مقايسه قانون مدني ايران در باب وديعه با حقوق فرانسه

فصل نهم قانون مدني ايران - در وديعه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مبحث اول- در كليات

ماده 607- وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آنكه آنرا مجانا نگاهدارد، وديعه‌گذار مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند.

ويژگي‌هاي اصلي وديعه:

تعهد به نگهداري. وديعه، در معناي قانوني كلمه، زماني وجود دارد كه هدف اصلي از واگذاري مال، حفظ يا نگهداري اين مال باشد. در صورتي كه واگذاري به منظور ديگري انجام گرفته باشد، آن وديعه نيست، بلكه عقد ديگري مي‌باشد. هر چند شخصي كه آن مال را دريافت كرده است، باز هم ملزم به استرداد آن است. به اين ترتيب، واريز مبالغي پول به صندوق بانك در حساب جاري، حتي به شرط برداشت اختياري، وديعه را تشكيل نمي‌دهد. حساب جاري پيش از هر چيز، ساز و كاري در جهت پرداخت و ضمانت مي‌باشد.

تعهد به استرداد. استرداد نيز عنصري اساسي از وديعه است كه در نبود آن، اين عقد وصف خود را نشايد. ولي استرداد به همان شكل عقد عاريه متصور نيست. به علاوه، كاركردهاي اقتصادي هر يك از اين عقود عميقا متفاوت است. تعهد به نگاهداري اساس تكاليف مستودع را شكل مي‌دهد، در حالي كه در نزد مستعير تنها يك تعهد جانبي است. و اگر حتي امروز بر اين باوريم كه مستودعان مزدور مي‌توانند هنگامي كه بازگرفتن زود هنگام خسارتي را به آنها وارد آورد، مطالبه جبران خسارت نمايند، اعطاي اين خسارات مانع از حق مالك براي بازگرفتن مال خود به همان شكل (ad nutum) نخواهد بود.

تفاوت نگهداري و حفظ. بنابراين نگهداري، اساس وديعه است. آن معيار تمييز وديعه است. نگهداري اصطلاحي به معناي حفظ مال مي‌باشد و بنابراين محدود به مراقبت ساده نمي‌شود. پس اگر تعهد به نگهداري تنها به صورت ثانيا و بالعرض، در توده‌اي از تعهداتي كه به شخصي توسط رابطه با مالي كه طرف عقدش به وي واگذار كرده است، يافت شود، اين عقد، وديعه نخواهد بود. اين تعهد مبنايي به نگهداري، از وديعه عقدي مبتني بر اعتماد مي‌سازد، بي‌آنكه لزوما برچسب intuitus personae (عقدي كه شخصيت طرف عقد در آن علت عقد مي‌باشد) بگيرد.

مجانيت.«وديعه در معناي خاص، عقدي اساسا مجاني مي‌باشد» (ماده 1917).

در قديمي‌ترين نظر، كمترين دست مزد مورد توافق به نفع مستودع اين وديعه را به اجاره كار و خدمات، يعني عقد شركت بدل مي‌ساخت. مسلما ماده 2-1928 مقرر مي‌دارد هنگامي كه براي مستودع دست‌مزدي شرط شده باشد، مسؤوليت او با شدت بيشتري ارزيابي مي‌شود، و مخالفان اين نظر از آن نتيجه مي‌گيرند كه پس وديعه مي‌تواند با دست‌مزد باشد. پاسخ آن است كه منظور از ماده 2ـ1928 قانون مدني به هيچ وجه تعريف وديعه نيست تا با ماده 1917 در تعارض قرار بگيرد. اين ماده صرفا بيان مي‌دارد كه در زمان شرط دست‌مزد براي مستودع، قاعده‌اي كه مستودع را ملزم مي‌سازد تا در نگهداري اموال ودعي همان مراقبتي را كه براي اموال خود انجام مي‌دهد، به عمل آورد، بايد با شدت بيشتري اعمال شود.

بنابر نظر دوم، كه با اقبال بخش بزرگي از دكترين مواجه مي‌شود، شرط دست‌مزد به نفع مستودع، لزوما عقد وديعه را به عقد اجاره كار و خدمات مبدل نمي‌سازد. بر اساس اين نظر ماده 2-1928 به روشني بيان مي‌دارد كه وديعه مي‌تواند بي‌آنكه اصالت خود را از دست بدهد، با دست‌مزد باشد. اصالت عقد وديعه از موضوع آن، و نه از نتيجه مالي آن منبعث مي‌شود. ماده 2-1928 تنها به توضيح چند دستورالعمل مربوط به مسؤوليت مستودع بسنده مي‌كند. كليت مقررات از اين ماده مشتق نمي‌شوند، بلكه منشأ آنها در تعهد به نگهداري است كه در الفاظ حقوقي، كاركرد اقتصادي اين عقد را بيان مي‌دارد.

