت دایر شد و تا سال 1308 ش آنها به چهارده شعبه رسید.« شعبه فلاحتی» نیز از نیمه دوم سال 1309 آغز به کار کرد و سپس در سال 1312 جدا و مستقل شد و به «بانک فلاحتی و صنعتی» موسوم گشت[2]. بانک ملی در بدو تاسیس مواجه با رقابت بانک شاهنشاهی گردید ولی بر اثر استقبال مردم از بانک ملی اقدامات بانک شاهی به مرور بی اثر گردید.

به هرحال بانک ملی در سال 1307 تاسیس شد و شروع به کار کرد ولی نشر اسکناس همچنان در دست بانک شاهنشاهی بود و چون مدت اعتبار امتیاز خاتمه یافته بود و بانک شاهی به سادگی و بدون گرفتن غرامت و امتیاز حاضر نبود که از امتیاز چاپ و نشر اسکناس صرفنظر و به بانک ملی واگذار نماید، مذاکرات مدتی ادامه یافت تا بالاخره موافقت نمود که مبلغ 250 هزار لیره(یعنی یک سی ام بودجه کل مملکت) بقیه مدت امتیاز چاپ و نشر اسکناس را به علاوه امتیازاتی ضمن قرارداد جدید گرفته واگذار نماید. ششم مردادماه 1309 در قرارداد جدید بانک شاهی اجازه معاملات رهنی و معاملات بانکی را تحصیل نمود. بدین ترتیب بانک ملی توانست اسکناس جدید چاپ نموده منتشر سازد. بانک ملی نخستین سری اسکناس های خود را در سال 1311 منتشر ساخت. این سری اسکناس ها از 5 ریال تا 500 ریال بود. دومین سری در سال 1314 چاپ و به جریان گذارده شد این سری از 5 ریال تا یکهزار ریالی بود. نخستین سنگ بنای بانک ملی در سال 1312 شمسی در خیابان فردوسی در محل سابق بانک استقراضی که طبق قرارداد1921 ایران و شوروی به ایران واگذار شده بود کار گذارده شد[3]. دومین مدیر عامل بانک ملی ایران بازهم یک آلمانی به اسم آلبرت شنیدر بود که در سال 1311 بانک را از هم وطنش دکتر کورت لیندن تحویل گرفت. آلبرت شنیدر یک سال خدمت نمود در حالی که 70 نفر کارشناس آلمانی در ایران سیستم بانکداری را راه انداخته بودند. سومین مدیرعامل بانک ملی هم یک نفر آلمانی به اسم والتر هوشتیست هوس بود که تا اسفند 1312 ش مدیر عامل بود. سپس برای اولین بار یک ایرانی به اسم رضاقلی امیرخسروی این سمت را بر عهده گرفت. او بسیاری از تشکیلات غربی را به سبک و سیاق ایرانی تغییر داد. در حالیکه چهارمین مدیرعامل بانک ملی بود، نوبت به پنجمین و ششمین مدیران عامل رسید یعنی محمد علی فرزین و حسین علاء. سپس نوبت به یکی از ستارگان بانک ملی ایران یعنی ابوالحسن ابتهاج می رسد که از سال1321ش تا 1329، هفتمین مدیرعامل بانک ملی ایران شد[4].

چالش ابتهاج با میلسپو

ابتهاج در حالی به عنوان مدیرعامل بانک ملی انتخاب شده بود که ایران درگیر جنگ جهانی دوم و هجوم قوای متفقین به کشور بود. در این مقطع زمانی قوام السلطنه به عنوان نخست وزیر فعالیت می کرد. او در 5 دی ماه 1321، ابتهاج را به این سمت برگزید. همزمان با این اقدام، قوام السلطنه برای بهبود وضع مالی و اقتصادی کشور از دولت امریکا خواست تا مستشاران مالی به ایران اعزام دارد. بنابراین دکتر آرتور میلسپو تمایل خود را برای آمدن به ایران اعلام کرد[5]. و با سمت رئیس کل دارایی به ایران آمد. از جمله وظایف میلیسپو در ایران، تهیه بودجه کشور، سرپرستی و مشاورت در امور مالیه، کنترل اداره بازرسی ، و سرپرستی کارمندان ایرانی و امریکائی ادارات مالیه شهرستان‌ها نیز از عمده وظایف او به شمار می‌رفت[6]. در شرایطی ابتهاج سکان بانک ملی را به دست گرفت که کشور به واسطه هجوم قوای متفقین به داخل تحت فشار اقتصادی قرار گرفته بود. سیاست ارزی به نحوی بود که درآمد ایران در ایام جنگ به سبب افزایش نیاز متفقین به نفت و ریال به شکل ارز و طلا به نحو چشمگیر افزایش یافته بود و همین افزایش درآمد موجب سهل انگاریها و ولخرجی های بزرگی در سیاست ارزی کشور گردیده بود. دکتر میلسپو هم که سعی در کاهش هر چه بیشتر قیمت ها داشت از این افزایش ذخیره ارزی برای ورود کالا استفاده کرد و آن را به صورت یکی از وسائل مهم سیاست پولی علیه تورم به کار گرفت. برای اینکه دست دولت در صدور ارز و ورود کالاهای خارجی باز باشد کمیسیون ارز منحل شد انحلال کمیسیون ارز سبب شد که دولت نظارتی روی معاملات ارزی‌ نداشته باشد. از آنجا که نیاز مردم به کالاهای مصرفی در جنگ محدود شده و تحت فشار قرار گرفته بود، با باز شدن راههای بازرگانی و برقراری صلح تحقق این نیازها به کمک ذخایر ارزی موجود میسر گردید، سیل کالاهای خارجی متوجه ایران گردید و این ضربه ای شدید بر صنایع داخلی وارد کرد. پس در سال 1321 که کمیسیون ارز منحل شد، موج کالاهای وارداتی و صدور بی رویه ای ارز، بانک ملی و در راس آن ابوالحسن ابتهاج را برآن داشت که محدودیت هایی برای بازار ارزقائل شود. این مساله با واکنش تند میلسپو، طرفدار تز افزایش واردات و صدور ارز به عنوان وسیله ضد تورمی قرار گرفت. با وجود تلاش‌ زیادی که ابتهاج مبذول داشت محدودیت های ارزی مانع جدی در مقابل سیل کالاهای بیگانه و فرار ارز به خارج نبود و ایران به سبب مبارزه با تورم مبالغ هنگفتی از درآمد ارزی خویش را ازدست داد. اما چون این امر قابل تحمل نبود بانک مرکز برای پیشگیری قاطع خروج ارز، کمیسون ارز را احیا کرد[7]. ابتهاج در کتاب خاطرات خود راجع به اختلافات با میلیسپو می گوید:« یکی از مهمترین اختلافات من با میلسپو راجع به نظارت برمعاملات ارزی بود. در تاریخ 24 فروردین 1322 میلسپو تعداد کارمندان نظارت بر معاملات ارزی را از 120 نفر به چهار نفر تقلیل داد و در حقیقت کار کمیسیون به دو بانک مجاز(بانک ملی و بانک شاهی) اجازه داد که به هر تقاضاکننده ای، به هر میزانی که درخواست نماید و بدون هیچگونه تشریفاتی، ارز بفروشند. در نتیجه این تصمیم مبالغ عمده ای از سرمایه های کشور به شکل دلار از ایران به خارج منتقل شد و مقادیر بسیار زیادی ارز به مصرف خرید و ورود اجناس غیرلازم از قبیل پارچه های ابریشمی و مسواک و شانه رسید که حجم آن چندین برابر احتیاجات مملکت بود. در همین ایام ضروری ترین اجناس مانند قند و شکر و چای و قماش و لاستیک اتومبیل جیره بندی شده بود و به مقدار بسیار ناچیز به دست مردم می‌رسید من بارها در این خصوص با میلسپو صحبت کردم و سعی نمودم او را متوجه کنم که اگر فروش دلار بدون محدودیت به صرفه و صلاح مملکت نیست و به او یاد آوری می‌کردم که اگر چه این روزها ورود اجناس مورد احتیاج کشور میسر نیست ولی این دلیل نمی‌شود که ما موجودیهای ارزی خود را اینگونه از دست بدهیم(نرخ فروش دلار در آن تاریخ 5/32 ریال بود). ما بعد از پایان جنگ احتیاج مبرم به موجودیهای دلار و ارزهای دیگر خود خواهیم داشت. چون نتوانستم میلسپو را متقاعد کنم ناچار شدم به مسئولیت خود، فروش دلار را از تاریخ 11 خرداد 1323 توسط بانک ملی محدود به ورود کالا از آمریکا و احتیاجات محصلین ایرانی در آمریکا نمایم و از بانک شاهی نیز خواستم از روش بانک ملی متعابت کند. میلسپو نامه ای به بانک ملی نوشت و نسبت به اقدام من شدیداً اعتراض کرد و متذکر شد که این عمل باعث کاهش درآمد دولت خواهد شد. میلسپو ضمنا نوشت که اتخاذ اینگونه تصمیمات با رئیس کل دارائی(میلسپو) است و من حق ندارم چنین دستوراتی به بانک ملی و بانک شاهی بدهم. من به اعتراض میلسپو اعتناء نکردم و خوشبختانه موجودیهای دلار ایران محفوظ ماند[8]» از مفاد آنچه ابوالحسن ابتهاج در کتاب خاطرات خود ذکر می کند این معنا بر می آید که قاطبه بازرگانان با اعمال مقررات ارزی و سهمیه بندی واردات، مخالف بوده اند که البته در اساس یک اقتصاد آزاد نیز همین اقتضا را می کند، اما اوضاع اقتصادی ایران همچنان لزوم برقراری نوعی تمرکز و نظارت دولتی را ایجاب می کرد[9].