ويژگي‌هاي مال وديعه.

غيرمنقول بودن. بنابر ماده 1918 قانون مدني، موضوع وديعه تنها مي‌تواند اموال منقول باشد. نتيجه عقلي آن اين است كه نمي‌توان اموال غيرمنقول را به وديعه نهاد. به اين دليل، عمل سپردن كليد توسط مالك به شخص براي اينكه مواظب منزلش باشد، در احكام دادگاه‌ها به عنوان وديعه كليدها و همچنين اثاثيه به حساب مي‌آيد و نه خود خانه. مراقبت از اين منزل، بنابر عقد شركت انجام مي‌گيرد و پاي هيچ وديعه‌اي در ميان نخواهد بود.

مادي بودن. به علاوه، وديعه تنها مي‌تواند شامل اموال مادي باشد، زيرا لفظ نگهداري در مورد حق صدق نمي‌كند، بلكه تنها در مورد شيء استعمال مي‌شود.

ماليت داشتن. در تمامي فرضيه‌ها، وديعه بايد شامل مالي گردد كه در تجارت يافت مي‌شود (ق.م. ماده 1128). به همين دليل، قواعد اين عقد در مورد مايع ترشحي كه حاوي منشأ زندگي براي توليد مثل موجود انساني است، به كار نمي‌رود. توافق ميان شوهر، پس از مرگ، و ”مركز مطالعه و نگهداري اسپرم“ (CECOS)، قرارداد خاصي است.

ماده 608- در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد.

ماده 609- كسي مي‌تواند مالي را بوديعه گذارد كه مالك يا قائم‌مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتا يا ضمنا مجاز باشد.

ماده 610- در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كس ديگري كه براي معامله اهليت ندارد بعنوان وديعه قبول كند بايد آنرا به ولي او رد نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است.

ماده 611- وديعه عقدي است جايز.

مبحث دوم- در تعهدات امين

ماده 612- امين بايد مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا بطوري كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است.

حقوق فرانسه تفكيك مي‌دهد: ابتدا در ماده 1927، حكمي كلي (با توجه به اصل وديعه كه به عنوان عقدي مجاني و خدمتي دوستانه تعريف مي‌شود) را مي‌آورد و سپس، در ماده 1928، حكم موارد استثنايي را بيان مي‌دارد.

حكم كلي.- «مستودع بايد در نگهداري اموال ودعي، همان توجهاتي را مبذول دارد كه در نگهداري اموال خود به همراه مي‌آورد.» (ماده 1927 ق. م.)

بنابراين، تقصيري كه او بدان ملزم است، به صورت محسوس و عيني ارزيابي مي‌شود، يعني به نسبت خود شخص مستودع، و به توجه يك پدر خوب خانواده كه در حالت كلي نسبت به دارايي خود بيان مي‌دارد ارجاع نمي‌دهند؛ و مستودع در صورتي كه سابقه ارتكاب اين تقصير را در اداره امور خاص خود داشته باشد، حتي ملتزم به سنگين‌ترين تقصيرات خود نمي‌گردد.

حكم استثنايي.- فرضيه‌هاي متعددي پيش‌بيني مي‌شود كه در آنها مسؤوليت ماده 1927 «با شدت بيشتري اعمال مي‌شود». در اين فرضيه‌ها، مستودع پاسخ‌گوي تقصير سبك خود است كه به صورت انتزاعي ارزيابي مي‌گردد: او ملزم است تا در مورد مال ودعي همان مراقبت‌هايي را به همراه آورد كه يك پدر خوب خانواده، و نه آنهايي كه او در امور خود به همراه مي‌آورد.

مسؤوليت مشدد ماده 1928 در چهار مورد اعمال مي‌شود: 1° در صورتي كه خود مستودع دريافت وديعه را ايجاب كرده باشد. 2° اگر مستودع براي نگاهداري وديعه دست‌مزدي را طلب كرده باشد. 3° در صورتي كه وديعه صرفا به نفع مستودع انجام گرفته باشد. 4° در صورتي كه صراحتا توافق شده باشد كه مستودع در مورد هر گونه تقصيري پاسخ‌گو است.