انتقادات به ابتهاج

با توجه به مسائلی که بین ابتهاج و میلسپو پیش آمد عده ای در داخل کشور ابتهاج را متهم به سوءرویه در امور پولی و مالی کردند و معتقد بودن که ازاین رهگذر زیان فاحشی به اقتصادیات و پشتوانه پول ایران وارد آمده است. عبدالحسین دانشپور یکی از کارشناسان پولی اقتصادی با انتشار بروشورها و رساله های گوناگون به جنگ ابتهاج رفت و سیاست پولی او در بانک ملی را مورد انتقاد قرار داد. روزنامه مرد امروز که محمد مسعود آن را منتشر می‌کرد ابتهاج را متهم به سوء استفاده کرد که نتیجه آن شکایت ابتهاج از مسعود و محاکمه او شد[10].

پاسخ ابتهاج به ابهامات تقی زاده

در اسنادی که مجله وحید در ارتباط با نامه نگاریهای ابهتاج و سید حسن تقی زاده منتشر کرده بخش زیادی از ابهاماتی که پیرامون فعالیت ابتهاج در بانک ملی ارائه می‌شود توسط ابتهاج پاسخ داده می‌شود .ودر اینجا برای آنکه پی به ذهنیت او نسبت به مسائل و مشکلات پولی و مالی کشور در آن مقطع زمانی ببریم بخشی از این نامه نگاریها را مرور می کنیم.

تاریخ 17 فروردین 1328 ابوالحسن ابتهاج در نامه ای به سید حسن تقی زاده بخشی از دیدگاههای خود راجع به نشر اسکناس را ارائه کرد. و در آن ازاقدامات خود در دوره تصدی بر بانک ملی و سیاستی که در مقابل میلسپو اتخاذ کرده بود دفاع نمود. در این نامه او اشاره می کند که« موضوع پول یک کشور از حساس‌ترین مسائل هر کشوری است و بهمین جهت است که هر دولتی بخواهد تغییری در وضع پول و مقررات و قوانین مربوطه بدهد سعی می‌شود این عمل به نحوی انجام شود که اثرات روحی آن به ضرر مردم و مملکت نباشد و از همین لحاظ لوایح مربوطه را در هرکشوری با رعایت قوانین خود در کوتاه ترین مدت و سریع ترین وقت به تصویب مجلس مقننه می رساند....

با توجه به اینکه از 60 سال قبل که امتیاز نشر اسکناس به یک بانک خارجی داده شد میزان پشتوانه اسکناس از 33 و یک سوم درصد معین گردید و نظر به اینکه قوانین بعدی جواهرات واگذاری به بانک را جزو پشتوانه پذیرفته و بالنتیجه در عمل میزان پشتوانه واقعی طلا و نقره قبل از شهریور 1320، 33درصد و بعد ازآن به 22درصد تقلیل یافت و نظر به اینکه هیچ کشوری امروز صدرصد پشتوانه برابر پول خود نگاه نمی دارد و آمریکا که ثروتمندترین مملکت دنیا است. قانوناً موظف است فقط 25 درصد پشتوانه طلا داشته باشد...

اگر اوضاع ایران پس از وقایع شهریور 1320 و نگرانی فوق العاده مردم در نظر گرفته شود آنوقت معلوم خواهد شد که به چه جهت در آبان 1321 شمسی پشتوانه ایران به صدرصد ترقی داده شد این عمل آن روز اقدام بسیار عاقلانه ای بود زیرا به واسطه جنگ این کشور قادر نبود با طلا و ارزهائیکه از متفقین در مقابل ریال دریافت می کرد.حوائج وارداتی خود را تامین نماید و افزایش میزان پشتوانه در چنین ایامی نه تنها اشکالی تولید نمی‌کرد، بلکه تاحدی از نگرانی عموم نسبت به پول می‌کاست[11]» در ادامه ابتهاج به دفاع از عملکرد خود در جریان هجوم متفقین به کشور و سیاست مالی خود می پردازد و می‌گوید« اگر قشون متفقین به ایران نمی آمدند و احتیاجات ریالی پیدا نمی کردند تا این اندازه به انتشار اسکناس ولو با پشتوانه صدرصد اقدام نمی‌شد. اینجانب با آنکه هیچ وقت طرفدار و مدافع عملیات آن حکومتها نبوده ام برخلاف انصاف می دانم که کسی بدون ملاحظه وتوجه به اوضاع و احوال استثنایی آن زمان اعمال دولتهای وقت را مورد انتقاد قرار دهد. اینکه می فرمائید«..... ولی پس از جنگ این اسکناس های محتاج الیه خارجیان جمع آوری نشده و در دست مردم در جریان ماند....» اعتراضی است که عده ای بی اطلاع و احیاناً مغرض به بانک ملی ایران می‌کنند که به هیچ وجه معقول نیست. زیرا اصولاً جمع آوری اسکناس به سه طریقه بیشتر میسر نیست. اول در مقابل دادن طلای پشتوانه. دوم در مقابل دادن ارز، سوم تقلیل میزان اسکناس به وسیله ضبط قسمتی از اسکناس های منتشره و این طریقه سوم همان عملی است که در عده ای از کشورها انجام گردیده است. طریقه اول را بانک ملی ایران نمی‌تواند قانوناً به موقع اجرا بگذارد زیرا ماده 10 همان قانونی که شخص جنابعالی(سیدحسن تقی زاده) در زمان وزارت دارائی خودتان یعنی در 22 اسفند ماه 1310 به تصویب مجلس شورای ملی رسانیده اید، بانک ملی ایران از دادن طلا در مقابل اسکناس ممنوع می‌سازد. طریقه دوم نیز با اینکه با مقررات خاص اجرا شده مورد اعتراض جنابعالی قرار گرفته است که می‌فرمائید چرا دولت ارزهای خود را در مقابل ورود پاره ای کالا از دست بدهد و بنابراین اگر در مقابل اسکناسها، ارز زیادتری داده می‌شد ناچار مخالفت زیادتری با عقیده جنابعالی داشت. طریقه سوم که عبارت از ضبط اسکناسها باشد از جمله اقداماتی است که امیدواریم در کشور ما هیچوقت به آن متوسل نشویم. به علاوه شاید اطلاع داشته باشید که پول تنها اطلاق به اسکناس نمی‌شود، بلکه سپرده‌های مردم نزد بانکها با اسکناس در جریان فرقی ندارد، چه هر دو وسیله پرداخت و قوه خریدند. بنابراین به