محدوده حكم استثنايي.- در اين چهار فرض، مسؤوليت مستودع تشديد شده است. با اين وجود، آن بي‌حد و حصر نيست: به عنوان مثال، مستودع با دست‌مزد ملزم نيست تا به مودع عيوبي را نشان دهد كه كالاها را به تلف شدن رهنمون مي‌گردد، هنگامي كه اين عيوب به ماهيت خود اين كالا مربوط باشد، به عنوان مثال، تبخير الكل، مي‌بايست لزوما توسط مودع پيش‌بيني شود. با اين وجود، حكم داده شده است كه انبار بايد به مشتري خود خطري را كه در نگهداري پيانو چندين ماه در مكان‌هاي عاري از تجهيزات حرارتي وجود دارد، هشدار دهد.

ماده 613- هرگاه مالك براي حفظ مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال ترتيب را لازم بداند مي‌تواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحا نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.

ماده 614- امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شده است نمي‌باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط.

مسلما در صورتي كه مستودع نشان دهد كه خسارتي كه به كالايي كه در دست وي است، وارد شده است، به حادثه‌‌اي ‌از قوه قاهره مربوط است، معاف گردد. ولي لزومي ندارد كه به اين حد پيش رويم و اثبات عدم تقصير او كافي خواهد بود زيرا قانون بر روي او تعهد به نتيجه «صرف و سخت» را بار نكرده است.

ماده 615- امين در مقام حفظ، مسؤول وقايعي نمي‌باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.

وصف وديعه هر چه باشد و حتي زماني كه مسؤوليت مستودع بايد به شيوه‌‌اي انجام گيرد كه به طور خاص شديد است، او در مورد زماني كه تلف يا آسيب توسط قوه قاهره وارد آمده باشد، مسؤوليتي ندارد. ماده 1929 توسط كلمات «در هيچ حالت» خواسته است كه مستودعان مجاني و فراخوانده شده ماده 1927 و مستودعان ماده 1928 را يكجا در نظر گيرد. با اين حال، تلف يا آسيب توسط قوه قاهره، در سه مورد مستودع را مسؤول مي‌گرداند:

1° در صورتي كه مستودع استرداد مال ودعي را به تعويق انداخته باشد (ماده 1929). از آنجا كه اين مقررات تنها كاربردي از قاعده عامي در تمامي تعهدات مبتني بر عين معين است كه ماده 1302 قانون مدني مقرر مي‌دارد، مناسب است كه آن را به كمك بند 2 اين متن تصحيح نماييم: هر چند مستودع استرداد را عقب انداخته باشد، او با روي دادن قوه قاهره آزاد است، در صورتي كه نشان دهد كه آن مال در دستان مودع نيز تلف مي‌شد؛ وانگهي اين امر مشروط بر آن است كه از حادثه اتفاقي برنيامده باشد.

2° اگر مستودع توسط شرط صريحي از قرارداد، متعهد به حوادث اتفاقي باشد. اين امر نيز كاربردي از قاعده عامي در تمامي قراردادهايي است كه به مديون قدرت مي‌دهد تا ضمانت موارد قوه قاهره را تضمين كند. بنابراين، اين امكان نبايد در وديعه مورد اعتراض واقع شود. با اين وجود بر طبق يك نظر ديگر، نمي‌توان شرط كرد كه مستودع ملزم به قوه قاهره است، مگر در مواردي كه در آن وديعه به نفع صرف مودع انجام گرفته باشد.

3° در صورتي كه موضوع وديعه اموال مثلي باشد، به عنوان مثال مبلغ پولي كه به نزد يك بانكدار سپرده شده است. اگر اين شخص اخير بتواند در هر لحظه و به خواست خود آن مال را مورد استفاده قرار دهد، قوه قاهره بر عهده بانك‌دار است (genera non pereunt).

ماده 616- هرگاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام وديعه بر او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.

رجوع كنيد به شماره 2، توضيحات ماده فوق.

ماده 617- امين نمي‌تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحا از آن منتفع گردد، مگر با اچازه صريح يا ضمني امانت گذار والا ضامن است.

قانون مدني فرانسه ماده 1930- مستودع نمي‌تواند بدون اجازه صريح يا مفروض مودع، مال ودعي را مورد استفاده قرار دهد.

مستودعي كه مال ودعي را بدون اذن مودع استفاده مي‌كند، مرتكب سرقت نمي‌شود، زيرا قانون از سرقت مبتني بر استفاده درمي‌گذرد؛ ولي در صورتي كه اين استفاده به اتلاف وديعه بيانجامد، مي‌توان او را با مجازات‌هاي سوء استفاده از اعتماد مواجه كرد (ق.ك. ماده 1-314).