فرض آنکه آن قسمت از پول که به شکل اسکناس در دست مردم است به وسائل مختلف از دست آنها خارج شود و به شکل سپرده درآید تازه اثر محسوسی در تقلیل قوه خرید یا تنزل قیمتها نخواهد داشت» پس از این، ابتهاج به تبدیل اسکناس‌های درشت به اسکناس‌های ریز اشاره می‌کند و می‌گوید:« اگر این اقدام در انگلستان به منظور جلوگیری از بازارسیاه بوده است. اصولاَ در ایران بدینوسیله نمیتوان به آن نتیجه مطلوب رسید. در کشور ما متابعت از این رویه نه تنها اسکناس‌های در جریان را از حیث مبلغ تقلیل نخواهند داد بلکه تعداد آنها را اضافه خواهد نمود. از این راه مبالغ خطیری هم به هزینه چاپ اسکناس خواهد افزود.» سپس ابتهاج اشاره ای به ایراد تقی زاده به پشتوانه اسکناس کشور می‌کند و می‌گوید:«اینجانب اطمینان کامل دارم که در هیچ‌یک از ادوار تاریخی و در هیچ نقطه ای از نقاط جهان حتی یکنفر هم مانند آنجناب پیدا نشده که گفته باشد پول جاری در دست مردم که ممکن است آنرا ذوب کنید یا در صندوقهای شخصی نگاه دارید یا زیر خاک پنهان نموده یا حتی از کشور خارج کنند.(چنانکه در ادوار مختلف بارها اتفاق افتاده است که مسکوک نقره در داخله ذوب و یا به طور قاچاق از مرزها خارج شده) ممکن است جزو پشتوانه اسکناس قرار بگیرد. اگر به عقیده جنابعالی نقره در دست مردم را بتوان پشتوانه نامید، پس به طریق اولی باید جائز باشد که گشواره را هم به عنوان پشتوانه قبول نمود زیرا زینت آلات مزبور اقلاً از طلا ساخته شده و برای پشتوانه اسکناس شایستگی بیشتری نسبت به نقره دارد. خطای این عقیده نیازمند دلیل نیست..»..« کشور ما امروز در حدود 190میلیون دلار طلا و ارز به عنوان پشتوانه نگاهداری می‌نماید و مقررات قانونی حتی ما را از استفاده از یک دینار آن محروم می سازد. اینجانب تصدیق می کنم که داشتن پشتوانه صدرصد را در سال 1321 برای اسکناس های منتشره لازم میدانستم، زیرا در آن تاریخ انتشار اسکناس بیشتر برای رفع حوائج متفقین بوده و ما با قرار دادن پشتوانه صدرصد آنها را مجبور می‌کردیم که در مقابل هر اسکناسی که می‌گرفتند معادل آن طلا تحویل بدهند و علاوه بر این نمی‌توانستیم به علت جنگ و بسته بودن راههای بازرگانی و کمبود تولید دردنیا این طلاها و ارزها را تبدیل به کالا کنیم» یکی از اقدامات جالب ابتهاج درسمت بانک ملی، پایان دادن به دوره (قرارداد) بانک شاهی برحسب تاریخ قمری بود. زیرا به موجب آن قرارداد، بانک شاهی تا دو سال دیگر، امتیاز بانک‌داری در ایران داشت. ابتهاج به اتکایِ عبدالحسین هژیر می‌گفت: چون قرارداد در ایران برحسب سال و ماه قمری منعقد شده است، پس سال‌ها را 355روزه محاسبه کرد و بر این اساس، این بانک باید 600 روز زودتر بساطش را جمع کند. و سرانجام این چنین شد»[12]. با توجه به موارد مطرح شده، ابوالحسن ابتهاج با وجود سرو سامان دادن به بحران های شدید مالی در کشور به خاطر اختلافاتی که با میلسپو داشت از کار برکنار شد تا عملکرد او در دوره ریاست بر بانک ملی بر عهده تاریخ قرار بگیرد. هر چند که حکم عزل ابتهاج خارج از حدود اختیارات میلسپو بوده است. اما در نهایت رزم آرا در تیرماه سال 1329ش او را از ریاست بانک ملی عزل کرد.

منابع و ماخذ:

1- رحمانیان، داریوش، ایران بین دو کودتا( تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد)

2- امینی، علیرضا، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، انتشارات صدای معاصر، تهران، 1381

3- مجله حافظ، شماره 76، آذر1389

4- ذوقی، ایرج، ایران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم، انتشارات پاژنگ، تهران، 1367

5- صدرنبوی، رامپور، سیاست ارزی و گمرکی ایران در جنگ جهانی دوم، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، پائیز 1367

6- خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات علمی، چاپ اول، بهار1371

7- - قاسمی، ابوالفضل، صدخانواده حکومتگر ایران(خاندان ابتهاج)، مجله وحید، شماره دوازدهم، دوره چهاردهم

8- مجله وحید، مکاتبات تقی زاده و ابتهاج در باره نشر اسکناس، شماره 219و220

9- خاطرات دکتر علینقی عالیخانی(تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران)، نشرآبی، 1385

10- ترابی فارسانی، سهیلا، از مجلس وکلای تجار تا اتاق ایران: پیدایش و تحول اتاق ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1392

11- پیام بهارستان، شماره شانزدهم، تابستان 1391

[1] -[email protected]

- رحمانیان، داریوش، ایران بین دو کودتا( تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد)[2]

- امینی، علیرضا، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، انتشارات صدای معاصر، تهران، 1381، صص41-42[3]

- مجله حافظ، شماره 76، آذر1389، ص 21[4]

- برای اطلاع از کار دکتر میلیسپو در ماموریت اول خود به ایران رجوع کنید به اثر خود او تحت عنوان:

American task in Persia.(New York: The Century. 1925[5]

- ذوقی، ایرج، ایران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم، انتشارات پاژنگ، تهران، 1367، ص 170[6]

- صدرنبوی، رامپور، سیاست ارزی و گمرکی ایران در جنگ جهانی دوم، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، پائیز 1367، ص 63[7]

خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات علمی، چاپ اول، بهار1371، ص 115-[8]

ترابی فارسانی، سهیلا، از مجلس وکلای تجار تا اتاق ایران: پیدایش و تحول اتاق ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1392، ص 453-[9]

- قاسمی، ابوالفضل، صدخانواده حکومتگر ایران(خاندان ابتهاج)، مجله وحید، شماره دوازدهم، دوره چهاردهم، ص 787[10]

- مجله وحید، مکاتبات تقی زاده و ابتهاج در باره نشر اسکناس، شماره 219و220، صص17-21[11]

نادرنژاد، پروانه، «درآمدي بر فعاليت هاي سازمان برنامه در زمان رياست آقاي ابوالحسن ابتهاج»، پیام بهارستان، شماره شانزدهم، تابستان 1391، ص 882-[12]

دوئل ابتهاج و میلسپو

مطالب مشابه :

subdomain

منابع درس انقلاب اسلامی

«جمشید فلک» در شعر خاقانی و حافظ*

دوئل ابتهاج و میلسپو

معروف کرخي

ایران و جنگ جهانی دوم