ماده 618- اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز كند والا ضامن است.

قانون مدني ماده 1931- مستودع «به هيچ عنوان نبايد براي دانستن آنكه چه اموالي به او وديعه گذارده شده‌اند، تفحص كند، در صورتي كه آنها در صندوقچه بسته يا داخل پاكت نامه مهر و موم شده، سپرده شده باشند».

اين مقررات، صرفا تكميلي است و تفسيري از اراده طرفين مي‌باشد. بدين‌ترتيب، هنگامي كه مودع، در حين سپرده يك صندوقچه بسته، كليدهاي آن نيز به وي بدهد. با اين كار او مجوز باز كردن آن را پيدا مي‌كند.

در شرايطي كه تمامي عناصر جرم جمع باشد، مستودع غير رازدار مي‌تواند به جرم تجاوز از راز حرفه‌اي محكوم گردد (ق.ك. ماده 13-226 و 14-226).

در چارچوب مدني، او در برابر مودع، مسؤول تمامي نتايج زيان‌باري است كه عدم رازداري وي مي‌تواند به دنبال داشته باشد، خصوصا هنگامي كه وديعه تحت نامه مهر و موم شده‌اي باشد، خسارتي كه از پارگي پاكت نامه برمي‌آمد. همچنين حكم داده شده است كه مستودع مسؤول تلف اموالي است كه پس از باز شدن پاكت از بين مي‌روند. چنين محكوميتي متضمن آن است كه رابطه سببيت ميان عدم رازداري مستودع و تلف اموالي كه مودع ادعا دارد، شناخته شده است.

عذر و بهانه‌ها در اين‌باره تنها در اوضاع و احوال بسيار خاصي پذيرفته شده‌اند. حكمي قديمي از ديوان تصميم گرفته است كه اگر به دنبال قوانين انقلابي كه داشتن طلا را ممنوع مي‌ساخت، مستودعي صندوقچه‌اي را باز كند كه در آن تكه‌هاي طلا پنهان شده بودند، و برخي از آنها را در اماكن مختلف مخفي كرد و بقيه را با اسكناس‌هايي معاوضه كند كه به مودع برگردانده است، نمي‌توان او را مسؤول كاهش ارزش آنها در زمان درخواست استرداد، اعلام نمود.

ماده 619- امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد.

«مستودع بايد عينا همان مالي را كه دريافت كرده است، برگرداند» (ق.م. ماده 1932 بند اول).

او بايد خود مال ودعي را در فرديت خود برگرداند، و نه اموال معادل يا از همان گونه؛ در غيراين‌صورت، وديعه به عاريه تغيير ماهيت مي‌داد.

بند 2 ماده 1932 قانون مدني اين‌گونه فرض مي‌كند: «بدين‌ترتيب، وديعه مبالغ پولي بايد به همان نوعي كه انجام گرفته‌اند برگردانده شود، چه در صورت افزايش و چه در صورت كاهش ارزش آنها». به نظر مي‌رسد كه اين متن به مستودع اجازه مي‌دهد تا پول‌هاي نقد را به تعداد، عنوان و وزن برگرداند. تفسير ديگري به اين امر منجر مي‌شود كه به طور مضيق اين اصل رعايت شود و مي‌پذيرد كه تكاليف نگاهداري و درستي نه تنها تعهد به برگرداندن قطعات مشابه، بلكه همان قطعات را تحميل مي‌كند، حداقل در زماني كه به او اجازه داده نشده باشد، طور ديگري عمل كند.

در صورتي كه پس از وديعه، افزايش يا كاهشي در پول‌ها رخ داده باشد، مودع است كه بايد در صورت افزايش ارزش قطعات، از اين افزايش سود، و در صورت كاهش ارزش، متحمل اين كاهش گردد.

ماده 620- امين بايد مال وديعه را به همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد سازد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست.

مقايسه قانون مدني ايران در باب وديعه با حقوق فرانسه

مطالب مشابه :

روابط تجاری ایران و چین و تاثیر آن بر سیاست‌گذاری‌های دولت ساسانی

دریان کجاست؟

طرح توجيهي اعزام هيات هاي تجاري – بازاريابي و سرمايه گذاري

مقايسه قانون مدني ايران در باب وديعه با حقوق فرانسه

گالري عكس

سرمایه گذاری در شرکت های زود بازده